حمید ملکزاده: یکی از ویژگیهای پایدار فضای سیاسی ایران این است که بسیاری از تصمیمهای مهم، پیش از آنکه موضوع تحلیل قرار گیرد، به موضوعی برای داوری درباره اشخاص و مسالهای برای تشدید رقابتهای سیاسی تبدیل میشود. گویی در پس هر رخداد سیاسی، به جای مجموعهای از نهادها، فرآیندهای تصمیمگیری، گزارشهای کارشناسی، ارزیابیهای امنیتی و محاسبات راهبردی، صرفاً نزاعی وجودشناختی در درون سازمان تصمیمگیری نظام جریان دارد که بر اساس آن اراده چند فرد یا گروه متخاصم برای غلبه بر دیگری مشغول کار است. در چنین فهمی از سیاست، سازوکارهای طبیعی و نهادمندشده برای تصمیمگیری به منازعات خشن و بنیادی تبدیل میشود که نتیجه نهایی آنها نه تصمیم واحد نظام جمهوری اسلامی ایران، بلکه شکست یا پیروزی عناصر نهادی درگیر در امر تصمیمگیری خواهد بود.
در این نوع نگاه به سازوکارهای تصمیمگیری، فهم سیاست و عادی شدن روندهای نهادی برای تصمیمگیری بیش از حدی که باید بغرنج میشود، چرا که سیاست را از سطح نهادها و سازوکارهای معمول در جریان تصمیمگیری به سطح انگیزهها و نیات افراد فروکاسته و امکان عادی شدن و تثبیت روندهای نهادی برای تصمیمگیری را با مخاطراتی جدی مواجه میکند. در نتیجه، در تحلیلها و گفتوگوهایی که در این باره ارائه میشود، به جای طرح پرسش درباره چگونگی روندهای تصمیمگیری، مراحلی که برای اخذ یک تصمیم طی شده و مسؤولیتهایی که برای افراد دخیل در امر تصمیمسازی و اجرا تعریف شده، مسیر گفتوگو به سمت شناسایی نزاع قدرت، برندگان و بازندگان آن پیش میرود. این مساله وقتی اهمیت مییابد که میبینیم اغلب بحث درباره پیامدها و مشروعیت روندهای نهادی دخیل در تصمیم اتخاذشده در حکومت به طور کلی به فراموشی سپرده میشود.
مجموعه واکنشهای رسانهای از طرف فعالان سیاسی به تفاهمنامه اخیر برای پایان جنگ میان ایران و آمریکا نیز تا حد زیادی از همین الگو پیروی میکند. بخش مهمی از مباحث ارائهشده نه درباره خود تفاهمنامه یا آثار احتمالی آن بر امنیت ملی یا حتی نسبت آن با موازنه قدرت منطقهای ایران، بلکه بر این مساله متمرکز بوده که چه کسی موافق بوده، چه کسی مخالف بوده و در نهایت چه کسی نظر خود را بر دیگری تحمیل کرده است. موضوعی که بیش از همه برای سیاست در جمهوری اسلامی ایران آسیبزاست، نقشی است که برخی طرفهای درگیر در این مجادلات سیاسی برای نهاد ولایت فقیه و شخص رهبر انقلاب در میانه مجادلاتشان در نظر گرفتهاند یا تصویری است که از این جایگاه ارائه میکنند.
بر اساس این تصویر، رهبر انقلاب اسلامی به عنوان شخصی به تصویر کشیده شدهاند که از مدیریت و تسلط کافی بر روندهای تصمیمگیری در کشور برخوردار نبوده یا در مقابل فشارهای گروههای دیگر بیدفاع و تسلیم هستند. این در حالی است که ایشان با اقتدار کافی و بصیرتی که از اسلافشان به میراث بردهاند، به شکل فعالی در فرآیندهای تصمیمگیری حاضرند و نگهبانی از اصول انقلاب اسلامی ایران و منافع ملت ایران را همچنان به عنوان معیاری برای سنجش هر تصمیم نهایی در نظر دارند. قبل از پرداختن به موضوع این دسته از مجادلات و پیامدهای آنها باید به روایتی درباره متن پیام رهبر انقلاب اسلامی درباره تفاهمنامه توقف جنگ بین جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا بپردازیم.
بازگشت به متن پیام رهبر انقلاب
«بنده علیالاصول نظر دیگری داشتم ولی از باب تعهدی که رئیس جمهور محترم به عنوان رئیس شورای عالی امنیت ملی از طرف خود و سایر اعضا در پاسداشت حقوق ملت ایران و جبهه مقاومت به بنده دادند و تصریح به قبول مسؤولیت آن نمودند، اجازه آن را صادر نمودم». این مناقشهبرانگیزترین بخش متن پیام رهبر انقلاب اسلامی درباره تفاهمنامه توقف جنگ است.
اینطور به نظر میرسد که ریشه مناقشات چند روز گذشته، از اشتباهی ادراکی و خطایی تفسیری در مواجهه با یک متن واحد نشأت گرفته باشد. از این منظر بسیاری از تحلیلها تنها بر بخش نخست این جمله متمرکز شدهاند؛ در حالی که برای معنا کردن آن باید به ادامه متن نیز به اندازه کافی توجه داشته باشیم. همانطور که از ظاهر متن بهروشنی برمیآید، معظمله به یک فرآیند نهادمند معلوم برای اتخاذ تصمیم نهایی اشاره میکنند؛ فرآیندی که در آن نهادهای مختلف تصمیمساز در حدود صلاحیتهای قانونی و وظایف و مسؤولیتهای نهادی روشنی که بر عهده دارند به بحث تصمیمگیری وارد شده و نقش مؤثر خود را در نهایی شدن تصمیم بازی کردهاند. «رئیس محترم جمهور» به خاطر وظایف و جایگاه نهادی خاصی که در جمهوری اسلامی ایران بر عهده گرفته، نقشی متمایز در این فرآیند بازی کرده است؛ موضوعی که بهوضوح در کلام رهبر انقلاب اسلامی مشخص شده است.
تا جایی که به تفسیر متن پیام مربوط میشود، آنچه در ادامه بخش نخست آمده، از نظر سیاسی و حقوقی اهمیت کمتری از بخش نخست ندارد.
متن از «تعهد»، «مسؤولیت» و «اجازه» سخن میگوید. اینها واژگانی متعلق به زبان نهادی و حقوقی و نه واژگان مربوط به اجبار، تحمیل یا تسلیم سیاسی هستند. از این قرار میتوانیم ادعا کنیم اگر قرار بود صرفاً فاصلهای میان صاحب پیام و تصمیم اتخاذشده ایجاد شود، نیازی به این تأکید بر تعهد و مسؤولیت نهادها و اشخاص درگیر در تصمیمسازی وجود نداشت. آنطور که از ظاهر کلام برآمده و در متن نیز تصریح شده، مسؤولان ذیربط مسؤولیت تصمیم خود را پذیرفتهاند، تضمینهایی ارائه کردهاند و بر همان مبنا اجازه اجرای آن صادر شده است. به همین دلیل، دستکم از منظر تحلیل متن، این تعبیر با قرائتی که تصمیم اتخاذشده در مجموعه جمهوری اسلامی ایران را محصول اجبار، فشار یا تحمیل میداند، سازگار نیست. متن بیشتر از آنکه روایت یک تحمیل باشد، روایت یک فرآیند تصمیمگیری است؛ فرآیندی که در آن به طور طبیعی اختلاف نظرهای اولیه وجود داشته، استدلالهایی ارائه، تعهداتی پذیرفته و در نهایت تصمیمی اتخاذ شده است. این فرآیندی است که رهبر شهید انقلاب نیز بارها به آن اشاره کردهاند. اصولاً در فرآیند تصمیمگیری درباره سیاست، مخصوصاً وقتی صحبت از سیاستهایی با وزن مسائل مربوط به جنگ و صلح است، اختلاف نظر، ارزیابی کارشناسانه، گفتوگوهای مستمر و جرح و تعدیل سیاستهای عملیاتی ضرورتی اجتنابناپذیر و امری میمون و مبارک است. اخذ یا پیشنهاد یک تصمیم به هیچ عنوان به معنای نادیده گرفتن اصول نیست. سیاستها معمولاً قدر مقدور دولتها را به عنوان اصل راهنمایی اجتنابناپذیر در خود حمل میکنند.
اختلاف نظر، نشانه ضعف نیست
در فضای سیاسی ما گاه چنین تصور میشود که اقتدار سیاسی تنها زمانی وجود دارد که هیچ اختلاف نظری در سطوح تصمیمگیری وجود نداشته باشد. گویی هر جا اختلافی مشاهده شد، باید آن را نشانه بحران، ضعف یا ازهمگسیختگی دانست اما واقعیت سیاست دقیقاً بر چیزی خلاف این تصور استوار شده است.
در همه نظامهای سیاسی، بویژه در موضوعات مهم امنیتی و سیاست خارجی، اختلاف نظر وجود دارد. تصمیمهای بزرگ معمولاً محصول بررسی سناریوهای مختلف، تحلیلهای متفاوت و برآوردهای گوناگون از هزینهها و منافع هستند. اساساً اگر در موضوعی به این اهمیت هیچ اختلاف نظری وجود نداشته باشد، باید تعجب کرد. اقتدار سیاسی نه در حذف یا انکار اختلاف نظرها، بلکه در مدیریت آنها آشکار میشود. نظام سیاسی زمانی مقتدر است که بتواند دیدگاههای مختلف را بشنود، آنها را در فرآیندی مشخص مورد ارزیابی قرار دهد و در نهایت به تصمیمی واحد برسد که مسؤولیت آن نیز روشن باشد.
برای روشن شدن این مساله باید این واقعیت را در نظر بگیرید که در هر ساختار سیاسی، از جمله جمهوری اسلامی ایران، رئیس دولت یا عالیترین مقام سیاسی کشور ممکن است در آغاز یک فرآیند با ارزیابی غالب کارشناسی یا اجرایی موافق نباشد. تفاوت میان یک نظام نهادی و یک نظام شخصی که بر کیش شخصیت استوار شده، در همین نقطه آشکار میشود؛ در فرآیندی که تصمیم نهایی از درون آن شکل میگیرد. نباید از نظر دور داشت در منطق نهادی جمهوری اسلامی ایران، مسؤولان مسؤولیت پیشنهادهای خود را میپذیرند، استدلالهای خود را ارائه میکنند، پیامدهای تصمیم را بر عهده میگیرند و نهایتاً تصمیم در چارچوب سازوکارهای تعریفشده اتخاذ میشود. این فرآیند نه از اقتدار رهبری میکاهد و نه آن را محدود میکند، بلکه نحوه اعمال آن اقتدار را در قالب یک نظام سیاسی نشان میدهد.
تجربه جمهوری اسلامی ایران نیز کمابیش همین واقعیت را نشان میدهد. از پذیرش قطعنامه ۵۹۸ گرفته تا پرونده هستهای، از برخی تصمیمهای مهم اقتصادی تا موضوعات راهبردی منطقهای، همواره بحثها، اختلاف ارزیابیها و دیدگاههای متفاوتی وجود داشته اما مساله اصلی هیچگاه وجود اختلاف بنیادین درباره اصول تشکیلدهنده نظام اسلامی نبوده؛ در چنین مواردی مساله اصلی همواره نحوه تبدیل آن اختلافها به یک تصمیم نهایی ممکن بوده است که بیشترین حد ممکن منافع ملی را با کمترین میزان خسارت عمومی برآورده و محقق کند. از این منظر، عبارت «بنده علیالاصول نظر دیگری داشتم» را نباید به خودی خود به عنوان نشانه ضعف، فشار یا تمرد نهادهای مختلف از نظر یا فرمان رهبر انقلاب در نظر گرفت یا طوری رفتار کرد که اینطور به نظر بیاید. برای بهتر فهمیدن این موضوع باید در نظر بگیریم ایشان در ادامه دهمین خط اینطور اضافه کردهاند که اختلاف نظر چگونه در چارچوب مسؤولیتپذیری و تعهد نهادی به تصمیمی مشخص تبدیل شده است. در وضعیتی که امروز بر گفتوگوهای سیاسی در ایران حاکم است، مساله تنها به سوءبرداشت از یک تصمیم سیاسی محدود نمیماند، بلکه شیوه مواجهه با اختلاف نظر نیز دستخوش تغییر میشود. هنگامی که تصمیمهای سیاسی نه در چارچوب سازوکارهای نهادی، بلکه صرفاً بر اساس نسبت دادن انگیزهها و ارادههای اشخاص تفسیر شود، نقد سیاستها نیز بهتدریج جای خود را به داوری درباره نیت کنشگران میدهد. درست از همین نقطه است که بحث از کیفیت گفتوگوی سیاسی و ضرورت رعایت تقوای کلام اهمیت مییابد.
تقوای کلام؛ حلقه مفقوده گفتوگوهای سیاسی در ایران امروز
مهمترین مسالهای که در روزهای اخیر خود را نشان داد، نه خود توافق یا مسائل سیاسی پیوندخورده با آن، بلکه کیفیت گفتوگوی سیاسی در جامعه ایرانی بود. اینطور به نظر میرسد که هنوز بتوانیم به شکل مشروعی ادعا کنیم یکی از آسیبهای مزمن فضای سیاسی ایران این است که اختلافات سیاسی بهسرعت به اختلافهای اخلاقی ترجمه میشود. ما معمولاً وقتی بنا داریم به انتقاد از افکار یا اندیشهها و پیشنهادهای دیگران بپردازیم، به جای به چالش کشیدن استدلال یا پیشنهادی که ارائه کردهاند، آنها را به وابستگی، سادهلوحی یا دلبستگی به دشمن متهم میکنیم. همین مساله زمینههای لازم برای شکلگیری یک رابطه ناسالم میان طرفین اختلاف درباره سیاستها یا موضوعات عمومی کشور را به وجود میآورد. وقتی کسی بدون توجه به منطق یا پیامدهای پیشنهادی که ارائه کرده به خیانت متهم شده باشد، ممکن است خود را در برچسب زدن به رقیب سیاسی خود محق و صاحب حق بداند. به همین خاطر دعوای بیفایده سیاسی میان آنهایی که به جاسوسی و دشمنپرستی متهم شدهاند، با آنهایی که با برچسب افراطگرایی، جنگطلبی یا بیتوجهی به منافع ملی روبهرو میشوند، ظرفیت نظام تصمیمسازی و تصمیمگیری کشور را فرسوده کرده و انسجام و اتحاد ملی ایرانیان در مقابل دشمن خارجی را هدف قرار میدهد.
در هر دو طرف این فرآیند بیمارگونه، موضوع اصلی فراموش میشود. در شرایطی که هیچکس نمیتواند ثابت کند وابسته، خائن یا شیفته طرف مقابل نیست؛ یا هیچکس نمیتواند به شکل معناداری، بیرون از جدالهای زبانی در سطح سیاست ثابت کند رقیب او وابسته یا خائن به کشور است، اینها به گزارههایی درباره نیت و شخصیت افراد و نه انتقاداتی راهگشا از مواضع و پیشنهادها تبدیل میشود. به همین دلیل، هرچه گفتوگو بیشتر بر چنین نسبتهایی استوار شود، امکان داوری عقلانی کمتر میشود. جدالهایی مانند این، هیچ آورده سیاسیای برای کشور ندارد. تقوای کلام دقیقاً در همین نقطه معنا مییابد. تقوا در گفتوگو به معنای حذف اختلاف نظر از میدان گفتوگوهای سیاسی نیست. همینطور بنا ندارد ضرورت نقد و ارزیابی سیاسی را از ساحت عمومی کشور حذف کند، چرا که گفتوگوی انتقادی و اختلاف نظر لازمه حیات سیاسی در هر جامعهای است. معهذا تقوا در کلام اقتضا میکند میان نقد یک سیاست و داوری درباره نیت افراد تفاوت قائل شویم.
بازگشت به منطق سیاست
مهمترین نکتهای که در ماجرای اخیر بار دیگر در پیش چشم ما قرار گرفت، ضرورت بازگشت به یک تمایز ساده اما تعیینکننده درباره سیاست است؛ تمایز میان اختلاف سیاسی و خصومت شخصی. هر جا در حیات سیاسی یک ملت این مرز کمرنگ شود، گفتوگو درباره سیاست بهتدریج جای خود را به داوری درباره اشخاص میدهد. در چنین فضایی افراد و گروههای سیاسی به جای آنکه درباره درستی یا نادرستی یک تصمیم بحث کنند، به مجادلاتی بیفایده و آسیبزا درباره نیتها، انگیزهها و نسبتهای یکدیگر مشغول میشوند. نتیجه چنین وضعی از پیش روشن است: امکان فهم دقیق مساله عمومی کاهش مییابد و گفتوگوی سیاسی به سمت قطبی شدن و انسداد حرکت میکند.
این در حالی است که هر بار جامعهای بتواند میان نقد سیاستها و تخریب اشخاص تمایز قائل شود، نهتنها از نظر اخلاقی در مرتبهای بالاتر قرار میگیرد، بلکه از نظر سیاسی نیز کارآمدتر عمل میکند. در چنین جامعهای، اختلاف نظر نه به عنوان تهدید، بلکه به عنوان بخشی طبیعی از فرآیند تصمیمگیری فهمیده شده و همین امر امکان اصلاح، بازبینی و تصحیح مسیرهای اشتباهی را که ممکن است پیش از این طی شده باشند، فراهم میکند. بدون این تمایز، هر اختلافی بالقوه به بحران تبدیل میشود و هر نقدی به نزاعی غیرقابل حل برکشیده خواهد شد.
در نهایت جدا از اینکه هر کس درباره تفاهمنامه پایان جنگ بین ایران و آمریکا چه قضاوتی داشته باشد، یک واقعیت بنیادی در سیاست باقی میماند: کشورها نه با حذف اختلاف نظر بلکه با مدیریت آن اداره میشوند. هیچ نظام سیاسی پیچیدهای بدون اختلاف دیدگاه در سطوح مختلف تصمیمگیری عمل نمیکند؛ تفاوت در این است که این اختلافها در چه سازوکاری شنیده، جمعبندی و نهایتاً به تصمیم تبدیل میشود. اقتدار سیاسی نیز دقیقاً نه در نبود اختلاف، بلکه در توانایی تبدیل اختلافهای واقعی به تصمیمی واحد، مسؤولانه و قابل پیگیری معنا مییابد. از این زاویه، به جای آنکه هر رخداد سیاسی را به صحنه پیروزی یا شکست افراد تقلیل دهیم، باید آن را از منظر کیفیت نهادها، نسبت میان اختیار، مسؤولیت و شیوه تبدیل دیدگاههای متفاوت به تصمیمهای نهایی مورد توجه قرار دهیم. این نگاه، سیاست را از سطح هیجانها و داوریهای شخصی به سطح فهم سازوکارهای واقعی قدرت منتقل میکند؛ جایی که در نهایت، سرنوشت کشورها نه با موجهای گذرا و نزاعهای روزمره، بلکه با کیفیت همین سازوکارها رقم میخورد.
منطق تصمیم
ارسال نظر
پربیننده