گروه اقتصادی: اقتصاد ایران طی دهههای اخیر همواره در چنبره دوگانهای فرسوده و تقابلی پرهزینه، میان «دولتگرایی افراطی» و «بازارگرایی لجامگسیخته» محصور مانده است. واکاوی سیر تحولات ساختاری و تصمیمهای کلان در نظام جمهوری اسلامی به روشنی حکایت از آن دارد که رهایی از این تنگنا، ضرورتی تمدنی و راهبردی به شمار میآید. از همین منظر، شهید آیتالله سیدعلی خامنهای با درک عمیق این بنبست تاریخی، کوششی بنیادین را در مسیر تحول فکری و سیاستی نسبت به این دوقطبی به کار بستند تا پیوندی نو میان حاکمیت، ثروت ملی و آحاد مردم برقرار سازند.
ریشههای تمرکزگرایی اقتصادی که از دوران پهلوی به ارث رسیده بود، در دهه نخست انقلاب به دلیل اقتضائات جنگی و ضرورتهای فوری تأمین معیشت، صبغهای ایدئولوژیک به خود گرفت. با این حال، مطالعه دقیق و ژرفاندیشانه در اندیشه اقتصادی شهید آیتالله خامنهای نشان میدهد ایشان از همان سالهای ابتدایی مسوولیت در مسند ریاستجمهوری، مسیری متمایز را جستوجو میکردند؛ مسیری که نه در پی سپردن بیچون و چرای سرنوشت مردم به دست نامرئی بازار بود و نه به کارآمدی ماشین عظیم و سنگین دولت در مدیریت خرد معیشت مردم باور داشت.
مساله اصلی فهم درست از جایگاه «مردم» در هندسه قدرت اقتصادی است. از این منظر، ابلاغ سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در نیمه دهه 80 نقطه عطفی بود که بسیاری آن را به اشتباه چرخش به سمت الگوهای نئولیبرالیستی یا خصوصیسازی در ادبیات راست اقتصادی تعبیر کردند. حقیقت اما آن است که این سند راهبردی، پیش از آنکه متنی برای «فروش داراییها» باشد، منشوری برای «بازتوزیع فرصتها» و «تولید قدرت مردمی» است. در ادامه تلاش میشود با تکیه بر ابلاغیه اصل 44 و بیانات راهبردی رهبری شهید، تفاوت بنیادین میان «مردمیسازی اقتصاد» را با «خصوصیسازی به سبک بازار آزاد» واکاوی کنیم.
بنبست مدیریت دولتی و موتورهای خاموش
تجربه زیسته مدیران و سیاستگذاران در دهه ۶۰ شمسی، گواهی بر یک تنش دائمی میان مدیریت متمرکز و پویایی بخش خصوصی بود. در آن سالها، جریانی در مدیریت اجرایی کشور معتقد بود عدالت صرفا از مجرای دولت و با انحصاری کردن ابزارهای تولید در ید قدرت بروکراتیک حاصل میشود. در مقابل، نگاهی که بعدها در ابلاغیه اصل ۴۴ تجلی یافت، بر این باور بود که دولت نباید رقیب بخش خصوصی و مردم باشد و در مقام یک هادی باید ایفای نقش کند.
رهبری شهید در تحلیل آن دوران، مثال دقیقی را در دیدار شهریور ۱۳۸۹ با رئیسجمهور و اعضای هیات دولت مطرح میکنند؛ مثالی که به تنهایی تبیینگر کل فلسفه اقتصادی ایشان است. ایشان اقتصاد را به موتوری تشبیه میکنند که قادر است باری سنگین را جابجا کند اما مدیران دولتی به جای آنکه پشت فرمان بنشینند و موتور را هدایت کنند، موتور را خاموش کرده، بار را روی دوش گرفته و با سختی بسیار در مسیر حرکت میکنند: « در آن سالهای دهه ۶۰ كه آقایان همینطور روزبهروز به سمت غلیظتر كردن اقتصاد دولتی میرفتند، من مثال میزدم و میگفتم فرض كنید یك موتوری است كه میتواند این بار سنگین را برساند و شما هم در كنار موتور راه میروید، یا خودتان پشت فرمان مینشینید و هدایتش میكنید. شما این موتور را كنار گذاشتید و همه باری را كه توی این وانت است، خودتان روی دوش گرفتید، هِن و هِن دارید جلو میروید؛ هم نمیرسید، هم خسته میشوید، هم همه بار حمل نمیشود، هم این موتور اینجا بیكار میماند. این موتور، بخش خصوصی است. این را آن زمان به آنها میگفتیم، اثر هم نمیكرد. امام هم هر چه میگفتند به مردم بدهید، اینها میگفتند مراد از مردم، بخش خصوصی نیست - مراد نظر امام را توجیه میكردند! - مردم یعنی توده مردم. به توده مردم چه جوری میشود كمك كرد؟ دولت اقتصاد را در دست بگیرد، به توده مردم كمك كند. فرمایش امام را اینجوری معنا میكردند! خب، این توجیه، غلط بود».
این تصویر نشاندهنده یک حقیقت تلخ است؛ دولتی کردن افراطی، هم دولت را از نقش حاکمیتی و نظارتی خود باز میدارد و هم توان محرک بخش خصوصی و تعاونی را مستهلک میکند.
وقتی دولت متصدی فعالیتهای خرد میشود، عملا فضا برای فساد، بهرهوری پایین، اسراف و بروکراسی فشل مهیا میشود. در واقع حضور سنگین دولت در تصدیگری، به جای آنکه حامی محرومان باشد به مانعی برای ورود استعدادهای مردمی به عرصه تولید تبدیل میشود.
عدالت در کانون معماری جدید
خطای راهبردی برخی تحلیلگران در داخل و خارج، این است که سیاستهای ابلاغی اصل ۴۴ را نسخه ایرانی «اجماع واشنگتن» قلمداد کردهاند اما تورقی در بندهای این ابلاغیه، بهوضوح نشان میدهد هدف از واگذاریها، ایجاد قطبهای بزرگ سرمایهداری رانتی نبوده است. واژگانی نظیر «گسترش مالکیت در سطح عموم»، «تأمین عدالت اجتماعی» و «ارتقای کارآیی»، نشاندهنده این است که برخلاف مدلهای سرمایهداری کلاسیک، در اینجا هدف اصلی انباشت سرمایه در دست عدهای خاص نیست. در بند ۲-۶ ابلاغیه و همچنین در ذیل سیاستهای بخش تعاونی، به روشنی بر تشکیل «تعاونیهای فراگیر ملی» برای تحت پوشش قرار دادن 3 دهک اول جامعه تأکید شده است. همچنین سیاستهای بند «ب» و نحوه مصارف حاصل از درآمدهای واگذاری، یعنی منطق واگذاری در اندیشه رهبری شهید، تابعی از منطق «عدالت اجتماعی»، «توسعه متوازن» و «فقرزدایی» است. ایشان فروردین ۱۴۰۱ در دیدار مسوولان نظام نیز صراحتا بیان کردند راه درست این است که دولت به جای عهدهداری بار اصلی اقتصاد، بستر مناسب و نقش هدایتگری را عهدهدار شود: «بایستی به معنای واقعی کلمه اقتصاد کشور بیاید روی دوش مردم و دولت [فقط] نقش ویژه دولتی خودش را ایفا کند و متصدّی نباشد؛ این خیلی مهم است. یک وقت شما یک باری را روی دوش خودتان میگیرید، میخواهید پیاده با این مشکلات از این شهر به آن شهر ببرید، یک وقت آن را سوار یک وسیله نقلیه فعالی میکنید، خود شما هم رانندگی میکنید؛ این دومی درست است. وسیله نقلیه فعال، فعالان اقتصادی کشور هستند؛ اینها را فعال کنید، منتها به کارشان نظارت کنید، سیاستگذاری کنید، مراقبت کنید خطایی پیش نیاید، اشتباهی پیش نیاید اما بگذارید کار کنند؛ هم آنها سود میبرند، هم مردم استفاده میکنند، هم شما سود میبرید به عنوان مسوولان دولت».
بنابراین، برخلاف اقتصاد بازار آزاد که در آن دولت وظیفه خود را صرفا صیانت از حقوق مالکیت میداند به مکانیزمهای خودکار بازار و سرمایه اکتفا میکند، در طرح اقتصادی مدنظر شهید آیتالله خامنهای، دولت مسوولیت سنگین «توانمندسازی» بخشهای ضعیفتر جامعه و هدایت سرمایههای مردمی و دولتی بر مبنای عدالت به سمت توسعه متوازن را بر عهده دارد. استفاده از ۳۰ درصد درآمدهای واگذاری برای فقرزدایی و اختصاص مبالغی برای توسعه مناطق کمتر توسعهیافته (طبق بند د ابلاغیه)، سندی است بر اینکه روح این ابلاغیه، ضد انحصاری و عدالتمحور است.
تعاون به مثابه رکن اصیل اقتصاد مردمنهاد
یکی از نقاط متمایز و بدیع در طرح اقتصادی رهبری شهید که غالبا از سوی هر 2 جناح اقتصادی دولتگرا و بازارگرا نادیده گرفته شده، جایگاه محوری «بخش تعاونی» است. در مدلهای لیبرال و اقتصاد آزاد، تعاون اغلب به عنوان یک بخش حاشیهای یا حمایتی نگریسته میشود اما در ابلاغیه اصل ۴۴، هدفگذاری برای رسیدن سهم تعاون به ۲۵ درصد از اقتصاد کشور، نشاندهنده یک نگاه راهبردی به «مالکیت جمعی خرد» است.
حمایت از تشکیل بانک توسعه تعاون، ایجاد تخفیفهای مالیاتی برای تعاونیها و رفع محدودیت از حضور آنها در بانکداری و بیمه، همگی نشان از تلاش برای خلق ساختاری دارند که در آن نه ثروت بیحساب دست یک فرد جمع شود و نه دولت کنترل همهجانبه داشته باشد. تعاون در اینجا، پل میان عدالت و کارایی است. این ساختار اجازه میدهد «سرمایههای اندک مردم» تجمیع شده و در خدمت تولید ملی قرار گیرد. مردم در اداره اقتصادی کشور نقش فعال و مسوولانه داشته باشند و از حیث هدایت امور سیاسی و اقتصادی، حاشیه تلقی نشوند.
در واقع گلایههای مکرر ایشان از روند اجرای اصل ۴۴، عمدتا متوجه این بخش بوده است. رهبری شهید در دیدار با مردم قم در دیماه ۱۴۰۲، ضمن اشاره به اینکه برخی واگذاریها به فساد منجر شده، ریشه اصلی را در عدم حضور واقعی مردم میبینند. از نظر ایشان، اگر خصوصیسازی به معنای واگذاری کارخانه از دولت به یک «شبهدولتی» یا یک سرمایهدار متصل به رانت باشد، نهتنها هدف محقق نشده، بلکه اسباب مأیوس شدن جامعه نیز فراهم شده است.
ستاد هدایت و پرهیز از رهاسازی بازار
مرز ظریف اندیشه اقتصادی رهبری شهید با لیبرالیسم در مفهوم «حاکمیت و نظارت» نهفته است. ایشان بارها تأکید کردهاند خروج دولت از تصدیگری به معنای خروج از مسوولیت و هدایت نیست. در ابلاغیه سال ۱۳۸۴ به صراحت در بند «هـ» بر «تداوم اعمال حاکمیت عمومی» و «جلوگیری از ایجاد انحصار» توسط بنگاههای غیردولتی تأکید شده است.
این رویکرد را میتوان «حاکمیت هدایتگر» نامید. دولت نباید با بخش خصوصی رقابت کند (بیان مورخ ۱۰ بهمن ۱۴۰۱)، زیرا دولت با تکیه بر منابع عمومی، قدرت رقابت را از مردم سلب کرده و بخش خصوصی را زمینگیر میکند اما در عین حال، دولت نباید اقتصاد را «رها» کند. دولت وظیفه دارد از نفوذ بیگانگان بر اقتصاد ملی جلوگیری کرده و مراقب باشد که موازین شرعی و قانونی در بانکداری و بنگاهداری رعایت شود. اردیبهشت ۱۴۰۳ در دیدار با کارگران، ایشان مفهوم «جهش تولید با مشارکت مردم» را مطرح کردند. این شعار، تکلمه همان نگاه سال ۱۳۸۴ است. با این تفاوت که بر عنصر «سرعت» و «میدانداری عامه مردم» تأکید بیشتری دارد. از نظر ایشان، راهکار مقابله با فشارهای اقتصادی بینالمللی، «نیرومندسازی کشور» از طریق باز کردن مسیر ورود مردم به عرصههای اقتصادی است. این حضور مردم ثباتآفرین است، چرا که اقتصاد مردمی بسیار سختتر از اقتصاد دولتی یا اقتصاد آزاد دچار تلاطم و فروپاشی میشود.
آسیبشناسی انحراف و ضرورت جراحی دقیق
یکی از درخشانترین و در عین حال واقعگرایانهترین بخشهای سخنان رهبری شهید، اعتراف به نقص در اجراست. ایشان فروردین ۱۴۰۲، ضمن دفاع از اصل خصوصیسازی به عنوان تنها راه چاره برای جلوگیری از فساد و ناکارآمدی بنگاههای دولتی، تأکید کردند توقعاتی که از این فرآیند داشتند، هنوز کاملا برآورده نشده است.
نقد ایشان به این معنا نیست که اصل مسیر اشتباه بوده است. ایشان معتقد بودند بخش دولتی حتی زمانی که واگذار شده، باز هم به دلیل ساختارهای پنهان، از بازگرداندن ارز یا تبعیت از سیاستهای کلان سر باز میزند. ایشان به درستی اشاره میکردند که حتی برخی از همانهایی که امروز دلار به بانک مرکزی نمیدهند، در واقع بنگاههای تحت مدیریت دولت یا شبهدولتیها هستند. این نشاندهنده یک درک دقیق از لایههای زیرین اقتصاد ایران است؛ جایی که مدیریت دولتی، نقاب خصوصی بر چهره زده تا از زیر بار مسوولیت شانه خالی کند.
بنابراین، راهکار رهبری شهید نه بازگشت به عقب (دولتیسازی مجدد)، بلکه «نظارت دقیقتر» و «توانمندسازی واقعی» است. ایشان شهریور ۱۳۸۹ نیز خاطرنشان کردند اگر بخش خصوصی ناتوان است، سیاستها باید به سمت قادر کردن آنها برای پذیرش مسئوولیتهای بزرگ حرکت کند، نه اینکه دولت دوباره به عرصه تصدی بازگردد.
رهیافت تولید ثروت همگانی
در فرجام این خوانش از اندیشه راهبردی رهبر شهید، باید بر این نکته پافشاری کرد که طرح اقتصادی رهبری شهید، نوعی «اقتصاد مقاومتی مردمی» است که در آن، ثروتافزایی یک ارزش ملی محسوب میشود، مشروط بر آنکه از مجرای تولید بگذرد، نه سوداگری. ایشان در دیدار اردیبهشت ۱۴۰۳ با کارگران به روشنی بیان کردند ورود مردم به میدان تولید، جیب کارگر را پر میکند و مشکلات اقتصادی را از بین میبرد. این نگاه، کاملا با منطق توزیع فقر (که در نگاههای سوسیالیستی ریشه دارد) و منطق انباشت نابرابر (که در نگاههای اقتصاد آزاد ریشه دارد) متفاوت است.
اندیشه ایشان ترکیبی از «واقعگرایی اقتصادی» برای دستیابی به کارایی و «آرمانگرایی اسلامی» برای تحقق عدالت بود. ایشان ریشه بسیاری از ضعفها و سختیهای معیشتی را در «عدم حضور کافی مردم در صحنه اقتصاد» میدیدند. از نظر ایشان، هر جا مردم وارد شدهاند (همانند دوران جنگ)، بنبستها شکسته شده است.
میتوان فهمید که راهبرد کلان نظام جمهوری اسلامی در اندیشه شهید آیتالله خامنهای، عبور از مدلهای وارداتی و رسیدن به الگویی بومی است که در آن مردم عامل همه چیز در اقتصاد باشند. سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، ابزاری برای درهمشکستن انحصار بروکراتیک و جلوگیری از تولد قطبهای مالی رانتجو است.
تحلیل دقیق ابلاغیه و بیانات ایشان، هرگونه برچسب «راستگرایی نئولیبرال» را از دامن این تفکر میزداید. توجه به دهکهای پایین جامعه در درآمدهای حاصل از واگذاری، سهم ۲۵ درصدی تعاونیها و تأکید بر عدم انحصار سرمایه در دست عدهای خاص، نشان میدهد عدالت اجتماعی، جوهر اصلی این تحول است. برای عبور از نوسانات کنونی و دستیابی به ثبات، راهی جز بازگشت به روح اصلی اصل ۴۴ وجود ندارد. یعنی باز کردن میدان برای فعالان مولد، نظارت قاطع دولت بر جریانهای غیرمولد و هدایت سرمایهها به سمت بخشهایی که توانایی جهش در تولید را دارند.
نسبت عدالت، کارآمدی و مشارکت مردم در اندیشه اقتصادی رهبر شهید
اقتصاد علیه انحصار، عدالت از مسیر مردم
ارسال نظر
پربیننده
تازه ها