۰۹/تير/۱۴۰۵
|
۰۰:۱۲
تفاهم اولیه تهران و واشنگتن چه چیزی را کم کرد و چه چیزی را هنوز حل نکرده؟

اقتصاد در برزخ تفاهم

گروه اقتصادی: تفاهم اولیه میان رئیس‌جمهور ایران و رئیس‌جمهور آمریکا، هر نامی که بر آن بگذاریم، پیش از آنکه یک گشایش کامل در بازارهای جهانی و داخلی باشد، یک وقفه مهم در مسیر تشدید بحران است. بازارها نیز این واقعیت را دریافته‌اند که این تفاهم پایان نااطمینانی در اقتصاد جهانی نیست و توقفی برای اقتصاد است تا نفسی تازه کند. دلار، طلا، نفت و حتی انتظارات تورمی در داخل و خارج، همگی با یک پیام مشترک روبه‌رو شدند؛ خطرهای فوری کاهش یافته اما سایه جنگ از سر اقتصاد کنار نرفته است. از همین رو خوش‌بینی شتابزده در این مقطع نه عاقلانه است و نه به سود منافع ملی. آنچه اهمیت دارد استفاده حداکثری از این پنجره کوتاه برای تثبیت اقتصاد، آرام‌سازی انتظارات و بازسازی قدرت مانور کشور است.
بازار ایران در روزهای پس از تفاهم اولیه به زبان خود سخن گفت. دلار که طی روزهای پیشین در فضایی آکنده از اضطراب، مسیر صعودی تندی را تجربه کرده بود با افتی چشمگیر مواجه شد و در آخرین روز معاملاتی هفته گذشته به محدوده ۱۵۵ هزار تومان رسید؛ افتی که نسبت به هفته قبلش بیش از ۱۲ درصد بود. سکه و طلای داخلی نیز به پایین‌ترین سطوح قیمتی از زمستان گذشته تاکنون عقب نشستند. این واکنش صرفا یک نوسان هیجانی نبود. بازار به‌خوبی دریافت که بخشی از پریشانی قیمتی، از بیم اختلال در تجارت، محدود شدن جریان ارز و افزایش ناگهانی ریسک سیاسی سرچشمه می‌گرفت. وقتی خبر تفاهم منتشر شد، آن بیم موقتا فروکش کرد و در نتیجه، سرعت رشد قیمت‌ها شکسته شد.

آیا بازارها از جنگ فاصله گرفته‌اند؟
اقتصاد بیش از هر چیز به پیش‌بینی‌پذیری نیاز دارد. جنگ و تهدید جنگ، نخستین چیزی را که از بین می‌برند، همین پیش‌بینی‌پذیری است. در شرایط اخیر نیز فضای بازارهای داخلی ایران به‌طور مستقیم از همین نااطمینانی تغذیه می‌کرد. از یک ‌سو، با اختلال در مسیرهای حمل‌ونقل و نگرانی نسبت به آینده صادرات و واردات، تقاضا برای ارز و دارایی‌های امن بالا رفت. از سوی دیگر، ذهنیت عمومی نیز از نگرانی کمبود کالا و جهش دوباره قیمت‌ها به سمت خریدهای احتیاطی حرکت کرد. نتیجه آن بود که بازارها، پیش از آنکه با واقعیت اقتصادی روبه‌رو شوند، با هراس روانی اداره می‌شدند.
تفاهم اولیه این نگرانی را کاملا از بین نبرده اما از شدت آن کاسته است. بازار طلا نیز از همین منطق پیروی کرد. همزمان با کاهش نرخ ارز داخلی، اونس جهانی طلا هم تحت تأثیر لحن انقباضی فدرال‌رزرو و کاهش نسبی نگرانی‌های ژئوپلیتیک، بخشی از رشد خود را از دست داد. در بازار داخل، قیمت طلای ۱۸ عیار به حوالی ۱۵ میلیون و ۷۵۶ هزار تومان رسید و سکه طرح جدید در محدوده ۱۵۹ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان معامله شد. نیم‌سکه و ربع‌سکه نیز با افت محسوس قیمت روبه‌رو شدند. این ارقام نشانه‌ای هستند از آنکه بازار فعلا از جنگ کمی فاصله گرفته اما هنوز به دامنه اطمینان نرسیده است.

تنگه هرمز هنوز در کانون است
اگر بخواهیم ریشه اصلی این آرامش نسبی را در یک نقطه جمع کنیم، باید به تنگه هرمز برسیم. این گذرگاه برای اقتصاد ایران و اقتصاد جهان چیزی شبیه شریان اصلی در بدن است. وقتی تپش آن نامنظم شود، اثرش در همه اندام‌ها دیده می‌شود. پیش از آغاز درگیری‌ها، حدود یک‌چهارم نفت دریابرد جهان و نزدیک به یک‌پنجم تجارت دریایی گاز طبیعی از این مسیر عبور می‌کرد. هرچند بخشی از جریان انرژی به مسیرهای جایگزین منتقل شده بود اما هیچ جایگزینی به‌طور کامل جای آن را نگرفت.
همین وابستگی ساختاری است که باعث می‌شود تفاهم اخیر، حتی اگر به ‌سرعت به اجرای کامل نرسد، دست‌کم در کوتاه‌مدت فشار را از بازار انرژی بردارد. کاهش قیمت نفت تا محدوده زیر ۸۰ دلار برای هر بشکه هنوز به معنای بازگشت کامل به شرایط پیش از بحران نیست. بازار جهانی انرژی همچنان محتاط است، زیرا می‌داند بازگشت نفتکش‌ها، بازسازی ظرفیت تولید و پالایش و احیای اعتماد بیمه‌گران و شرکت‌های کشتیرانی یک‌شبه رخ نمی‌دهد. در تجربه بازارها، اعتماد دیرتر از خبر بازمی‌گردد. عبور امن کشتی‌ها کافی نیست، بلکه باید هزینه حمل، بیمه، زمان‌بندی و ریسک عملیاتی هم به سطح عادی برگردد تا بتوان از عادی شدن واقعی سخن گفت.
در مورد گاز طبیعی، وضعیت پیچیده‌تر است. بر اساس برآوردهای منتشرشده، آسیب واردشده به تأسیسات قطر در جریان درگیری‌ها، حدود ۱۷ درصد از ظرفیت تولید این کشور را برای 2 تا 3 سال از مدار خارج کرده است. این رقم به‌تنهایی نشان می‌دهد حتی پس از امضای تفاهم، اثرات اقتصادی جنگ در زیر پوست بازار باقی خواهد ماند. گاز، برخلاف برخی کالاها به ‌راحتی جایگزین نمی‌شود، چراکه زیرساخت آن سنگین و بازگشت آن زمانبر است و هر تأخیر در عرضه به‌‌سرعت خود را در قیمت‌ها، هزینه تولید و فشار تورمی نشان می‌دهد.

دلار و طلا در جست‌وجوی لنگر
واکنش بازار ارز داخلی به تفاهم اولیه ایران و آمریکا از منظر تحلیلی اهمیت زیادی دارد، زیرا نشان می‌دهد بازار ایران بیش از آنکه به آمارهای رسمی واکنش لحظه‌ای نشان دهد، به مسیر سیاسی و امنیتی چشم دوخته است. پنجشنبه گذشته حتی با وجود اختلاف چند هزار تومانی در نرخ‌های اعلامی صرافی‌ها، یک روند غالب در بازار دیده می‌شد؛ روندی مبتنی بر عقب‌نشینی از قیمت‌های هیجانی و بازگشت به سطحی پایین‌تر از قبل. نرخ تتر هم که عملا نقش دماسنج انتظارات بازار را بازی می‌کند، در ساعات اولیه به سطوح پایین‌تر از ۱۵۴ هزار تومان رسید و سپس با خبرهای متناقض، دوباره نوسان کرد.
این رفتار، یک پیام روشن دارد؛ بازار هنوز به تعادل نرسیده اما از فاز شوک خارج شده است. با این حال تعادل کنونی شکننده است و هر خبر درباره تعویق اجرای بندهای تفاهم، لغو دیدارها یا اختلاف بر سر جزئیات فنی می‌تواند موج تازه‌ای از رفتارهای احتیاطی را در اقتصاد به راه بیندازد. درست همین‌جا تفاوت میان آرامش واقعی و آرامش ظاهری آشکار می‌شود. آرامش واقعی زمانی شکل می‌گیرد که فعال اقتصادی بتواند با افقی چندماهه تصمیم بگیرد و بر مبنای تصویری کمابیش روشن از آینده، برای تولید، تجارت و سرمایه‌گذاری برنامه‌ریزی کند. در مقابل، آرامش فعلی هنوز بیش از آنکه بر اطمینان به آینده استوار باشد، حاصل فروکش کردن بخشی از نگرانی‌های فوری جنگ است. از این رو، ارزش این فرصت به میزان استفاده‌ای بستگی دارد که از آن برای افزایش تاب‌آوری اقتصاد کشور بهره برده می‌شود. اگر در این فاصله، آسیب‌پذیری‌های حیاتی اقتصاد کاهش یابد، مسیرهای تجارت و تأمین تقویت شود، ذخایر و پشتوانه‌های ارزی استحکام بیشتری پیدا کند و اقتصاد برای مواجهه با تکانه‌های بیرونی آماده‌تر شود، این آرامش می‌تواند به ثباتی پایدارتر راه ببرد، در غیر این صورت هر سیاستی که به بازگشت آرایش اقتصادی کشور به شرایط پیش از ۹ اسفند بینجامد، اقتصاد را بار دیگر در معرض همان آسیب‌پذیری‌های گذشته قرار خواهد داد و فاصله میان آرامش کنونی و ثبات واقعی را بیشتر می‌کند؛ نکته‌ای که در مذاکرات پیش رو و تصمیم‌های اقتصادی 2 ماه آینده نباید از نظر دور بماند.
در چنین شرایطی دولت و بانک مرکزی وظیفه‌ای سنگین دارند. اگر بازار ارز به‌ جای اتکا به خبر، بر پایه عرضه واقعی ارز، بهبود تجارت و کاهش کسری انتظارات مدیریت شود، افت قیمت‌ها می‌تواند ماندگار شود اما اگر سیاست‌گذار صرفا از کاهش مقطعی نرخ‌ها احساس موفقیت کند، بازار خیلی زود بار دیگر به همان نقطه پیشین بازمی‌گردد. در اقتصاد ایران، تجربه نشان داده است هر آرامشی که به پشتوانه اصلاح نهادی و شفافیت ارزی نباشد، طول عمر کوتاهی دارد. بازار با شعار آرام نمی‌شود؛ با عرضه پایدار و قواعد روشن آرام می‌گیرد.

بانک‌های مرکزی هنوز آسوده نیستند
در سطح جهانی نیز تفاهم اخیر، فشار فوری بر بانک‌های مرکزی را کمتر کرده است. فدرال‌رزرو، بانک مرکزی انگلستان و حتی برخی بانک‌های مرکزی اقتصادهای نوظهور، در وضعیتی قرار داشتند که باید میان کنترل تورم و حمایت از رشد، انتخابی دشوار انجام می‌دادند. کاهش بهای انرژی، بخشی از این فشار را موقتا کم کرده اما نباید از یاد برد که تورم در بسیاری از اقتصادهای بزرگ هنوز بالاتر از هدف‌های رسمی است و رشد نیز در سطحی ضعیف حرکت می‌کند. همین دوگانه، دست سیاست‌گذار پولی را می‌بندد.
فدرال‌رزرو در نشست اخیر نرخ بهره را ثابت نگه داشت اما لحن بیانیه‌اش نسبت به قبل انقباضی‌تر شد. حذف برخی نشانه‌های کاهش نرخ و تأکید بر اولویت مهار تورم، پیام روشنی به بازار داد که بانک مرکزی آمریکا هنوز قصد ندارد برای حمایت از رشد، با شتاب به سمت سیاست پولی آسان برود. چنین فضایی برای اقتصادهای نوظهور، از جمله ایران، اهمیت دارد. وقتی دلار تقویت می‌شود، طلا عقب می‌نشیند و سرمایه جهانی به سمت دارایی‌های کم‌ریسک‌تر می‌رود، فشاری مضاعف بر بازارهای مالی پیرامونی وارد می‌شود.
از این زاویه، تفاهم اولیه ایران و آمریکا گرچه بازار انرژی را آرام‌تر کرده است اما لزوما به معنی کاهش همه فشارهای بیرونی نیست. محیط مالی جهان همچنان سخت است و هر کشوری که بخواهد از این مقطع بهره ببرد، باید بر پایه انضباط داخلی، نه صرفا اتکا به تحولات سیاسی بیرونی، حرکت کند. ایران در چنین فضایی نمی‌تواند فقط تماشاگر باشد، بلکه باید از این لحظه برای تقویت ذخایر ارزی، بازآرایی مسیرهای تجارت و کاهش هزینه مبادله استفاده کند.

فرصت در دل احتیاط
مهم‌ترین خطای تحلیلی در این مقطع، تبدیل تفاهم به روایت شکست یا پیروزی قطعی است. فاز ابتدایی جنگ بنا به اعتراف ترامپ به سود ایران پایان یافته است. چنین داوری‌هایی زودهنگام‌اند اما نتیجه این 60 روز و بویژه پس از آن، به مسیر سیاست‌گذاری ما در این 2 ماه بستگی دارد. واقعیت این است که یک تفاهم ابتدایی، بسته به نحوه اجرا، می‌تواند به نقطه شروعی برای ثبات بدل شود یا در حد یک وقفه‌ای کوتاه باقی بماند. تفاوت این 2 مسیر در جزئیات است. در زمان‌بندی اجرا، در پایبندی طرف‌ها، در ضمانت‌های عملی و در نحوه کاهش ریسک برای تجارت و سرمایه‌گذاری.
برای ایران، اصل ماجرا در همین جزئیات نهفته است. اگر در این فاصله کوتاه، دولت بتواند مسیر ورود کالاهای اساسی، نقل‌وانتقال ارز، فروش نفت و دسترسی به دارایی‌های مسدودشده را به‌صورت عملی و قابل سنجش بهبود دهد، تفاهم از یک خبر سیاسی به یک مزیت اقتصادی تبدیل می‌شود اما اگر این دوره صرفا به انتظار و تعلیق بگذرد، بازارها دوباره به سراغ بدترین سناریوها خواهند رفت. بازارها حافظه کوتاهی ندارند، فقط تا وقتی آرام می‌مانند که نشانه‌های عینی ببینند.
از این‌ رو سیاست اقتصادی کشور در این مقطع باید بر چند محور استوار باشد: نخست، کاهش نوسان در بازار ارز از راه عرضه واقعی و پرهیز از تصمیم‌های نمایشی؛ دوم، اولویت دادن به واردات کالاهای حیاتی و کاهش هزینه تجارت؛ سوم، استفاده شفاف و سریع از گشایش‌های احتمالی در دارایی‌های خارجی برای تقویت ذخایر و پشتیبانی از ثبات قیمت‌ها و چهارم، بازسازی اعتماد بخش خصوصی که در دوره بحران، بیش از همه آسیب می‌بیند. بدون فعال شدن این 4 محور، هر افتی در دلار و طلا می‌تواند موقت باشد.

فرجام سخن
تفاهم ابتدایی، در ذات خود پایان‌بخش نااطمینانی نیست. بازارهای جهانی این را به‌خوبی درک کرده‌اند. فشار فوری از روی انرژی برداشته شده اما معمای ساختاری تنگه هرمز و بویژه آسیب‌های بلندمدت واردشده به زیرساخت‌های گاز قطر، همچنان به‌عنوان یک هسته سخت از ریسک در زیر پوست بازار باقی خواهد ماند. بازگشت کامل اعتماد به مسیرهای تجارت و حمل‌ونقل، فرآیندی زمانبر است که به اقدامات عملی فراتر از یک بیانیه سیاسی نیاز دارد.
در بازار داخلی، واکنش دلار و طلا نشانه‌ای روشن از عقب‌نشینی قیمت‌ها از اثرات جنگ مستقیم است اما این افت چشمگیر لزوما به معنای تولد یک روند کاهشی پایدار نیست. تعادل کنونی بشدت شکننده است و تا زمانی که بازار به ‌جای اتکا به خبر، به افزایش عرضه واقعی ارز، شفافیت در مبادلات و کاهش هزینه تجارت چشم بدوزد، این آرامش‌ ظاهری هر لحظه ممکن است با یک موج جدید از ابهام، رنگ ببازد.
آنچه این مقطع را از یک توقف زودگذر به نقطه‌شروعی برای ثبات بدل می‌کند، نحوه بهره‌برداری عملی از این پنجره زمانی است. سیاست‌گذار باید به ‌جای اکتفا به کاهش مقطعی نرخ‌ها، بر محورهایی چون تقویت ذخایر ارزی از محل گشایش‌های مالی، تسهیل ورود کالاهای اساسی و بازسازی اعتماد بخش خصوصی متمرکز شود، در غیر این ‌صورت تجربه نشان داده هر آرامش فاقد پشتوانه اصلاحات نهادی و انضباط ارزی، طول عمری کوتاه خواهد داشت و این کاهش قیمت، خاطره‌ای موقت در حافظه بازار بیش نخواهد بود.
به‌علاوه، بهره‌برداری عملی از این فرصت و تبدیل آن به یک فرآیند تولید قدرت اقتصادی، از رهگذر تغییر آرایش اقتصاد ایران برای جنگی طولانی می‌گذرد. هر اندازه که سیاست‌گذار در این تغییر آرایش توفیق بیشتری داشته باشد، می‌توان امید داشت پایه‌های اقتصاد ایران در برابر تلاطم‌های آینده، اعم از تشدید تنش یا غیر آن مستحکم‌تر شده و مواجهه پیروزمندانه داشته باشد.

ارسال نظر
captcha
پربیننده