محمدطاهر رحیمی: بیش از 2 دهه از آغاز مذاکرات پرفراز و نشیب جمهوری اسلامی ایران با قدرتهای غربی به منظور رفع تحریمهای اقتصادی میگذرد. با این حال ارزیابی روند تاریخی این تعاملات دیپلماتیک نشان میدهد نهتنها گشایش ساختاری و پایداری در لغو تحریمها حاصل نشده، بلکه رژیم تحریمی ایالات متحده آمریکا با تغییر شکل و تغییر ادبیات حقوقی، به مراتب پیچیدهتر، هوشمندتر و لایهلایهتر شده است.
در تازهترین تحولات دیپلماتیک، «تفاهمنامه اسلامآباد» به عنوان یک سند جدید روی میز قرار گرفته است که در آن، طرف آمریکایی متعهد به «تعلیق» (و نه لغو) تحریمهای حوزه صادرات نفت، گاز و پتروشیمی شده است اما کالبدشکافی دقیق مفاد این تفاهمنامه و شروط پیوست آن، نشاندهنده یک تله راهبردی و امنیتی است. این یادداشت به بررسی ماهیت این تفاهمنامه، اهداف پنهان نظامی پسِ پرده بازرسیهای بیقیدوشرط و در نهایت معماری حقوقی تحریمهای کنگره آمریکا (نظیر قوانین NDAA و CISADA) میپردازد تا روشن کند چرا گره تحریمها با امضای رئیسجمهور آمریکا باز نخواهد شد.
۱- تله «تعلیق» در برابر «لغو»؛ حفظ شمشیر داموکلس بر اقتصاد ایران
اولین و بنیادیترین خطای راهبردی در مواجهه با تفاهمنامههای جدید، خلط مبحث میان 2 مفهوم حقوقی «تعلیق» (Waiver/Suspension) و «لغو» (Termination/Lifting) است. در تفاهمنامه اسلامآباد، ایالات متحده صرفاً تعهد داده است اجرای تحریمهای نفتی و پتروشیمی را به صورت موقت به حالت تعلیق درآورد.
از منظر اقتصاد سیاسی، «تعلیق موقت» اقتصاد کشور هدف را در یک وضعیت «نااطمینانی سیستماتیک» و تعلیق نگه میدارد. سرمایهگذار خارجی و خریداران انرژی میدانند که رئیسجمهور آمریکا میتواند با یک امضا در پایان دورههای ۱۲۰ یا ۱۸۰ روزه، تحریمها را مجدداً اعمال کند (Snapback). بنابراین تعلیق تحریمها عملاً به معنای رفع موانع تجارت راهبردی نیست، بلکه ابزاری است تا اقتصاد ایران همواره به عنوان یک «گروگان شرطی» در اختیار تصمیمات کاخ سفید باقی بماند.
۲- بازرسیهای بیقیدوشرط؛ پیشدرآمدی بر تقابل سخت و تهدیدات وجودی
دومین و خطرناکترین وجه تفاهمنامه اخیر، شروطی است که ایالات متحده برای اجرای همین تعلیق نیمبند وضع کرده است. برخلاف ظاهر دیپلماتیک تفاهمنامه، مقامات آمریکایی رسماً و صراحتاً اجرای آن را منوط به «بازرسیهای بیقیدوشرط و فراگیر از تأسیسات هستهای و راهبردی ایران» کردهاند. این شرط از منظر دکترین امنیت ملی یک عملیات شناسایی و جاسوسی در پوشش دیپلماسی است.
هدف پنهان و استراتژیک این بازرسیها، کشف مختصات دقیق، جانمایی و حجم ذخایر اورانیوم غنیشده ۶۰ درصدی ایران است. در واقع دشمن به دنبال آن است با تکمیل بانک اطلاعاتی خود، بانک اهداف نظامی (Target Bank) را برای حملات آینده بهروزرسانی کند.
با در نظر گرفتن کارنامه سیاه این محور (آمریکا - رژیم صهیونیستی) در ماههای اخیر - از جمله نسلکشی و کشتار بیش از ۱۰۰ هزار انسان بیگناه در غزه و جنایات وحشیانه علیه کودکان در مناطقی چون میناب - ثابت شده است این رژیمها هیچ خط قرمز اخلاقی و انسانی ندارند. رژیمی که ابایی از بمباران بیمارستانها و کشتار کودکان ندارد، در صورت دستیابی به مختصات دقیق ذخایر راهبردی ایران، به راحتی میتواند سناریوی حمله نظامی گسترده و حتی «حمله اتمی و غیرمتعارف» را برای نابودی زیرساختهای حیاتی کشور روی میز قرار دهد. در این چارچوب، بازرسی بیقیدوشرط نه یک گام برای اعتمادسازی، بلکه مقدمهای برای نابودی فیزیکی توان بازدارندگی ایران است.
۳- معماری حقوقی تحریمها؛ هژمونی کنگره و بنبست اختیارات ریاستجمهوری
یکی از بزرگترین مغالطهها در فرآیند مذاکرات، اتکا به وعدههای رئیسجمهور آمریکاست. واقعیت ساختار حقوقی ایالات متحده این است که رئیسجمهور اختیار «لغو دائمی» مهمترین و فلجکنندهترین تحریمهای اقتصادی را ندارد.
قوانین تحریمی آمریکا به 2 دسته «فرامین اجرایی» (Executive Orders) و «قوانین مصوب کنگره» (Statutes/Acts) تقسیم میشوند. شاکله اصلی تحریمهای بانکی و نفتی ایران، توسط مجلس نمایندگان و سنای آمریکا (کنگره) تصویب و تبدیل به قانون شدهاند. از آنجا که کنگره آمریکا بشدت تحت نفوذ و تسلط لابیهای صهیونیستی (نظیر آیپک) قرار دارد، لغو این قوانین نیازمند مصوبه جدید کنگره است؛ امری که با توجه به ساختار قدرت در واشنگتن، عملاً محال به نظر میرسد. به همین دلیل هر گونه تفاهمی که فقط متکی به امضای رئیسجمهور آمریکا باشد، فاقد ضمانت اجرایی ساختاری است.
۴- کالبدشکافی تحریمهای ساختاری کنگره (NDAA و CISADA)
برای درک بهتر این انسداد حقوقی، بررسی 2 مورد از مهمترین قوانینی که توسط کنگره علیه ایران وضع شده و هسته اصلی محاصره اقتصادی را تشکیل میدهند، ضروری است:
قانون جامع تحریمها، پاسخگویی و عدم سرمایهگذاری ایران (CISADA): این قانون که سال ۲۰۱۰ در کنگره آمریکا تصویب شد، نقطه عطفی در معماری تحریمهای هوشمند بود. هدف اصلی سیسادا، هدف قرار دادن بخش مالی، انرژی و پالایشگاهی ایران بود. این قانون با اعمال تحریمهای ثانویه، صراحتاً بانکهای خارجی را تهدید میکند در صورت معامله با بانکهای تحریمشده ایرانی، دسترسی آنها به سیستم مالی آمریکا قطع خواهد شد. لغو این قانون منحصراً در اختیار کنگره است.
قانون اختیارات دفاع ملی (NDAA - بخش ۱۲۴۵): این قانون که سال ۲۰۱2-۲۰۱1 و در دوره اوباما تصویب شد، مستقیماً «بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران» را تحریم کرد. بر اساس این مصوبه، داراییهای دولت ایران مسدود شده و تسویه پولِ نفت فروختهشده توسط ایران از طریق بانک مرکزی را غیرممکن ساخت. این قانون عملاً گلوگاه فروش نفت ایران را هدف قرار داد و رئیسجمهور آمریکا تنها اختیار صدور معافیتهای موقت (Waivers) دورهای برای آن را دارد، نه لغو آن.
نتیجهگیری
تکیه بر دیپلماسی فرسایشی برای رفع تحریمها، پس از 2 دهه، کارآمدی خود را از دست داده است. تفاهمنامه اخیر اسلامآباد و وعده «تعلیق» تحریمها، یک استراتژی فریبنده است که در پسِ آن، 2 هدف خطرناک نهفته است: نخست، حفظ ساختار و معماری تحریمهای کنگره (مانند CISADA و NDAA) دستنخورده باقی بماند تا فشار اقتصادی برداشته نشود و دوم، تحت پوشش بازرسیهای بیقیدوشرط، اطلاعات حساس نظامی و مختصات اورانیومهای غنیشدهی ۶۰ درصدی برای حملات ویرانگر و احتمالیِ نامتعارف و اتمی در آینده جمعآوری شود.
مادامی که اختیار لغو این تحریمها دست کنگرهای است که توسط لابیهای صهیونیستی و حامیان جنایات غزه و میناب مدیریت میشود، هر گونه امید به گشایش اقتصادی از مسیر امضای رئیسجمهور آمریکا، یک خطای محاسباتی محض است. راهبرد اصولی در این مقطع، عبور از توهم «تعلیق دیپلماتیک» و تکیه بر درونیسازی مؤلفههای قدرت و خنثیسازی تحریمها از درون است.