گروه اقتصادی: در فراز و فرودهای تاریخی ایران، هیچ موضوعی به اندازه «اقتصاد» با مفهوم استقلال و عزت ملی گره نخورده است. اکنون نزدیک به 3 دهه است که معیشت مردم و سفرههای خانوادههای ایرانی به خاکریز اول رویارویی با فشارهای دشمنان مبدل شده است. در این ساحت پیچیده، حیات اقتصادی جامعه تنه به تنه امنیت ملی میزند و تضعیف آن، ثبات اجتماعی را هدف میگیرد. بر همین مبنا بازخوانی مشی رهبر شهید انقلاب در این حوزه، ضرورتی حیاتی برای فهم هندسه قدرت در ایران است.
در کانون این نقشهراه، راهبردهای رهبر شهید جلوهای عمیق یافته است که با نگاهی چندوجهی، در پی پیوند میان آرمانهای عدالتطلبانه و ضرورتهای تولید ثروت برآمدهاند. ایشان با درکی واقعگرایانه از ساختار قدرت جهانی و شناخت دقیق از کاستیهای مدیریتی داخلی، هندسهای نوین برای اقتصاد ملی در دهههای اخیر ترسیم کردند که ستونهای آن بر خودباوری، درونزایی و پاکدستی بنا شده است. این رویکرد به جای تکیه بر مدلهای ترجمهای توسعه، به دنبال کشف «الگوی ایرانی ـ اسلامی» است و موقعیت پیچیده در تاریخ جمهوری اسلامی ایران است. در گزارش پیش رو تلاش شده مسیر پیموده شده و گامهای کلان امام خامنهای شهید در حل گلوگاههای معیشتی مردم و تثبیت اقتدار اقتصادی ایران مرور شود؛ راهی که از تبیین تئوریک آغاز شده و به هدایت میدانی در دشوارترین شبهای تحریم رسیده است.
تصدیق درد و آغاز درمان در چارچوب قانون
گام اول در هر تحول ساختاری، صادقانه دیدن متن واقعیت است. رهبر شهید انقلاب از سالها پیش با صراحتی کمنظیر، بر واقعیت مشکلات اقتصادی و معیشتی صحه گذاردند و این دشواریها را در جایگاه یک دغدغه کلان ملی بازخوانی کردند. درست در روزهایی که برخی سعی داشتند تابلوهای اقتصادی را بیعیب نشان دهند، ایشان در ۲۷ بهمن ۱۳۹۵ با گزاره «مردم گلهمندند»، مسیر تحلیل را تغییر دادند و افزودند: «مردم با تبعیض میانهای ندارند؛ هر جا تبعیض ببینند، احساس ناراحتی و رنج میکنند. هر جا کمکاری ببینند همینجور، هر جا بیاعتنایی به مشکلات ببینند همینجور؛ مردم گلهمندند». این صراحت، پیشتر در خرداد همان سال به اوج رسید؛ آنجا که بیکاری یک جوان را مایه «شرمندگی نظام» دانستند و فرمودند: «شرمندگی بنده حقیر از ملاحظه این آمار و مطالعه این حقیقت، از شرمندگی آن جوانی که بیکار میرود خانه و دستش چیزی نیست کمتر نیست، بلکه بیشتر است». چنین نگاهی، صرف همدردی عاطفی نیست. این را باید حلقه نخست زنجیره یک راهبرد اقتصادی دانست که بدون درک دقیق فاصله میان وضع موجود و وضع مطلوب، امکان شکلگیری ندارد.
برای آنکه بتوان ابعاد ورود رهبری به عرصه اقتصاد را سنجید، ناگزیر باید جایگاه قانونی ایشان را مبنا قرار داد. مطابق اصل ۱۱۰ قانون اساسی، رهبری سیاستهای کلی نظام را تعیین میکند و بر حسن اجرای آنها نظارت دارد. خود رهبری شهید بارها بر این چارچوب تأکید کردهاند: «وظایف و مسؤولیتهای رهبری، همان چیزی است که در قانون اساسی آمده است» (22/12/1379). بنابراین رهبری مسوول اجرا نیست، بلکه متولی ترسیم افق و صیانت از جهتگیری کلان کشور است. در چنین مختصاتی، ورود به مصداقهای عینی و گاه جزئی، با انگیزه گرهگشایی در زمان ایستایی دستگاههای اجرایی صورت میگیرد و نباید آن را از سنخ مداخله در وظایف دولت برشمرد. درک این مرز ظریف، از خلط میان جایگاه مطالبه و مقام پاسخگویی پیشگیری میکند.
ترسیم نقش راه ملی ذیل نامگذاریها و ابلاغ سیاستهای کلی
نخستین گام عملی رهبری شهید در تراز ملی جهت پیشرفت اقتصادی و رفع تنگناهای معیشتی، گفتمانسازی اقتصادی با استفاده از ظرفیت سنت نامگذاری سالها بوده است. از سال ۱۳۸۷ که با عنوان «نوآوری و شکوفایی» آغاز شد تا «رونق تولید» در ۱۳۹۸، هر یک از این عناوین به مثابه مانیفست یک سال کاری برای حاکمیت و ملت عمل کرده است. «جهاد اقتصادی»، «تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی»، «اقتصاد مقاومتی: اقدام و عمل» و «حمایت از کالای ایرانی»، هر کدام معطوف به خلأئی ساختاری طراحی شدند. رهبری شهید در نوروز ۱۳۹۸ صریحا پیوند میان تولید و معیشت را ترسیم کردند: «مشکل اساسی کشور، همچنان مشکل اقتصادی است؛ بخصوص در این ماههای اخیر، مشکلات معیشتی مردم زیاد شد... تولید اگر چنانچه به راه بیفتد، هم میتواند مشکلات معیشتی را حل کند». این رویه مستمر، بهتدریج ادبیات اقتصادی را از حاشیه به متن گفتوگوی ملی آورد و ضرورت حمایت از کار و سرمایه ایرانی را به فهم عمومی تبدیل کرد.
اگر نامگذاریها قطبنمای هر سال باشند، سیاستهای کلی ابلاغی، اطلس راهبردی اقتصاد ایران برای دهههای متمادی است. ابلاغ سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در خرداد ۱۳۸۴، ابلاغ فرمان 8 مادهای مبارزه با فساد اقتصادی، ابلاغ سیاستکلی اقتصاد مقاومتی و دیگر ابلاغیهها؛ از مهمترین نقاط عطف در معماری اقتصادی کشور به شمار میآیند. رهبری شهید در آن مقطع با تأکید بر «شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملی»، «گسترش مالکیت در سطح عموم مردم»، «مبارزه صریح با فساد و رانت دانهدرشتها»، «افزایش رقابتپذیری» و «کاستن از بار تصدی دولت»، عملا چراغ سبزی به کوچکسازی بدنه دولتی و توانمندسازی بخش خصوصی و تعاونی نشان دادند. با این حال 2 سال بعد، از سرعت اجرای آن ابراز نارضایتی کردند و این کمتوجهی را ناشی از «برداشتهای مختلف و نرسیدن به یک درک مشترک در دستگاهها» دانستند؛ هشداری که همچنان تازگی دارد. افزون بر آن سیاستهای کلان انرژی، امنیت سرمایهگذاری، تولید ملی و منابع آب نیز هر کدام نقشه راهی بخشی ارائه دادند تا تصمیمهای اجرایی در خلأ شناور نمانند.
دکترین ضد شوک
در بهمن ۱۳۹۲، هنگامی که حلقه تحریمها تنگتر شد و شوکهای بیرونی، تابآوری اقتصاد را نشانه رفتند، رهبر معظم انقلاب سیاستهای کلی «اقتصاد مقاومتی» را ابلاغ کردند؛ الگویی بومی و علمی که به تعبیر ایشان «برآمده از فرهنگ انقلابی و اسلامی» است. در متن ابلاغیه تأکید شد اگر ایران از این الگو پیروی کند بر همه مشکلات فائق میآید و دشمن را که «با تحمیل یک جنگ اقتصادی تمامعیار صفآرایی کرده، به شکست و عقبنشینی وامیدارد». آنچه این سند را از بسیاری از برنامههای متعارف متمایز میکند، نگاه درونزا و برونگرای آن، تکیه بر ظرفیتهای مردمی و مقاومسازی زنجیره تأمین است. رهبری بلافاصله از قوای سهگانه خواستند «بیدرنگ و با زمانبندی مشخص، اقدام به اجرای آن کنند» و نقشه راهی برای عرصههای مختلف تدوین شود. اما واقعیت آن است که تبدیل این سند راهبردی به برنامه اجرایی به عزم و انسجامی فراتر از آنچه در سالهای بعد شاهد بودیم نیاز داشت.
10 فرمان عملیاتی برای نجات اقتصاد
در کنار سیاستهای کلان، رهبری شهید در مقاطعی مستقیما بستههای اجرایی را پیش روی دولتمردان نهادند. بارزترین نمونه، سخنرانی اول فروردین ۱۳۹۵ است که در آن «10 اقدام اساسی برای نجات اقتصاد کشور» مطرح شد. تمرکز بر زنجیرههای اقتصادی مزیتدار، زنده کردن تولید داخلی، پرهیز از واردات تضعیفکننده، جلوگیری از هدررفت منابع مالی پس از برجام، دانشبنیان کردن بخشهای حساس، احیای سرمایهگذاریهای پیشین، شرطگذاری بر انتقال فناوری در معاملات خارجی، ارتقای بهرهوری انرژی و نگاه ویژه به صنایع متوسط و کوچک، همگی نسخههایی بودند که مستقیما گلوگاههای اقتصاد ایران را نشانه گرفتهاند. این 10 بند را میتوان چکیده یک برنامه فوریتی خواند که در عین سادگی، اگر بهطور کامل اجرا میشد، میتوانست ورق را برگرداند.
اتحاد قوا در شب تحریم
خروج آمریکا از برجام در اردیبهشت ۱۳۹۷ و بازگشت تحریمهای فلجکننده، کشور را در موقعیتی قرار داد که پاسخهای پراکنده و جزیرهای قوا دیگر کافی نبود. در چنین بزنگاهی، رهبری با درکی سریع از اضطرار ملی، در جلسهای با سران 3 قوه بر ضرورت تشکیل اتاق جنگ اقتصادی تأکید کردند. حاصل این فرمان، «شورای عالی هماهنگی اقتصادی» بود که به ریاست رئیسجمهور و با دبیری معاونت اقتصادی ریاستجمهوری شکل گرفت. نکته راهبردی در پیام رهبری این بود که مصوبات مورد توافق قوا نیازی به تأیید مجدد ایشان ندارد و میتواند بلافاصله اجرا شود. این چابکسازی بیسابقه در ساختار تصمیمگیری، پاسخی به سرعت تهاجم اقتصادی دشمن بود و نشان داد که سکاندار میتواند برای حفظ کشتی، مسیرهای میانبر قانونی را هموار کند.
همچنین در بحبوحه تنگناهای اقتصادی و فشار بیسابقه دشمن، ایجاد شورای هماهنگی سران قوا جهت تسریع در تصمیمگیری توسط نمایندگان مردم و دوری از پیچ و خمهای بروکراسی و اداری نظام تصمیمگیر، یک تصمیم هوشمندانه محسوب میشد که پس از آن تصمیمگیریهای اقتصادی از حیث کیفیت و کمیت، شکلی متفاوت نسبت به قبل از خود پیدا کرد.
همچین در کنار این موارد، اقدامات راهبردی رهبر شهید، همواره با مطالبهگریهای صریح و گاه عتابآمیز همراه بوده است. 3 ماه پس از ابلاغ سیاستهای اقتصاد مقاومتی، وقتی تحرک لازم را در بدنه اجرایی مشاهده نکردند، در ۴ خرداد ۱۳۹۳ هشدار دادند: «ستایش کافی نیست؛ تعریف کردن کافی نیست؛ حرکت لازم است». این جمله چکیده رویکردی است که میان توصیه استراتژیک و حسابرسی از عملکرد فاصله نمیگذارد. در موضوع قاچاق نیز تذکرات مصداقی به اوج میرسد. ایشان در آغاز سال ۱۳۹۶ با اشاره به گزارشی گفتند: «روزی 3 تا 5 هزار کانتینر وارد میشود، فقط ۱۵۰ کانتینر بازدید میشود! بقیه بدون بازدید میآید و وقتی داخل انبار رفت، معلوم میشود جنس قاچاق است». آنگاه با لحنی آمیخته به تأسف از متولیان خواستند سوراخ دعا را گم نکنند. این سطح از جزئیگویی، از یک رهبر در جایگاه راهبری کلان، نشانه تسلط و پیگیری تخصصی موضوعات و آسیبهای اقتصادی کشور است که حلقههای میانی تصمیمگیری از آن غفلت میکنند.
تولید ثروت ملی ذیل عدالت و مبارزه با فساد
فساد اقتصادی و قاچاق سازمانیافته، در ادبیات رهبر شهید 2 لبه یک قیچی بودند که ریشه تولید ملی را میبُرند. ایشان تیر ۱۳۸۰ با هشدار نسبت به سرایت فساد از مسوولان به بدنه کشور، بر لزوم «مبارزه قاطع با فساد اقتصادی و مالی» بهعنوان پیششرط امنیت سرمایهگذاری تأکید کردند. این نگاه در سالهای بعد پررنگتر شد. ایشان مرداد ۱۳۹۵ پیشنهاد دادند کالاهای قاچاق دارای مشابه داخلی را «جلوی چشم همه آتش بزنند» تا ضربه به قاچاقچی وارد شود. این گزارههای صریح در مبارزه با فساد، در سطح سخن باقی نماند و با موافقت ایشان برای تشکیل دادگاههای ویژه اخلالگران اقتصادی و توصیه مؤکد به وزارت اطلاعات برای پرهیز از مماشات، پشتوانه عملی یافت. هرچند هنوز تا ریشهکنی کامل فاصله داریم اما جهتگیری کلان نظام در این میدان، مدیون صراحت و پیگیری ایشان بوده است.
در گفتمان اقتصادی رهبر شهید، رشد اقتصادی و عدالت اجتماعی 2 هدف موازی هستند و هیچ یک بر دیگری تقدم یا تأخر ندارند. در بهمن ۱۳۸۵ تصریح کردند: «اینکه ما برنامه رشد اقتصادی درست کنیم و بگذاریم بعد از حاصل شدن دو، سه برنامه رشد اقتصادی به فکر عدالت بیفتیم، منطقی نیست». به باور ایشان، هر نسخه اقتصادی که به افزایش ثروت ملی و برقراری عدالت بیتوجه باشد، «به درد کشور و مردم نمیخورد». مصداقهای عدالت نیز از زبان ایشان کم کردن فاصلهها، دادن فرصتهای برابر، تشویق درستکار و مهار متجاوزان به ثروت ملی و رساندن منابع به همه استانهاست. این بینش همزمان با نقد الگوی غربی توسعه که ارزشهای انسانی را قربانی ثروت میکند، تکلیف را روشن میکند:«اقتصاد باید بر اساس الگوی اسلامی- ایرانی و فارغ از تسلیم در برابر نسخههای بانک جهانی و صندوق بینالمللی پول سامان یابد» (10/4/1380).
نقشه کامل است، ناخدا باید کشتی براند
مجموعه آنچه مرور شد، تصویر یک رهبر کنشگر و قانونمند را نشان میدهد که از تشخیص مشکل و گفتمانسازی عمومی گرفته تا ترسیم سیاستهای کلی و ابلاغ الگوی مقاومتی، تا ارائه راهکارهای عملیاتی، ایجاد ساختارهای موقت برای حل بحران و اصرار بر مبارزه با فساد، زنجیرهای پیوسته از اقدامات راهبردی را محقق کرده است. این اقدامات همگی در چارچوب اختیارات قانونی جا میگیرند و در بسیاری موارد، فراتر از مسوولیتهای مصرح نیز برای گرهگشایی وارد میدان شدهاند. با این حال، تجربه یکی- دو دهه اخیر نشان میدهد میان سیاستگذاری عالی و اجرای روزمره، شکافی رنجآور وجود دارد. تحریمهای به تعبیر آمریکاییها فلجکننده، ناهماهنگی میان قوا و گاه مقاومت خاموش در برابر تغییر، نگذاشته است میوه این راهبردها به شکل کامل بر سر سفره مردم بنشیند.
راه برونرفت در شرایط حاضر نیز در اجرای کامل همان اصولی است که بارها از تریبون رهبری شهید اعلام شده است. یعنی فعالسازی واقعی اقتصاد مقاومتی به معنای قطع وابستگی بودجه به نفت، میدان دادن به جوانان در صنعت و بخشهای دانشبنیان، مهار کانالهای فرسایشی قاچاق و برقراری شفافیت مطلق در رویههای اقتصادی. دولت، مجلس و قوه قضائیه باید پازل نهادی را چنان کنار هم بچینند که خروجی آن، احساس بهبود در زندگی روزمره شهروندان باشد. رهبری شهید، چراغی در شب توفانی جنگ اقتصادی افروخته است. حال نوبت سکانداران اجرایی در دوره جدید است که با دمیدن در بادبانهای تولید و اشتغال، کشتی اقتصاد را به ساحل آرامش برسانند. قضاوت تاریخ در این باره نه بر پایه حرفها و ابلاغها، که بر مبنای نتایج محسوس در سفرهها و کارگاهها خواهد بود.
گزارش «وطن امروز» درباره مدیریت اخیر اقتصاد ایران
سپر بومی علیه شمشیر تحریم
ارسال نظر
پربیننده
تازه ها