مجید فرج فائد*: امنیت انرژی یکی از مؤلفههای بنیادین توسعه پایدار و ثبات ملی به شمار میرود که در دهههای اخیر با چالشها و پیچیدگیهای فزایندهای مواجه شده است. در ایران، پیوند تنگاتنگ میان بخشهای گاز، برق و حرارت موجب شده است پایداری سامانه انرژی تنها در قالب یک نگاه جامع و یکپارچه قابل تضمین باشد؛ نگاهی که بتواند شبکههای انرژی را در برابر شوکها، چالشها و اختلالات احتمالی مقاوم کند. از سوی دیگر، موقعیت ژئوپلیتیکی کشور و همچنین آسیبپذیری برخی زیرساختهای حیاتی، ضرورت توجه به تأمین پایدار انرژی را بیش از پیش برجسته کرده است. در چنین شرایطی، تابآوری سامانههای انرژی به عنوان عاملی کلیدی مطرح میشود؛ عاملی که توان شبکه را برای تحمل اختلالات، تداوم فعالیت و بازیابی سریع پس از بحران افزایش داده و به حفظ کارکردهای حیاتی و تداوم زندگی روزمره در شرایط دشوار کمک میکند.
مفهوم امنیت انرژی در ایران صرفاً به میزان تولید نفت و گاز محدود نمیشود، بلکه با زیرساختهای حیاتی کشور از جمله شبکههای گاز، برق و حرارت پیوندی عمیق دارد. وابستگی قابل توجه شبکه برق به گاز طبیعی موجب شده است هر گونه اختلال در زنجیره تأمین گاز، بهسرعت آثار آبشاری در کل سامانه انرژی برجا گذارد و عملکرد سایر بخشها را نیز تحت تأثیر قرار دهد. این وابستگی موجب شده است هر گونه ناترازی در تأمین گاز مستقیماً بر تولید برق اثر بگذارد. در زمستان، افزایش مصرف خانگی گاز دسترسی نیروگاهها به سوخت را محدود میکند و در تابستان نیز با اوجگیری تقاضای برق، نیاز نیروگاهها به گاز افزایش مییابد. در نتیجه فشار همزمان در هر 2 فصل میتواند ظرفیت تولید برق را کاهش داده، استفاده از سوختهای مایع را افزایش دهد و پایداری شبکه برق را با چالش مواجه کند.
اما آنچه تا این بند از یادداشت نگاشته شد فقط شرحی آشکار از وضعیت پایداری شبکه انرژی کشور تا قبل از جنگ رمضان شمرده میشود و حالا باید از زاویه دیگری به ماجرای پایداری شبکه و راهکارهای آن نگاه کرد. حمله دشمن متجاوز به تاسیسات پارس جنوبی در جنگ رمضان، زنگ خطری جدی را برای امنیت انرژی کشور به صدا درآورد. بر اثر این حملات، پیشبینی میشود 20 تا 25 درصد از ظرفیت تولید گاز کشور از دست رفته است. این مساله در شرایطی است که در سالهای پیش از این جنگ نیز کشور با ناترازی عمیق انرژی دستوپنجه نرم میکرد. حال کمبود 150 تا 200 میلیون مترمکعبی گاز تولیدی از تاسیسات پارس جنوبی، مضاف بر ناترازیهای سالهای گذشته، نیازمند تصمیمات جدی و عملی در عرصه بهینهسازی و صرفهجویی مصرف انرژی است. باید پذیرفت در میانه فشارهای بیرونی و فضای امنیتی تحمیل شده بر کشور، هیچ راهی جز کاهش مصرف انرژی در بخشهای مختلف وجود ندارد.
در چنین شرایطی، اولین نسخهای که به ذهن متولیان بخش انرژی کشور میرسد، مطالبه صرفهجویی از مردم است. ضمن صحهگذاری بر این موضوع که هیچ رویکرد و سیاستی بدون همراهی آحاد مردم امکان تحقق و توفیق کامل ندارد، اما تجربه سالهای اخیر نیز نشان داده که صرفهجویی صرفا با پویشهای فرهنگسازی و کنترل دمای منازل پایدار نیست. محاسبات سرانگشتی نشان میدهد با کاهش 2 درجهای دما، نزدیک به 2 مترمکعب صرفهجویی روزانه به ازای هر مشترک در دسترس است؛ کاهشی ارزشمند اما ناپایدار.
دولت این بار بدون هیاهو، کمپینهای بهینهسازی مصرف را از ساختارهای خود شروع کند. البته این اقدامات نباید صرفا به بخشنامههای کاهش ساعات کاری دستگاهها و پر کردن ویترین عملکرد محدود شود، بلکه باید از فرصتی که از دل چالشها بیرون آمده، نهایت استفاده و بهره برده شود. حالا که سازمان «بهینهسازی و مدیریت راهبردی انرژی» کار خود را آغاز کرده و از نظر ساختار نهادی پشتوانه کافی برای راهبری پروژههای بهینهسازی و بهرهوری در مقیاس ملی بهوجود آمده، باید ظرفیت بزرگ دولت، دستگاههای عمومی و نهادهای حاکمیتی، در قالب یک برنامه صرفهجویی ملی با در نظر گرفتن ابعاد فنی، اقتصادی و فرهنگ سازمانی در دستور کار فوری قرار گیرد.
این نگاه که دستگاههای دولتی، عمومی و حاکمیتی سهم ناچیزی از مصرف انرژی کشور را به خود اختصاص میدهند و نباید در اولویت «ممیزی و بهینهسازی» انرژی قرار گیرند، همانقدر اشتباه است که بدانیم دستکم 17 میلیارد کیلووات ساعت از انرژی نهایی کشور را این گروه مصرف میکند. در نتیجه هر گونه بهبود بهرهوری فرآیند و بهینهسازی مصرف در این بخش میتواند در مقیاس ملی به کاهش قابل ملاحظه مصرف انرژی، بویژه در دورههای اوج بار منجر شود. سوابق کشورهای پیشرو در پروژههای کلان بهینهسازی و بهرهوری انرژی نیز این درس را به ما میآموزد که دولتها، سیاستها و فرآیندهای اصلاحی را ابتدا از خود شروع میکنند و سپس به سایر بخشهای سمت تقاضا تسری میدهند.
همچنین اقدام عملی دولت در بهینهسازی مصرف ساختمانها و بهرهوری داراییهای خود، نقش مهمی در ایجاد الگوی رفتاری برای سایر بخشها بویژه بخشهای «صنعت و مسکونی» دارد. وقتی دستگاههای دولتی بهطور نظاممند اقداماتی مانند اصلاح موتورخانهها، نوسازی سیستمهای سرمایش و گرمایش، استفاده از روشنایی کممصرف، کنترل تابش و نور و مدیریت زمان مصرف انرژی را اجرا کنند، این اقدامات میتواند بهعنوان یک تجربه عملی و قابل تعمیم برای بخش خصوصی و سایر مصرفکنندگان عمل کند.
در نهایت، بهینهسازی مصرف در ساختمانها و تأسیسات دستگاههای دولتی، عمومی و حاکمیتی کمهزینهترین و مهمتر از همه سریعترین ابزار مدیریت تقاضای انرژی محسوب میشود. در شرایطی که کشور با ناترازی فصلی در برق و گاز مواجه است، کاهش مصرف در این بخش میتواند بدون نیاز به سرمایهگذاریهای سنگین در افزایش ظرفیت تولید، به کاهش فشار بر شبکه انرژی و افزایش تابآوری آن کمک کند. از این منظر، بهینهسازی انرژی در بخشهای دولتی و عمومی نه صرفاً یک اقدام مدیریتی، بلکه باید بخشی از راهبرد تقویت امنیت انرژی کشور شمرده شود.
بر اساس مشاهدات عینی و شواهد پژوهشی موجود، بهسازی نسبی پوسته، نوسازی جزئی تجهیزات و مدیریت هوشمند مصرف انرژی در ساختمانهای اداری و عمومی در ایران میتواند تا 20 درصد صرفهجویی قطعی و در برخی ساختمانهای فرسوده حتی تا ۳۰ درصد صرفهجویی انرژی را به دنبال داشته باشد. سازمان جدیدالتاسیس بهینهسازی و مدیریت راهبردی انرژی میتواند با تمرکز اولیه بر حوزههای اثرگذاری نظیر ساختمانهای دولتی، اماکن عمومی و خدماتده، خیلی سریع به بازدهی قابل توجه و جلب اعتماد عمومی برسد. همچنین این سازمان از همان ابتدا میتواند با ایجاد یک صندوق مالی مستقل در حوزه بهینهسازی انرژی، به عنوان ستون مالی و محرک بازار بهرهوری انرژی در ایران عمل کند تا با پای کار آمدن کسبوکارهای بخش خصوصی، منافع ملی با منافع شهروندان نیز گره بخورد. این صندوق با کاهش ریسک، تامین سرمایه اولیه و پشتیبانی از نوسازی و نوآوری، میتواند زمینه را برای هزینهکرد و مسوولیتپذیری دستگاههای دولتی، عمومی و ارگانهای حاکمیتی فراهم کند.
اولین راه مقابله با یک چالش، بستن راه انتشار آن است. اگرچه توسعه و سرمایهگذاری روی سامانههای کوچکمقیاس تولید برق خورشیدی در دستگاههای عمومی و دولتی اقدام ارزندهای است ولی حتما نمیتواند به عنوان اولویت این روزهای کشور تعریف شود ولو اینکه گزارشهای عملکردی جذابی برای مدیران به دنبال داشته باشد. استقرار برنامههای بهینهسازی و اصلاح فرآیندهای مصرف انرژی در داراییها و ساختمانهای دستگاههای عمومی و دولتی با سرمایهگذاری بسیار پایینی در کوتاهمدت میتواند رشد و کارایی به مراتب بالاتری از توسعه و ارتقای توان نیروگاههای خوشیدی در این اماکن داشته باشد. دستگاههای وابسته به نهاد دولت نهتنها به عنوان مصرفکنندگان عمده، بلکه باید به عنوان پیشگامان تغییر، با ورود جدی به عرصه بهینهسازی تأسیسات و ساختمانهای خود، الگویی عینی از حکمرانی بهرهور ارائه دهند. بهرهوری در فرآیندها و بهینهسازی مصرف انرژی از نان شب برای دستگاه دولت و وابستگانش واجبتر است و باید هر چه سریعتر در دستور کار عینی و عملیاتی تصمیمگیران قرار گیرد؛ اینگونه است که جامعه هم در برابر صیانت از انرژی احساس تکلیف خواهد کرد.
* پژوهشگر و کارشناس انرژی
بهینهسازی مصرف انرژی در دستگاههای اجرایی، مهمترین گام برای جلب اعتماد عمومی و مدیریت ناترازی برق و گاز است
کمپین بهینهسازی انرژی را از دولت شروع کنید
ارسال نظر
پربیننده
تازه ها