۱۱/تير/۱۴۰۵
|
۰۰:۳۳

هرمز؛ بررسی معمای «ماشه برعکس»!

رضا رحمتی:‌ در روزهای اخیر یک سناریو در حال بازتولید بسیار زیاد در فضای رسانه‌ای ایران است و آن اینکه واشنگتن در حال تبدیل «امنیت کشتیرانی» در تنگه هرمز به یک مدل درآمدی جدید در خلیج فارس است. این سناریو با هدف تاثیر بر افکار عمومی داخل ایران، در تلاش است اینگونه فضا را پیش ببرد که تنگه هرمز خاصیت اولیه‌اش در افکار عمومی ایران را از دست داده و در حال تبدیل شدن به «ماشه برعکس» علیه ایران است، به گونه‌ای که منافع آمریکا را دنبال می‌کند، نه منافع ایران. در این یادداشت تلاش می‌کنم این سناریو متناسب با آمارهایی که منتشر شده، مورد بحث قرار گیرد.

بررسی معمای ماشه برعکس
تنگه هرمز همواره یکی از مهم‌ترین اهرم‌های ژئوپلیتیک جمهوری اسلامی ایران بوده است. یک‌پنجم تجارت دریابرد نفت جهان و بخش مهمی از صادرات گاز طبیعی مایع (LNG) از این گذرگاه عبور می‌کند و به همین دلیل، هر تحول امنیتی در آن، بلافاصله بر بازار جهانی انرژی، بیمه، حمل‌ونقل و معادلات قدرت اثر می‌گذارد. در هفته‌های اخیر، پس از کاهش نسبی درگیری‌ها و آغاز روند احیای عبور کشتی‌ها، یک پرسش مهم در محافل راهبردی مطرح شده است: آیا آمریکا در حال طراحی مدلی است که امنیت کشتیرانی در هرمز را به یک خدمت قابل فروش تبدیل کند؟
برای پاسخ به این پرسش باید مجموعه‌ای از تحولات میدانی، اظهارات سیاسی و الگوهای عملیاتی بررسی شود. در جریان جنگ رمضان، عبور کشتی‌ها از تنگه هرمز به‌شدت کاهش یافت. گزارش‌های منتشرشده نشان می‌دهد تردد روزانه که پیش‌تر بیش از ۱۲۰ کشتی بود، در برخی مقاطع به کمتر از ۳۰ فروند رسید و حتی در روزهایی به ۱۰ تا ۲۰ کشتی کاهش یافت. اگرچه روند بازگشت تدریجی کشتی‌ها آغاز شده اما بر اساس گزارش رویترز هنوز حجم تردد به سطح پیش از بحران بازنگشته است.

مسیر جنوب یا مسیر عمان
در همین دوره، ایالات متحده و نهادهای بین‌المللی، سازوکارهای جدیدی را برای هدایت کشتی‌ها ایجاد کردند. یکی از مهم‌ترین تغییرات، استفاده از مسیر جنوب در مجاورت آب‌های عمان بود؛ مسیری که با هماهنگی مسقط و نیروهای آمریکایی برای کاهش مخاطرات امنیتی مورد استفاده قرار گرفت. این تغییر، صرفاً یک جابه‌جایی جغرافیایی نبود، بلکه می‌تواند آغازگر تغییری بزرگ‌تر در الگوی مدیریت امنیت تنگه باشد.
اگر امنیت مسیر جنوب عمدتاً توسط آمریکا تأمین شود، آن کشور می‌تواند استدلال کند ارائه امنیت، اطلاعات دریایی، پوشش هوایی و اسکورت نظامی، یک «خدمت» است؛ خدمتی که هزینه دارد و استفاده‌کنندگان آن باید بهای آن را بپردازند.
از منظر حقوق بین‌الملل، آمریکا نمی‌تواند به طور یک‌جانبه برای «حق عبور» از تنگه هرمز عوارض تعیین کند، زیرا با استدلال آمریکا که «این تنگه یک آبراه بین‌المللی است» امکان اخذ عوارض از «آبراه بین‌المللی» سلب است و با استدلال ایران که «این تنگه یک آبراه حاکمیتی است»، امکان اخذ عوارض صرفاً برای کشور ساحلی یا دارای حاکمیت امکان‌پذیر است. بخشی از این معما به این مرتبط است که میان «عوارض عبور» و «هزینه خدمات امنیتی» تفاوت حقوقی وجود دارد. در صورتی که شرکت‌های کشتیرانی یا دولت‌ها به صورت قراردادی خواهان اسکورت نظامی، اطلاعات لحظه‌ای، پوشش هوایی یا بیمه امنیتی شوند، دریافت هزینه برای این خدمات از نظر حقوقی با دریافت عوارض عبور یکسان نیست.

منازعه بر سر بقا در تنگه
این همان نقطه‌ای است که می‌تواند زمینه شکل‌گیری یک مدل اقتصادی جدید باشد؛ مدلی که در آن امنیت، نه به عنوان یک کالای عمومی، بلکه به عنوان یک خدمت قابل فروش عرضه شود. در گذشته نیز مقامات آمریکا بارها اعلام کرده بودند کشورهایی که از امنیت دریایی ایجادشده توسط نیروی دریایی آمریکا بهره می‌برند، باید سهم بیشتری از هزینه‌ها را پرداخت کنند. هرچند این اظهارات الزاماً به معنای اجرای چنین طرحی نیست، اما با الگوی عملیاتی اخیر همخوانی دارد.

ایران باید نگران زیرساخت‌های دائم برای اسکورت کشتی‌ها توسط آمریکا باشد
از منظر عملیاتی نیز اجرای چنین مدلی نیازمند زیرساخت قابل توجهی است. اسکورت مستمر کشتی‌ها به ناوشکن‌ها، هواپیماهای گشت دریایی، جنگنده‌های آماده رهگیری، هواپیماهای سوخت‌رسان، سامانه‌های هشدار زودهنگام و شبکه اطلاعاتی نیاز دارد. بخش مهمی از این ظرفیت‌ها در ماه‌های گذشته در منطقه تقویت و مأموریت آنها حفظ جریان تجارت دریایی عنوان شده است.
اگر چنین زیرساختی به طور دائم حفظ شود، هزینه عملیاتی آن بسیار بالا خواهد بود اما از نگاه اقتصادی، اگر این هزینه میان ده‌ها شرکت بزرگ کشتیرانی، شرکت‌های بیمه و دولت‌های واردکننده انرژی تقسیم شود، آمریکا می‌تواند بخش قابل توجهی از هزینه‌های خود را جبران کند.
هرمز؛ بررسی معمای «ماشه برعکس»!

شرکت‌ها به سمت کریدوری می‌روند که امنیت بیشتری داشته باشد
از سوی دیگر، شرکت‌های بیمه نیز در چنین شرایطی نقشی تعیین‌کننده دارند. هرچه ریسک امنیتی بالاتر باشد، حق بیمه افزایش می‌یابد. اگر آمریکا بتواند امنیت بیشتری فراهم کند، ممکن است شرکت‌های بیمه تخفیف‌هایی برای کشتی‌های تحت اسکورت قائل شوند؛ اتفاقی که خود انگیزه اقتصادی دیگری برای استفاده از این خدمات ایجاد خواهد کرد.
از نگاه ایران، مساله صرفاً اقتصادی نیست. تنگه هرمز حالا یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌های بازدارندگی ژئوپلیتیک کشور است. هر سازوکاری که مدیریت عملی عبور کشتی‌ها را از ایران به یک بازیگر خارجی منتقل کند، می‌تواند بر وزن ژئوپلیتیک تهران اثر بگذارد، حتی اگر تغییری در مرزهای دریایی یا حقوق حاکمیتی ایجاد نشود.
در مقابل، آمریکا نیز با چالش‌های مهمی روبه‌رو است. نخست آنکه اسکورت دائم هزاران کشتی در سال، هزینه‌های نظامی و لجستیکی سنگینی دارد. دوم، هرگونه حمله به کشتی‌های تحت اسکورت می‌تواند آمریکا را مستقیماً وارد درگیری‌های جدید کند. سوم، بسیاری از شرکت‌های کشتیرانی ممکن است ترجیح دهند همچنان مسیرهای کم‌هزینه‌تر یا بیمه‌های خصوصی را انتخاب کنند، نه قراردادهای امنیتی دولتی.
درنهایت، باید میان سناریو و واقعیت تثبیت‌شده تفاوت قائل شد. تاکنون هیچ سند رسمی منتشرشده‌ای نشان نمی‌دهد آمریکا اجرای یک نظام دائم برای اخذ هزینه از همه کشتی‌های عبوری را آغاز کرده است. با این حال، ترکیب ۳ عامل (افزایش نقش آمریکا در تأمین امنیت، استفاده از مسیرهای تحت پوشش آن و سابقه طرح ایده مشارکت مالی استفاده‌کنندگان از امنیت دریایی) باعث شده این سناریو در محافل راهبردی مورد توجه قرار گیرد.

کنترل کامل بر هرمز برای جلوگیری از رقابت آینده
برای ایران، مهم‌ترین مساله آن است که هر تحول در الگوی مدیریت امنیت تنگه هرمز، صرفاً یک موضوع نظامی یا دریایی نیست، بلکه مستقیماً با جایگاه ژئوپلیتیک کشور، نقش آن در معادلات انرژی و موازنه قدرت در خلیج فارس پیوند دارد. از این منظر، رصد مستمر تحولات میدانی، مسیرهای تردد، آرایش نیروهای دریایی و هوایی و سازوکارهای جدید امنیت دریانوردی، بیش از هر زمان دیگری اهمیت یافته است، زیرا اگر امنیت تنگه به یک بازار خدماتی تبدیل شود، رقابت آینده تنها بر سر کنترل آبراه نخواهد بود، بلکه بر سر مالکیت اقتصادی امنیت در مهم‌ترین گذرگاه‌ انرژی جهان خواهد بود؛ موضوعی که ایران به هیچ وجه نمی‌تواند نسبت به آن بی‌تفاوت باشد. بنابراین هر اتفاقی اینک و در روزهای آینده برای تثبیت قاعده ایران در هرمز اتفاق می‌افتد، می‌تواند سرنوشت نسل‌های بعدمان را دستخوش تغییر کند و ضروری است افکار عمومی و نخبگان سیاسی - نظامی کشور نسبت به آن با حساسیت بسیار بالایی رفتار کنند.

ارسال نظر
captcha
پربیننده