نسخه مهار التهاب ارز

گروه اقتصادی: بازار ارز با عبور از نوسان‌های معمول، اکنون به بازتاب‌دهنده‌ اصلی فشارهای نظامی و سیاست‌های پولی تبدیل شده است؛ وضعیتی که در آن نرخ ۱۵۰ هزار تومانی مرکز مبادله و ۱۹۳ هزار تومانی بازار آزاد، شکافی ۴۵ هزار تومانی را رقم زده‌اند. این فاصله قیمتی، با خروج از معنای یک تفاوت عددی ساده، به محرک اصلی تقاضای غیرواقعی بدل شده و با سرعتی بالا، هزینه‌های معیشتی و بهای کالاهای مصرفی را تحت تأثیر قرار می‌دهد.
گذار از تعادل شکننده پیشین به تلاطم‌های کنونی، ریشه در هم‌زمانی افزایش هزینه‌های تجارت خارجی و ناترازی‌های ساختاری دارد. اگرچه فشارهای نظامی و محدودیت‌های حمل‌ونقل بر بازار سنگینی می‌کند، اما تقلیل تمام بحران به عوامل برون‌مرزی، تحلیلی ناقص به شمار می‌رود. مهار پایدار این تنش‌ها مستلزم رویکردی جامع است که به‌طور هم‌زمان بر مدیریت شوک‌های خارجی و اصلاح بسترهای آسیب‌پذیر داخلی تمرکز کند، چراکه شدت یافتن نوسان‌ها محصول مستقیم برخورد تکانه‌های بیرونی با ضعف‌های نهادینه شده در اقتصاد ملی است.

جنگ و نرخ‌های اقتصادی
در ادبیات اقتصاد کلان، جنگ در وهله‌ نخست محرک نااطمینانی است و اهمیت ابعاد نظامی آن در مرتبه‌ بعد قرار می‌گیرد. سرمایه، تجارت و بازارهای مالی به محیط‌های قابل پیش‌بینی تمایل دارند و هر عاملی که افق تصمیم‌گیری را مبهم کند، هزینه فعالیت اقتصادی را افزایش می‌دهد. اقتصاد ایران نیز از این قاعده مستثنا نیست.
در روزهای بحران، نخستین ضربه متوجه زنجیره تجارت خارجی می‌شود؛ کشتیرانی، بیمه، حمل‌ونقل دریایی، نقل‌وانتقال پول و تسویه‌حساب‌های بین‌المللی با هزینه‌های تازه‌ای روبه‌رو می‌شوند. حتی اگر صادرات نفت و کالاهای غیرنفتی ادامه داشته باشد، تبدیل درآمدهای ارزی به منابع قابل استفاده، زمان بیشتری می‌طلبد و گاه با هزینه‌های قابل توجهی همراه است. در سمت واردات نیز تأمین مواد اولیه، تجهیزات صنعتی و کالاهای اساسی پیچیده‌تر می‌شود.
این افزایش هزینه‌ها مستقیما خود را در تقاضای ارز نشان می‌دهد؛ واردکننده‌ای که احتمال می‌دهد چند ماه دیگر با محدودیت بیشتری مواجه شود، تلاش می‌کند خریدهای خود را جلو بیندازد. تولیدکننده‌ای که نگران اختلال در تأمین مواد اولیه است، سفارش‌های بزرگ‌تری ثبت می‌کند و خانوارها نیز برای حفظ ارزش دارایی خود به بازار ارز و طلا روی می‌آورند.
اقتصاددانان این رفتار را «تقاضای احتیاطی» می‌نامند؛ تقاضایی که الزاما از مصرف امروز ناشی نمی‌شود و واکنشی به نگرانی از آینده است. هر اندازه نااطمینانی افزایش یابد، سهم این نوع تقاضا نیز بیشتر خواهد شد و بازار را از تعادل طبیعی دورتر می‌کند.
بنابراین در چنین فضایی، جنگ روانی نیز اهمیت ویژه‌ای پیدا می‌کند. انتشار اخبار تأییدنشده، بزرگ‌نمایی کمبود کالا یا القای اختلال در تأمین نیازهای اساسی، می‌تواند رفتاری زنجیره‌ای در بازار ایجاد کند. تجربه بسیاری از کشورها نشان می‌دهد در زمان‌های بحرانی، شایعه بعضا اثری هم‌سنگ یک شوک اقتصادی واقعی دارد. مقابله با این وضعیت فقط از مسیر تکذیب اخبار امکان‌پذیر نیست. اعتماد عمومی زمانی تقویت می‌شود که مردم استمرار عرضه کالا را در بازار مشاهده کنند و فعالان اقتصادی نیز از وجود برنامه‌ای روشن برای مدیریت بحران اطمینان داشته باشند.

آزمون حکمرانی اقتصادی
یکی از مهم‌ترین درس‌های بحران‌های اقتصادی این است که ثبات تصمیم‌ها، خود نوعی سرمایه اقتصادی محسوب می‌شود. فعال اقتصادی می‌تواند با افزایش هزینه یا کاهش سود کنار بیاید، اما با بی‌ثباتی مقررات به دشواری سازگار می‌شود.
در شرایط جنگی، سرعت تصمیم‌گیری ضرورتی انکارناپذیر است، ولی این سرعت نباید به معنای صدور پی‌درپی بخشنامه‌های متناقض باشد. هنگامی که ضوابط تخصیص ارز، مقررات رفع تعهد صادراتی، شرایط ثبت سفارش یا فرآیند ترخیص کالا در فاصله‌ای کوتاه چند بار تغییر می‌کند، هزینه برنامه‌ریزی برای بنگاه‌ها به‌شدت افزایش می‌یابد.
نتیجه این وضعیت معمولا مهاجرت بخشی از تقاضا به بازار آزاد است. واردکننده‌ای که نسبت به زمان دریافت ارز اطمینان ندارد، برای جلوگیری از توقف خط تولید، ارز مورد نیاز خود را از بازار غیررسمی تهیه می‌کند. صادرکننده نیز زمانی که مقررات بازگشت ارز مدام تغییر می‌کند، قدرت برنامه‌ریزی بلندمدت را از دست می‌دهد و بخشی از عرضه ارز با تأخیر وارد چرخه رسمی می‌شود.
از همین رو، نیاز مبرم اقتصاد ایران در شرایط کنونی، استقرار چارچوبی پایدار، شفاف و پیش‌بینی‌پذیر است که بر افزایش حجم مقررات اولویت دارد. در این ساختار، ثبات قواعد بازی برای فعال اقتصادی در کوتاه‌مدت تضمین می‌شود و تغییر در قوانین، منوط به ظهور ضرورت‌های روشن و اجتناب‌ناپذیر خواهد بود.

فرماندهی واحد
اقتصاد در شرایط بحران، شباهت زیادی به مدیریت یک عملیات پیچیده دارد. اگر هر بخش مسیر جداگانه‌ای را دنبال کند، حتی تصمیم‌های درست نیز ممکن است اثر یکدیگر را خنثی کنند.
بانک مرکزی مسوول تأمین ارز است، وزارت صنعت سیاست تجاری را دنبال می‌کند، گمرک مسوول ترخیص کالا است و سازمان برنامه نیز درباره منابع بودجه تصمیم می‌گیرد. اگر میان این نهادها هماهنگی وجود نداشته باشد، نتیجه آن توقف کالا در بنادر، افزایش هزینه انبارداری، دموراژ، خواب سرمایه و در نهایت افزایش قیمت برای مصرف‌کننده خواهد بود.
اقتصاد ایران در مقطع کنونی بیش از هر زمان دیگری به نوعی فرماندهی منسجم نیاز دارد؛ فرماندهی‌ای که به معنای تمرکز همه اختیارات در یک دستگاه نیست، بلکه به مفهوم هم‌راستا شدن سیاست‌های ارزی، تجاری، مالی و تولیدی است.
نمونه‌های موفق این هماهنگی در سال‌های گذشته نیز وجود داشته است. در دوره‌هایی که تأمین کالاهای اساسی بدون وقفه ادامه یافت، دلیل اصلی آن همکاری نزدیک میان دستگاه‌های مختلف بود. این تجربه نشان می‌دهد حتی در سخت‌ترین شرایط نیز می‌توان با مدیریت هماهنگ، فشار بازار را کاهش داد.

بانک مرکزی تنها بازیگر میدان نیست
در افکار عمومی معمولا تمام تحولات بازار ارز به عملکرد بانک مرکزی نسبت داده می‌شود، اما واقعیت اقتصاد پیچیده‌تر از آن است که بتوان مسوولیت همه نوسان‌ها را بر دوش یک نهاد گذاشت.
نرخ ارز حاصل برآیند ده‌ها متغیر اقتصادی است؛ از وضعیت صادرات و واردات گرفته تا رشد نقدینگی، کسری بودجه، عملکرد شبکه بانکی، نرخ سود، انتظارات تورمی و میزان اعتماد فعالان اقتصادی به آینده.
اگر دولت با کسری بودجه قابل توجه روبه‌رو باشد و برای جبران آن به منابع تورم‌زا متوسل شود، نتیجه آن دیر یا زود در بازار ارز نمایان خواهد شد. رشد پایه پولی و افزایش نقدینگی، قدرت خرید جدیدی ایجاد می‌کند که بخشی از آن راه خود را به بازارهای دارایی، از جمله ارز و طلا باز می‌کند.

انضباط مالی
تجربه اقتصاد ایران در دهه‌های گذشته یک واقعیت مهم را بارها آشکار کرده است. هیچ سیاست ارزی پایداری بدون انضباط مالی دوام نمی‌آورد. بازار ارز ممکن است برای مدتی با مداخله بانک مرکزی آرام شود، اما اگر هم‌زمان کسری بودجه از مسیرهای تورم‌زا تأمین شود، موج تازه نقدینگی دیر یا زود خود را در نرخ ارز نشان خواهد داد.
در شرایط جنگی این مساله اهمیت دوچندان پیدا می‌کند. بخشی از هزینه‌های دفاعی، امنیتی و پشتیبانی از معیشت مردم اجتناب‌ناپذیر است، اما همین ضرورت نباید به معنای رها شدن انضباط بودجه‌ای باشد. تجربه کشورهایی که دوره‌های جنگ یا تحریم‌های گسترده را پشت سر گذاشته‌اند، نشان می‌دهد هر اندازه دولت بتواند میان هزینه‌های ضروری و هزینه‌های قابل تعویق تفکیک قائل شود، فشار تورمی نیز محدودتر خواهد ماند.
اقتصاد جنگی الزاما به معنای افزایش بی‌محابای هزینه‌های دولت نیست، بلکه بیش از هر چیز به مفهوم تغییر اولویت‌هاست. منابع عمومی باید به سمت امنیت غذایی، تأمین دارو، حفظ زیرساخت‌های حیاتی، حمایت از تولید، تأمین انرژی و پایداری زنجیره تأمین هدایت شوند. در مقابل، طرح‌هایی که اثر کوتاه‌مدتی بر رفاه عمومی یا توان اقتصادی کشور ندارند، می‌توانند تا عبور از شرایط بحرانی به تعویق بیفتند.
در کنار بودجه، وضعیت شبکه بانکی نیز اهمیت تعیین‌کننده‌ای دارد. بانک‌هایی که با ناترازی مزمن مواجهند و برای جبران کمبود منابع به اضافه‌برداشت از بانک مرکزی متوسل می‌شوند، عملا به رشد پایه پولی دامن می‌زنند. اگر اصلاح این چرخه به تعویق بیفتد، بخشی از آثار سیاست‌های ارزی خنثی خواهد شد و تورم دوباره بازار ارز را تحت فشار قرار می‌دهد.

شکافی که رانت می‌سازد
یکی از مهم‌ترین مسائل امروز اقتصاد ایران، فاصله قابل توجه میان نرخ ارز در مرکز مبادله و بازار آزاد است؛ شکافی نزدیک به ۴۵ هزار تومان که با عبور از معنای یک اختلاف قیمتی ساده، به موتور محرک تقاضای غیرواقعی بدل شده است.
هر اندازه دسترسی به ارز ارزان‌تر سود بیشتری داشته باشد، تعداد بیشتری از متقاضیان برای دریافت آن وارد صف خواهند شد؛ صفی که تشخیص نیاز واقعی را برای سیاست‌گذار دشوار می‌کند و زمینه سوءاستفاده را افزایش می‌دهد. در چنین شرایطی، بخشی از منابع ارزی کشور به جای آنکه صرف تولید و واردات کالاهای ضروری شود، ممکن است در مسیرهای غیرمولد قرار گیرد.
اصلاح این وضعیت ضرورتی انکارناپذیر است، اما شیوه اجرای آن اهمیت بیشتری دارد. یکسان‌سازی شتاب‌زده نرخ ارز، آن هم در میانه جنگ، می‌تواند به افزایش ناگهانی قیمت کالاهای وارداتی و فشار تازه بر معیشت خانوارها بینجامد. از همین رو، کاهش فاصله نرخ‌ها باید تدریجی، همراه با شفاف‌سازی فرآیند تخصیص ارز و همزمان با تقویت حمایت‌های معیشتی انجام شود.
هدف سیاست ارزی نباید دفاع از یک عدد ثابت باشد. تجربه بسیاری از کشورها نشان داده است تثبیت مصنوعی نرخ ارز، آن هم در شرایطی که متغیرهای اقتصادی مسیر دیگری را نشان می‌دهند، معمولا به کاهش ذخایر ارزی و جهش‌های شدیدتر در آینده منجر می‌شود. آنچه اهمیت دارد، کنترل دامنه نوسان، جلوگیری از رفتارهای هیجانی و حفظ امکان برنامه‌ریزی برای فعالان اقتصادی است.

تولید؛ نخستین سنگر
اگر قرار باشد فشار ارزی به زندگی روزمره مردم منتقل نشود، نخستین خط دفاعی اقتصاد، تولید داخلی است. کارخانه‌ای که مواد اولیه خود را به‌موقع دریافت کند، با سرمایه در گردش کافی فعالیت داشته باشد و کالا را بدون وقفه به بازار برساند، عملا بخشی از بار سیاست تثبیت اقتصادی را بر دوش می‌کشد.
بخش مهمی از افزایش قیمت‌ها در شرایط بحران، نتیجه رشد هزینه‌های پنهان تولید است؛ هزینه‌هایی مانند انتظار طولانی برای تخصیص ارز، معطلی کالا در گمرک، دموراژ، انبارداری، هزینه تأمین مالی و خواب سرمایه. هر روز تأخیر در ترخیص مواد اولیه، قیمت تمام‌شده محصول را افزایش می‌دهد و در نهایت این مصرف‌کننده است که هزینه آن را می‌پردازد.
از این منظر، کاهش بروکراسی اقتصادی خود نوعی سیاست ضدتورمی است. اگر هماهنگی میان بانک مرکزی، وزارت صنعت، گمرک و سایر دستگاه‌های مرتبط به گونه‌ای باشد که فرآیند ثبت سفارش، تأمین ارز و ترخیص کالا با سرعت بیشتری انجام شود، بدون آنکه حتی یک دلار ارز جدید به اقتصاد تزریق شود، بخشی از هزینه تولید کاهش خواهد یافت.
حمایت از تولید نیز نباید به اعطای یارانه‌های گسترده محدود شود. بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی پیش از هر چیز به محیطی قابل پیش‌بینی نیاز دارند؛ محیطی که در آن مقررات ناگهان تغییر نکند، مسیر واردات مواد اولیه روشن باشد و دسترسی به سرمایه در گردش با دشواری‌های غیرضروری همراه نباشد.

تجارت به مثابه سرمایه ملی
در روزهای بحران، صادرکنندگان و واردکنندگان واقعی بخشی از ظرفیت راهبردی کشور محسوب می‌شوند. آنها حلقه اتصال اقتصاد ایران با بازارهای جهانی‌اند و حفظ فعالیت‌شان، مستقیما بر جریان ورود کالا و ارز اثر می‌گذارد.
بازگشت ارز صادراتی باید با ترکیبی از نظارت و مشوق دنبال شود. نظارت برای جلوگیری از تخلف ضروری است، اما مقررات پیچیده و متغیر نیز انگیزه بازگشت ارز از مسیر رسمی را کاهش می‌دهد. صادرکننده زمانی با سیاست‌های رسمی همراه خواهد شد که اطمینان داشته باشد فرآیند رفع تعهد ارزی، سریع، اقتصادی و متناسب با واقعیت تجارت بین‌المللی است.
در این میان، نباید ظرفیت صادرکنندگان کوچک و متوسط نادیده گرفته شود. این گروه، هرچند سهم کمتری از صادرات دارند، اما به دلیل پراکندگی جغرافیایی و تنوع محصولات، می‌توانند عرضه ارز را پایدارتر کنند. تسهیل استفاده از ارز صادراتی برای واردات مواد اولیه، کاهش مراحل اداری و استفاده از ابزارهای نوین مالی، بخشی از این ظرفیت را فعال خواهد کرد.
از سوی دیگر، توسعه دیپلماسی اقتصادی نیز اهمیت فزاینده‌ای یافته است. گسترش پیمان‌های پولی دوجانبه، استفاده از ارزهای ملی در تجارت با شرکای منطقه‌ای، تقویت کریدورهای ترانزیتی و تنوع‌بخشی به بازارهای صادراتی، می‌تواند وابستگی به مسیرهای محدود نقل‌وانتقال مالی را کاهش دهد و مقاومت اقتصاد را در برابر شوک‌های بیرونی افزایش دهد.

آرامش بازار از مسیر اعتماد
بازار ارز بیش از آنکه به اخبار واکنش نشان دهد، به میزان اعتماد جامعه پاسخ می‌دهد. هر اندازه فعالان اقتصادی نسبت به آینده تصمیم‌های دولت اطمینان بیشتری داشته باشند، احتمال رفتارهای هیجانی نیز کاهش می‌یابد.
شفافیت در اطلاع‌رسانی از همین منظر اهمیت دارد. اعلام دقیق وضعیت ذخایر کالاهای اساسی، برنامه تأمین ارز، اولویت‌های وارداتی و روند اجرای سیاست‌ها، فضای شایعه را محدود می‌کند. در مقابل، وعده‌های مبهم یا اعلام سیاست‌هایی که زمان و سازوکار اجرای آنها مشخص نیست، به مرور سرمایه اجتماعی را فرسایش می‌دهد.
اعتماد عمومی، همانند ذخایر ارزی، سرمایه‌ای است که به آسانی به دست نمی‌آید و از دست دادن آن هزینه‌های سنگینی بر اقتصاد تحمیل می‌کند. حفظ این سرمایه، نیازمند صداقت در بیان واقعیت‌ها و پرهیز از خوش‌بینی یا بدبینی افراطی است.

معیشت در مرکز سیاست
نرخ ارز در نهایت زمانی اهمیت پیدا می‌کند که اثر آن بر زندگی مردم سنجیده شود. اگر سیاست‌های اقتصادی بتوانند از انتقال کامل شوک ارزی به سفره خانوار جلوگیری کنند، بخش مهمی از مأموریت خود را انجام داده‌اند.
در این میان، دهک‌های کم‌درآمد آسیب‌پذیرتر از دیگران هستند، زیرا سهم خوراک، مسکن و درمان در سبد هزینه آنها بالاتر است. تقویت هدفمند اعتبار کالابرگ، حمایت از دارو، تأمین کالاهای اساسی و حفظ قدرت خرید اقشار ضعیف، باید در مرکز سیاست‌های حمایتی قرار گیرد.
البته این حمایت زمانی پایدار خواهد بود که منابع آن از محل اصلاح ساختار هزینه‌های دولت، افزایش درآمدهای پایدار و جلوگیری از اتلاف منابع تأمین شود. حمایت معیشتی اگر با خلق پول همراه باشد، در فاصله‌ای کوتاه اثر خود را از دست خواهد داد و تورم، همان قدرت خریدی را که ایجاد کرده بود، بازپس خواهد گرفت.

جمع‌بندی
اقتصاد ایران در حالی با تلاقی فشارهای بیرونی و چالش‌های ساختاری روبه‌رو ست که ظرفیت‌های تولیدی و توان فنی داخلی همچنان بستری برای مدیریت بحران فراهم آورده‌اند. عبور از این مقطع، نیازمند گذار از اقدامات تک‌بعدی و بخشنامه‌ای به سوی مجموعه‌ای هماهنگ از سیاست‌های پولی و مالی است. در این مسیر، انضباط بودجه‌ای، کنترل نقدینگی و اصلاح نظام ارزی باید در یک پیوند ارگانیک قرار گیرند، چراکه مداخله در بازار ارز بدون مهار موتورهای تورم‌زا، تنها مسکنی موقت خواهد بود که تأثیری پایدار بر تقاضای انباشته نخواهد داشت.
در این چارچوب، معیار موفقیت سیاست‌گذاری اقتصادی از تثبیت عددی نرخ ارز به سمت استمرار تولید و صیانت از معیشت عمومی تغییر می‌یابد. توفیق واقعی در گرو چرخش چرخ کارخانه‌ها، دسترسی بدون وقفه به کالاهای اساسی و کاهش انتقال تکانه‌های ارزی به سفره‌ خانوار است. با تحقق این اهداف و ایجاد فضای پیش‌بینی‌پذیر برای فعالان اقتصادی، کشور با پشت سر گذاشتن آزمون دشوار کنونی، به الگویی تاب‌آورتر در مواجهه با چالش‌های آینده دست خواهد یافت.