ایلیا داوودی: در تاریخ روابط ایران و آمریکا توافقها معمولاً زمانی متولد شدهاند که واشنگتن به این جمعبندی رسیده که هزینه فشار از فایده آن فراتر رفته است. برای آمریکا توافق رابطهای میان ۲ دولت برابر نیست، بلکه ابزاری است برای تنظیم رفتار کشوری که در نهایت باید به نظم مطلوب واشنگتن تن دهد. این نگاه، ریشه در بیاعتمادی تاریخیای دارد که فراتر از عمر جمهوری اسلامی است. کودتای ۲۸ مرداد ۳۲ نشان داد در منطق قدرت آمریکایی، حاکمیت ملی و تعهدات رسمی تا زمانی محترم است که با منافع راهبردی واشنگتن در تضاد نباشد. پس از انقلاب اسلامی نیز تحریم، محاصره اقتصادی و حمایت از دشمنان منطقهای، همگی ابزارهای تغییریافتهای بودند برای رسیدن به یک غایت ثابت: واداشتن ایران به پذیرش نظمی که قواعدش را آمریکا تعیین میکند.
بیانیه الجزایر و تشدید بیاعتمادی
نخستین آزمون رسمی، بیانیه الجزایر (۱۹۸۱) بود که به بحران گروگانگیری پایان داد. آمریکا در این بیانیه متعهد شد در امور داخلی ایران مداخله نکند اما مدت کوتاهی بعد، حمایتهای همهجانبه (اطلاعاتی، اقتصادی و سیاسی) واشنگتن از صدام در جنگ تحمیلی نشان داد کاخ سفید برداشت بسیار محدودی از تعهدات خود دارد. برای ایران، این نخستین درس بود: واشنگتن میتواند متنی را امضا کند اما با تفسیری مضیق، راه فشار و مداخله در موازنه قدرت را باز نگه دارد. در این الگو، توافق تا زمانی معتبر است که مانعی برای راهبرد منطقهای آمریکا ایجاد نکند.
تجربه افغانستان و عدم تحمل ایران مستقل
۲ دهه بعد، همکاری ایران در کنفرانس بن (۲۰۰۱) جلوه دیگری از این رفتار را نشان داد. با وجود نقش کلیدی ایران در حل بحران، جورج بوش ژانویه ۲۰۰۲ ایران را در کنار عراق و کره شمالی در «محور شرارت» قرار داد. این واقعه پیامی صریح داشت: آمریکا حاضر است از همکاری ایران بهرهبرداری کند اما این همکاری را مبنایی برای شناسایی جایگاه مستقل ایران نمیبیند. واشنگتن امتیاز عملی را دریافت کرد اما در مقابل ایران را همچنان به عنوان یک «تهدید» تثبیت کرد.
برجام و تله عدم تقارن
برجام مستندترین نمونه الگوی «تعهدات فنی در برابر وعدههای کاغذی» بود. تعهدات ایران ماهیتی فنی و عینی داشت: کاهش سانتریفیوژها، خارج کردن ذخایر اورانیوم و تغییر قلب رآکتور اراک. اینها اقدامات فیزیکی بودند که بازگشتناپذیری بالایی داشتند. در مقابل، تعهدات آمریکا از جنس صدور معافیت، تعلیق تحریم و لغو فرمانهای اجرایی بود که با یک امضا قابل بازگشت بود. خروج ترامپ در سال ۲۰۱۸ ثابت کرد این عدم تقارن، صرفاً بدبینی سیاسی نیست. آمریکا نشان داد حتی اگر ایران تمام تعهدات فنیاش را زیر نظر آژانس انجام دهد، واشنگتن میتواند با تغییر دولت یا اولویتهایش، از توافق خارج شود. منطق ترامپ این بود که برجام «ناکافی» است، چون موضوعات دیگر (موشکی و منطقهای) را شامل نمیشود.
ترفند توسعه موضوعی و فرار به جلو در مذاکرات
یکی از دلایل فروپاشی توافقها رویکرد آمریکا در توسعه موضوعی مذاکره است. مذاکره با یک پرونده مشخص آغاز میشود اما به محض آنکه ایران امتیازات موردنظر را پرداخت کرد، واشنگتن رضایت خود را به ورود به پروندههای جدید (توان دفاعی، نفوذ منطقهای و...) گره میزند. بدین ترتیب، پایان یک مذاکره نه پایان منازعه، بلکه مقدمه طرح مطالبات جدید است. ایران با این وضعیت روبهرو است که «دادهها» قطعی و «گرفتهها» مشروط به تغییر رفتار در حوزههای دیگر است.
تفاهمنامه اخیر؛ بنبست تفاسیر یکجانبه در هرمز
تفاهمنامه ۲۸ خرداد امسال نیز میان ایران و آمریکا در فضایی متفاوت اما با آسیبپذیریهایی مشابه شکل گرفت. این سند ۱۴ بندی، پایان فوری عملیات نظامی، احترام به حاکمیت و تمامیت ارضی ۲ طرف و آغاز مذاکراتی حداکثر ۶۰ روزه برای دستیابی به توافق نهایی را پیشبینی کرده بود. آمریکا متعهد شد روند رفع محاصره دریایی را بلافاصله آغاز و آن را ظرف ۳۰ روز تکمیل کند. ایران نیز متعهد شد با بهکارگیری بهترین تلاشهای خود، عبور امن و بدون هزینه کشتیهای تجاری را به مدت ۶۰ روز فراهم آورد. سند همچنین از صدور فوری معافیتهای نفتی، فراهم کردن امکان استفاده از داراییهای مسدودشده، تدوین جدول زمانی لغو کامل تحریمها در توافق نهایی و طراحی برنامهای دستکم ۳۰۰ میلیارد دلاری برای بازسازی و توسعه اقتصادی ایران سخن میگفت. بنابراین معافیت نفتی قرار بود فوری باشد اما لغو کامل تحریمها و برنامه بازسازی به توافق نهایی و تعیین سازوکارهای بعد وابسته بود.
در ظاهر، متن تفاهمنامه از بسیاری از اهداف اعلامشده آمریکا در آغاز جنگ فاصله داشت. ترامپ در مقاطع مختلف از پایان دادن به برنامه هستهای و موشکی ایران، قطع حمایت تهران از نیروهای منطقهای و حتی احتمال تغییر ساختار سیاسی ایران سخن گفته بود اما تفاهمنامه نه این اهداف را محقق میکرد و نه تسلیم یکجانبه ایران را در بر داشت. ارزیابی اولیه آسوشیتدپرس این بود که سند، امتیازهای اقتصادی مهمی را پیشاپیش در اختیار ایران قرار میدهد، در حالی که بسیاری از مسائل اساسی به مذاکرات بعد موکول شده است. از این منظر، واشنگتن نتوانسته بود اهداف گسترده خود را از راه نظامی محقق کند و بسته بودن یا ناامن شدن تنگه هرمز نیز هزینههای سنگینی بر اقتصاد جهانی تحمیل کرده بود.
با این حال، نقطه ضعف اصلی تفاهمنامه در همان مسالهای نهفته بود که دستیابی به آتشبس را ضروری کرده بود؛ تنگه هرمز. بند ۵ از عبور بدون هزینه کشتیهای تجاری فقط برای ۶۰ روز سخن گفت و ضمن تأکید بر ترددها بر پایه ترتیبات ایرانی تصریح کرد ایران و عمان، با گفتوگو با دیگر دولتهای ساحلی، درباره اداره آینده و خدمات دریایی تنگه بر پایه حقوق بینالملل و حقوق حاکمیتی دولتهای ساحلی مذاکره کنند. یعنی نقش ایران در اداره و تنظیم عبور و مرور تنگه پس از دوره موقت به رسمیت شناخته شده است؛ در مقابل، آمریکا معتقد بود نتیجه تفاهمنامه باید بازگشت به آبراهی کاملاً باز و بدون کنترل یا هزینهگذاری ایران باشد.
در حالی که ایران با استناد به بند 5 تفاهمنامه، یک مسیر امن برای تردد کشتیها در شمال تنگه هرمز تعیین و آن را به سازمان بینالمللی دریانوردی اعلام کرده بود، آمریکا مسیری را در امتداد ساحل عمان و بیرون از کنترل ایران برای عبور کشتیها سازمان داد. تهران این اقدام را تلاش برای دور زدن نقش خود در ترتیبات جدید هرمز میدید؛ واشنگتن نیز آن را اقدامی برای تضمین آزادی کشتیرانی معرفی میکرد.
تفاهمنامه در بند ۱۲ ایجاد یک سازوکار اجرایی برای نظارت بر اجرای سند را پیشبینی کرده بود اما درباره مرجع بیطرف داوری، شیوه تشخیص ناقض، مراحل رسیدگی و تناسب واکنشها جزئیات روشنی نداشت و آمریکا خود را همزمان هم شاکی میدانست، هم مفسر متن و هم مجری مجازات! عامل آسیبپذیرکننده دیگر، جایگاه رژیم صهیونی و متحدان منطقهای آمریکاست. بند نخست تفاهمنامه پایان عملیات نظامی «در همه جبههها» از جمله لبنان و احترام به حاکمیت و تمامیت ارضی این کشور را مطرح کرد اما رژیم صهیونیستی طرف امضاکننده سند نبود و از همان ابتدا نیز بخشهایی از ترتیبات مربوط به لبنان و عقبنشینی نظامی را نپذیرفت. آمریکا از ایران انتظار داشت نیروها و گروههای همسو با خود را در چارچوب توافق مهار کند اما تضمین همسنگی برای واداشتن صهیونیستها به پذیرش تفسیر ایران از سند وجود نداشت. به این ترتیب، بازیگری که مستقیماً سند را امضا نکرده بود، میتوانست با ادامه عملیات یا رد تعهدات مورد انتظار، اجرای آن را با بحران روبهرو کند.
این عدم تقارن یکی از ویژگیهای ثابت نظم منطقهای مورد حمایت آمریکاست. رفتار متحدان واشنگتن غالباً در قالب «دفاع از خود» یا «ضرورت امنیتی» توجیه میشود اما واکنش ایران یا نیروهای همسو با آن به عنوان نقض توافق، بیثباتسازی یا اقدامی مستوجب مجازات تعریف میشود. آمریکا از ایران میخواهد مسؤول رفتار شبکهای گسترده از بازیگران منطقهای باشد اما خود مسؤولیت مهار متحدانش را نمیپذیرد. نتیجه آن است که تعهدات ایران گسترده تفسیر میشود و تعهدات آمریکا محدود.
منطق سلطه، مذاکره را به مثابه ابزار اعمال قدرت میبیند، نه تفاهم
پس در پاسخ به این سوال که چرا توافقها پیش از آنکه به ثبات برسند فرومیریزند، باید گفت مساله عمیقتر، تعریف آمریکا از کارکرد مذاکره است. واشنگتن غالباً مذاکره را جایگزین قدرت نمیکند؛ از مذاکره به عنوان یکی از ابزارهای اعمال قدرت استفاده میکند. توافق مطلوب برای آمریکا توافقی است که خطر و هزینه رفتار ایران را کاهش دهد، ابزارهای قدرت تهران را محدود کند و در عین حال اهرم تحریم، تهدید نظامی و فشار بر شرکای اقتصادی ایران را در اختیار واشنگتن باقی بگذارد. به همین دلیل، وعدههای بزرگ اقتصادی میتواند همزمان واقعی و شکننده باشد. معافیت نفتی ممکن است واقعاً صادر شود، داراییهای مسدودشده ممکن است آزاد شود و برنامهای برای بازسازی روی کاغذ قرار گیرد اما تا وقتی اجرای این امتیازها به مجوزهای قابل لغو، مذاکرات آینده و تشخیص یکجانبه آمریکا از رفتار «مطلوب» ایران وابسته باشد، کارکرد سیاسی آنها بیش از دوام حقوقیشان خواهد بود. در برابر قدرتی که توافق را امتداد رقابت با وسایل دیگر میبیند، عبارتهای زیبا و وعدههای بزرگ کافی نیست. توافق زمانی دوام میآورد که اجرای آن برای همه طرفها سودمند و نقض آن برای ناقض پرهزینه باشد. تا زمانی که واشنگتن بتواند از مزایای کاهش تنش بهره ببرد، اجرای تعهدات پایدار خود را به آینده موکول کند و در نخستین اختلاف بار دیگر به تحریم، محاصره و حمله بازگردد، فروپاشی توافق یک حادثه غیرمنتظره نخواهد بود؛ نتیجه طبیعی نظمی است که در آن مذاکره نه بر پایه برابری، بلکه زیر سایه سلطهجویی انجام میشود.
یادداشت
چرا توافقهای ایران و آمریکا پیش از اجرا فرومیریزد؟
ارسال نظر
پربیننده
تازه ها