نفت جهان دوقفله شد

گروه بین‌الملل: بازار جهانی انرژی در دهه‌های گذشته بارها با جنگ، تحریم، انقلاب، حملات تروریستی و بحران‌های مالی روبه‌رو شده است، اما تقریبا در همه این رخدادها یک ویژگی مشترک وجود داشت؛ اختلال‌ها معمولا در یکی از مسیرهای اصلی انتقال انرژی رخ می‌داد و بازار، هرچند با هزینه‌ای سنگین، راهی برای جبران آن پیدا می‌کرد. نفت از مسیرهای جایگزین عبور می‌کرد، خطوط لوله بخشی از کمبود را پوشش می‌دادند، ذخایر راهبردی به کمک می‌آمدند و تولیدکنندگان دیگر، ظرفیت مازاد خود را وارد بازار می‌کردند.
اما سناریوی بسته شدن همزمان ۲ تنگه هرمز و باب‌المندب، از جنسی کاملا متفاوت است. این بار مساله فقط کاهش عرضه نفت نیست، بلکه موضوع از کار افتادن ۲ گره حیاتی شبکه تجارت جهانی است؛ ۲ آبراهی که یکی شاهراه صادرات انرژی خلیج فارس به شمار می‌رود و دیگری حلقه اتصال دریای سرخ، کانال سوئز و مسیر اصلی تجارت میان آسیا و اروپا. همزمانی اختلال در این ۲ گذرگاه، قواعد شناخته‌شده بازار انرژی را دگرگون می‌کند و زنجیره‌ای از پیامدهای اقتصادی، مالی، تجاری و ژئوپلیتیک در پی خواهد داشت که آثار آن به‌سرعت از پالایشگاه‌های شرق آسیا تا کارخانه‌های اروپا و جایگاه‌های سوخت آمریکا احساس خواهد شد.
برآورد نهادهای بین‌المللی نشان می‌دهد در شرایط عادی روزانه ۲۰ تا ۲۱ میلیون بشکه نفت و فرآورده‌های نفتی از تنگه هرمز عبور می‌کند؛ رقمی بیش از یک‌‌پنجم مصرف روزانه جهان. باب‌المندب نیز مسیر عبور ۷ میلیون بشکه نفت و فرآورده و بخش مهمی از تجارت دریایی میان آسیا، اروپا و آفریقاست. اختلال همزمان این ۲ مسیر، عملا یک‌چهارم انتقال دریایی انرژی جهان را در معرض خطر قرار می‌دهد؛ رخدادی که از منظر امنیت انرژی، با معدود بحران‌های نیم‌قرن اخیر قابل مقایسه است.

۲ گلوگاه، یک بحران
اهمیت هرمز و باب‌المندب تنها به حجم نفت عبوری محدود نمی‌شود؛ ۲ تنگه در عمل مکمل یکدیگرند. اگر یکی از آنها دچار اختلال شود، بازار معمولا بخشی از جریان انرژی را به مسیر دیگر منتقل می‌کند. تجربه سال‌های گذشته نیز همین واقعیت را نشان داده است.
برای نمونه، سعودی طی ۲ دهه گذشته میلیاردها دلار صرف توسعه خط لوله «شرق به غرب» و پایانه صادراتی ینبع در ساحل دریای سرخ کرد. فلسفه این سرمایه‌گذاری روشن بود: اگر صادرات از خلیج فارس با مشکل روبه‌رو شود، نفت بتواند بدون عبور از هرمز به دریای سرخ برسد و از آنجا راهی بازارهای جهانی شود.
این راهبرد تا زمانی کارآمد است که باب‌المندب باز باشد، اما اگر دریای سرخ نیز با محدودیت جدی روبه‌رو شود، بخش مهمی از این سرمایه‌گذاری کارکرد خود را از دست می‌دهد. در چنین شرایطی، مساله فقط افزایش هزینه حمل‌ونقل نیست، بلکه بخشی از ظرفیت صادراتی منطقه عملا بلااستفاده خواهد شد، زیرا نفت به بندر می‌رسد اما مسیر امن و اقتصادی برای انتقال آن وجود ندارد.
همین ویژگی است که سناریوی انسداد همزمان ۲ تنگه را از همه بحران‌های گذشته متمایز می‌کند. بازار جهانی در این وضعیت با از کار افتادن ۲ دریچه اصلی انتقال انرژی مواجه می‌شود.

شوک عرضه چگونه به تورم تبدیل می‌شود؟
اقتصاد جهان هنوز از پیامدهای تورم پساکرونا، جنگ اوکراین، جنگ رمضان و افزایش نرخ‌های بهره فاصله نگرفته است. بسیاری از بانک‌های مرکزی، پس از ۲ سال سیاست‌ انقباضی، تازه نشانه‌هایی از مهار تورم را مشاهده می‌کنند. در چنین فضایی، جهش دوباره قیمت انرژی می‌تواند تمام معادلات سیاست‌گذاران پولی را بر هم بزند. در نخستین واکنش، بازار نفت معمولا با جهش قیمت روبه‌رو می‌شود. تجربه بحران‌های گذشته نشان داده معامله‌گران پیش از آنکه کاهش واقعی عرضه رخ دهد، ریسک آینده را در قیمت‌ها منعکس می‌کنند. به همین دلیل، حتی احتمال تداوم اختلال نیز می‌تواند قیمت نفت برنت را وارد کانال‌های بسیار بالاتر کند. بسیاری از مؤسسات بین‌المللی در سناریوهای پرریسک، ارقام ۱۵۰ تا ۲۰۰ دلار برای هر بشکه را نیز دور از انتظار ندانسته‌اند، هرچند تحقق چنین سطوحی به مدت بحران و میزان کاهش واقعی عرضه بستگی دارد.
اما نفت گران تنها به معنای افزایش قیمت بنزین نیست. انرژی، نهاده مشترک تقریبا تمام فعالیت‌های اقتصادی است. با بالا رفتن قیمت نفت هزینه حمل کالا افزایش می‌یابد، تولید صنایع انرژی‌بر گران‌تر می‌شود، قیمت کودهای شیمیایی رشد می‌کند، محصولات کشاورزی تحت فشار قرار می‌گیرد و هزینه تولید از کارخانه تا فروشگاه افزایش می‌یابد.
به همین دلیل، اقتصاددانان از نفت به عنوان «تورم‌ساز ثانویه» یاد می‌کنند؛ کالایی که اثر آن به‌سرعت در صدها بازار دیگر تکثیر می‌شود. در اقتصادهای توسعه‌یافته، هر افزایش قابل توجه قیمت نفت معمولا چند دهم درصد به نرخ تورم سالانه می‌افزاید و بانک‌های مرکزی را ناچار می‌کند دوره نرخ بهره بالا را طولانی‌تر کنند؛ تصمیمی که به نوبه خود رشد اقتصاد را کاهش می‌دهد و احتمال ورود اقتصادهای بزرگ به رکود را افزایش می‌دهد.
از این منظر، دغدغه اصلی آمریکا و اروپا از قیمت نفت عبور کرده و بر احتمال گرفتاری همزمان در دام «تورم بالا» و «رشد پایین» متمرکز شده است؛ وضعیتی که اقتصاددانان آن را «رکود تورمی» می‌نامند و مهار آن از پیچیده‌ترین چالش‌های سیاست‌گذاری اقتصادی به شمار می‌رود.

ذخایر راهبردی تا کجا دوام می‌آورند؟
در نخستین ساعات هر بحران نفتی، نگاه بازارها معمولا به سمت یک ابزار قدیمی اما همچنان مؤثر می‌رود: ذخایر راهبردی نفت. آمریکا، اعضای آژانس بین‌المللی انرژی و چند اقتصاد بزرگ آسیا طی دهه‌های گذشته صدها میلیون بشکه نفت را برای روزهای بحران انبار کرده‌اند تا اگر عرضه جهانی دچار اختلال شد، بازار با شوک مهارنشدنی روبه‌رو نشود.
با این حال، کارکرد این ذخایر محدود است. فلسفه شکل‌گیری آنها پس از شوک نفتی دهه ۱۹۷۰، مدیریت وقفه‌های کوتاه‌مدت در عرضه بود؛ وقفه‌هایی که چند هفته یا چند ماه دوام می‌آوردند. اگر مسیرهای اصلی انتقال انرژی برای مدتی طولانی از دسترس خارج شود، این ذخایر به جای آنکه راه‌حل بحران باشد، تنها سرعت بروز آن را کاهش می‌دهد.
آژانس بین‌المللی انرژی در مجموع بیش از یک میلیارد بشکه ذخایر اضطراری در اختیار اعضای خود دارد و آمریکا نیز یکی از بزرگ‌ترین ذخایر راهبردی جهان را نگهداری می‌کند. آزادسازی هماهنگ این ذخایر می‌تواند التهاب اولیه بازار را تا اندازه‌ای مهار کند، اما واقعیت ساده‌ای وجود دارد: هیچ انباری جایگزین جریان دائم نفت نمی‌شود. اگر روزانه میلیون‌ها بشکه از عرضه جهانی حذف شود، برداشت مستمر از ذخایر تنها زمان خریدن است، نه حل مساله.
مشکل از جایی پیچیده‌تر می‌شود که همین ذخایر پس از پایان بحران باید دوباره پر شود. دولت‌ها ناچار خواهند بود نفت را در بازاری خریداری کنند که هنوز قیمت‌های بالایی دارد. این تقاضای تازه خود به عاملی برای حفظ یا حتی افزایش قیمت‌ها تبدیل می‌شود. به بیان دیگر، بخشی از فشار قیمت پس از پایان بحران نیز ادامه خواهد یافت، زیرا بازار علاوه بر تأمین مصرف جاری، باید انبارهای خالی‌شده را نیز دوباره پر کند.


وقتی مسیر جایگزین هم کافی نیست
در نگاه نخست شاید چنین تصور شود که نفتکش‌ها می‌توانند با انتخاب مسیرهای دیگر، بخش بزرگی از مشکل را برطرف کنند، اما شبکه تجارت جهانی برخلاف نقشه‌های ساده جغرافیایی، انعطاف نامحدود ندارد.
اگر کشتی‌ها ناچار شوند به جای عبور از باب‌المندب و کانال سوئز، مسیر دماغه امیدنیک در جنوب آفریقا را انتخاب کنند، زمان سفر میان آسیا و اروپا ۱۰ تا ۱۴ روز افزایش می‌یابد. این تأخیر فقط به معنای دیر رسیدن محموله‌ها نیست. هر نفتکش در مدت طولانی‌تری درگیر یک سفر خواهد بود و در نتیجه تعداد شناورهای در دسترس بازار کاهش می‌یابد.
پیامد این وضعیت، جهش کرایه حمل، افزایش نرخ بیمه و کمبود ظرفیت ناوگان دریایی است. برآوردهای مؤسسات تخصصی حمل‌ونقل دریایی نشان می‌دهد هزینه حمل برخی محموله‌ها در چنین شرایطی می‌تواند بین ۳۰ تا ۵۰ درصد افزایش یابد. این افزایش هزینه، سرانجام در قیمت نهایی کالاها منعکس می‌شود؛ از سوخت و مواد اولیه گرفته تا خودرو، لوازم خانگی و کالاهای مصرفی.
در این میان، پالایشگاه‌های آسیا نیز با چالش متفاوتی روبه‌رو خواهند شد. بسیاری از آنها برای فرآوری نفت خام غرب آسیا طراحی شده‌اند و جایگزین کردن این نفت با انواع دیگر، نه از نظر فنی و نه از نظر اقتصادی آسان نیست. هرچند تولیدکنندگانی مانند آمریکا، برزیل، گویان یا حتی برخی کشورهای آفریقایی می‌توانند بخشی از کمبود عرضه را جبران کنند، اما ظرفیت آزاد آنها برای پوشش کامل کسری احتمالی کافی نیست و توسعه میادین جدید نیز به زمان نیاز دارد.

فشار مضاعف بر اقتصادهای بزرگ
وابستگی اقتصادهای بزرگ به نفت یکسان نیست، اما تقریبا هیچ کشوری از آثار چنین بحرانی مصون نمی‌ماند.
اروپا از یک سو با افزایش هزینه انرژی و از سوی دیگر با اختلال در تجارت دریایی مواجه خواهد شد. بخش بزرگی از مبادلات کالا میان آسیا و اروپا از مسیر باب‌المندب و کانال سوئز انجام می‌شود. هر گونه اختلال در این مسیر، زنجیره تأمین صنایع اروپایی را با تأخیر، افزایش هزینه و کمبود مواد اولیه روبه‌رو می‌کند؛ تجربه‌ای که صنایع این قاره در دوران همه‌گیری کرونا نیز تا اندازه‌ای آن را لمس کردند.
برای آمریکا، اگرچه وابستگی مستقیم به نفت غرب آسیا نسبت به گذشته کاهش یافته، اما بازار انرژی همچنان جهانی است. قیمت بنزین در آمریکا بیش از آنکه تابع میزان واردات نفت از خلیج فارس باشد، از قیمت جهانی نفت تأثیر می‌پذیرد. از همین رو، هر جهش قابل توجه قیمت نفت به‌سرعت در جایگاه‌های سوخت این کشور دیده می‌شود و فشار اجتماعی و سیاسی بر دولت مستقر را افزایش می‌دهد.
در فضای سیاسی آمریکا، قیمت سوخت همواره یکی از شاخص‌هایی بوده که افکار عمومی با آن عملکرد دولت‌ها را می‌سنجد. افزایش چند ده سنتی قیمت هر گالن بنزین می‌تواند بر نرخ تورم، اعتماد مصرف‌کنندگان، تصمیمات بانک مرکزی و حتی فضای انتخابات اثر بگذارد. به همین دلیل، امنیت جریان انرژی برای واشنگتن صرفا یک مساله اقتصادی نیست؛ بخشی از امنیت سیاسی داخلی آمریکا نیز به آن گره خورده است.
چین، هند، ژاپن و کره جنوبی نیز به عنوان بزرگ‌ترین واردکنندگان نفت جهان، ناچار خواهند شد بخشی از نیاز خود را از مسیرهای دورتر یا منابع گران‌تر تأمین کنند. این تغییر، هزینه تولید در اقتصادهای صنعتی آسیا را افزایش می‌دهد و بخشی از مزیت رقابتی آنها را کاهش خواهد داد.

آزمونی برای نظم دریایی
از زاویه‌ای دیگر، بحران همزمان هرمز و باب‌المندب، آزمونی برای معماری امنیت دریایی جهان نیز است.
آمریکا طی چند دهه گذشته امنیت خطوط اصلی کشتیرانی را یکی از ارکان نظم بین‌المللی معرفی کرده است. حضور گسترده ناوگان دریایی آن کشور در خلیج فارس، دریای سرخ و اقیانوس هند نیز با همین استدلال توجیه می‌شود.
اگر با وجود این حضور، ۲ گلوگاه اصلی انتقال انرژی برای مدتی طولانی با اختلال روبه‌رو شود، این پرسش در میان متحدان واشنگتن شکل خواهد گرفت: توان واقعی آمریکا برای تضمین امنیت تجارت جهانی تا چه اندازه است. این پرسش از مرزهای غرب آسیا عبور کرده و محاسبات قدرت‌های بزرگ را در مناطقی چون شرق آسیا و اروپا تحت‌الشعاع قرار می‌دهد.
البته باید میان فشار اقتصادی و دگرگونی ژئوپلیتیک تفاوت قائل شد. هیچ بحران واحدی به تنهایی نظم جهانی را تغییر نمی‌دهد، اما بحران‌های ممتد می‌تواند روندهای موجود را شتاب بخشد. اگر اختلال در این ۲ آبراه طولانی شود، احتمال افزایش سرمایه‌گذاری کشورها بر تنوع‌بخشی مسیرهای انتقال انرژی، توسعه خطوط لوله، گسترش ذخایر راهبردی و کاهش وابستگی به گلوگاه‌های محدود دریایی بسیار بیشتر خواهد شد.
در نهایت، شاید مهم‌ترین درس این بحران آن باشد که امنیت انرژی را نمی‌توان تنها با ناوهای جنگی یا خطوط لوله تضمین کرد. بازار جهانی نفت بیش از هر زمان دیگری نشان داده است ثبات اقتصاد، امنیت دریایی و مدیریت تنش‌های سیاسی ۳ ضلع یک مثلثند و حذف هر ضلع، ۲ ضلع دیگر را نیز با بی‌ثباتی روبه‌رو می‌کند.

جمع‌بندی
اگر هرمز و باب‌المندب همزمان از چرخه عادی تجارت خارج شوند، جهان تنها با افزایش قیمت نفت روبه‌رو نخواهد شد؛ زنجیره‌ای از پیامدهای متصل شکل می‌گیرد که از بازار انرژی آغاز می‌شود، به تورم، حمل‌ونقل، تجارت، سیاست پولی و رشد اقتصادی می‌رسد و در نهایت بر موازنه‌های ژئوپلیتیک نیز اثر می‌گذارد. آزادسازی ذخایر راهبردی، افزایش تولید دیگر کشورها یا انتخاب مسیرهای جایگزین می‌تواند بخشی از فشار را کاهش دهد، اما هیچ‌یک جایگزین کامل ۲ شریان اصلی انتقال انرژی جهان نیست.
برای ایران نیز این تحولات یادآور یک اصل مهم است. مزیت ژئوپلیتیک زمانی به سرمایه‌ای پایدار تبدیل می‌شود که در کنار قدرت بازدارندگی، با ثبات منطقه‌ای، دیپلماسی فعال و بهره‌برداری هوشمندانه اقتصادی همراه باشد. در دنیای امروز، امنیت انرژی دیگر تنها مساله تولید نفت نیست، بلکه حاصل پیوند جغرافیا، سیاست، اقتصاد و اعتماد میان بازیگران است. هر اندازه این پیوندها آسیب ببیند، هزینه آن تنها بر دوش یک کشور یا یک منطقه نخواهد بود و اقتصاد جهان نیز بهای آن را خواهد پرداخت.