جراحی پولی

گروه اقتصادی: تصویر اقتصاد ایران در 3 دهه گذشته، تصویری است که تورم در مرکز قاب آن ایستاده و دیگر متغیرها، هر یک به نحوی در حاشیه این پدیده تعریف شده‌اند. نرخ ارز، دستمزد، سرمایه‌گذاری و حتی گفت‌وگوی روزمره مردم، همگی با منطق تورم بالا گره خورده‌اند. در این بستر، سیاست‌گذار پولی به ‌طور طبیعی به موجودی بدل شده که مأموریت خود را مهار هیولای نقدینگی و کنترل نبض بازار ارز تعریف کرده است؛ مأموریتی که ابزارهایش اغلب محدود به بستن شیرهای خلق پول، بالا بردن نرخ سود و سرکوب دستوری قیمت‌ها بوده است. اما پرسش اساسی این است: آیا این دست‌فرمان، پس از سال‌ها آزمون، واقعا اقتصاد را به ساحل آرامش رسانده است؟
آمارها نشان می‌دهند با وجود همه فشارها برای مهار ترازنامه بانک‌ها، پایه پولی در یک بازه با رشد ۶۱.۵ درصدی و نقدینگی با جهش ۵۶ درصدی همراه بوده‌اند، آن هم در شرایطی که تشکیل سرمایه ثابت ناخالص با افت ۱۳.۲ درصدی دست‌وپنجه نرم می‌کند و درآمد سرانه واقعی در مقایسه با ابتدای دهه 90 به‌ شکلی محسوس آب رفته است. این اعداد نشان می‌دهند نگاه تهدیدمحور به پول و بانک در مقام درمان، شکست خورده و خود به مانعی در مسیر بهبود بدل شده است. وقت آن رسیده که از دل این تجربه پرهزینه، روایتی تازه بیافرینیم؛ روایتی که پول و نهاد بانک را نه هیولایی برای مهار، که ظرفیتی برای هدایت و توسعه ببیند. این چرخش پارادایمی، از «مهار تهدید» به «بهره‌گیری از فرصت»، گم‌شده سیاست‌گذاری اقتصاد ایران است که در این دوره دست و پنجه نرم کردن با جنگ نیز بسیار راهگشا خواهد بود.

ریشه‌های ماندگار تورم
برای درک ضرورت این چرخش، ابتدا باید از سطح نشانه‌ها به عمق ساختارها نقب زد. سال‌هاست که هنگام بالا گرفتن تب تورم، نگاه‌ها به بازار ارز دوخته می‌شود. این نگاه البته بی‌دلیل نیست. جهش نرخ ارز، چه ناشی از تکانه‌های بیرونی باشد چه از نااطمینانی‌های داخلی، به‌‌سرعت خود را در قیمت کالاهای وارداتی و سپس در سفره مردم نشان می‌دهد. با این حال، تحلیل تورم صرفا از دریچه ارز مانند تشخیص بیماری از روی یک تب‌سنج است. یعنی ما می‌دانیم بدن ملتهب شده اما از منشأ عفونت بی‌خبریم. نرخ ارز در بسیاری از مقاطع، نه علت که بازتاب بی‌ثباتی‌های عمیق‌تری بوده است؛ بی‌ثباتی‌هایی که ریشه در کسری بودجه مزمن، ناترازی شبکه بانکی و انتقال فشارهای مالی دولت به ترازنامه بانک‌ها دارد. با پیشی گرفتن سرعت رشد نقدینگی از ظرفیت تولید، غرق شدن بانک‌ها در مرداب بنگاهداری و دارایی‌های منجمد، و نشت غیرشفاف بودجه به شبکه بانکی، تلاطم بازار ارز از قلمرو حوادث تصادفی خارج می‌شود. این آشفتگی در چنین ساختاری، پدیده‌ای گریزناپذیر و جزئی از سازوکار درونی اقتصاد است. سیاست‌گذار سال‌ها کوشیده با ارزپاشی، تثبیت دستوری نرخ‌ها و محدودسازی ترازنامه، این چرخه را مهار کند اما نتیجه اغلب چیزی جز خرید زمان و انباشت ناترازی‌های پنهان نبوده است. آمارهای پولی تأیید می‌کنند رشد پایه پولی همچنان بالا مانده، حتی وقتی ضریب فزاینده نقدینگی به محدوده ۷.۰۹۵ کاهش یافته است. این یعنی مهار نسبی خلق پول در درون بانک‌ها، نتوانسته فشار ناشی از منبع اصلی یعنی اضافه برداشت‌ها و بدهی دولت را خنثی کند.
اینجاست که به گره اصلی می‌رسیم. تورم مزمن ایران در اصل یک بحران «جهت‌گیری» در نظام تأمین مالی کشور است و نباید آن را به مسائل پولی یا ارزی تقلیل داد. راه‌حل‌های مهارمحور، با همه زحمتی که متحمل می‌شوند، چون موتور محرک خلق پول را خاموش نمی‌کنند و تنها سعی دارند دور آن را پایین بیاورند، به فرسایش مداوم قدرت خرید و سرمایه‌گذاری می‌انجامند. این راه‌حل‌ها، اقتصاد را در وضعیت بیماری نگاه می‌دارند که تب آن لحظه‌ای فروکش می‌کند اما عامل بیماری همچنان جان می‌گیرد. تغییر پارادایم از همین نقطه آغاز می‌شود. ما نیاز داریم به‌ جای تحت کنترل گرفتن آثار مخرب خلق پول، خود این فرآیند را با منطق توسعه ملی هم‌راستا کنیم.

نگاه تهدیدمحور به بانک
یکی از روشن‌ترین نمودهای این نگاه ناقص، تصویری است که از رابطه حاکمیت و شبکه بانکی ترسیم می‌شود. در این تصویر، بانک بنگاهی مانند هر بنگاه دیگر فرض می‌شود که سود و زیانش کاملا خصوصی است و هر گونه دخالت دولت در آن، تحمیل هزینه و ایجاد ناکارآمدی محسوب می‌شود. بر اساس این تصور، تسهیلات تکلیفی مانند وام ازدواج و فرزندآوری، باری بر دوش بانک‌هاست که باید هرچه زودتر برداشته شود. اما این داوری یک حقیقت مغفول را نادیده می‌گیرد. بانک، برخلاف یک کارخانه، صرفا با سرمایه فیزیکی و نیروی انسانی خود سود نمی‌آفریند، بلکه بخش بزرگی از قدرت سودآوری یک بانک، ریشه در «حق خلق پول» دارد؛ قدرتی که یک امتیاز حاکمیتی است و به نمایندگی از جامعه به بانک‌ها اعطا شده است. وقتی یک بانک از هیچ، پول جدید خلق می‌کند و از منافع حاصل از تزریق آن به اقتصاد بهره می‌برد، در واقع از موهبتی استفاده می‌کند که به کل جامعه تعلق دارد. در این چارچوب، کاملا منطقی و عادلانه است که حاکمیت به عنوان نماینده صاحبان اصلی این حق، سهمی از این منفعت را مطالبه کند. تعیین‌تکلیف برای اعطای تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج و فرزندآوری، مصداق همین مطالبه است، نه تحمیل هزینه. جالب آنکه این تسهیلات عمدتا از محل سپرده‌های قرض‌الحسنه‌ای با هزینه تجهیز نزدیک به صفر تأمین می‌شوند. از این رو، پرداخت آنها بی‌آنکه ناترازی ایجاد کند، تنها محدودکننده‌ فرصت بانک برای ورود به بازارهای سوداگرانه یا پربازده‌تر است. چنین «هزینه فرصتی» در برابر منافع کلان ناشی از قدرت خلق پول، ناچیز و تجلی عدالت اجتماعی است.
فراتر از این، قدرت خلق پول به بانک‌ها امکان می‌دهد در لحظه پیدایش فرصت‌های سفته‌بازانه، بدون اتکا به پس‌انداز واقعی پول جدید خلق کنند و از آن سود ببرند. این سود ریشه در حق حاکمیتی خلق پول دارد و نباید آن را زاییده سرمایه فیزیکی بانک دانست. وقتی این حق به حال خود رها شود، نقدینگی نه به سمت تولید و اشتغال، که به سمت فعالیت‌های غیرمولد و ملتهب‌کننده بازارهای دارایی سرازیر می‌شود. اینجا نقطه شکست نگاه تهدیدمحور است. یعنی اگر خلق پول را صرفا یک تهدید ببینیم، مدام در پی آن خواهیم بود که با ابزارهای محدودکننده، شیر آن را ببندیم اما اگر آن را یک «ظرفیت حاکمیتی» ببینیم، به دنبال قاعده‌مند کردن و جهت‌دهی آن به نفع توسعه ملی خواهیم رفت. این تغییر نگرش، از وام ازدواج گرفته تا تأسیس نهادهای بزرگ تأمین مالی، مسیر تازه‌ای را پیش روی ما می‌گشاید.

قدرت خلق پول در خدمت توسعه
مهم‌ترین میوه این درخت، نگرشی تازه به تأسیس و نقش‌آفرینی واقعی «بانک توسعه» است. امروز کشور با خلأ نهادی عمیقی روبه‌رو است. سازمان برنامه و بودجه که باید اتاق فکر و متولی برنامه‌ریزی توسعه باشد، به دلیل سیطره مسائل کسری بودجه و هزینه‌های جاری، عملا از ایفای این نقش بازمانده است. در نتیجه، هیچ نهادی به صورت متمرکز و تخصصی، وظیفه شناسایی، اولویت‌بندی و تأمین مالی پروژه‌های توسعه‌ای را بر عهده ندارد. در این موقعیت، بانک توسعه می‌تواند خلأ متولی توسعه را پر کند. اما این بانک اگر صرفا به صندوقی بدل شود که منابع بودجه‌ای را میان چند پروژه توزیع می‌کند، مرتکب همان خطای گذشته خواهیم شد. بانک توسعه زمانی به رسالت خود عمل می‌کند که در مرکز سیاست اعتباری کشور بنشیند و ابزار هدایت خلق پول باشد، نه مصرف‌کننده منابع محدود.
منطق این پیشنهاد روشن است: اقتصاد در هر دوره‌ای، فارغ از میل ما، به حجم معینی نقدینگی جدید نیاز دارد. اگر این نقدینگی ناگزیر از خلق شدن است، باید از مجرایی خلق شود که به تشکیل سرمایه، زیرساخت و تولید ملی گره خورده باشد، نه از مسیر بانک‌های ناترازی که اضافه برداشت می‌کنند و منابع را به بازارهای غیرمولد هدایت می‌کنند. 
در اینجا سیاست کنترل ترازنامه که هم‌اکنون اجرا می‌شود، می‌تواند به شکلی هدفمند و هوشمند به کار گرفته شود. یعنی سهم بانک‌های ناسالم، دارای کفایت سرمایه پایین یا گرفتار سوءرفتار در خلق پول جدید محدود شود و این سهم به بانک توسعه و بانک‌های تخصصی سالم منتقل شود. به این ترتیب، قدرت خلق پول از موتور تورم به پیشران توسعه تبدیل می‌شود، آن‌ هم بدون آنکه از سقف رشد نقدینگی تعیین‌شده فراتر رویم. این همان بازآرایی نظام بانکی به نفع اهداف ملی است که تحققش جز با یک چرخش پارادایمی ممکن نیست.
این انتقال قدرت اما خود به منابع و پشتوانه نیاز دارد تا ناترازی تازه‌ای خلق نکند. در این زمینه، مسیرهای پایدار و غیرتورمی متعددی پیش رو است. 
نخست، تأمین سرمایه مستمر بانک توسعه از محل درآمدهایی که نباید به بودجه جاری دولت وارد شوند، مانند بهره مالکانه معادن یا عوارض صادرات مواد خام و نیمه‌خام. وقتی این درآمدها صرف هزینه‌های روزمره دولت شود، حاکمیت به استمرار خام‌فروشی وابسته می‌ماند اما اگر همین منابع به افزایش سرمایه بانک توسعه اختصاص یابد، به موتور محرک گذار از اقتصاد منبع‌پایه به اقتصاد تولیدمحور بدل می‌شود.
 دوم، انتشار اوراق بهادار با نقدشوندگی بالا و ایجاد الزامات قانونی برای اختصاص بخشی از پرتفوی بانک‌ها و صندوق‌ها به این اوراق. بانک مرکزی هم می‌تواند از طریق عملیات بازار باز و بازخرید این اوراق، قدرت خلق پول را به‌طور غیرمستقیم اما در خدمت اهداف توسعه‌ای فعال کند. این سازوکار بدون نیاز به تعطیل کردن هیچ بانکی، جریان اعتبار را از فعالیت‌های سوداگرانه به سمت پروژه‌های راهبردی منحرف می‌کند. تجربه کشورهایی مانند ژاپن، کره جنوبی و برزیل در دوره‌های جهش صنعتی، نمونه‌های موفقی از چنین هدایت اعتباری را پیش چشم ما قرار می‌دهد.

هماهنگی نهادی، حلقه مفقوده سیاست‌های زمان جنگ
پارادایم تازه، هرچند قدرتمند، به‌تنهایی کافی نیست. اگر تصور کنیم بدون اصلاح رابطه بودجه و بانک و بدون انضباط مالی می‌توان قدرت خلق پول را مهار و هدایت کرد، سخت در اشتباهیم. تجربه تلخ سال‌های گذشته نشان داده حتی در میانه شدیدترین سیاست‌های انقباضی، کسری بودجه از مسیرهای پنهان، فشار خود را به پایه پولی تحمیل کرده است. دولت اگرچه به‌ظاهر از بانک مرکزی استقراض مستقیم نکند اما تسهیلات تکلیفی، تعهدات تحمیلی و استفاده از ظرفیت بانک‌ها برای پوشش هزینه‌های عمومی، همان ناترازی را از بودجه به شبکه بانکی منتقل می‌کند. بنابراین، هر گونه چرخش در سیاست پولی باید با هماهنگی کامل با سیاست مالی همراه باشد. این هماهنگی پیش‌شرط بقای هر برنامه ضدتورمی است. به بیان دیگر، اگر سیاست پولی فرمان را به سمت توسعه بچرخاند اما بودجه همچنان با دست‌انداز کسری و فشار بر بانک‌ها ترمز ایجاد کند، اقتصاد نه به سمت ثبات، که به سمت گسل‌های جدید ناترازی حرکت خواهد کرد.
در این میان، حمایت از معیشت مردم، به‌ویژه دهک‌های پایین، آزمون بزرگ این هماهنگی است. در شرایط تورمی، خطر لغزش به سمت راه‌حل‌های پوپولیستی و تورم‌زا همواره وجود دارد؛ تزریق بی‌ضابطه پول، گسترش تعهدات بدون منبع پایدار، یا فشار به بانک‌ها برای اعطای وام‌های تکلیفی خارج از چارچوب. اما دهک‌های کم‌درآمد، نخستین قربانیان همین سیاست‌های ساده‌انگارانه‌اند، زیرا دارایی‌ای برای محافظت در برابر تورم ندارند. حمایت واقعی از این قشر، نه از مسیر چاپ پول که از مسیر جابه‌جایی هوشمندانه منابع بودجه‌ای ممکن می‌شود. افزایش اعتبار کالابرگ برای دهک‌های پایین، اگر با جراحی ردیف‌های کم‌اثر، حذف یارانه‌های ناکارآمد و فروش دارایی‌های مازاد دولت تأمین مالی شود، هم به حفظ قدرت خرید می‌انجامد و هم به موتور تورم دامن نمی‌زند. این همان هنر سیاست‌گذاری است که در قلب پارادایم جدید جای دارد: منابع عمومی باید صرف «خلق ثبات» شود، نه خلق نقدینگی ویرانگر.

بزنگاه انتخاب مسیر
اقتصاد ایران امروز بر سر یک دوراهی سرنوشت‌ساز ایستاده است. یک راه، ادامه مسیر پیشین است: تلقی پول و بانک به مثابه تهدیدی که باید با هر ابزاری مهارش کرد، فشاری که گاه تورم را لحظه‌ای فرو می‌نشاند اما چون ریشه‌ها را دست‌نخورده باقی می‌گذارد، در نهایت به بازگشت سهمگین‌تر آن می‌انجامد. در این مسیر، سرمایه‌گذاری مولد قربانی نرخ‌های سود بالای فرسایشی می‌شود، قدرت خرید مردم ذره‌ ذره آب می‌رود و شبکه بانکی به میدان مینی از ناترازی‌ها بدل می‌شود که هر انفجاری می‌تواند کل اقتصاد را بلرزاند. راه دیگر، پذیرش یک حقیقت تلخ اما رهایی‌بخش است: خلق پول در اقتصاد امروز، چه بخواهیم و چه نخواهیم رخ می‌دهد. هنر ما باید این باشد که این نیروی عظیم را، که می‌تواند ویرانگر باشد، به ابزاری برای آبادانی تبدیل کنیم. این یعنی نگاه به قدرت خلق پول به مثابه یک سرمایه ملی و مطالبه سهم جامعه از منافع آن، تأسیس بانک توسعه‌ای که نبض اعتبار را در خدمت تولید و زیرساخت به دست گیرد و هماهنگ‌سازی بودجه و بازار ارز و نظارت، به ‌گونه‌ای که دیگر هیچ حلقه‌ای، دیگری را خنثی نکند.

این تغییر ریل ضرورتی برآمده از تجربه
3 دهه تورم مزمن است و با رویاهای شاعرانه یا توصیه‌های آرمانی نسبتی ندارد. تغییر معماری پولی کشور مستلزم شجاعت در ترک عادت‌های فکری کهنه است. باید بپذیریم که بانک ظرفیتی بزرگ دارد و متحدی است که اگر قواعد بازی عوض شود، می‌تواند به جای دامن زدن به التهاب، شعله‌های توسعه را برافروزد. ایران امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند این جراحی در نگاه است؛ جراحی‌ای که شاید در ابتدا دشوار و پرهزینه بنماید اما یگانه گذرگاه به سوی اقتصادی است که در آن، پول نه سایه وحشت، که نوید رونق باشد.