۱۵/مرداد/۱۴۰۵
|
۰۰:۰۱
بررسی ظرفیت واقعی مسیرهای جایگزین نشان می‌دهد دور زدن کامل مهم‌ترین آبراه انرژی جهان امکان‌پذیر نیست

واقعا می‌توان تنگه هرمز را دور زد؟

ایلیا داوودی: آیا می‌توان تنگه هرمز را از مناسبات تجاری و ژئوپلیتیک جهان حذف کرد؟ در پاسخ باید گفت بخشی از نفت منطقه را می‌توان با خطوط لوله به دریای سرخ یا دریای عمان رساند اما دور زدن بخشی از جریان، با حذف اهمیت راهبردی تنگه یکسان نیست. مسیرهای موجود از نظر ظرفیت، نوع محموله، دسترسی جغرافیایی و استمرار عملیات با هرمز برابری نمی‌کنند. این مسیرها می‌توانند شدت اختلال را کاهش دهند اما قادر به بازتولید کامل کارکرد این آبراه نیستند. در داخل برخی می‌کوشند با این استدلال که تنگه هرمز در حال از دست دادن اهمیت خود است، اراده تصمیم‌گیران را برای پافشاری بر جایگاه راهبردی آن سست کنند. با این‌ حال، محدودیت مسیرهای جایگزین نشان می‌دهد چنین برداشتی بیش از آنکه بر واقعیت‌های تجاری و ژئوپلیتیک استوار باشد، حاصل بزرگنمایی ظرفیت دور زدن هرمز است، به گونه‌ای که اثر رسانه‌ای آن برای تصمیم‌گیران ذهنیت کاذب بسازد.

چرا ظرفیت اسمی خطوط لوله برای زمان بحران ملاک نیست؟
سال ۲۰۲۴ روزانه ۲۰ میلیون بشکه نفت خام، میعانات و فرآورده‌های نفتی از هرمز عبور کرد؛ حجمی معادل حدود ۲۰ درصد مصرف جهانی مایعات نفتی و بیش از یک‌چهارم تجارت دریابرد نفت جهان. این جریان تقریبا با محموله ۱۰ نفتکش بسیار بزرگ حمل نفت خام در هر روز برابری می‌کند. همچنین ۸۴ درصد نفت خام و میعانات و ۸۳ درصد ال‌ان‌جی عبوری راهی آسیا شد و چین، هند، ژاپن و کره جنوبی مقصد ۶۹ درصد نفت خام و میعانات بودند. بنابراین هرمز بخشی از معماری امنیت انرژی آسیاست و تنها مساله چند کشور نیست. یکی از دلایل اغراق درباره امکان دور زدن هرمز، استفاده نادرست از مفهوم ظرفیت خط لوله است. در بحث مسیرهای جایگزین باید میان 3 مفهوم تفاوت گذاشت.
ظرفیت اسمی، حداکثری است که یک خط لوله روی کاغذ و در شرایط فنی مناسب می‌تواند منتقل کند. ظرفیت عملیاتی، حجمی است که با توجه به وضعیت پمپ‌ها، تعمیرات، فشار شبکه، مخازن و پایانه‌ها به طور پایدار قابل انتقال است. ظرفیت آزاد نیز بخشی از ظرفیت عملیاتی است که از قبل برای مصرف داخلی یا صادرات عادی استفاده نشده و می‌توان آن را در زمان بحران به‌سرعت فعال کرد. برای دور زدن هرمز، آنچه اهمیت دارد ظرفیت آزاد است، نه رقم اسمی. خط لوله‌ای که ظرفیت آن در زمان عادی تقریبا پر شده، در بحران جای چندانی برای جذب محموله‌های جدید ندارد. برآورد اداره اطلاعات انرژی آمریکا در سال ۲۰۲۵ نشان داد ظرفیت آزاد و قابل استفاده خطوط عربستان و امارات برای دور زدن هرمز در مجموع ۲,۶ میلیون بشکه در روز است. این مقدار فقط ۱۳ درصد جریان روزانه ۲۰ میلیون بشکه‌ای هرمز را پوشش می‌دهد. آژانس بین‌المللی انرژی، با فرض‌های متفاوت درباره قابلیت افزایش استفاده از خطوط، دامنه‌ ۳,۵ تا ۵,۵ میلیون بشکه در روز را مطرح کرده است. حتی سقف این برآورد نیز کمتر از ۲۸ درصد جریان عادی هرمز است. تفاوت میان 2 برآورد دقیقا نشان می‌دهد ارقام اسمی تا چه اندازه به فرض‌های فنی، سطح استفاده موجود و زمان لازم برای افزایش انتقال وابسته‌اند.

ینبع و فجیره؛ سوپاپ‌های اطمینان با محدودیت‌های استراتژیک
مهم‌ترین مسیرهای فعال برای دور زدن هرمز متعلق به سعودی و امارات‌ است. خط شرق ـ غرب عربستان نفت را از بقیق به ینبع در دریای سرخ منتقل می‌کند و ظرفیت حداکثری آن ۷ میلیون بشکه در روز اعلام شده است. با این حال، بخشی از ظرفیت در شرایط عادی مصرف می‌شود و افزایش انتقال به ظرفیت مخازن، پمپ‌ها، پایانه ینبع و نفتکش‌های آماده وابسته است. همچنین این مسیر ریسک را حذف نمی‌کند، بلکه نفت صادراتی به اروپا به سوئز یا خط سومد و محموله‌های آسیایی به باب‌المندب وابسته می‌شوند.
خط حبشان ـ فجیره نیز با ظرفیت ۱,۵ تا ۱,۸ میلیون بشکه در روز، نفت ابوظبی را مستقیما به دریای عمان می‌رساند. مزیت آن، پرهیز از هرمز بدون ورود به باب‌المندب است اما این مسیر عمدتا به نفت ابوظبی متصل است، بخشی از ظرفیتش از پیش استفاده شده و برای صادرات عراق، کویت، قطر، بحرین یا ایران قابل استفاده مستقیم نیست. در نتیجه، ینبع و فجیره تاب‌آوری عربستان و امارات را افزایش می‌دهند اما جایگزین منطقه‌ای هرمز نیستند. سایر کشورهای خلیج فارس گزینه‌های محدودتری دارند. بخش عمده تولید عراق در جنوب و متصل به پایانه‌های بصره است؛ خط کرکوک ـ جیهان بدون شبکه مطمئن جنوب ـ شمال نمی‌تواند جای صادرات جنوب را بگیرد و خود نیز با فرسودگی، توقف و اختلافات سیاسی روبه‌رو است. کویت و بحرین مسیر مستقل و پرظرفیتی به دریای عمان، دریای سرخ یا مدیترانه ندارند. ایجاد چنین مسیرهایی نیز مستلزم خطوط فرامرزی، سرمایه‌گذاری سنگین و پذیرش وابستگی به کشورهای ترانزیتی است.

ال‌ان‌جی؛ دشوارترین بخش معادله جایگزینی
جایگزینی هرمز در حوزه ال‌ان‌جی دشوارتر است. سال ۲۰۲۴ میلادی ۲۰ درصد تجارت جهانی ال‌ان‌جی از این تنگه عبور کرد و ۸۳ درصد آن به آسیا رفت. برخلاف نفت خام، ال‌ان‌جی را نمی‌توان صرفا از طریق امتداد یک خط لوله در بندری دیگر بارگیری کرد. انتقال صادرات قطر به خارج از خلیج فارس به خطوط گاز پرظرفیت، واحدهای مایع‌سازی، مخازن برودتی و اسکله‌های تخصصی تازه نیاز دارد؛ یعنی ساخت یک زنجیره صادراتی دوم. خط دلفین ۲ میلیارد فوت مکعب گاز قطر را در روز به امارات و عمان منتقل می‌کند، در حالی‌ که صادرات ال‌ان‌جی قطر در سال ۲۰۲۴ حدود ۹,۳ میلیارد فوت مکعب در روز بود. این خط برای مصرف منطقه‌ای طراحی شده و جایگزین صادرات دریایی نیست. توسعه ظرفیت رأس لفان نیز تا زمانی که پایانه‌ها داخل خلیج فارس باشند، وابستگی قطر به هرمز را بیشتر می‌کند، نه کمتر. جاده و راه‌آهن برای محموله‌های محدود یا شرایط اضطراری مفیدند اما از نظر مقیاس و هزینه نمی‌توانند جای حمل دریایی انبوه نفت و ال‌ان‌جی را بگیرند. ذخایر راهبردی نفت و گاز می‌توانند شوک کوتاه‌مدت را مهار کنند اما مسیر جایگزین نیستند. ذخایر محدودند، باید دوباره پر شوند و همیشه از نظر کیفیت و محل نگهداری با نیاز پالایشگاه‌ها و مصرف‌کنندگان تطابق ندارند. گذار انرژی نیز الزاما هرمز را بی‌اهمیت نمی‌کند؛ این تنگه علاوه بر نفت خام، مسیر ال‌ان‌جی، میعانات، فرآورده‌های پالایشی، خوراک پتروشیمی و کود شیمیایی است. حتی در بازاری با تقاضای کمتر، تولیدکنندگان کم‌هزینه خلیج فارس ممکن است سهم بیشتری از عرضه جهانی داشته باشند. ساخت مسیرهای جایگزین نیز یک تناقض اقتصادی دارد؛ خطی که در زمان عادی کاملا استفاده شود، در بحران ظرفیت آزاد ندارد و خطی که برای بحران خالی بماند، بازده اقتصادی ضعیفی خواهد داشت. علاوه بر سرمایه‌گذاری در خط لوله، پایانه و مخزن، مسیرهای فرامرزی به امنیت زمینی، قراردادهای ترانزیتی و ثبات سیاسی وابسته‌اند. بنابراین ریسک حذف نمی‌شود؛ از هرمز به خطوط ثابت، کشورهای واسطه و گلوگاه‌های دیگر منتقل می‌شود. طرح‌های جایگزین هرمز بی‌فایده نیستند و شاید بتوانند تاب‌آوری منطقه و بازار جهانی را افزایش دهند اما در یک اختلال محدود. در واقع این همین ظرفیت‌ها ممکن است از تبدیل بحران به توقف کامل صادرات جلوگیری کنند. می‌توان بخشی از کارکرد هرمز را دور زد اما نمی‌توان بدون هزینه‌های بسیار بالا و ایجاد وابستگی‌های تازه، کارکرد آن را حذف کرد. خطوط جایگزین بیمه‌اند، نه بدل کامل؛ ذخایر راهبردی زمان می‌خرند، نه جغرافیای جدید؛ تولیدکنندگان دیگر بخشی از کمبود را جبران می‌کنند اما ظرفیت و کیفیت نفت هرمز را فورا بازتولید نمی‌کنند؛ جهان می‌تواند وابستگی خود را به آن کاهش دهد اما نمی‌تواند مناسبات انرژی و تجارت خلیج فارس را چنان بازسازی کند که این تنگه دیگر اهمیتی نداشته باشد. تلاش برای حذف هرمز، انتقال هزینه و ریسک از یک نقطه به نقاط دیگر است.

زنجیره تأمین؛ بخش فراموش‌شده مسأله هرمز
وجه دیگر وابستگی به هرمز این است که بنادر داخل خلیج فارس مسیر ورود غلات، خوراک دام، روغن خوراکی، دارو، تجهیزات پزشکی، ماشین‌آلات، قطعات صنعتی، خودرو و کالاهای مصرفی‌اند. کشورهای خلیج فارس به دلیل محدودیت آب و زمین کشاورزی، ۷۰ تا ۹۰ درصد مواد غذایی اساسی خود را وارد می‌کنند. بنابراین اختلال در هرمز می‌تواند همزمان درآمد صادراتی و امنیت عرضه داخلی آنها را تحت فشار قرار دهد. این کالاها بر خلاف نفت، با خط لوله منتقل نمی‌شوند. دور زدن هرمز در این حوزه مستلزم ایجاد یک زنجیره کامل جایگزین شامل بندر، محوطه کانتینری، انبار، سردخانه، گمرک، کامیون یا قطار و شبکه توزیع است. مقیاس تجارت موجود نیز بزرگ است؛ جبل‌علی سال ۲۰۲۴ حدود ۱۵,۵ میلیون واحد کانتینری جابه‌جا کرد و در کنار بنادر حمد، شُویخ، شُعیبه، دمام، بحرین و ام قصر بخشی از شبکه اصلی واردات منطقه است.
بنادر صلاله، دقم و صحار در عمان و بنادر جده و ملک عبدالله در دریای سرخ می‌توانند نقش پشتیبان داشته باشند اما ظرفیت اسمی بندر به معنای ظرفیت آزاد اضطراری نیست. پس از تخلیه نیز کالا باید صدها یا هزاران کیلومتر با کامیون یا قطار حمل و گاه از چند مرز عبور کند. برای مواد غذایی تازه، دارو و محموله‌های حساس، کامیون یخچال‌دار، برق پایدار، سردخانه و کنترل پیوسته دما لازم است. شبکه ریلی یکپارچه شورای همکاری نیز هنوز به طور کامل عملیاتی نشده و انتقال زمینی گسترده فعلا به جاده، راننده، سوخت و هماهنگی گمرکی وابسته است. ذخایر غذا و دارو می‌تواند زمان بخرد اما موجودی انبار جای توان تجدید موجودی را نمی‌گیرد. راه‌حل واقع‌بینانه، قراردادهای اضطراری با بنادر 2 سوی تنگه، کریدورهای گمرکی ویژه، ذخایر منطقه‌ای و ظرفیت حمل سردخانه‌ای است. این تدابیر از فروپاشی فوری زنجیره تأمین جلوگیری می‌کند اما تجارت عادی بنادر داخل خلیج فارس را بدون افزایش هزینه، زمان و وابستگی ترانزیتی بازتولید نمی‌کند. خطوط لوله می‌تواند بخشی از انرژی را منحرف کند، در حالی که برای گندم، دارو و کانتینر چنین میان‌بری وجود ندارد.

ارسال نظر
captcha