چین پشت دروازه هرمز

گروه اقتصادی: تنگه هرمز در نقشه جهان باریک است اما در اقتصاد قدرت‌های بزرگ جهانی وزن سنگینی دارد. بخش بزرگی از نفت و گاز خاورمیانه از همین گذرگاه راهی بازارهای آسیایی می‌شود و هر اختلال در آن، خیلی زود از آب‌های خلیج فارس به پالایشگاه‌های چین، بازارهای انرژی، هزینه‌های حمل‌ونقل و در نهایت قیمت کالاها در گوشه‌های مختلف دنیا منتقل می‌شود. اهمیت تنگه هرمز برای کشوری با مختصات چین از همین‌ جا آغاز می‌شود؛ کشوری که بزرگ‌ترین واردکننده نفت خام جهان است و بخش مهمی از نیاز انرژی خود را از غرب آسیا تأمین می‌کند.
بر اساس داده‌های آژانس بین‌المللی انرژی، سال ۲۰۲۵ رقمی معادل حدود ۳۴ درصد تجارت جهانی نفت خام از تنگه هرمز عبور کرده که حدود ۴۴ درصد این جریان به چین و هند رسیده است. در بخش گاز نیز تنگه هرمز مسیر نزدیک به یک‌پنجم تجارت جهانی گاز طبیعی مایع است و چین یکی از مهم‌ترین مقصدهای این محموله‌هاست. بنابراین جنگ کنونی برای چین مساله‌ای اقتصادی، صنعتی و در نهایت امنیتی است. چین می‌تواند با ذخایر راهبردی، تنوع‌بخشی به واردات و استفاده از عرضه‌کنندگان روس، آمریکای لاتین و دیگر مناطق، بخشی از شوک را جذب کند. این کشور سال ۲۰۲۵ نیز ذخایر راهبردی خود را به شکل محسوسی افزایش داد و برآورد اداره اطلاعات انرژی آمریکا نشان می‌دهد حجم ذخایر راهبردی نفت چین در پایان آن سال به نزدیک ۱,۴ میلیارد بشکه رسیده است.
اما ذخیره‌سازی یک سپر است و راه‌حل دائمی چیز دیگری است. اگر اختلال طولانی شود، هزینه جایگزینی خوراک پالایشگاه‌ها، افزایش کرایه نفتکش‌ها، بیمه و قیمت نفت و همچنین دشواری تأمین خوراک صنایع شیمیایی، به اقتصاد چین منتقل خواهد شد. گزارش آژانس بین‌المللی انرژی نیز نشان می‌دهد شوک تنگه هرمز در سال ۲۰۲۶، واردات نفت چین را به‌شدت تحت تأثیر قرار داده و جریان نفت خام وارداتی این کشور از خاورمیانه کاهش یافته است.
این شرایط برای ایران یک تناقض تاریخی را پیش می‌کشد؛ تنگه هرمز در لحظه بحران می‌تواند برای اقتصاد ایران هزینه‌زا باشد اما همان بحران ممکن است یک فرصت کم‌سابقه برای بازتعریف مناسبات اقتصادی با چین فراهم کند. مساله این است که آیا ایران می‌تواند از «فروش نفت به چین» عبور کند و به «شریک امنیت انرژی چین» تبدیل شود؟

چین چقدر به خلیج فارس وابسته است
وابستگی چین به خاورمیانه را نباید با یک عدد ساده سنجید. چین طی 2 دهه گذشته عامدانه سبد انرژی خود را متنوع کرده است. روسیه، آسیای مرکزی، آفریقا، آمریکای لاتین و تولید داخلی، هر یک بخشی از این سبد را تشکیل می‌دهند. همین تنوع موجب شده است اختلال در یک مسیر الزاما به معنای توقف اقتصاد چین نباشد.
با این ‌حال حجم انرژی عبوری از تنگه هرمز به اندازه‌ای است که حذف یا کاهش آن نمی‌تواند بدون هزینه جایگزین شود. در نیمه نخست ۲۰۲۵، حدود ۸۹ درصد نفت خام و میعانات عبوری از تنگه هرمز به بازارهای آسیایی می‌رفت و چین، هند، ژاپن و کره جنوبی در مجموع مقصد حدود سه‌چهارم این جریان بودند.
اما چین در این میان موقعیتی ویژه دارد، زیرا هم مصرف‌کننده عظیم نفت است، هم صنایع پتروشیمی و شیمیایی گسترده‌ای دارد و هم بخش قابل‌توجهی از اقتصاد صنعتی آن به خوراک ارزان و پایدار وابسته است. بنابراین مساله برای پکن فقط پیدا کردن چند میلیون بشکه نفت جایگزین نیست، بلکه مساله حفظ قیمت قابل‌ تحمل، استمرار فعالیت پالایشگاه‌ها و کارخانه‌های شیمیایی و جلوگیری از سرایت شوک انرژی به زنجیره تولید است. همین نکته اهمیت نقش ایران را روشن‌تر می‌کند.

نفت ایران و معادله شاندونگ
ایران طی سال‌های تحریم، بازار خود را تا حد زیادی در چین تثبیت کرده است. برآورد کپلر که رویترز در ژانویه ۲۰۲۶ منتشر کرد، نشان می‌دهد چین سال ۲۰۲۵ به‌طور متوسط روزانه حدود ۱,۳۸ میلیون بشکه نفت از ایران خریداری کرده است. یعنی بیش از ۸۰ درصد نفت صادراتی ایران به این کشور رفته و این رقم معادل حدود ۱۳,۴ درصد واردات دریایی نفت چین بوده است.
این نفت عمدتا به پالایشگاه‌های مستقل چین، معروف به «تی‌پات‌ها»، می‌رسد که بخش مهمی از آنها در استان شاندونگ متمرکزند. مزیت اصلی نفت ایران برای این مجموعه‌ها قیمت است. تخفیف نفت ایران در مقاطعی به حدود ۸ تا ۱۰ دلار در هر بشکه نسبت به برنت رسیده و همین فاصله قیمتی برای پالایشگاه‌هایی که با حاشیه سود محدود کار می‌کنند اهمیت تعیین‌کننده دارد.
این پالایشگاه‌ها البته از نظر توان تحمل بحران با شرکت‌های بزرگ دولتی چین یکسان نیستند. پالایشگاه‌های دولتی مانند سینوپک و پتروچاینا به منابع متنوع‌تر، شبکه مالی گسترده‌تر و دسترسی بیشتر به قراردادهای بلندمدت دسترسی دارند اما تی‌پات‌ها برای حفظ حاشیه سود خود به خوراک ارزان حساس‌ترند.
نمونه شاندونگ یک درس مهم برای ایران دارد. وابستگی متقابل الزاما به معنای رابطه برابر نیست. اگر ایران فقط نفت ارزان بفروشد، بخشی از ارزش افزوده معامله در پالایشگاه و صنایع پایین‌دستی چین ایجاد می‌شود اما اگر همکاری به سرمایه‌گذاری مشترک، فناوری، پالایش، پتروشیمی، ذخیره‌سازی و زیرساخت گسترش یابد، رابطه اقتصادی عمق بیشتری پیدا می‌کند.
تحریم‌های آمریکا نیز این شبکه را پرهزینه‌تر کرده است. در مارس ۲۰۲۵، آمریکا برای نخستین‌بار یک پالایشگاه تی‌پات چینی را در ارتباط با تجارت نفت ایران تحریم کرد؛ اقدامی که نشان داد ریسک تحریم از فروشنده ایرانی به خریدار، بندر، کشتی، واسطه مالی و پالایشگاه چینی نیز سرایت کرده است. پس حتی برای چین نیز ادامه خرید نفت ایران تصمیمی است که با هزینه‌های مالی و ژئوپلیتیک همراه می‌شود. از همین ‌جا نقطه ورود دیپلماسی اقتصادی ایران شکل می‌گیرد.

پکن میان تهران و کشورهای عرب منطقه
چین در بحران ایران رویکردی محتاطانه دارد. این کشور از یک سو روابط راهبردی با ایران دارد و از سوی دیگر با عربستان سعودی، امارات، قطر و دیگر کشورهای عرب حوزه خلیج فارس روابط اقتصادی بسیار گسترده‌ای برقرار کرده است. از نگاه پکن، حفظ همزمان این روابط ارزشمندتر از ورود به یک صف‌بندی امنیتی جدید است.
در هفته‌های اخیر این ملاحظه بیش از گذشته آشکار شده است. رویترز گزارش داده کشورهای عرب حوزه خلیج فارس از چین خواسته‌اند از نفوذ خود بر ایران برای کاهش تنش و کمک به ثبات مسیرهای کشتیرانی استفاده کند. این درخواست از نظر اقتصادی اهمیت فراوانی دارد. دولت‌های منطقه عملا پذیرفته‌اند که چین به دلیل رابطه با تهران و همزمان ارتباط گسترده با پایتخت‌های عربی، یکی از معدود قدرت‌هایی است که می‌تواند در هر دو سوی معادله کانال ارتباطی داشته باشد اما نباید از این واقعیت نتیجه گرفت که چین آماده پذیرش مسوولیت امنیتی مستقیم در خلیج فارس است. پکن تاکنون از تعهدات امنیتی پرهزینه و ورود نظامی مستقیم پرهیز کرده و بیشتر بر مذاکره، کاهش تنش و حفاظت از منافع اقتصادی خود تکیه داشته است.
این احتیاط برای ایران یک پیام روشن دارد: انتظار از چین برای ایفای نقش یک متحد نظامی، با واقعیت سیاست خارجی پکن سازگار نیست اما انتظار برای فعال‌تر شدن دیپلماسی اقتصادی و میانجی‌گری سیاسی، کاملا قابل طرح است. چین برای این نقش ابزار هم دارد؛ از بازار و سرمایه گرفته تا اعتبار سیاسی و روابط همزمان با ایران و کشورهای عربی. پرسش اصلی این است: آیا ایران می‌تواند این نفوذ را به یک همکاری اقتصادی قابل‌اندازه‌گیری تبدیل کند؟


فرصت از دل یک تهدید
پاسخ این پرسش باید با تغییر صورت‌مساله آغاز شود. ایران نباید رابطه با چین را در سطح «چند بشکه نفت در روز» تعریف کند. نفت مهم است اما تنها نقطه آغاز این رابطه است. همکاری آینده می‌تواند حول مفهوم «امنیت انرژی» سازماندهی شود. ایران دارای منابع عظیم نفت و گاز، موقعیت جغرافیایی ممتاز، ظرفیت پالایشی و پتروشیمی و دسترسی به آب‌های آزاد است. چین نیز سرمایه، فناوری، بازار مصرف و توان ساخت زیرساخت دارد. این دو مجموعه ظرفیت، اگر با قراردادهای روشن و منافع متقابل کنار یکدیگر قرار گیرند، می‌تواند رابطه‌ای بسازد که در برابر شوک‌های سیاسی مقاوم‌تر باشد.
در این مدل، موضوع همکاری می‌تواند شامل نوسازی میادین نفت و گاز، توسعه پالایشگاه‌ها، ذخیره‌سازی راهبردی، زیرساخت‌های بندری، شبکه‌های انتقال انرژی، حمل‌ونقل ریلی و پروژه‌های پتروشیمی باشد. در واقع همان حوزه‌هایی که در اسناد رسمی روابط 2 کشور نیز از سال‌ها قبل مورد توجه قرار گرفته‌ است. برنامه همکاری جامع ایران و چین که در مارس ۲۰۲۱ امضا شد، اصولا حوزه‌هایی مانند انرژی، زیرساخت، حمل‌ونقل، صنعت، سرمایه‌گذاری و فناوری را دربرمی‌گیرد اما اکنون زمان آن رسیده است که این چارچوب از سطح تفاهم سیاسی به پروژه‌های اقتصادی مشخص منتقل شود.

پتروشیمی جایگزین خام‌فروشی
یکی از مهم‌ترین نقاطی که ایران می‌تواند از آن استفاده کند، زنجیره صنایع شیمیایی چین است. اختلال در نفت و گاز خلیج فارس فقط پالایشگاه‌ها را تحت فشار نمی‌گذارد، بلکه صنایع تولید مواد شیمیایی، پلاستیک، الیاف مصنوعی، کود و طیف وسیعی از کالاهای صنعتی نیز از کمبود خوراک و افزایش قیمت آسیب می‌بینند. ایران در این بخش مزیت مهمی دارد؛ خوراک هیدروکربوری فراوان و تجربه قابل‌توجه در صنایع پتروشیمی از جمله این مزیت است. بنابراین می‌توان از الگوی قدیمی «نفت در برابر کالا» فاصله گرفت و به سمت مشارکت در زنجیره ارزش رفت.
برای مثال، سرمایه‌گذاری مشترک شرکت‌های ایرانی و چینی در تولید محصولات پتروشیمی، احداث واحدهای پایین‌دستی، تولید مواد شیمیایی مورد نیاز صنایع چین و ایجاد شرکت‌های مشترک بازاریابی، می‌تواند ارزش بیشتری برای هر دو طرف ایجاد کند. در این مدل، ایران فروشنده ماده اولیه باقی نمی‌ماند، بلکه بخشی از تولید، فناوری و بازار را نیز در اختیار می‌گیرد.
این تغییر البته به اصلاح شیوه قراردادها نیاز دارد. پروژه‌هایی که صرفا با عنوان سرمایه‌گذاری خارجی اعلام شوند اما در عمل به پیمانکاری کوتاه‌مدت یا خرید نفت تخفیف‌دار ختم شوند، پاسخ مساله نیستند؛ سرمایه‌گذاری باید با انتقال فناوری، آموزش نیروی انسانی، مشارکت شرکت‌های ایرانی و سهم مشخص از ارزش افزوده همراه شود.

تبدیل نفوذ اقتصادی به اهرم دیپلماسی
ایران در برابر چین یک برگ مهم در اختیار دارد. یعنی پکن از ثبات مسیرهای انرژی خلیج فارس سود مستقیم می‌برد. این برگ اما زمانی ارزش سیاسی پیدا می‌کند که به مجموعه‌ای از منافع اقتصادی بلندمدت تبدیل شده باشد.
ایران می‌تواند پیشنهاد ایجاد سازوکار مشترک «امنیت و تاب‌آوری انرژی» را مطرح کند؛ سازوکاری که در آن شرکت‌ها و نهادهای 2 کشور درباره ذخیره‌سازی، تنوع مسیرهای انتقال، سرمایه‌گذاری در زیرساخت و واکنش به بحران‌های انرژی همکاری کنند.
در کنار آن، ایجاد صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک برای پروژه‌های زیرساختی ایران می‌تواند بخشی از مساله تأمین مالی را حل کند. پروژه‌هایی در حوزه‌های راه‌آهن، بنادر، شبکه برق، پالایش، پتروشیمی و ذخیره‌سازی انرژی، می‌توانند در برابر سرمایه چینی بازده اقتصادی روشن و بلندمدت ایجاد کنند.
چنین رویکردی یک تفاوت اساسی با سیاست «درخواست حمایت» دارد. ایران از چین انتظار حمایت سیاسی صرف ندارد. باید مجموعه‌ای از منافع اقتصادی میان 2 کشور شکل بگیرد که ثبات منطقه و تداوم همکاری را برای پکن به یک منفعت ملموس تبدیل کند. این همان نقطه‌ای است که نفوذ اقتصادی می‌تواند به وزن دیپلماتیک تبدیل شود.

میانجیگری بدون توهم
در بحث نقش چین، باید از 2 خطای متضاد پرهیز کرد. خطای نخست این است که چین را قدرتی بدانیم که صرفا به دلیل رابطه با ایران موظف به حل بحران‌های امنیتی منطقه است و خطای دوم آن است که ظرفیت پکن برای میانجیگری را ناچیز بشماریم.
چین مسوول تصمیم‌های ایران یا آمریکا نیست و نمی‌تواند به جای کشورهای منطقه درباره امنیت هرمز تصمیم بگیرد اما می‌تواند در گفت‌وگوهای سیاسی، ایجاد کانال ارتباطی، پشتیبانی اقتصادی از ترتیبات کاهش تنش و شکل دادن به منافع مشترک نقش ایفا کند. این نقش زمانی برای ایران ارزشمندتر می‌شود که پشتوانه اقتصادی داشته باشد. تجربه توافق‌های گذشته نشان داده است وعده سیاسی بدون سازوکار اجرایی، حتی اگر در مقطعی امیدوارکننده باشد، در برابر تغییر دولت‌ها و بحران‌های ژئوپلیتیک شکننده است.
بنابراین اگر قرار است چین در کاهش تنش نقش بیشتری ایفا کند، ایران باید به جای درخواست‌های کلی، بسته‌های مشخصی روی میز بگذارد. پروژه‌های سرمایه‌گذاری، برنامه بازسازی زیرساخت‌ها، قراردادهای بلندمدت انرژی، سازوکارهای مالی و ترتیبات قابل سنجش برای استمرار همکاری بخشی از این بسته‌ها هستند.