۲۴/مرداد/۱۴۰۵
|
۰۰:۱۱
گزارش «وطن امروز» از فشار واشنگتن برای خلع‌ سلاح حشدالشعبی و سناریوهای خطرناک پیش روی عراق

دام آمریکایی در بغداد

ابوالفضل ولایتی:‌ عملیات طوفان‌الاقصی را می‌توان از نقاط عطف تاریخ‌ساز غرب آسیا قلمداد کرد؛ عملیاتی که نزاع‌های  مقطعی، پراکنده و بعضا پنهان تل‌آویو و بازیگران عضو محور مقاومت را به جنگی فراگیر، آشکار و منطقه‌ای مبدل و زمینه‌ ورود مستقیم ایالات‌ متحده به مناقشه را فراهم کرد. قدرت‌گیری مجدد دونالد ترامپ در کاخ‌ سفید و کنار نهاده شدن داعیه‌ها و ژست‌های حقوق‌ بشری اسلافش، نقش کاتالیزور را برای تشدید نزاع در منطقه هموار کرد و دامنه درگیری‌ها را به سراسر منطقه سوق داد. شدت مناقشه و تلاش طرفین درگیر، غرب آسیا را در دوراهی اخراج آمریکایی‌ها از سراسر منطقه یا شکست کامل محور مقاومت قرار داده است. 
با چنین پیش‌زمینه‌ای، صحنه‌ سیاسی حاکم بر عراق و تلاش کاخ‌ سفید برای خلع‌ سلاح بسیج مردمی عراق (حشدالشعبی) و حمایت تهران از مقاومت عراق را می‌توان صحنه‌ای تعیین‌کننده در دوراهی ذکرشده قلمداد کرد.
ترامپ با هدف تحقق وعده‌ انتخاباتی‌اش مبنی بر کاهش نیروهای آمریکایی و حمایت از استقرار دولت‌های دست‌نشانده در منطقه، در مسیر خروج کامل نظامی از عراق گام برداشته و ۳۰ سپتامبر آتی را زمان خاتمه ۲۳ سال اشغال و حضور نظامی در این کشور قلمداد کرده است. در پرتو این تحولات، دولت علی الزیدی تحت فشار ترامپ می‌کوشد رخداد فوق را امتیازی کلان بازنمایی کرده و خروج نظامیان آمریکایی را به خلع‌ سلاح مقاومت عراق گره بزند. اهمیت منحصربه‌فرد عراق در نقشه محور مقاومت و همسایگی این کشور با جمهوری اسلامی ایران، موجب شد ترامپ از زمان استیلا بر کاخ‌ سفید، «خلع‌ سلاح حشدالشعبی را در کانون سیاست خود قرار دهد»؛ سیاستی که ذیل دکترین کلان آمریکایی‌ها در منطقه در مسیر ایجاد نظمی نوین با محوریت رژیم صهیونیستی و حذف یا استحاله جمهوری اسلامی قابل ارزیابی است. بر همین مبنا و با وجود برتری مطلق چارچوب هماهنگی شیعی در انتخابات نوامبر ۲۰۲۵، شخص ترامپ و توماس باراک، نماینده تام‌الاختیارش در منطقه، فشار گسترده‌ای را در ممانعت از نامزدی نوری مالکی برای تصدی نخست‌وزیری در دستور کار قرار دادند.
به زعم شماری از ناظران منطقه‌، انتخاب علی‌الزیدی، بانکدار سابق و سیاستمدار ناشناخته برای تصدی کرسی نخست‌وزیری، مانند ادوار پیشین محصول رایزنی‌های پیدا و پنهان تهران و واشنگتن جهت حفظ موازنه قوا در عراق بود؛ با این حال، واشنگتن در مسیر استقرار نظم نوین مدنظر خویش، از همان ابتدا با توسل به اهرم‌های فشاری چون تحریم دولت عراق و ممانعت از انتقال دلارهای نفتی بغداد، شرط بقای دولت الزیدی و همکاری کاخ‌ سفید با آن را به خلع‌ سلاح کامل حشدالشعبی و انحلال آن گره زده است. از زمان اشغال عراق در سال ۲۰۰۳، تمام درآمدهای حاصل از فروش نفت عراق مستقیما به حسابی در بانک فدرال رزرو نیویورک واریز می‌شود؛ اهرمی قوی که ترامپ با بهره‌گیری از آن دولت الزیدی را تحت فشار شدیدی قرار داده است. به زعم واشنگتن خلع‌ سلاح حشدالشعبی بویژه در مقطع کنونی که در آن مقاومت عراق نقشی بسزا در فشار بر آمریکایی‌ها و سعودی‌ها ایفا کرده، به شکل همزمان تحقق چند هدف کلیدی را هموار خواهد کرد: ۱) موقعیت تهران را در رویارویی با ائتلاف آمریکایی- صهیونیستی تضعیف خواهد کرد؛ ۲) دست تروریست‌های تجزیه‌طلب را بدون نگرانی از واکنش حشدالشعبی برای حمله به مناطق غرب ایران باز خواهد کرد؛ ۳) تحریرالشام بدون نگرانی از واکنش حشدالشعبی به منازعه لبنان جهت فشار بر حزب‌الله وارد خواهد شد؛ ۴) فشار از جبهه شمال بر رژیم سعودی برداشته خواهد شد؛ ۵) مسیر برای پیوستن بغداد به پیمان آبراهام هموار می‌شود و ۶) فضایی مساعد مبتنی بر نظم نوین آمریکایی در منطقه فراهم خواهد شد.

کارزار رسانه‌ای علیه ایران و بسیج مردمی عراق 
از زمان قدرت‌گیری الزیدی در عراق و داعیه وی مبنی بر مبارزه با فساد و انحصار سلاح، فضاسازی بسیار گسترده‌ای در رسانه‌های عراق، عرب و بین‌المللی عليه سپاه پاسداران و حشدالشعبی و ضرورت خلع‌ سلاح آن راه افتاده است. محورهای عملیات روانی همچون: ۱) بازنمایی سلاح حشد شعبی به عنوان عامل تداوم بحران و عدم ورود سرمایه‌گذاران به عراق؛ ۲) پیوند زدن امنیت عربستان و کویت به خلع سلاح حشد شعبی با متهم کردن حشد به حملات متعدد به 2 کشور مذکور؛ ۳) متهم‌ کردن سپاه قدس به ممانعت از ایجاد ثبات در عراق با مخالفت با خلع‌ سلاح حشد شعبی؛ ۴) وابسته‌نمایی کامل حشد شعبی به تهران و نفی استقلال تصمیم‌گیری آنان در تحولات داخلی و منطقه‌ای و متهم‌ کردن مقاومت به بی‌اعتنایی به مصالح ملی عراق؛ ۵) بازنمایی تحریم حزب‌الله لبنان به عنوان آغاز فاصله‌گیری رسمی عراق از محور مقاومت؛ ۶) منتسب کردن عناصر فاسد بازداشت شده در کارزار ضد فساد الزیدی به نزدیکی به حشد شعبی؛ ۷) پرونده‌سازی مالی علیه نیروهای حشد با طرح اتهام انتقال پول به ایران؛ ۸) برجسته‌سازی تصمیم مقتدا صدر برای ادغام سرایاالسلام در دولت و تبدیل آن به الگوی فشار بر گروه‌های مقاومت عراق و ۹) تلاش برای تبدیل پرونده خلع سلاح حشد شعبی به مساله‌ای فقهی و اجتماعی در عراق با فشار بر مرجعیت نجف جهت لغو فتوای «جهاد کفایی» سال ۲۰۱۴ آیت‌الله سیستانی، تنها بخشی از پروپاگاندای گسترده محافل مرتجع عرب و حامیان‌شان برای تخریب حشدالشعبی بوده است.
آکسیوس و الحره در 2 گزارش مجزا همزمان با سفر الزیدی به واشنگتن، دیدار او با ترامپ را نشانه ورود بغداد به مرحله‌ای تازه از فاصله‌گیری از تهران و وابستگی بیشتر به آمریکا بازنمایی کرده‌ و نوشتند الزیدی، برخلاف نخست‌وزیران پیشین عراق، می‌کوشد با استفاده از حمایت سیاسی، اقتصادی و امنیتی واشنگتن، موازنه داخلی را به زیان نیروهای نزدیک به جمهوری اسلامی تغییر دهد. رادیو مونت‌کارلو نیز در گزارشی مشابه اعلام کرد نخست‌وزیر عراق در نخستین تماسش با مقام‌های ایرانی، نه از منظر هماهنگی راهبردی با تهران، بلکه از جایگاه مطالبه‌گر وارد شده و از تهران خواسته از طرح انحصار سلاح در دست دولت حمایت کند.
در همین‌ راستا سفر سردار قاآنی به بغداد در طول روزهای گذشته با شانتاژ گسترده این رسانه‌ها همراه شده است. الحره مأموریت اصلی وی را جلوگیری از برخورد نظامی دولت با گروه‌های نزدیک به تهران و همزمان جلوگیری از تضعیف آنها عنوان کرده و مدعی شده فرمانده سپاه قدس از رهبران «چارچوب هماهنگی» خواسته نخست‌وزیر را برای عدم «شکستن» گروه‌ها تحت فشار قرار دهند. الشرق‌الاوسط هدف سفر قاآنی را کارشکنی در برابر سیاست‌های دولت و ممانعت از محاصره مراکز فرماندهی گروه‌های تحت کنترل سپاه عنوان کرده. شفق نیوز و المانیتور نیز نوشته‌اند ژنرال قاآنی از فرماندهان مقاومت خواسته از تحویل سلاح به دولت اجتناب کنند. الحدث سعودی هم از وعده شکست نیروهای دولتی در برابر مقاومت در صورت رویارویی طرفین به نقل از فرمانده سپاه قدس خبر داده است. این فضاسازی بشدت منفی در حالی است که به گفته منابع مطلع، فرمانده سپاه قدس ضمن دیدار با جمعی از سیاستمداران ارشد عراق با 2 هدف مشخص وارد بغداد شده است: ۱) پرهیز از هر گونه رویارویی نیروهای مقاومت و دولت و تلاش برای یافتن راه‌حلی مسالمت‌آمیز و تدریجی؛ ۲) بررسی امکان صدور نفت عراق از مسیر تنگه هرمز.

مخالفان خلع‌ سلاح چه می‌گویند؟
شماری از گروه‌های پرنفوذ مقاومت عراق از جمله کتائب حزب‌الله و حرکت النجبا از پذیرش ایده‌ خلع‌ سلاح نیروهای خود در مقطع کنونی سر باز زده و با اشاره به تحولات حاکم بر منطقه، آن را در مسیر تحقق اهداف دشمن آمریکایی- صهیونیستی عنوان کرده‌اند. گروه‌های فوق عنوان کرده‌اند سلاح مقاومت هيچ‌گاه علیه عراقی‌ها به‌ کار گرفته نشده و همواره در خدمت مبارزه با تروریسم بوده است. آنان با یادآوری حمایت‌های جمهوری اسلامی از عراقی‌ها در زمان هجوم داعش به این کشور، پشتیبانی از تمام اعضای مقاومت در مقطع کنونی را وظیفه شرعی خود عنوان کرده‌اند. 
اشاره به حضور دست‌کم 15 هزار جنگجوی پ‌ک‌ک در عراق و ده‌ها هزار عضو پیشمرگه در اقلیم کردستان به عنوان مصادیق دیگری از آنچه سلاح بی‌ضابطه نامیده می‌شود، از سوی گروه‌های مقاومت مورد توجه قرار گرفته است. «حسین علی‌الموسوی» سخنگوی جنبش نُجبا در گفت‌وگو با شبکه «روسیا الیوم»، در تشریح چرایی مخالفت با خلع‌ سلاح، ضمن آمریکایی- اسرائیلی نامیدن طرح فوق، خروج نظامیان آمریکایی را مترادف با استقلال عراق ندانست، توافق‌نامه‌های راهبردی میان بغداد و واشنگتن را مصداق اشغال اقتصادی عراق توصیف و اظهار کرد: «ماهیت حضور آمریکا تغییر کرده و عراق از فاز اشغال نظامی وارد مرحله «اشغال اقتصادی» شده است».

سناریوهای خطرناک دولت الزیدی و احتمال ورود عراق به ورطه جنگ داخلی
اهمیت پرونده خلع‌ سلاح نزد آمریکایی‌ها و پیش بردن آن از سوی الزیدی به نقش ویژه مقاومت عراق در جنگ رمضان بازمی‌گردد؛ جایی که گروه‌های عراقی بخشی از فشار منطقه‌ای علیه آمریکا و رژیم صهیونیستی را بر عهده داشتند. از این منظر، خلع سلاح فقط دستور کاری داخلی نیست، بلکه تلاشی برای کاستن از ظرفیت فرامنطقه‌ای مقاومت و جلوگیری از فعال شدن دوباره جبهه عراق در بحران‌های آینده است. فضاسازی‌های یادشده و خط و نشان‌های الزیدی و رسانه‌های همسویش می‌کوشد حیات گروه‌های مقاومت را خلاف حاکمیت عراق و امتداد نفوذ ایران به تصویر کشد؛ فرآیندی که می‌تواند به شکاف تازه در ساختار سیاسی و امنیتی عراق و بروز بحرانی جدید در این کشور منجر شود.
الزیدی و متحدان داخلی‌اش در روزهای اخیر با به کارگیری تعابیری تند، فضای سیاسی عراق را بیش از بیش ملتهب کرده‌اند. وی در دیدار اخیرش با برد کوپر، فرمانده سنتکام اظهار کرد عراق از ابتدای دسامبر از هر گونه حضور نظامی خارجی و سلاح خارج از چارچوب دولت عاری خواهد بود. نخست‌وزیر عراق سلاح‌های بدون مجوز را بزرگ‌ترین تهدید برای اقتدار نهادهای امنیتی و حاکمیت قانون دانسته و وزارت کشور منتسب به وی نیز مخالفان خلع‌ سلاح در پسایکم دسامبر را قانون‌شکن و تروریست نامیده و وعده برخورد شدید با آنها را داده است.
در چنین بستری الشرق الاوسط به نقل از منابع ادعایی‌اش، از وجود نشانه‌هایی از یک طرح دولتی خبر داده که قرار است پس از مهلت جمع‌آوری سلاح‌ها در ۳۰ سپتامبر اجرا شود که شامل محاصره مراکز فرماندهی گروه‌های تحت کنترل سپاه پاسداران ایران در عراق، به عنوان مقدمه‌ای برای برچیدن تدریجی آنهاست. به نوشته‌ این رسانه،‌ طرح دولت برای دوره پس از ۳۰ سپتامبر، استقرار واحدهای ارتش، ضدتروریسم و نخبگان در اطراف جرف الصخر و النداف و جاده‌های منتهی به آنها با هدف محدود کردن حرکت و خطوط تدارکاتی نیروهای مقاومت مستقر در این محل‌ها خواهد بود. الشرق‌الاوسط هدف نهایی این روند را اینگونه توصیف کرده که گروه‌های مقاومت در نهایت یا مرتکب اقدامی می‌شوند که بهانه‌ای برای برخورد مسلحانه فراهم خواهد شد یا بدون شلیک حتی یک گلوله، مواضع خود را به نهادهای رسمی واگذار می‌کنند.
فرانس پرس نیز در روایت مشابهی به نقل منابع عراقی نوشت: الزیدی به رهبران سیاسی آمادگی خود را برای «رویارویی» و «درگیری» با گروه‌های مسلحی که به سلاح‌های خود چسبیده‌اند، در صورت اصرار آنها بر امتناع از همکاری پس از انقضای مهلت، اطلاع داده است.
پافشاری الزیدی بر پیاده‌سازی طرح مورد استقبال آمریکا در حالی است که حتی چهره‌ای چون محمد شیاع السودانی، رئیس ائتلاف بازسازی و توسعه و نخست‌وزیر پیشین عراق با هشدار به وی تأکید کرده حصر سلاح در دست دولت از طریق رویارویی و درگیری محقق نمی‌شود و باید با گفت‌وگو و ارتباط میان همه طرف‌ها انجام شود. همزمان با این هشدارها، نخست‌وزیر جوان و فاقد تجربه سیاسی عراق بی‌اطلاع از پیشینه تاریخی و گسست‌های  عمیق نژادی، مذهبی و فرقه‌ای عراق که در طول 70 سال اخیر این کشور را آبستن کودتاها، بحران‌ها و تنش‌های عمیق کرده و عراق را چندین مرتبه تا معرض فروپاشی و تجزیه سوق داده است، با همدلی آمریکایی‌ها و متحدانش بر ضرورت خلع‌ سلاح حشد شعبی مصر است. سفیر بریتانیا در دیدار اخیرش با الزیدی بر حمایت کشورش از بغداد در کنترل سلاح تأکید کرده و مایلز کاجینز، سخنگوی پیشین ائتلاف آمریکایی‌ها در عراق ضرب‌الاجل ۳۰ سپتامبر برای خلع‌ سلاح گروه‌های مسلح را «جدی و حیاتی» خوانده و تأکید کرده تحقق آن برای حفظ روابط نزدیک بغداد و واشنگتن ضروری است. بنیاد آلمانی کنراد آدناور نیز در تحلیلی مهلت مذکور را آزمونی حیاتی برای اعتبار نخست‌وزیر دانسته و بهبود روابط عراق با کشورهای خلیج فارس و حفظ قراردادهای انرژی امضاشده با شرکت‌های آمریکایی را که به ارزش ۲۰۰ میلیارد دلار برآورد شده مستلزم پیشرفت آشکار در کنترل گروه‌هایی که کشورهای همسایه را تهدید می‌کنند ارزیابی کرده است. در چنین بستری بانکدار سابق و نخست‌وزیر کنونی بدون درک پیچیدگی‌های کنونی حاکم بر منطقه و جولان تکفیری‌های  القاعده و داعش در صحرای عراق و شام و تمایلات تجزیه‌طلبانه موجود در اقلیم کردستان و مناطق همجوار در سوریه و بدون تجربه‌اندوزی از اسلاف قدرتمندش همچون ایاد علاوی، عادل عبدالمهدی و نوری مالکی که عمری در سیاست تجربه اندوخته‌اند، پای در مسیر پرمخاطره و دام آمریکایی‌ها نهاده است.

ارسال نظر
captcha