۲۴/مرداد/۱۴۰۵
|
۲۳:۵۷
لزوم تحول در گفتمان و رویکرد دستگاه دیپلماسی ایران در شرایط نبرد

دیپلماسی در میدان جنگ

جعفر حسن‌خانی: ایران امروز در یکی از دشوارترین مقاطع سیاست خارجی معاصر خود قرار دارد. امروز مقطعی است که در آن رویارویی با آمریکا از سطح فشار سیاسی، تحریم و منازعه غیرمستقیم عبور کرده و به مواجهه‌ مستقیم و جنگ رو در رو رسیده است. روند رویدادهای ماه‌های اخیر و باقی‌ ماندن مذاکرات آتش‌بس در بن‌بست، به‌روشنی نشان می‌دهد نمی‌توان این وضعیت را یک بحران گذرا قلمداد کرد. مساله دیگر محدود بر مدیریت یک بحران گذرا نیست، بازتعریف سیاست خارجی برای محیطی است که قواعد آن با دوران پیش از جنگ یکسان نیست.
جنگ بیش و پیش از آنکه مرزها، بودجه‌های نظامی یا آرایش نیروها را دگرگون کند، ادراک دولت‌ها را از وضعیت تغییر می‌دهد. برداشت یک کشور از قدرت خویش، از ظرفیت دشمن، از ارزش متحدان، از اعتبار نهادهای بین‌المللی و حتی از معنای منافع ملی می‌تواند در پی جنگ دستخوش تحول شود. از همین‌ رو بسیاری از جنگ‌های تاریخ نقطه آغاز بازنگری‌های بزرگ نهادی و فکری بوده‌اند. بخشی از این تغییرات اختیاری است و می‌توان درباره زمان و دامنه‌شان تصمیم گرفت اما بخش دیگری به ضرورتی تاریخی بدل می‌شود که نادیده گرفتن‌شان معمولا هزینه‌ای به‌مراتب سنگین‌تر از خود تغییر بر جا می‌گذارد. وزارت امور خارجه اکنون در برابر چنین ضرورتی ایستاده است. دستگاه دیپلماسی در شرایط عادی می‌تواند با آهنگی کندتر، زبانی حقوقی‌تر و محاسباتی تدریجی‌تر حرکت کند اما در شرایط جنگ و دوران گذار، سیاست خارجی باید بخشی از سازوکار تولید قدرت ملی شود. با این نگاه، آنچه در برابر وزارت امور خارجه قرار دارد، لزوم بازاندیشی در فلسفه عمل این نهاد است. متن پیش رو تاملی دارد بر اضلاع اصلی این تحول و بازنگری که به عنوان ضرورت تاریخی پیش روی ما قرار گرفته است.

رئالیسم به جای ایده‌آلیسم
نخستین تغییر باید در سطح گفتمان سیاست خارجی رخ دهد. ایران امروز بیش از خوش‌بینی به نظم بین‌المللی، به درکی سخت‌گیرانه‌تر از منطق قدرت نیازمند است. نقطه آغاز واقع‌گرایی در روابط بین‌الملل این فرض است که در نظام جهانی، مرجع نهایی و بی‌طرفی وجود ندارد که امنیت دولت‌ها را در همه شرایط تضمین کند. قواعد، نهادها، معاهدات و سازمان‌های بین‌المللی اهمیت دارند اما قدرت‌شان مطلق نیست، به‌خصوص زمانی که یکی از طرف‌های ماجرا ابرقدرت‌ها هستند و بیش از آن به‌خصوص وقتی دیگر نظم قبل توان حل و فصل چالش‌ها را از دست داده و جهان وارد دوران گذار و تحول شده است.  در این موقعیت امنیت یک کشور را نمی‌توان بر حسن‌ نیت دیگران، ضمانت‌های حقوقی یا توازن و توافق موقت با قدرت‌های بزرگ بنا کرد. این سخن به معنای نفی دیپلماسی، قطع رابطه با جهان یا جایگزینی گفت‌وگو با تقابل دائم نیست، برعکس، واقع‌گرایی دیپلماسی را ضروری می‌شمارد اما آن را ابزار قدرت می‌بیند، نه جایگزین قدرت. تمایز اصلی درست همین‌‌جاست. دیپلماسی واقع‌گرا پیش از امضای هر توافق می‌پرسد این توافق چه ظرفیتی برای ایران می‌آفریند؟ کدام آسیب‌‌ها را کاهش می‌دهد؟ چه اهرمی به دست طرف مقابل می‌سپارد؟ و از همه مهم‌تر، هزینه نقض آن برای طرف مقابل چقدر خواهد بود؟
سال‌های گذشته، بخشی از سیاست خارجی ایران بر این پیش‌فرض استوار بود که می‌توان در روابط بین الملل و در تعامل با قدرت‌ها، نقطه‌ای از تعادل یافت و با تکیه بر آن، فشارها را مهار کرد. این منطق شاید در دوره‌های نسبتا باثبات نظام بین‌الملل برای کوتاه‌مدت کارساز باشد اما در دوران گذار نظم بین‌الملل، رقابت شدید و جنگ، جست‌وجوی یک نقطه تعادل، نه منطقی است و  نه کافی، چرا که وقتی موازنه جهانی، خود در حال جابه‌جایی است، آن نقطه تعادل نیز پیوسته تغییر مکان می‌دهد. نقطه تعادلی اگر یافت شود در آن پایداری نیست، اگر توافقاتی حاصل شود به محض تغییر محاسبات همه توافقات پیشین نقض می‌شود، کما اینکه پیش از این نیز چنین شد؛ نمونه روشن آن را می‌توان در رفتار آمریکای ترامپ و آمریکای بایدن در برجام مشاهده کرد. در گذشته دور و در دوره دیگری از دوران گذار جهان نیز ماجرا از همین قرار بود. در آغاز قرن نوزدهم، در بحبوحه جنگ ایران و روسیه، سلطنت قاجار برای یافتن قدرت از طریق ایستادن در نقطه تعادل در مناسبات جهانی، به فرانسه ناپلئون نزدیک شد. پیمان فین‌کنشتاین در مه ۱۸۰۷ میان ایران و فرانسه بسته شد و ناپلئون وعده حمایت از ایران و یاری در برابر روسیه را داد اما تنها چند ماه بعد، فرانسه و روسیه در تیلسیت به تفاهم رسیدند و بخش اصلی منطق آن توافق عملا از میان رفت.
اهمیت این تجربه در شباهت ظاهری موقعیت‌ها نیست، بلکه در منطق سیاست قدرت نهفته است. کشوری که ظرفیت مستقل کافی نیافریند، ممکن است چنین بپندارد که جزئی از یک موازنه بزرگ‌تر است؛ حال آنکه در لحظه تغییر معادلات، از جایگاه بازیگر به جایگاه موضوع معامله سقوط می‌کند.
ای کاش تجربه فین‌کنشتاین در برجام تبدیل به آگاهی تاریخی می‌شد که نشد و امروز درسی که از این 2 تجربه به عنوان آگاهی تاریخی باید گرفته شود، ضرورت خودیاری است. خودیاری به معنای انزوا نیست، درست برعکس، به معنای برقراری روابط خارجی به شیوه‌ای است که تغییر موضع یا خروج یک قدرت از توافق نتواند امنیت، اقتصاد یا قدرت چانه‌زنی کشور را به طور بنیادین مختل کند. چنین رویکردی مستلزم تنوع‌بخشی به طرف‌های تعاملات وزارت امور خارجه، توسعه روابط با همسایگان، ایجاد وابستگی‌های متقابل سودآور، گسترش مسیرهای تجاری جایگزین و افزایش وزن اقتصادی و سیاسی ایران در منطقه است.
از این منظر، آنچه ایران به آن نیاز دارد، واقع‌گرایی است، البته نه واقع‌گرایی انفعالی، بلکه واقع‌گرایی فعال و قدرت‌ساز. واقع‌گرایی منفعل محدودیت‌ها را می‌بیند و در برابرشان عقب می‌نشیند اما واقع‌گرایی فعال همان محدودیت‌ها را می‌شناسد تا برای تغییر موازنه برنامه بریزد. درک بنیادین دستگاه سیاست خارجی باید از ایده‌آلیسم کانتی تغییر یابد و به واقع‌گرایی فعال رهنمون شود. وزارت امور خارجه باید بپذیرد نهادهای بین‌المللی برای تضمین امنیت ایران اساسا ناتوانند. این وزارتخانه باید به نهادی بدل شود که خود ابتکار می‌آفریند، ائتلاف‌های موضوعی می‌سازد، شکاف منافع میان رقبا را می‌شناسد و برای کشورهای گوناگون منفعتی مشخص از همکاری با ایران تعریف می‌کند. 
همه آن دیپلمات‌هایی که برای جلوگیری از بمباران تاسیسات هسته‌ای ایران توسط رژیم صهیونی و آمریکا عضویت در معاهده عدم اشاعه سلاح‌های هسته‌ای و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را به عنوان یک راه تضمین‌شده پیش پای جمهوری اسلامی گذاشتند، باید امروز بپذیرند پروژه‌شان برای کشور یک شکست مطلق بود و تضمین‌شان کار نکرد؛ حتی با وجود  فعال شدن تعهدات فراپادمانی و پذیرش نظارت‌های سخت‌گیرانه آژانس از سوی ایران. آنها باید بپذیرند راه‌حل‌شان فقط ترور دانشمندان هسته‌ای و بمباران تاسیسات اتمی را تسهیل کرد.

سود به جای تضمین
دومین تحول باید در رویکرد عملی وزارت امور خارجه رخ دهد: گذار از درک حقوقی روابط بین‌الملل به درک اقتصادی از این روابط. حقوق بین‌الملل ابزار کار هر کشوری است و کنار گذاشتنش نه ممکن است و نه عاقلانه. مساله حذف امور حقوقی نیست، تقدم منافع بر فرم حقوقی است. مساله این است که آیا وقت وزارت خارجه‌ای‌ها بیش از همه باید در بروکراسی نهادهای بین‌المللی صرف شود یا اینکه اولویت و ضرورت وزارتخانه چیز دیگری است؟
در سال‌های گذشته بخش قابل توجهی از ظرفیت دستگاه سیاست خارجی صرف بحث درباره تضمین‌های حقوقی، سازوکارهای تعهد، تفسیر توافق‌ها و فرآیندهای نهادهای بین‌المللی شده و شوربختانه عملا در وزارت امور خارجه ابزار حقوقی، خود به هدف سیاست خارجی بدل شده است. تجارت، سرمایه‌گذاری، انرژی، ترانزیت، زنجیره تأمین و منافع بخش خصوصی، کدام‌شان در وزارت امور خارجه در محور اقدامات است؟ اقتصاد غایب بزرگ وزارتخانه است. واضح است اقتصاد باید به زبان‌ اصلی دستگاه دیپلماسی ایران بدل شود.
در الگوی تازه، هر سفارتخانه ایران باید تا حدی نقش یک ستاد توسعه منافع اقتصادی کشور را بر عهده گیرد. سنجش عملکرد سفارتخانه‌ها دیگر نمی‌تواند صرفا بر شمار دیدارهای سیاسی، مذاکرات یا بیانیه‌های مشترک استوار باشد. افزایش صادرات، جذب سرمایه، رفع موانع بانکی و گمرکی، ایجاد مسیرهای حمل‌ونقل، اتصال شرکت‌های ایرانی به بازارهای خارجی، شناسایی فناوری‌های مورد نیاز و تسهیل فعالیت بخش خصوصی و...  باید در زمره معیارهای اصلی سنجش عملکرد این وزارتخانه قرار گیرد. این مساله در روابط ایران با کشورهای منطقه اهمیت دوچندان می‌یابد. جغرافیا یکی از معدود عناصر تغییرناپذیر سیاست خارجی است. ایران در همسایگی مجموعه‌ای گسترده از بازارها، منابع انرژی، کریدورهای ترانزیتی و شبکه‌های تجاری قرار دارد. در شرایط فشار و محاصره نظامی، توسعه پایدار تجارت با همسایگان عملا به بخشی از سازوکار امنیت ملی تبدیل شده است. حال سوال این است: وزارت امور خارجه در این باره چه کرده و آیا این قبیل اقدامات، دستورکارهای اصلی این وزارتخانه است؟ هر مسیر ترانزیتی که ایران را برای چند کشور مهم کند، هزینه حذف ایران از معادلات منطقه‌ای را بالا می‌برد. هر سرمایه‌گذاری مشترک بلندمدت، گروه تازه‌ای از ذی‌نفعان ثبات رابطه با ایران را می‌آفریند. هر زنجیره تجاری که بدون حضور ایران دچار اختلال شود، بخشی از قدرت ملی را به عرصه اقتصاد منتقل می‌کند. در چنین چارچوبی، گفت‌وگوی حقوقی با دشمن آیا مساله اصلی است و باید تمام ظرفیت دستگاه دیپلماسی را به خود اختصاص دهد؟ مذاکره زمانی نیرومندتر است که پشت میز آن، شبکه‌ای از روابط مستحکم اقتصادی، شرکای منطقه‌ای و اهرم‌های واقعی قرار داشته باشد. ایران بیش از یک سال است در جنگ نظامی مستقیم با دشمنان خود قرار دارد و بیش از یک دهه است در جنگ اقتصادی و تحت شدیدترین و بی‌سابقه‌ترین تحریم‌ها قرار دارد. پرسشی که در این میان مطرح است این است: وزارت امور خارجه در این بیش از یک دهه گذشته و در یک سال جنگ به دنبال «تضمین» بوده یا «سود» برای ایران؟ جست‌و‌جوی کدام‌یک به عنوان هدف اصلی وزارتخانه برای ایران ضروری‌تر و حیاتی‌تر بوده؟ پاسخ به همین پرسش می‌تواند نقطه آغازی برای دگرگونی در دستگاه دیپلماسی باشد. آنان که در یک دهه گذشته رویکرد حقوق بین‌الملل را به جای اقتصاد بین‌الملل در وزارت امور خارجه حاکم کردند و پروژه‌شان دریافت تضمین از آمریکا بوده، باید بپذیرند پروژه‌شان شکست خورده است.

ارسال نظر
captcha
پربیننده