محسن ردادی: 31 مرداد روز «صنعت دفاعی» در تقویم رسمی کشور، نماد یکی از پیچیدهترین معماهای سیاستگذاری عمومی و حکمرانی در تاریخ معاصر ماست. ایران امروز، در میانه «دفاع مقدس سوم»، در نقطهای از بازدارندگی ایستاده که با قدرتمندترین ارتشهای جهان توازن قدرت ایجاد کرده است. دستاوردهای خیرهکننده دفاعی ما، از موشکهای بالستیک نقطهزن تا پرتابههای پیشرفته «هایپرسونیک» که از غیرقابل نفوذترین سپرهای دفاع هوایی جهان عبور میکنند، باعث افتخار و ضامن امنیت ملی ماست. اما دقیقا در همین نقطه، یک پرسش آزاردهنده و استراتژیک در افکار عمومی شکل میگیرد: کشوری که میتواند در لبه تکنولوژی جهانی، موشک هایپرسونیک و پهپادهای رادارگریز بسازد، چرا در صنایع غیرنظامی خود تا این حد ناکام است؟ چرا مغزها و ساختارهایی که پیچیدهترین الگوریتمهای پروازی را طراحی میکنند، از ساخت یک خودروی ایمن، کممصرف و باکیفیت (در حد یک خودروی استاندارد جهانی و نه حتی لوکس) عاجز ماندهاند؟ پاسخ به این شکاف عظیم را نباید در مسائلی چون بودجه یا تکنولوژی جستوجو کرد؛ کلید حل این معما، در «مدل حکمرانی و نظام سیاستگذاری» نهفته است.
افسانه بودجههای نجومی و تکنولوژیهای وارداتی
برای توجیه ناکامی صنایع غیرنظامی در برابر موفقیت خیرهکننده صنایع دفاعی، معمولا 2 نشانی غلط داده میشود: اول «نظامیها بودجههای کلان و نامحدود دارند» و دوم «به تکنولوژیهای خاص دسترسی دارند» اما شواهد خط بطلانی بر هر دو گزاره میکشد. بر اساس گزارشهای معتبر بینالمللی (نظیر مؤسسه سیپری)، بودجه نظامی و دفاعی ایران در سالهای اخیر رقمی در حدود ۶ تا ۸ میلیارد دلار بوده است. این در حالی است که رژیم سعودی سالانه بیش از ۷۰ میلیارد دلار و رژیم صهیونی (بدون احتساب کمکهای نجومی و تسلیحات رایگان آمریکا) بیش از ۲۴ میلیارد دلار به ارتشهای خود تزریق میکنند. بنابراین ماشین جنگی ایران با بودجهای به مراتب کمتر از رقبای منطقهای، قدرتی فراتر از آنها تولید کرده است. بهانه «دسترسی آزاد به تکنولوژی» نیز در این بخش کاملا منتفی است. صنایع دفاعی ایران تحت ظالمانهترین، پیچیدهترین و چندلایهترین رژیمهای تحریمی و کنترل صادرات (مانند تحریمهای کاتسا) قرار داشته و دارد. بنابراین موفقیت این بخش، نه ریشه در وفور دلارهای نفتی دارد و نه محصول کپیبرداری راحت از بازار آزاد جهانی است.
حکمرانی دولتمحور؛ عبور از تله رانت و خصوصیسازی
اولین ـ و شاید مهمترین ـ تفاوت صنایع دفاعی با صنایعی نظیر خودروسازی، نفت، پتروشیمی و... در «نحوه مدیریت تعارض منافع» است. در صنایع دفاعی، تا حد ممکن قواعد و روابط به گونهای تنظیم شده که امکان شکلگیری شبکههای رانتی، حضور افراد طماع و باندهای فساد به حداقل ممکن رسیده است. نکته شگفتانگیز این است که مالکیت و مدیریت کلان صنایع دفاعی، کاملا «دولتی و حاکمیتی» است. این واقعیت، ادعاهای اقتصاددانان نولیبرال را که فریاد میزنند «هرگونه تصدیگری دولتی لزوما به فساد و ناکارآمدی ختم میشود و تنها راه نجات، خصوصیسازی است» باطل میکند. صنایع دفاعی ثابت کرد مشکل اقتصاد ایران، «دولتی بودن» نیست، بلکه «دولتی بودن آلوده به تعارض منافع» است. صنایع نظامی ما یک مدیریت منسجم دولتی دارد اما روابط سالم، شفاف و مأموریتمحوری را با هزاران شرکت دانشبنیان در بخش خصوصی تنظیم کرده است. تجربه توسعه در جمهوری خلق چین نیز همین الگو را تأیید میکند: میتوان یک اقتصاد دولتمحور پیشرو، کارآمد و عاری از الیگارشیهای فاسد داشت، به شرط آنکه نظام تصمیمگیری از نفوذ دلالان پاکسازی شده باشد.
شورش علیه پارادایمها؛ نبوغ جنگ نامتقارن
تفاوت دوم در «شجاعت تغییر پارادایم» است. استانداردهای جهانی در توسعه صنایع نظامی، پارادایمهای سخت و محکمی دارد. دکترین نظامی غرب دیکته میکند برای برتری استراتژیک، یک کشور حتما باید دارای ناوگانهای عظیم هواپیمابر و جنگندههای رادارگریز نسل پنجم باشد (تجهیزاتی که نیازمند بودجههای افسانهای است). به همین دلیل کشورها برای خرید تسلیحاتی مانند «اف ۳۵» یا سامانه تاد رقابت میکنند و حاضرند امتیازهای کلان به آمریکا بدهند تا از این تسلیحات برخوردار شوند. این مسیر معمول و متعارف کشورها برای تقویت بنیه نظامی است.اگر سیاستگذاران دفاعی ایران میخواستند مقلد این پارادایم باشند، امروز ایران یک کشور خلعسلاحشده بود. اما آنها مسیر توسعه را تغییر دادند و به جای ورود به یک مسابقه تسلیحاتی از پیش باخته در زمین دشمن، «پارادایم نامتقارن» را خلق کردند. آنها با درک دقیق نیازهای داخلی و محدودیتهای مالی، سراغ توسعه پهپادهای انتحاری، موشکهای بالستیک، کروزها و قایقهای تندرو رفتند. نتیجه این پارادایمشکنی، تولید امنیت و بازدارندگی حداکثری با هزینههای بسیار ارزان بود. آنها در این مسیر، هم دست به بومیسازی عمیق زدند و هم بدون تعصب، از تجربیات جهانی و مهندسی معکوس هدفمند بهره بردند؛ چراکه فهمیدند تقلید کورکورانه به همان اندازه مخرب است که محروم کردن خود از دانش جهانی.
تحریم به مثابه پیشران توسعه
تفاوت ساختاری بعد، در نوع نگاه به مفهوم «تحریم» است. بزرگترین ضربهای که صنایع غیرنظامی ما (بویژه در دهه ۹۰) متحمل شدند، این بود که تحریم را یک «مانع موقت» دیدند و همواره توسعه خود را به مذاکرات، برجام، FATF و لبخند غربیها گره زدند.
در مقابل، صنایع دفاعی، تحریم را به عنوان یک «واقعیت قطعی و اتمسفر دائم محیط» پذیرفت. وقتی پذیرفتید هیچکس از بیرون مرزها به شما قطعه نخواهد داد، مجبور میشوید به ظرفیتهای درونی اتکا کنید.
در همین نقطه بود که درهای این صنایع به روی نخبگان جوان دانشگاهی باز شد. دانشمندان جوانی که در صنایع انحصاری و رانتی غیرنظامی پشت درهای بسته میمانند، در صنایع دفاعی جذب شدند، به ایدههای بلندپروازانه آنها بها داده شد و خلأ تکنولوژیک کشور با مغزهای بومی پر شد.
نرمافزار قدرت؛ ایمان، ایثار و ولایتپذیری
در نهایت، کالبدشکافی موفقیت صنایع دفاعی بدون درک «نرمافزار فکری و عقیدتی» آن ناممکن است. نیروی انسانی فعال در این حوزه، از تکنیسینها تا عالیرتبهترین سرداران نظیر سردار شهید سرلشکر «حسن طهرانیمقدم» افرادی ایثارگر و مخلصند که کار در این عرصه را به عنوان یک نردبان برای ثروتاندوزی و جاهطلبیهای شخصی نمیبینند، بلکه فعالیت در این حوزه را به مثابه یک جهاد مقدس مینگرند.
این روحیه جهادی، با یک آگاهی دائم همراه است: آنها همواره به خود یادآوری میکنند زمان، زمان صلح خیالی نیست و باید برای رویارویی عملی با دشمن خونخوار آماده بود. این آگاهی، جلوی هرگونه رخوت و تنبلی سازمانی را میگیرد. در کنار این مؤلفه، «ولایتپذیری مطلق» قرار دارد. در این نهاد، دستورات و راهبردهای کلان فرمانده کل قوا، اسیر بروکراسی خستهکننده، بخشنامههای متناقض و بازیهای سیاسی و جناحی نمیشود، بلکه بدون چون و چرا، با تمام قوا برای تحقق آن میکوشند. این انسجام دکترینال، سازمانی بهشدت چابک و هدفمند خلق کرده است. کنار هم قرار دادن قطعات این پازل، معمای عقبماندگی اقتصاد و صنایع غیرنظامی را برای ما حل میکند. ما در صنایع دفاعی اوج گرفتیم، چون تصمیم گرفتیم با قطع ید مافیا و تعارض منافع، بر مبنای یک حکمرانی علمی، جهادی و مستقل از پارادایمهای وارداتی عمل کنیم. ما در خودروسازی و اقتصاد کلان جا ماندیم، چون همچنان اسیر شبکههای رانتی، مدیریتهای سیاستزده، نگاه به دست بیگانگان و دور کردن نخبگان از چرخه تصمیمگیری هستیم. بدون شک، قرار نیست برای موفقیت اقتصاد و صنعت کشور، لزوما همان روشهای نظامی را به جامعه پمپاژ کنیم (که این خود خطایی استراتژیک است) اما میتوان و باید از «منطق سیاستگذاری و الگوی حکمرانی» در صنایع دفاعی درس گرفت. مبارزه بیامان با فساد و تعارض منافع، شجاعت در تغییر مسیرهای غلط اقتصادی، اعتماد واقعی به جوانان متخصص، تنظیم سالم رابطه دولت و بخش خصوصی و پذیرش واقعیتی به نام تحریم و جنگ، فرمول نجاتبخشی است که توانست موشکهای ما را به فضا بفرستد و اگر در نظام اداری و صنعتی کشور پیاده شود، میتواند چرخهای اقتصاد زنگزده ما را نیز در مسیر پیشرفت و رفاه به حرکت درآورد. روز صنایع دفاعی، روزی برای یادآوری این حقیقت است: «ما میتوانیم»، اگر حکمرانی را اصلاح کنیم.
بررسی تجربه صنایع دفاعی بهعنوان الگویی برای اصلاح نظام تصمیمگیری
از دفاع تا توسعه
ارسال نظر
پربیننده
تازه ها
لینکدونی