سعید ترکاشوند: ناترازی بنزین در سالهای اخیر به یکی از مهمترین چالشهای اقتصاد انرژی ایران تبدیل شده؛ چالشی که دیگر نمیتوان آن را صرفا با افزایش ظرفیت پالایشی یا واردات سوخت مدیریت کرد. رشد مستمر مصرف، فرسودگی ناوگان حملونقل، ضعف توسعه حملونقل عمومی، قاچاق سوخت، ناکارآمدی سیاستهای ترافیکی و مهمتر از همه، تداوم الگوی مصرف غیربهینه، مجموعهای از عوامل است که باعث شده فاصله میان تولید و مصرف بنزین روزبهروز افزایش یابد.
مساله امروز بنزین در ایران، در واقع صورتمسالهای بزرگتر به نام «اقتصاد مصرف انرژی» است. سالها سیاستگذاری در حوزه سوخت عمدتا بر افزایش عرضه متمرکز بوده، در حالی که در سمت تقاضا اصلاح جدی و پایدار اتفاق نیفتاده است. نتیجه چنین رویکردی آن است که هر مقدار به ظرفیت تولید افزوده میشود، رشد مصرف در فاصلهای کوتاه آن را خنثی میکند.
یکی از خطاهای رایج در تحلیل مساله بنزین آن است که ناترازی را صرفا به کمبود تولید نسبت میدهیم. اگرچه افزایش ظرفیت پالایش و بهبود کیفیت فرآوردهها ضروری است اما تجربه سالهای گذشته نشان داده افزایش عرضه بهتنهایی نمیتواند مساله را حل کند.
در طرف تقاضا، مجموعهای از مشکلات ساختاری وجود دارد. ناوگان حملونقل عمومی در بسیاری از شهرها متناسب با رشد جمعیت و نیازهای جابهجایی توسعه پیدا نکرده است. بخش قابل توجهی از خودروهای موجود نیز فرسودهاند و مصرف سوخت بالاتری نسبت به خودروهای استاندارد دارند. از سوی دیگر، ترافیک سنگین در کلانشهرها موجب میشود بخش قابل توجهی از سوخت نه برای جابهجایی مؤثر، بلکه در زمان توقف و حرکتهای کوتاه مصرف شود.
قاچاق سوخت نیز ضلع دیگری از این مساله است. اختلاف قیمت سوخت در داخل کشور با کشورهای همسایه، انگیزه اقتصادی قابل توجهی برای قاچاق ایجاد کرده است. بنابراین بخشی از سوختی که در آمار مصرف داخلی ثبت میشود، الزاما در مسیر حملونقل و مصرف واقعی خانوارها قرار نمیگیرد.
در چنین شرایطی، افزایش تولید بدون اصلاح مصرف شبیه آن است که برای پر کردن یک مخزن دارای نشتی، صرفا حجم ورودی آب را افزایش دهیم. تا زمانی که نشتیها برطرف نشوند، افزایش عرضه نهتنها راهحل پایدار نیست، بلکه منابع بیشتری را نیز هدر خواهد داد.
در سالهای اخیر، سیاستگذار بارها تلاش کرده از طریق تغییر سهمیهها و نرخهای مختلف، مصرف بنزین را مدیریت کند. اواخر پاییز سال گذشته نیز هیات وزیران مصوب کرد نرخ بنزین در جایگاهها برای استفاده از کارت اضطراری و مصرف مازاد بر ۱۶۰ لیتر سهمیهای، از نیمه آذرماه به ۵۰۰۰ تومان افزایش یابد.
هدف از چنین سیاستی، ایجاد محدودیت در مصرف مازاد و حرکت تدریجی به سمت مدیریت تقاضا بود. با این حال، تجربه نشان داده سیاست قیمتی بهتنهایی نمیتواند همه مشکلات موجود را برطرف کند.
بنزین در اقتصاد ایران یک کالای عادی نیست. هر گونه تغییر در قیمت یا سهمیه آن میتواند بر هزینه حملونقل، قیمت کالاها، خدمات، تولید و حتی انتظارات تورمی اثر بگذارد. به همین دلیل، اصلاح قیمت بنزین اگر بدون طراحی یک بسته سیاستی جامع انجام شود، میتواند پیامدهایی فراتر از هدف اولیه خود ایجاد کند.
از سوی دیگر، نمیتوان از واقعیت اقتصادی خانوارها چشمپوشی کرد. در شرایطی که هزینههای زندگی افزایش یافته و بخش قابل توجهی از درآمد خانوارها صرف مسکن، خوراک و سایر هزینههای ضروری میشود، هرگونه اصلاح قیمت انرژی باید همراه با سازوکار مشخص برای حمایت از اقشار آسیبپذیر باشد.
بنابراین مساله اصلی این نیست که «بنزین گران شود یا نشود»، پرسش اساسیتر این است که چگونه میتوان یارانه موجود را به شکلی عادلانهتر و کارآمدتر توزیع کرد و همزمان انگیزه لازم برای کاهش مصرف را به وجود آورد.
مروری بر 3 سناریو و یک انتخاب دشوار
در شرایط کنونی، دولت 3 الگوی مختلف برای مدیریت مصرف بنزین را در دست بررسی دارد. در سناریوی نخست، قیمت بنزین تغییر نمیکند اما توزیع آن در سقف تولید روزانه، یعنی حدود ۱۲۱ میلیون لیتر انجام خواهد شد و پس از آن جایگاهها امکان عرضه بیشتر نخواهند داشت.
سناریوی دوم، تقسیم میزان تولید روزانه میان خودروهای موجود است؛ به گونهای که مصرفکنندگان بیش از سهم تعیینشده، برای خرید بنزین اضافی باید نرخ آزاد پرداخت کنند. این روش تلاش میکند مصرفکننده پرمصرف را از طریق سازوکار قیمتی به کاهش مصرف ترغیب کند.
سناریوی سوم اما از نظر فلسفه سیاستگذاری تفاوت مهمی دارد. در این مدل، سهمیه به جای خودرو به افراد اختصاص مییابد. به این معنا که هر فرد، چه خودرو داشته باشد و چه نداشته باشد، از سهمیه مشخصی برخوردار خواهد شد. این مدل میتواند گامی در جهت عادلانهتر کردن توزیع یارانه بنزین باشد، زیرا در وضعیت فعلی، افرادی که خودرو ندارند عملا از یارانه مستقیم سوخت بهرهای نمیبرند، در حالی که دارندگان خودرو از این یارانه برخوردارند.
البته اجرای هر سه سناریو نیازمند زیرساخت اطلاعاتی، سامانههای دقیق، شفافیت و مهمتر از همه، اعتماد عمومی است. هر تصمیمی که بدون اقناع جامعه و توضیح روشن درباره منطق آن اجرا شود، با مقاومت اجتماعی مواجه خواهد شد.
یکی از مهمترین الزامات حل ناترازی بنزین، اصلاح وضعیت ناوگان حملونقل کشور است. نمیتوان از مردم انتظار داشت مصرف خود را کاهش دهند اما همزمان خودروهای فرسوده با مصرف بالا همچنان در خیابانها تردد کنند و حملونقل عمومی نیز پاسخگوی نیاز شهروندان نباشد.
اگر سیاستگذار واقعا به دنبال کاهش مصرف است، باید اصلاح مصرف را به یک پروژه ملی تبدیل کند. نوسازی خودروهای فرسوده، توسعه مترو و اتوبوسرانی، افزایش جذابیت حملونقل عمومی، اصلاح نظام ترافیکی و توسعه خودروهای کممصرف و برقی باید در کنار سیاستهای قیمتی قرار بگیرند. در غیر این صورت، فشار قیمتی ممکن است تنها هزینه خانوار را افزایش دهد، بدون آنکه امکان واقعی برای کاهش مصرف در اختیار مردم قرار گیرد.
واقعیت آن است که ادامه وضعیت موجود نیز هزینه قابل توجهی برای کشور دارد. یارانه سنگین انرژی، منابع دولت را تحت فشار قرار میدهد و در عین حال، به دلیل توزیع مبتنی بر مصرف، الزاما به شکل عادلانه میان شهروندان تقسیم نمیشود.
حرکت به سمت هدفمندی یارانهها و رساندن حمایت مستقیم به مصرفکننده نهایی میتواند بخشی از این مشکل را حل کند اما این فرآیند باید تدریجی، شفاف و قابل پیشبینی باشد. جامعه باید بداند چرا اصلاح انجام میشود، منابع حاصل از آن کجا هزینه خواهد شد و سهم هر گروه از منافع این اصلاحات چیست.
تجربه اقتصاد ایران نشان داده شوکهای ناگهانی قیمتی، حتی اگر از نظر اقتصادی قابل دفاع باشد، میتواند هزینههای اجتماعی و تورمی قابل توجهی ایجاد کند. بنابراین اصلاح قیمت بنزین باید بخشی از یک برنامه جامع اصلاح اقتصادی باشد، نه تصمیمی منفرد و جدا از سایر سیاستها.
آنچه امروز در بازار بنزین ایران رخ میدهد، حاصل یک روز و یک تصمیم نیست، نتیجه سالها انباشت مشکلات در سیاست انرژی، حملونقل و اقتصاد خانوار است. بنابراین انتظار اینکه یک مصوبه یا تغییر نرخ بتواند به تنهایی ناترازی را برطرف کند، واقعبینانه نیست.
اگر دولت قصد دارد در نهایت به سمت آزادسازی تدریجی قیمتها حرکت کند، باید همزمان چند مسیر را دنبال کند: اصلاح الگوی مصرف، توسعه حملونقل عمومی، کاهش قاچاق، نوسازی ناوگان، افزایش بهرهوری خودروها، بهبود نظام سهمیهبندی و طراحی سازوکار عادلانه برای توزیع یارانه.
از سوی دیگر، اطلاعرسانی و گفتوگو با مردم باید بخش جداییناپذیر این فرآیند باشد. وعده مسؤولان مبنی بر اینکه پیش از اجرای تصمیم نهایی، جزئیات آن با مردم در میان گذاشته خواهد شد، از همین منظر اهمیت دارد. اصلاحات اقتصادی زمانی امکان موفقیت دارد که جامعه منطق آن را درک کند و نسبت به نحوه اجرای آن اطمینان داشته باشد.
در نهایت، ناترازی بنزین را باید هشداری جدی درباره مدل مصرف انرژی در کشور دانست. مساله اصلی دیگر صرفا این نیست که چند میلیون لیتر بنزین بیشتر تولید کنیم، مساله این است که چرا برای جابهجایی همان میزان مسافر و کالا چنین حجم بالایی از انرژی مصرف میشود.
ایران برای عبور از بحران بنزین به یک تغییر پارادایم نیاز دارد؛ تغییر از «مدیریت عرضه» به «مدیریت همزمان عرضه و تقاضا». افزایش ظرفیت پالایشگاهی لازم است اما کافی نیست. اصلاح قیمت میتواند بخشی از راهحل باشد اما بدون اصلاح زیرساختهای حملونقل و ناوگان، نتیجه مطلوب را به همراه نخواهد داشت.
بنابراین تصمیم نهایی دولت درباره بنزین هر چه باشد، باید نقطه آغاز یک برنامه بزرگتر برای اصلاح اقتصاد انرژی کشور تلقی شود. اگر قرار است یارانهها هدفمند شود، باید عدالت در توزیع آن افزایش یابد؛ اگر قرار است مصرف کنترل شود، باید ابزارهای لازم برای کاهش مصرف در اختیار مردم قرار گیرد و اگر قرار است قیمتها اصلاح شود، این اصلاح باید تدریجی، شفاف و همراه با حمایت از اقشار آسیبپذیر باشد.
ناترازی بنزین در حقیقت محصول ناترازیهای بزرگتری در اقتصاد ایران است؛ ناترازی در حملونقل، سرمایهگذاری، بهرهوری، قیمتگذاری و سیاستگذاری. حل آن نیز تنها زمانی امکانپذیر خواهد بود که این زنجیره به صورت همزمان و هماهنگ اصلاح شود.
مخزن پر، مصرف کنترل نشده
ارسال نظر
تازه ها
لینکدونی