سالهاست روایت گذار و تحول صنعت برق در مراکش حول محور پروژههای عظیم شکل گرفته است؛ مجتمعهای خورشیدی متمرکز، مزارع بادی در مقیاس صنعتی، خطوط اتصال فشارقوی به اروپا و اخیراً تأسیسات ذخیرهسازی با باتری در این کشور خودنمایی میکند و آمار و ارقام پروژههای مربوطه چشمگیر است و به این تصور دامن زده که مراکش در آستانه تبدیلشدن به «باتری اروپا» قرار دارد.
با این حال، بسیاری از کارشناسان براین باورند که صرف برخورداری از فهرستی از داراییها به معنای داشتن یک سیستم عملیاتی یکپارچه نیست و پرسش اساسی این است که با اتصال بخشهای تولید تجدیدپذیر، زیرساختهای انتقال، سیستمهای ذخیرهسازی و خطوط اتصال فرامرزی به یکدیگر و همزمان وضع مقرراتی که ارزش اقتصادی برق را بر اساس زمان ورود آن به شبکه تعیین میکند، چه اتفاقی رخ خواهد داد.
از سوی دیگر آمارهای ثبت شده بیانگر این نکته است که تقاضای برق مراکش در سال 2025 به حدود 49 تراواتساعت رسید و نشاندهنده رشد 7.4 درصدی نسبت به سال قبل بود به صورتی که در تیرماه گذشته نیز اوج تقاضا به رکورد تاریخی 8400 مگاوات رسید.
در همین حال نگاه دقیق به ظرفیتهای موجود تا پایان سال 2025، ظرفیت نصبشده تولید برق این کشور 12314 مگاوات است که 46.1 درصد آن از منابع تجدیدپذیر تأمین شده؛ موضوعی که با اهداف اقلیمی چندجانبه سازمان ملل متحد همسویی دارد.
البته آنطور که آمارها نشان میدهد مراکش همچنان به افزایش تولید برق نیاز دارد، اما با گسترش سهم انرژی پاک، ارزیابی ظرفیت تولید صرفاً بر اساس حجم دیگر کافی نیست، بلکه زمان تولید برق، نقطه ورود آن به شبکه انتقال و برخورداری شبکه از سازوکارهای انعطافپذیری برای استفاده از این انرژی نیز اهمیت دارد.
شبکه انتقال پشت دیوار بودجه
برای مدت طولانی، نیروگاههای شاخص هسته اصلی سیاست انرژی مراکش را تشکیل میدادند، اما مرحله کنونی توسعه نیازمند بررسی شبکه فیزیکی متصلکننده این نیروگاههاست.
دفتر ملی برق و آب آشامیدنی (ONEE) مراکش برای توسعه جامع شبکه انتقال تا سال 2030 میلادی رقمی معادل 30 میلیارد درهم را اختصاص داده است. به صورتی که این طرح با پروژه یک کریدور انتقال 3 گیگاواتی تقویت میشود و برای انتقال برق تجدیدپذیر از استانهای جنوبی به کلونیهای مصرف مناطق مرکزی طراحی شده است.
سازمان تنظیم مقررات ملی برق (ANRE) نیز انتشار ظرفیتهای میزبانی سیستم را آغاز کرده به صورتی که این نهاد برای سال 2030، ظرفیت میزبانی ملی تجمعی 10429 مگاوات را برای ادغام تولید جدید تجدیدپذیر پیشبینی میکند.
با این حال، بسیاری از کارشناسان با درنظر گرفتن ظرفیتهای موجود براین باورند که اگر خطوط انتقال محلی نتوانند برق تولیدشده را جذب کنند، توسعه ظرفیت تجدیدپذیر با محدودیت مواجه خواهد شد.
این گروه برای توسعهدهندگان، ظرفیت میزبانی شبکه، مکان، جدول زمانی راهاندازی و قابلیت سودآوری را تعیین کردهاند و برای سیستم برق ملی نیز شرط مرزی الزامآور برای ادغام انرژیهای تجدیدپذیر به شمار میرود. مراکش اکنون وارد مرحله دشوار مدیریت سیستمهای فنی شده است.
تولید امروز برای استقرار فردا؛ اقتصاد ذخیرهسازی
کارشناسان صنعت انرژیهای تجدید پذیر بهخصوص در بخش انرژی برق براین باورند که با درنظر گرفتن نیازهای آینده در سراسر جهان و همچنین محدودیتهای احتمالی ذخیرهسازی انرژی، بُعد عملیاتی تعیینکننده دیگری را به نام "زمان" معرفی میکند که نباید نادیده گرفته شود و مراکش در این زمینه میتواند جایگاه ویژهای داشته باشد.
برهمین اساس اهداف راهبردی برای سالهای 2026 تا 2030، حدود 2.6 گیگاوات ظرفیت ذخیرهسازی، شامل سیستمهای ذخیرهسازی انرژی باتری (BESS) با ظرفیت کل 2230 مگاواتساعت در کنار تأسیسات برقآبی امکانات ذخیرهای 360 مگاواتی را پیشبینی میکنند.
این درحالی است که پیشبینیهای یاد شده نیازمند ارزیابی واقعبینانه است، زیرا ظرفیت نظری روی کاغذ با زیرساخت عملیاتی تفاوت دارد و میان این دو موانع مالی، مناقصههای رقابتی، برنامههای ساختوساز و ریسکهای اجرایی قرار دارد.
به عنوان مثال مناقصه کمک فنی SP4128850 که مربوط به طراحی، تأمین، نصب و راهاندازی سیستمهای BESS با ظرفیت 800 مگاوات و 1600 مگاواتساعت بود که سال گذشته رسماً باطل اعلام شد. در نتیجه، این ظرفیت باید بهعنوان یک برنامه مشروط به مذاکرات مجدد تجاری ارزیابی شود، نه زیرساختی متعهد و در حال اجرا.
این تمایز دو پرسش مهم را از یکدیگر جدا میکند: دولت قصد دارد چه میزان ذخیرهسازی مستقر کند و مهمتر اینکه این ظرفیت پس از عملیاتیشدن چه نقش اقتصادی و توزیعی ایفا خواهد کرد.
یک سامانه باتری میتواند برق مازاد ساعات روز را ذخیره و در اوج تقاضای بعد از ظهر همانگونه که خازن بزرگ در مقیاس فیزیکی بزرگتری عمل میکند؛ عرضه کند.
با این حال، ارزش اقتصادی واقعی زمانی محقق میشود که داراییهای ذخیرهسازی، تنگناهای مشخص شبکه، از جمله اوج تقاضا، محدودیت تولید انرژیهای تجدیدپذیر، ازدحام گرههای انتقال یا تفاوت قیمت در ساعات مختلف را کاهش دهند. ذخیرهسازی بهتنهایی ارزش تولید نمیکند، بلکه ارزش آن از نوسانات قیمت و عرضه ناشی میشود.
تنگه جبلالطارق؛ دارایی متعادلکننده راهبردی
درحالی که مراکش از طریق پیوندهای مستقیم انتقال خود در سراسر مدیترانه از مزیت ساختاری متمایزی برخوردار است. کار روی سومین اتصال زیردریایی با اسپانیا با ظرفیت 700 مگاوات در حال پیشرفت است.
از سوی دیگر مطالعات امکانسنجی فنی برای یک اتصال زیردریایی 1000 مگاواتی به پرتغال ادامه دارد؛ اتصالی که تولید برق شمال آفریقا را مستقیماً به بازار داخلی اتحادیه اروپا مرتبط میکند.
ارزش راهبردی پیوندهای فرامرزی موجود در جریان بازسازی سیستم برق اسپانیا پس از خاموشی سراسری در 28 آوریل 2025 نمایان شد. اتفاقی که دادههای تلهمتری ثبتشده توسط شبکه اروپایی اپراتورهای سیستم انتقال برق (ENTSO-E) نشان میدهد که کابل متصل کنده دو سوی تنگه در ساعت 13:04 به وقت اروپای مرکزی دوباره برقدار شد.
این موضوع به معنای آن نیست که مراکش بهتنهایی شبکه جزیره ایبری را تثبیت کرده است، اما تأیید میکند که یک اتصال بینالمللی عملیاتی میتواند گزینهای ضروری برای راهاندازی مجدد و پشتیبانگیری در جریان رویدادهای اضطراری سیستم فراهم کند.
فرض اینکه این پیوندها بهطور خودکار مراکش را به یک مرکز برق منطقهای میان آفریقا و اروپا تبدیل میکنند، اگرچه فعلاً دست نیافتنی به نظر میرسد اما اتصال متقابل، ظرفیت فیزیکی انتقال برق را فراهم میکند و کارشناسان براین باورند که این اتفاق بهتنهایی جهت ارسال، حاشیه سود ساعتی یا درآمدزایی برای فعالان بازار را تعیین نمیکند.
این درحالی است که به گفته کارشناسان صنعت برق واردات برق نشانه نقص فنی نیست و حجم صادرات نیز برتری اقتصادی ساختاری را تأیید نمیکند و مزیت راهبردی در اختیار داشتن گزینههای عملیاتی برای اپراتورهای شبکه است؛ زیرا تقاضا، قیمت سوخت و هزینههای عمدهفروشی ساعتی در دو سوی تنگه نوسان دارند.
به گفته این گروه توانایی واردات در زمانی که قیمت پایین است برای ذخیره سازی زمینهای برای صادرات در اوج قیمتگذاری اروپا شناخته میشود. فعالیتی که انتقال تولید اضافی به باتریها در گذشته یا هدایت برق به خوشههای صنعتی برای مداخله قیمتی و مدیریت مصرف ارزش بیشتری پیدا خواهد کرد.
قیمتگذاری بر اساس زمان استفاده؛ پایه بازار انعطافپذیر
تصمیم اخیر نظارتی ANRE آغاز این گذار را نشان میدهد. برای دوره نظارتی اولیه از اول اسفند 1404 تا 9 اسفند 1405، این نهاد جبران خسارت برای مازاد تجدیدپذیرهای واجد شرایط را در ساعات اوج تقاضا 0.21 درهم به ازای هر کیلوواتساعت تعیین کرد، در حالی که این رقم در دورههای غیر اوج 0.18 درهم به ازای هر کیلوواتساعت بود.
این اختلاف سه دهم درهمی، اگرچه ناچیز به نظر میرسد، یک تغییر مفهومی اساسی را معرفی میکند که همزمان، اصلاحات نظارتی در حال ایجاد تعرفههای شفاف شبکه هستند.
از اول اسفند 1404، تعرفه دسترسی به شبکه انتقال 0.0685 درهم به ازای هر کیلوواتساعت، استفاده از توزیع ولتاژ متوسط 0.0607 درهم و خدمات متعادلسازی سیستم 0.0681 درهم به ازای هر کیلوواتساعت تعیین شده است.
این سازوکارها هنوز یک بازار کاملاً توسعهیافته برای مبادله انعطافپذیری ایجاد نکردهاند، اما هزینههای سیستم را که پیشتر در تعرفههای برق تجمیع شده بودند، تفکیک میکنند.
این موضوع به معنای آن نیست که مراکش در حال حاضر یک بازار برق روزانه پایدار دارد یا اختلاف تعرفهها در بررسیهای بعدی بدون تغییر باقی خواهد ماند. با این حال، یک سیگنال قیمتی ضروری ایجاد شده است که میتواند زمان دقیق ورود برق به شبکه، ارزش اقتصادی آن را تعیین میکند.
از این مرحله به بعد، استقرار ذخیرهسازی باتری، تعدیل بار صنعتی یا معرفی سازوکارهای پاسخگویی به تقاضا فراتر از مهندسی فنی خواهد بود. با تثبیت سیگنالهای بازار، این قابلیتهای عملیاتی میتوانند ارزش قابل درآمدزایی پیدا کنند.
کسب درآمد از هر مگاوات؛ آزمون اقتصادی
مراکش همزمان در حال توسعه تولید انرژیهای تجدیدپذیر، خطوط انتقال ولتاژ بالا، داراییهای ذخیرهسازی و اتصالات مرزی است و در عین حال چارچوبهای نظارتی لازم برای مدیریت عملیات آنها را تدوین میکند. با این حال، توسعه زیرساختها در این حوزهها با سرعت یکسانی پیش نمیرود.
یک شبکه انتقال متراکم، ارزش مزارع خورشیدی جدید را افزایش میدهد، همانطور که یک تأسیسات باتری فاقد سیگنالهای قیمت پویا میتواند صرفاً به یک بدهی سرمایهای مستهلکشده بدون توجیه تجاری تبدیل شود. همچنین یک کابل زیردریایی بهتنهایی یک کشور را به یک هاب انرژی منطقهای راهبردی تبدیل نمیکند و تنها ظرفیت فیزیکی انتقال را افزایش میدهد.
بهاین ترتیب ضرورت اصلی، انباشت داراییهای جدا از هم نیست، بلکه سنجش میزان تعامل مؤثر آنها در صورت اتصال کامل است.
اینجاست که کارشناسان همچنان تاکید دارند مراکش در حال حاضر «باتری اروپا» نیست و هنوز نمیتوان آن را یک مرکز منطقهای یکپارچه دانست ولی در عین حال نباید فراموش که این کشور در حال توسعه توانایی فنی و نظارتی برای مصرف، ذخیره، صنعتیسازی یا صادرات برق، بسته به اینکه کجا و چه زمانی بیشترین ارزش را ایجاد کند، است و احتمالاً برنامهریزی در این بخش نتایج ملموسی برای اقتصاد انرژی مراکش ایجاد میکند.
از این رو کارشناسان براین باورند که اگر این قابلیت عملیاتی به بازده اقتصادی قابل اندازهگیری منجر شود، دارایی واقعی انرژی مراکش صرفاً به تابش خورشیدی، کریدورهای بادی صحرا یا کابلهای زیردریایی زیر تنگه وابسته نخواهد بود، بلکه به گزینههای تجاری و توزیعی بستگی خواهد داشت که سیستم میتواند برای هر مگاوات تولیدشده ایجاد کند.