کابوس نرخ بهره

گروه اقتصادی: چهارشنبه شب گذشته، ساعتی پیش از اعلام رأی فدرال رزرو، معامله‌گران وال‌استریت تقریبا همصدا شده بودند که نرخ بهره بالا می‌رود. ابزارهای سنجش انتظارات بازار، احتمال افزایش 0,25 درصدی را در نزدیکی قطعیت نشان می‌داد و بحث دیگر اما و اگر نداشت. ساعتی بعد، فدرال رزرو با رأیی یکدست، نرخ بهره معیار را از بازه ۳,۵ تا ۳,۷۵ درصد به بازه ۳,۷۵ تا ۴ درصد رساند؛ نخستین افزایش نرخ بهره آمریکا از ۲۰۲۳ تا امروز.
0,25 درصد؛ رقمی که اگر آن را روی کاغذ بنویسید به چشم نمی‌آید اما این ربع واحد، پیش از آنکه یک تصمیم پولی باشد یک اعتراف است؛ اعترافی از سوی نهادی که 3 سال تمام مسیر کاهش نرخ را می‌پیمود و حالا ناچار شده دنده‌عقب بگیرد. «کوین وارش» رئیس فدرال رزرو در نشست خبری با لحنی که تلاش می‌کرد آرام بماند گفت: واقعیت آشکار این است که تورم بیش از حد بالاست و مدت‌هاست در همین سطح مانده. او افزود داده‌های تابستان امسال به او نمی‌گوید روندهای بنیادین بهبود معناداری یافته‌اند.
کاخ سفید نیز بلافاصله واکنش نشان داد. دونالد ترامپ در «تروث سوشال» نوشت نرخ بهره در آمریکا باید یک درصد یا کمتر باشد. سخنگوی معاون مطبوعاتی کاخ سفید، تصمیم فدرال رزرو را «تأسف‌بار» خواند و گفت پشتوانه اقتصادی چندان قانع‌کننده‌ای ندارد. او افزایش قیمت‌ها را «کاملا ناشی از شوک عرضه انرژی» دانست؛ سخنی که دقیقا در برابر تحلیل رئیس بانک مرکزی قرار می‌گرفت. از سوی دیگر، دموکرات‌ها بی‌درنگ صورت‌حساب را به نام رئیس‌جمهور صادر کردند. «برندن بویل» نماینده پنسلیوانیا در کنگره این افزایش را نشانه‌ای دیگر از ناکامی اقتصادی جمهوری‌خواهان خواند و «الیزابت وارن» سناتور ایالت ماساچوست حتی پیش از رسمی‌شدن تصمیم اعلام کرد اگر سیاست‌های ترامپ نبود، شاید بحث امروز بر سر کاهش نرخ‌ها بود.

نرخ بهره؛ پدال گاز و ترمز یک خودروی سنگین
برای فهم آنچه رخ داده، لازم نیست کسی اقتصاد خوانده باشد. نرخ بهره در اقتصاد آمریکا حکم پدال گاز و ترمز یک خودروی بسیار سنگین را دارد. وقتی سیاست‌گذار می‌خواهد چرخ‌ها بچرخد و رونق اقتصادی برگردد، نرخ بهره را پایین می‌آورد؛ وام ارزان می‌شود، بنگاه‌ها قرض می‌گیرند، مردم خانه و خودرو می‌خرند و پول به رگ‌های بازار تزریق می‌شود و وقتی می‌خواهد قیمت‌ها را مهار کند، نرخ بهره را بالا می‌برد؛ وام گران می‌شود، سپرده‌گذاری جذاب می‌شود، پول از بازار به سمت بانک‌ها جمع می‌شود و تقاضا فروکش می‌کند.
منطق این کار هم ساده است: اگر تورم از زیادی خرید و عدم تمایل مردم به پس‌انداز برخاسته باشد، سرد کردن تقاضا درمانش می‌کند؛ مثل نهر آبی که سرریز شده، کافی است سرچمشه را محدود کنید تا سطح آب پایین بیاید.
البته یک شرط پنهان وجود دارد که معمولا کسی آن را بلند نمی‌گوید: این درمان تنها وقتی جواب می‌دهد که بیماری از سمت تقاضا آمده باشد اما اگر ریشه گرانی در کمبود کالا باشد که اقتصاددانان آن را اصطلاحا فشار سمت عرضه می‌نامند، این نسخه درمانی پاسخگو نیست؛ نرخ بهره نمی‌تواند نفت استخراج کند، نمی‌تواند کشتی را از تنگه عبور دهد و نمی‌تواند بیمه محموله را ارزان کند. این تفاوت، نکته اصلی ماجرایی است که امروز در آمریکا می‌گذرد.

وعده‌ای که وارونه شد
ترامپ با شعار مهار گرانی به کاخ سفید بازگشت. او بارها گفت نرخ بهره آمریکا باید پایین‌ترین نرخ جهانی باشد و فدرال رزرو را به سیاسی‌کاری متهم کرد. انتخاب کوین وارش برای ریاست بانک مرکزی نیز دقیقا در همین چارچوب فهم می‌شد؛ مردی که قرار بود نرخ بهره را پایین بیاورد، تولید را جلو بیندازد و موتور رشد را روشن کند. رئیس‌جمهور خود او را «برگزیده نقش» خوانده بود. این در واقع همان خواسته جنبش «ماگا» است که پایگاه رای اصلی ترامپ را تشکیل می‌دهد.
حالا همان منصوب، در نخستین حرکت بزرگ خود خلاف مسیر خواسته رئیس‌جمهور رای داده است. وارش استقلال بانک مرکزی را «خیابانی دوطرفه» توصیف کرد و گفت آنها در چارچوب وظایف خود می‌مانند و به متولیان سیاست تجاری و مالی هم اجازه می‌دهند کار خودشان را بکنند؛ جمله‌ای مؤدبانه با یک پیام روشن: راه‌حل جای دیگری است.
این تصویر، تصویر یک پیروزی فنی برای بانک مرکزی نیست. تصویر یک بن‌بست سیاسی است. رئیس‌جمهوری که 7 هفته مانده به انتخابات میان‌دوره‌ای با شعار ارزانی به میدان آمده بود، امروز ناچار است شاهد گران‌تر شدن وام مسکن و اقساط خانوارها باشد. در ادبیات ما مَثَلی هست که می‌گوید «چاه مکن بهر کسی، اول خودت دوم کسی». اینجا چاه، هزینه / فزاینده جنگی است که قرار بود کوتاه باشد و ثروت سرزمینی مردم ایران به غارت برده شود.

تورم از دریا می‌آید
چرا تورم آمریکا اینقدر سرسخت شده است؟ پاسخ را باید در 2 جا جست‌وجو کرد و هیچ‌کدام در دسترس نرخ بهره نیست.
نخست فشار انرژی است. از ابتدای جنگ رمضان، محدود شدن تردد در تنگه هرمز و باب‌المندب حدود یک‌پنجم عرضه جهانی نفت را از بازار خارج یا پرریسک کرده؛ چیزی که آژانس بین‌المللی انرژی آن را بزرگ‌ترین اختلال عرضه در تاریخ بازار جهانی نفت توصیف کرده است. اداره اطلاعات انرژی آمریکا در گزارش اخیر خود نوشته جریان‌ها در تنگه هرمز و باب‌المندب همچنان محدود و پرنوسان مانده و بخشی از تولید نفت از مدار خارج شده است. مدل‌سازی فدرال رزرو نشان داده بود خروج نزدیک 20 درصد عرضه جهانی نفت، قیمت وست‌تگزاس را به حدود ۹۸ دلار می‌رساند و رشد واقعی جهانی را به صورت سالانه نزدیک 3 واحد درصد پایین می‌کشد. این عدد، سوخت و حمل‌ونقل و برق را گران می‌کند و گرانی از آنجا به همه‌چیز سرایت می‌کند؛ از بلیت هواپیما تا کاهوی سر سفره.
دوم و مهم‌تر، نااطمینانی و انتظارات منفی نسبت به آینده است. بازار، موجودی زنده است که از آینده تغذیه می‌کند. سرمایه‌گذار آمریکایی امروز یک محاسبه ساده در ذهن دارد که کلید بازگشایی مسیر انرژی در دست کاخ سفید نیست. هیچ علامت روشنی درباره زمان بازگشایی تنگه هرمز و باب‌المندب دریافت نمی‌شود و تصمیم نهایی به اراده‌ای بیرون از واشنگتن گره خورده است. نتیجه این محاسبه آن است که تورم را موقت نمی‌بیند، بلکه ساختاری می‌بیند و همین که انتظارات از لنگر 2 درصدی کنده شود، خودِ انتظار به عامل تورم بدل می‌شود؛ به این معنی که فروشنده پیشاپیش قیمت را بالا می‌برد و کارگر پیشاپیش دستمزد بالاتر می‌خواهد و این تسلسل ادامه می‌یابد.
پیش‌بینی‌های تازه خود فدرال رزرو هم گواه همین است: تورم کل به ۳,۷ درصد و تورم هسته به ۳,۴ درصد بازنگری شده است؛ هر دو بالاتر از برآورد قبلی. مقام‌های سیاسی و اقتصادی در آمریکا انتظار ندارند تورم پیش از سال ۲۰۲۸ به هدف 2 درصدی برگردد. شاخص قیمت مصرف‌کننده در ماه گذشته و بر مبنای هسته، ۰,۳ درصد بالا رفت. بالاتر از آستانه ۰,۲ درصدی که خود آنها گفته بودند نشانه فروکش‌کردن خودبه‌خودی تورم است. 12 مقام 2 نوبت افزایش دیگر برای امسال پیش‌بینی کرده‌اند و 4 نفر 3 نوبت. این روند حاکی از جست‌وجوی راهی در تاریکی است.

چرخه‌ای که خودش را تغذیه می‌کند
اینجا همان نقطه‌ای است که بسیاری از اقتصاددانان درباره‌اش هشدار می‌دهند: وقتی ریشه گرانی در عرضه باشد و سیاست‌گذار با ابزار تقاضا به جنگش برود، 2 اتفاق همزمان می‌افتد؛ تورم کم نمی‌شود و رشد اقتصادی آسیب می‌بیند. به این ترتیب هزینه پول بالا می‌رود، سرمایه‌گذاری در استخراج و پالایش و حمل کند می‌شود، عرضه در میان‌مدت باز هم تنگ‌تر می‌شود و قیمت دوباره بالا می‌رود. در نتیجه بانک مرکزی برای مهار آن، دور بعدی افزایش نرخ بهره را اعمال می‌کند و حلقه بسته می‌شود.
نام این وضعیت رکود تورمی است؛ بدترین ترکیب ممکن، چون هر دارویی برای درمان یک سر آن، وضعیت سر دیگر را وخیم‌تر می‌کند. «محمد العریان» از شناخته‌شده‌ترین چهره‌های بازارهای جهانی ماه‌ها پیش هشدار داده بود ادامه جنگ، اقتصاد جهانی را در بر می‌گیرد. «مارک زندی» اقتصاددان ارشد مودیز هم در ماه مارس گفته بود احتمال رکود به سمت 50 درصد می‌خزد. مؤسسه اعتباری آترادیوس نیز برآورد کرد رشد جهانی امسال به ۲,۴ درصد افت می‌کند و در سناریوی بسته ماندن تنگه‌ها، رشد به سطوح رکودی ۱,۹ درصد در ۲۰۲۶ و ۱,۴ درصد در ۲۰۲۷ می‌رسد.
شماری از تحلیلگران پا را فراتر گذاشته‌اند و از شباهت وضع امروز با بحران ۱۹۳۰ سخن می‌گویند؛ روزگاری که آمریکا در دام سیاست‌های انقباضی و جنگ تجاری فرورفت. انصاف حکم می‌کند بگوییم قیاس دقیق‌تر، دهه ۱۹۷۰ است؛ شوک نفتی، تورم چسبنده و بانک مرکزی‌ای که سرانجام ناچار شد اقتصاد را به رکود عمیق ببرد تا قیمت‌ها را بشکند اما اینکه امروز نام ۱۹۳۰ در محافل تحلیلی آمریکا بر زبان‌ها می‌گردد، خود نشانه‌ای است از عمق نگرانی و نگرانی در اقتصاد هرگز یک احساس بی‌اثر نیست.

فریب اعداد کوچک
اینجا باید یک سوءتفاهم رایج را برطرف کرد؛ بسیاری با شنیدن عدد 3 یا 4 درصد لبخند می‌زنند و می‌گویند اینکه عدد بزرگی نیست، در حالی که کشورهای کمی نیستند که تورم چندده درصدی دارند اما این قیاس مغالطه است.
هر اقتصادی مقیاس خودش را دارد. ساختمانی که برای تحمل باد ملایم طراحی شده، با توفانی می‌لرزد که ساختمان دیگری آن را نسیم می‌داند. قراردادهای آمریکا، از وام مسکن 30 ‌ساله تا اوراق خزانه و بیمه بازنشستگی همه بر پایه تورم 2 درصدی بسته شده‌اند. وقتی تورم به 4 درصد می‌رسد، ارزش همه آن قراردادها همزمان جابه‌جا می‌شود. ربع واحد افزایش نرخ بهره، روی بدهی دولت که از مرز 37 هزار میلیارد دلار گذشته، سالانه ده‌ها میلیارد دلار هزینه اضافه می‌تراشد؛ رقمی که از کل تولید ناخالص داخلی بسیاری از کشورها بیشتر است.
در برخی کشورها تورم بالا سال‌هاست در انتظارات مردم جا افتاده و مردم و بنگاه‌ها راه‌های دفاعی خود را یافته‌اند اما در آمریکا چنین سازوکاری وجود ندارد و دقیقا به همین دلیل، جابه‌جایی چنددهم درصدی، همان لرزشی را در پیکر اقتصاد می‌اندازد که آن کشورها با اعداد ده‌ها برابر تجربه می‌کنند. این تفاوت در آستانه تحمل است.

چرا پیام‌های مذاکره از واشنگتن می‌آید
با این پس‌زمینه، پیام‌های مکرر ترامپ در روزهای اخیر برای گفت‌وگو معنای روشن‌تری می‌یابد. رئیس‌جمهوری که 7 هفته تا انتخابات میان‌دوره‌ای فاصله دارد، با تورمی روبه‌رو است که ابزار متعارف، مهارش نمی‌کند، با بانک مرکزی‌ای که دیگر تابع خواسته او نیست و با هزینه‌ای که هر هفته بر دوش بودجه و بر جیب خانوار آمریکایی سنگین‌تر می‌شود.
افزایش نرخ بهره برای او خریدن زمان است، نه حل مساله. مساله اصلی هم این است که گره اصلی در آمریکا باز نمی‌شود، در آبراهی باز می‌شود که یک‌پنجم نفت جهان از آن می‌گذرد. تا وقتی مسیر انرژی باز نشود، هر تصمیم پولی حکم مُسکنی را دارد که درد را پنهان می‌کند و ریشه را دست‌نخورده می‌گذارد. طلب مذاکره، در این خوانش ادامه سیاست با ابزار دیگر است؛ تلاشی برای گرفتن یک تنفس که لزوما یک تغییر راهبرد نیست.

جمع‌بندی
اهمیت تصمیم اخیر جهت افزایش نرخ بهره در این است که فدرال رزرو در شرایطی نرخ بهره را بالا برده که دولت آمریکا به نرخ پایین نیاز دارد و تورم همچنان بالاتر از هدف از پیش تعیین‌شده بانک مرکزی است. همزمان شوک انرژی و نااطمینانی ژئوپلیتیک نیز از بیرون به اقتصاد فشار می‌آورد.
این ترکیب، سیاست‌گذار آمریکایی را در موقعیت دشواری قرار داده است. نرخ بهره می‌تواند زمان بخرد اما نمی‌تواند انتظارات تورمی را مهار کند و مانع سرایت کامل افزایش قیمت انرژی به اقتصاد شود. از همه مهم‌تر، بازی با نرخ بهره نمی‌تواند مساله تنگه هرمز، باب‌المندب و ناامنی زنجیره انرژی را حل کند.
می‌توان مدعی شد این تصمیم پولی، پرده از یک بن‌بست عمیق سیاسی و ساختاری در واشنگتن برمی‌دارد: از یک سو، دولت ترامپ در آستانه انتخابات میان‌دوره‌ای برای تحقق شعارهای خود به‌شدت نیازمند نرخ بهره پایین و وام‌های ارزان است تا موتور رشد اقتصادی را روشن نگه دارد اما از سوی دیگر، فدرال رزرو برخلاف خواسته صریح رئیس‌جمهور ناچار شده برای مقابله با تورمی سرسخت، استقلال خود را به رخ کشیده و ترمز اقتصاد را بکشد. این تقابل آشکار نشان می‌دهد وقتی ریشه گرانی در شوک‌های بی‌سابقه عرضه جهانی است، ابزارهای سنتی اقتصاد کلان تا چه حد کارکرد خود را از دست می‌دهد.
پیامد اصرار بر این سیاست انقباضی در چنین شرایطی، سوق دادن اقتصاد آمریکا به سوی خطرناک‌ترین وضعیت ممکن، یعنی پدیده «رکود تورمی» است؛ شرایطی که شباهت نگران‌کننده‌ای به بحران‌های دهه ۱۹۷۰ میلادی دارد. استفاده از ابزار نرخ بهره برای مهار تورم ناشی از کمبود انرژی، تنها به گران‌تر شدن هزینه پول، کاهش سرمایه‌گذاری و در نهایت افت رشد اقتصادی می‌انجامد، بی‌آنکه قیمت‌ها را بشکند. از سوی دیگر، در اقتصادی با بیش از ۳۷ هزار میلیارد دلار بدهی که تمام ساختارها و قراردادهای آن بر پایه تورم 2 درصدی تنظیم شده، حتی افزایش چنددهم درصدی نرخ بهره نیز هزینه‌های سرسام‌آوری را به بودجه دولت و سبد هزینه خانوارها تحمیل کرده و لرزه شدیدی بر پیکره اقتصاد می‌اندازد.
با درک همین بن‌بست همه‌جانبه است که می‌توان معنای واقعی پیام‌های مکرر واشنگتن برای مذاکره را دریافت. کاخ سفید به‌خوبی آگاه است که کلید حل این بحران در آبراه‌های حیاتی غرب آسیاست. تا زمانی که بخش عظیمی از نفت جهان پشت تنگه‌های ناامن گرفتار است و انتظارات تورمی بر اساس این نااطمینانی شکل می‌گیرد، هرگونه مداخله پولی تنها یک مُسکن موقت خواهد بود که ریشه درد را پنهان می‌کند. در واقع، تلاش ترامپ برای گفت‌وگو و گشایش دیپلماتیک، تقلایی گریزناپذیر برای خرید زمان و نجات اقتصاد آمریکا از زیر بار سنگین تورمی است که از دریا سرچشمه می‌گیرد.