یگان پهپادی ارتش و کمیته‌های مردمی یمن با یک فروند پهپاد «صماد 3» فرودگاه بین‌المللی دوبی در امارات را هدف قرار داد. تاکنون درباره خسارات احتمالی این حمله پهپادی منحصربه‌فرد یگان پهپادی ارتش یمن خبری مخابره نشده است.‎ یگان پهپادی ارتش یمن حدود یک ماه قبل نیز در واکنش به جنایت‌های امارات در این کشور فرودگاه ابوظبی را با یک فروند پهپاد صماد 3 هدف قرار داده بود.‎ از آغاز تجاوز عربستان به یمن، امارات به عنوان یکی از همپیمانان اصلی رژیم سعودی جنایات بی‌شماری در یمن مرتکب شده است.

  یکی از موضوعاتی که چندی پیش به آن اشاره کردید این بود که 60 درصد فعالان ضدانقلاب در فضای مجازی از منافقین هستند. نکته قابل تأمل دیگر اینکه اشاره کردید اینها در عربستان حضور دارند یا به نحوی از سوی این کشور هدایت و حمایت می‌شوند. با توجه به اینکه این موضوع به صورت کلی مطرح شد، لطفا جزئیات بیشتری از این موضوع بفرمایید.
فضای سایبری و مشخصا شبکه‌های اجتماعی یک ویژگی مشخص دارد به نام گمنامی. حتی جنسیت‌ها مشخص نیست و منشأ بسیاری از موضوعات مطرح شده را نمی‌توان تشخیص داد. خب! این یک قابلیت است. نکته دوم در فضای سایبری بی‌مرزی است و اینکه هر کلیک شما ممکن است در هر نقطه‌ای از دنیا هدایت شود بدون اینکه کاربر اطلاعی داشته باشد. این 2 قابلیت گمنامی و بی‌مرزی، باعث می‌شود اعتبار مفاهیم و جملات تا حدی مشکوک باشد. خب! بخشی از افکار عمومی در مواجهه با محتوای موجود در فضای مجازی همواره به این 2 اصل توجه ندارند، از این رو ممکن است اخباری را که می‌بینند مستند فرض کنند. به صورت طبیعی منشأ تولید خبر باید مشخص باشد مثل اخباری که در روزنامه‌ها منتشر می‌شود. در فضای مجازی تولید‌کننده خبر مبهم است. در رابطه با سوال شما به صورت مصداقی موارد کلیدی قابل توجهی را ریشه‌ای بررسی کردیم و بعد از بررسی متوجه شدیم منشأ بسیاری از این اخبار یکسری اکانت واحد است. به عنوان نمونه 20 تا 30 نفر هر کدام به طور میانگین 10 تا 15 کانال دارند و یک مفهوم را تولید و منتشر می‌کنند، بعد همین حرف‌ها را مشترکا پوشش می‌دهند و همین‌طور موج تولید خبر درست می‌کنند. تا جایی که یک خبرنگار همین محتوای تولید شده را در نشست خبری سخنگوی قوه‌قضائیه مطرح می‌کند و درباره مثلا اعتصاب غذای فلان زندانی سوال می‌پرسد. خب! آن خبرنگار بدون دقت این سوال دروغ را پرسیده، در صورتی که از اساس صحت نداشته اشت. همان‌طور که می‌دانید قابلیتی در شبکه‌‌های اجتماعی وجود دارد به نام روبات که قابلیت‌‌های مختلفی مثلا اشتراک مطلب، بالا و پایین بردن فالوئرها و حتی کامنت گذاشتن در شبکه‌‌های اجتماعی را دارد. در همین رابطه یکی از مسؤولان کشور به من گفت در یک زمان خاصی مشاهده کرده فالوئرهایش در یکی از شبکه‌‌های اجتماعی بالا رفته است. با گذشت زمان قابل‌توجهی، چک کرده و مشخص شده بود که بخش زیادی از این افراد با ‌آی‌پی عربستان هستند. خب! روی قضیه حساس شده بود و همین را درباره یکی از مسؤولان دیگر هم چک کرده بود که مشخص شده بود بخش قابل توجهی از فالوئرهای او هم با ‌آی‌پی عربستان بودند. البته الزاما همه این کاربران فرد نیستند و بخشی نیز ممکن است روبات باشند.  اما ماجرا چیست؟ فرض کنید مسؤولی درباره یک موضوع خاصی اظهارنظری می‌کند. این کاربران که اشاره شد شروع می‌کنند نسبت به آن موضوع، موضع مثبت یا منفی می‌گیرند. خب! آن مسؤول احساس می‌کند این بازخورد جامعه است که نسبت به آن موضع مشخص‌اش بیان شده است. در این صورت او نسبت به تداوم آن موضع یا برعکس آن تشویق می‌شود. ما اینها را دسته‌‌‌بندی کرده‌‌‌‌‌‌ایم. حتی ادبیات نگارش فارسی آنها را با دقت بررسی و تفکیک کرده‌‌‌‌‌‌ایم. خب! مشخص است کسی که در خارج نشسته و فارسی می‌نویسد ادبیات نگارشی متفاوتی نسبت به یک فارسی‌زبان داخلی دارد؛ از اصطلاحات به کار رفته قابل تشخیص است. مثلا برخی از آنها فارسی می‌نوشتند اما یکی یا دو تا در میان عبارات عربی به کار برده بودند یا از برخی واژگان قدیمی فارسی استفاده کرده بودند که امروز در جامعه ما کارایی ندارد. به هر حال وجود این جریان رسانه‌ای برای ما مشخص شد. اعلام این موضوع از طرف سازمان پدافند غیرعامل نیز به این دلیل بود که هم مردم و هم مسؤولان حواس‌شان نسبت به این موضوع جمع باشد. خبرنگاران حواس‌شان جمع باشد که اگر سوالی را می‌خواهند طرح کنند واقعا سوال خودشان است یا اینکه به صورت هدایت شده از سوی همین جریانات به دست‌شان رسیده است.
  ارگان هدایت‌کننده این تعداد کاربران به صورت حاکمیتی در عربستان است؟
ببینید! تشخیص این موضوع و مشابه آن با دستگاه‌‌های اطلاعاتی و امنیتی است. آنچه وظیفه سازمان پدافند غیرعامل بوده کشف و طرح این موضوع بود و قطعا دستگاه‌‌های امنیتی ما نیز این موضوع را در دست بررسی دارند و روی آن نیز مسلط هستند.
  به موضوع داغ تلگرام بپردازیم؛ در خبرها آمده است روسیه تا 70 درصد به اهداف خود از فیلترینگ این شبکه اجتماعی دست پیدا کرده است. در ایران نتایج چگونه است؟
چند موضوع را در این زمینه باید مدنظر داشته باشیم؛ نخست اینکه اگر ما به سال گذشته بازگردیم، می‌بینیم یک اشرافیت کاملی درباره تلگرام در کل کشور داشتیم. قبلا گفته بودم که اگر آمار حضور 40 میلیون ایرانی در تلگرام درست باشد که البته محل شک است، منهای کودکان و بخشی از کهنسالان، این تعداد یعنی حضور 80 تا 90 درصدی جمعیت فعال ما در این شبکه اجتماعی؛ البته در آن زمان که این شبکه فیلتر نبود. این آمار یعنی اینکه 90 درصد مردم ایران در اشراف تلگرام بودند. هر فرد یا نهادی ممکن است از یک زاویه به تلگرام نگاه کند؛ از نگاه اقتصادی و فرهنگی گرفته تا امنیتی و اخلاقی اما موضوعی که ما در بررسی این شبکه اجتماعی مدنظر قرار دادیم نوع نگاهی است که تلگرام در حال سرمایه‌‌گذاری روی آن است. یعنی دنبال کردن یک نظام حکمرانی در دنیا که مبتنی بر شبکه‌‌های اجتماعی است. در گزارشی که تلگرام با عنوان وایت‌پیپر (WhitePaper) منتشر کرد همین موضوع قابل فهم است؛ نخست بلاک‌چین (Blockchain)، برای اینکه دسترسی دولت‌ها را بر این شبکه حذف کند. دوم توسعه شغل بر مبنای تلگرام که در برنامه خود سالی یک میلیون شغل را برای آن در نظر گرفته است. سوم اینکه یک طیفی از مشاغل را که ما به آنها مشاغل دیجیتال می‌گوییم و به صورت خرد انجام می‌شود سازماندهی کند مثل سرویس غذا، تعمیرات منزل و... . در گام بعدی نظام پرداخت و دریافت پول راه‌اندازی شد و اقدام آخر هم ارز اینترنتی بود که در قالب گرام ارائه شده است. آقای دوروف البته یک‌جا هم موضوع مقاومت دیجیتال یا براندازی دیجیتال را مطرح کرد که خب! نشان می‌دهد تلگرام در حوزه موضوعات استقلال‌طلبانه و مداخله‌گرانه نیز برنامه دارد. ما همان موقع اینها را کنار هم قرار دادیم. شما دقت کنید با آن جمعیت اعلامی کشور در تلگرام و افرادی که شغل و کسب‌وکارشان در این شبکه بود و برخی نیز همچنان هست- که البته بعد از فیلتر تلگرام 30 هزار شغل بیشتر شناسایی نشده است- و با توجه به مواردی که گفته شد یعنی اینکه امکان هیچ نظارتی از سوی حاکمیت بر تلگرام وجود نداشته باشد. به عبارت دیگر، همه اقدامات از جمله دریافت و پرداخت پول، خرید ارز، ایجاد شغل و همه چیز بدون هیچ نظارتی سازماندهی شود. خب! آیا اینها مشخصه‌‌های یک شبکه اجتماعی است؟ یا اینکه می‌خواهند یک حکومت در داخل ایران شکل دهند؟ این یعنی اینکه کشور و مردم ما گروگان تلگرام هستند. در واقع یعنی با شرایط مذکور ما اجازه می‌دهیم تلگرام هر موقع بخواهد با همه ابزارهایی که دارد از جمله شغل و... در میان مردم ایجاد نارضایتی کند. نکته دیگر اینکه امکان تنظیم مقررات هم در آن وجود ندارد. مثلا در کشور برای هر شغلی یک صنف وجود دارد، مثل تاکسیران‌ها که یک NGO  دارند و اگرچه با دولت در ارتباطند اما مستقل هستند و بر تاکسی‌ها نظارت می‌کنند ولی در نمونه آنلاین آن مثلا در اسنپ چه کسی تنظیم مقررات آن را انجام می‌دهد؟ خودشان انجام می‌دهند و همه چیز درون‌سیستمی است و صنف تاکسیرانی که هویت مشخص دارد بر آن نظارتی ندارد، حالا اینکه راننده چه کسی باشد، فرد نابابی باشد یا نه اینها تحت نظارت صنف تاکسیرانی نیست. به هرحال زن و بچه مردم قرار است سوار این تاکسی‌‌های آنلاین شوند، چطور می‌توان اعتماد کرد؟ کدام نظارت دقیق وجود دارد؟ این را به عنوان مثال درباره خدمات آنلاین عرض کردم که لازم است با نظارت انجام گیرد.
  مطالبی را که جنابعالی مطرح کردید، تلگرام را تحت عنوان گردش آزاد اطلاعات مطرح می‌کند.
ببینید! در مجموع باید اینطور بگویم که تلگرام برنامه‌‌ریزی برای تشکیل یک حکومت در داخل حکومت ما را داشته و دارد. این موضوع را نیز در نظر دارد با تضعیف ارگان مقرراتی و رگولاتوری داخل حکومت و همچنین تلاش برای برخی اقدامات مانند خارج کردن بانک مرکزی ایران از نظام پولی داخلی و خارجی، انجام دهد. خب! تصور کنید سیاست‌گذاری پولی کشور دست یک شبکه اجتماعی بیفتد آن وقت هر کاری اراده کند انجام می‌دهد. لذا هشدار ما درباره تلگرام اصلا مسائل فرهنگی، سیاسی و اخلاقی نبود، بلکه هشدار امنیت ملی بود. البته موضوعات اخلاقی، فرهنگی و ... به‌جای خود بسیار مهم است اما موضوع مورد هشدار ما تهدید امنیت ملی بود. حدود 2 سال قبل، تلگرام قول داده بود قوانین داخلی ما را رعایت کند که رعایت نکرد. قول داده بود اطلاعات مردم ما را بیرون نبرد اما این اتفاق هم نیفتاد و اطلاعات مردم را بیرون برد که شاهد این موضوع نیز وجود دارد و در ادامه به آن اشاره می‌کنم. لذا نگاه تلگرام براندازی است. خب! دستاورد خوب ما در این میان این بود که مسؤولان کشور به این جمع‌‌‌بندی رسیدند که ما به شبکه اجتماعی بومی نیاز داریم.
  اکنون چه موانعی پیش‌روی توسعه شبکه‌‌های اجتماعی داخلی است؟
ما در توسعه شبکه‌‌های بومی با مشکلاتی مواجه بودیم؛ اول مساله فهم واحد بود که الحمدلله الان ایجاد شده است. مشکل بعدی بحث فناوری و تکنولوژی است. به هر حال تلگرام مدت‌ها کار کرده به انضمام اینکه تمام تکنولوژی غرب و شرق از آن حمایت می‌کند، بویژه حمایت آمریکایی‌ها که در حوادث اخیر کشور کاملا آشکار شد. مثلا در روسیه زمانی که ظرف 24 ساعت ابر گوگل و آمازون می‌‌‌‌‌‌‌‌آید و با فیلترینگ تلگرام مقابله می‌کند، شما می‌دانید که جابه‌جایی این همه اطلاعات از یک ابر به ابر دیگر کار ساده‌ای نیست و 2 تا 3 ماه زمان می‌برد اما وقتی این کار در 24 ساعت انجام می‌شود، معلوم است دستگاه‌‌های اطلاعاتی و امنیتی پشت کار هستند. اگر ما یک نمودار از عملکرد و فعالیت تلگرام طی 3 سال گذشته تا امروز داشته باشیم و آن را با برخی پیام‌رسان‌های داخلی خودمان در همین بازه زمانی مقایسه و کیفیت، سرعت و قابلیت‌‌های آن را مرور کنیم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌، واقعا رشد نرم‌افزارهای داخلی از تلگرام بهتر و بیشتر بوده است. مثلا سروش یک سال قبل 300 هزار کاربر داشت و الان رسیده به 13 میلیون و چندین برابر شده است. کیفیت و سرعت خدماتش الان نسبت به سال گذشته اصلا قابل مقایسه نیست. اینها را با تلگرام مقایسه کنید. الان ما در حال گذار هستیم و از آخر اردیبهشت این تصمیم را گرفتیم. در نتیجه کمی باید زمان بگذرد تا به نتیجه برسد. به طور کلی ما در جاهایی موفق بودیم و در برخی جاها هم ضعف داشتیم. موفقیت ما این بود که توانستیم حجم بزرگی از ظرفیت تلگرام را کنترل کنیم. ضعف‌های ما هم بیشتر فنی بود که شناسایی شد و قابل ترمیم و رفع است. شبکه‌‌های اجتماعی مدل اداره آینده جامعه است که در آن هم شغل، مسائل سیاسی، مالی و فرهنگی هست. به عنوان مثال، ما اینجا شرکت ارتباطات زیرساخت را داریم و این شرکت به دلیل خدمات زیرساختی دولتی است. خدماتش یا سیمکارت است یا بوق و ارتباط با سیم است. اکنون یک نکته دیگر به آن اضافه شده است به نام شبکه اجتماعی که اگر این را هم به عنوان یک کارکرد تعریف کنیم اهمیت آن از 2 مورد دیگر خیلی بیشتر است. این یک موضوع کاملا اساسی و زیرساختی است. در حوادث سال گذشته هم مشخص شد که یک شبکه اجتماعی تا چه میزان می‌تواند تامین‌کننده امنیت یا مخل امنیت باشد. سطح اثرگذاری شبکه‌‌های اجتماعی بر امنیت ملی کاملا مشخص و واضح است. نمی‌شود یک شبکه اجتماعی بدون نظارت به کشور بیاید و ما نتوانیم تشخیص دهیم اطلاعات چندده میلیون نفر به کجا می‌رود.
  خب! همان‌طور که در ابتدای این گفت‌وگو عنوان شد، روسیه اعلام کرد به 70 درصد از اهداف خود از فیلترینگ دست یافته است؛ شما در نهایت به این فرآیند در ایران چه نمره‌ای می‌دهید؟
دوستانی که درگیر موضوع هستند می‌دانند که یک جنگ تمام‌عیار فنی و تکنولوژیک در جریان است. می‌دانید که بعضی از این فیلترشکن‌ها در طول 24 ساعت، چند بار فرمول‌ها و الگوریتم‌‌های خود را عوض می‌کنند. وقتی شما امروز یک الگوریتم را کنترل می‌کنید فردا با یک الگوریتم دیگر فعالیت می‌کند. مثلا روسیه آمد کل گوگل و آمازون را بست و چون این سیستم در روسیه درآمد زیادی داشت قادر به ادامه حمایت از تلگرام نشد اما در داخل کشور ما هنوز این امکان وجود دارد. اینها جزو ضعف‌‌های ما است.
  بعد از فیلتر تلگرام، خیلی از رسانه‌ها به‌خاطر حمایت از بومی‌سازی، از آن بیرون آمدند اما بعد با انحصار کانال‌‌های ضدانقلاب در تلگرام مواجه شدیم که مخاطب را تحت تأثیر قرار می‌دهد. همچنین بحث هات‌گرام و تلگرام طلایی هم بعد از فیلتر تلگرام مطرح شد؛ نظر شما در این 2 مورد چیست؟
دوستان ما در مرکز فضای مجازی این جمع‌‌‌بندی را داشتند که ما با 70 درصد کنترل و اعمال فیلتر می‌توانیم یک فضای گذری را درست کنیم و فرصت بدهیم تا در این فرصت بتوانند آن بک‌‌اند اطلاعات را هم به داخل کشور منتقل کنند. دوستان تلاش می‌کنند که این اتفاق رخ دهد. دبیر محترم شورای عالی فضای مجازی هم قول دادند آن «بک‌‌اند» کاملا از «بک‌‌اند» کنده شده و به داخل کشور بیاید.
  چند وقت پیش درباره بحث ابرها صحبت کرده بودید که با واکنش سازمان هواشناسی روبه‌رو شد. چند سال قبل هم رئیس‌جمهور سابق در این‌باره صحبت کرده بود. صحبت شما صرفا هشدار درباره آینده بود یا الان این پدیده وجود دارد؟
موضوعی که ما مطرح کردیم این بود که دنیا با پدیده تغییر اقلیم مواجه است و امروز در تحقیقات جهانی، تغییرات اقلیمی یک بحث مفصل و سابقه‌دار است. فرض اول این است که این تغییرات اقلیمی یک مسأله طبیعی است و به علت فعالیت‌‌های صنعتی دنیا حاصل می‌شود اما فرض دوم این است که بخشی از این تغییرات عامدانه است. آقای ترامپ زمانی که روی کار آمد توافقنامه پاریس را نپذیرفت به این دلیل که معتقد بود فعالیت‌‌های صنعتی آمریکا تاثیری بر افزایش دمای جهان ندارد و این موضوع توطئه‌ای میان چین و اروپاست تا مزیت آمریکا را که اقتصاد است بگیرند. بنابراین نخستین کسی که معترض به این فرضیه است خود ترامپ است. نکته دوم تغییرات عامدانه است که می‌تواند با نظر مثبت یا نظر منفی باشد. اینکه فعالیت‌‌های انسان بر طبیعت تاثیر داشته موضوعی اثبات شده است و در بسیاری از سایت‌ها از جنگ اقلیمی سخن گفته شده و مقالات فراوانی پیرامون آن وجود دارد. مثلا شرکت‌‌‌هایی در امارات، اردن و عمان آمدند و منطقه را بررسی کردند و به نوعی به آنتن‌‌های خاصی مسلح کردند که آنجا سامانه بارشی را جذب می‌کند. این مورد با مکانیزم‌‌های خاصی انجام می‌شود و یک دانش شناخته‌شده است. در کشور خودمان از خیلی از این شرکت‌‌های خارجی دعوت کردیم و با آنها جلسه داشتیم. جمله‌ای که من گفتم صرفا این بود که به تغییرات آب‌و هوایی کشورمان مشکوکیم. مشکوکیم یعنی اینکه باید بررسی شود و مورد تحلیل قرار گیرد. یعنی همین ابتدا نگوییم موضوعی طبیعی است، ممکن است غیرطبیعی باشد. خب! اگر بخواهیم بفهمیم طبیعی است یا غیرطبیعی، صرفا با یکسری دستگاه‌‌های تشخیصی خاص محقق می‌شود. سوال بنده از دوستان هواشناسی این است که شما این دستگاه‌‌های خاص را دارید و مطمئن می‌گویید نیست؟ گفتند نه! گفتم پس چطور اینقدر قاطع این فرضیه را رد کرده‌اید، باید بررسی شود. برخوردهایی که با این صحبتم شد در نوع خود خیلی جالب بود. سایت وزارت خارجه رژیم صهیونیستی نزدیک 40 کاریکاتور برای این صحبت من طراحی و منتشر کرد.
  در توئیت وزارت خارجه‌شان هم چند مطلب در این‌باره زده بودند.
بله! در توئیتر هم بود و عجیب بود که در کنار اینها، برخی مسؤولان داخل کشور هم علیه من موضع منفی گرفتند. اصلا فرض کنید غیرعلمی، چرا این دوستان ناراحت شدند؟ ما اسرائیل را متهم کردیم نه شما را. ظاهرا اینجا وقتی درباره اسرائیل حرف می‌زنیم عده‌ای ناراحت می‌شوند. عکس‌العمل اسرائیلی‌ها هم مشخص کرد که موضوع بسیار جدی است و باید رسیدگی شود.
  چه گزاره‌‌‌هایی باعث شد شما در این موضوع دچار شک شوید؟
ببینید! ما یک سازمان تهدیدمحور هستیم. کار ما هم مشخص است؛ رصد و پایش تهدیدات. من نمی‌توانم به پدیده‌ها با نگاه مثبت نگاه کنم. لذا مثلا وظیفه ما در این زمینه با سازمان هواشناسی فرق دارد. من حرف قطعی هم نزدم و گفتم نسبت به این موضوع مشکوکم و اتفاقا همین واکنش صهیونیست‌ها باعث شد شک من بیشتر هم شود و گفتم ظاهرا یک چیزهایی هست.  بحث توطئه آب‌وهوایی یک بحث قطعی و علمی است، نه تخیلی و توهمی.
  چند وقت پیش نکاتی را هم درباره گوشی نمایندگان مجلس و امکان نفوذ مطرح کرده بودید، این موضوع به کجا رسید؟
برخی صحبت‌هایی که ما مطرح می‌کنیم هشداری است. یعنی اطلاع‌رسانی اولیه است. درباره این موضوع نیز همین‌طور بود. خب! نمایندگان مجلس باید بدانند این گوشی که در حال استفاده از آن هستند چه قابلیت‌هایی دارد، ممکن است خطرآفرین باشد. من در کمیسیون امنیت ملی در حدود 17 مورد آسیب‌پذیری و تهدید درباره گوشی‌‌های تلفن همراه هوشمند برای دوستان تشریح کردم. ما ابتدا یک هشدار دادیم به اضافه یک دستورالعمل؛ اینکه در جاهایی که موضوعات طبقه‌بندی مطرح می‌شود این گوشی‌ها نباید باشد. ما برای درمان این مشکل چند پروژه با بخش‌‌های خصوصی و دفاعی تعریف کردیم، از جمله طراحی و ساخت گوشی هوشمند بومی که الان در مراحل اجرایی آن هستیم. خب! برای این گوشی چند ورژن آماده کردیم. یکی از آنها این بود که همین گوشی‌‌های موجود را به لحاظ سخت‌افزاری داشته باشیم اما سیستم عامل و نرم‌افزارها و همچنین ورودی و خروجی‌‌های آن را خودمان مدیریت کنیم. خب! این انجام شده و الان هم در اختیار است و خودمان هم از آن استفاده می‌کنیم. یعنی تمام مکالمات و پیام‌ها و همه ارتباطات به صورت رمزشده است. حتی مکالمات هم به صورت رمزشده است. پروژه‌ دیگری هم که امسال در اختیار داریم بحث سخت‌افزاری است که امید داریم تا انتهای امسال درباره آن به نتیجه برسیم.
 

امسال سی‌وهفتمین سالگرد شهادت رجایی و باهنر، رئیس‌جمهور و نخست‌وزیر مظلوم ایران را در حالی گرامی می‌داریم که هنوز نتوانسته‌‌‌‌‌ایم آثاری درخور برای شناساندن آنها به جهان و حتی به نسل جوان خود ارائه دهیم. هر سال به این ایام که می‌رسیم صحبت از لزوم ساخت آثار هنری برای شخصیت‌‌های مهم و اثرگذار رجایی و باهنر در انقلاب مطرح می‌شود اما با عبور از «هفته دولت» دوباره این مساله به فراموشی سپرده می‌شود. دیروز جلسه رونمایی و نقد و بررسی مستند «نفوذی» برگزار شد که به بهانه آن پرونده حاضر درباره آثار هنری موجود پیرامون «انفجار دفتر نخست‌وزیری» خدمت مخاطبان عرضه می‌شود.
 

گروه سیاسی: روز یکشنبه یک فروند جنگنده F5 مدل E متعلق به نیروهای هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران در حوالی پایگاه شکاری دزفول دچار سانحه شد و خلبان آن به شهادت رسید. خلبان این جنگنده سرهنگ خلبان شهید منوچهر فتاحی بود.
به گزارش «وطن‌امروز»، اگر چه در ابتدا اعلام شد این جنگنده سقوط کرده اما امیر سرتیپ دوم شاهین تقی‌خانی، سخنگوی ارتش با تکذیب خبر سقوط اعلام کرد: این هواپیما در واقع فرود یا نشستن سخت یا به عبارتی هارد لندینگ داشته و صرفا از ناحیه چرخ‌ها آسیب دیده است.  در گزارش روابط عمومی پایگاه هوایی دزفول نیز توضیحات تکمیلی درباره این سانحه آمده است. در این گزارش تصریح شده است: پیش از ظهر امروز [یکشنبه] یک فروند هواپیمای F5  پایگاه هوایی دزفول در حین پرواز آموزشی و هنگام نشستن به علت نقص فنی دچار سانحه شد که با مهارت تحسین‌برانگیز یکی از خلبانان، در حاشیه باند پرواز به زمین نشست. در این سانحه که منجر به شهادت یکی از خلبانان شد، هواپیما با مهارت خلبان دیگر تحت کنترل قرار گرفت و با کمترین آسیب در حاشیه باند پرواز متوقف شد. بر اساس گزارشات منتشر شده، دلیل شهادت این خلبان مربی، نقض سیستم ایجکت بوده است. بر اساس گزارشات، تنها دقایقی بعد از پرواز، هواپیما دچار نقص فنی شده و خلبان هواپیما را تا نزدیکی باند کنترل می‌کند. شهید منوچهر فتاحی اقدام به ایجکت می‌کند اما چتر ایشان باز نمی‌شود و با زمین برخورد می‌کند و به درجه رفیع شهادت نایل می‌آید. هنوز اطلاعات رسمی و موثق درباره شهادت این خلبان منتشر نشده است و تنها دلیلی که درباره شهادت منوچهر فتاحی منتشر شده، نقص سیستم ایجکت بوده است. به گزارش «وطن‌امروز»، نقص سیستم ایجکت، یکی از رایج‌ترین اشکالات مهم درباره جنگنده‌های F5 است. جنگنده‌هایی که در زمان رژیم پهلوی خریداری شد و حرف و حدیث‌های فراوانی درباره پشت‌پرده خرید آنها مطرح شد.
آمار تیمسار آذربرزین از ایجکت‌های مرگبار
تیمسار شاپور آذربرزین، معاون عملیات و جانشین نیروی هوایی ارتش در دوران رژیم شاه، افشاگری‌های تکان‌دهنده‌ای درباره سیستم خرید جنگ‌افزارهای نظامی در دربار مطرح کرده است. آذربرزین می‌گوید خریدهای نظامی بویژه جنگنده‌ها بر اساس اولویت‌ها و نیازسنجی‌های دفاعی و رزمی نبوده، بلکه صرفا «رشوه» عامل تعیین‌کننده بوده است. آذربرزین در گفت‌وگویی که سال 88 با حسین دهباشی، مستندساز داشته، درباره خرید جنگنده F5 در زمان پهلوی اظهار داشت: سری اولی که F5 خریدیم نخستین جنگ‌‌افزاری بود که نیروی هوایی ایران پولش را داد. قبل از آن هر چه بود کمک نظامی بود.  F5نخستین هواپیمای سوپرسونیکی بود که به نیروی هوایی آمد. آذربرزین افزود: F5‌ها اشکال داشت. بال هواپیما بسیار کوچک بود، به همین دلیل برای خلبان‌های کم‌تجربه بسیار مشکل بود با این هواپیما بپرند، چون فکر می‌کردند مثل هواپیماهای دیگر بال پهن دارد و...
آذربرزین در ادامه درباره تبعات مرگبار هواپیمای F5 برای ایران تصریح کرد: طی مدت زمانی که این جنگنده را در اختیار داشتیم(در دوران پهلوی) 17 مورد خلبان‌ها از آن با چتر نجات پریدند که هر 17 مورد کشته شدند! به خاطر سیستم ایجکت.
کاسبی شاه با خرید‌های بنجل!
شاپور آذربرزین در ادامه اظهاراتش به فساد دربار در خرید‌های بی‌ضابطه نظامی اشاره کرد. او درباره فرآیند خرید جنگ‌افزارهای نظامی اظهار داشت: تشریفات خرید جنگ‌افزار در ایران با کشورهای دیگر به کلی متفاوت بود. در کشورهای دیگر بودجه را بر اساس تقدم‌ها و ماموریت‌ها و نیازها تعیین می‌کردند و وزیر جنگ مسؤول آن کار بود. هزینه‌ها نیز با تایید مجلس تخصیص داده می‌شد. وزیر جنگ در قبال این تخصیص‌ها و نیاز‌ها مسؤولیت داشت و باید در این مورد به مجلس جواب می‌داد.  بودجه ارتش ایران به این شکل تعیین نمی‌شد. نه تقدم‌ها مبنا بود و نه بر اساس نیازها تعیین می‌شد. در ایران ارتشبد حسن طوفانیان را معرفی کرده بودند (از طرف دربار) برای خرید جنگ‌افزارها برای ارتش ایران. این بزرگ‌ترین اشکالی که داشت این بود که موقعی که می‌خواست جنگ‌افزاری خریداری کند یا حتی بررسی بکند؛ با نیروها به هیچ عنوان صحبتی نمی‌کرد و مستقیما مساله را به شاه مملکت می‌گفت و شاه هم دستور خرید را می‌داد. موقعی که همه کارهای خرید انجام می‌شد، نیروها را در جریان قرار می‌دادند! سوال این است: چطور شد طوفانیان را برای این کار انتخاب کردند. کسی نمی‌دانست ولی همیشه این جواب بود که طوفانیان خوب می‌تواند با آمریکایی‌ها صحبت کند. این مبنای انتخاب طوفانیان بود. طوفانیان موقعی که برای خرید تجهیزات نظامی می‌رفت مذاکره می‌کرد؛ زیاد چانه نمی‌زد. اهل چانه نبود. هر چه آمریکایی‌ها می‌گفتند طوفانیان قبول می‌کرد و خب! آمریکایی‌ها این سیستم را دوست داشتند.  آذربرزین در ادامه اظهاراتش درباره خرید هواپیماهای F14 نیز تصریح کرد این هواپیما به دلیل محدودیت مانور جنگی و اینکه صرفا یک هواپیمای تدافعی برای حفاظت از ناوها بوده، از سوی کارشناسان نیروی هوایی ارتش مورد تایید قرار نگرفت و خود او به عنوان معاون عملیات نیروی هوایی ارتش پس از حضور در آمریکا و مشاهده این جنگنده، گزارشی را در مخالفت با خرید این جنگنده به دربار و شاه ارائه کرد. به گفته آذربرزین، خرید F14 حدود 30 درصد از توان دفاعی ایران را کاهش می‌داد و این در حالی بود که کارشناسان نیروی هوایی ارتش خواستار خرید جنگنده F15 بودند، چرا که معتقد بودند توان نظامی ایران در هوا را بیش از 100 درصد افزایش می‌داد.
آذربرزین البته تصریح کرد در نهایت کارشناسان شرکت سازنده F14 (گرومن) به ایران آمدند و بدون دعوت از فرماندهان نیروی هوایی ارتش، خرید 70 فروند F14 با رضایت شاه انجام شد. آذربرزین البته در ادامه خاطراتش نقل کرد بعدها به دلیل شکایت کمپانی سازنده F14 (مک دانل)،  رئیس کمپانی سازنده F14 در دادگاه اعتراف کرد برای خرید 70 فروند جنگنده F14، به طوفانیان  28 میلیون دلار رشوه داده  است!

چرا ساخت جنگنده بومی کوثر  در دستور کار قرار گرفت؟
صبح روز 30 مردادماه در مراسمی به مناسبت روز صنعت دفاعی، نخستین پرواز رسمی هواپیمای جنگنده آموزشی - رزمی با نام «کوثر»، در حضور حسن روحانی، رئیس‌جمهور از مبدأ فرودگاه مهرآباد تهران انجام شد. این نخستین رونمایی جنگنده کوثر بود که یک دستاورد بی‌نظیر در صنعت دفاعی ایران در حوزه هوایی به حساب می‌آید. به گزارش «وطن‌امروز»، اگرچه حملات و شائبه‌افکنی‌های زیادی در فضای مجازی علیه این جنگنده بویژه به خاطر شباهت پلتفرم آن به اف 5 انجام شد اما نکته مهم درباره این جنگنده ایرانی این بود که به قول امیر حاتمی،  وزیر دفاع  تماما ساخت داخل و جزو فناوری‌های روز دنیا است.  اما شاید مهم‌ترین امکانات کوثر نسبت به اف 5 امنیت سیستم پرتاب خلبان یا همان ایجکت باشد. صندلی پرتاب‌شونده خلبان و ارابه فرود 2 قطعه بسیار حساس و استراتژیک دیگر هستند که با بومی‌سازی کامل در کشور روی هواپیمای کوثر نصب شده‌اند. به گزارش مشرق، صندلی پرتاب‌شونده خلبانان از نوع «صفر صفر» بوده، یعنی می‌تواند حتی در سرعت صفر و ارتفاع صفر نیز اقدام به خارج کردن خلبان از جنگنده کند. این موضوع باعث شده جنگنده آموزشی کوثر برخلاف اف 5، پرنده امن خلبانان آموزشی و نیز رزمی باشد. از دیگر اتفاقات مهمی که در پروژه کوثر رخ داده، می‌توان از نصب «موتور توربوجت بومی اوج» روی جنگنده کوثر نام برد؛ اوج نخستین موتور جت ساخت ایران است که همتای موتور J-85 به‌ شمار می‌رود و متخصصان کشورمان آن‌قدر به این محصول اطمینان داشته‌اند که حالا آن را برای نخستین بار روی یک جنگنده سوار کرده‌اند. موتور توربوجت ملی اوج، قابلیت عملکرد پروازی تا ارتفاع 50 هزار پا را دارا بوده و مجهز به سامانه‌های متعددی است که در شرایط مختلف عملیاتی و آب‌وهوایی از توانمندی بالایی برخوردار است و قابلیت نصب ‌روی انواع پرنده‌های با وزن برخاست حداکثر 10 تن را داراست. غیر از موتور که شاید مهم‌ترین بخش جنگنده و قلب آن است، متخصصان کشورمان تغییرات بسیار زیادی نسبت به جنگنده اف 5 روی کوثر انجام داده‌اند که از آن جمله می‌توان  به تبدیل نمایشگرهای بسیار قدیمی آنالوگ  به دیجیتال چندمنظوره (MFD)، تبدیل سایت نشانه‌گیری قدیمی به سایت مدرن دیجیتال (HUD)، نصب کامپیوتر محاسبات بالستیک، ارتقای رادار جنگنده و تبدیل آن به یک رادار پیشرفته چندمنظوره کنترل آتش جهت بالابردن کشف اهداف و تهدیدات، نصب سامانه نقشه متحرک هوشمند روی جنگنده و... اشاره کرد.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی‌اژه‌ای در جریان یکصد و سی‌امین ﻧﺸﺴﺖ ﺧﺒﺮی خود با اعلام اسامی 2 نفر از قضات متخلف تصریح کرد: رئیس شعبه ۱۰۵ دادگاه کیفری ۲ اصفهان به نام محمود سعادت، فرزند حسینعلی  به اتهام فساد اخلاقی پرونده‌اش در دادگاه عالی قضایی مطرح و به سلب صلاحیت قضایی و انفصال دائم از شغل قضاوت محکوم شد که این رای، چون اعتراض شده بود در تاریخ 22 مرداد امسال قطعی شد. معاون اول دستگاه قضا در بیان مشخصات قاضی متخلف دیگر نیز افزود: مجید شکاری، فرزند خسرو رئیس شعبه ۱۰۲۴ دادگاه کیفری ۲ تهران به اتهام فساد مالی (اخذ رشوه) در دادگاه عالی محکومیت پیدا کرد و حکمش قطعی و به سلب صلاحیت قضایی و بازخرید محکوم شد و رای نیز قطعی است. خبرگزاری میزان روز گذشته تصاویر این دو قاضی معزول را منتشر کرد.
 

عباس شریفی: دولت‌ها به منظور تأمین شرایط مناسب برای کارکرد بهینه بازار، جبران شکست بازار، بازتوزیع درآمد و سایر وظایف خود به منابع پایداری نیاز دارند. اولین و کارآمدترین گزینه برای تأمین این منابع، مالیات‌ستانی است.(1) ساختار فعلی اقتصاد کشور به‌گونه‌ای است که چرخه عمده فعالیت‌های اقتصادی متکی به نفت است و با جریان آن به گردش درمی‌‌‌‌‌‌‌‌‌آید. علاوه بر ناپایداری درآمدهای نفتی، متاثر از چنین وابستگی‌‌‌ای، شبکه‌‌های تولید و توزیع ارزش شکل ویژه‌ای به خود گرفته‌‌‌اند. به‌گونه‌ای که اقشار و طبقات گوناگون، به نسبت صحیحی از مواهب آن بهره‌مند نمی‌شوند و اساسا با چنین ساختاری امکان تحقق عادلانه منافع همگان میسر نخواهد بود. از طرفی استحکام یک اقتصاد وابسته به کیفیت تولید ارزش آن است.(2) سهم بالای درآمدهای نفتی در بودجه دولت و سهم بالای فروش نفت در شاخص تولید ناخالص داخلی (GDP)  حکایت از سهم ناچیز فعالیت‌های مولد و ساختار بحرانی تولید ارزش در کشور دارد. چنین ساختاری منجر به بروز معضلات عظیمی نظیر سفته‌بازی گسترده، شکاف درآمدی قابل توجه، فقر اقشاری که به رغم ایفای نقش اساسی در شبکه‌ تولید منافع، در مسیر شبکه‌ توزیع منافع قرار ندارند، نهادینه شدن فساد اداری و سایر معضلات شده است. خام‌فروشی نفت و اتکا به درآمدهای آن به مثابه فروش گنج خدادادی یک ملت و نسل‌های آینده‌‌‌‌اش است که برای تامین مخارج روزانه دولت انجام می‌شود. چون نفت یک ثروت ملی است، بنابراین منطقی است از منابع حاصل از فروش نفت برای تأمین هزینه‌‌های جاری دولت استفاده نشود. در واقع، باید از این منابع برای افزایش ثروت و رشد اقتصادی کشور بهره گرفت. از طرفی فلسفه درآمدی یک دولت سالم باید همانند سایر آحاد جامعه و به تناسب ارائه خدماتش باشد. برای دریافت چنین درآمدی دولت‌ها به اخذ مالیات می‌پردازند. مالیات اصلی‌‌‌‌‌ترین ابزار تامین‌کننده درآمد دولت در کشورهای توسعه‌یافته است.
در کشور ما، وابستگی بودجه به نفت در بودجه سال 1397‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌، حدود 36 درصد است. البته باید توجه داشت که این نسبت کمتر از میزان واقعی برآورد شده است، زیرا منابع غیرنفتی لایحه در عمل خوشبینانه برآورد شده و تحقق کامل آن بعید است. ضمن اینکه حدود 10 درصد از منابع عمومی بودجه هم از طریق اوراق و امثالهم تأمین می‌شود که اگر چه غیرنفتی است اما همانگونه که گفته شد، از بابت تبعات آن، کم از نفت ندارد. همچنین حدود 35 درصد منابع عمومی دولت، از محل درآمدهای مالیاتی تأمین می‌شود که بالغ بر 129 هزار میلیارد تومان است. اعداد و ارقام فوق بیانگر این است که حدود 50 درصد بودجه کشور وابسته به منابع ناپایدار است و تقریبا یک‌سوم آن بر اساس مالیات بسته شده است. این درحالی است که اقتصاد ایران بر اساس گزارش بانک جهانی در مقایسه با تولید ناخالص داخلی خود، نسبت به سایر کشورها، مالیات چندانی جمع‌آوری نمی‌کند.(3)
به طور مثال در کشورهای توسعه‌یافته از جمله آلمان، انگلستان و نروژ نسبت مالیات بر تولید ناخالص داخلی رقمی بین 27 تا 32 درصد است یا در کشورهای اطراف‌مان و به طور مشخص ترکیه، این نسبت 33 درصد محاسبه شده است، در حالی که در ایران، طی سال‌های اخیر، این نسبت بین اعداد 3/5 تا 8 درصد نوسان داشته و مشخص است در چه فاصله‌ای نسبت به سایر کشورها قرار دارد. شاخص فوق بیانگر کارایی نظام مالیاتی است. زیرا از یک طرف تحت تاثیر عملکرد سازمان وصول‌کننده مالیات و قوانین و مقررات حاکم و از طرف دیگر تحت تاثیر ساختار کلان اقتصادی یعنی ساختار تولید ملی و محیط کسب‌وکار قرار دارد.(4)
قطع اتکا به درآمدهای نفتی تنها یکی از کارکردهای مالیات به شمار می‌رود. از آن مهم‌‌‌‌‌‌تر ویژگی‌های منحصربه‌فردی است که مالیات را در زمره بهترین ابزار برای جهت‌دهی اقتصاد به سمت فعالیت‌های مولد قرار می‌دهد. نظام مالیاتی کارآمد قادر خواهد بود همزمان، سدی قدرتمند به وسیله هزینه‌تراشی گسترده برای فعالیت‌های غیرمولد ایجاد کند و علاوه بر آن مشوق مناسبی برای سوق دادن فعالیت‌ها به سمت تولید باشد، از طرفی به طور مستقیم عرضه و تقاضای بازارها را با مصلحت جامعه هماهنگ کرده و از افسارگسیختگی نظام بازار جلوگیری کند. در کنار همه اینها درآمد مناسبی در اختیار دولت گذاشته و نفت را از چنگال بودجه نجات می‌دهد. بازتوزیع ثروت و پر کردن شکاف طبقاتی و مهندسی عادلانه اقتصاد نیز از ثمرات چنین نظامی خواهد بود. از این رو اصلاح و توانمندسازی این ابزار، گام بلندی در اصلاح ساختاری اقتصاد به حساب می‌‌‌‌‌‌‌‌‌آید.
----------------------------------
پی‌نوشت
1- معاونت پژوهش‌های اقتصادی، 96، درباره مالیات بر ارزش افزوده
2- yon.ir/Lf6kM
 3- معاونت پژوهش‌های اقتصادی، 96، بررسی لایحه بودجه سال 1397 کل کشور
4- وزارت امور اقتصادی و دارایی، 96، برنامه‌های پیشنهادی جهت تحول نظام مالیاتی در سال 1397

گروه اقتصادی: بازار خودرو در روزهایی که وزارت صنعت منفعلانه‌ترین دوران خود را می‌گذراند، از کنترل خارج شده و دلالان قیمت‌های دل‌بخواهی برای خودرو تعیین می‌کنند. به گزارش «وطن‌امروز»، وزارت صنعت مدتی پیش اعلام کرد موافق آزادسازی قیمت خودرو است و عملا برای گرانی خودرو چراغ سبز نشان داد. بازار خودرو قیمت‌های لحظه‌ای را تجربه می‌کند به طوری که قیمت پراید از 35 میلیون تومان اوایل هفته به کانال 40 میلیون تومان رسید.
حتی برخی خبرگزاری‌ها قیمت پراید را بیش از 40 میلیون تومان اعلام کرده و نوشته‌اند: بازار امروز خودرو نسبت به روز گذشته باز هم شاهد افزایش قیمت خودروهای داخلی است، سرعت این افزایش‌ها به حدی است که فعالان خودرو این بازار را با سکه و ارز مقایسه کرده و هر لحظه با شوک جدید قیمتی روبه‌رو هستند. در حال حاضر پراید 111 با رشد 3 میلیون تومانی با قیمت 41 میلیون تومان فروخته می‌شود. پژو 405 GLX با افزایش 3 میلیون تومانی با قیمت 59 میلیون تومان و پژو207 اتوماتیک با افزایش 2 میلیون تومانی با قیمت111 میلیون تومان مورد معامله قرار می‌گیرد. همچنین سمند LX با کاهش یک میلیون تومانی با قیمت 59 میلیون تومان، ساندرو اتوماتیک با افزایش 5 میلیون تومانی با قیمت 112 میلیون تومان و استپ‌وی اتوماتیک با افزایش 4 میلیون تومانی با قیمت 121 میلیون تومان به‌فروش می‌رسد.
ناتوانی وزارت صنعت محرز است
محمد عزیزی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در پاسخ به سوال علت افزایش قیمت افسارگسیخته خودرو با وجود خودروهای داخل انبار که با دلار 3800 تومان پارسال ساخته شده‌اند، گفت: در یک کلمه می‌توان مهم‌ترین عامل به ‌وجود آمدن شرایط فعلی بازار خودرو را ناتوانی مدیران وزارت صنایع در کنترل بازار بیان کرد. وی با انتقاد از رویه مسؤولان وزارت صنعت در برخورد با وضعیت فعلی قیمت‌های خودرو و عدم پاسخگویی در شرایط فعلی گفت: شخص وزیر باید پاسخگوی وضعیت فعلی باشد. عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی درباره ادعای خودروی ملی گفت: اگر صددرصد خودروهایی همچون سمند تولید داخل است، با افزایش و کاهش قیمت دلار نباید بازار خودرو متلاطم شود، پس می‌توان نتیجه گرفت که همه خودروهای داخلی مونتاژ هستند، بنابراین جای سؤال دارد چگونه بعد از سالیان سال و تولید خودروهای یکسان نتوانسته‌اند این خودروهای مونتاژ را نیز از تلاطم بازار محافظت کنند. عزیزی با بیان اینکه به‌رغم اینکه عمده تلاطم‌های اخیر بازار مسکن ضعف و ناتوانی مدیریت در شرکت‌های خودروساز است، گفت: بخشی از گرانی‌ها نیز به‌جهت موج توهمی است و مردم می‌خواهند به‌وسیله خودرو درآمدشان را تبدیل به سرمایه کنند. وی درباره نقش مجلس در مقابله با این آشفته‌بازار گفت: ورود مجلس برای سؤال و استیضاح زمانبر است اما دستگاه‌های نظارتی دیگر به‌ صورت موازی می‌توانند دخالت کنند و هرچه سریع‌تر باید به بازار خودرو ورود کنند تا بازار به شرایط تعادلی برسد.
قطعه‌سازان داخلی در چین چه می‌کنند؟
عضو کمیسیون برنامه و بودجه با اشاره به واردات بیشمار قطعات خودرو به کشور، گفت: قطعه‌سازان داخلی یک شرکت تولیدی نیز در کشور چین راه‌اندازی کرده‌اند و سفارشات را در آنجا تولید می‌کنند. به گزارش تسنیم، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در مصاحبه با رادیو با اشاره به واردات بیشمار قطعات خودرو به کشور، گفت: قطعه‌سازان داخلی یک شرکت تولیدی نیز در کشور چین راه‌اندازی کرده‌اند و سفارشات را در آنجا تولید می‌کنند. عبدالرضا مصری گفت: «در صنعت خودرو به زیرساختی وابسته هستیم که متعلق به ما نیست، لذا نمی‌توان به خودکفایی مورد نظر در حوزه تیراژ و کیفیت دست یافت».  وی افزود: «اگر در صنعت خودرو مستقل عمل می‌کردیم، عوامل موثر در قیمت، کیفیت، نظارت و توزیع به دست داخل می‌بود و می‌توانستیم اهرم‌های مورد نظر را کاهش، ارتقا یا جابه‌جا کنیم». مصری اضافه کرد: «بالغ بر 90 درصد ظرفیت ریلی کشور از نظر حمل بار مبتنی بر واردات قطعات خودرو است. ما نسبت به خودروی داخلی تعصب نشان می‌دهیم ولی همین قطعه‌سازان داخلی یک شرکت تولیدی نیز در کشور چین راه‌اندازی کرده‌اند و سفارشات را در آنجا تولید می‌کنند». این نماینده مجلس اظهار کرد: «حتی مدیران خودروسازی اعتقاد دارند این ساختار، خروجی مورد انتظار را نخواهد داشت و وقتی تصمیم گرفته شود صنعت خودروسازی صددرصد دولتی و یک نظام مثل وزارت صمت پاسخگو باشد یا اینکه کار کلا در دست بخش خصوصی باشد وضعیت قابل حل خواهد بود». مصری گفت: «یک مدیر دولتی اگر برای طراحی یک خودرو با یک شرکت خارجی قرارداد ببندد، باید صددرصد محرمانه پیش رود، بنابراین باید سفارش یک پلت‌فرم جدید را بدهد و 200 میلیارد تومان هزینه کند! اما هیچ مدیری جرأت بستن چنین قراردادی را ندارد و بلافاصله در مطبوعات، مجلس و دولت مورد خطاب قرار می‌گیرد». وی در عین حال گفت: «بخش خصوصی این هزینه‌های ریسک را تقبل می‌کند اما ممکن است ورشکسته شود. در بسیاری کشورها یک صنعت خودروسازی وجود دارد اما بسیار موفق هم هستند».
قوه قضائیه به مافیای خودرو هم ورود کند
رئیس دانشکده و پژوهشکده مهندسی خودروی دانشگاه علم و صنعت با بیان اینکه صنعت خودرو، پردرآمد و پرسود است، گفت: بنابراین برخی مسؤولان دست‌اندرکار تولید و قطعه‌سازی خودرو از هرگونه شفاف‌سازی جلوگیری می‌کنند. محمدحسن شجاعی‌فرد با بیان اینکه با مردم شفاف نبودیم، تاکید کرد: باید شفاف‌سازی کنیم. وی اضافه کرد: قوه قضائیه باید همانند ارز و سکه به گرانی بازار خودرو ورود و با مافیای خودرو مقابله کند. شجاعی‌فرد گفت: بسته‌های کمکی و حمایتی دولت باید در جهت کمک به سبد خرید خانواده باشد نه اینکه به صورت بی‌جا به تولیدکننده‌های خودرو کمک کنیم، زیرا در این 30 سال این کمک‌ها نتیجه خوبی را در بر نداشته است.

استیضاح شریعتمداری و آخوندی  استارت خورد
عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس از تدوین طرح استیضاح وزارت صنعت و راه از سوی نمایندگان خبر داد. حسین مقصودی، نماینده مردم سبزوار در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با تسنیم از جمع‌آوری امضا از سوی نمایندگان برای طرح استیضاح 2 وزیر دولت دوازدهم خبر داد و گفت: نمایندگان طرح استیضاح عباس آخوندی، وزیر راه‌وشهرسازی و محمد شریعتمداری، وزیر صنعت، معدن و تجارت را تدوین کرده و در حال جمع‌آوری امضا برای این طرح‌ها هستند. وی ادامه داد: تاکنون طرح استیضاح وزیر راه‌وشهرسازی از سوی 40 نماینده امضا شده است و طرح استیضاح وزیر صنعت نیز از سوی نمایندگان در حال امضا شدن است. نماینده مردم سبزوار در مجلس با بیان اینکه حجت‌الاسلام حسن روحانی، رئیس‌جمهور صدای مردم و نمایندگان را برای تغییر در تیم اقتصادی دولت نشنید و نمایندگان خود دست به کار شدند، افزود: آقای رئیس‌جمهور پیش از آمدن خود به مجلس برای پاسخ به سوال نمایندگان تاکنون 2 وزیر را قربانی کرده است.

سیدیاسر جبرائیلی: سازمان حفاظت محیط‌زیست در واکنش به یادداشت «چگونه موافقتنامه پاریس بدون تصویب اجرایی شد؟»، جوابیه‌ای ارسال کرده که نام آن در واقع تاییدیه است نه تکذیبیه. این سازمان اقرار کرده است طبق مصوبه اجلاس COP20 سال 2014، برنامه ملی مشارکت در کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای را به منظور ارائه به کنفرانس موافقتنامه پاریس تدوین کرده و در تاریخ 26//8/94 آن را برای اجرا به دستگاه‌ها ابلاغ کرده است. پرسش ما نیز دقیقا این بود که دولت با کدام مجوز این برنامه ملی را که تعهدات ایران در موافقتنامه پاریس است، بدون اینکه اصل موافقتنامه فرآیند قانونی خود را در مجلس و شورای نگهبان طی کند، برای اجرا به دستگاه‌ها ابلاغ کرده است؟
سازمان حفاظت محیط‌زیست در توجیه ارسال نکردن برنامه ملی به مجلس می‌نویسد قبل از موافقتنامه پاریس، الحاقیه مورد اشاره موافقتنامه، یعنی همان برنامه ملی، به تصویب هیات وزیران رسیده و به دستگاه‌ها ابلاغ شده است. این عذر بدتر از گناه است. این سازمان عملا اذعان می‌کند دولت کاری کرده که ایران چه موافقتنامه پاریس را امضا می‌کرد و چه نمی‌کرد، الحاق به این موافقتنامه صورت می‌گرفت یا نمی‌گرفت، دولت برنامه ملی مشارکت در کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای را که تعهدات ثبت شده ایران در موافقتنامه پاریس است اجرا می‌کرد، چنانکه در 3 سال گذشته این برنامه را بدون طی فرآیند الحاق و برخلاف قانون اساسی اجرا کرده است. جوابیه‌ای که وزارت نیرو برای مقاله «پشت پرده خاموشی‌ها» ارسال کرده بود نیز در توجیه اجرای برنامه کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای، دقیقا به همین ابلاغیه اشاره داشت: «وزارت نیرو در راستای حفظ محیط‌زیست و طبق برنامه ملی کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای (فارغ از توافقات بین‌المللی)، افزایش متوسط راندمان نیروگاه‌های حرارتی را تا نیل به 40درصد تا سال 1400 دنبال می‌نماید. بر این اساس با اجرای طرح‌های عظیمی نظیر بازتوانی نیروگاه‌های حرارتی راندمان پایین، تبدیل نیروگاه‌های گازی به سیکل ترکیبی و بازنشسته کردن نیروگاه‌های قدیمی، هدف کاهش 8 درصدی تولید گاز CO2 محقق خواهد شد». این عبارات کاملا نشان‌دهنده اجرای الحاقیه موافقتنامه پاریس است که سازمان محیط‌زیست ابلاغ آن به دستگاه‌ها برای اجرا را تایید کرده است.
نکته جالب بعدی این است که جوابیه سازمان حفاظت محیط‌زیست اضافه می‌کند این برنامه ملی به عنوان برنامه مدنظر کشور بوده نه برنامه نهایی و تعهدی برای کشور ایجاد نکرده است. پرسش ما این است: وقتی این برنامه پیشاپیش برای اجرا به دستگاه‌ها ابلاغ شده و چنانکه در جوابیه وزارت نیرو می‌بینیم، با تمام توان اجرا هم شده است، این ادعا که برنامه یاد شده «مدنظر» است یا «تعهدی برای کشور ایجاد نمی‌کند»، توهین به شعور ملت نیست؟ می‌گویند برنامه‌ای که 3 سال گذشته در حال اجرای آن بوده‌اند، مدنظر است و تعهدی هم برای کشور ایجاد نمی‌کند!
در جوابیه وزارت نیرو آمده است: «در سال جاری جلسات تخصصی برگزار شده و بناست برنامه مدنظر (Intended) تبدیل به برنامه قطعی شده و تقدیم مجلس شود». اینکه بناست سرانجام این برنامه تقدیم مجلس شود جای شکر دارد اما نخستین پرسش درباره این برنامه این است که چرا سرکار خانم ابتکار سال گذشته وجود چنین برنامه‌ای را در کمیسیون کشاورزی، آب و معادن طبیعی مجلس انکار کرده است؟ پرسش مهم‌تر اینکه وقتی برنامه ملی از آبان‌ماه سال 94 در حال اجرا توسط دستگاه‌هاست، تغییر آن به برنامه قطعی یا تقدیم شدن یا نشدنش به مجلس چه تفاوتی خواهد داشت؟ این قبیل رفتارها، تقلیل جایگاه مجلس به یک مکانیسم تشریفاتی و بی‌اعتنایی به قانون اساسی کشور نیست؟
سازمان حفاظت محیط‌زیست در بخش دیگری از جوابیه خود برای توجیه تعهدی که در موافقتنامه پاریس برای کاهش 12درصدی انتشار گازهای گلخانه‌ای داده شده، به سند ابلاغی رهبر انقلاب به سازمان حفاظت محیط‌زیست در سال 1395 و سیاست‌های کلی اصلاح الگوی مصرف ابلاغ شده در سال 1389 اشاره کرده و آنها را تعهدات سخت‌تری در این زمینه خوانده است. اولا موافقتنامه پاریس تقریبا هیچ ارتباطی به سیاست‌های کلی ابلاغ شده از سوی رهبر انقلاب ندارد. ثانیا اگر دولت محترم به این سیاست‌های کلی پایبند است، متناسب با آنها برنامه‌های اجرایی تدوین کند. رهبر انقلاب اخیرا درباره FATF فرمودند: «ممکن است برخی مفاد معاهدات بین‌المللی خوب باشد اما هیچ ضرورتی ندارد با استناد به این مفاد به کنوانسیون‌هایی بپیوندیم که از عمق اهداف آنها آگاه نیستیم یا می‌دانیم که مشکلاتی دارند». تلاش برای تطبیق موافقتنامه پاریس با سیاست‌های کلی ابلاغ‌شده از سوی رهبر انقلاب، بلاتشبیه مانند تلاش کمونیست‌ها و لیبرال‌ها  برای تطبیق اصول و ارزش‌های‌شان با قرآن و سنت رسول خدا(ص) است.
در بخش دیگری از جوابیه آمده است: «تعهد ایران کاهش 4 درصد غیرمشروط و کاهش 8 درصد اضافی (جمعا 12درصد) مشروط به رفع تحریم‌ها و دریافت کمک‌های مالی و فنی از جامعه بین‌المللی است». پرسش ما این است: آیا طرف مقابل هم‌اکنون قائل به این است که تحریم‌ها رفع شده و کمک مالی و فنی بین‌المللی به ایران انجام شده است یا خیر؟ اخیرا اتحادیه اروپایی یک بسته کمک 18 میلیون یورویی به ایران تصویب کرد که به ادعای سایت یورونیوز ارگان رسمی اتحادیه اروپایی، 8 میلیون یورو از آن مربوط به «حمایت فنی از چالش‌های زیست‌محیطی» است. آیا این حمایت 8 میلیون یورویی، ناظر به تحقق شرط لازم برای کاهش 12 درصدی انتشار گازهای گلخانه‌ای است؟
در بخش پایانی جوابیه سازمان حفاظت محیط‌زیست با اشاره به ماده 21 موافقتنامه پاریس ادعا شده که «حتی اگر ایران این موافقتنامه را امضا نمی‌کرد، با توجه به تصویب 55 عضوی که جمعا 55 درصد گازهای گلخانه‌ای جهان را منتشر می‌کنند، این موافقتنامه برای ایران لازم‌الاجرا می‌شد». این ادعا کاملا خلاف واقع است. آنچه مورد اشاره ماده 21موافقتنامه است، مانند تمام موافقتنامه‌های بین‌المللی، ناظر به تاریخ لازم‌الاجرا شدن موافقتنامه برای امضاکنندگان است، نه لازم‌الاجرا شدن آن برای کسانی که حتی آن را امضا نکرده‌اند! با این استدلال مضحک، آمریکا که اکنون از موافقتنامه پاریس خارج شده است، چاره‌ای جز اجرای آن ندارد، که اگر اینگونه بود، خروج آمریکا معنی نداشت.
جوابیه سازمان حفاظت محیط‌زیست پیرو این استدلال بی‌پایه درباره لازم‌الاجرا شدن موافقتنامه برای ایران اضافه کرده است: «صلاح در این بود با توجه به تهدیدات فراگیر ناشی از تغییر اقلیم در سطح جهان و کشورمان، این موضوع به صورت جدی توسط کشور دنبال می‌شد». این عبارات، ناظر به اجرای 3 ساله موافقتنامه پاریس بدون مصوبه مجلس است اما پرسش این است که این «صلاح» مورد ادعای سازمان حفاظت محیط‌زیست را چه کسانی تشخیص داده‌اند؟ مگر مجلس شورای اسلامی برای بررسی همین موارد در قانون اساسی پیش‌بینی نشده است؟ چرا بدون طی فرآیند حقوقی لازم، این موافقتنامه به دست اجرا سپرده شده است؟
ان‌شاءالله طی روزهای آینده، مقابله متن به متن برنامه ملی مشارکت در گازهای گلخانه‌ای را که با تصویب هیات وزیران از آبان 94 در حال اجرا توسط دستگاه‌هاست و متن انگلیسی تعهدات ایران در موافقتنامه پاریس را منتشر خواهیم کرد تا برای کسانی که کمترین تردیدی در این باره دارند، روشن شود دولت با دور زدن قانون اساسی، آنچه را که به عنوان تعهدات ایران در موافقتنامه پاریس ثبت کرده، در 3 سال گذشته اجرا کرده است.
جوابیه سازمان محیط‌زیست به «وطن‌امروز»
«پیرو درج خبری تحت عنوان «چگونه موافقتنامه پاریس بدون تصویب اجرایی شد؟» مورخ 12/5/97 در آن روزنامه، خواهشمند است دستور فرمایید بر اساس قانون مطبوعات جوابیه این سازمان به منظور تنویر افکار عمومی در آن روزنامه منتشر شود. به گزارش روابط عمومی سازمان حفاظت از محیط‌زیست، در COP20 در سال 2014 از کشورها خواسته شد برنامه مد نظر مشارکت ملی خود را تا قبل از کنفرانس
بیست و یکم به دبیرخانه کنوانسیون تغییر اقلیم ارائه دهند. بر همین اساس جلسات متعددی در کارگروه ملی برای تصمیم‌گیری در خصوص چگونگی ارائه برنامه INDC برگزار شد. با توجه به محاسبات دقیق انجام شده و اسناد پشتیبان موجود، رقمی بسیار بالاتر از رقم 4درصد کاهش انتشار بلاشرط اعلام و در INDC به عنوان پتانسیل کاهش انتشار کشور مطرح شد. در نهایت در جلسات نهایی با حضور وزیران وقت، رقم 4درصد  بلاشرط و 8 درصد مشروط به دریافت کمک‌های بین‌المللی و انتقال فناوری‌های لازم توسط کشورهای توسعه یافته و رفع کامل تحریم‌ها تصویب شده و در تاریخ 26/8/94 به شماره نامه 112411/ت52513ه به تصویب هیات وزیران رسید و به دستگاه‌ها ابلاغ شد. این موضوع قبل از موافقتنامه پاریس بوده است و پس از اینکه موافقتنامه پاریس جهت تصویب، تقدیم مجلس شورای اسلامی شد الحاقیه مورد اشاره در موافقتنامه قبلا به تصویب رسیده بود. توضیح اینکه این برنامه به عنوان برنامه مدنظر کشور بوده نه برنامه نهایی ملی و تعهدی برای کشور ایجاد نکرده است.
گفتنی است در این راستا در سال گذشته نیز مرکز پژوهش‌های زیربنایی و امور تولیدی مجلس شورای اسلامی طی نامه شماره 2568/14100-82 مورخ 6/3/96 از سازمان حفاظت محیط‌زیست خواست تا به بررسی ابعاد مختلف موافقتنامه پاریس بپردازد و در این راستا 12 مورد از موافقتنامه جهت بررسی اعلام شده بود که این سازمان به همراه هر کدام از دستگاه‌های عضو کارگروه ملی تغییر آب و هوا هر یک از موارد را به تفکیک مورد بررسی و تحلیل قرار داده و به تفصیل طی نامه شماره 18377/96 مورخ 7/5/96 پاسخ به مجلس محترم شورای اسلامی ارسال شد.
به استحضار می‌رساند در این مطلب ذکر شده که موافقتنامه پاریس شامل پیوست‌هایی بوده که تقدیم مجلس نشده است، در حالی که تنها پیوست این موافقتنامه برنامه مدنظر مشارکت ملی   (Nationally Determined   Contrinution Intended) است. از آنجا که در مجلس خواسته شده این برنامه به صورت برنامه مشترک ملی ارائه شود در سال جاری در جلسات تخصصی با دستگاه‌های ذی‌ربط موضوع بررسی و نهایتا در کمیته ملی تغییر آب و هوای کشور موضوع تبدیل  INDC به  NDC مطرح شد. این موضوع در دست بررسی و تحقیقات کارشناسی است تا پس از جمع‌بندی نهایی یا اجماع کلی به مجلس شورای اسلامی تسلیم شود.
در خبر مذکور به برنامه اقدام ملی به عنوان «تعهد سخت بین‌المللی» اشاره شده و لازم است تاکید شود برنامه مشترک مورد نظر در صورت اجرایی شدن شامل 4 درصد کاهش انتشار غیرمشروط با استفاده از منابع داخلی و 8 درصد کاهش انتشار، مشروط به رفع تحریم‌ها و دریافت کمک‌های مالی و فنی از جامعه بین‌المللی است و این در حالی است که در اسناد و قوانین و مصوبات داخل کشور، تعهدات سخت‌تری پیش‌بینی شده است که می‌توان به سند ابلاغی محیط‌زیست از سوی مقام معظم رهبری در سال 1395، سیاست‌های کلی اصلاح الگوی مصرف و صرفه‌جویی در مصرف انرژی در سال 1389 با اعمال مجموعه‌ای متعادل از اقدامات قیمتی و غیرقیمتی به منظور کاهش مستمر «شاخص شدت انرژی»‌ کشور به حداقل دوسوم میزان کنونی تا پایان برنامه پنجم توسعه و کاهش شدت انرژی به حداقل یک‌دوم میزان کنونی تا پایان برنامه ششم توسعه و همچنین مصوبه هیات محترم وزیران درباره تغییرات آب و هوا از جمله‌ آیین‌نامه اجرایی کنوانسیون تغییر آب و هوا و پروتکل کیوتو به شماره 104548/ت 39213ک مورخ 24/5/88 و اصلاحیه آن، اقتصاد کم کربن به شماره 82185/50698 مورخ 25/6/94 اشاره کرد. در زمان بررسی برنامه مشترک به دلیل مصرف بالای انرژی در کشور، نظر نمایندگان دستگاه‌های عضو کارگروه ملی تغییر آب و هوا بر کاهش بیش از 4 درصد بود اما به منظور سهولت دستیابی به هدف کاهش ارائه شده در گزارشی که در مجامع بین‌المللی انعکاس یافت نسبت به اعلام تنها 4 درصد اجماع حاصل شد.
بنابراین تاکید می‌گردد طبق قانون اصلاح الگوی مصرف ابلاغ شده توسط مقام معظم رهبری که طبق آن کشور موظف به کاهش مصرف انرژی تا سقف 50 درصد تا پایان برنامه ششم است، چنانچه برنامه‌ها و تکالیف داخلی کشور توسط دستگاه‌ها محقق شود، میزان کاهش رقمی بسیار بالاتر از 4 درصد کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای را نیز پوشش می‌دهد. به عنوان مثال در صورت کاهش فلرینگ در حوزه نفت و گاز نه‌تنها از سوزاندن حجم معتنابهی از گازها و سرمایه ملی جلوگیری می‌شود بلکه به تنهایی تامین‌کننده بخش عمده این تعهدات است.
همچنین برای رسیدن به 8 درصد کاهش انتشار مشروط نیز استفاده از مکانیسم‌های مالی بین‌المللی مربوط به کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای برای تامین بخشی از این هزینه‌ها مدنظر است که این مکانیسم شامل مکانیسم توسعه (CDM)، اقدامات کاهش انتشار متناسب ملی اعتباری (NAMAS) و منابع صندوق سبز اقلیم (GCF) است. در بند 9 توافقنامه پاریس به موضوع کمک‌های مالی به کشورهای در حال توسعه اشاره شده، همچنین در بند 10 به انتقال فناوری برای تحقق کاهش انتشار شده، همکاری کشورهای عضو به ظرفیت‌سازی جهت مقابله با تغییرات اقلیمی، توسعه برنامه‌های آموزشی از دیگر موارد مورد تاکید در توافقنامه است، ضمن آنکه در ماده 15 اشاره شده این توافقنامه ماهیتی تسهیل‌گرانه داشته و به شیوه‌های شفاف، غیرتنبیهی و غیرتهاجمی عمل نموده و توجه ویژه‌ای به شرایط و توانایی‌های کشورها خواهد داشت.
با عنایت به میزان بالای انتشار گازهای گلخانه‌ای در کشورمان و دارا بودن مقام نهم انتشاردهندگان در سطح جهان لازم است در این خصوص اقدامات لازم به فوریت صورت پذیرد و همچنین با توجه به ماده 21 توافقنامه پاریس که در آن ذکر شده لازم‌الاجرا شدن توافقنامه در صورتی است که حداقل 55 عضو کنوانسیون که در مجموع حدود 55 درصد از کل گازهای گلخانه‌ای را تولید می‌کنند، آن را به تصویب رسانند، و اینکه ایران پس از تصویب بیش از 55 عضو، توافقنامه را به امضا رسانده، بدیهی است در صورت عدم امضای ایران نیز توافقنامه لازم‌ الاجرا می‌شد. لذا صلاح در این بود با توجه به تهدیدات فراگیر ناشی از تغییر اقلیم در سطح جهان و کشورمان این موضوع به طور جدی توسط کشور دنبال می‌شد.
مجددا تاکید می‌شود یکی از موارد مهمی که در گزارش برنامه مشارکت کاهش ملی کشورمان (INDC) نیز بدان اشاره شده است اجرایی کردن تعهدات ایران منوط به دریافت کمک‌های مالی و انتقال تکنولوژی از سوی کشورهای توسعه‌یافته است و این موضوع در گزارش ارزیابی نیازهای فنی کشور (TNA) نیز ذکر شده است و با توجه به مصوبات سال‌های اخیر در خصوص تغییر آب‌وهوا در سطح هیات محترم وزیران، امید است زیرساخت‌های لازم در سطح ملی ایجاد شود.»
امیرعبدالرضا سپنجی
مدیرکل دفتر روابط عمومی و امور رسانه

دونده ایرانی در دوی 3 هزار متر با مانع توانست هفدهمین طلای کاروان ایران را دشت کند. رقابت دوی 3000 متر بامانع بازی‌های آسیایی از ساعت 19:30 دیشب به وقت محلی آغاز شد و نماینده کشورمان با رقبای خود به رقابت پرداخت. حسین کیهانی در مصاف با رقبای قطری، بحرینی، چینی و ژاپنی خود در دور اول به عنوان نفر هشتم مسیر را طی کرد. کیهانی در دور دوم به رتبه ششم صعود کرد و پس از سومین دور مسابقه به رتبه هفتم تنزل کرد. در دورهای بعدی کیهانی ابتدا به رتبه پنجم و آنگاه به رده چهارم صعود کرد و به عنوان نفر چهارم، 3 دور پایانی را آغاز کرد. کیهانی در دورهای بعدی به ترتیب چهارم و سوم بود تا اینکه دور پایانی فرا رسید. در این دور کیهانی شتاب گرفت و رقبای خود را کاملا جا گذاشت تا طلای سال گذشته خود را در مسابقات قهرمانی آسیا یک بار دیگر در جاکارتا به دست آورد. گفتنی است، رکورد جهانی و آسیایی این ماده در اختیار سیف سعید شاهین قطری است که زمان 7:53:63 را در سال 2004 به جای گذاشته است. در بازی‌های آسیایی هم این رکورد در اختیار طارق محمدطاهر بحرینی بود که 8:25:89 را در بازی‌های گوانگجو به دست آورد اما کیهانی با زمان 8:22:79 رکورد او را شکست. این هفدهمین مدال طلای ایران و سومین طلای روز نهم بود که به شکلی غیرمنتظره به دست آمد. شاید کمتر کسی روی کیهانی برای کسب مدال طلا حساب باز می‌کرد.
 

وحید مختاری: «دولت می‌تواند و باید بتواند مشکلات اقتصادی را حل کند». این گزاره را شاید بتوان عصاره سخنان اخیر رهبر انقلاب در دیدار اقشار مختلف مردم تلقی کرد. سخنانی که با استقبال و پیام تشکرآمیز هیات دولت خطاب به رهبری همراه شد. در پیش گرفتن چنین رویکردی از سوی آیت‌الله خامنه‌ای، همزمان دارای ابعاد سیاسی و اقتصادی مهمی است که باید آن را در لوحه تاریخ جمهوری اسلامی برای همیشه ثبت و ضبط کرد. نخست اینکه رهبر انقلاب همچنان که بارها نشان داده‌اند، در همه حال، مهم‌ترین حامی و پشتیبان نتیجه قانونی رای مردم بوده و هستند؛ چه آنجا که سال 88 و در میانه اردوکشی خیابانی فتنه‌گران برای ابطال واهی رای مردم، با قاطعیت می‌گویند: «زیر بار بدعت‌های غیرقانونی نخواهم رفت» و چه حالا که به پیروز انتخابات آن روز هشدار می‌دهند حرف زدن از استعفای دولت، بازی در زمین دشمن است!
رهبر انقلاب در روز نخست فروردین ماه 96 و زمانی که هنوز رئیس دولت دوازدهم مشخص نبود نیز نکات ناگفته و مهمی را در همین زمینه بر زبان آورده بودند: «بنده در انتخابات دخالت نمی‌کنم. یک‌جا فقط دخالت می‌کنم که کسانی بخواهند در مقابل رای مردم بایستند و رای مردم را بشکنند. در سال‌های گذشته هم همینطور بوده است: در سال 76، 84، 88 و 92. بعضی جلوی چشم مردم بود و بعضی را مردم متوجه نشدند. در همه این سال‌ها بنده ایستادم و گفتم نتیجه انتخاب مردم هرچه که هست باید تحقق پیدا کند». بگذارید این بخش از کلام را جمع‌بندی کنیم: معنای روشن سخنان اخیر رهبری جز این نیست که آنچه با نام جمهوری اسلامی می‌شناسیم، چیزی جز ملت ایران و اراده آنها نیست و دقیقا همین واقعیت است که آرزوی شکست این نظام مردمی را طی 40 سال به کابوس آمریکایی‌ها بدل کرده است.
دولت طبعا از این سویه سخنان سکاندار انقلاب مشعوف شده، بشدت حمایت
می‌کند. بعد اقتصادی سخنان رهبری اما اهمیت راهبردی کمتری از بعد سیاسی ندارد، بلکه می‌توان گفت بعد سیاسی بیانات ایشان نیز ناظر به آن بیان شده است! عصاره کلام در اینجا این است:
1- دشمن برای کسی قبا نمی‌دوزد. 2- گره زدن حل معضلات داخلی به مذاکره با دشمن، از ابتدا اشتباهی فاحش بوده است. 3- معضلات اقتصادی راه‌حل داخلی دارد. 4- برخی اقدامات مدیران اقتصادی دولت طی چند ماه اخیر بی‌شباهت به خیانت نبود! دولت طبعا از این بخش سخنان رهبر فرزانه انقلاب استقبال چندانی نمی‌کند. چنانکه حسن روحانی جدیدا به ترامپ گفته است: «با روند خوبی داشتیم مذاکره می‌کردیم اما خودش آن را تخریب کرده و پل را خراب کرده و آن طرف ایستاده و می‌گوید باید چگونه عبور کنم!؟ اگر می‌خواستید عبور کنید، چرا خراب کردید؟»
روحانی ادامه می‌دهد: «اگر می‌خواستید همدیگر را ببینیم چرا پل را خراب کردید؟ خودشان پل را خراب کرده و آن طرف ایستاده و داد می‌زنند. اینکه نشد. اگر راست می‌گویید بیایید پل را دومرتبه درست کنید. پل را که درست کردید خود به خود و به طور طبیعی رفت و آمد درست می‌شود!» این یعنی آنکه حسن روحانی نه‌تنها از تجربه تلخ برجام عبرت نگرفته، بلکه همچنان آن را واجد کارآیی می‌داند. طبعا در پیش گرفتن چنین رویکردی تناقض بنیادین با راهبرد اقتصادی رهبر انقلاب در سخنرانی اخیر و دیدگاه کلی ایشان در 5 سال اخیر دارد. روحانی همچنین در بخش دیگری از سخنان خود تاکید می‌کند: «مشکلات اقتصادی با ‌بگیر و ببند حل نمی‌شود!» این در حالی است که مسبب اصلی وخامت اوضاع اقتصاد در شرایط حاضر، اولا برجام نافرجام است و ثانیا بی‌تدبیری برخی مدیران اقتصادی دولت در حراج میلیاردها دلار منابع ارزی کشور که هم‌اکنون دادگاه‌های آن در دستگاه قضایی در جریان است!
کنار هم قرار دادن این واقعیات، شرایط تلخی را رقم می‌زند که بارها در سال‌های قبل شاهد آن بوده‌ایم: دولت در مقام بیانیه و حرف، برای تایید سخنان رهبری سر از پا نمی‌شناسد ولی در مقام عمل، غالبا راهی صددرصد خلاف آن را می‌رود.
رهبری با این حال به‌خاطر آنکه دولت منتخب مردم است، مانند همیشه صادقانه از آن حمایت می‌کنند. بازی غیرصادقانه دولتی‌ها با افکار عمومی اما یک بخش دیگر هم دارد. آنها طی 5 سال گذشته، همواره حمایت‌های کلی رهبری از دولت را پشتیبانی آیت‌الله خامنه‌ای از راهبردهای غلط و خانمان‌سوز خود در سیاست خارجی و اقتصاد جا ‌زده‌اند! تعابیری مانند اینکه «برجام حاصل هدایت‌های رهبری بود!» یا اینکه: «رهبری در جریان ریز مذاکرات قرار داشتند» بخشی از همین بازی ناجوانمردانه بوده و هست. در خبر است که «اشعث کندی» پس از تحمیل قرارداد خسارت‌بار حکمیت در صفین، به سمت امیرالمومنین(ع) خیز برداشت که مالک زیر بار قراردادی که شما قبول کرده‌اید، نمی‌رود!
پاسخ امام شنیدنی و البته دردناک است. علی می‌گویند: «والله من هم این قرارداد را قبول ندارم، دوست می‌داشتم که شما هم قبول نکنید، ولی شما مرا مجبور کردید!» امام در ادامه خطاب به اشعث می‌فرمایند: «من از ناحیه مالک برای آنکه نافرمانی من کند، نگرانی ندارم. کاش دو تا مثل مالک در میان شما بود، یا حداقل یکی!» دولت و لشکر رسانه‌ای‌اش حالا پس از آشکار شدن سیاست‌های اقتصادی غلط خود هم اما ظاهرا دستور کاری جز ادامه همان سیاست‌ها و حمله به منتقدان قرارداد برجام ندارند. تیم مشاوران رئیس‌جمهور اما خوب است بدانند اینجا جمهوری اسلامی است و مردم در انتخابات‌ها نشان داده‌اند جز با اصل این جمهوری، با هیچ فرد و جریانی برای همیشه عقد اخوت نبسته‌اند و سوال آخر اینکه: وقتی راهبردهای اقتصادی رهبر معظم انقلاب در نامه کارشناسان اقتصادی حامی دولت هم دیده می‌شود، دولتی‌ها چرا باز هم بر ادامه مسیر اشتباه قبلی اصرار دارند؟!