|
گزارشی درباره راهکارهای تحقق شعار سال
تولید از طریق تقویت قدرت خرید
ارتقای فناوری و تقویت رقابتپذیری تولید از دیگر شروط تحقق شعار سال است
سیدامیرحسین موسوی*: قدرت خرید مردم در وانفسای حال حاضر اقتصاد ایران، ذهن بسیاری از مردم، کارشناسان اقتصادی و مسؤولان کشور را به خود مشغول کرده است. اگر در پیام نوروزی رهبر انقلاب نیز تامل کنیم، ایشان با تاکید ویژه بر قدرت خرید مردم اشاره کردند که حتی اگر تولید افزایش یابد اما تقاضا وجود نداشته باشد، شکست در تولید رخ میدهد، بنابراین افزایش قدرت خرید مردم موجب میشود تا چرخ تولید در کشور به حرکت درآید.
کاهش قدرت خرید مردم به واسطه افت ارزش پول ملی، یکی از چالشهای اقتصاد ایران است، چرا که به واسطه این اتفاق، تقاضای عمومی کاهش خواهد یافت و تولید داخلی نیز از آن متأثر میشود مگر آنکه تولیدات داخلی امکان صادرات پیدا کنند و از این طریق کاهش تقاضای داخلی خود را پوشش دهند.
دولتها راهکارهای مختلفی را برای افزایش قدرت خرید مردم در نظر میگیرند که میتوان به افزایش حقوق و دستمزد، بن کارگری، ارائه وامهایی از سوی بانکها برای خرید کالا و بستههای خرید اشاره کرد. در میان طرحهای مختلف، یکی از جدیترین طرحهایی که دولتها در رابطه با افزایش قدرت خرید مردم ارائه میکنند ارائه وامهایی به مردم، برای خرید کالا است اما همواره بیم آن وجود دارد که با ارائه این وامها، نه تنها قدرت خرید مردم افزایش نیابد بلکه با این راهکار دولت که به صورت متقارن پشتیبانی تولید و مردم را دنبال میکند، پولی به دست تولیدکنندگان نرسد تا چرخ تولید به گردش درآید و تولید از رکود خارج شود.
* روزنامهنگار اقتصادی
***
یکی از راهکارهایی که علاوه بر ایجاد قدرت خرید برای مردم، بار تورمی نیز نخواهد داشت و درآمد نسبتا پایداری برای مردم ایجاد میکند، ایجاد اشتغال و درآمد برای مردم است. با توجه به شرایط کرونا و تعطیلی بخش قابل توجهی از کسبوکارها و بیکار شدن افراد، قدرت خرید بسیاری از مردم کاهش یافته که با تسهیل فضای کسبوکار میتوان کمک ویژهای به قدرت خرید مردم در این راستا کرد، البته روند کاهش درآمد سرانه معطوف به شرایط کرونا نبوده است و روند کاهشی آن در دهه 90 کاملا مشهود است.
برای وضعیت موجود باید شرایط مناسبی فراهم شود تا در متغیرهای کلان اقتصادی ثبات ایجاد شود، البته نمیتوان تورم را دستوری کاهش داد بلکه عوامل مرتبط به آن را باید پایین نگه داشت.
نقدینگی باید کنترل شود، توسعه صادرات غیرنفتی افزایش یابد و همکاری اقتصادی با همسایگان در اولویت قرار گیرد. نباید فراموش کرد اقتصاد ما بیماری زمینهای مانند اقتصاد دولتی، فضای کسبوکار نامطلوب، رشد نقدینگی فزاینده و تعدد قوانین و مقررات داشته است که همگی این موارد به صورت مستقیم یا غیرمستقیم بر قدرت خرید مردم اثر میگذارد. باید اشاره کرد موتور خلق تورم با اخذ مالیات نامرئی که فقط اقشار متوسط و فقیر را هدف میگیرد و با صاحبان ثروت و رانت کاری ندارد، طبق روال معمول 3 دهه اخیر فلاکتسازی عامه مردم و تامین منافع گروهی خاص و منتخب را به عهده دارد.
تورم و قدرت خرید رابطه معکوسی با هم دارند به طوری که با کاهش تورم، قدرت خرید مردم افزایش مییابد و با افزایش آن از قدرت خرید کاسته میشود.
ارتقای ظرفیتهای تولید، اشتغال هر چه بیشتر را در پی دارد و به تبع با حصول اشتغال مضاعف، معضل بیکاری و فقر نیز تا حد بسیار زیادی مرتفع خواهد شد. حمایت از تولید داخلی یعنی مبارزه با قاچاق و حصول این امر به معنای توسعه فرصتهای شغلی و البته رقابتیتر شدن فضای تولید برای دستیابی به رضایت مشتری است. در این فرآیند ارتقای کیفی حاصل از آن، صادرات را نیز تقویت خواهد کرد و مجموعه این مؤلفهها به مثابه حلقههای یک زنجیر به هم پیوسته اقتصاد را به سمت و سوی پویایی و بالندگی هدایت میکند و به صورت همگانی قدرت خرید جامعه را بالاتر میبرد. زمانی میتوانیم صحبت از اقتصاد پویا داشته باشیم که افزایش قدرت خرید مردم روزافزون شود و نمیتوان صحبت از بهبود اقتصادی کرد اما همچنان شاهد گرانی مایحتاج اصلی مردم در بازار بود!
***
پشتیبانی که آن را مانع جا زدهاند
امیرحسین سیدرحیمزاده: در نامگذاری سالها در یکدهه گذشته، این شعارهای اقتصادی هستند که مدام تکرار شده و همه آنها بر تولید و اقتصاد مقاومتی تاکید داشتهاند. امسال نیز شعار سال «تولید، پشتیبانیها، مانعزداییها» نام نهاده شد تا بار دیگر تاکیدی شود بر مساله تولید اما پشتیبانیها و مانعزداییهای واقعی کدام است؟ این مساله، سوالی است که در چند سال گذشته بین اقتصاددانان مطرح شده و بر سر آن اختلافنظر دارند. آیا «قانون کار» و تعیین حداقل دستمزد مانع اصلی تولید است؟ آیا مانعگذاری بر سر راه تجارت آزاد بینالمللی، موجب تضعیف تولید میشود و دولتی بودن اقتصاد ما مانع اصلی است؟ آیا پشتیبانی از تولید زمانی محقق میشود که مقرراتزدایی صورت بگیرد یا نه؟ مانع اصلی چیست؟ پشتیبانی اصلی چیست؟
برای یافتن پاسخ پرسشهای بالا، یکی از بهترین کارها، نظارت بر روند رشد اقتصادی در کشورهای توسعهیافته است و یکی از بهترین گزینهها، کشور آمریکاست؛ کشوری که در حال حاضر در رأس هرم سرمایهداری جهانی قرار دارد و کعبه آمال بسیاری از اقتصادخواندههای وطنی است. باید دید کشوری که در حال حاضر سیاست اقتصاد بازار آزاد را برای تکتک کشورها، اعم از توسعهیافته یا توسعهنیافته تجویز میکند، خود از چه راهکارهای اقتصادی برای ابرقدرت شدن در دنیای اقتصاد استفاده کرده است؟ البته در این یادداشت کوتاه و مجمل، تنها میتوان به یک سوال پاسخ و آن را با شرایط کشور تطبیق داد؛ مسالهای که بسیار کلیدی است و نظرات متضادی درباره آن طرح شده است.
* شکوفایی دانش و فناوری؛ لازمه جهش تولید
یکی از نکاتی که در داستان اقتصاد آمریکا نباید از آن غافل شویم، اهمیت دادن به دانش و فناوری است. بدونشک یکی از عواملی که باعث شد صنایع آمریکایی حرف اول را در دنیا بزنند، سطح بالای فناوری کالاهای تولیدشده توسط آنها بود. یارانههایی که از دهه 1830 به تحقیقات توسعه بخشهای صنعت، کشاورزی، آموزشوپرورش و... اعطا شد، نقش بسزایی در ترغیب صنایع به ارتقای تکنولوژی تولیدشان داشت و دارد. بهبود روزافزون روشهای تولید و همچنین تولیدات بهروز در صنایع مختلف، باعث شد همیشه کالاهای آمریکایی دست برتر را در بازارهای جهانی حفظ کنند و جایگاهی که به زحمت به دست آوردهاند را براحتی از دست ندهند.
قطعا رسیدن آمریکا به رتبه 5 کشورهای نوآور، تا حد زیادی وابسته به این یارانههاست؛ یارانههایی که 3 درصد سهم تولید ناخالص داخلی را به خود اختصاص میدهند.
* ما و نرخ تعرفه بر کالاهای وارداتی
در اقتصاد ایران تعرفه کالاهای وارداتی کم نیستند؛ به طور مثال، تعرفه واردات خودرو چیزی نزدیک به 100 درصد است اما چرا در همین صنعت که چنین تعرفه سنگینی بر آن بسته شده است ما در حال درجا زدن هستیم و پیشرفتی رخ نمیدهد؟ بسیاری از اقتصادخواندههای ایرانی با نگاه به این مصداق خاص و مصادیق مشابه، شدیدا به نرخ تعرفههای سنگین در کشور حمله میکنند و آن را عامل عقبماندگی ایران در اقتصاد جا میزنند، در حالی که نرخ تعرفه متوسط واردات کالا در ایران چیزی قریب به 15 درصد است و با تعرفههای 40 تا 50 درصدی که آمریکا اعمال میکرده فاصه دارد.
نگارنده قصد ورود به پرونده خودرو را ندارد اما اجمالا مخالف نظر اقتصاددانان طرفدار اقتصاد بازار آزاد است. قطعا عامل به حرکت درنیامدن چرخ تولید خودرو در ایران تعرفههای وارداتی سنگین نیست، کما اینکه به نظر برخی کارشناسان، مشکلات متعددی در پیش روی تولیدکنندگان خودرو وجود دارد که به آنها اجازه پیشرفت را نمیدهد. اگر میخواهیم به صورت کامل صنعت خودرو را در کشور از بین ببریم و در این موضوع، کاملا در موضع مصرفکننده باشیم، بهترین سیاست، برداشتن تعرفههاست. البته به نظر میآید با توجه به شرایط سیاسی کشور این امر اصلا به صلاح نیست زیرا دولتهای متخاصم با تحریم خودرو، فشار اقتصادی خود را بر جامعه ایرانی تشدید خواهند کرد، کما اینکه از لحاظ اقتصادی نیز بازار مصرف خودرو در ایران کوچک نیست و سالانه قریب به 3 میلیون دستگاه اتومبیل در کشور نیاز است. بنابراین بهتر است مصادیق دیگری را برای تاثیر نرخ بهره بر تولید بررسی کنیم.
* صنعت تولید لوازم خانگی، تبلورگاه نقش تعرفه
یکی از اتفاقات شیرینی که در چند سال گذشته در حوزه صنعت رقم خورد، رشد صنایع لوازم خانگی در کشور است در حالی که سال 1390، سهم کالاهای ایرانی از کل بازار لوازم خانگی کشور تنها 25 درصد بود. به استناد صحبتهای سخنگوی انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی، این رقم در سال 99 به 60 درصد رسید؛ صنعتی که در شرایط تحریمی توانست با شروع به داخلیسازی حدود 70 تا 90 درصد لوازم مورد نیاز تولید، جهشی را در تولید رقم بزند و امروز تولیدکنندگان بزرگ لوازم خانگی ما به فکر صادرات کالاهای تولیدی خود هستند اما آیا شرکتهای این صنعت، تنها و بدون پشتیبانی دولت توانستند این موفقیت بزرگ طی 10 سال را کسب کنند یا خیر؟
یکی از تعرفههای سنگین واردات به کشور، تعرفه لوازم خانگی است به طوری که تعرفههای بالای 70 درصدی برای واردات این کالاها وضع و همچنین تعرفه بیش از 60 درصدی برای کالاهای نیمه منفصل این صنعت مقرر شد. اگر این تعرفههای سنگین وارداتی نبودند، شرکتهای امرسان، اسنوا، هیمالیا و دیگر شرکتهای داخلی، توانایی رقابت با الجی، سامسونگ و سونی را داشتند؟ شرکتهایی که حتما کالاهایی با کیفیت بالاتر و قیمت ارزانتر در سال 90 تولید میکردند و مزیت نسبی تولید لوازم خانگی در دنیا بودند و همچنان هستند. اگر بنا به صحبت برخی کارشناسان اقتصادی، ما تعرفههای واردات را برای این صنعت حذف میکردیم، هیچگاه نمیتوانستیم چنین شکوفاییای در صنعت لوازم خانگی رقم بزنیم و احتمالا امروز، تمام لوازم خانگی ما ساخت کره، ژاپن، چین و... بود.
اما چه زمانی میتوان گفت صنایع لوازم خانگی ما به صورت کامل بالغ شدهاند و نیازی به بستن تعرفههای سنگین وارداتی نیست؟ زمانی که محصولات شرکتهای ایرانی توانسته باشد حداقل 80 درصد بازار داخلی را پوشش دهد و توانسته باشد پای خود را به بازارهای جهانی باز کند، در غیر این صورت با برداشتن تعرفههای واردات، اتفاقی رقم میخورد که در آمریکا، بین سالهای 1846 تا 1860 رخ داد؛ بسیاری از موفقیتهای گذشته از بین میرود، شرکتهای خارجی که سهمشان از بازار ایران کم شده بود، دوباره به داخل مرزهای ایران هجوم میآورند و بازار لوازم خانگی را قبضه میکنند و کار برای شرکتهای نوپای داخلی سخت خواهد شد. آنگاه دیگر رقابت کردن با شرکتهای جاافتادهای که با معضل تحریم هم روبهرو نیستند، امری بسیار دشوار و عملا نشدنی است.
چیزی که باید به آن توجه ویژه شود، پرورش فناوری و دانش در حوزه تولید لوازم خانگی است. اگر امروزه کارخانههای ایرانی بتوانند کالایی تولید کنند که از لحاظ تکنولوژی، در دنیا حرفی برای گفتن داشته باشند، قطعا مسیر توسعه این صنعت با سرعت فزایندهای هموار خواهد شد. شرط رقابت کردن با کالاهای بهروز این صنعت، تولید محصولاتی است که از لحاظ تکنولوژی به آنها نزدیک است و چه بهتر که از آنها جلو زده باشند.
***
تعرفه بر کالاهای وارداتی؛ مانع یا حامی تولید؟
با اعلام استقلال آمریکا، حال این کشور از انگلستان جدا شده و قرار است روی پای خود بایستد. یعنی در شروع داستان آمریکا برای تبدیل شدن به قدرتمندترین کشور دنیا در زمینه اقتصاد. باید این داستان را از ابتدای شروع آن تا به امروز مطالعه کرد؛ نه اینکه تنها به برشهایی از آن، بویژه در سالهای اخیر اکتفا کرد.
الکساندر همیلتون، از انقلابیون و بنیانگذاران ایالاتمتحده، در نقش نخستین وزیر خزانهداری آمریکا، نقش پررنگی در رسیدن ایالاتمتحده به جایگاه کنونی خود ایفا کرد. وی نخستین فردی بود که گفتمان حمایت از صنایع نوپا را تئوریزه کرد؛ کسی که اتفاقا اقتصاد هم نخوانده بود! وی در «گزارشی درباره تولید صنعتی» 11 اصل در شکوفایی تولید صنعتی را نگاشت و بهصورت آشکارا خلاف نظرات بزرگترین اقتصاددان، یعنی آدام اسمیت، آرای خود را بیان کرد؛ اصولی از قبیل اعطای یارانههای تولید، گذاشتن تعرفه بر کالاهای وارداتی، ممنوعیت خامفروشی و... . اصولی که اقتصاددانان کلاسیک آنها را نفی میکردند، حالا تبدیل شدهاند به سیاستهای ایالاتمتحده برای رشد اقتصادی. شاید اقتصادخواندههای امروزی هم مبنا قرار دادن این اصول را به عنوان سیاست اقتصادی یک کشور، دیوانگی قلمداد کنند اما آمریکا تا 55 سال (از 1791 تا 1846) به دیوانگی کردن ادامه داد. سال 1846 آزادسازیهای اقتصادی آغاز شد. حالا آمریکا میخواست به سیاستهای اقتصادی پذیرفتهشده روی بیاورد اما هنوز زود بود. در نتیجه این آزادسازیها و کاهش تعرفه کالاهای وارداتی، برخی صنایع نوپا و آسیبپذیر که توانایی رقابت با کالاهای باکیفیتتر و ارزانتر خارجی را نداشتند، زیان سنگینی را متحمل شدند. آمریکا داشت به سیاستهایی عمل میکرد که در حال حاضر هم دارد به همان سیاستها عمل میکند اما چرا آن زمان ابرقدرت نام نداشت؟ چون زود بود.
این منوال تقریبا تا 15سال ادامه داشت، تا زمانی که پدر حزب جمهوریخواه، یعنی آبراهام لینکلن در سال 1860 رئیسجمهور آمریکا شد. او بهسرعت فرمان اقتصادی کشور را به همان مسیر سابق برگرداند. نرخ تعرفه کالاهای وارداتی افزایش دوبارهای را تجربه کرد و باز هم به بیشترین میزان در کل دنیا رسید. از ابتدای دولت لینکلن تا آغاز جنگ اول جهانی، یعنی در 53 سال، نرخ تعرفه کالاهای وارداتی بین 45 تا 35 درصد باقی ماند.
آمریکا رو به یاغیگری آورده بود؛ خلاف نظر پدر اقتصاد کلاسیک عمل میکرد و با رفتوآمد رؤسایجمهور مختلف، این سیاستها تغییری نکرد. خلاف نظر اقتصاددانان معتبر عمل کردن همانا، رشد اقتصادی ۲ برابر کشورهای توسعهیافته اروپایی همانا! تا اینکه زمان آزادسازی فرا رسید.
این بار دیگر آزادسازی اقتصادی نهتنها به ضرر ایالاتمتحده آمریکا تمام نشد، بلکه حالا گام بلندی جهت رسیدن به قله اقتصاد در دنیا برداشته بود. حالا که صنایع کلیدی آمریکا توانسته بودند خود را به اندازه کافی توسعه بدهند، وقت آن رسیده بود که میوه دهند. حالا میتوانستند با کالاهای خارجی رقابت کنند و حتی آنها را از بازار حذف کنند.
حالا که آمریکا توانسته به جایگاه اول در قدرتهای اقتصادی برسد، وقت آن است که علاوه بر اعمال سیاستهای بازار آزاد، به تبلیغ این سیاستها بپردازد تا بتواند جایگاه خود را حفظ کند؛ پرورش «میلتون فریدمن»هایی که با رسالت حفظ وضع موجود به نفع آمریکا و ضرر سایر کشورها، سیاستهای بازار آزاد را به دنیا آموزش میدهند. بازار آزادی که برای کشورهای توسعهنیافته، برداشتن تعرفههای کالاهای وارداتی، عدم دخالت دولت در فرآیند تولید و خامفروشی را تجویز میکند. سیاستهایی که خود آمریکا برای رسیدن به جایگاه فعلی، علیه آنها قیام کرده بود! حالا در تمام دنیا، آمریکا را به عنوان یکی از بزرگترین مبلغین سیاستهای بازار آزاد میشناسند. همچنین بسیاری از اقتصادخوانهای کشور، آرزو دارند مدرک تحصیلی خود را از دانشگاههای مطرح ایالاتمتحده، مانند دانشگاه شیکاگو دریافت کنند. آیا بین تجویز سیاستهای اقتصاد بازار آزاد و خوی استعماری آمریکا رابطهای وجود ندارد؟
ارسال به دوستان
خطاهای راهبردی مذاکره با آمریکا
محمدحسین مهدویزادگان: «جلینا پورتر» معاون سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در یک جلسه توجیهی درباره برجام به خبرنگاران گفته است: «ما قصد داریم درباره گامهای هستهای که ایران میبایست به منظور بازگشت به سازگاری با «برنامه جامع اقدام مشترک» بردارد، بحث کنیم و لغو هیچ تحریم خاصی را مدنظر نداریم اما به طور قطع میگوییم گامهای تخفیف تحریمها که آمریکا باید برای بازگشت به تعهدات خود در چارچوب برجام اتخاذ کند را مورد بحث و بررسی قرار خواهیم داد».
بر همین اساس، مقامات آمریکایی در وین حضور یافتند تا در نشستی جداگانه و بدون حضور فیزیکی مذاکرهکنندگان وزارت امور خارجه کشورمان، با تروئیکای اروپا (که به نیابت از کاخ سفید در مذاکرات حضور دارد) درباره آخرین وضعیت برجام تبادل نظر کنند. اگر چه اکثر سیاستمداران غربی و متاسفانه برخی محافل داخلی در کشورمان به صورت عامدانه روی «شکل مذاکرات» و «تشریفات» آن متمرکز شدهاند اما آنچه محل مناقشه است، مربوط به «کلیت مذاکره با آمریکا» بر سر بازگشت به برجام است نه «شکل مذاکره»!
واقعیت امر این است که اگر سال 2018 میلادی، «خروج آمریکا از برجام» محصول توافق با ایران یا حتی دیگر اعضای 1+5 بود، امروز «احیای برجام» میتوانست در گرو «مذاکرات اعضای اولیه کمیسیون مشترک برجام» باشد. به عبارت بهتر، خروج دولت آمریکا از توافق هستهای، به صورت کاملا یکجانبه صورت گرفت نه بر اساس یک توافق جمعی در ذیل کمیته مشترک برجام. بدیهی است در چنین شرایطی میان «شرایط خروج آمریکا از برجام» و «شرایط بازگشت آن به برجام» باید به لحاظ حقوقی تقارن و تباین وجود داشته باشد. بر همین اساس، آمریکا «خود» به صورت «یکجانبه» از برجام خارج شده و «خود» نیز باید به صورت «یکجانبه» به توافق هستهای بازگردد. جای بسی تأسف است که دولت، وزارت امور خارجه و رسانههای وابسته به حامیان «سیاست خارجی غربمحور» این اصل مبرهن حقوقی و منطقی را در آنچه «پروسه احیای برجام» میخوانند، فراموش میکنند!
مضحکتر آنکه مقامات آمریکایی و تروئیکای اروپا مدعیاند «وضع تحریمهای ایران» در یک بازه زمانی 180 روزه (از اردیبهشتماه تا آبانماه 1397) صورت گرفته و بر همین اساس، باید بازگشت به شرایط قبل از وضع تحریمهای یکجانبه و غیرقانونی نیز به صورت مرحله به مرحله و گامبهگام صورت گیرد! پاسخ این ادعا نیز کاملا مشخص است: اولا وضع تحریمهای یکجانبه آمریکا علیه ایران متأثر از مقدمهای به نام «خروج یکجانبه آمریکا از برجام» بوده که به صورت فوری و در یک زمان مشخص صورت گرفته است. ثانیا جمهوری اسلامی ایران قطعا مسؤول «ایجاد توازن» میان اقدام خلاف قانون آمریکا در سال 2018 میلادی و «شرایط امروز» نیست! بدیهی است «زیر پا گذاشتن قانون»، مسؤولیتها و تبعاتی برای ناقضان آن دارد. اینکه آمریکا و تروئیکای اروپا بخواهند مسؤولیت پرداخت کل یا بخشی از هزینههای «کارشکنی حقوقی خود» را به ایران واگذار کنند، وقاحت و قباحتی تمامعیار است. قباحتی که در وهله اول معلول قانونشکنی علنی واشنگتن و تروئیکای اروپا و در مرحله بعدی، اشتیاق و تعجیل غیراصولی و غیرقابل توجیه دولت برای احیای برجام در سریعترین زمان ممکن است.
اظهارات معاون سخنگوی وزارت خارجه آمریکا به وضوح نشان میدهد حتی با وجود تغییر مناسبات ظاهری قدرت در آمریکا و حضور بایدن و دموکراتها در کاخ سفید، «برجام» به لحاظ حقوقی کمترین اصالت و موضوعیتی برای واشنگتن ندارد. سخن گفتن از «تخفیف تحریمها» از سوی مقامات آمریکایی در آستانه برگزاری مذاکرات وین، به وضوح نشان داد سران حزب دموکرات، برجام را نه یک «توافق قطعی»، بلکه یک «پرونده باز و تفسیرپذیر» جهت «بازگشایی پروندههای جدید» در قبال ایران تلقی میکنند. دقیقا امثال «جو بایدن»، «آنتونی بلینکن» و «جیک سالیوان» باید چه جملاتی را بر زبان بیاورند تا مسؤولان حوزه دیپلماسی و سیاست خارجی کشورمان متوجه شوند «آمریکا» واقعا قصد بازگشت به توافقی که خود آن را زیر پا گذاشته را ندارد؟!
اگر بایدن واقعا ارادهای برای بازگشت به برجام و جبران اقدامات ترامپ داشت، باید در همان روز نخست حضور خود در کاخ سفید بدون کمترین ملاحظه و ادعایی به برجام بازمیگشت و «ارائه تضمین به ایران» و راستیآزمایی اقدامات خود از سوی کشورمان را میپذیرفت. در نهایت اینکه بهتر است تیم مذاکرهکننده هستهای و سیاست خارجی ما قبل از عزیمت به وین از یکدیگر میپرسیدند «قرار است چه چیزی را از طریق تروئیکای اروپا به واشنگتن تفهیم کنیم»؟! آیا واقعا بایدن و همراهانش «نحوه بازگشت به برجام» را نمیدانند و منتظر راهنماییهای آقایان ظریف و عراقچی در این باره هستند؟ آیا آنها نمیدانند در یک معادله حقوقی که «طرف خاطی» در آن کاملا مشخص است، «بازگشت به وضعیت اولیه» برعهده همان طرف (و نه طرفی که مورد ظلم قرار گرفته است) است؟!!
ارسال به دوستان
مقصر اول: ویروس انگلیسی!
حسن روحانی در اظهاراتی عجیب مدعی شد ورود ویروس انگلیسی از عراق اولین عامل شیوع موج چهارم کروناست و عروسیهای ماه رجب و شعبان تجمعهای بازار در شب عید و مراسم عید نوروز عوامل دیگر هستند
مصطفی خدابخشی: رئیسجمهور در آخرین اظهار نظر خود درباره موج چهارم کرونا گفت: «ما از بهمنماه سال گذشته پیشبینی این موج را میکردیم». حسن روحانی در حالی چنین ادعایی را مطرح میکند که نوع تصمیمات اتخاذشده درباره سفرهای نوروزی خلاف این امر را نشان میدهد، چراکه اگر چنین پیشبینیای صورت گرفته بود، ستاد ملی مبارزه با کرونا بر اساس چه تدبیری مجوز سفرهای نوروزی را داد و مردم را رهسپار جادههای منتهی به ابتلا به کرونا کرد؟!
سخنان این روزهای حسن روحانی بیش از آنکه تسکیندهنده آلام مردم باشد، بهمانند قسم حضرت عباس و دم خروس است و باعث میشود اعتماد مخدوش مردم به دولت بیش از پیش رنگ ببازد. رئیسجمهور در روز هفتم فروردین سال جاری بر خلاف هشدارهای پیاپی وزارت بهداشت و دیگر کارشناسان و متخصصان این حوزه مبنی بر اینکه انجام سفر باعث انتقال بیماری و ایجاد موج چهارم کرونا در کشور میشود، در اظهار نظری غیرکارشناسانه اعلام کرد: «به نظر من پیک کرونا با وجود همه جهشها و مشکلات در دنیا تمام شده و با گسترش واکسیناسیون این پیک رو به کاهش است؛ با گسترش واکسیناسیون از ماههای اخیر مقابله با کرونا سهلتر شده است. امیدم این است که تا پایان دولت بیماری به طور کامل در داخل کشور مهار شود و تا آخر سال ۱۴۰۰ نیز همه مردم واکسینه شوند و از این معضل به شکلی که الان مواجهیم، عبور کنیم». این در حالی است که وی در روز چهاردهم فروردین به طور رسمی از مواضع قبلی خود بازگشت و درگیر شدن ایران با پیک چهارم کرونا را مورد تایید قرار داد.
روحانی هماکنون مدعی این موضوع است که «مصوبات ستاد ملی کرونا روی کاغذ مانده» در حالی که وی و تیم همراهش در ستاد ملی مبارزه با کرونا میتوانستند با استفاده از ظرفیت به وجود آمده در نوروز موج ابتلا و بیماری را در کشور مهار کرده و مانع از بروز و ظهور موج چهارم کرونا در کشور شوند. حال سوال اینجاست که چه کسانی جز اعضای ستاد ملی مقابله با کرونا و دولت باید مصوبات این ستاد را اجرا و پیگیری میکردند؟ چه کسانی باید محدودیتهایی را برای ممانعت از سفرهای نوروزی اعمال میکردند؟پاسخ این سوالات را ایرج حریرچی، معاون کل وزارت بهداشت چندی پیش چنین داد: تاکید وزارت بهداشت این بود که از فرصت طلایی نوروز برای کاهش آمار کرونا استفاده کنیم و مانند سال گذشته که همه جا تعطیل بود امسال نیز همانگونه شود و جلوی مسافرتها گرفته شود و شعلههای کرونا را خاموش کنیم. برخی در ستاد ملی کرونا مانع شدند تا از فرصت طلایی عید برای خاموش کردن شعلههای کرونا استفاده کنیم. وی در پاسخ به این سوال که چه کسانی با تعطیلی سفرها در نوروز ۱۴۰۰ مخالفت کردند، گفت: نمیتوانم اسامی این افراد را بگویم.
در مقابل این صحبتهای حریرچی، حسن روحانی روز گذشته گفت: نمیشود هر کسی در تلویزیون چیزی بگوید. در مبارزه با کرونا همه باید یکصدا باشیم.
رئیس دولت شیوع کرونای انگلیسی در کشور را نتیجه 5 عامل دانست و گفت: اصلیترین عامل ورود کرونای انگلیسی به ایران ترددهای صورت گرفته از عراق به ایران است، همچنین تردد و تجمعهای شب عید، مراسم عید نوروز، عروسیهای ماههای رجب و شعبان و انجام سفرها بدون رعایت پروتکلهای بهداشتی از دیگر عوامل اصلی تشدید وضعیت کرونا در کشور هستند.
گویی روحانی فراموش کرده مردم با چراغ سبز ستاد ملی کرونا راهی جادههای کرونازده شدند و وی نمیتواند با چند اظهارنظر مسؤولیت حقوقی تصمیمات اشتباه دولت را به گردن مردم و دیگران بیندازد. حال با توجه به این صحبتهای روحانی این سوال پیش میآید که چگونه ویروس کرونای انگلیسی از مرزهای عراق وارد ایران شده در حالی که طی چند ماه گذشته مرزهای بین این دو کشور به روی مسافران بسته بوده و صرفا ترددها در حوزه ترانزیت کالا صورت گرفته است. این در حالی است که با وجود قرمز بودن وضعیت کشورهایی مانند انگلیس و ترکیه همچنان تردد مسافران به این کشورها برقرار است و رئیس دولت هیچگونه اشارهای به ورود ویروس جهشیافته کرونا از طریق این کشورها ندارد. بهنظر میرسد روحانی با تکیه بر نگاه سیاسی و فارغ از ضرورتهای توجه به نظرات کارشناسان، با بیان چنین سخنانی صرفا به دنبال خارج کردن دولت از باتلاق خودساخته تصمیمات اشتباه است. این در حالی است که اگر وزیر بهداشت به عنوان متولی امر سلامت در کشور در جایگاه واقعی خود در ستاد ملی کرونا قرار میگرفت و تصمیمات این ستاد بر اساس نظرات این وزارتخانه اتخاذ میشد، آمارها بسیار متفاوتتر از آن چیزی بود که هماکنون از سوی سخنگوی وزارت بهداشت مطرح میشود.
به نظر میرسد تا بیش از این دیر نشده دولت باید تغییر ساختاری را در ستاد ملی کرونا ایجاد کند و جایگاه وزارت بهداشت را در حوزه تصمیمگیریها ارتقا داده و نقش این وزارتخانه را از اعلامکننده آمارهای مرگومیر ناشی از کرونا فراتر ببیند.
این در حالی است که پاییز سال گذشته رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار حضوری رئیسجمهور و اعضای ستاد ملی مقابله با کرونا با ایشان، فرمودند: هنگامی که وزارت بهداشت، مصادیق محدودیت را تعیین کرد، بقیه دستگاهها باید بدون در نظر گرفتن ملاحظات دیگر، آنها را رعایت و اجرا کنند.
* برخورد با متخلفان شیوع پیک چهارم کرونا
رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی نامهای به رئیس قوه قضائیه درباره کوتاهیهای صورتگرفته برای مقابله با کرونا و به دنبال آن شیوع موج چهارم کرونا نوشت.
حسینعلی شهریاری در این نامه نوشت: ناباورانه راهکار شناختهشده فاصلهگذاری اجتماعی و از شاخصترین مصادیق آن محدودیتهای سفر در ایام نوروز ۱۴۰۰ نادیده گرفته شد به گونهای که میتوان این حادثه خطرناک را به نبود اراده در کسانی نسبت داد که وظیفه جلوگیری یا به حداقل رسانیدن مسافرتهای نوروزی را داشتند اما آن را اعمال ننمودند. این در حالی است که وزارت بهداشت و جامعه علمی پیش از تعطیلات به کرات هشدارهای لازم را دادند و انتظار این بود که با توجه به موجهای قبلی و سفرهای برونشهری نوروز ۱۴۰۰، که با یک سال آگاهیبخشی در ذهن مردم به عنوان یک امر ناشایست و ضدسلامت نقش بسته بود، به یکباره به امری مباح مبدل نشود تا تجربهها تکرار نشود و شاهد فاجعهای که امروز با آن در مراکز درمانی مواجهیم نباشیم اما این سوال در ذهن مردم ایجاد شده که چرا چنین شد و در این میان مقصر کیست؟ مرجع و صاحب صلاحیت در این باره «ستاد ملی کرونا» است که ریاست آن با رئیسجمهور محترم است. سونامی نوروز، کاملا قابل پیشبینی و پیشگیری بود. قانون مسؤولیت مدنی و قانون مجازات اسلامی بخش دیات در این باره روشن است و به نظر میرسد قصور یا تقصیر را متوجه ریاست ستاد میداند. سادهانگاری و در کنار آن چشمپوشی از ادای تکالیف میدانی در جلوگیری از مسافرتهای نوروزی از عوامل این اتفاق ناگوار است. این کمیسیون همگام با جامعه پزشکی و دستاندرکاران حوزههای اجتماعی و سلامت که با وقوع نشانههای خستگی مردم از یک سال تحمل محدودیتها، بهاری مصیبتبار را گوشزد میکرد، از جنابعالی به عنوان حافظ عمومی مصرانه استدعا دارد در قبال این عملکرد ناصواب ریاست قوه مجریه که میتوانستند با تدبیر خود و از موضع اقتدار ناشی از ریاست ستاد، اوضاع رو به بهبود کرونا را تداوم بخشند ولی نبخشیدند و کشور را با موج سهمگین دیگری از این بیماری مواجه نمودند، اقدام بایسته قضایی را معمول فرمایید.
* موج سنگین کرونا در اغلب استانهای کشور
سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا با اعلام موج سنگین ابتلا به کرونا در اغلب استانهای کشور و شلوغی بیمارستانها، علل شکلگیری موج جدید این بیماری را تشریح کرد.
دکتر علیرضا رئیسی در حاشیه جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا، گفت: در همه استانها با موج سنگین ابتلا مواجه هستیم و اکثر بیمارستانها شلوغ هستند. وی افزود: از طرفی استانهایی داشتیم که تازه از موج قبلی رها شده بودند اما دوباره درگیر موج جدید بیماری شدند. عوامل متعددی باعث شکلگیری این موج جدید شد؛ قبل از سال جدید در نیمه اسفندماه سال گذشته خریدهای شب عید را داشتیم، همچنین دورهمی، دیدوبازدیدها و... که سبب شد در شاخص رعایت پروتکلها افت داشته باشیم و این عدد به زیر ۶۰ درصد رسید. رئیسی ادامه داد: در ۱۲ استان شیب بسیار تندی از بیماری را شاهد هستیم. استانهای اردبیل، بوشهر، خراسان جنوبی، خراسان شمالی، آذربایجان شرقی، کرمان، لرستان، همدان، زنجان، مرکزی، قم و فارس از استانهایی هستند که شیب تند بیماری کرونا را تجربه میکنند و باید مراقب بود که از خسارت وارده بکاهیم. وی افزود: در ۱۱ استان دیگر نیز شیب تند است اما نه به اندازه ۱۲ استان پیشین. در واقع این استانها هم وارد موج چهارم شدهاند و شیب بیماری رفتهرفته تند میشود و باید مراقب باشند زیرا روزهای سختی پیش رویشان قرار دارد. استانهای ایلام، البرز، آذربایجان غربی، سمنان، تهران، خراسان رضوی، اصفهان، کردستان، چهارمحالوبختیاری، کرمانشاه و قزوین نیز شیب تندی از بیماری دارند.
* آخرین وضعیت رنگبندی شهرها
رئیسی درباره رنگبندی شهرها از نظر کرونا نیز تاکید کرد: در مجموع ۲۵۷ شهر در وضعیت قرمز، ۱۲۹شهر نارنجی، ۵۱ شهر زرد و ۱۱ شهر آبی داریم و میزان رعایت پروتکلهای بهداشتی هم به ۵۶ درصد رسیده که عدد بسیار پایینی است.
* ابتلای خانوادگی در اغلب مبتلایان
عضو کمیته علمی ستاد ملی مقابله با کرونا با اشاره به آمار رو به رشد بیماری کرونا در کشور، گفت: در حالی که هماکنون تخت برای بستری بیماران جدید مبتلا به کرونا به سختی پیدا میشود، پیشبینی ما افزایش بسیار بیشتر مبتلایان به این بیماری است. دکتر مسعود مردانی در گفتوگو با ایسنا گفت: متأسفانه در حال حاضر در اوج پیک چهارم کرونا قرار داریم و موارد جدید ابتلا به بیماری روزبهروز در حال افزایش است. این در حالی است که تختهای بیمارستانی که به مبتلایان کرونا اختصاص دارد و همچنین تختهای بخش مراقبتهای ویژه بیمارستانها کاملا پر شدهاند تا جایی که جا برای بستری بیمار جدید به سختی پیدا میشود. یکی از موضوعاتی که پرسنل بیمارستانی را کلافه کرده نداشتن جای کافی برای بستری مبتلایان جدید و همچنین کار طاقتفرسایی است که به دنبال گسترش شیوع بیماری انجام میدهند. وی در ادامه با اشاره به آمار بالای مرگومیر ناشی از کرونا در شرایط فعلی، اظهار کرد: این افزایش آمار قربانیان در حالی رخ داده است که ما پیشبینی میکنیم آمار مرگومیر از این هم بیشتر شود. این متخصص بیمایهای عفونی اظهار کرد: کرونای انگلیسی قواعدی را که قبلا با آن آشنا شده بودیم به هم ریخته است. با ویروسی جهشیافته طرف هستیم که سرایتپذیری بسیار بالایی دارد. عمده بیمارانی که به ما مراجعه میکنند با ابتلای خانوادگی هستند. متأسفانه نوع جهشیافته کرونا بهسرعت در ریههای فرد بیمار مینشیند و درگیری ریوی و نارسایی تنفسی ایجاد میکند که میتواند منجر به مرگومیر شود. از طرفی عوارض ناشایعی همچون عوارض قلبی، آنسفالیت و... که قبلا کمتر شاهد آن بودیم اکنون در بیماران نمود بیشتری پیدا کرده است. وی افزود: در نوع ووهان ویروس کرونا همه میگفتیم کودکان به بیماری مبتلا نمیشوند یا حالت خفیف آن را تجربه میکنند اما اکنون کودکان و نوجوانان هم مبتلا میشوند و گاهی حتی در علائم و ابتلا تفاوت چندانی با بزرگسالان ندارند.
* تعطیلی مشاغل بازی با الفاظ است
فرمانده ستاد ملی مقابله با کرونای تهران روز گذشته گفت: با وجود اعمال محدودیت فعالیت خیلی از اصناف و مشاغل، امروز در سطح شهر هیچ تغییری نکرده بود. پیشنهاد ما لاکداون شهر است نه وضعیت فعلی، این در حالی است که امروز بیش از ۸۰۰ هزار نفر از مترو استفاده کردند.علیرضا زالی ادامه داد: از طرفی دستگاههای مرتبط نیز بخوبی به وظایف خود در قبال مبارزه با کرونا عمل نمیکنند. علاوه بر این، مسیر محدودیتهایی که پیشنهاد دادیم با چیزی که امروز میبینیم همخوانی ندارد، ما خواستار تعطیلی ادارهها هستیم. وی افزود: آمار فوتیهای کرونا در تهران امروز به 70 نفر رسید و اگر چنین وضعیتی ادامهدار شود بزودی شاهد افزایش فوتیهای ناشی از کرونا خواهیم شد. ستاد ملی مقابله با کرونا تعطیلی ۱۰ روزه مشاغل را اعمال داشته است در حالی که این موضوع بازی با الفاظ است، ما باید شاهد تعطیلی واقعی شهر باشیم. با 700 نیروی کارشناس نمیتوان کرونا را در تهران مدیریت کرد. زالی ادامه داد: کسانی که جان مردم را به بازی گرفتهاند باید پاسخگو باشند.
***
دولت عامل اصلی بروز چهارم کروناست و باید پاسخگو باشد
عضو هیأترئیسه مجلس شورای اسلامی گفت: دولت باید پاسخگوی شیوع فاجعهبار ویروس کرونا و داغدار شدن خانوادهها در پی از دست دادن عزیزانشان به دلیل سهلانگاری تصمیمگیران ستاد ملی مقابله با کرونا نسبت به عدم ایجاد محدودیتها و صدور مجوز مسافرتهای نوروزی باشد. دکتر علیرضا سلیمی در گفتوگو با «وطنامروز» با بیان اینکه وزیر بهداشت و معاونان وی در روزهای پایانی سال بارها به مردم و مسؤولان هشدار دادند که در صورت انجام مسافرتهای نوروزی بار دیگر با مشکلات جدی و بروز پیک جدید بیماری «کووید-19» مواجه خواهیم شد و اقدامات انجامشده در مهار این بیماری از بین میرود، گفت: اینکه چرا دولت و شخص رئیسجمهور به توصیهها و هشدارهای جدی وزیر بهداشت و جامعه پزشکی اعتنایی نکردند جای ابهام دارد. وی خاطرنشان کرد: وقتی وزیر بهداشت به صراحت اعلام میکند به حرف ما گوش نکردند و مسافرتها در ایام عید بدون محدودیت سفت و سخت انجام شد و اکنون افسار مدیریت بیماری از دست ما در رفته است، بیانگر آن است که شخص رئیسجمهور و تصمیمگیران در ستاد ملی مقابله با کرونا مقصر اصلی موج جدید کرونا در کشور و پر شدن ظرفیت بیمارستانها هستند. عضو هیأترئیسه مجلس شورای اسلامی به تاثیر منفی سخنان عجیب رئیسجمهور در اواسط روزهای ابتدای سال مبنی بر اینکه «از پیک کرونا عبور کردهایم» اشاره کرد و اظهار داشت: خیلیها تا همان موقع به حرف وزیر بهداشت گوش کرده و در خانه مانده بودند اما اظهارنظر غیرکارشناسانه رئیسجمهور در این زمینه موجب شد بارقه امید رفع بیماری بر دلها بنشیند و با اطمینانبخشی، خیلیها بار سفرها را برای گردش و دید و بازدید ببندند. دکتر سلیمی اضافه کرد: رشد فزاینده شیوع ویروس کرونا در کشور علاوه بر عدم ایجاد محدودیت ترددهای نوروزی، به بیتدبیری در تامین نیاز کالاهای اساسی مردم نیز برمیگردد، طوری که مردم برای خرید مرغ صفهای فشرده و طولانی تشکیل دادند. از طرفی درهای ورود به کشورهایی چون ترکیه هم - که در شرایط سخت کرونایی قرار دارد- برای مسافران نوروزی باز بود اما رئیسجمهور از این موضوع هیچ سخنی نمیگوید.
***
ابتلای 19 هزار و 666 نفر به کرونا طی 24 ساعت
آمار جانباختگان کرونا در کشور همچنان افزایشی است. طبق گفته سخنگوی وزارت بهداشت، ۱۹۳ بیمار «کووید-۱۹» طی۲۴ ساعت در کشور جان باختند تا مجموع قربانیان این بیماری، به ۶۴ هزار و ۲۳۲ نفر برسد.
به گزارش «وطنامروز»، سیماسادات لاری دیروز گفت: از ظهر روز جمعه تا ظهر امروز (۲۱ فروردین) و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی ۱۹ هزار و ۶۶۶ بیمار جدید مبتلا به «کووید-۱۹» در کشور شناسایی شدند که 2 هزار و ۲۰۵ نفر از آنها بستری شدند.
لاری ادامه داد: متاسفانه در این مدت زمانی ۱۹۳ بیمار «کووید-۱۹» نیز جان خود را از دست دادند و مجموع جانباختگان این بیماری در کشور به ۶۴ هزار و ۲۳۲ نفر رسید.
وی همچنین گفت: خوشبختانه تاکنون یک میلیون و ۷۰۲ هزار و ۶۲ نفر از بیماران نیز بهبود یافته یا از بیمارستانها ترخیص شدهاند.
سخنگوی وزارت بهداشت اعلام کرد ۴ هزار و ۳۲۹ نفر از بیماران مبتلا به «کووید-۱۹» در بخش مراقبتهای ویژه بیمارستانها تحت مراقبت قرار دارند.
وی درباره وضعیت شهرها از نظر رنگبندی کرونایی اظهار کرد: در حال حاضر ۲۵۷ شهرستان قرمز و ۱۲۹ شهرستان نارنجی هستند و بر اساس مصوبات ستاد ملی مقابله با کرونا مسافرت «از» و «به» شهرهای با وضعیت قرمز و نارنجی ممنوع است. همچنین ۵۱ شهرستان در وضعیت زرد و فقط ۱۱ شهرستان در وضعیت آبی قرار دارند.
***
سهلانگاری دولت و رئیسجمهور در وقوع موج چهارم کرونا محرز است
متاسفانه بهرغم تذکرات و هشدارهای بسیار و دلسوزانه از سوی وزارت بهداشت، کمیسیون بهداشت و جامعه علمی مبنی بر احتمال قوی خیز چهارم کرونا در تعطیلات نوروز، شاهد اهمال جدی دولت و شخص رئیسجمهور به عنوان رئیس ستاد ملی مدیریت کرونا بودیم. به گزارش«وطنامروز» فاطمه محمدبیگی، عضو کمیسیون بهداشت مجلس با بیان اینکه کمیسیون بهداشت در قبال عملکرد ناصواب ریاست قوه مجریه سکوت نکرده است، گفت: از ریاست قوه قضائیه خواستار اقدام بایسته قضایی برای این سهلانگاری واضح هستیم. فاطمه محمدبیگی افزود: امروز رنگ کرونایی نقشه کشورمان قرمز شده و در اکثریت شهرها و استانهای کشورمان شاهد رشد تصاعدی ویروس کرونا و فاجعه در مراکز درمانی هستیم که میتوانست با اندک تدبیری از سوی مسؤولان اینگونه نباشد. دبیر کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با بیان اینکه بار سنگین مقابله با خیزش جدید بیماری بر دوش مدافعان سلامت سنگینی میکند، ابراز کرد: این حق برای مردم و آسیبدیدگان از خیز چهارم کرونا محفوظ است که با کسانی که به این موضوع دامن زدند برخورد شود. وی تصریح کرد: بیشک مسوؤل این سهلانگاری محرز، شخص رئیسجمهور به عنوان متولی اصلی مقابله با کرونا در کشور است، در حالی که سونامی نوروز کاملاً قابل پیشبینی و پیشگیری بود. محمدبیگی ادامه داد: به واسطه کوتاهی صورتگرفته و عدم التزام رئیسجمهور به هشدارهای دادهشده از سوی مراجع علمی، مجلس و وزارت بهداشت، متأسفانه امروز وارد بهاری مصیبتوار و خیز چهارم کرونا در کشور شدهایم.
ارسال به دوستان
گزارش «وطن امروز» از جزئیات و تأثیر طرح تسهیل مجوزهای کسب و کار مجلس
علیه انحصار
گروه اقتصادی: وجود انحصارهای شکلگرفته در حوزههایی همچون وکالت، سردفتری و کارشناسی دادگستری، باعث شد نمایندگان مجلس با ارائه طرحی با عنوان تسهیل صدور مجوزهای کسبوکار ضمن مبارزه با این انحصارطلبیها، فضای کسبوکار کشور را برای تولیدکنندگان کوچک و متوسط مناسبتر کنند.
در سالهای اخیر و با تشدید تحریمهای آمریکا، بسیاری از مشکلات اقتصادی و اجتماعی کشور که تا پیش از آن همچون آتش زیر خاکستر بود، بروز و ظهور بیرونی یافت، به صورتی که میتوان گفت در حال حاضر موضوع اقتصاد و معیشت از مهمترین چالشهای پیش روی دولت آینده است. موضوعاتی همچون بیکاری قشر تحصیلکرده جامعه، تورم و گرانی کالاهای مصرفی مردم و کاهش ارزش پول ملی از جمله مشکلاتی است که مسؤولان طی سالیان گذشته با ارائه طرحها و برنامههای مختلف در پی رفع آن بودهاند.
در بین عموم مردم - و حتی مسؤولان - این تصور وجود دارد که توسعه صنعتی تنها راهکار ایجاد اشتغال و رونق تولید است. هر چند توسعه صنعتی لازمه پیشرفت کشور بوده و میتواند در ایجاد اشتغال نقش اساسی داشته باشد اما نباید از ظرفیت بخش خدمات در ایجاد اشتغال غفلت کرد. بر اساس آمارهای جهانی، سهم مشاغل خدماتی از کل اشتغال به سرعت در حال رشد است به طوری که طی سالهای 2000 تا 2017 سهم این بخش از کل اشتغال جهان با رشد 15 درصدی همراه بود و این در حالی است که بخش خدمات در ایران تنها 5 درصد رشد کرده است. بررسیهای کارشناسان نشان میدهد اصلیترین علت عدم توسعه اشتغال در ایران ایجاد شرایط انحصاری نهتنها در حوزه اقتصادی، بلکه در حوزه خدمات است. طبق شاخص جهانی سهولت کسبوکار، یکی از عوامل موثر در بهبود وضعیت اقتصادی هر کشور، میزان سهولت راهاندازی کسبوکار است. متاسفانه کشور ما در شاخص جهانی سهولت کسبوکار
(Doing Business) که تا ماه مه سال 2019 اندازهگیری شده است، در بین 198 کشور، در جایگاه 127 قرار گرفته است. در زمینه سهولت راهاندازی یک کسبوکار وضع به مراتب بدتر بوده و رتبه کشورمان 178 است، این در حالی است که طبق ماده 22 قانون برنامه 5 ساله ششم توسعه، دولت مکلف بوده است رتبه کشور را در شاخص مذکور هر ساله 10 رتبه ارتقا دهد و در پایان اجرای قانون برنامه، به کمتر از 70 برساند.
طبق گزارش پایش محیط کسبوکار «مرکز پژوهشهای اتاق ایران» یکی از مهمترین عوامل موثر بر شکوفایی اقتصادی کشور، سهولت شروع و توسعه حداکثری کسبوکارهاست. با این حال اما در گزارش منتشر شده که مربوط به بهار 1399 است، شاخص «موانع در فرآیندهای اداری و اخذ مجوزهای کسبوکار»، پس از شاخصهای «دشواری تامین مالی از بانکها» و «غیرقابل پیشبینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات» در رتبه سوم موانع شروع و توسعه کسبوکارها قرار دارد. فقدان رویکرد کارشناسی در تعیین مدارک مورد نیاز و مراحل و هزینههای صدور هر مجوز، فرآیندهای کاغذی و زمانبر مراجع صدور مجوز و دستگاههای اجرایی، فضای ناسالم اداری و فساد آشکار و پنهان در فرآیند صدور مجوزها و اعمال محدودیت و سختگیریهای بیثمر، موجب تشدید عدم پیشبینیپذیری اقتصاد کشور و افزایش ریسک سرمایهگذاری در بخشهای مولد آن شده است.
علاوه بر بخشهای صنعتی کشور - که بشدت وابسته به وضعیت و میزان سهولت شروع کسبوکار است - حوزه خدمات حقوقی نیز به عنوان یکی از حلقههای مهم اما پنهان، تاثیر بسیار شگرفی بر شاخصهایی همچون گسترش عدالت، کاهش زمان دادرسی، کاهش پروندههای ورودی به قوه قضائیه، ایجاد اشتغال بویژه برای فارغالتحصیلان رشته حقوق و کاهش فساد خواهد داشت. با توسعه خدمات حقوقی در کشور میتوان هزینه پیگیری مشکلات حقوقی و سطح دسترسی به آن را برای مردم ارزان و آسان کرد. این امر ضمن کاهش مشکلات حقوقی مردم و شرکتهای تولیدی باعث خواهد شد صنایع تولیدی کوچک و متوسط بتوانند با فراغ بال بیشتری به وظیفه اصلی خود که تولید و چرخاندن چرخهای اقتصاد است، بپردازند. همچنین قوه قضائیه نیز میتواند به جای پرداختن به پروندههای حقوقی معمول که اکثرشان با اندک اطلاعات حقوقی و حضور یک کارشناس حقوق در شرکتها قابل پیشگیری است، به موضوعات مهمتری همچون احقاق حقوق عامه و مبارزه با فساد بپردازد.
طبق بررسی کارشناسان یکی از علل عدم توسعه خدمات حقوقی در کشور، وجود شرایط غیرشفاف و البته سخت برای ورود به بازار خدمات حقوقی است که بعضا به قدری دشوار است که درصد بالایی از متقاضیان ورود به این حوزه از تصمیم خود منصرف میشوند. در حوزه خدمات حقوقی که در حال حاضر با موضوع انحصار مواجه است، میتوان به وکالت، سردفتری اسناد رسمی، کارشناسی رسمی دادگستری، خدمات الکترونیک قضایی و کارگزاری بورس اشاره کرد.
وجود این میزان سختگیری طی سالیان متمادی موجب شده تنها عده اندکی بتوانند به این مشاغل وارد شوند و عملا باعث ایجاد انحصار در این حوزهها شده است، به صورتی که سالانه تنها 4 درصد داوطلبان آزمون وکالت موفق به قبولی میشوند و حدود 90 هزار نفر از ورود به این شغل بازمیمانند. در ادامه به طور مختصر به برخی تبعات این انحصارگراییها برای کشور پرداخته خواهد شد.
برخی تبعات انحصارهای موجود در بازار خدمات حقوقی
1- بالا رفتن هزینه و کاهش کیفیت خدمات ارائهشده
بازار خدمات حقوقی هم مانند دیگر بازارها از قاعده عرضه و تقاضا پیروی میکند، به صورتی که هر قدر تعداد ارائهدهندگان خدمت نسبت به دریافتکنندگان خدمت کاهش یابد، نهتنها هزینه دریافت خدمات بالا میرود، بلکه به دلیل اطمینان خاطر فرد انحصارگر از بازاری که در اختیار دارد، کیفیت خدمات نیز کاهش مییابد. به عنوان نمونه کمبود شدید وکیل در کشور که یک سوم میانگین سرانه وکیل در میان کشورهای دنیاست، باعث شده وکلا از پذیرش پروندههایی که ارزش مالی زیادی برای آنها ندارد امتناع کنند به طوری که حتی وکلای تازهکار نیز از قبول پروندههای شورای حل اختلاف سر باز میزنند.
2- ایجاد بازار سیاه خرید و فروش مجوز
سختگیریهای بیمورد برای اعطای مجوز سردفتری در کنار عدم برگزاری آزمون در 13 سال گذشته و مبهم بودن زمان آزمون بعدی و ظرفیت پذیرش آن باعث شده بسیاری از افراد به خرید و فروش مجوز سردفتری اسناد رسمی رو آورند به طوری که این مجوز با قیمتهای چند میلیاردی در حال خرید و فروش است.
3- بیکاری فارغالتحصیلان دانشگاهی
در شرایطی که کشور با کمبود منابع مالی و کسری بودجه مواجه است براحتی میتوان با برداشتن این محدودیتها از مقابل پای جوانان، زمینه اشتغال بسیاری از فارغالتحصیلان را فراهم کرد به طوری که با نزدیک کردن سرانه تعداد وکیل و دفاتر اسناد رسمی به شاخصهای جهانی، در مجموع حدود نیم میلیون شغل مستقیم و غیرمستقیم در زمینه وکالت و سردفتری ایجاد کرد.
* پیشنهاد طرح تسهیل صدور مجوزهای کسبوکار در مجلس
مجموع این عوامل باعث شد نمایندگان مجلس در سالی که «تولید؛ پشتیبانیها، مانعزداییها» نام گرفته، با بررسی طرحی با عنوان تسهیل صدور مجوزهای کسبوکار، به انحصارزدایی از این حوزهها بپردازند. این طرح که اخیرا در کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید در حال بررسی است، با اقبال نمایندگان مختلف مجلس، کارشناسان و نخبگان کشور روبهرو شده است، به صورتی که محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی پیرامون آن در صحن علنی مجلس گفت: «طرح تسهیل مجوزهای کسبوکار میتواند انقلابی فراتر از تصورات رایج در موضوع مجوزهای کسبوکار ایجاد کند».
رئیس مجلس اضافه کرد: «در صورت تصویب نهایی طرح تسهیل مجوزهای کسبوکار، برای ایجاد یک کسبوکار جدید جز در موضوعات امنیتی و بهداشتی خاص، نیازی به اخذ هیچ مجوزی نخواهد بود».
وی همچنین با ابراز امیدواری از تصویب این طرح گفت: «با تصویب این طرح، مردم بدون پوشیدن کفش آهنی یا داشتن پارتی، میتوانند کسبوکار خود را صرفا با اطلاعرسانی در سامانه مربوطه آغاز کنند».
پیش از این نیز، آیتالله سیدابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضائیه در نخستین جلسه شورای عالی قضایی در سال 1400 با انتقاد از انحصارهای به وجود آمده در حوزه وکالت و سردفتری گفت: «انحصار در بازار خدمات حقوقی و قضایی از جمله وکالت، سردفتری و کارشناسی دادگستری باید شکسته شود و جوانان واجد شرایط بتوانند وارد این بازار شوند، رقابت سالم به سود جامعه خواهد بود».
با توجه به اثرات مهم این طرح در رونق و تسهیل فضای کسبوکار در کشور انتظار میرود نمایندگان مجلس شورای اسلامی با قرار دادن این طرح در اولویت کاری خود هر چه سریعتر نسبت به تکمیل و تصویب آن اقدام کنند. بیشک نتایج اجرایی شدن این طرح در کشور ضمن اثرات بزرگی که در گسترش عدالت خواهد داشت، منجر به رشد سریعتر تولید در کشور خواهد شد.
ارسال به دوستان
مسأله رأفت و امنیت
اظهارات گستاخانه هواپیمارباهای تازهآزادشده: هواپیما مال خودمان است، بیتالمال است ما دزد نیستیم hijacker هستیم
پرواز شماره ۱۴۹۳ اهواز- بندرعباس، خبرسازترین پرواز ۲۳ آذرماه سال ۱۳۷۹ بود. در این پرواز پرهراس، هواپیمای یاک ۴۰ با همدستی 4 هواپیماربا برای دقایقی ربوده شد و ناگهان فضای محدود داخل هواپیما تبدیل به میدان جنگی تمامعیار میان هواپیمارباها و گارد امنیت پرواز شد. درگیری اما بهسرعت تمام شد و نیروهای امنیت پرواز با وجود مصدومیت شدید یکی از نیروها به دلیل اصابت ۲ گلوله و 40 ضربه چاقو دوباره کنترل هواپیما را به دست گرفتند. پس از دستگیری هواپیماربایان، برای 4 متهم اصلی یعنی خالد و رسول حردانی، شهرام و فرهنگ حکم اعدام و برای بعضی دیگر، حکم زندان صادر شد اما چند سال بعد، احکام اعدامیها به زندان طولانیمدت تبدیل شد. ۲۰ سال پس از این ماجرا و در حالی که 4 متهم اصلی هنوز در زندان بودند، فروردینماه امسال به مناسبت زادروز حضرت مهدی(عج)، به درخواست ابراهیم حاتمیکیا - فیلمساز ایرانی - و موافقت سیدابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضائیه حکم آزادی آنان از زندان امضا شد. رسول حردانی، یکی از هواپیمارباها که حالا ۴۰ ساله است در گفتوگویی ضمن بیان اظهاراتی گستاخانه از ماجرای هواپیماربایی در سال ۷۹ گفته است: ما دزد نیستیم؛ بلکه hijacker هستیم. دزد، کسی است که از دیوار خانه مردم بالا میرود و مال مردم را میخورد. هواپیما مال خودمان است، بیتالمال است، مال ما ایرانیهاست! ما هیچ مشکلی با کشور نداشتیم. مشکل ما، مالی بود. برادرم شرکت تجاری داشت و ورشکست شده بود. او میخواست به طور غیرقانونی از ایران خارج شود. شاید 20 دقیقه از پرواز گذشته بود که خالد بلند شد و با اسلحه تهدید را شروع کرد. همجرمهایمان، دستان ۲ میهماندار مرد را بستند و خانم میهماندار را هم بین مسافران نشاندند. در این میان ۲ گارد امنیت پرواز وارد درگیری با ما شدند. یکی از ماموران به سمت خالد شلیک کرد که یک تیر به فک و ۲ تیر هم به ۲ دستش اصابت کرد. من به هواخواهی از خالد به سمت یکی از ماموران امنیت پرواز رفتم و او را با چاقو زدم. البته یکی از گلولههاییکه به سمت خالد شلیک شد، به یکی از سیستمهای هواپیما اصابت کرد و یکی از موتورهایش را از کار انداخت. شرایط طوری شد که خلبان فرود اضطراری کرد و بعد هم دستگیر شدیم. ارسال به دوستان
درحالی که عراقچی 20 فروردین، یعنی روز ملی فناوری هستهای در وین در حال مذاکره برای تعطیل کردن مجدد برنامه هستهای بود روحانی و صالحی در مراسم روز ملی فناوری هستهای شرکت و به منتقدان حمله کردند!
راهزنی هستهای
قالیباف: قانون اقدام راهبردی با شکستن قفل صنعت هستهای، زمینه رفع کامل تحریمها را فراهم کرده است
دل بستن به رفع صوری یا ناقص تحریمها مانع به ثمر نشستن قانون خواهد شد
گروه سیاسی: حسن روحانی و علیاکبر صالحی روز گذشته، در روزهایی که مذاکرات وین برای آغاز محدودیتهای هستهای ایران به طور جدی پیگیری میشود، با تمجید از خود، به بیان موفقیتهای دولت در حفظ و ارتقای توانمندی هستهای کشورمان پرداختند.
به گزارش «وطنامروز»، آیین گرامیداشت پانزدهمین سالروز ملی فناوری هستهای و رونمایی از دستاوردهای هستهای با حضور رئیسجمهور برگزار شد. حسن روحانی در این مراسم ضمن ابراز خرسندی به خاطر دستاوردهای صنعت هستهای گفت: افتتاح امروز ما با افتتاحهای دیگر متفاوت است، چرا که مربوط میشود به یک فناوری مهم و آن فناوری هستهای است. این فناوری از دیدگاه جهانیان هم بسیار حساس است، البته اگر توجه کنند به اهداف جمهوری اسلامی ایران و اخلاق و اعتقاداتی که بر این کشور حاکم است، حساسیت آنچنانی نباید داشته باشند.
رئیسجمهور در ادامه ضمن اشاره به اهداف صلحآمیز و دوستانه کشورمان در پیگیری فناوری هستهای اظهار داشت: در دولت تدبیر و امید حداقل ۲ اقدام بسیار مهم در زمینه هستهای انجام دادهایم؛ البته این اقدامات بیشتر است ولی اهم آنها این ۲ موردی است که عرض میکنم. اول، قبل از اینکه دولت یازدهم تشکیل شود، فعالیتی که ما در غنیسازی انجام میدادیم از دید آنها فعالیت غیرقانونی بود. روحانی با تاکید بر اینکه دیدگاه آنها به فعالیت هستهای ایران غلط و بیمورد بوده است، تشریح کرد: چندین قطعنامه علیه ایران در شورای امنیت برای ما تشکیل داده بودند که در همه آنها از ما خواسته شده بود غنیسازی را در ایران کاملا متوقف کنیم. پس کاری که ما میکردیم از دید آنها کاملا نامشروع و غیرقانونی بود. این دیدگاه را ما تمام کردیم و همه قطعنامهها برای همیشه به زبالهدان تاریخ رفت. رئیسجمهور با اشاره به اینکه فعالیت هستهای جمهوری اسلامی ایران از سال ۹۴ کاملا قانونی شده است، گفت: امروز هیچکس در دنیا نمیتواند بگوید فعالیتهای هستهای که ما انجام میدهیم غیرقانونی است، البته پیش از این هم قانونی بود اما آنها آن ادعاها را داشتند. بنابراین این بهانه از دست آنها گرفته شد که از لحاظ حقوقی و پایداری این فناوری بسیار حائز اهمیت است.
روحانی در تشریح دومین اقدام مهم دولت در بخش هستهای عنوان کرد: نکته مهم دوم این است که در این دولت فناوری هستهای را توسعه دادیم. برخی به غلط گفتند برجام را امضا کردند، پولها را از بانکهای خارجی گرفتند، تحریم نفت و فلزات و کشتیرانی و بیمه را برداشتند ولی در عوض فناوری هستهای را تقدیم خارجیها کردند. این دروغ بزرگی بود که به ملت ایران گفته شد. رئیسجمهور تصریح کرد: اخیرا مجلس شورای اسلامی تکالیفی را در یک مصوبه برای سازمان انرژی اتمی مشخص کرد. این تکالیف نشان داد توانمندی هستهای ما از هر زمان دیگری بیشتر است، لذا این حرف دروغ را از بین برد. البته دنیا و دانشمندان و فرهیختگان حقیقت را میدانستند اما شفافیت برای عدهای که شک داشتند ایجاد شد. وی افزود: امروز شما میبینید که یک زنجیره ۱۶۴ تایی IR6 افتتاح شد و این زنجیره به گونهای است که 10 برابر زنجیره قبلی کارایی دارد و 10 سو است. همچنین از لحاظ تکنولوژی به یک سانتریفیوژ به نام IR9 رسیدهایم که ۵۰ سو است، یعنی ۵۰ برابر سانتریفیوژهای قدیمی ما میتواند محصول در اختیار ما بگذارد، لذا این مثل روز برای ملت و جهانیان روشن شده است که در دولت یازدهم و دوازدهم چه کار عظیم و بزرگی انجام شده است. روحانی با تاکید بر اینکه در این ۸ سال هم در تولید و هم در فناوری اقدامات خوبی انجام شده است، اظهار کرد: صنعت هستهای هم تولید است و هم فناوری. نمونههایی از این فناوری در سطح بسیار بالا را امروز مشاهده کردیم. در بخش تولید هم بسیار مهم است و میتواند در بخش خدمات، صنعت و کشاورزی ما را کمک کند و محصولات فراوانی را تحویل دهد.
* صالحی: این کاروان سر بازایستادن ندارد!
علیاکبر صالحی، رئیس سازمان انرژی اتمی نیز دیگر سخنران این مراسم بود که در ابتدای سخنانش با اشاره به تصویب قانون لغو تحریمها اظهار داشت: با اجرای دقیق مفاد این قانون توسط سازمان انرژی اتمی ایران، این حقیقت بر همگان هویدا شد که زیرساختها و بنمایههای این صنعت ملی با وسواس بسیار حفظ شده و چنانچه مقامات و تصمیمسازان ارشد نظام امری را به مسؤولان صنعت هستهای تفویض کنند، در زمانی کوتاه هنگامهای عظیم برپا خواهد شد. رئیس سازمان انرژی اتمی تصریح کرد: در این میان معرفی ۱۳۳ دستاورد جدید در حوزههای مختلف بویژه در زمینه تأمین نیازهای بخش صنعت، سلامت و کشاورزی و یاری رساندن به طرحهای تأمین انرژی در سطح ملی گواهی روشن بر این مدعاست که این کاروان سر بازایستادن ندارد. صالحی ادامه داد: اینجانب در فراز پایانی سخنان خود شایسته میدانم به چند نمونه از دستاوردهای ارزشمند و شایان توجه اشاره کنم. به عنوان نمونه میتوان به تولید سانتریفیوژ مورد نیاز مرکز انتقال خون، تولید ۱۱۰ زیست مولکول ایزوتوپی مورد استفاده در کیت غربالگری نوزادان و همچنین تولید صنعتی تیتانیوم گرید پزشکی مورد استفاده در ساخت ایمپلنتهای کاشتی در بدن انسان و تولید چند رادیوداروی جدید اشاره کرد که براستی مایه مباهات و درخور تحسین است. رئیس سازمان انرژی اتمی گفت: اینجانب در موقعیتها و مناسبتهای دیگر هم به این نکته اشاره کردم که یکی از ثمرات دستیابی به فناوری صلحآمیز هستهای، سرریز دانش هستهای و زمینهسازی برای شکوفایی دیگر صنایع راهبردی و علوم کاربردی در پهنه ایران اسلامی است. صالحی تصریح کرد: کوتاه سخن آنکه ما بر سر آنیم تا ضمن پایبندی به قوانین و تعهدات بینالمللی و تعامل با جهان بر اساس ۳ مؤلفه عزت، حکمت و مصلحت، بر توفیقات و دستاوردهای خود بیفزاییم.
* حکایت راهزنی هستهای
درباره اظهارات حسن روحانی و علیاکبر صالحی در مراسم گرامیداشت روز ملی فناوری هستهای لازم است چند نکته یادآوری شود.
1- بر اساس برجام، بخش عمدهای از صنعت هستهای و دستاوردهای هستهای ایران تعطیل شد. از رآکتور اراک گرفته تا از بین بردن ۱۰ هزار کیلوگرم ذخایر اورانیوم 5/3 تا ۵ درصد، توقف غنیسازی ۲۰ درصد، از بین بردن ۴۰۰ کیلوگرم ذخایر اورانیوم ۲۰ درصد، توقف روند نصب سانتریفیوژهای پیشرفته و تحقیق و توسعه از جمله مواردی هستند که صنعت و دستاوردهای هستهای کشور را با یک هولوکاست هستهای درگیر کردند. بنابراین برجام حقیقتا بخش عمدهای از برنامه هستهای کشور را متوقف کرد. هیچ عقل سلیمی نمیتواند منکر این واقعیت تلخ شود.
2- وضعیت فعلی درباره برنامه هستهای کشور و فعال شدن بخشی از بخشهای صنعت هستهای، مرهون مصوبه هستهای مجلس مستقر است. جالب اینکه هم حسن روحانی و هم علیاکبر صالحی نسبت به اجرای این مصوبه ابراز مخالفت کرده و این مخالفت خود را به صورت علنی بیان کرده بودند. اما پس از اجماع شورای عالی امنیت ملی کشور و تایید رهبر انقلاب، این دو ناچار به پذیرش اجرای این مصوبه شدند. در واقع آنچه اکنون آنها پز آن را میدهند، خود از مخالفان اصلی آن بودند ولی اکنون به خیال خود با تقلب، دستاورد مجلس را به عنوان دستاورد خود و نیز سندی برای توجیه اقدام غیرملی خود در نابودی صنعت هستهای کشور (اجرای تعهدات برجامی) جا میزنند.
3- آقایان روحانی و صالحی در مراسم روز ملی فناوری هستهای اینگونه مدعی حراست از دانش و سرمایه هستهای کشور شدند و به روی منتقدان دلسوز - که صحت دلسوزیهای آنها برای افکار عمومی ثابت شده - چنگ کشیدند. این در حالی است که نماینده آنها یعنی عباس عراقچی درست در روز ۲۰ فروردین در وین در حال مذاکره بر سر فرآیند تعطیل کردن مجدد همین برنامه هستهای بود و مرحله بعدی این نمایش نیز روز چهارشنبه همین هفته انجام میشود. در حالی که دولت روحانی در وین در حال توافق بر سر ترتیبات تعطیلی برنامه هستهای است، روحانی و صالحی با چه رویی در مراسم روز ملی فناوری هستهای شرکت کردهاند و تاسفآورتر اینکه به روی منتقدان دلسوز نیز چنگ کشیدهاند؟ البته افکار عمومی طی ۸ سال گذشته بخوبی این جریان و ماهیت فکری آنها و جایگاه مردم در نگاه این افراد را شناختهاند و به همین دلیل است که این دولت در افکار عمومی دچار بحران اعتماد و اعتبار شده است.
4- بایدن در هفتههای اولیه حضور در کاخ سفید، حاضر نشد درباره برجام و بازگشت به این توافق و زنده کردن آن «حتی» اظهارنظر کند، چراکه تحریم ابزار دموکراتهاست و بر اساس اظهارات بلینکن، وزیر خارجه دولت بایدن، آنها تصور میکردند شرایط نسبت به سال ۲۰۱۵ تغییر کرده و ایران باید امتیازات بیشتری بدهد. این موضع رسمی دولت بایدن بود و به همین خاطر در ایران محمدجواد ظریف به تکاپو افتاد و باز هم دغدغههای جریانی و گروهی خود را مطرح کرد که تا انتخابات زمانی نمانده است و دولت آمریکا کاری بکند. اما اگر دولت آمریکا اکنون در وین در حال مذاکره است، قطعا به دلیل اضطراری است که با اجرایی شدن مصوبه هستهای ایران و چرخش مجدد سانتریفیوژها و ایجاد ذخایر اورانیوم و قرار گرفتن رآکتور اراک در مسیر فعالیت مجدد، احساس کرده است. اگر آمریکاییها به وین آمدهاند، نه به خاطر روحانی و ظریف و عراقچی و دوپینگ انتخاباتی به آنها، بلکه از سر نگرانی و اضطراری است که مجلس شورای اسلامی با مصوبه دقیق و بموقع خود برای آنها ایجاد کرده است. بنابراین اگر قرار است اکنون کسی یا کسانی سر بلند کنند، قطعا آن فرد یا افراد روحانی، صالحی و ظریف نیستند. آقای روحانی فعلا بهتر است درباره فضاحتی که مدیریت ستاد مبارزه با کرونا به بار آورده و به قیمت از دست رفتن جان هموطنانمان شده تدبیری بیندیشد و همینطور به خاطر ناتوانی در مدیریت بازار و نمودار شدن آبروریزی صفهای مرغ که در شأن عزت و کرامت مردم ما نیست، از پیشگاه مردم عذرخواهی کند، شاید در این روزهای واپسین دوران ریاستجمهوریاش، مردم مقداری از تقصیرات او را عفو کنند.
5- به اعتقاد کارشناسان، حتی اگر تیم مذاکرهکننده هستهای دولت روحانی در وین به موضع رسمی و اصلی نظام درباره برجام وفادار بماند و حتی اگر این مذاکرات منجر به یک توافق شود، صرفا در مرحله توافق و فقط روی کاغذ خواهد ماند و به مرحله اجرایی و لغو تحریمها نخواهد رسید. یک هدف آمریکا، بنا کردن چارچوب یک توافق ظالمانه در دولت روحانی برای فشار بر دولت آینده ایران است. آنها اضطرار انتخاباتی غربگراها در ایران را فرصتی برای این هدف میدانند. نمایش وین صرفا یک نمایش انتخاباتی است و همانند برجام، از آن آبی برای مردم گرم نخواهد شد. مشت آقای روحانی و ظریف مدتهاست برای مردم باز شده و خیلی وقت است مردم دست این قبیل نمایشها را خواندهاند.
***
هشدار به خطر رفع صوری و ناقص تحریمها
رئیسجمهور و سایر چهرههای دولتی این روزها در حالی در صدد بهرهبرداری از قانون هستهای مجلس با عنوان «قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریمها و صیانت از منافع ملت ایران» در مذاکرات با طرف خارجی هستند که در زمان تصویب این قانون بیشترین مخالفت را با آن داشتند، تا جایی که حسن روحانی در اقدامی خارج از عرف مرسوم در گفتوگو با خبرنگاران به این قانون حمله کرد و آن را مضر خواند. با این حال گذشت زمان و رویکرد دولت بایدن حکایت از آن داشت که برداشتن گامهای عملی از سوی ایران برای مهار زیادهخواهیهای آمریکا در جریان بازگشت به تعهدات برجامی امری لازم و ضروری است. هرچند آغاز مذاکرات کمیسیون مشترک برجام در وین و دست پر ایران در برابر شرطهای آمریکا باعث اجماع نظر پیرامون اهمیت این قانون شد اما مدتها پیش از آغاز این مذاکرات و در جریان انصراف تروئیکای اروپا برای به جریان انداختن پرونده هستهای کشورمان در شورای حکام، اهمیت برداشتن گامهای عملی برای وادار کردن طرفهای غربی به عقبنشینی مشهود شد. با تمام این اوصاف اما آغاز مذاکرات در وین و برخی زمزمهها و تحلیلها که حکایت از خیز دولت برای انعقاد توافقی با طرف مقابل جهت اثرگذاری بر فضای سیاست داخلی ایران داشت، نگرانی بسیاری از دلسوزان را به همراه داشت. فرضیه پذیرش توافق با آمریکا با حداقلیترین تعهدها برای واشنگتن (که گزینه مطلوب کاخ سفید برای وین نیز به شمار میرود) باعث شد رئیس مجلس شورای اسلامی روز گذشته نسبت به تبعات پذیرش چنین توافقی هشدار دهد. محمدباقر قالیباف با انتشار توئیتی در صفحه شخصی توئیتر خود نوشت: «قانون اقدام راهبردی با شکستن قفل صنعت هستهای زمینه رفع کامل تحریمها را فراهم کرده است؛ دل بستن به رفع صوری یا ناقص تحریمها، مانع به ثمر نشستن قانون خواهد شد. فرصت طلایی موجود باید با اتحاد و پافشاری بر حفظ منافع ملی به رفع کامل تحریمها و حصول منافع اقتصادی ملموس برای مردم منجر شود». هشدار قالیباف مبنی بر دل بستن به رفع «صوری» و «ناقص» تحریمها، آن هم در شرایطی که با اجرایی شدن قانون هستهای مجلس ابتکار عمل به دست ایران افتاده است، نشان از جدی بودن بسیاری از احتمالات مطرح شده در روزهای اخیر دارد.
ارسال به دوستان
سفیر فرانسه در تهران: تلاش میکنیم برجام قبل از انتخابات ایران احیا شود!
دستور کار انتخاباتی سفارتخانهها
سفیر فرانسه در تهران در اظهارنظری عجیب مدعی تلاش برای احیای برجام قبل از برگزاری انتخابات ریاستجمهوری شد. فیلیپ تیئبو در گفتوگو با روزنامه کار و کارگر گفت: مذاکرات فعلی وین نتیجه سالها تلاش همه طرفهای باقیمانده در برجام است و رئیسجمهور مکرون نیز بارها از این توافق حمایت کرده است. حتی برای حفظ برجام آقای مکرون طرحی را ارائه کرد که متاسفانه کنشگرانی در ایران و آمریکا مانع از اجرایی شدن آن طرح شدند ولی فرانسه تمام تلاش خود را برای حفظ برجام داشته و حتی آقای ظریف را در اوج تنشهای ایران و آمریکا به اجلاس جی ۷ دعوت کردیم تا پنجره مذاکرات را باز نگاه داریم و خوشبختانه تا امروز پنجره مذاکرات بسته نشده است. در حال حاضر هم همین روند طی میشود و هدف هم این است که تا قبل از شروع انتخابات در ایران شاهد احیای کامل توافق هستهای باشیم.
ارسال به دوستان
پیام فرمانده کل سپاه به مناسبت بیستودومین سالروز شهادت امیرسپهبد صیادشیرازی
صیاد الهامبخش
فرمانده کل سپاه با صدور پیامی به مناسبت بیستودومین سالروز شهادت امیرسپهبد صیادشیرازی، اندیشههای حرفهای و نظامی این شهید را الهامبخش و راهنمای نسلهای جدید و رویشهای بالنده نیروهای مسلح عنوان کرد. در بخشی از پیام سردار سرلشکر پاسدار حسین سلامی آمده است: به ارواح مطهر شهیدان گرانقدر انقلاب اسلامی و نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران بویژه طلایهداران وحدت، برادری و یکپارچگی ارتشیان غیرتمند و پاسداران سلحشور انقلاب از جمله شهدای والامقام «علی صیادشیرازی» و «حسن باقری» خالصانه درود میفرستم و با تأکید بر آمادگی همهجانبه نیروهای مدافع انقلاب، استقلال، امنیت و تمامیت ارضی کشور برای مقابله قاطع و ویرانگر با توطئهها، تهدیدات و فتنهآفرینیهای محتمل جبهه دشمنان میهن اسلامی، عزت، سربلندی و موفقیت روزافزون منظومه مقتدر و افتخارآفرین نیروهای مسلح تحت زعامت و رهبری حکیمانه مقام شامخ ولایت و فرماندهیکل قوا حضرت امام خامنهای مدظلهالعالی را از درگاه حضرت کبریایی مسألت میکنم.
ارسال به دوستان
بلفاست، پایتخت ایرلند شمالی در روزهای اخیر صحنه اعتراضات خشونتآمیز مردم است
زوال استعمار انگلیس در ایرلند
شروین طاهری*: آنچه این روزها در ایرلند شمالی میگذرد به نوعی طی 5 قرن اشغال این بخش از جزیره آیر توسط استعمارگران انگلیسی کمسابقه یا حتی بیسابقه بوده، چرا که با عجز پادشاهی در ادامه حکومت مقتدرانه بر این منطقه، وفاداران به تاج و تخت لندن احساس خطر کرده و شوریدهاند. شورش گسترده این روزها در خیابانهای بلفاست و دیگر شهرها، اگر چه باعث دوباره سر باز کردن شکاف کهنه میان نارنجیها (پروتستانهای حامی پیوستن ایرلند شمالی به پادشاهی بریتانیا) و سبزها (کاتولیکها و ملیگرایان حامی یکپارچگی جزیره ایرلند و استقلال از استعمار انگلیس) شده اما به شکلی متفاوت از قبل است. ریشه این شکاف به نبرد خونین «بوین» در ژوئن سال 1690 میلادی بازمیگردد که ارتش نارنجیپوشان پروتستان به رهبری ویلیام سوم، پادشاه هلند بر ارتش جک اول، پادشاه کاتولیک وقت انگلیس پیروز شد و از آن زمان این تقسیمبندی فرقهای در مجمعالجزایر بریتانیا به وجود آمد. البته با گراییدن سلطنت انگلیس به سمت کلیسای پروتستان، نارنجیهای ایرلندی طی قرون اخیر تبدیل به الحاقگرایان حامی انگلیس شدهاند. در روزهای اخیر آنها از سر ناامیدی از ادامه اشغال بخش شمالی جزیره بزرگ واقع در غرب جزیره اصلی بریتانیا سر به شورش برداشته و همزمان با همتایان سبز خود با پلیس و حاکمیت انگلیسی گلاویز شدهاند. به گزارش گاردین، در تظاهرات روز جمعه جوانان و نوجوانان نارنجی در ساحل خلیج تایگر شهر بلفاست که با پرتاب سنگ و ترقه به سمت نیروهای پلیس و درگیری متقابل همراه بود، دستکم 74 نیروی امنیتی مجروح شدند. البته یک شب جلوتر شماری از نوجوانان نارنجی از جاده شانکیل و سبزهای ملیگرای جاده اسپرینگفیلد با یکدیگر درگیر شده بودند اما گزارش پلیس حکایت از آن دارد اوج خشونتها زمانی بود که معترضان در این منطقه نارنجینشین، یک خودروی سرقتی را به آتش کشیده و آن را به طرف صفهای نیروهای پلیس هل دادند. پلیس ایرلند شمالی که در حقیقت زیرشاخهای از پلیس بریتانیاست، این حقیقت را کتمان میکند که شورشیان عمدتا وابسته به گروههای شبهنظامی وفادار به پروتستانهای الحاقگرا هستند. «شورای جوامع وفادار» که متشکل از این گروههای شبهنظامی حامی انگلیس است نیز همصدا با پلیس این موضوع را انکار کرده است. این نشاندهنده اختلاف بزرگی است که میان نارنجیها و البته میان خود معترضان که نماینده اکثریت پروتستان ایرلند شمالی هستند به وجود آمده است.
این شورشها حتی باعث تحتالشعاع قرار گرفتن راهپیمایی یادبود مرگ فیلیپ، همسر ملکه انگلیس شد؛ نشانهای آشکار از مرگ تدریجی امپراتوری بریتانیا که هم از داخل کاخ باکینگهام در حال اضمحلال است و هم قدرت و اراده لازم را برای اشغال مستعمرات نزدیک چون ایرلند شمالی ندارد.
نخستوزیر انگلیس، بوریس جانسون نیز بدون اشاره به زمینههای شورشهای اخیر، دعوت به پرهیز از خشونت کرده اما حالا همه میدانند برگزیت (جدایی بریتانیا از اتحادیه اروپایی) که خود جانسون مهمترین حامی سیاسیاش بوده، زمینه اصلی شورشهای ایرلند شمالی است. مایکل مارتین، نخستوزیر ایرلند شمالی و جانسون همتای انگلیسی وی به وضوح از برقراری آرامش در این منطقه عاجزند و دولت آمریکا قصد میانجیگری دارد. برگزیت باعث شد توافقنامه صلح «جمعه نیک» که سال 1998 برای پایان دادن به خشونتهای فرقهای ایرلند شمالی بین حکومت لندن و دولت منطقهای بلفاست به امضا رسید و به مدت ۲ دهه به بسیاری از اختلافات میان انگلیس و حامیانش با ملیگرایان ایرلندی خاتمه داد، دچار خدشه شود. ایرلند شمالی در دهههای 1980 و 1990 قرن بیستم میلادی صحنه جنگ داخلی میان کاتولیکهای جمهوریخواه طرفدار الحاق با جمهوری ایرلند به رهبری ارتش جمهوریخواه ایرلند (شینفین) با پروتستانهای سلطنتطلب طرفدار الحاق به بریتانیا بود. ارتش انگلیس و نارنجیها به ملیگراها حمله میکردند و آنها در مقابل، انتقام قربانیانشان را با بمبگذاری و قتل اتباع نظامی و غیرنظامی بریتانیایی میگرفتند. پس از آنکه اکثریت مردم ایرلند شمالی برخلاف انگلیسیها به برگزیت رای منفی دادند، معادلات اجتماعی این منطقه حول نزدیکی به بریتانیا یا اتحادیه اروپایی در هم ریخته است. به دنبال اجرایی شدن همهپرسی جدایی بریتانیا از اتحادیه اروپایی، برخی از مهمترین بندهای «جمعه نیک» از جمله پایبندی طرف انگلیسی به عدم برقراری گمرک مرزی با ایرلند شمالی بر باد رفته است. توأمان جمهوری ایرلند که بخش بزرگتر جزیره را با اکثریت کاتولیک در برمیگیرد، به نیابت از اتحادیه اروپایی به سوی ملیگرایان و سبزهای ایرلند شمالی دست دوستی دراز کرده و با برداشته شدن مرز گمرکی بین ۲ بخش شمالی و جنوبی، نارنجیها که سایه ملکه را در حال برچیده شدن میبینند، احساس خطر کردهاند. بسیاری از اتحادیههای الحاقگرایان، بشدت مخالف موانع تجاری جدیدی هستند که به عنوان بخشی از برگزیت، بین ایرلند شمالی با سایر مناطق بریتانیا بویژه انگلیس، ولز و اسکاتلند وضع شده است. به عبارت دیگر برگزیت نظم قبلی را که توسط لندن بر شمال ایرلند حاکم شده بود، از بین برده و نظم جدید عملا با نقض توافق «جمعه نیک» مستولی خواهد شد که به منزله آغاز مجدد درگیریهای اجتماعی است.
* روزنامهنگار
ارسال به دوستان
مهر تأیید AFC بر ورزشگاههای بحرین برای میزبانی از ایران در انتخابی جامجهانی فوتبال
ضربه آخر
در حالی که فدراسیون فوتبال بسیار تاکید دارد قرار است با اعتراضات قانونی مانع میزبانی بحرین در بازیهای انتخابی جامجهانی 2022 قطر شود اما متاسفانه در عالم واقعیت پازلهای میزبانی این کشور یک به یک کنار یکدیگر قرار داده میشود. آخرین خبر در این باره دیروز شنبه مخابره شد: «ناظر کنفدراسیون فوتبال آسیا ورزشگاههای میزبان برای مسابقات گروه سوم انتخابی جامجهانی 2022 را تایید کرد». منبع خبر یک رسانه بحرینی است. در این باره البلاد چاپ بحرین نوشت: «شین مان جیل، نایبرئیس کمیته برگزاری مسابقات کنفدراسیون فوتبال آسیا روز جمعه از زیرساختها و ورزشگاههای بحرین برای میزبانی از مسابقات گروه سوم انتخابی جامجهانی 2022 دیدار کرد. مسؤول کرهای AFC از ورزشگاه ملی، استادیوم خلیفه و استادیوم شیخ علی بنمحمد دیدار کرد. بعد از بررسیهای لازم، نماینده کنفدراسیون فوتبال آسیا ورزشگاههای میزبان برای مسابقات انتخابی را تایید کرد». پیش از این فدراسیون فوتبال ایران به دلیل انتخاب شدن بحرین به عنوان میزبان ادامه مسابقات گروه سوم از کنفدراسیون فوتبال آسیا به دادگاه حکمیت ورزش شکایت کرده بود اما حالا با تایید ورزشگاههای بحرین باید عملا کار را تمام شده دانست. از سوی دیگر بسیار بعید است دادگاه حکمیت ورزش (CAS) بخواهد در این فاصله اندک تا شروع بازیها یعنی تا خردادماه سال جاری، حکمی صادر کند. به نظر میرسد ترفند شهابالدین عزیزیخادم به این صورت است که با مطرح کردن این صحبتها تا خردادماه زمان بخرد و وقتی بازیها شروع شد سپس عنوان کند ما همه تلاشمان را کردیم اما زورمان به کنفدراسیون فوتبال آسیا نرسید. البته همانطور که پیشتر عنوان شد باید همه این اعتراضها و فعالیتهای لابیگرانه، ماههای قبل از صدور حکم از سوی کنفدراسیون فوتبال آسیا انجام میشد. حالا که رای صادر شده و ماموران اعزامی به بحرین ورزشگاههای این کشور را تایید کردند، دیگر چه امیدی به تغییر میزبان است.
* قرار است فردا حکم اعلام شود
از سوی دیگر غلامرضا رفیعی، مشاور عالی حقوقی رئیس فدراسیون فوتبال، درباره واکنش AFC به تقاضای رسیدگی سریع به پرونده اعطای میزبانی به بحرین در دادگاه CAS، گفت: کنفدراسیون فوتبال آسیا علاوه بر ۲ روز مهلت قانونی، یک روز دیگر برای پاسخگویی درخواست کرده بود. احتمالا آنها پاسخ خود را تا پایان ساعت اداری جمعه داده باشند اما در حال حاضر در تعطیلات پایان هفته (شنبه و یکشنبه) به سر میبریم و روز دوشنبه مشخص میشود AFC با درخواست ایران موافقت کرده است یا خیر. او در واکنش به اینکه امکان دارد به علت رسیدگی به این پرونده، تأخیری در برگزاری مسابقات انتخابی جامجهانی در گروه ایران حاصل شود؟ اظهار کرد: امیدواریم کنفدراسیون با این درخواست موافقت کند، به خاطر اینکه ما میخواهیم تکلیف مشخص شود و اصلا دوست نداریم تاخیری در اجرای مسابقات پیش بیاید. ایران عضو کنفدراسیون آسیا و از بنیانگذاران این کنفدراسیون است و قصد نداریم کوچکترین اخلالی در برنامه بازیها پیش آید. رفیعی در واکنش به اینکه اقدام ایران برای رسیدگی به این پرونده اقدام مناسبی بود؟ گفت: بعضیها با معیارهای خود امکان موفقیت ایران در این پرونده را میسنجند که چقدر شانس موفقیت داریم و آیا در این دعوا برنده میشویم و آیا تضمینی وجود دارد که در دادگاه بینالمللی موفق شویم؟ این سوالات درست نیست. هرگز به عنوان مشاور عالی حقوقی فدراسیون فوتبال نمیتوانم درصد موفقیت را بگویم.
* تاج فرصتی برای اعتراض داشت؟
موضوع اعطای میزبانی به بحرین در انتخابی جامجهانی فوتبال و سلب میزبانی از ایران، یکی از مسائل مهم روزهای اخیر فوتبال ایران است. عدم واکنش مهدی تاج، نایبرئیس ایرانی AFC به این موضوع در ماههای گذشته نیز یکی از موضوعات مورد بحث بوده که بارها بازتاب رسانهای داشته است، تا اینکه در روزهای گذشته و بعد از برگزاری جلسه کمیته اجرایی AFC عنوان شد مهدی تاج در این جلسه به موضوع میزبانی بحرین اعتراض کرده است. انتشار این خبر در کنار پاسخ کوتاه ویندزور جان، دبیرکل AFC به این موضوع آن هم همراه با عکسی از دیدار تاج و دبیرکل در لابی محل برگزاری جلسه کمیته اجرایی کنفدراسیون فوتبال آسیا، در شرایطی بود که پیش از آن AFC هیچ اشارهای به مبحث میزبانی بحرین به عنوان دستور کار این جلسه و اعتراض مهدی تاج در این نشست نکرده بود. همچنین تاکنون هیچ سندی درباره گنجاندن موضوع میزبانی رقابتهای مقدماتی جامجهانی در دستور کار جلسه مذکور و حتی درخواست مهدی تاج برای اظهارنظر در جریان این نشست منتشر نشده است.
ارسال به دوستان
اشکال از «برجام» است، نه ابعاد میز مذاکره!
نوید مؤمن: گویا آخرین موضعگیری سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، ذوقزدگی طرفداران «سیاست خارجی تحریممحور» را نسبت به قبل دوچندان کرده است! «ند پرایس» در این باره اظهار کرده است: «آمریکا آمادگی دارد گامهای لازم را برای بازگشت به رعایت تعهدات برجامی خود از جمله لغو تحریمهای ناسازگار با توافق برجام بردارد. در پایان مذاکرات وین، مایلیم به نتیجهای برسیم که در آن از منافع ایالات متحده آمریکا محافظت شود».
نکته جالب توجه اینکه سخنگوی وزارت خارجه آمریکا حاضر نشده است مصادیق «تحریمهای ناسازگار با برجام» را مطرح کند. از اکنون شاهکلید بازی آمریکا در آنچه پروسه «احیای برجام» خوانده میشود، قابل پیشبینی است! سال 2016 میلادی، زمانی که توافق هستهای میان ایران و اعضای 1+5 در دوران ریاستجمهوری اوباما اجرایی شد، نهتنها بسیاری از تحریمهای یکجانبه آمریکا علیه ایران تعلیق نشد، بلکه شاهد نقض مکرر ماده 29 برجام مبنی بر لزوم جلوگیری از اقداماتی که مانع از عادیسازی روابط تجاری با ایران میشود، بودیم.
در آن زمان «جان کری» وزیر وقت خارجه آمریکا به همراه «جک لو» وزیر خزانهداری دولت اوباما در مذاکره با شرکتها، سازمانها، بانکها و مؤسسات بینالمللی تاکید کردند بهرغم تعلیق اعلامی تحریمهای ایران، تضمینی مبنی بر حفظ توافق هستهای با تهران وجود ندارد از این رو، ایران کماکان محلی «نامطمئن» جهت سرمایهگذاری و تجارت محسوب میشود. همین هشدارها سبب شد بسیاری از بانکها و کمپانیهای تجاری بهرغم قولهای مساعد قبلیشان، از ترس «ریسکپذیری سرمایه خود» از تجارت با کشورمان اجتناب کنند. همین موارد منجر به اعتراض جمهوری اسلامی ایران به «کمیته مشترک برجام» شد.
اما در این کمیته چه اتفاقی رخ داد؟! نمایندگان آمریکا و ۳ کشور اروپایی در کمیته مشترک برجام با استناد به «تفسیر خاص خود از برجام» اعلام کردند هیچگونه مزاحمتی در پروسه رفع تحریمهای ایران صورت نگرفته است! به عبارت بهتر، آنها با استناد به مفاد و تبصرههای مندرج در برجام، براحتی مانع رفع تحریمهای کشورمان شده و «اعتراض ایران» را نیز ناوارد دانستند! «فدریکا موگرینی» مسؤول سابق سیاست خارجی اتحادیه اروپایی که ریاست کمیته مشترک برجام را برعهده داشت نیز، هیچ یک از اعتراضات ایران را وارد ندانسته و «متن نامتوازن و مبهم برجام» را به مبنای رد انتقادات کشورمان تبدیل کرد!
امروز مقامات آمریکایی از «رفع تحریمهای ناسازگار با برجام» سخن میگویند اما هرگز وارد «مصادیق» و «کمیسازی» این مقوله نمیشوند! متأسفانه آنها بخوبی میدانند «تفسیرپذیری برجام» امکان عدم رفع واقعی تحریمها به ضرر کشورمان را فراهم میکند به گونهای که آمریکا مانند سال 2016 میلادی، مانع حضور شرکتها و بانکها و مؤسسات سرمایهگذاری خارجی در ایران میشود و در مقابل، اعتراضات تهران مبنی بر چرایی عدم تعلیق واقعی تحریمها توسط کمیته مشترک برجام (این بار به ریاست جوزپ بورل) ناوارد دانسته میشود.
در این معادله، اساسا اهمیتی ندارد که ابعاد میز مذاکره و محل استقرار هیات ایرانی در وین کجاست، بلکه اشکال از «سند تفسیرپذیر برجام» است که مطابق آن واشنگتن و شرکای اروپایی آن میتوانند ادعا کنند در توافق هستهای حضور دارند اما در عمل مانع تعلیق تحریمهای ایران شوند! نکته مهمتر اینکه مقامات دولت بایدن «عدم رفع واقعی تحریمهای ایران» را پیشدرآمد و اهرمی جهت چینش میز مذاکره با تهران در حوزههای موشکهای بالستیک و منطقهای تلقی میکنند. روزنامه ایندیپندنت در این باره صراحتاً مینویسد:
«آمریکا به مذاکرات هستهای کنونی با ایران بهمثابه مقدمهای برای توافقی جامعتر مینگرد. مقامات دولتی آمریکا و از آن جمله آنتونی بلینکن، وزیر خارجه پیشتر گفتهاند دولت این کشور در توافق جامع با ایران، بر آن است موضوع فعالیتهای موشکی ایران و نقش این کشور در بیثباتی منطقه(!) را نیز منظور کند».
مقامات کاخ سفید بارها عنوان کردهاند «برجام» برای آنها حکم یک «مقدمه» را دارد نه یک «نتیجه»! به عبارت گویاتر، واشنگتن و تروئیکای اروپا اساسا برجام را یک «سند حقوقی» تلقی نمیکنند بلکه آن را یک «مقدمه» یا «سنگ بنای اولیه» جهت تحقق استراتژی «مهار حداکثری ایران» میدانند. در مقابل، متأسفانه دولت حسن روحانی به جای خلع سلاح استراتژیک و راهبردی آمریکا در این بازی خطرناک، با قرار دادن برجام به عنوان «نقطه ثقل» حوزه سیاست خارجی و اقتصاد کشور، دموکراتها و جمهوریخواهان آمریکا را درباره استمرار این رویکرد و بازی ضدایرانی، مصممتر میکند. بدون شک تا زمانی که «سیاست خارجی تحریممحور» جای خود را به «سیاست خارجی تهاجمی هوشمند» ندهد، مجالی برای ایجاد ثبات اقتصادی در کشور به وجود نخواهد آمد. فراموش نکنیم دیپلماتهای آمریکایی مانند وندی شرمن، رابرت مالی و جیک سالیوان که امروز وقیحانه زیر امضای خود در توافق هستهای زدهاند، در آینده نیز ابایی از تکرار این بازی ندارند.
ارسال به دوستان
مردم؛ قربانی اصلی کارزار مرغ
نیلوفر زارع: کمتر از یک ماه از اعتراض مسؤولان وزارت صمت نسبت به آمار و دادههایی که از سوی وزارت جهاد کشاورزی درباره تولید مرغ ارائه شده، میگذرد. اواخر اسفندماه سال گذشته بود که افزایش قیمت مرغ و ناتوانی مسؤولان در مهار آن، دبیر ستاد تنظیم بازار را بر آن داشت تا با کذب دانستن آمارهای وزارت جهاد کشاورزی، این وزارتخانه را مسؤول گرانی مرغ و بحرانهای به وجود آمده در این بخش بداند. انگشت اتهام وزارت صمت در حالی به سوی وزارت جهاد کشاورزی نشانه رفت که معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در صحبتهای خود اذعان کرد «گرانی مرغ نشان میدهد که من و همکارانم در ستاد تنظیم بازار نتوانستهایم موفق عمل کنیم». به نظر میرسد ماحصل این ۲ اظهارنظر ضدونقیض گویای آن است که وضعیت بازار مرغ، آشفتهتر از آن است که نشان میدهد.
اعتراض وزیر صمت به وزیر جهاد کشاورزی اما بیپاسخ نماند و درست ۲ روز پس از پایان تعطیلات نوروز، وزیر جهاد کشاورزی به رسم دیرینه «هر دیدی، بازدیدی دارد» نامهای به وزیر صمت نوشت و حلقه تقصیر را به گردن وی انداخت. خاوازی در نامه خود به رزمحسینی درباره فروش مرغ قطعهبندیشده به این نکته اشاره کرد که بنا به بررسیهای بهعملآمده در صبح روز 15 فروردین 1400 از سطح شهر، مرغ تحویلی اصناف به صورت گسترده به شکل قطعهبندیشده در اختیار مردم قرار میگیرد و از فروش مرغ کامل خودداری میشود. وی در ادامه نامه نیز به الزاماتی مبنی بر حضور نمایندگان وزارت صمت در همه کشتارگاههای کشور از ساعت شروع تا پایان فعالیت کشتارگاهها، ارسال مرغ به مقاصد مورد نظر، رتبهبندی کشتارگاهها از نظر میزان همکاری در راستای سیاستهای ابلاغی و جلوگیری از هر گونه قطعهبندی در سطح اصناف اشاره کرد. همچنین از سازمان حمایت مصرفکننده و تولیدکننده خواست با همکاری سازمان تعزیرات حکومتی نسبت به رعایت دقیق قیمتهای مصوب، اقدامات لازم را انجام دهند. کشمکش و اختلاف نظر میان مسؤولان و مدیران دولتی بر سر وضعیت بازار مرغ در حالی ادامه دارد که طبق آمار ارائهشده از سوی مرکز آمار ایران از شاخص قیمت مصرفکننده در اسفندماه سال 99، بیشترین افزایش قیمت در گروه خوراکیها مربوط به گوشت قرمز و گوشت ماکیان بوده است. بر اساس این آمار متوسط قیمت یک کیلوگرم مرغ در بهمنماه سال 99 بیش از 82 درصد نسبت به مدت مشابه سال 98 افزایش داشته است.
بررسی وضعیت بازار مرغ، آمارهای ارائهشده از تغییرات نرخ مرغ و استیصال و ناتوانی مردم برای تامین این ماده خوراکی تنها یک نتیجه دارد و آن اینکه در کارزار دعوای مسؤولان، مردم قربانیان اصلی و بیدفاعی هستند که تاوان ناتوانی، ناکارآمدی و سوءمدیریت مسؤولان را میدهند.
ارسال به دوستان
|
|
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
|