گروه اقتصادی: حدود 2 هفته از اطلاع‌رسانی درباره وجود نوعی روغن گیاهی در محصولات لبنی کشور می‌گذرد. 2 هفته‌ای که تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان را در التهابی سخت قرار داد و هر یک در تردید تولید و مصرف ماندند. عدم شفاف‌سازی درباره نام برندهای متخلف همچنان چتر ناامنی را بر سر مصرف‌کنندگان نگه داشته با این حال سازمان غذا و دارو و سازمان ملی استاندارد در بیانیه‌ای مشترک از مردم خواستند تا با خیال راحت، لبنیات مصرف کنند چراکه متخلفان شناسایی شده، به ‌آنها تذکر داده شده و حدود 7 قلم از کالاهای لبنی پالم‌دار از چرخه تولید حذف شده است اما این همه ماجرا نیست؛ چه در سوی دیگر تولیدکنندگان شیرهای پرچرب (چربی 3 درصد) که هر روز یا یک روز در میان، این نوع محصول را تولید و به بازار مصرف عرضه می‌کردند اقدام به حذف آن کرده و چند روزی است که محصولات خود را با نام شیرهای نیم‌چرب (چربی 2 درصد) به مشتریان ارائه می‌کنند. این اقدام از آنجا صورت گرفته که شیرهای تولیدی این کارخانجات به‌دلیل عدم استقبال مردم در پی اعلام پالم‌دار بودن شیرهای پرچرب، خریداری نشده و به کارخانه بازگردانده می‌شد. به‌عنوان نمونه شیرهای پرچرب شرکت لبنی تین با برند دامداران از چرخه تولید و توزیع حذف و به‌جای آن شیر نیم‌چرب آمده در حالی‌که قیمت آن هم در مقایسه با شیر پرچرب با 100 تومان کمتر بالغ بر 2200 تومان است.
اعلام صواب یا ناصواب
متخصصان و دست‌اندرکاران صنایع لبنی و دامداری درباره اعلام وجود روغن گیاهی در شیرهای تولید کارخانجات لبنی از سوی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی همچنان اختلاف‌نظر دارند. به اعتقاد آنها اینگونه اظهارات سبب شد تا شیر مصرفی از سبد مصرفی خانوار حتی برای مدت زمان کوتاهی حذف شود که باتوجه با سرانه پایین مصرف این محصول خطری جدی برای خانواده‌های ایرانی بویژه خانم‌ها است چراکه تعداد مبتلایان به پوکی استخوان در کشور بشدت نگران‌کننده است اما از سوی دیگر عده‌ای با تقدیر از وزیر بهداشت، این اقدام را سبب شفاف‌سازی دانسته که به سالم‌سازی جامعه و مردم کمک می‌کند. مدیرعامل اتحادیه مرکزی دامداران اعتقاد دارد که وزیر بهداشت در این‌باره عجله کرده است. سعید سلطانی سروستانی در گفت‌و‌گو با «وطن امروز» اظهار داشت: روغن پالم روغن جامدی است که برای استفاده در شیرخام باید ذوب و داخل آن ریخته شود که این امر باعث باقی ماندن یک لایه چرب زردرنگ روی شیر می‌شود. سلطانی سروستانی ادامه داد: شیر تحویلی دامداران به کارخانه‌های صنایع لبنی با حضور نماینده نظارت بر مواد غذایی وزارت بهداشت و انجام 8 تا 10 آزمایش صورت می‌گیرد و در صورتی که کوچک‌ترین ناخالصی حتی آب در آن وجود داشته باشد، دامدار خاطی جریمه می‌شود. مدیرعامل اتحادیه مرکزی دامداران ایران یادآور شد: سرانه مصرف شیر در کشور حدود50 تا 60 کیلوگرم از استاندارد 160 کیلوگرمی کمتر است. وی تأکید کرد: تلاش‌های زیادی برای افزایش سرانه مصرف لبنیات و شیر انجام شده بود، اما انتشار چنین خبری برای مصرف لبنیات ضدتبلیغ بزرگی شد.
کاهش 50 درصدی فروش صنایع لبنی
در این میان مدیرعامل اتحادیه فرآورده‌های لبنی کشور در گفت‌و‌گو ایانا اظهار داشت: به‌دلیل انتشار خبر استفاده از روغن پالم در شیر و فرآورده‌های لبنی کشور و عدم اطلاع‌رسانی لازم درباره اعلام اسامی کارخانه‌های متخلف، فروش شیر و فرآورده‌های لبنی در صنایع لبنی حدود 50 درصد کاهش پیدا کرده است. محمدرضا اسماعیلی افزود: در میدان میوه و تر‌بار نیز فروش شیر و فرآورده‌های لبنی 30 درصد کاهش یافته و ضربه سنگینی به صنایع لبنی درستکار وارد کرده است. وی خاطرنشان کرد: برای احقاق حقوق تولیدکنندگان، شکایتنامه‌ای به دیوان عدالت اداری نوشته شده و از وزارت بهداشت درباره عدم معرفی کارخانه‌های متخلف شکایت شده است. به‌گفته مدیرعامل اتحادیه فرآورده‌های لبنی کشور این اخبار زمینه افزایش فروش لبنیات سنتی را فراهم آورده که این امر نیز در تهدید سلامت مصرف‌کنندگان بویژه بیماری‌های خطرناکی مانند تب مالت تأثیرگذار است. اسماعیلی تصریح کرد: در صورتی که شیر پاستوریزه یا استریلیزه با شیر فله لبنیات‌فروشان سنتی در آزمایشگاه مورد مقایسه قرار گیرد، تفاوت سلامت این دو محصول نکات تکان‌دهنده‌ای را برای مصرف‌کنندگان خواهد داشت.
کود ازته در علوفه دامداران
از سوی دیگر زهرا عبداللهی، مدیر دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت در نشستی در کمیسیون کشاورزی و صنایع غذایی اتاق تهران خبر داد که از حدود 7 ماه پیش موضوع روغن پالم و سهم واردات آن در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی طرح و پیگیری شده است. عبداللهی افزود: براساس گزارش‌های رسمی وزارت صنعت، معدن و تجارت و همچنین سازمان ملی استاندارد، واردات روغن پالم تا 60 درصد افزایش داشته است. به‌گفته وی  وزارت صنعت، معدن و تجارت به علت تحریم و نیز ارزان‌تر بودن روغن پالم مجوز واردات این محصول را صادر کرد. وی اضافه کرد: روغن پالم به‌دلیل وجود اسیدهای چرب اشباع شده در آن نباید بیش از حد مجاز مصرف شود که این موضوع در شورایعالی سلامت که چند ماه پیش با حضور رئیس‌جمهور برگزار شده بود، مطرح و در نهایت تصویب شد که واردات روغن پالم به ایران کاهش یابد. عبداللهی همچنین از مصوبه‌ای خبر داد که براساس آن سقف واردات روغن پالم به ایران برای سال جاری تا 30 درصد و سال آینده تا 15 درصد کاهش یابد. وی با اشاره به اینکه روغن پالم در صنایع پرچرب لبنی مصرف می‌شود، خاطرنشان کرد: براساس استاندارد کدکس، جایگزینی بخشی از چربی حیوانی با گیاهی مجاز شمرده شده اما در 2 سال اخیر به‌دلیل ارزانی روغن پالم، برخی صنایع لبنی به استفاده از این روغن در تولیدات خود روی آوردند و در حال حاضر روغن پالم در تولید انواع محصولات پنیر و بستنی استفاده می‌شود. مدیر دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت خاطرنشان کرد: وزارت بهداشت مجوزی برای استفاده از روغن پالم در تولید شیر و ماست نداده اما گزارش‌ آزمایشگاه‌های وزارت بهداشت نشان می‌دهد برخی کارخانه‌ها از آن در تولیدات خود استفاده کرده‌اند. اما نکته قابل توجهی که نماینده سازمان ملی استاندارد در کمیسیون کشاورزی و صنایع غذایی اتاق تهران به آن اشاره کرد این بود که سال گذشته درمجموع 745 تا 760 هزار تن روغن پالم وارد ایران شده است که از این میزان حدود 60 هزار تن به چرخه تولید واحدهای لبنی کشور وارد شده است. قاسم‌پور یکی از درخواست‌های شورایعالی سلامت را افزایش تعرفه واردات روغن پالم و در مقابل کاهش تعرفه واردات روغن زیتون عنوان کرد. به گفته وی، ترویج تولید و استفاده از روغن کلزا، آفتابگردان، سویا و ذرت در دستور کار نهادهای مسؤول است. نماینده سازمان ملی استاندارد در عین حال از اتفاق ناگوار دیگری در عرصه سلامت غذا خبر داد. به‌گفته وی از یک سال پیش به این سو اتفاق تازه‌ای در عرصه صنعت دامداری کشور رخ داده و آن افزودن کود ازته در علوفه دام‌ها برای تولید شیر و گوشت بیشتر است که این اقدام تبعات خطرناکی به همراه خواهد داشت و باید هرچه زودتر جلوی این کار گرفته شود.

وزیر راه و شهرسازی با اعلام اینکه در تهران 300 هزار واحد مسکونی فاقد سکنه وجود دارد، گفت: در دولت گذشته با اجرای مسکن مهر دولت به شیر بانک مرکزی وصل شد و چاپ پول موجب ایجاد مشکلات تورمی در کشور شد. عباس آخوندی با اشاره به اینکه در افق 1404 اگر سالانه 3 درصد رشد داشته باشیم 250 میلیون تن میزان بار در کشور افزایش می‌یابد، گفت: برنامه‌ریزی کرده‌ایم از این میزان 170 میلیون تن از طریق راه‌آهن و بقیه توسط جاده جابه‌جا شود. به این ترتیب و در مجموع در افق 1404 حدود 700 میلیون تن از سهم بار توسط جاده و حدود 190 میلیون تن از طریق ریل جا به جا می‌شود که ترکیب 650 میلیون تن به 32 میلیون تن در ریل به 700 میلیون تن به 200 میلیون تن خواهد رسید. وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر اینکه 127 هزار کامیون هم داریم که نیاز به نوسازی دارد، اظهارداشت: برای اولین بار در کشور براساس ماده 6 لایحه «رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور» 10 هزار میلیارد تومان اوراق بهادار مبتنی بر دارایی‌ها منتشر می‌شود. آخوندی ادامه داد: لایحه «رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور» برای تصویب نهایی تقدیم مجلس شده که می‌تواند آغازی شفاف در زمینه تعیین میزان بدهی دولت و پرداخت آن باشد. وی تصریح کرد: دولت باید نسبت به بدهی‌اش به بازار و جامعه متعهد باشد. در حال حاضر میزان بدهی دولت شفاف و کاملا مشخص‌شده نیست و در برنامه خروج از رکود باید دولت بدهی خود را بپردازد تا دفاتر مهندسی راه‌اندازی شوند.
 

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب تهران در تشریح جزئیات ۴ برنامه آبفا برای مدیریت بحران آبی در پاییز گفت: به‌گونه‌ای برای پاییز ۹۳ برنامه‌ریزی کردیم که اگر بارندگی هم کم داشتیم، اوضاع را مدیریت کنیم به شرطی که مردم الان ۲۰درصد صرفه‌جویی کنند. محمد پرورش در گفت‌وگو با تسنیم اظهار داشت: در جلسه شورای پدافند غیرعامل که با حضور استاندار تهران برگزار شد، من گزارشی از کمبود آب تهران و برنامه‌هایمان برای مدیریت بحران آبی این استان ارائه دادم اما در خبرهایی که از این نشست در رسانه‌ها منعکس شد، بخشی که در مورد کمبود آب سدهای تأمین آب استان همچون لار و لتیان بود عنوان شده اما بخشی که درباره برنامه‌هایمان و لزوم مدیریت مصرف از سوی مردم گفتیم عنوان نشده است. وی افزود: سال آبی، هر ساله تا پایان شهریور است و برنامه‌ریزی‌های ما برای هر سال آبی تا پایان شهریورماه ادامه دارد تا با شروع سال آبی جدید، برنامه‌های جدید پیاده‌سازی شود، از این‌رو اینکه بیان کردیم تا پایان شهریورماه منابع آبی سدهای تهران از جمله لار و لتیان با وجود همه کمبودها مدیریت شده، درست است و برای سال آبی آینده چشم‌انتظار بارش‌ها هستیم. مدیرعامل آبفای تهران با بیان اینکه مطمئنا تجدید منابع آبی سدهای تهران در پاییز مستلزم بروز بارندگی‌ها است، گفت: این امکان نیز وجود دارد که سال آبی آینده، خشکسالی ادامه پیدا کند و شاهد بارندگی‌های زیادی نباشیم، به همین منظور ما برنامه‌ریزی‌هایمان را به‌گونه‌ای برای شروع پاییز 93 درنظر گرفته‌ایم که اگر بارندگی هم کم داشتیم، بتوانیم شرایط را مدیریت کنیم.

مسؤولان بانکی و اقتصادی کشور در حالی معتقد به بازنگری و کاهش مجدد نرخ سود تسهیلات و سپرده‌ها هستند که سودهای تعدیل شده اخیر نیز به طور کامل از سوی نظام بانکی اجرا نمی‌شود. به گزارش ایسنا، پس از آنکه رقابت مخرب میان بانک‌ برای جذب سپرده به بی‌نظمی سیستم بانکی کشور انجامید، با ورود بانک مرکزی و توافق بین مدیران بانک‌ها در نهایت سودهای سپرده تنظیم و ساماندهی شد. بر این اساس از اواسط اردیبهشت ماه بود که نرخ سپرده 10 درصد برای روزشمار و حداکثر 22 درصد برای سپرده‌های یک ساله ابلاغ و در بانک‌ها به اجرا درآمد. این در حالی است که با لازم‌الاجرا شدن سودهای سپرده تفاهمی در اوایل، اغلب بانک‌ها آن را اعمال کردند تا جایی که رئیس کل بانک مرکزی و سایر مقامات این بانک اعلام کردند بنابر گزارش‌ بازرسان و ناظران بانک مرکزی بیش از 90 درصد بانک‌ها نسبت به این موضوع پایبند بوده‌اند.  هر چند که در ادامه حتی برخی بانک‌های اجراکننده نیز از این موضوع سرباز زده و به طرق مختلف سودی بیشتر را به متقاضیان خود می‌پردازند. از سوی دیگر شورای پول و اعتبار نرخ سود عقود مبادله‌ای که تا پیش از این به طور متوسط 14 درصد بوده و مورد اقبال بانک‌ها نبود، به 22 درصد افزایش داد اما بررسی‌‌ها نشان می‌دهد بانک‌ها تمایل چندانی به اجرای عقود مبادله‌ای حتی بعد از افزایش نیز ندارند. با وجود تغییرات اخیر سود سپرده و تسهیلات در یکی دو ماه گذشته، در روزهای اخیر بود که رئیس کل بانک مرکزی و وزیر اقتصاد از کاهش مجدد سود سپرده‌ها و تسهیلات خبر دادند. بر همین اساس ولی‌الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به بازنگری در نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات گفت: مسلما با توجه به روند کاهشی تورم، نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات نیز رو به پایین است. وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اختلاف بین سود سپرده‌ها و تسهیلات، اظهار کرد: حتما بین نرخ سودها فاصله‌ای وجود دارد که ساختار جدید آن تعریف خواهد شد و اکنون قابل پیش‌بینی نیست. همچنین علی طیب‌نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه اگر موفق شویم تورم را مهار کنیم که توفیقات خوبی به دست آورده‌ایم و می‌توانیم نرخ سود تسهیلات را پایین بیاوریم، تصریح کرد: یک مرحله از این کار انجام شده و مرحله دوم نیز با توجه به کاهش معنی‌دار نرخ تورم در آینده نزدیک اتفاق خواهد افتاد و شاهد کاهش مجدد نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات خواهیم بود.
 

در خرداد ماه امسال حجم اسکناس و مسکوک در دست اشخاص ۲۹ هزار و ۸۲ میلیارد تومان، پول ۱۱۴ هزار و ۳۷۴ میلیارد تومان، شبه‌پول ۵۰۳ هزار و ۷۱۱ میلیارد تومان و حجم کل نقدینگی به ۶۱۸ هزار و ۸۵ میلیارد تومان بالغ شده است. به گزارش فارس، در پایان خرداد ماه امسال مجموع اسکناس و مسکوک در دست اشخاص به 29 هزار و 82 میلیارد تومان رسید که در مقایسه با اسفند سال گذشته 3/13 درصد کاهش نشان می‌دهد. حجم اسکناس و مسکوک در دست اشخاص نسبت به خرداد سال گذشته، 5/4 درصد رشد داشته است. حجم پول 114 هزار و 374 میلیارد تومان است که 5/4 درصد افزایش نسبت به اسفند و 8/6 درصد افزایش نسبت به خرداد سال 92 داشته است. شبه پول 503 هزار و 711 میلیارد تومان و حجم کل نقدینگی 618 هزار و 85 میلیارد تومان است.  رشد شبه پول و نقدینگی در بهار امسال به ترتیب 9/5 درصد و 9/3 درصد بوده است. البته رشد نقدینگی در 12 ماه منتهی به خرداد ماه امسال 7/30درصد و رشد شبه پول 7/37 درصد بوده است. گفتنی است آمار مربوط به صورت‌های مالی تعاونی‌های اعتباری صالحین، پیشگامان و آتی در بانک آینده به علت تلفیق در محاسبه نقدینگی آمده است.

مدیرعامل شرکت بورس گفت: در راستای شفافیت بیشتر در بازار سرمایه تلاش خواهیم کرد از این پس نمره حاکمیت شرکت‌ها را منتشر کنیم که این اتفاق موجب می‌شود شرکت‌ها در ارائه اطلاعات خود با سرعت و دقت بیشتری اقدام کنند. به گزارش تسنیم، حسن قالیباف‌اصل در جلسه کمیته رسانه بازار سرمایه با اشاره به اینکه یکی از افتخارات بازار سرمایه شفافیت آن است، اضافه کرد: شرکت بورس مالک آمار و اطلاعات بورسی است و باید شرایط به‌گونه‌ای رقم بخورد که این اطلاعات بدون هیچ ملاحظه‌ای در اختیار خبرنگاران، رسانه‌ها و در پی آن سهامداران قرار بگیرد. به علاوه اینکه براساس دستورالعمل انتشار اطلاعات، ارکان بازار سرمایه ملزم به ارائه اطلاعات هستند و نباید آمار و اطلاعات از بازار سرمایه و سهامداران دریغ شود. مدیرعامل شرکت بورس همچنین از محاسبه شاخص‌های مختلف بورس براساس نرم‌افزار جدید آی‌کد تا چند هفته آینده خبر داد و گفت: ‌آی‌کد از جمله نرم‌افزارهایی است که توسط سازمان بورس مورد بررسی و تایید قرار گرفته و بزودی شاخص‌های مختلف بازار سرمایه براساس این نرم‌افزار محاسبه خواهد شد.

در حالی ۹ ماه پیش وزارت راه واگذاری واحدهای مسکن مهر بدون خدمات زیربنایی را ممنوع کرد که این وزارتخانه با چرخشی ۱۸۰ درجه‌ای از تحویل واحدهای بدون آب، برق و فاضلاب این طرح پس از اخذ تعهد محضری به متقاضیان خبر داده است. به گزارش تسنیم، یکی از انتقاداتی که مسؤولان دولت کنونی به مسؤولان قبلی وارد می‌کردند، تحویل واحدهای مسکن مهر بدون داشتن امکانات زیربنایی و روبنایی از جمله انشعابات آب، برق و فاضلاب بود. این مساله در شهر جدید پرند بیشتر روی می‌داد و با توجه به مراجعه متقاضیان مسکن مهر برای تحویل پروژه‌های خود، مدیریت وقت شرکت عمران پرند با اخذ تعهد نسبت به واگذاری واحدهای نیمه‌تمام اقدام می‌کرد. این رویه تا چند روز پس از امضای حکم محسن نریمان، مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید ایران ادامه داشت و اینکه وی در یک روز پاییزی در سال گذشته ضمن بازدید از پروژه‌های مسکن مهر پرند دستور ممنوعیت واگذاری واحدهای این طرح بدون خدمات زیربنایی را صادر کرد. پس از این دستور بود که پروسه تحویل واحدهای نیمه‌تمام مسکن مهر به متقاضیان متوقف شد. در 9 ماه سپری شده از آن روز (اول مهرماه سال 92) وزارت راه و شهرسازی تمام تلاش خود را معطوف تامین زیرساخت‌های خدماتی از جمله برق، آب و فاضلاب کرد.در این راستا با توجه به پرداخت حق انشعاب خدمات مربوطه، وزارت راه و شهرسازی از وزارت نیرو انتظار داشت در کوتاه‌ترین زمان ممکن زیرساخت‌های مربوط به آب، برق و فاضلاب پروژه‌های مسکن مهر فراهم شود. از نیمه دوم سال گذشته مسؤولان وزارت راه و شهرسازی با بیان اینکه ساخت بیش از 100 هزار مسکن مهر به پایان رسیده به صراحت دلیل عدم واگذاری به متقاضیان را متوجه وزارت نیرو دانستند. اما اظهارات گاه و بیگاه وزیر راه و شهرسازی و شماری از معاونانش از جمله نریمان هیچ تاثیری در حل مشکلات زیربنایی پروژه‌های طرح مسکن مهر نداشت. نریمان چندی پیش با انتقاد از عملکرد وزارت نیرو به تسنیم گفته بود: هم‌اکنون 100 هزار مسکن مهر آماده افتتاح است اما به دلیل کم‌کاری وزارت نیرو نمی‌توانیم آنها را به متقاضیان واگذار کنیم. متولی مسکن مهر فقط وزارت راه و شهرسازی نیست و وزارتخانه‌های دیگر نیز در این طرح دخیل هستند. براساس مصوبه دولت وظایف هر کدام از وزارتخانه‌های تعاون، نیرو و نفت در طرح مسکن مهر مشخص شده است. به فاصله کمتر از 10 روز پس از اذعان معاون وزیر راه به کم‌کاری وزارت نیرو، نریمان از پرداخت حق انشعاب آب، برق و فاضلاب 400 هزار مسکن مهر از سوی وزارت راه و شهرسازی به وزارت نیرو خبر داد و گفت: با در نظر گرفتن فشار مردم درباره تحویل پروژه‌های ساخته شده از متقاضیان تعهد محضری می‌گیریم و از این به بعد آنها برای دریافت انشعابات واحدهای خود به وزارت نیرو مراجعه می‌کنند. اخیرا نیز قائم‌مقام وزیر راه و شهرسازی در طرح مسکن مهر از تحویل پروژه‌های مسکن مهر با پیشرفت فیزیکی 90 درصدی برای اضافه کردن مابقی خدمات زیربنایی به افراد متقاضی خبر داد. به گزارش تسنیم، وزارت راه و شهرسازی مدت‌هاست تکمیل پروژه‌های مسکن مهر را اولویت کار خود اعلام کرده و به همین بهانه نیز عملا برنامه‌ای جدید در حوزه مسکن ارائه نکرده است. با توجه به اظهارات معاون وزیر و قائم‌مقام وزیر راه و شهرسازی از این پس واحدهای مسکن مهر بدون امکانات زیربنایی به متقاضیان واگذار می‌شود، یعنی همان برنامه‌ای که مسؤولان کنونی وزارت راه مدعی هستند توسط مسؤولان قبلی وزارت راه انجام شده است. البته در این بین مسؤولان کنونی برای محکم‌کاری و گرفتار نشدن در تبعات بعدی از متقاضیان تعهد محضری می‌گیرند. حال باید از مخترعان این ایده پرسیده شود آیا واگذاری واحد بدون آب، برق و فاضلاب دردی را از متقاضیان چشم‌انتظار درمان خواهد کرد؟ شاید مکانیسم «انداختن توپ به زمین وزارت نیرو» بتواند گره‌ بسته را باز کند.
 

مشاور وزیر و طراح صندوق پس‌انداز مسکن گفت: بانک مرکزی مشکلی با افزایش سقف تسهیلات مسکن ندارد به شرط آنکه دولت منابع آن را تامین کند. به گزارش ایسنا، حسین عبده‌تبریزی اظهار داشت: درخواست وزارت راه و شهرسازی افزایش سقف تسهیلات خرید مسکن تا ۸۰ میلیون تومان بود اما ظاهراً بانک مرکزی رقم ۶۰ میلیون تومان را پذیرفته است. وی تصریح کرد: بانک مرکزی معتقد است چنانچه دولت منابع افزایش سقف تسهیلات خرید مسکن را تامین کند، مشکلی برای افزایش تسهیلات ندارد. مشاور وزیر مسکن در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه برخی معتقدند افزایش سقف تسهیلات به این ارقام نیز ممکن است تحرکی در بازار مسکن ایجاد نکند، گفت: دولت علاقه‌مند به ایجاد تحرک در بخش مسکن ارزان‌قیمت است. در واقع دولت علاقه‌مند است شرایط خانه‌دار شدن زوج‌های جوان یا افرادی را که دارای وضعیت نامناسب مسکن هستند، تسهیل کند.

داوود دانش‌جعفری*: اقتصادی مناسب است که بتواند رشد بالای اقتصادی را برای کشورها رقم بزند. در سال‌های گذشته اقتصاد ایران از سال 1368 به بعد متوسط رشد اقتصادی را تجربه کرده است. رشد اقتصادی ایران از سال 1368 تاکنون حدود 5 درصد بوده است. این به این معناست که مردم ایران هر 13 سال یک‌بار سطح زندگی آنها به 2 برابر افزایش می‌یابد. این مساله ناشی از نوسان رشد اقتصادی در ایران است. در این میان اقتصاد مقاومتی به بررسی عوامل مختلف در اقتصاد مقاومتی می‌پردازد تا نوسان رشد اقتصادی را به حداقل برساند. به‌عنوان نمونه طرح مسکن مهر از طرح‌هایی بود که هدفگذاری آن برای اقشار کم‌درآمد بسیار مفید ارزیابی می‌شد اما از آنجا که تأمین منابع این طرح با استقراض از بانک مرکزی همراه بود، مفید ارزیابی نشد. منظور از اقتصاد مقاومتی ایجاد نهاد مناسب است؛ یعنی مجموعه‌ای از سیاست‌ها، قوانین و تدابیر اجرایی که خطرپذیری اقتصاد ایران را در برابر تکانه‌ها و اختلال‌های آسیب‌زننده داخلی و خارجی بویژه تحریم‌ها به حداقل برساند و زمینه را برای دستیابی به پیشرفت و رشد پایدار اقتصادی فراهم کند. برای این مهم باید محورهای مقاوم‌سازی اقتصاد از جمله شناسایی حوزه‌های خطرپذیر اقتصاد ایران، یافتن راهکارهای کاهش خطرپذیری و خروج از حوزه‌هایی که خطرپذیری آن بالاست در این مورد در دستور کار قرار گیرد. البته در کشورهای خارجی برای مقاوم‌سازی اقتصادشان کارهایی صورت‌گرفته است. به‌عنوان نمونه آمریکا در زمان بحران نفتی راهکارهایی مبنی بر استفاده از فناوری‌های کمتر انرژی‌بر، استفاده‌ از انرژی‌های جایگزین نفت و ایجاد ذخایر استراتژیک نفت در حدی که کاهش مقطعی عرضه نفت تولید داخلی را متاثر نکند، انجام داد. همچنین آمریکا حوزه‌های مصرفی و وارداتی خود را افزایش داد اما ایران به این موضوع توجه ندارد. به‌عنوان نمونه الان 60 درصد مصرف انرژی ایران از طریق گاز بوده و این به آن معناست که اگر یک زمان اتفاقی برای گاز بیفتد، 60 درصد انرژی کشور با مشکل روبه‌رو خواهد شد. اقتصاد مقاومتی دقیقا به این موضوع تاکید دارد که مصارف انرژی در حوزه‌های مختلف گسترده و محدود به یک بخش خاص نباشد. ایران باید برای اجرای اقتصاد مقاومتی خطرپذیری خود را کاهش دهد؛ این کاری است که در کشورهایی مانند ترکیه هم اجرا شده، چراکه خطرپذیری ترکیه به گاز وارداتی از روسیه قابل توجه است. یک زمانی همه گاز مورد نیاز ترکیه از روسیه تامین می‌شد، اما ترکیه تصمیم گرفت از آسیب‌پذیری انحصار واردات گاز از روسیه نجات پیدا کند و از انحصار دور شود، به همین‌دلیل به هر قیمتی شده گاز ایران را خرید. هرجا اقتصاد ایران آسیب‌پذیر باشد موضوع اقتصاد مقاومتی هم باید مورد توجه مسؤولان قرار گیرد. به‌طور قطع درآمد نفت برای ایران مطمئن نیست چراکه قیمت جهانی نفت توسط شرایط بین‌المللی تغییر می‌کند بنابراین خطرپذیری وابستگی اقتصاد ایران به نفت باید مورد توجه قرار گیرد. از سوی دیگر هم‌اکنون عمده واردات ایران از کشورهای امارات عربی متحده، چین، کره‌جنوبی، ترکیه و سوییس انجام می‌شود و سهم دیگر کشورها تنها 40 درصد است در حالی‌که از نظر اقتصاد مقاومتی این موضوع آسیب جدی برای اقتصاد ایران است. اقتصاد مقاومتی می‌گوید حتی اگر مجبور به واردات هستید دامنه واردات را از کشورهای مختلف انجام دهید؛ یکی از خطرپذیری‌های اقتصادی ایران وابستگی شدید مواد غذایی مردم به واردات است در حالی‌که ایران برای جلوگیری از خطرات تحریم باید این وابستگی را مدیریت کند. اقتصاد مقاومتی می‌تواند مجموعه سیاست‌های اقتصاد ایران از ناحیه فشار داخلی و بیرونی را به ثبات و استحکام برساند. نمونه این موضوع را می‌توان در تحریم بانکی سال‌های اخیر دید. اشکال ما در آن زمان این بود که تبادلات پولی خود را با کشورهای خارجی فقط از طریق 5 بانک اروپایی انجام می‌دادیم و آمریکا توانست با نفوذ در این بانک‌ها از طریق خرید سهام یا تهدید، ایران را با مشکل روبه‌رو کند. هرچند پس از تحریم تعداد بانک‌های طرف معامله به 200 بانک افزایش یافت و آسیب‌پذیری کم شد. به هر حال دولت‌ها دوست دارند برای مردم‌شان کار کنند و دولت قبل مسکن مهر را با همین هدف اجرا کرد حتی با وجود تورم‌زا بودنش ترجیح داد مردم صاحب مسکن شوند اما عواقب بعدی این سیاست نشان داد کشور از مسیر توسعه دور شده است. در هدفمندی یارانه‌ها مسائل مختلف از جمله کمک به تولید و بخش‌های اقتصادی لحاظ شده بود اما فقط پرداخت نقدی اجرا شد و پرداخت یارانه این ریسک را هم به همراه داشت. اگر یک بار پولی پرداخت شد باید در دفعات بعدی نیز ادامه داشته باشد و دولت‌های بعدی قادر به حذف آن نبودند، این دولت هم ترجیح داد به جای افزایش، رقم فعلی یارانه را حفظ کند.
* عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی