گروه اقتصادی: مسؤولان بانک مرکزی برای توجیه دریافت کارمزد از دستگاه‌های کارتخوان فروشگاه‌ها هر روز اظهارات تازه‌ای می‌کنند که فاصله قابل توجهی با منطق دارد. ناصر حکیمی، مدیرکل نظام‌های پرداخت بانک مرکزی در جدیدترین اظهارات خود استفاده از پول نقد را برای خریدهای خرد پیشنهاد داده تا مردم کمتر از دستگاه‌های کارتخوان استفاده کنند! وی با بیان اینکه کارمزد خدمات الکترونیک به حساب شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات رفته و بانک‌ها هم باید ۵۰ درصد هزینه را بپردازند، گفت: در هیچ جای دنیا برای خریدهای ۱۰ سنتی از کارت استفاده نمی‌کنند و اصولا پول نقد برای خریدهای خرد است. وی با بیان اینکه هزینه تراکنش‌ خریدهای خرد با خریدهای با ارقام بالا فرقی نمی‌کند، گفت: قطعا نرخ کارمزد خرید از کارتخوان بیشتر از نرخ 120 تومانی مانده‌گیری نخواهد بود و حداکثر نرخی که تعیین خواهد شد 120 تومان است. مدیرکل نظام‌های پرداخت بانک مرکزی افزود: سالانه حدود 500 میلیارد تومان هزینه از این بابت توسط بانک‌ها به شرکت‌های پی‌اس‌پی پرداخت می‌شود؛ این یارانه از جیب چه کسی داده می‌شود. از منابع عمومی این هزینه‌ها تامین می‌شود. وی تصریح کرد: هزینه خرید هر دستگاه 700 تا 800 هزار تومان و هزینه نگهداری به طور متوسط در هر ماه 10 تا 15 هزار تومان است و در چنین شرایطی باید مقداری از این هزینه توسط دارنده دستگاه‌ کارتخوان پرداخت شود. حکیمی در پاسخ به انتقاد برخی افراد مبنی بر اینکه بانک بابت سپرده‌گذاری مشتری سود به دست می‌آورد و از محل همان سود، هزینه تراکنش‌ها را به شرکت‌های پی‌اس‌پی بپردازد، گفت: حتی اگر کارمزد تعیین شود باز هم بانک 50 درصد هزینه‌ها را می‌پردازد؛ فرض‌ کنید پایانه‌ای وجود نداشت، صاحب دستگاه کارتخوان باید پول‌ها را جمع کرده و در نهایت با مراجعه به شعبه بانک، پول‌ها را سپرده‌گذاری کند. وی با بیان اینکه هزینه هر تراکنش خرید بین 200 تا 250 تومان است، افزود: نرخ تعیین شده برای دریافت کارمزد از هر تراکنش خرید تنها 50 درصد هزینه را پوشش می‌دهد و 50 درصد دیگر توسط بانک پرداخت می‌شود. حکیمی اظهار داشت: طرح کیف پول الکترونیکی (برای خریدهای خرد) از اوایل سال آینده به صورت پایلوت در یک منطقه و بعد به صورت کامل در سراسر کشور راه‌اندازی خواهد شد. وی درباره برخی انتقادها نسبت به دریافت کارمزد از تراکنش‌های خرد و امکان افزایش استفاده بیشتر از پول نقد در خرید‌های خرد، گفت: برای خرید‌های خرد مثلا 500 تومانی باید از کارتخوانی که هزینه هر تراکنش آن 250 تومان است استفاده کرد؟ در هیچ کشوری برای خریدهای 10 سنتی از کارت استفاده نمی‌کنند. به گفته وی، در خریدهای خرد در همه جای دنیا از پول نقد یا از سیستم کیف پول الکترونیکی استفاده می‌کنند. مدیرکل نظام‌های پرداخت بانک مرکزی با بیان اینکه نرخ‌های رایگان موجب شده هر خریدی با استفاده از کارت انجام شود، تصریح کرد: یکی از مزایای برقراری کارمزد این است که تراکنش‌های خرد کم‌ارزش در شبکه‌ای که با هزینه‌های فراوان مواجه است، حذف خواهد شد؛ پول نقد برای همین خریدهای خرد منتشر می‌شود و کارکرد اسکناس و مسکوک این است. وی افزود: معمولا ابزاری که رواج می‌یابد به طور غیرمنطقی از آن استفاده می‌کنیم؛ کارت نه برای خریدهای 100 میلیونی و 50 میلیون تومانی است و نه برای خریدهای هزار تومانی.‌ این ابزار برای خریدهای 10 هزار تومان تا 10 میلیون تومان است زیرا به دلیل امکان سوء استفاده، ریسک افزایش می‌یابد. حکیمی با بیان اینکه از این ابزار بیش از اندازه استفاده شده، گفت: ما مجبوریم با تلاش فراوان این کار را ساماندهی کنیم و قطعا این اقدام بدون اعتراض و شکایت نخواهد بود زیرا وقتی رویه‌ای غلط جا می‌افتد، اصلاح آن بسیار سخت است.
 توجیهات عجیب
اظهارات این مدیر بانک مرکزی بیشتر به توجیه شبیه است تا شفاف‌سازی. مدیرکل نظام‌های پرداخت بانک مرکزی از استفاده زیاد از دستگاه‌های کارتخوان انتقاد می‌کند در حالی که عیب آن را نمی‌گوید. قطعا پرداخت هزینه 8550 تومان یک خرید با کارت بانکی برای خریدار بسیار راحت‌تر است تا اینکه دنبال پول خرد بگردد! اصلا چه ایرادی دارد که همه خریدها با دستگاه کارتخوان انجام شود. مسؤولان بانک مرکزی اعتقاد دارند «از این ابزار (دستگاه‌های کارتخوان) بیش از اندازه استفاده شده است» مگر ایرادی دارد. هم اکنون بانک مرکزی به دنبال طرح کیف پول الکترونیکی است که با دستگاه‌هایی مشابه دستگاه کارتخوان کار می‌کند و به آن طرح سپاس می‌گویند. طبق اظهارات مسؤولان این طرح برای خریدهای خرد است تا کلان اما تا سال آینده اجرای این طرح طول می‌کشد. همین موضوع نشان می‌دهد که مسؤولان بانک مرکزی می‌خواهند قبل از اینکه زیرساخت‌ها را آماده کنند، از تراکنش‌ها کارمزد دریافت کنند. بانک مرکزی‌ها هنوز به بسیاری از ابهامات نیز پاسخ نمی‌دهند؛ اینکه این کارمزد از چه کسی دریافت خواهد شد؟ فروشنده یا خریدار؟ بسیاری از فروشنده‌ها در واکنش به اینکه قرار است از تراکنش کارتخوان‌ها کارمزد دریافت شود اعلام کرده‌اند که قطعا این کار موجب خواهد شد فروشنده‌ها بیشتر به دریافت  پول نقد تمایل پیدا کنند. جالب اینکه مسؤولان در توجیه این موضوع که اگر فکر می‌کنید کارمزد تراکنش‌ها مبلغ ناچیزی است چرا بانک‌ها همه کارمزد‌ها را نمی‌پردازد، می‌گویند: «حتی اگر کارمزد تعیین شود باز هم بانک 50 درصد هزینه‌ها را می‌پردازد؛ فرض‌ کنید پایانه‌ای وجود نداشت، صاحب دستگاه کارتخوان باید پول‌ها را جمع کرده و در نهایت با مراجعه به شعبه بانک، پول‌ها را سپرده‌گذاری کند.» این توجیهات عجیب و غریب در حالی انجام می‌شود که بسیاری از بانک‌ها برای اینکه تراکنش کارتخوان‌هایی که به حساب آنها متصل است بیشتر شود جوایز میلیاردی تعیین می‌کنند و اگر استفاده از کارتخوان‌ها به نفع بانک‌ها نبود این مشوق‌ها نیز انجام نمی‌شد. ناصر حکیمی، مدیرکل نظام‌های پرداخت بانک مرکزی دیروز حتی گفته از پس دادن پوزهای اضافی خوشحال می‌شویم! گویا مسؤولان بانک مرکزی از اعتراض فروشنده‌ها به پرداخت کارمزد ناراضی هستند و سخنانی لجوجانه از آنها می‌شنویم. اظهارات و اقدامات مدیران بانک مرکزی و اصرار برای دریافت کارمزد تراکنش‌ها نشان می‌دهد که مسؤولان اطمینان دارند با وجود عدم رضایت خریدار و فروشنده از تعیین کارمزد، به علت گسترش کارتخوان‌ها، مردم مجبور به استفاده از تراکنش‌های الکترونیکی و پرداخت کارمزدها خواهند بود. این اجبار دست بانک مرکزی را باز خواهد گذاشت تا کارمزدهای مختلف دریافت کنند و حالاحالاها نگران کاهش درآمد نباشند.
 

رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و روسیه از راه‌اندازی پروازهایی از جنوب روسیه به 5 استان شمالی ایران خبر داد. اسدالله عسگراولادی به ایسنا گفت: باتوجه به اینکه بانک ملی در روسیه شعبه دارد حجم بالایی از مبادلات بانکی تسهیل شده است. عسگراولادی ادامه داد: بزودی پروازهایی از جنوب روسیه به 5 استان شمالی گلستان، گیلان، مازندران، آذربایجان غربی و اردبیل راه‌اندازی خواهد شد. وی گفت: بانک ملی ایران که در روسیه شعبه دارد بخشی از مشکلات بانکی را حل کرده است. البته یک بانک روسی نیز در کنار بانک ملی مشغول به فعالیت است. عسگراولادی خاطرنشان کرد: تبادلات تجاری با روسیه پس از امضای تفاهمنامه اخیر، افزایش یافته و در 15 روز گذشته صادرات زیادی به این کشور داشته‌ایم. به‌گفته وی، البته چند مشکل کوچک ازجمله تعرفه گمرکی روسیه و مشکلات حمل و نقل وجود دارد که روس‌ها قول داده‌اند این تعرفه را به صفر یا 5 درصد برسانند. مشکل دیگر تفاهمات سازمان‌های دامپزشکی 2 کشور است که اگر استانداردهای لازم را کسب کنیم می‌توانیم محصولات لبنیاتی و دامی را نیز به روسیه صادر کنیم. عسگراولادی اضافه کرد: مرکبات، محصولات کشاورزی، خرما، رب، آبمیوه و کنسرو محصولاتی هستند که روسیه به آن نیاز زیادی دارد و حجم صادراتمان در این محصولات افزایش چشمگیری داشته است. برخی از محصولات مانند چای و برنج باسماتی و محصولاتی که تولید داخلی نداریم مثل موز و قهوه نیز از طریق صادرات دوباره و ترانزیت به روسیه ارسال می‌شود که عمده این محصولات را از هند و پاکستان تهیه می‌کنیم. گفتنی است محصولاتی که وزارت جهادکشاورزی صادرات آنها را دارای مزیت اعلام کرده عبارت از مرکبات،‌ کیوی،‌ سیب،‌ خرما، انجیر،‌ انگور، کشمش، هلو،‌ شلیل،‌ شفتالو، گیلاس، زردآلو، انار، پسته، بادام،‌ زعفران، سبزی و صیفی گلخانه‌ای، گیاهان دارویی‌، قارچ‌های خوراکی،‌ گل محمدی،‌ گل شاخه بریده و گیاهان آپارتمانی است.

مدیرکل استاندارد استان تهران از تشدید نظارت بر شیرآلات بهداشتی خبر داد و گفت: از سال گذشته تاکنون بیش از 80 برند مختلف شیرآلات بهداشتی غیراستاندارد توقیف و 14 پروانه کاربرد علامت استاندارد شیرآلات باطل شد. مسلم بیات افزود: در بازرسی‌های انجام شده از جانب کارشناسان و بازرسان استاندارد در طول یک‌سال گذشته تاکنون 66 برند شیرآلات بهداشتی غیراستاندارد با نام‌های جهان‌آرا، پاسارگاد، گلشید، مهاب، شبنم، تیبا، بهداشت‌کار، نمونه، نوین، چکان، امید، سینک پلاست، ناپل، پارس مهاب، سپهر، ایده‌آل، یکتا، محمدشیر، سوبر، تابان، کاج، پگاه، مالک، راد ایران، پارس نگین، ایزوپکس، راین- اریکا، درنا، شیوه، آزمایش، تانیا، آوا، محسن، تکسام، شمس، آبنوش، رفیع شیر، پارس ایران، شل، هانزار، تک متال، صدف، صبا، عماد صنعت، شهاب شیر، رایکا، دانوب، ملودی، سپهر، کویران، ونوس، روتیس، مارس، آسیاگستر، آراد، آذرآب، مهاب، صدف شیر، آل‌اسحاق، شیهاب، گلشید نوین، J.R، H ampersand M   را غیراستاندارد تشخیص داده و توقیف کردند. وی با توصیه به مصرف‌کنندگان مبنی بر مصرف نکردن این برندها، افزود: در جلسات کمیته علایم این اداره‌کل از ابتدای سال تاکنون، 4 پروانه کاربرد علامت استاندارد شیرآلات بهداشتی با نام‌های تجارتی طوفان فلز، طارم پرواز، فراسورویال پارس، کهکشان‌گستر فجر ابطال شدند. بیات با هشدار به تولید و عرضه‌کنندگان شیرآلات غیراستاندارد نسبت به برخورد قاطع و قانونی با متخلفین، اضافه کرد: همچنین در سال گذشته نیز 10 پروانه کاربرد علامت استاندارد از این فرآورده با نام‌های تجارتی قو سپید پاسارگاد، پرشین‌سازان فردا، سیلاب، سپهر شیر، پارس پرتو، مک، نیران، مهر، مدرن شیر گلستان، علی شانه چیان ابطال شده که تاکنون تولیدکنندگان این واحدها، هیچ‌گونه اقدامی برای دریافت مجوز از این اداره کل انجام نداده‌اند. وی اضافه کرد: از مصرف‌کنندگان انتظار می‌رود در صورت مشاهده هرگونه تخلفی، مراتب را از طریق سامانه 1517 به این اداره کل اطلاع دهند.
 

رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی تهران گفت: در یک و نیم سال اخیر قیمت گوشت ثبات داشته و هیچ کمبودی در این زمینه نداشته‌ایم. اکنون هم با توجه به فرارسیدن عید قربان کمبود دام و گوشت نداریم و 50 تا 60 هزار رأس گوسفند برای ایام عید قربان در 14 جایگاه در استان تهران عرضه می‌شود. علی‌اصغر ملکی درگفت‌وگو با ایسنا با بیان اینکه برای ایام عید قربان برنامه‌ریزی‌های لازم صورت گرفته تا کمبود دامی نداشته باشیم، اظهار کرد: سازمان میادین میوه و تربار 14 جایگاه را برای این روز در نظر گرفته تا دام در این جایگا‌ه‌ها عرضه شود. در این جایگاه‌ها دامپزشک و دیگر کارشناسان مربوط حضور دارند تا اگر متقاضیان بخواهند کار ذبح و بقیه اقدامات لازم در این زمینه صورت گیرد. وی یادآور شد: البته غیر از 14 جایگاه، 3 جایگاه اصلی نیز وجود دارد که همه‌روزه آماده سرویس‌دهی و فروش دام هستند که شامل احمدآباد مستوفی، خیابان خاوران و تهرانپارس می‌شود. ملکی با بیان اینکه این جایگاه‌ها یک روز قبل از عید قربان تا یک روز پس از عید فعالیت می‌کنند، گفت: در حال حاضر کمبود دام نداریم و با توجه به فرا رسیدن عید قربان هیچ مشکلی نخواهیم داشت و این جایگاه‌ها 3 روز دام عرضه می‌کنند. وی درباره وضع عوارض صادرات گوسفندگفت: با توجه به اینکه تعرفه صادرات گوسفند 320 هزار تومان تعیین شده مازاد نیاز داخل را می‌توان صادر کرد.
 

مدیرعامل اتحادیه سراسری فرآورده‌های لبنی با بیان اینکه از اول مهر کره و خامه حیوانی جای پالم را در لبنیات گرفتند، گفت: در حال بررسی هستیم که آیا می‌توان غیر از پالم روغن گیاهی مزیت داری به محصولات اضافه کرد یا خیر؟محمدرضا اسماعیلی در گفت‌وگو با تسنیم با اشاره به اینکه قرار بود از اول مهرماه روغن پالم در محصولات لبنی مورد استفاده قرار نگیرد و جایگزینی برای آن انتخاب شود، افزود: ما به همه واحدهای خود این موضوع را از طریق اتحادیه، اداره نظارت بر مواد غذایی و رسانه‌ها اعلام کرده‌ایم. وی با بیان اینکه ما در حال مذاکره هستیم جایگزین پالم را در اسرع وقت به مردم معرفی کنیم، ادامه داد: بیشترین نظرها این است که کره و خامه حیوانی در لبنیات مورد استفاده قرار گیرد. اسماعیلی با تاکید بر اینکه استفاده از پالم در لبنیات از دیروز ممنوع شده، اظهار کرد: در حال بررسی هستیم که آیا می‌توان غیر از پالم روغن گیاهی مزیت داری به محصولات اضافه کرد یا خیر؟ در برخی کشورهای دنیا از پنیر آنالوگ استفاده می‌شود، برخی روغن‌های گیاهی مانند روغن کنجد دارای خواص فراوانی هستند و به مردم توصیه می‌شود از آنها استفاده کنند. وی افزود: ما از کره و خامه استفاده می‌کنیم تا بتوانیم مجوز استفاده از سایر روغن‌ها را دریافت کنیم چرا که برخی مصرف کنندگان اصلا کره حیوانی نمی‌خورند.

فرزاد مرادپور* : اتحادیه اروپا از 22 فوریه سال 2014 ایران را برای ارتقای درآمد سرانه در دوره 3 ساله 2010 تا 2012 از فهرست کشورهای دریافت‌کننده ترجیحات یکجانبه تجاری خود تحت نظام موسوم به نظام عمومی ترجیحات اتحادیه اروپا به کشورهای در حال توسعه خارج کرد، بنابراین پس از 43 سال ایران از شمول تخفیفات تعرفه‌ای این اتحادیه برای کشورهای در حال توسعه خارج شد. البته اعمال ترجیحات یادشده و نیز اعمال نرخ‌های غیرترجیحی که از این پس اعمال می‌شود مشروط به عدم مغایرت با تحریم‌ها عنوان شده است. این تغییر ضمن تغییرات وسیع نظام ترجیحات عمومی اتحادیه است که از آغاز سال 2014 به مرحله اجرا درآمده و شمار کشورهای در حال توسعه مشمول را از 178 کشور و منطقه به 88 تنزل داده است. اتحادیه اروپا البته در این میان ترجیحات بهتری به 13 کشور آسیب‌پذیر پایبند به کنوانسیون‌های توسعه پایدار و حسن حکمرانی و نیز ترجیحات باز هم بهتری به 49 کشور در کمترین درجه توسعه‌یافتگی اعطا می‌کند. با این اقدام اتحادیه اروپا، با توجه به اینکه ترجیحات یکجانبه تجاری ترکیه نیز که از سال 2002 معمول شده است از ضوابط اتحادیه اروپا پیروی می‌کند ایران از فهرست ترجیحات یکجانبه تجاری ترکیه نیز خارج می‌شود. آمریکا و استرالیا نیز قبلاً ایران را در فهرست ترجیحات یکجانبه تجاری خود قرار نداده بودند بنابراین صرف‌نظر از اتحادیه اروپا، ترکیه، آمریکا و استرالیا دیگر کشورهای اعطاکننده ترجیحات یکجانبه تجاری به کشورهای در حال توسعه از جمله ایران عبارتند از ژاپن، سوییس، نروژ، ایسلند، کانادا، زلاندنو و بالاخره روسیه، بلاروس و قزاقستان که 3 کشور اخیر تحت اتحادیه گمرکی میان خود از سال 2010 این ترجیحات را اعطا می‌کنند. همه این کشورها جز ایسلند ترجیحات بهتری برای کشورهای در کمترین درجه توسعه‌یافتگی دارند. با توجه به آنکه پیش از این نظام عمومی ترجیحات اتحادیه اروپا بیشترین فراگیری کشوری از میان کشورهای در حال توسعه را داشته است، بعید نیست که تغییر رویکرد اروپا بر دیگر اعطاکنندگان نظام عمومی ترجیحات نیز موثر باشد. در اساس اعطای ترجیحات یکجانبه تجاری به طرف‌های خاص مغایر با اصل بنیادین عدم تبعیض در قواعد تجارت جهانی است و صرفاً براساس تصمیمی از سوی وزیران گات در سال 1979 موسوم به شرط توانمندسازی مجاز شده است که براساس آن  کشورهای توسعه‌یافته می‌توانند درباره عموم کشورهای در حال توسعه و درکمترین درجه توسعه‌یافتگی به آن مبادرت ورزند. البته براساس رای رکن حل اختلاف سازمان جهانی تجارت در دعوای نظام عمومی ترجیحات، کشورهای توسعه‌یافته می‌توانند براساس معیارهای عینی در پاسخ به نیازهای خاص کشورهای در حال توسعه رفتار ترجیحی خاصی با شماری از آنها داشته باشند. قابل بیان است که در دعوای یادشده، هیات رسیدگی اعطای ترجیحات مضاعف از سوی اتحادیه اروپا به پاکستان برای تشویق مبارزه با مواد مخدر و عدم اعطای آن به ایران را مصداق فقدان معیار عینی شناخت و بنابراین اتحادیه اروپا ترتیبات جدید مبتنی بر پایبندی به کنوانسیون‌ها را جایگزین ترتیبات گذشته کرد. به موجب تصمیم دیگری در سال 1999 کشورهای در حال توسعه نیز درباره کشورهای درکمترین درجه توسعه‌یافتگی مجاز به اعطای یکجانبه ترجیحات شدند و تاکنون کره جنوبی از سال2000، مغرب از 2001، تایوان از 2003، قرقیزستان از 2006، هند از 2008، چین از 2010 و شیلی از سال 2014 به آن مبادرت ورزیده‌اند. ایران اگرچه همچون بیشتر کشورهای در حال توسعه از اعطای امتیازات یکجانبه به کشورهای در کمترین درجه توسعه‌یافتگی اجتناب ورزیده است اما از سال جاری ترجیحات یکجانبه تجاری در 96 قلم کالا به بلاروس اعطا می‌کند که خود از اعطاکنندگان نظام عمومی ترجیحات است و به نوعی توسعه‌یافته قلمداد می‌شود و معلوم نیست چنین اقدامی بر چه مبنایی صورت گرفته است. بدیهی است اعطای نظام عمومی ترجیحات از سوی بلاروس به عموم کشورهای در حال توسعه از جمله ایران به هیچ وجه مبنایی برای اعطای امتیازات یکجانبه خاص به بلاروس نیست. قاعده موسوم به شرط توانمندسازی بند دیگری هم دارد که به کشورهای در حال توسعه اجازه می‌دهد در موافقتنامه‌های تجاری ترجیحی دوجانبه فی‌مابین مجاز به هر میزان آزادسازی تجاری ولو در اقلام محدود و با تخفیف‌های محدود باشند، حال آنکه موافقتنامه‌های تجاری ترجیحی دوجانبه میان کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه یا میان دو طرف توسعه‌یافته الزاماً باید تجارت آزاد باشد که سطح بالاتری از آزادسازی است. آمارها نشان می‌دهد اگرچه موافقتنامه‌های تجاری ترجیحی دوجانبه میان کشورهای در حال توسعه بیشترین میزان این موافقتنامه‌ها را در سطح جهان تشکیل می‌دهد اما بیش از 80 درصد موافقتنامه‌های تجاری ترجیحی دوجانبه در جهان را موافقتنامه‌های تجارت آزاد و کمتر از 20 درصد آن را موافقتنامه‌های تجاری ترجیحی با دامنه محدود براساس شرط توانمندسازی تشکیل می‌دهد. ایران هم‌اینک با کمتر از 10 کشور موافقتنامه‌های تجاری ترجیحی دوجانبه را در دست اجرا دارد. اما از دو مورد موافقتنامه تجارت آزاد ایران که با سوریه و ونزوئلا امضا شده است نیز اگرچه موافقتنامه با سوریه از امسال در کتاب مقررات صادرات و واردات بیان شده اما پس از سال 1390 بیانی از موافقتنامه با ونزوئلا در کتاب مقررات صادرات و واردات نیست و وضع اجرای آن در هاله‌ای از ابهام است.
*پژوهشگر موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی
 

 ایران و آذربایجان توافق کردند تا ویزای ورود تک‌نفره (۱۵ روزه) برای شهروندان ایرانی‌ای که قصد سفر به جمهوری خودمختار نخجوان را دارند، صادر شود.
 هادی ابوی، دبیر کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران با اشاره به اینکه شناسایی ۶ میلیون کارگر فاقد شناسنامه و به‌عبارتی زیرزمینی در گرو همکاری دولت است، گفت: دفاع از حقوق قانونی این کارگران با صدور کارت هوشمند عملیاتی می‌شود.
 تلفن‌های ثابت استان خراسان‌جنوبی از امروز هم‌کد می‌شوند و کدهای بین شهری ۰۳۵۳، ۰۵۳۴، ۰۵۳۵، ۰۵۶۲ و ۰۵۶۱ به ۰۵۶ تغییر می‌کند.
 علی جهاندیده، معاون امور بندری سازمان بنادر و دریانوردی از فراهم شدن زیرساخت‌های پهلودهی به کشتی‌های بزرگ در بندر چابهار خبر داد و گفت: ‌بر این اساس تا دو هفته دیگر یک فروند کشتی بزرگ غلات با ظرفیت ۵۰ هزار تن وارد بندر چابهار می‌شود.
 با تصویب هیأت وزیران قیمت‌گذاری کالاهایی که امکان پذیرش و خرید و فروش آنها در بورس انرژی یا کالا وجود دارد به جز کالاهای اساسی و انحصاری ممنوع شد.
 گیونی با ارائه کم‌ضخامت‌ترین گوشی‌های خود توانست، رکورد گینس را در این زمینه به دست آورد.
 صندوق بین‌المللی پول با اشاره به اینکه روند ترمیم اقتصادی جهان ناهموار و ضعیف‌تر از حد انتظار است اعلام کرد پیش‌بینی رشد 6/3 درصدی برای اقتصاد جهانی در سال ۲۰۱۴ تحقق نمی‌یابد.
 شرکت ارتباطات وایمکس مبین‌نت اعلام کرد: مجوز پیاده‌سازی شبکه‌ ارتباطی باندپهن بی‌سیم با فناوری نسل چهارم به این شرکت اعطا شده است.
 سیدناصر سجادی، مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران گفت:  بنزین یارانه‌ای (400 تومانی) موجود درکارت‌های سوخت خودروها و موتوسیکلت‌ها همچنان اعتبار دارد و برخی اخبار منتشره شده مبنی بر سوخت شدن بنزین یارانه‌ای تا یک‌ماه آینده، صحیح نیست.
 در 5 ماهه اول امسال صادرات کالاهای غیرنفتی و خدمات فنی و مهندسی به ارزش 14 میلیارد و 360 میلیون دلار رسیده که نسبت به مدت مشابه سال قبل از لحاظ ارزشی 4 درصد رشد داشته است.
 ثبت‌نام در کاریابی‌های غیردولتی، سپری شدن حداقل 6 ماه از زمان تحصیل و عدم شرکت در طرح‌های دیگر کارورزی ازجمله 3 شرط اساسی پذیرش درخواست فارغ‌التحصیلان دانشگاهی برای شرکت در دوره‌های 6 تا 12 ماهه کارورزی است.
 سیدرضا نوروززاده، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس هیات عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران(ایدرو) در دیدار مدیر ارشد گروه چینی CNBM بر گشایش فصل جدیدی از همکاری‌ها تاکید کرد و گفت: درباره دو طرح تولید الیاف شیشه و تولید تایر خودرو مایل به همکاری با گروه چینی هستیم.
 شاهرخ ظهیری، رئیس کمیسیون کشاورزی و صنایع غذایی اتاق بازرگانی تهران گفت: رب گوجه فرنگی، مرکبات و خرما بهترین محصولاتی هستند که می‌توانیم به روسیه صادر کنیم.
 محمدحسن کاظمی، رئیس اتحادیه لوازم فلزی و ظروف آشپزخانه تهران گفت: با ساماندهی مالیات بر ارزش افزوده و اصلاح آن، قیمت ظروف آشپزخانه تا بیش از 10 درصد کاهش می‌یابد.
 

تولید فولاد از ۱۰ میلیون تن گذشت
انجمن جهانی آهن و فولاد اعلام کرد تولید فولاد ایران در ۸ ماه نخست سال جاری میلادی با رشد ۷ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل به 638/10 میلیون تن رسید. تولید فولاد ایران که در 8 ماه نخست سال 2013 بالغ بر 955/9 میلیون تن گزارش شده بود در 8 ماه نخست سال جاری میلادی به 638/10 میلیون تن افزایش یافته است.

بررسی موانع  ۷ طرح فولادی
وزیر صنعت، معدن و تجارت آخرین وضع پیشرفت فیزیکی طرح‌های هفت‌گانه فولادی کشور را با حضور مجریان، پیمانکاران و کارفرمایان بررسی و بر پیگیری و رفع موانع آن تاکید کرد. محمدرضا نعمت‌زاده در این نشست، اظهار داشت: اعتقاد ما بر این است که باید با تغییر روش‌های تولید، توجه به پیشرفت فیزیکی طرح‌ها، رصد بموقع وضعیت طرح و واگذاری طرح‌ها به پیمانکاران اهلیت‌دار فنی توجه کرد. وی افزود: برای تأمین منابع مالی طرح‌ها نباید فقط به منابع بانکی و صندوق توسعه ملی چشم دوخت بلکه با تدابیری نظیر توزیع اوراق مشارکت و جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی طرح‌ را جلو برد. به گفته نعمت‌زاده، برای رفع موانع تولید طرح‌های هفت‌گانه فولادی باید ضمن بهره‌گیری از تجربیات واحدهای احیای و ذوب فولاد، راه‌های میانبر و سریع‌تری را برای حصول نتیجه گرفت. گفتنی است طرح‌های هفت‌گانه فولادی شامل طرح فولاد شادگان، سفید دشت، میانه، نی‌ریز، قائنات، بافت و سبزوار خواستار راهکارهای عملی برای خروج از وضع موجود هستند.