|
الزام تولیدکنندگان به خرید شیر 1440 تومانی
لبنیات باز هم گران میشود!
اسدالله خسروی: دامداران تأکید دارند که قیمت 1440 تومانی شیرخام اجرایی شود و کارخانجات لبنی از این پس شیر را با این مبلغ از آنها خریداری کنند اما کارخانجات لبنی با این شرط حاضرند شیرخام را به قیمت اعلام شده از دامداران خریداری کنند که قیمت فرآوردههای لبنی نیز در این حلقه چرخشی افزایش یابد اما از هرجهت تصمیمگیری برای افزایش قیمت شیر در شرایط کنونی بیتردید مشکل این کالای مصرفی را در بازار بیشتر میکند و دود زیان این رویکرد ابتدا به چشم دامداران (تولیدکننده شیرخام) و سپس صنایع لبنی میرود، چرا که با افزایش 15 درصدی قیمت شیر درچند ماه گذشته به سبب نبود کشش در بازار، بخش عمدهای از فرآوردههای لبنی به کارخانجات بازمیگردد. بنابراین هرگونه تصمیمگیری غیراصولی بازار شیر و لبنیات را با مشکل جدی روبهرو میکند البته در یک سال گذشته کارخانجات لبنی به موجب بالا رفتن قیمت شیر خام، در یکی دو مرحله اقدام به افزایش قیمت محصولات خود کردهاند و این امر باعث شده است اکنون آنها با 50 درصد ظرفیت تولید فعالیت کنند. در چنین شرایطی اگر دولت با افزایش قیمت شیر موافقت کند باید مابهالتفاوت افزایش قیمت را به تولیدکنندگان بپردازد تا این محصولات در بازار با افزایش قیمت مواجه نشده و خریدار داشته باشند. ارسال به دوستان
سهمیه تأمین سوخت برخی خودروها تغییر میکند
معاون ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور با تشریح برنامههای جدید کارگروه ساماندهی مصرف سوخت، از احتمال کاهش سهمیه بنزین ۳۰ درصد از وانتبارها تا یک ماه دیگر خبر داد. حسین هاشمی در گفتوگو با تسنیم، درباره برنامه کارگروه ساماندهی مصرف سوخت که جلسات آن در نهاد ریاست جمهوری برگزار میشود، توضیح داد: این کارگروه طی گزارشهای موجود و بررسیهای صورت گرفته، وانتبارها- بنزینی- را در اولویت کاری خود قرار داده است، چرا که از 2 میلیون و 200 هزار دستگاه وانت موجود، 30 درصد در بخش حمل و نقل عمومی بار فعال نیستند و غالباً فعالیت شخصی دارند. وی با اعلام اینکه قرار است برنامهریزی لازم برای اجرای فاز دوم ساماندهی سوخت وانتبارها تدوین شود، گفت: این برنامه تا یک ماه آینده با هدف شناسایی وانتهای غیرفعال در بخش حملونقل عمومی و تخصیص مناسب سوخت به آنها نهایی خواهد شد. وی با اشاره به اینکه سهمیه برخی وانتبارها ماهانه 200 لیتر و برخی 400 لیتر است، درباره حجم کاهش سهمیه وانتهای غیرفعال در بخش حملونقل عمومی گفت: در حال حاضر نمیتوان رقم دقیقی را اعلام کرد اما برآوردها نشان میدهد 30 درصد از وانتها در چرخه حملونقل بار نقشی ندارند. هاشمی با اعلام اینکه کلاسبندی کارتهای سوخت خودروهای دیزلی یکی دیگر از برنامههای این کارگروه برای ساماندهی مصرف نفتگاز (گازوئیل) است، توضیح داد: به دلیل قدیمی بودن کارتهای سوخت خودروهای دیزلی، امکان پیادهسازی نرمافزارهای جدید روی آن وجود ندارد. وی افزود: در حال حاضر خودروهای دیزلی دارای تناژ و حجم مسافر متفاوت هستند اما سهمیه سوخت یکسانی دریافت میکنند. وی با اعلام اینکه هماکنون تعیین سهمیه مناسب برای خودروهای دیزلی با تناژ زیر 10 تن در برنامه کارگروه ساماندهی سوخت قرار دارد، گفت: کارت سوخت این دسته از خودروها به 3 کلاس 5/3 تنی، 6 تنی و 10 تنی تقسیمبندی میشود. ارسال به دوستان
تولید خودرو کاهش یافت
تولید انواع خودرو در کشور طی مهرماه امسال به ۱۰۳ هزار و ۲۳۸ دستگاه رسید که در مقایسه با ماه قبل از آن، ۱۱ هزار و ۷۳۵ دستگاه کاهش را نشان میدهد. تولید خودروهای سواری در کشور طی مهرماه امسال به 87 هزار و 666 دستگاه رسید که نسبت به شهریور امسال با کاهش 9 هزار و 589 دستگاهی همراه بوده است. همچنین در مهر ماه 93، تولید وانت در کشور به حدود 14 هزار دستگاه رسید که در مقایسه با ماه قبل از آن، 2 هزار و 263 دستگاه کاهش داشته است. در نخستین ماه پاییز نیز در کشور هزار و 570 دستگاه کامیونت، کامیون و کشنده تولید شد که 115 دستگاه کمتر از شهریور 93 بوده است. براساس این گزارش، تولید انواع خودرو توسط ایران خودرو در مهرماه 55 هزار و 908 دستگاه بود که در مقایسه با تولید شهریور امسال، کاهش 6 هزار و 830 دستگاهی را نشان میدهد. تولید سواری این شرکت نیز در مهرماه با کاهش 5 هزار و 644 دستگاهی نسبت به شهریور ماه، به 47 هزار و 344 دستگاه رسید. تولید انواع خودرو در مهرماه توسط گروه خودروسازی سایپا نیز 36 هزار و 582 دستگاه بود که در مقایسه با شهریورماه، 5 هزار و 671 دستگاه کاهش داشته است. تولید سواری توسط سایپا نیز در شهریور ماه با کاهش 5 هزار دستگاهی، به 31 هزار و 194 دستگاه رسید. به گزارش فارس، تولید انواع خودرو در کشور طی هفت ماهه امسال 625 هزار و 540 دستگاه بود که نسبت به مدت مشابه سال قبل 4/71 درصد رشد نشان میدهد. همچنین تولید انواع سواری طی 7 ماهه امسال 530 هزار و 313 دستگاه بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 8/70 درصد رشد را نشان میدهد. تولید انواع خودرو در مهرماه امسال در حالی نسبت به شهریورماه کاهش یافته که رشد آمار تولید خودرو در ماههای ابتدایی سال نسبت به مدت مشابه سال قبل، یکی از دلایل اصلی رشد بخش صنعت و نرخ رشد اقتصادی کشور بیان شده است. ارسال به دوستان
جزئیات طرح جدید بازپرداخت معوقات ارزی
طرحی در دستور کار قرار گرفته است که در صورت تصویب نهایی، 5200 واحد تولیدی طبقهبندی شده و براساس نوع صنعت و میزان معوقات، نرخ بازپرداخت بدهی ارزی توسط کارگروهی متشکل از نمایندگان بانک مرکزی، فعالان اقتصادی و قوه قضائیه تعیین خواهد شد. محمدمهدی رئیسزاده، رئیس کمیسیون سرمایهگذاری اتاق بازرگانی، صنایع و معادن تهران در گفتوگو با مهر با تایید این خبر، گفت: بعد از حاشیههای فراوانی که برای مصوبه شورای پول و اعتبار مبنی بر بازپرداخت بدهیهای ارزی با نرخ روزانه اعلامی بانک مرکزی بهوجود آمد، قرار بر این شد که این مصوبه دوباره برای بررسی با حضور نمایندگان بخشخصوصی در دستور کار شورا قرار گیرد. وی افزود: بر این اساس، پیشنهاد اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران این بود که کارگروهی مرکب از نمایندگان بانک مرکزی، اتاق بازرگانی و قوه قضائیه برای اینکه ضمانت اجرایی لازم داشته باشد و نیز یک نماینده مجلس به عنوان عضو ناظر، تشکیل شود و این کارگروه بهصورت تخصصی در بانک مرکزی، روی طبقهبندی 5200 کارخانه به لحاظ نوع صنعت و زمان معوقه آن کار کارشناسی انجام دهد. به گفته رئیسزاده، 2 راهکار در شورای پول و اعتبار برای بازپرداخت بدهیهای ارزی در دستور کار قرار گرفت که اولین راهکار این بود که محل تامین مابهالتفاوت نرخ ارز برای وامگیرندگان پیشبینی شود یعنی پیشنهاد اولیه بازپرداخت بدهیهای ارزی همان نرخ گشایش بود اما چون این روش، بار مالی زیادی برای دولت داشت و لایحه تسعیر ارز هم هنوز تعیین تکلیف نشده بنابراین مناسب تشخیص داده نشد. وی اظهار داشت: در کنار این روش، یک پیشنهاد تکمیلی به شورا داده شد تا کارگروه مذکور تشکیل شود البته باید تفاوت میان فردی که سال 80 وام ارزی دریافت کرده و تا به حال، یک ریال هم بازپس نداده است، با فردی که از سال 87 وام گرفته و به شوک ارزی برخورده است، وجود داشته باشد بنابراین باید طبقهبندی صورت گیرد، چراکه برخی دارندگان معوقات ارزی، حتی اقساط وام را پرداخت کردهاند اما از سال 91 که مابهالتفاوت ارز ایجاد شده است، نتوانستهاند بقیه بدهی خود را بپردازند. برهمین اساس، اگر این وامگیرندگان طبقهبندی شوند، بهتر است. ارسال به دوستان
نیروهای شرکتی از بیمه بیکاری محرومند
نایب رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران با اشاره به اینکه رویه بیمه بیکاری خلاف حمایت از کارگران است، گفت: در حال حاضر ۵ کمیته ماده ۱۴۸، فنیوحرفهای، بیمه بیکاری، سخت و زیانآور و حفاظت ایمنی، موضوع بیمه بیکاری را بررسی میکنند. ابوالفضل فتحاللهی در گفتوگو با تسنیم، با بیان اینکه فلسفه بیمه بیکاری این است که هرگاه کارگری برخلاف میل و ارادهاش از کار بیکار شود مشمول دریافت مستمری بیمه بیکاری میشود، گفت: قانون مشخص کرده صندوقی در تأمین اجتماعی تشکیل شود که این صندوق درصدهای بیمه بیکاری را دریافت و از منابع آن افراد مشمول بیمه بیکاری پرداخت شود. وی ادامه داد: در حال حاضر بیش از 200 هزار نفر مستمریبگیر بیمه بیکاری داریم اما تأمین اجتماعی زورش به دولت نمیرسد. وی اضافه کرد: باتوجه به اینکه کارفرما 3 درصد سهم بیمه را پرداخت میکند، تأمین اجتماعی موظف به تأمین مقرری بیمه بیکاری است. وی ادامه داد: در حال حاضر برای بیمه هر مشمول قانون کار، کارفرمایان موظف به پرداخت 23 درصد حق بیمه برای کارگران هستند و سهم کارگر نیز پرداخت 7 درصد حق بیمه است. 3درصد از رقم پرداخت شده کارفرمایان مربوط به صندوق بیمه بیکاری است که کارگران در مواقع نیاز بتوانند از آن استفاده کنند. ارسال به دوستان
بانکها باید سرمایه خود را 3 برابر افزایش دهند
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن تهران اظهار داشت: سرمایه اولیه بانکها براساس دلار ۱۰۰۰ تومانی است و این در شرایطی است که هماکنون نرخ دلار 3 هزار تومان برآورد میشود. یحیی آلاسحاق در گفتوگو با نسیم، اظهار داشت: سرمایه اولیه بانکها براساس دلار 1000 تومانی است و این در شرایطی است که هماکنون نرخ دلار 3 هزار تومان برآورد میشود. وی افزود: با افزایش نرخ دلار تقاضاها هم افزایش یافته و سه برابر شده است اما به دلیل اینکه بانکها، بویژه دولتیها، سرمایه خود را افزایش ندادهاند، نمیتوانند پاسخگوی تقاضای موجود باشند بنابراین روشهایی را در پیش میگیرند؛ از جمله اینکه به فعالیتهایی دست میزنند تا سرمایه خود را افزایش دهند. وی تصریح کرد: در اینباره دولت موظف است با افزودن بر سرمایه بانکها، این مشکل را حل کند البته این موضوع در بسته خروج از رکود نیز مورد توجه قرار گرفته است. رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن تهران عنوان کرد: بانکهای خصوصی نیز باید به واسطه نظارت بانک مرکزی، با دارا بودن سرمایههای کافی بهعنوان بانک خصوصی یا موسسات مالی و اعتباری دست یابند. آلاسحاق یادآور شد: بهطور کلی باید گفت اصلاح نگاه به نظام بانکی برای اصلاح این نظام واجب است چه آنکه باید به مساله مدیریت بانکها بهعنوان یکی از تخصصیترین تخصصها نگاه کرد. ارسال به دوستان
افزایش 4/31 درصدی هزینه خانوار شهری
هزینه خانوار ایرانی در سال گذشته 4/31 درصد نسبت به سال 1391 افزایش یافته است. به گزارش تسنیم، بانک مرکزی نتایج بررسی بودجه خانوار در مناطق شهری ایران در سال 92 را منتشر و اعلام کرد در سال گذشته نرخ خوراکیها و آشامیدنیها 5/31 درصد، دخانیات 3/36 درصد، پوشاک و کفش 6/33 درصد، مسکن، آب، برق و گاز و دیگر سوختها 4/36درصد، لوازم، اثاث و خدمات مورد استفاده در خانه 6/23 درصد، بهداشت و درمان 1/35 درصد، حمل و نقل 2/19 درصد، ارتباطات 8/29درصد، تفریح و امور فرهنگی 2/29درصد، تحصیل 3/18 درصد، رستوران و هتل 1/29 درصد و کالاها و خدمات متفرقه 7/29 درصد رشد داشته است. در سال 1392 بررسی هزینه و درآمد خانوارهای ساکن در مناطق شهری ایران در 79 شهر و با مراجعه به 12 هزار و 300 خانوار نمونه انجام شده است. در سال مورد بررسی متوسط هزینه ناخالص سالانه یک خانوار شهری حدود 284462 هزار ریال (ماهانه حدود 23705 هزار ریال) بود که نسبت به سال قبل 4/31درصد افزایش داشته است. از کل این مبلغ، 3/26 درصد (حدود 74724 هزار ریال) سهم گروه خوراکیها و آشامیدنیها است که نسبت به سال 1391 معادل 5/31درصد افزایش داشته است. در بین اقلام گروه خوراکیها و آشامیدنیها بیشترین سهم از کل هزینه ناخالص(معادل 1/6 درصد) متعلق به هزینه انواع گوشت بود. پس از آن به ترتیب هزینه میوههای تازه با 4/4 درصد، سبزیهای تازه با 2/3 درصد، شیر و فرآوردههای آن و تخم پرندگان با 1/3درصد، آرد و رشته و غلات با 6/2 درصد و انواع نان و بیسکویت با 9/1 درصد بیشترین سهم را به خود اختصاص دادهاند. براساس نتایج این بررسی از کل هزینه ناخالص خانوار 4/0 درصد (حدود 1176 هزار ریال)به گروه هزینه دخانیات اختصاص داشت که در مقایسه با سال 1391، 3/36درصد افزایش یافت. در این سال از کل هزینههای ناخالص خانوار 6/4درصد (حدود 13149 هزار ریال) به گروه هزینه پوشاک و کفش اختصاص داشت که نسبت به سال 91 از معادل 6/33 درصد افزایش برخوردار شده است. نتایج این بررسی نشان میدهد 1/34درصد از کل هزینه ناخالص یک خانوار (حدود 97074 هزار ریال) مربوط به گروه هزینه مسکن، آب، برق و گاز و سایر سوختها بود که این میزان نسبت به سال 91 حدود 4/36 درصد افزایش نشان میدهد. در سال مورد بررسی از کل هزینههای ناخالص خانوار 2/4 درصد (حدود 11923 هزار ریال) به گروه هزینه لوازم، اثاث و خدمات مورد استفاده در خانه اختصاص داشت که در مقایسه با سال 1391 معادل 6/23 درصد افزایش نشان میدهد. براساس نتایج این بررسی از کل هزینههای ناخالص خانوار 6/5 درصد به گروه بهداشت و درمان، 5/8 درصد به گروه هزینه حمل و نقل، 2 درصد به گروه هزینه ارتباطات، 3/2 درصد به گروه هزینه تفریح و امور فرهنگی، 8/1 درصد به گروه هزینه تحصیل، 1/2 درصد به گروه هزینه رستوران و هتل و 1/8 درصد به گروه هزینه کالاها و خدمات متفرقه اختصاص یافت. یافتههای این بررسی نشان میدهد در مقایسه با سال 1391، هزینه گروههای بهداشت و درمان 1/35درصد، حمل و نقل 2/19 درصد، ارتباطات 8/29 درصد، تفریح و امور فرهنگی 2/29 درصد، تحصیل 3/18 درصد، رستوران و هتل 1/29 درصد و کالاها و خدمات متفرقه 7/29 درصد افزایش داشته است. در سال مورد بررسی متوسط درآمد پولی و غیرپولی ناخالص سالانه یک خانوار شهری حدود 276867 هزار ریال (ماهانه حدود 23072 هزار ریال) بود که 2/69 درصد آن را درآمد پولی ناخالص و 8/30درصد را درآمد غیرپولی تشکیل داده است. در سال 1392 کل درآمد پولی و غیرپولی ناخالص خانوار نسبت به سال قبل حدود 4/32 درصد افزایش داشت.(میزان افزایش درآمد پولی ناخالص خانوار معادل 4/29 درصد و درآمد غیرپولی 3/39 درصد بود.) یافتههای این بررسی مؤید آن است که در بین درآمدهای پولی ناخالص خانوار، درآمد از مزد و حقوق بخشهای دولتی و عمومی 9/23 درصد، درآمد از مزد و حقوق بخش خصوصی 3/24 درصد، درآمد از مشاغل آزاد کشاورزی 9/50 درصد، درآمد از مشاغل آزاد غیرکشاورزی 3/38 درصد، درآمدهای متفرقه 2/26 درصد و درآمد حاصل از فروش کالاهای دست دوم 7/36 درصد نسبت به سال قبل افزایش داشته است. نتایج این بررسی نشان میدهد در بین درآمدهای غیرپولی بیشترین سهم (معادل 2/80 درصد) به ارزش اجاره مسکن شخصی (مالک نشین) اختصاص داشت که معادل 7/24 درصد از کل درآمدهای پولی و غیرپولی را تشکیل داده است. ارسال به دوستان
سرخط خبر
دیروز قیمت هر ورقه امتیاز تسهیلات مسکن بین 2/0 تا 5/2 درصد کاهش یافت و اوراق تسهیلات مسکن بهمن ۹۱ با کاهش 5/2 درصدی به نرخ ۸۸۶ هزار و ۶۹۰ ریال رسید. ارسال به دوستان
ایران در تولید مرغ خودکفا شد
معاون وزیرجهاد کشاورزی در امور تولیدات دامی با بیان اینکه ایران تا پارسال واردکننده گوشت مرغ بود، گفت: امسال توان تولید به حدود 2 میلیون تن رسیده که مازاد بر نیاز داخلی است و هیچ نیازی هم به واردات نداریم. به گزارش تسنیم، حسن رکنی اعلام کرد: حدود 2 درصد گوشت سفید جهان در ایران تولید میشود که با توجه به جمعیت ایران (1/1 درصد جمعیت دنیا) رقم قابل توجهی است و با توجه به عبور از مرحله خودکفایی، باید برای صادرات برنامهریزی کنیم. وی افزود: در سال گذشته برای واردات 45 هزار تن گوشت مرغ برنامهریزی شده بود اما در نیمه دوم سال روند واردات متوقف شد و در سال جاری و تاکنون حدود 45 هزار تن گوشت مرغ صادر کردهایم که امیدواریم تا پایان سال به 60 هزار تن برسد. ارسال به دوستان
اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده
رئیس اتاق اصناف کشور از نهایی شدن اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده تا پایان سال یا اوایل سال آینده خبر داد. علی فاضلی در گفتوگو با ایسنا اظهار داشت: اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده باید در کارگروههای مختلف، مراحل قانونی خود را سپری کند و پیشنهادات مربوط در این زمینه به مجلس ارائه میشود. وی ادامه داد: کارگروهی برای اصلاح این قانون تشکیل شده و در سازمان امور مالیاتی کشور کمیتههایی متشکل از اتاق اصناف، وزارت تجارت و دیگر مراکز مربوط فعالیت میکنند و هر 48 ساعت گزارشی از آن تهیه و اعلام میشود. وی یادآور شد: در حال حاضر این مالیات از تولیدکننده، تبدیلکننده، فروشنده و واردکننده دریافت میشود درحالیکه این مالیات فقط مالیات بر مصرف است و همه این اقدامات در نهایت به نفع مصرفکننده است. ارسال به دوستان
تغییر شیوه توزیع محصولات دخانی
در پی لزوم بازنگری در شیوههای جاری توزیع محصولات دخانی، برنامهریزیهای جدید در زمینه دخانیات براساس تقسیمات کشوری، استانی و شهری در دست بررسی است. علیاصغر رمزی، رئیس مرکز برنامهریزی و نظارت بر دخانیات کشور با تاکید بر شیوههای اجرایی صدور مجوز توزیع کشوری و استانی افزود: سطح شهری توزیع محصولات دخانی مراحل پایان برنامهریزی را طی میکند. وی با بیان فرآیند صدور این مجوزها در سامانه وزارت صنعت، معدن و تجارت تاکید کرد: مکانیزهشدن و صدور مجوزهای شهری در سازمانهای صنعت، معدن و تجارت استانها در دست اقدام است. رمزی با اشاره به لزوم توزیع محصولات دخانی در سطح کشور، خارج از هرگونه انحصار اعلام کرد: میزان توزیع این محصولات توسط هریک از عاملان مجاز کشوری حداکثر 100 هزار کارتن (سیگار) در سال خواهد بود. وی ادامه داد: با افزایش تعداد عاملان کشوری به چندین برابر تعداد فعلی، هریک از آنها باید حداقل 31 عامل استانی دارای مجوز را برای توزیع محصولات خود معرفی کنند. وی با تاکید بر افزایش تعداد دارندگان مجوزهای استانی در سطح کشور به بیش از 1900 عامل، افزود: عاملان توزیع استانی هر دارنده مجوز کشوری نباید با سایر دارندگان مجوز کشوری مشترک باشند. ارسال به دوستان
|
|
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
|