بهای نفت در بازارهای جهانی در آخرین روز معاملات هفته گذشته در پی اعلام مرگ پادشاه عربستان افزایش یافت اما پس از ابقای وزیر نفت عربستان در سمت خود مجددا کاهش یافت! در پی اعلام مرگ پادشاه عربستان ابهامات در بازار جهانی انرژی که در حال حاضر با بزرگ‌ترین تحولات چند دهه اخیر مواجه است افزایش یافت. به گزارش رویترز، روز جمعه در پی مرگ پادشاه عربستان بهای نفت سبک آمریکا بیش از دو درصد افزایش یافت و به 47 دلار و 76 سنت در هر بشکه رسید اما دیروز به 47 دلار و 9 سنت در هر بشکه بازگشت. همچنین نفت برنت دریای شمال نیز به 49 دلار و 80 سنت در هر بشکه رسید اما سپس به 49 دلار و 35 سنت بازگشت. مرگ پادشاه عربستان در شرایطی است که برخی از بزرگ‌ترین تحولات در بازار نفت طی چند دهه اخیر در حال وقوع است. بهای نفت از ماه ژوئن تاکنون بیش از 50 درصد ارزش خود را به دلیل عرضه فراوان در کنار نبود تقاضا و رکود اقتصادی اروپا و آسیا و همچنین ارتقای بهره‌وری انرژی از دست داده است.

  آخر کار همه انسان‌ها مرگ است و حتی اگر پادشاه ثروتمندترین کشور باشی و هر قدر هم با پایین آوردن قیمت نفت درصدد ضربه زدن به اقتصاد کشوری باشی که اسلام واقعی را نمایندگی می‌کند و... باز هم می‌میری و باید در پیشگاه الهی پاسخگوی کارهایت باشی. یک دلار هم نگذاشتند با عبدالله سعودی دفن شود و نتوانست چیزی با خود ببرد و دست خالی رفت!
آسیابان
  در اوایل دهه 70 که خانه‌های محله نواب را برای ساخت بزرگراه به دستور شهردار وقت تهران که بعدها زندانی هم شد تخریب کردند، بزرگراهی هم ساخته شد ولی این آقای تکنوکرات که خیلی هم گروه‌شان ادعای به‌ روز و مدرن بودن دارند و سخنگوی‌شان هم صراحتاً گفت کارگزاران لیبرال است؛ متاسفانه اینقدر با دانش مهندسی بیگانه بودند که مانعی برای صدا در بزرگراهی که در هر دو طرفش مجتمع‌های مسکونی فراوانی ساختند، ایجاد نکردند و آلودگی صوتی آن موجب شده ساکنان خانه‌ها و مغازه‌های 2 طرف از این موضوع واقعاً رنج ببرند. خوب است شهرداری تهران که امروز جهادگونه کار می‌کند، برای برطرف کردن این مشکل ساکنان منطقه چاره‌ای کند. مثلاً با نصب دیواری صوتی می‌توان بخشی از این مشکل را رفع کرد.
سجادی
  جالب است کسی که خیلی دوست داشت جمهوری اسلامی نباشد و 4 سال تمام با انواع و اقسام کارها برای سقوط بشار اسد تلاش کرد، خودش به گور رفت و آرزوهایش را به خواست خدا ندید!
یاسایی
 

محمد ایرانی: وزیر خارجه رژیم صهیونیستی یکشنبه 18 ژانویه/ 28 دی اعلام کرد تل‌آویو در حال رایزنی با قدرت‌های خارجی عضو دادگاه بین‌المللی کیفری (ICC) به منظور قطع کمک‌های مالی آنها به این دادگاه در واکنش به گشوده شدن پرونده‌ای درباره جنایات جنگی روی داده در سرزمین‌های فلسطینی بویژه در جنگ 51 روزه غزه است.
اگرچه دادگاه بین‌المللی کیفری پاسخ فوری به این خبر نداده اما کارشناسان بر این باورند بعید است رایزنی‌های صورت گرفته سران رژیم غاصب، کشورهای عضو را برای قطع کمک‌های مالی مورد نیاز دادگاه قانع کند اما «آویگدور لیبرمن» وزیر خارجه رژیم صهیونیستی که به همراه ایالات متحده عضویت در این دادگاه را نپذیرفته‌اند، در گفت‌وگو با رادیوی این رژیم اعلام کرد در حال رایزنی با کانادا، استرالیا و آلمان به منظور قطع حمایت‌های مالی این 3 کشور از این دادگاه بین‌المللی است. دادگاه بین‌المللی کیفری در حال حاضر با مشکلات مالی عدیده‌ای دست و پنجه نرم می‌کند و بخش اعظم کمک‌های مالی به دادگاه از سوی اقتصادهای پیشرفته اروپا و آسیای شرقی صورت می‌گیرد به گونه‌ای که ژاپن با اعطای 4/20 میلیون یورو در سال 2014 و آلمان با 5/13 میلیون یورو در همین سال، به ترتیب مقام‌های اول و دوم را در اعطای کمک‌های مالی به این دادگاه در اختیار دارند. انگلیس و ایتالیا نیز از جمله کشورهایی هستند که بیشترین کمک‌های مالی را به دادگاه بین‌المللی کیفری کرده‌اند که بودجه آن در سال 2015 با 7 درصد افزایش، به 141 میلیون یورو رسیده است. برخی کارشناسان نظیر «کوین یون هلر» استاد حقوق مدرسه مطالعات شرقی و آفریقایی لندن بر این باورند بعید است حتی کشورهایی که به طور سنتی از روابط نزدیکی با رژیم مجعول صهیونیستی برخوردارند، تعهدات خود را در اعطای کمک به دادگاه بین‌المللی کیفری نقض کنند.
اما سوال اصلی این است: چه اتفاقی روی داده که رژیم صهیونیست را تا به این حد برآشفته که برای اخلال در روند فعالیت دادگاه بین‌المللی کیفری حاضر به کاری بچگانه یعنی رایزنی با متحدان خود برای قطع کمک‌های مالی به این نهاد حقوقی شده است.
داستان هنگامی آغاز شد که جمعه
26 دی، دادستان‌های دادگاه بین‌المللی اعلام کردند «در نهایت استقلال و بی‌طرفی»، جنایاتی را که ممکن است از ژوئن سال گذشته میلادی به بعد در سرزمین‌های فلسطینی روی داده باشد، مورد بررسی قرار می‌دهند که مقطع زمانی 51 روزه در جولای و آگوست 2014 که رژیم صهیونیستی با حمله به اراضی فلسطینی باعث کشته شدن 2 هزار و 100 فلسطینی بی‌گناه شد را نیز در بر می‌گیرد. انجام تحقیقی درباره جنایات رژیم صهیونیستی در سرزمین‌های اشغالی فلسطینی آن هم در مقطع زمانی کنونی که غرب آسیا بشدت درگیر تنش‌های مختلف است، سوالات بسیاری را برمی‌انگیزد. نگاهی به علت تشکیل دادگاه بین‌المللی کیفری مستقر در لاهه از این امر حکایت دارد که این دادگاه با هدف پایان دادن به مصونیت و محاکمه کسانی تشکیل شد که دست به بدترین جنایات علیه بشریت زده‌اند و اساسا تشکیل این دادگاه  به عنوان ابزاری برای تغییر رژیم یا تغییر معادلات سیاسی نبود. اما به رسمیت شناختن این واقعیت که بدون عدالت، صلح معنایی نخواهد داشت نقش مهمی در شکل‌گیری دموکراسی و کمک به روند صلح در جهان بوده و این دادگاه خود را در قبال مناقشه اسرائیل ـ  فلسطین مسؤول دانسته و نیاز دارد مرزبندی‌های لازم را در این باره صورت دهد که آیا می‌خواهد آلت ‌دست قدرت‌های بزرگ بوده و اساسا اعتقادی به نادیده گرفته شدن حق فلسطینیان در اراضی اشغالی ندارد یا برعکس به دنبال آن است که درباره اشغالگری صورت گرفته و ماهیت مناقشه خونینی که رژیم صهیونیستی طی 7 دهه گذشته به پشتوانه حمایت‌های قدرت‌های بزرگ علیه فلسطینیان به راه انداخته، تحقیق کند. این در حالی است که با توجه درخواست دولت فلسطین در اول ژانویه مبنی بر اینکه به طور رسمی تا اول آوریل عضو دادگاه بین‌المللی کیفری نشود، آغاز تحقیقات از سوی این دادگاه درباره جنگ سال گذشته بین حماس و رژیم صهیونیست غیرمحتمل به نظر می‌رسید اما دادستان‌های دادگاه لاهه 16 ژانویه/ 26 دی اعلام کردند کار خود را آغاز کرده‌اند.
اگرچه شاید دلیل اصلی آغاز تحقیقات درباره جنایات رژیم صهیونیستی در جنگ 51 روزه سال گذشته میلادی روشن نباشد اما می‌توان در این باره فرضیه‌هایی ارائه داد.
یک- با عقب‌نشینی دادگاه بین‌المللی کیفری از اتهامات مطرح شده علیه «اهورو کنیاتا» رئیس‌جمهوری کنیا به اتهام جنایت علیه بشریت و کوتاهی در توجه به اوضاع سوریه، کاملا روشن است دادگاه بین‌المللی کیفری نیاز به سوژه‌ای پرسروصدا دارد و با وجود برخی سوژه‌های مطرح، هیچ موضوعی جذاب‌تر و بحث‌برانگیزتر از موضوع درگیری‌های سرزمین‌های اشغالی وجود ندارد. در واقع موضوع پیوستن دولت فلسطین به دادگاه بین‌المللی کیفری مدت‌هاست به بحث جدی‌ای میان دولتمردان هر دوطرف و البته کارشناسان امر تبدیل شده است به‌گونه‌ای که برخی اینگونه ابراز عقیده می‌کنند که از این موضوع به عنوان ابزاری سیاسی بهره گرفته می‌شود. رژیم صهیونیستی در واکنش به این موضع دولت فلسطین اعلام کرد پیوستن به دادگاه بین‌المللی کیفری را اقدامی تحریک‌آمیز تلقی خواهد کرد که عواقب وخیمی به دنبال خواهد داشت و این پیامدها شامل قطع درآمدهای ناشی از مالیات، رایزنی به منظور قطع کمک‌های مالی آمریکا به تشکیلات خودگردان فلسطین و اکنون در اقدامی ناشی از دستپاچگی، رایزنی با کشورهای عضو به منظور قطع حمایت‌های مالی از دادگاه لاهه می‌شود.
از این رو اقدام رژیم صهیونیستی در حمله به دادگاه بین‌المللی کیفری را باید راهبرد تازه این رژیم دانست که حاکی از آمادگی آن برای عدم پذیرش هرگونه راه‌حل ساختاری برای مناقشه جاری با فلسطینیان و در عین حال بیانگر این واقعیت است که دولت تل‌آویو هیچ قصد و نیتی به منظور پذیرش مسؤولیت‌های خود در قبال جنایاتی ندارد که در سرزمین‌های فلسطینی صورت داده و می‌دهد و از این زاویه، مسؤولیت‌پذیری به عنوان یکی از اجزای اصلی بحث‌های مرتبط با صلح را نادیده می‌گیرد. البته نباید فراموش کرد تحقیقات ابتدایی‌ای که دادگاه بین‌المللی کیفری مد نظر دارد، رسیدگی به جنایاتی است که از سوی هر کسی از ژوئن 2014 در سرزمین‌های فلسطینی روی داده و ارجاعی به تحقیقات درباره اقدامات دولت اسرائیل ندارد. به عبارت دیگر، دادستان‌های این دادگاه به اوضاع و اقدامات تمام طرفین درگیر در این مناقشه توجه خواهند کرد. در واقع اتکا به روند صلح به عنوان دلیلی برای عدم پیگیری عدالت و پاسخگویی از اساس مردود است، چرا که روند صلح مدت‌ها قبل بدون هیچ پیشرفتی به سوی راه‌حل «دولت- دولت» به پایان رسید بنابراین تشکیلات خودگردان دست به اقدامی دیگر به منظور دستیابی به تشکیل کشور فلسطین از طریق ارائه درخواست خود به سازمان ملل در 29 دسامبر 2014 زد. تشکیلات خودگردان تصریح کرد اگر تلاشش برای به رسمیت شناخته شدن کشور فلسطین شکست بخورد چاره‌ای جز امضا و تصویب «پیمان رم» که به تشکیل دادگاه بین‌المللی کیفری انجامید، نخواهد نداشت. این راه‌حل کارگر نیفتاد بنابراین تشکیلات خودگردان مسیر جدیدی را برای عضویت در این دادگاه در پیش گرفت.
اعلام اینکه تشکیلات به دادگاه بین‌المللی کیفری پیوسته با موضع‌گیری‌های متفاوتی از سوی جامعه بین‌المللی روبه‌رو شد؛ برخی از آن استقبال کرده و بعضی نیز این اقدام را محکوم کردند و این امر باعث شد اسرائیل و حامیانش با دادگاه درباره اجتناب از هرگونه تحقیق رسمی لابی کنند و اکنون اقدامات رژیم صهیونیستی تا مرحله تحت فشار قرار دادن کشورها برای قطع کمک‌ها به این دادگاه پیش رفته است.  به عبارت بهتر، دادستان دادگاه بین‌المللی کیفری با تایید این امر که تحقیقات اولیه آغاز شده، به طور موثری گامی تعیین‌کننده برای جلوگیری از رایزنی‌های غیر قابل اجتناب از سوی اسرائیل، آمریکا و دیگر متحدان آنها تا پیش از پیوستن رسمی تشکیلات خودگردان در اول آوریل  2015 / 12 فروردین94 برداشته است.
دو- این بحث نیز وجود دارد که دادستان دادگاه با اعلام آغاز تحقیقات به موضوعی توجه کرده که احتمالا درباره آن استدلال‌های بسیاری صورت گرفته است؛ این موضوع که آیا سرزمین‌های اشغالی را با توجه به اهداف پیمان رم باید یک «کشور» دانست یا خیر.
اگرچه بحث‌های حقوقی از حوصله این مطلب خارج است اما این امر که برای نخستین‌بار است دادگاه بین‌المللی کیفری صلاحیت خود را در قبال کشوری پذیرفته که از مرز تعیین شده و مشخصی برخوردار نیست، از اهمیت برخوردار است و به نظر چالش بزرگی برای این دادگاه خواهد بود.
تصمیم دادستان دادگاه بین‌المللی کیفری اکنون این سوال را مطرح کرده که در هفته‌های آینده چه تحولاتی روی خواهد داد؟ آیا عدالت بین‌المللی سران منفور رژیم منحوس و نجس صهیونیستی را به دلیل جنایات پرشمارشان علیه بشریت پای میز محاکمه خواهد کشاند یا قدرت‌های بزرگ بار دیگر برای نجات این غده سرطانی از تمام ابزارها و اهرم‌های فشار بهره خواهند گرفت.
تحقیقات اولیه که چنین واکنش‌هایی را به دنبال داشته است. تازه آغاز ماجراست. دادستان باید پارامترهای تحقیق خود را تعیین و مشخص کند بر چه حوزه‌هایی باید تمرکز بیشتری داشته باشد. موضوعاتی چون اشغال فلسطین و شهرک‌های صهیونیست‌نشین خود از جمله موضوعات چالش‌برانگیز است.  رژیم صهیونیستی را از چنگال عدالت‌ گریزی نیست؛ یا پای میز محاکمه دادگاه بین‌المللی کیفری یا با مقاومت مردم غیور فلسطین...

ذوالفقار ضاهر: پس از تجاوز یکشنبه ‌گذشته رژیم صهیونیستی به قنیطره سوریه که به شهادت شماری از رزمندگان مقاومت انجامید، پاسخ مقاومت به مهم‌ترین کانون تمرکز رسانه‌های بین‌المللی تبدیل و سوالات بسیاری درباره نحوه و زمان و نوع این واکنش مطرح شد. در اولین بازتاب از این نوع، دشمن صهیونیستی مجبور شد نیروهای زمینی و هوایی خود را در مرزهای شمالی سرزمین‌های اشغالی به حالت آماده‌باش درآورد و هواپیماهای شناسایی این رژیم برای پیشگیری و مقابله با واکنش احتمالی مقاومت در آسمان مرزهای جنوبی لبنان و همچنین جولان اشغالی سوریه به پرواز درآمدند. رسانه‌های صهیونیستی از «پایان روزهای خوش» جبهه شمالی که چند سالی بود روی آرامش را به خود دیده بود، سخن گفتند و تاکید کردند حزب‌الله این عملیات ارتش اسرائیل را بی‌پاسخ نخواهد گذاشت، حتی اگر این پاسخ در خاک سوریه داده شود، چراکه منطقه جولان سوریه شاهد رخدادی بود که پیش از آن مشابهش دیده نشده بود و حزب‌الله تلاش خواهد کرد در هر رویارویی آینده با اسرائیل خود را به «الجلیل» برساند. آنچه رسانه‌های صهیونیستی را به ارائه چنین تحلیل‌هایی واداشت، این است که آنها به‌خوبی می‌دانند حزب‌الله همواره وعده انتقام را به اسرائیل داده است. به همین دلیل رسانه‌های صهیونیستی به شکلی ویژه درپی یافتن پاسخ‌هایی برای نحوه و زمان و مکان این جواب رفتند. برخی از جولان به‌عنوان محل این پاسخ گفتند و برخی دیگر سراغ تغییر اصول و قواعد نبرد توسط اسرائیل؛ بویژه وقتی دست به حملاتی خارج ازمرزها[ی سرزمین‌های اشغالی] می‌زند و اینکه توان ایستادگی و مقاومت در برابر این تغییر اصول را دارد و اینکه یکی از مهم‌ترین بازتاب‌های این تغییر اصول نبرد، انجام تغییرات اساسی در تحرکات و تدابیر اسرائیلی اتخاذ شده در سراسر مرزها از جمله مرزهای شمالی را می‌طلبد، رفتند. اما این بالطبع نمی‌تواند پایان و تمام تدابیر اتخاذ شده توسط تل‌آویو باشد، همانگونه که برخی تحلیلگران صهیونیست از این موضوع سخن گفتند که «حزب‌الله واکنشی نشان نخواهد داد چون هرگونه واکنش نیازمند بررسی بازتاب‌های آن است که مهم‌ترین آن کشاندن منطقه به جنگی بزرگ و تمام‌عیار است.» این نوع از تحلیل برخی را به این سمت سوق داد که حزب‌الله چه در آینده نزدیک و چه در آینده دور براساس شرایط حاکم بر منطقه به این تجاوز پاسخ نخواهد داد چون رهبران مقاومت برای این پاسخ لازم است تمام ابعاد آن را به دقت تمام، بررسی و زمان و مکان مناسب برای آن را مشخص کنند تا این پاسخ سریع، بی‌تاثیر یا پایین‌تر از سطح تجاوز رژیم صهیونیستی نباشد.

در این شرایط سخن از واکنشی به میان می‌آید که تامل‌برانگیز و با تاخیر است تا در زمان مناسب همچون صاعقه بر سر دشمن فرود ‌آید و بی‌شک بهترین پاسخ همین پاسخ است. کسانی‌که تصور می‌کنند اسرائیل با جنایت خود در قنیطره مقاومت و رهبران آن را در تنگنا قرار داده و می‌تواند مقاومت را به واکنشی بی‌تاثیر سوق دهد، سخت در اشتباه هستند. دشمن صهیونیستی با این جنایات و دخالت مستقیمش در جنگ سوریه در کنار گروه‌های تروریستی فعال در این کشور نشان داد خواهان ورود به این جنگ است و براین باور است که مقاومت صبر پیشه نخواهد کرد و در پاسخ تعجیل خواهد کرد. به همین دلیل همه باید در این خصوص صبر پیشه کنند، چون پاسخی که با تأنی و تأمل همراه باشد، تاثیرگذارتر خواهد بود. در اینجا لازم است به این نکته اشاره شود که تأمل در واکنش و نوع آن موجب می‌شود دشمن صهیونیستی چه داخل سرزمین‌های اشغالی و چه خارج آن در بیم و وحشت این پاسخ باشد و این موجب می‌شود مقاومت با یک تیر بیش از چند نشان را بزند. درباره حادثه قنیطره امین حطیط، کارشناس امور استراتژیک منطقه به شبکه المنار تاکید کرد اسرائیل با این حمله خواهان رساندن پیام‌هایی به بیش از یک طرف بود.
1- پیام به مقاومت، عدم توسعه جبهه درگیری تا شمال: اسرائیل با این تجاوز خواست به مقاومت پیام دهد که اجازه نمی‌دهد جبهه مقاومت (به شمال فلسطین اشغالی هم) توسعه یابد و جبهه سوریه به جبهه لبنان مرتبط و عرصه آن دو به هم ملحق شود.
2- پیام به سوریه، حفظ کمربند امنیتی تروریست‌ها: اسرائیل به این طریق می‌خواهد به دمشق این پیام را بدهد که خواهان ایجاد کمربند امنیتی در این منطقه و حمایت از گروه‌های تروریستی مسلح در این کمربند امنیتی است.
 3-  پیام به ایران، اجتناب از نزدیکی به مرز فلسطین اشغالی: اسرائیل می‌خواهد این پیام را به تهران بدهد که «از نزدیک شدن به مرزهای سرزمین‌های اشغالی اجتناب کند». هرچند، پس از تهدید تهران مبنی بر اینکه پاسخ ایران کوبنده و ویرانگر خواهد بود، تل‌آویو از این پیام خود صرفنظر کرد، چون بعد شاهد بودیم که «اسرائیل» تصریح کرد از حضور سردار ایرانی در جمع گروه مقاومت بی‌اطلاع بوده است.
4- پیام به آمریکا، مساله هسته‌ای و تحریم‌های ایران.
5- داخل «اسرائیل»، انتخابات: منافع شخصی نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی ایجاب می‌کند با این اقدام به جبهه داخلی این رژیم بگوید من حامی شما و اسرائیل هستم.  حطیط تاکید می‌کند پاسخ مقاومت دردناک و سنگین خواهد بود و این خواسته مورد انتظار است، نه پاسخی سریع و آنی و بر این اساس کادرهای رهبری حزب‌الله باید در این امر تامل و دقت کنند. همانگونه که انتظار می‌رود پاسخ، باید واکنشی منفی در ابتدا و سپس سیاستی استراتژیک باشد و براین اساس درست به نظر نمی‌رسد این واکنش را به زمان و مکان خاصی محدود کرد.
منبع: المنار

تولد حضرت عبدالعظیم حسنی(ع) (173ق)
یکی از چهره‏های شاخص اصحاب ائمه، حضرت عبدالعظیم حسنی است که در شمار اصحاب امام رضا، امام جواد و امام هادی علیهم‌السلام بوده و مورد تمجید فراوان قرار گرفته است. حضرت عبدالعظیم از نوادگان امام حسن مجتبی(ع) بود که در شهر مدینه به دنیا آمد. آن حضرت فردی پرهیزکار و اندیشمند بود و از ائمه‏ بزرگوار و هم‌عصر خویش به طور مستقیم، نقل حدیث کرده است. ایشان در زمان امامت امام هادی(ع) به پیشنهاد آن حضرت برای هدایت مردم به ایران مهاجرت کرد و در شهرری در نزدیکی تهران کنونی مسکن گزید. آمدن حضرت عبدالعظیم به ری، هم نشانه‏ وجود تشیع در این شهر بوده و هم خود زمینه‏ای برای رشد دعوت شیعی شده است. حضرت عبدالعظیم حدود سال 250 هجری به درجه‏ رفیع شهادت نایل شد.
نطق تاریخی آیت‌الله شهید سیدحسن مدرس علیه رضاخان (1343ق)
قرار بود گروه اقلیت مجلس ششم شورای ملی، رضاخان را به خاطر سوءسیاست داخلی و خارجی، قیام و اقدام علیه قانون اساسی و حکومت مشروطه و توهین به مجلس شورای ملی و نیز تحویل ندادن اموال توقیف شده از محکومان به خزانه‏ دولت استیضاح کند. صبح روز استیضاح، شهید سیدحسن مدرس و اعضای اقلیت مجلس، بیرون از ساختمان مجلس مورد ضرب و شتم اوباش طرفدار سردار سپه قرار گرفتند. استیضاح‏کنندگان در اعتراض به این اقدام، در جلسه‏ بعدازظهر که طرح استیضاح بررسی شد، شرکت نکردند و در نتیجه دولت سردار سپه رأی اعتماد گرفت. از طرفی سردار سپه نیز برای همسو نگاه داشتن گروه‏های درون مجلس، با سران هر یک به‌طور محرمانه زد و بند کرده و برای اجرای برنامه‏ آنان، قول مساعد داده بود. مدرس که این جریان را مشاهده می‏کرد، قصد داشت، رابطه‏ ننگین مجلسیان و سردار سپه را به هم بزند و رضاخان را از اکثریت بیندازد بنابراین نطق مفصل و تاریخی خود را بیان می‏کند. مدرس در این نطق، از وضع ناگوار کشور صحبت می‏کند. از حکومت مشروطه و استفاده‏ای که ملت باید از آن ببرد سخن می‏گوید. از حکومت سردار سپه و فشارهای غیرقانونی او می‏نالد و به نمایندگان تذکر می‏دهد که اگر بیش از این بخواهند از چنین حکومتی طرفداری و دفاع کنند، نه‌تنها به کشور صدماتی وارد می‏شود بلکه خودِ آنها، زودتر در معرض خطر قرار خواهند گرفت.
واگذاری امتیاز استخراج معادن به رویتر انگلیسی توسط دولت ایران (1872م)
در نیمه دوم دوران سلطنت ناصرالدین‌شاه قاجار، عده‏ای از خارجیان تقاضای امتیاز بهره‏برداری از معادن و سایر منابع کشور را کردند. از نخستین و مهم‌ترین آنها، امتیازی بود که به «بارون جولیوس دو رویتر» اعطا شد. علت واگذاری این امتیاز که در 25 ژانویه 1872م و به پیشنهاد صدراعظم عملی شد، فراهم کردن وجوه مورد نظر برای پرداخت غرامات جنگی به روسیه بود اما در واقع بیشتر وجوه دریافتی صرف هزینه‏های سفر اروپایى ناصرالدین‌شاه شد. در این میان، رویتر برای دریافت امضای شاه حدود 200 هزار لیره خرج کرد و با پرداخت رشوه‏های گزاف به اطرافیان شاه، زمینه را برای امضای قرارداد فراهم ساخت. براساس این معاهده، امتیاز استخراج معادن و تأسیس یک بانک ملی به رویتر واگذار شد. در این قرارداد که در 24 فصل تنظیم شده بود همچنین امتیاز ساختن راه‏آهن از رشت تا تهران و از تهران به خلیج‌فارس، استخراج سنگ‏های قیمتی، استفاده از تمام جنگل‏ها به هر صورت، ساختن سدها، احداث قنوات، مهار رودخانه‏ها، استخراج آب‏های زیرزمینی، بهره‏برداری از گمرکات، کنترل تلگرافخانه، در اختیار گرفتن زمین به هر مقدار و رایگان، تأسیس کارخانجات مختلف و... به مدت 70 سال در اختیار رویتر و در حقیقت انگلستان قرار گرفت. بعدها ناصرالدین شاه، از بیم عکس‏العمل مردم مشکلاتی در راه اقدام رویتر ایجاد کرد به طوری که رویتر نتوانست طبق قرارداد، در سر موعد معین، کار خود را شروع کند. از سوی دیگر مخالفت مردم و علما و نیز اعتراض روسیه اوج گرفت. مردم به رهبری
حاج ملاعلی کنی، مجتهد برجسته تهران به مخالفت برخاستند. همزمان با بازگشت شاه از سفر اروپا بازار تهران تعطیل شد و نمایندگان مردم و برخی از درباریان که به دلایل شخصی با صدراعظم مخالف بودند، خواستار برکناری وی و لغو قرارداد شدند. در نتیجه این قرارداد لغو شد.