|
پشت پرده درخواست دور زدن شورای رقابت از سوی نعمتزاده چیست؟
چراغ سبز برای گرانی چندباره خودرو!
گروه اقتصادی: از آن زمان که وزیر صنعت، معدن و تجارت در زمستان 1392 قیمت خودروهای داخلی را پایینتر از آنچه باید باشد، اعلام کرد و در ادامه نیز خودروسازان با پشتگرمی همین حرفها و البته حمایتهای اینچنینی وزیر، اقدام به افزایش قیمت محصولات خود و حتی دپوی آنها برای توجیه این افزایش قیمت کردند، حتی قیمتگذاریهای شورای رقابت هم در برابر این عملکرد وزارت صنعت، معدن و تجارت و خودروسازان رنگ باخت. گویی شورای رقابت این قیمتگذاری را برای خودروهایی خارج از ایران تعیین میکند. مقاومت خودروسازان در برابر اجرای این قیمتها به آنجا رسید که هاشم یکهزارع، مدیرعامل گروه صنعتی ایرانخودرو حاضر به پذیرش قیمت اعلام شده از سوی شورای رقابت برای خودروی دنا نشد و در اینباره هم گفت از این پس دنا را در بازار داخل عرضه نمیکنند و پس از پایان تحویل خودروهای پیشفروش شده به متقاضیان، مصرفکنندگان ایرانی دیگر رخ دنا را هم نخواهند دید. فشار خودروسازان و محمدرضا نعمتزاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت بر شورای رقابت مبنی بر دست برداشتن از قیمتگذاری خودرو تا آنجا ادامه یافت که بالاخره نعمتزاده در 11 بهمن امسال دست به قلم شد و با نگارش نامههایی جداگانه به رئیسجمهوری، معاون اول رئیسجمهور و رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی با تاکید بر انحصاری نبودن بازار خودروی ایران، خواستار آزادسازی قیمت خودرو و لغو مصوبه شورای اقتصاد مبنی بر انحصاری بودن خودرو شد. این وزارتخانه در این نامهها با ارسال گزارش کاملی دلایل خود را مبنی بر انحصاری نبودن این کالا و خروج قیمتگذاری آن از شورای رقابت اعلام کرده است. در همین حال و در تبوتاب چالشهای میان وزیر صنعت، معدن و تجارت و شورای رقابت بر سر انحصاری بودن یا نبودن واردات خودرو، دبیر انجمن خودروسازان ایران از فرصت استفاده کرده و با اظهارنظری بیاساس، درخواست افزایش قیمت خودروهای داخلی را عنوان کرد. در شرایطی که خودروسازان به زور شرایط قیمتگذاری شورای رقابت را برای تولیدات خود اجرا میکنند، بیان چنین اظهاراتی بیشتر شبیه گرفتن ماهی از آب گلآلود است تا ارائه درخواست منطقی. البته از احمد نعمتبخش اینگونه اظهارات تعجببرانگیز نیست، چراکه وی در فرصتهای زمانی مختلف با طرح چنین ادعاهایی بهدنبال بر هم زدن فضای آرام حاکم بر بازار خودرو بوده است. گذشته از این با کاهش نرخ تورم در سال 1393 که سیر نزولی آن از ابتدای سال تاکنون بر همگان آشکار است، درخواست چنین افزایش قیمتی را باید فرصتطلبی انجمنهای تولیدی از جمله خودروسازان دانست. این انجمن در سالهای اخیر همیشه بهدنبال به کرسی نشاندن درخواستها غیرمنطقی خود بوده و در یک و نیم سال اخیر نیز که از حمایت وزیر صنعت، معدن و تجارت برخوردار شده دیگر حدی برای اینگونه تقاضاها نمیشناسد و بر ادعای خود «باید» هم اضافه کرده که گویا هر آنچه را این انجمن میخواهد، لازمالاجراست. نعمتبخش دراینباره تصریح کرد: با توجه به افزایش عوارض دولتی و هزینههای تولید از ابتدای سال آینده قیمت خودروهای داخلی باید افزایش یابد. وی اضافه کرد: خودروسازان خواهان افزایش قیمت خودروهای داخلی در سال آینده هستند. وی با بیان اینکه از ابتدای سال آینده برخی عوارض دولتی از جمله عوارض شمارهگذاری، بیمه و مالیات بر ارزش افزوده افزایش مییابد، خاطرنشان کرد: علاوهبر هزینههای دولتی که از سوی خودروسازان به دولت پرداخت میشود هزینههای تولید خودرو نیز افزایش مییابد. وی ادامه داد: از ابتدای سال آینده میزان حقوق و دستمزد افزایش هم خواهد یافت. علاوهبر آنکه به طور سنتی در سال جدید شاهد افزایش قیمت مواد اولیه خواهیم بود. بهگفته وی، قیمت خودروهای داخلی باید بهگونهای تعیین شود که خودروسازان بتوانند به حوزههای اصلی چون تحقیق و توسعه و افزایش تنوع محصولات تولیدی بپردازند. ارسال به دوستان
هزینه ماهانه خواربار هر خانوار کارگری؛ 800 هزار تومان
دبیر شوراهای اسلامی کار استان تهران با تاکید بر اینکه هزینه خواربار به تنهایی طبق بررسی جدید و با در نظر گرفتن حداقلهزینه زندگی، 800 هزار تومان برآورد شده است، گفت: نتیجه نهایی هزینه سبد معیشتی بهمنماه خانوار 4 نفره کارگری بزودی اعلام میشود. حسین حبیبی در گفتوگو با فارس، با اشاره به اینکه هزینه سبد معیشتی کارگران در ماههای مهر، آبان و آذر اعلام شده است، اظهار داشت: به دلیل بررسی الحاق برخی تبصرهها به قانون کار و مشکلات فعلی، موفق به ارائه گزارش دیماه هزینه سبد معیشتی کارگران نشدیم. وی افزود: در زمان اعلام هزینه سبد معیشتی کارگر در خانوار 4 نفره برای بهمنماه، هزینه سبد دیماه هم اعلام خواهد شد. وی با تاکید بر اینکه آخرین بررسی صورت پذیرفته از هزینه سبد معیشتی نزدیک به 3 میلیون تومانی حکایت دارد، گفت: بسیاری از مراجع و تشکلها هم رقمی بین 2 میلیون و 500 تا 3 میلیون تومان برای حداقل سبد معیشتی کارگران را تایید کردهاند. وی اضافه کرد: سایت بانک مرکزی معمولاً 395 قلم کالا را رسماً اعلام کرده اما شورای اسلامی کار برای بررسی سبد هزینهای تنها 18 قلم کالای خوراکی ضروری را که حداقل زندگی خانواده کارگری را شامل میشود، بررسی کرده است. حبیبی تصریح کرد: طبق این بررسیها تنها 800 هزار تومان هزینه مربوط به خواربار است و دیگر موارد از جمله مسکن، پوشاک، حمل و نقل، آموزش و بهداشت در نظر گرفته نشده که با احتساب همه آنها حدود 2 میلیون و700 هزار تومان با نرخ دولتی و 3 میلیون و 600 هزار تومان با نرخ آزاد حساب شده است. ارسال به دوستان
اخبار کوتاه
گوشت قرمز و مرغ گران شد ارسال به دوستان
مدیرعامل اتحادیه مرغداران گوشتی خبر داد
وجود ۲۰۰ هزار تن مرغ مازاد در کشور
گروه اقتصادی: صنعت مرغداری کشور این روزها با مشکلات فراوانی روبهرو است و کارشناسان و فعالان این صنعت نجات آن را در گرو برنامهریزی درست و اصولی و انسجام بین تولیدکنندگان میدانند البته فقط صنعت مرغداری نیست که با مشکلات پیشرو دست و پنجه نرم میکند بلکه دامداران نیز به نوعی رضایت چندانی در فعالیت در این صنعت ندارند چرا که موانع سد راه باعث شده است آنها نیز انگیزه خاصی برای ادامه حیاط نداشته باشند. مدیرعامل اتحادیه سراسری مرغداران گوشتی گفت: ایران با دارا بودن 23 هزار واحد پرورش مرغ گوشتی جزو 10 کشور اول دنیا به لحاظ تولید است و میزان مصرف سرانه گوشت مرغ در کشور 26 کیلوگرم و در دنیا حدود 11 کیلوگرم است. همایون دارابی، مدیرعامل اتحادیه سراسری مرغداران گوشتی کشور در نشست خبری تشکلهای بخش دام و طیور کشور گفت: ایران درحال حاضر با دارا بودن 23 هزار واحد پرورش مرغ گوشتی جزو 10 کشوراول دنیا به لحاظ میزان تولید است. وی افزود: میزان تولید سالانه گوشت مرغ قابل طبخ در کشور از مرز 2 میلیون تن گذشته است. دارابی اظهار داشت: امسال حدود 60 هزار تن صادرات گوشت مرغ داشتهایم و اولین سالی است که به طور کامل قطع وابستگی را تجربه میکنیم. وی با اشاره به افزایش قیمت مرغ، بیان داشت: با جایگزین شدن ارز مرجع با ارز مبادلهای قیمت تمام شده مرغ افزایش یافت. دارابی اظهار داشت: قیمت 7هزار تومان نرخی است که مرغداران از تولید ضرر نمیکنند و این قیمت به نفع مصرفکننده و تولیدکننده است زیرا اگر زیاندهی ادامه مییافت مرغداران ورشکست میشدند و تولید متوقف میشد. مدیرعامل اتحادیه سراسری مرغداران گوشتی در پاسخ به این سوال که آیا تولیدکنندگان در پی ضررهای پیاپی اقدام به کاهش جوجهریزی کردهاند، گفت: طبیعتا پیامد یک سال و نیم زیان خروج یک تعداد تولیدکننده از چرخه تولید است ولی این موضوع درباره تولیدکنندگان مرغ صدق نکرد و آنها در مقابل این شرایط ایستادگی کردند. وی افزود: کشورهای همسایه 3 میلیون تن گوشت مرغ وارد میکنند، در حالی که مازاد تولید حدود 200 هزار تن است که میتوان با بازاریابی مازاد را به کشورهای همسایه صادر کرد. وی افزود: مقرر شده مبلغ 50 میلیارد تومان به عنوان مشوق صادراتی دولت به ازای 100 هزار تن مازاد تولید گوشت مرغ به تولیدکنندگان پرداخت شود که این مبلغ با تمهیدات وزارت جهاد کشاورزی در بخش تولید مرغ تزریق میشود. وی افزود: متاسفانه برنامهریزی درست و اصولی از سوی وزارت جهاد کشاورزی که به انسجام تولیدکنندگان سراسری در میزان تولید، مصرف و چگونگی سطح صادرات منجر شود به چشم نمیخورد. در همین حال رئیس هیأت مدیره کانون انجمنهای صنفی با بیان اینکه تعرفه واردات کره و شیرخشک بسیار پایین است، گفت: در راستای حمایت از تولید داخل باید تعرفه واردات افزایش یابد درحالی که با وجود تولید مناسب شیرخشک و کره در داخل اما بعضا تعرفه این کالاها صفر یا بسیار پایین است. احمد مقدسی در این نشست با بیان اینکه میزان تولید شیرخام در کشور به مرز 8 میلیون و 290 هزار تن رسیده است، گفت: حدود 500 هزار تن محصولات لبنی از کشور صادر میشود. وی افزود: سال 91 صنعت تولید شیر به مخاطره افتاد و دولت قیمت شیرخام را از 1100 تومان به 930 تومان به ازای پرداخت نهاده کاهش داد که در زمینه پرداخت نهاده هم به تعهدش عمل نکرد. مقدسی با انتقاد از واردات کره گفت: تعرفه کره زیر 500 گرم 55 درصد است در حالی که تعرفه کره بالاتر از 500 گرم صف است. ارسال به دوستان
حسین فریدون از سفارت تا سکه و طلا
سایت پارس نوشت: حسین فریدون، برادر رئیسجمهور که در کارنامه کاری خود مسؤولیتهایی چون فرمانداری نیشابور و کرج، سفیری ایران درمالزی در دوران اصلاحات و مشاورت برادر در مرکز تحقیقات مجمع تشخیص مصلحت و دستیاری ویژه رئیسجمهور کنونی را داشته است، این روزها مسائل مختلفی درباره وی مطرح شده است. در جدیدترین مطلب، سندی در اختیار پارس قرارگرفته است که حسین فریدون به همراه علی صدقی، مدیرعامل اسبق بانک ملی و مانی مهاجان، از اعضای مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام و علی اسدیان در بهمن ۱۳۹۰ اقدام به راهاندازی و تاسیس شرکت خرید و فروش نقدی ارز و مسکوکات و طلا و نقره در محل صرافی کرده است. برخی اخبار حکایت از آن دارد که «علی صدقی» از گزینههای مطرح برای مدیرعاملی بانک رفاه کارگران است. ارسال به دوستان
اقتصاد مقاومتی
عضو کمیته علمی محورهای راهبردی کنگره: ارسال به دوستان
|
|
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
|