مهدی محمدی: کمتر از 3 هفته مانده به پایان ضرب‌الاجل تعیین‌شده برای حصول توافق سیاسی میان ایران و 1+5، علائم حکایت از آن دارد که احتمال نهایی شدن یک توافق میان ایران و 1+5 بیش از احتمال شکست مذاکرات است. البته دو طرف می‌توانند بدون دستیابی به توافق در مهلت مقرر، مذاکرات را تا ماه ژوئن تمدید کنند اما ظاهرا هیچ یک از دو طرف تمدید مذاکرات را به نفع خود نمی‌داند و آن را به‌عنوان یک گزینه اصلی در نظر نگرفته است. ایران عقیده دارد تمدید مذاکرات به این معناست در حالی که تحریم‌ها سر جای خود باقی است، بخش‌های بیشتری از برنامه هسته‌ای‌اش تعطیل شود. آمریکایی‌ها متقابلاً تمدید توافق را به نوعی پذیرش وضع فعلی برنامه هسته‌ای ایران تلقی می‌کنند؛ یعنی همان چیزی که از روز نخست پس از توافق ژنو گفته‌اند زیر بار آن نخواهند رفت. احتمالا همین طرز تلقی از طولانی شدن زمان مذاکرات است که باعث شده هر دو طرف روی حصول توافق تا روز 11 فروردین - به هر قیمت- متمرکز شوند. مهم‌ترین عاملی که تعیین می‌کند در هفته‌های آینده میان دو طرف توافقی حاصل خواهد شد یا خیر، این است که اولاً: آیا فرمولی برای توافق که همزمان به خطوط قرمز هر دو طرف متعهد باشد قابل دستیابی است، ثانیاً: آیا دو طرف خطوط قرمز خود را تا پایان مذاکرات حفظ خواهند کرد یا اینکه یک طرف در نهایت از موضع خود کوتاه می‌آید و ثالثاً: بستگی دارد به اینکه کدام طرف هزینه توافق نکردن را بیش از تن دادن به یک توافق نصفه و نیمه می‌داند؟
بدون آنکه قصد ورود به جزئیات مذاکرات را در اینجا داشته باشیم، چند مساله کلی وجود دارد که اختلاف درباره آنها حصول یک «توافق خوب» در مذاکرات را تهدید می‌کند. این مسائل عموما بحث‌ناشده باقی مانده، چراکه بیشتر جنبه نظری و کلی دارد و ما به ازای عینی آن محسوس نیست. با این حال، عقیده دارم این مسائل بسیار مهم است و دیدگاه دو طرف درباره آن را باید به مثابه مبانی رفتارشان در نظر گرفت.
یک- نخستین مساله این است که آیا یک توافق نهایی - صرفنظر از جزئیات آن- قرار است جانشین حقوق ایران در ان‌پی‌تی شود؟ معاهده ان‌پی‌تی برای همه اعضای خود - از جمله ایران- حقوق و تکالیفی معین کرده است. بدون تردید، حقوق و تکالیفی که ایران در توافق نهایی از آن بهره‌مند یا بدان متعهد خواهد شد، غیر از چیزی است که در معاهده آمده والا اگر قرار بود توافق نهایی تکرار ان‌پی‌تی باشد، دیگر نیازی به این همه مذاکره و بحث درباره آن نبود. این یک مساله مهم و سرنوشت‌ساز است که آیا امضای یک توافق جامع هسته‌ای با 1+5 که احتمالا به سرعت از سوی آنها در چارچوب یک قطعنامه الزام‌آور به تصویب شورای امنیت هم خواهد رسید، به این معناست که ایران پذیرفته است تا اطلاع ثانوی از حقوق خود طبق معاهده محروم است و این توافق، حقوق و تکالیف آن را معین می‌کند؟ تاکنون همه بحث‌ها درباره جایگاه حقوقی توافق نهایی در  این باره بوده است که آیا این توافق نیازی به تصویب در پارلمان‌های کشورهای طرف مذاکره دارد یا نه. آمریکایی‌ها - چنانکه توضیح خواهیم داد- تقریبا به طور رسمی گفته‌اند به دنبال توافقی هستند که نیاز به تصویب کنگره نداشته باشد. از سوی دیگر اما در ایران کم و بیش روشن است که هرگونه توافق نهایی باید به تصویب مجلس برسد. اما آنچه تقریبا هیچ‌کس درباره آن سخن نمی‌گوید، این است که نسبت این توافق با معاهده ان‌پی‌تی چیست. مجموعه شواهد تا اینجا نشان‌دهنده آن است که آمریکایی‌ها می‌خواهند توافق نهایی را در مورد خاص ایران، جانشین ان‌پی‌تی کنند. به این ترتیب، ایران در طول زمان گام نهایی یک استثنا خواهد بود که حقوقش کمتر از بقیه اعضای ان‌پی‌تی و تکالیف آن بیش از بقیه اعضا خواهد بود. از حیث راهبردی، این یک مساله بسیار اساسی برای تهران است و تبعات اجتناب‌ناپذیری خواهد داشت. اگر ایران پذیرفت در موضوع هسته‌ای یک استثنا باشد، چه مانعی وجود دارد که کشورهای غربی بعدها در پرونده‌های دیگر هم همین معامله را با آن نکنند و فرآیند اعتمادسازی را به فرآیند استانداردسازی ایران در همه حوزه‌های قدرت ملی ایران تبدیل نکنند؟
این نخستین مساله مبنایی است که اهمیت آن از مسائل ریز تکنیکال در مذاکرات بسیار بیشتر است اما بسیار کم به آن توجه شده است. همین حالا، آمریکایی‌ها بی‌پرده می‌گویند پس از حل موضوع هسته‌ای سراغ دیگر مسائل مورد اختلاف با ایران خواهند رفت. از منظر پروژه استانداردسازی ایران، این قبیل سخنان آمریکایی‌ها به این معناست که آنها قصد دارند یک توافق هسته‌ای با ایران را بدل به مدلی برای حل و فصل بقیه مشکلاتشان با ایران بکنند. اگر مساله هسته‌ای در چارچوب استثنا شدن ایران از حقوقش طبق معاهده ان‌پی‌تی فیصله پیدا کند، باید انتظار داشت غربی‌ها خواهان تکرار همین تجربه در سایر حوزه‌های رقابت راهبردی خود با ایران باشند و این یعنی ایران باید در همه حوزه‌ها بپذیرد فعلا یک استثناست تا زمانی که فرآیند بسیار طولانی اعتمادسازی را طی کند. برخی استراتژیست‌های غربی اخیرا این موضوع را در قالب یک تعبیر بسیار گویا خلاصه کرده‌اند؛ آنجا که کسانی مانند «هنری کیسینجر» می‌گویند میان ایران و آمریکا یک انقلاب فاصله است. این جمله در واقع توصیف‌کننده هدف بنیادین آمریکا از مذاکرات هسته‌ای است. هدف آمریکا این است که ایران اولاً: بپذیرد به دلیل اهداف، ماهیت و کارنامه انقلابش تا اطلاع ثانوی یک عضو نرمال جامعه بین‌المللی به حساب نمی‌آید و ثانیاً: قبول کند برای خروج از این وضعیت باید دورانی طولانی از اعتمادسازی را که از جمله مستلزم استثنا شدن از حقوقش به‌عنوان یک عضو جامعه بین‌المللی است، بپذیرد. به تعبیر دیگر، هدف اصلی و نهایی از این فرآیند، انقلاب‌زدایی از ایران و استاندارد کردن آن براساس پارامترهای غربی است یعنی همان هدفی که غربی‌ها بیش از 35 سال است تعقیب می‌کنند و نتوانسته‌اند آن را از طریق روش‌هایی مانند جنگ، تحریم، عملیات اطلاعاتی و... محقق کنند و حالا خیال می‌کنند مذاکره با یک دولت شیفته غرب می‌تواند آنها را به آرزوی دیرینه‌شان برساند. نگاه به مساله از این منظر، روشن می‌کند کیفیت یک توافق هسته‌ای، اثرات بلندمدت و بس عمیقی بر استراتژی آینده آمریکا درباره ایران خواهد گذاشت و به یک معنا می‌توان گفت به طور کلی سمت و سوی آن را معین می‌کند.
دو- به‌رغم همه تلاش‌هایی که تاکنون صورت گرفته است، به نظر می‌رسد تیم مذاکره‌کننده ایران یک درک شفاف و نهایی از راهبرد کلان آمریکا درباره ایران ندارد. در بهترین حالت تیم مذاکره‌کننده و حتی رئیس‌جمهور روحانی تصور می‌کنند دولت اوباما یک تافته جدابافته در جامعه سیاسی ایالات متحده است که در مقابل صهیونیست‌های وحشی، قهرمانانه ایستاده و می‌خواهد به یک توافق خوب با ایران برسد. این نوع نگاه به مساله که خود را در اظهارات 3 روز پیش هاشمی‌رفسنجانی نشان داد، بیش از هر چیز ناشی از نوعی سردرگمی راهبردی در قبال آمریکاست. هیچ‌کس بهتر از یک مقام عالیرتبه ایرانی نمی‌تواند شهادت دهد ساختار و استراتژی امنیت ملی آمریکا و اسرائیل تا چه حد در هم آمیخته است. اگر دیگران فقط چیزهایی در این باره شنیده یا حداکثر در یکی - دو نشریه یا اندیشکده آمریکایی مقالاتی در این باره خوانده‌اند، مقام‌های ایرانی هر روز در حال زندگی با این ائتلاف ناگسستنی هستند. بیش از 35 سال است آمریکا و رژیم صهیونیستی حتی در ریزترین جزئیات، یک راهبرد واحد را درباره ایران اجرا کرده‌اند؛ حال آیا منطقی است فقط به خاطر یکی - دو ماه جنجال، بپذیریم این دو درباره مساله هسته‌ای به چنان اختلاف بنیادینی برخورده‌اند که منجر به قشون‌کشی و صف‌آرایی در قلب واشنگتن شده است؟ این ساده‌اندیشی محض است که تصور شود آن ائتلاف چندین دهه‌ای، چندماهه بر باد رفته و آمریکا و اسرائیل اکنون یک بار دیگر می‌خواهند استراتژی ضدایرانی خود را از نو معماری کنند.
مهم‌ترین نکته‌ای که باید در اینجا به آن توجه کرد، این است که منابع آمریکایی به صراحت گفته‌اند استراتژی واقعی آنها درباره ایران «غیرممکن کردن پاسخ هسته‌ای به تحریم‌های بعدی» است. این عبارتی است که روزنامه «واشنگتن‌پست» چند ماه قبل به به کار برد و البته در داخل ایران توجه چندانی به آن نشد. این عبارت از دو جهت دارای اهمیت ویژه‌ای است. نخست، تاکید می‌کند حتی اگر تحریم‌ها در یک توافق هسته‌ای احتمالی با ایران تعلیق شود، باز تحریم‌های دیگری در راه است. در واقع به دلایل متعدد که از جمله آنها ضعف راهبردی آمریکا در منطقه، اشتباه محاسباتی درباره کارآمدی نسبی گزینه تحریم، آدرس‌های اشتباهی که مکررا از داخل ارسال می‌شود بویژه جدی نگرفتن «اقتصاد مقاومتی»، ناکارآمدی سایر گزینه‌های آمریکا و تداوم منازعه راهبردی ایران در حوزه‌های مختلف است، این قطعی است که پروژه تحریم‌ها تداوم پیدا خواهد کرد. جنبه دوم اهمیت این عبارت این است که می‌گوید حال که اعمال تحریم‌های جدید علیه ایران پس از توافق هسته‌ای قطعی است، کاری که توافق هسته‌ای برای آمریکا خواهد کرد، این است که مهم‌ترین ابزار پاسخ‌دهی ایران را به فشارها در آینده یعنی برنامه غنی‌سازی خواهد گرفت و عملا ایران را در مقابل فشارهای بعدی خلع سلاح خواهد کرد.
سه- دیگر مساله اساسی که به دلایل مبهم تا امروز به آن به نحو عجیبی کم‌توجهی شده، اعلام صریح آمریکایی‌هاست مبنی بر اینکه توافق هسته‌ای را پایه و اساس یک سلسله اقدامات بشدت رادیکال و براندازانه در محیط داخلی ایران می‌دانند. در روزهای اخیر نخست از زبان صهیونیست‌ها و بعد از زبان خود مقام‌های آمریکایی مکررا شنیده‌ایم که گفته‌اند از دید آنها توافق هسته‌ای مقدمه‌ای برای روی کار آمدن یک نظام سیاسی متفاوت در ایران خواهد بود. برخی از آنها مانند «توماس فریدمن»، نویسنده «نیویورک‌تایمز» بی‌پرده گفته‌اند توافق هسته‌ای مقدمه تغییر رژیم در ایران است و برخی دیگر متواضعانه به این مقدار بسنده کرده‌اند که توافق هسته‌ای در بلندمدت منجر به روی کار آمدن یک دولت معتدل و غربگرا در ایران خواهد شد. شاید شیوا‌ترین تعبیر در این باره از زبان یک مقام ناشناس آمریکایی بیان شده باشد که جایی گفته است وقتی از تعامل ایران با جامعه جهانی سخن گفته می‌شود، در واقع مقصود این نیست که ایران به جامعه جهانی بازگردد (اتفاقی که وی تلویحا می‌خواهد بگوید هرگز رخ نخواهد داد) بلکه مساله این است که آمریکا راهی برای ورود به ایران و انجام دادن کارهایی که تاکنون موفق به انجام آن نشده، پیدا خواهد کرد. در اینجا، مساله حقیقتا این نیست که آمریکا موفق به اجرای پروژه‌ای که در سر دارد می‌شود یا خیر. کاملا روشن است آمریکایی‌ها تا امروز هم از این خواب و خیال‌ها فراوان داشته‌اند اما در اجرای آن پی‌درپی شکست خورده‌اند. مهم فرآیندی است که این بار استراتژیست‌های غربی درباره «راهبرد نوین براندازی پس از توافق هسته‌ای» از آن سخن می‌گویند. این فرآیند بر چند اصل کلیدی مبتنی است:
اول- تسخیر افکار عمومی در ایران پس از توافق هسته‌ای
دوم- تقویت بی‌سابقه جریان غربگرا در ایران
سوم- اعتبارزدایی از گفتمان مقاومتی پس از توافق هسته‌ای
چهارم- تولید فشار اجتماعی «انتخابات پایه» برای سرایت دادن مدل تفاهم دوجانبه با آمریکا به سایر حوزه‌های درگیری راهبردی ایران و غرب
پنجم- به دست آوردن حداکثر مقدار واگذاری و ارائه حداقل مقدار امتیاز از طریق تقسیم کار با بازیگرانی مانند رژیم صهیونیستی.
این مدل جدید، از دید آمریکایی‌ها همان براندازی است، چرا که به جای دادن زحمت تغییر رژیم در ایران به سرویس‌های غربی، بر تغییر رفتار دولت‌ها در ایران یا اگر نشد، تشدید شکاف‌های درونی در ایران متمرکز می‌شود و انتظار دارد خروجی آن همان نوع تغییرات - یا شاید هم بیشتر از آن- باشد که قرار است پس از تغییر رژیم رخ بدهد.
نادیده گرفتن این جنبه از موضوع که آمریکا برای محیط داخلی ایران خواب‌های جدی دیده است و اساسا اگر نبود یک طراحی ویژه برای آینده قدرت در ایران، تن به یک توافق هسته‌ای نمی‌داد، یکی از اصلی‌ترین عوامل شکل‌گیری برخی غفلت‌های راهبردی فعلی است.
هر کدام از این موارد جزئیات و مستنداتی دارد که در آینده درباره آن بحث خواهیم کرد.

 

 جف دایر: جمهوریخواهان در کنگره روز دوشنبه گذشته بر تلاش‌های خود برای پیچیده کردن مذاکرات هسته‌ای با ایران افزودند. 47 سناتور جمهوریخواه در نامه‌ای سرگشاده به مسؤولان ایران هشدار دادند رئیس‌جمهور بعدی آمریکا می‌تواند هرگونه توافقی را با قلم کشیدن روی آن باطل کند.
این نامه که اکثریت سناتورهای جمهوریخواه آن را امضا کرده‌اند، جدیدترین تلاش این حزب برای اعمال نفوذ روی مذاکرات هسته‌ای با ایران است. آنها پیش از این نیز 2 هفته قبل، از «بنیامین نتانیاهو» نخست‌وزیر اسرائیل دعوت کرده بودند در کنگره سخنرانی کند.
کاخ‌سفید و دموکرات‌های کنگره بلافاصله سناتورهای جمهوریخواه را به تلاش برای تضعیف سیاست خارجی دولت باراک اوباما متهم کردند.  این نامه زمانی منتشر می‌شود که ایران و قدرت‌های بزرگ به‌تدریج به رئوس کلی یک توافق که به لغو تحریم‌های تهران در ازای محدودیت‌های روشن در برنامه هسته‌ای ایران خواهد انجامید، نزدیک می‌شوند.
این مداخله غیرمعمول در مذاکراتی که هنوز ادامه دارد نشان‌دهنده مخالفت شدید جمهوریخواهان با توا‌فق احتمالی با ایران است و از این جنبه اهمیت دارد که هرگونه لغو دائم تحریم‌ها در نهایت مستلزم حمایت کنگره خواهد بود. چنین نگرانی‌هایی ممکن است ایران را به امضای توافق احتمالی بی‌رغبت‌تر کند.  از سویی این نامه ممکن است برای خود جمهوریخواهان هم غیرسازنده باشد، زیرا جنبه‌های حزبی و جناحی بحث مذاکرات هسته‌ای را در زمانی برجسته‌تر می‌سازد که برخی جمهوریخواهان در تلاش بوده‌اند به نوعی اجماع دوحزبی دست یابند و بتوانند دو طرح جدید مربوط به مذاکرات ایران را با چنان اکثریتی به تصویب برسانند که اوباما نتواند آنها را وتو کند.  اوباما در واکنش به انتشار این نامه گفت: «گاهی شگفت‌آور است که ببینیم برخی اعضای کنگره می‌خواهند با تندروهای ایران در یک موضع مشترک قرار بگیرند و ائتلافی غیرمعمول تشکیل دهند».  رهبران دموکرات‌ها نیز جمهوریخواهان را متهم کردند می‌کوشند هرگونه بخت دستیابی به توافق با ایران را تضعیف کنند. «هری رید» رهبر اقلیت دموکرات در مجلس سنا گفت: «بگذارید شفاف سخن بگویم؛ جمهوریخواهان در حال تضعیف فرمانده کل ما و توانمند ساختن آیت‌الله‌ها هستند». وی این نامه را «بچه‌گانه» و «صرفا از روی عداوت» دانست.
«ژوزف بایدن» معاون رئیس‌جمهور آمریکا نیز که به مدت 36 سال سناتور بوده، گفت: این نامه «آشکارا برای تضعیف یک رئیس‌جمهور متصدی در بحبوحه مذاکرات حساس بین‌المللی است» و این «دون شأن نهادی است که من برای آن احترام قائلم».  «دایانا فاینستاین» سناتور دموکرات از کالیفرنیا گفت: «من از اقدام جدید 47 جمهوریخواه برای نابود کردن تلاش بزرگ کشور ما و قدرت‌های جهان برای مذاکره به منظور دست یافتن به توافقی با ایران وحشت‌زده شده‌ام».  «جاش ارنست» سخنگوی کاخ‌سفید نیز گفت: این نامه «استمرار یک راهبرد جناحی و حزبی برای تضعیف توانایی رئیس‌جمهور در حوزه سیاست خارجی و پیشبرد منافع امنیت ملی ما در سرتاسر جهان است».  محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران نیز سناتورهای جمهوریخواه را به سخره گرفت و گفت: «نویسندگان این نامه درک درستی از پیامدهای حقوقی توافق احتمالی ندارند». وی افزود: «این شاید بر اطلاعات نویسندگان نامه بیفزاید که براساس قوانین بین‌المللی، کنگره نمی‌تواند شرایط موافقتنامه را آنگونه که آنها مدعی‌اند تغییر دهد و اگر کنگره کاری کند که اجرای موافقتنامه را با مانع مواجه کند، این به منزله نقض صریح تعهدات آمریکا خواهد بود».  از این نامه از این جهت نیز انتقاد شد که نویسندگان گفته‌اند سنا باید پیمان‌ها را تصویب کند. جک گلداسمیت، دستیار سابق دادستان کل آمریکا در دوره جرج دبلیو بوش گفت: «رضایت سنا تنها یک بخش از فرآیند تصویب یک پیمان است».  وی نوشت: «از این نامه چنین به نظر می‌رسد که سناتورها از نظام قانونی ما یا حق امضای موافقتنامه‌های الزام‌آور درک درستی ندارند. در نامه‌ای که ادعای درس دادن درباره قانون اساسی را دارد، این خطا خجالت‌آور است».
«باب کورکر» عضو جمهوریخواه مجلس سنا از تنسی و رئیس کمیته روابط خارجی سنا که در تلاش بوده است حمایت هر دو حزب را برای 2 طرح مربوط به مذاکرات هسته‌ای ایران به دست آورد، این نامه را امضا نکرده است. طرح نخست برای تصویب تحریم‌های جدید علیه ایران در صورت شکست مذاکرات بود و طرح دیگر نیز بنا داشت به کنگره حق رای‌گیری درباره هرگونه توافق احتمالی را بدهد.
فایننشال‌تایمز

سرویس‌های امنیت دریایی اسرائیل نگران رفت‌وآمد کشتی‌های خود در تنگه باب‌المندب و سواحل یمن هستند تا آنجا که از کشتی‌های خودی خواسته‌اند هنگام عبور از این تنگه نهایت احتیاط را به خرج دهند. یمن به علت موقعیت راهبردی‌ای که دارد، برای اسرائیل یک مسیر دریانوردی راهبردی به سوی اقیانوس هند است.
به نوشته روزنامه الاخبار لبنان، اسرائیل به تازگی به همه شرکت‌های دریانوردی خود دستور داده است سواحل یمن را مثل سواحل یک کشور دشمن بدانند و هنگام عبور از تنگه باب‌المندب تدابیر شدیدی اتخاذ کنند.  دولت اسرائیل همچنین از کشتی‌ها خواسته هنگام عبور از سواحل یمن در حالت آماده‌باش و کاملا مراقب باشند.  تنگه باب‌المندب مسیر دریایی اصلی کشتی‌های باری اسرائیلی و دروازه ورود به دریای سرخ است. این تنگه گذرگاهی حیاتی در مسیر اسرائیل از منتها‌الیه شرقی (اقیانوس هند) به سوی بندر ایلات اسرائیل یا کانال سوئز است.
از زمان شورش شیعیان حوثی، تحت حمایت ایران و فرار عبد ربه منصور هادی، رئیس‌جمهور مستعفی یمن از صنعا، مسیرهای تجارت دریایی در آب‌های یمن و تنگه باب‌المندب برای کشتی‌های اسرائیل خطرناک شده است و با توجه به اینکه عرض این تنگه حدود 30 کیلومتر است، کشتی‌های اسرائیلی در معرض حمله قرار گرفته‌اند.  شیعیان حوثی شبیه حزب‌الله لبنان هستند. این مقایسه بیشتر در ایران نمود پیدا می‌‌کند وقتی که مطبوعات ایران ماه گذشته از «پیروزی شیعیان» (در یمن) ابراز خرسندی کردند.
براساس برخی اطلاعات، ایران که در حالت تهاجمی است، ناظرانی نظامی به تنگه باب‌المندب اعزام کرده تا حرکت کشتی‌ها و ناوگان تجارت دریایی اسرائیل را در صورت بروز جنگ بین ایران و اسرائیل زیر نظر داشته باشند.
ایران سال‌هاست تلاش می‌کند کنترل تنگه راهبردی باب‌المندب را به دست گیرد.
شورشیان شیعه که کنترل صنعا را به دست گرفته‌اند، کنترل بندر الحدیده در دریای سرخ را هم که پس از عدن دومین بندر یمن است، در دست دارند. آنها از چندین سال پیش تحت حمایت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران و شاخه خارجی آن نیروی قدس هستند. هدف کوتاه‌مدت ایران به دست گرفتن کنترل همه مسیرهای دریایی راهبردی بین دریای سرخ و اقیانوس هند است.  به گفته یک منبع بلندپایه اسرائیلی، دولت اسرائیل سازمان دریانوردی بین‌المللی (یک نهاد تخصصی سازمان ملل متحد) را از نگرانی‌های فزاینده خود درباره خطری که از این پس آن را تهدید می‌کند آگاه کرده است.
در اوایل دهه 70 گروه‌های فلسطینی به کشتی‌های اسرائیلی در باب‌المندب حمله می‌‌کردند. امکان دارد ایران هم تلاش کند با استفاده از حوثی‌ها چنین تاکتیکی را به کار گیرد.
اسرائیل از این نهاد درخواست کرده امنیت تجارت دریایی‌اش را تضمین کند، چرا که 40درصد کل تجارت خارجی اسرائیل از طریق دریا و تنگه باب‌المندب و مسیرهای دریایی نزدیک یمن صورت می‌گیرد و این مسیرها برای اسرائیل حیاتی است.  اسرائیل به مرزهای دریایی شمالی خود هم چشم دوخته و نگران خطر فزاینده حزب‌الله در مرزهای دریایی با لبنان است.
شبکه بین‌المللی سحر ایران به نقل از پایگاه خبررسانی رأی‌الیوم اعلام کرد یک مسؤول اسرائیلی که نامش فاش نشده گفته است نیروهای دریایی اسرائیل نگران خطر موشک‌های بالستیک در آب‌های منطقه‌ای هستند.  به گفته وی حزب‌الله لبنان ممکن است از این موشک‌ها برای متوقف کردن فعالیت دریانوردی اسرائیل استفاده کند که این مساله بسیار خطرناک است، زیرا 99 درصد واردات اسرائیل از دریا صورت می‌گیرد اما اسرائیل هنوز این خطر را به‌طور کامل ارزیابی نکرده است.  رأی‌الیوم به نقل از همین مسؤول اسرائیلی افزود: «طبق ارزیابی‌های سرویس‌های امنیتی، حزب‌الله لبنان در آینده می‌تواند با این موشک‌ها کشتی‌های اسرائیل را از سواحل لبنان هدف قرار دهد».  مرزهای دریایی شمال همچنان چالشی بزرگ برای اسرائیل است. امنیت سکوهای حفاری گاز در دریا هم در معرض خطر حمله حزب‌الله قرار دارد.  شبکه المنار اعلام کرده است «نبیه بری» رئیس پارلمان لبنان ماه گذشته درباره «طمع تل‌آویو برای منابع نفتی لبنان» هشدار داد. وی از پارلمان خواست تصویب مجوز استخراج این منابع نفتی را تسریع بخشد تا مانع غارت آنها به دست اسرائیل شود. ‌‌
پایگاه اینترنتی صهیونیستی دز انفو

در حالی که آمریکا کنار ایستاده است و مبارزان تحت حمایت ایران، مبارزه برای بازپس‌گیری شهر تکریت عراق را هدایت می‌کنند، نمی‌توان گفت اوضاع برای این مبارزان در صورت پیروزی بر داعش بهتر خواهد یا بدتر. چیزی که روشن است، این است که آمریکا و متحدانش باید نقش پررنگ‌تری در مبارزه با داعش برای جلوگیری از قطبی شدن عراق ایفا کند.  پیروزی این شبه‌نظامیان ممکن است به ایجاد نیرویی همانند جنبش حزب‌الله لبنان در عراق منجر شود؛ روندی که در چارچوب آن متحدان شبه‌نظامی ایران مسؤولیت نهادهای امنیتی و دولت مرکزی را برعهده خواهند گرفت، یعنی همان کاری که حزب‌الله در لبنان انجام داده‌ است.
جای تعجب ندارد که «مارتین دمپسی» رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا اوایل این هفته به عراق سفر کرد تا از اندیشه‌ها و افکار «حیدر العبادی» نخست‌وزیر این کشور مطلع شود. همان‌طور که دمپسی در هواپیما به خبرنگاران گفت: «مهم‌ترین مساله مربوط به عملیات تکریت، پیامدهای آن است تا جنبه نظامی خود عملیات».
راه‌حلی تمام‌عیار و بدون نقص در این باره وجود ندارد. راهبرد آمریکا برای بازسازی ارتش عراق متشکل از شیعیان، سنی‌ها، کردها و... و قرار دادن شبه‌نظامیان سنی و شیعه تحت یک فرماندهی مشترک، بهترین راه‌حل موجود است. با وجود این متاسفانه همان‌طور که عملیات تکریت نشان می‌دهد، عکس این رخ داده است: شبه‌نظامیان شیعه تحت هدایت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران، ارتش عراق را تحت کنترل خود درآورده‌اند.  
آمریکا برای تحقق رویکرد خود برای ایجاد یک ارتش چندملیتی و چندقومیتی در عراق، باید ثابت کند شریک امنیتی مؤثرتر و قابل اعتمادتری برای دولت عراق است. این به معنای بازگرداندن نظامیان آمریکایی به بغداد نخواهد بود؛ اقدامی که کاخ‌سفید بار دیگر هنگام ارائه پیش‌نویس «اختیارات استفاده از نیروی نظامی» به کنگره در ماه گذشته آن را منتفی دانست. در عین حال آمریکا نیازی به این کار ندارد، چرا که ایران نیز تمایلی به استقرار شمار زیادی نیرو در عراق نداشته است. همچنین با اینکه ایران ممکن است ترجیح دهد عراق در تسلط شیعیان باشد، این کشور در عین حال تمایل دارد در کل این کشور نفوذ داشته باشد.
بنابراین آمریکا و متحدان آن برای اعمال نفوذ بر بغداد تنها باید راهبرد خود را قاطعانه‌تر اجرا کنند. برای مثال، آنها درباره مسلح کردن کردها توافق کرده‌اند اما کردها از این بابت که تسلیحات سنگین کافی برای مبارزه با داعش در اختیار ندارند، ناراضی‌اند.
در نتیجه، نیروهای پیشمرگ کرد به علت کمبود تسلیحات، از نبرد خسته شده‌اند و شمار زیادی تلفات می‌دهند. این حس نارضایتی ممکن است باعث شود نیروهای پیشمرگ در صورت درخواست آمریکا برای بیرون راندن داعش از موصل- که شهری سنی‌نشین است و متعلق به کردها نیست- با این کشور همکاری نکنند.
آمریکا همچنین تمایلی به استقرار مشاوران نظامی خود برای همکاری با مبارزان عراقی در خطوط مقدم از خود نشان نداده است، در حال حاضر 3 هزار مشاور نظامی آمریکایی در عراق حضور دارند. گمان می‌رود ایران نسبت به آمریکا پرسنل کمتری در عراق داشته باشد اما همین تعداد کم مشاور نظامی در خطوط مقدم نبرد با داعش به‌خوبی مشهودند و در سازماندهی حملات به تکریت نقش مؤثری ایفا کرده‌اند. گفتنی است شیعیان عراق تحت‌تاثیر این پایبندی ایران قرار گرفته‌اند.
در حال حاضر هم آمریکا و هم ایران تمرکز خود را به یک دشمن مشترک یعنی داعش معطوف کرده‌اند اما به محض اینکه این تهدید از بین برود، رقابت 2 کشور برای کنترل عراق بار دیگر آغاز خواهد شد.
پایگاه اینترنتی بلومبرگ
 

دیوید ویگل: «تام کاتن» سناتور ایالت آرکانزاس آمریکا ماه پیش در «کنفرانس اقدام سیاسی محافظه‌کاران» به ایران هشدار داد.
کاتن به همراه جمهوریخواهان دیگر همچون «جان بولتون» سفیر سابق آمریکا در سازمان ملل و «رایان زینک» از اعضای کنگره آمریکا اعلام کرد: «رئیس‌جمهور تا 2 سال دیگر در این سمت خواهد بود. در حالی که جمهوریخواهان تا 6 سال دیگر در کنگره قدرت را در دست خواهند داشت».
این سخنان با تحسین حدود یکصد سیاستمدار محافظه‌کار شرکت‌کننده در نشست روبه‌رو شد. همان‌طور که «جاش روگین» خبرنگار بلومبرگ گزارش داد، کاتن این احساسات را به سمت نوشتن نامه‌ای سرگشاده به ایران سوق داد.
کاتن، سناتور 38 ساله ایالت آرکانزاس در این نامه نوشت: «دوره ریاست‌جمهوری اوباما ژانویه 2017 پایان می‌یابد، در حالی که بیشتر ما مدت‌ها پس از آن- شاید دهه‌ها- همچنان بر سر قدرت خواهیم بود، هر توافقنامه‌ای را که کنگره تصویب نکند، توافقنامه‌ای است که صرفاً به تایید قوه مجریه رسیده است».
کاتن که ارائه‌کننده این استدلال است، فارغ‌التحصیل دانشکده حقوق هاروارد است. عجیب است که نخستین انتقاد از نامه سناتورهای جمهوریخواه آمریکایی به ایران از سوی «جک گلداسمیت» که او نیز دانش‌آموخته دانشکده حقوق هاروارد است،‌ مطرح شده. گلداسمیت در واکنش به نوشتن چنین نامه‌ای اعلام کرد: «با توجه به مضمون نامه چنین به نظر می‌رسد که این سناتورها درکی از نظام قانونی کشور یا قدرت امضای توافقنامه‌های الزام‌آور ندارند». کاتن و همه سناتورهای جمهوریخواه جز 8 نفر درباره خواسته‌های سنا از ایران اغراق می‌کنند.
این مساله موجب نگرانی شدیدی در میان جامعه سیاست خارجی آمریکا شده است اما کاتن نخستین فرد از حزب جمهوریخواه نیست که در سیاست خارجی اوباما لابی می‌کند. 14 سال و نیم گذشته، گروه کوچکی از اعضای دموکرات مجلس نمایندگان آمریکا به‌منظور پیشبرد خواسته خود برای جلوگیری از حمله به عراق به این کشور سفر کردند. «جیم مک درموت»، نماینده ایالت واشنگتن و «دیوید بونیور»، نماینده ایالت میشیگان به آمریکا بازگشتند تا اعلام کنند تصمیم کاخ‌سفید برای حمله به عراق منطقی نیست و مبتنی بر شواهد و مدارک ضعیف است.
تفاوت زیادی بین آن مساله و مساله مربوط به کاتن وجود دارد اما تفاوت اصلی مربوط به تعداد نمایندگان دموکراتی است که به عراق سفر کردند و سناتورهایی که هم‌اکنون نامه‌ای به ایران نوشته‌اند. مک درموت و بونیور نماینده گروه کوچکی از دموکرات‌ها بودند که موجب آشفتگی در این حزب شدند. همانطور که روگین در گزارش خود نوشت، کاتن توانسته است از اکثر سناتورهای جمهوریخواه- از جمله هر سناتوری که به فکر شرکت در انتخابات ریاست‌جمهوری است- امضا بگیرد.
«لیندزی گراهام» سناتور کارولینای جنوبی در مصاحبه کوتاهی پس از سفر به نیوهمپشایر درباره اینکه چرا این نامه را امضا کرده است و چرا فکر می‌کند این اقدامی فراقانونی نیست، گفت: «اساساً می‌خواهم ایرانی‌ها یک چیز را بدانند: منتظر ما نمانند. تصمیم نهایی برعهده ما است. ما تحریم‌ها را تصویب و اعمال کردیم، نه رئیس‌جمهور. این مساله درباره تصمیم‌گیری برای کاهش تحریم‌هایی که ما اعمال کرده‌ایم نیز صدق می‌کند. توافقنامه نهایی احتمالی هسته‌ای ایران باید مانند همه توافقنامه‌های هسته‌ای دیگر در کنگره به رای گذاشته شود. من قصد ندارم برای مثال درباره نحوه هدایت یک جنگ به رئیس‌جمهور بگویم چگونه عمل کند اما وقتی موضوع تحریم‌ها مطرح می‌شود، از کنگره خواهم خواست نقش خود را در لغو آنها ایفا کند».
پایگاه اینترنتی بلومبرگ

 قانونگذاران جمهوریخواه ماه‌هاست از برگزاری مذاکرات هسته‌ای باراک اوباما با ایران انتقاد می‌کنند اما این لفاظی‌ها ناگهان به موضوعی «بغرنج‌تر» تبدیل شد تا جایی که اعضای کنگره آمریکا تلاش کردند به طور ‌مستقیم با ایران ارتباط برقرار و درست چند هفته قبل از فرارسیدن ضرب‌الاجل مهم هسته‌ای، در مذاکرات هسته‌ای اختلال ایجاد کنند.  این تلاش در روز دوشنبه گذشته و در نامه 47 سناتور جمهوریخواه به مقامات ایرانی انجام شد. آنها اعلام کردند هرگونه توافق هسته‌ای امضاشده توسط باراک اوباما، رئیس‌جمهور آمریکا بدون تصویب کنگره صرفا توافقنامه‌ای است که دولت آن را تایید کرده است و با پایان دوران ریاست‌جمهوری اوباما منقضی خواهد شد.  در این نامه همچنین آمده است: «رئیس‌جمهور بعدی می‌تواند چنین توافقی را لغو کند و کنگره می‌تواند در هر زمانی در مفاد توافقنامه تجدیدنظر کند».  این نامه رسمی توسط «تام کاتن» سناتور جمهوریخواه از آرکانزاس سازماندهی شد و به امضای شماری از اعضای سنا و همچنین «مارکو روبیو»، «تد کروز» و «رند پل» نامزدهای احتمالی جمهوریخواهان برای انتخابات ریاست‌جمهوری 2016 رسید.  امضای سناتور «باب کورکر» از تنسی، رئیس کمیته روابط خارجی سنای آمریکا در این نامه به چشم نمی‌خورد.  در این نامه که نخستین بار از سوی پایگاه اینترنتی بلومبرگ ویو منتشر شد، همچنین آمده است: «سنا باید هرگونه معاهده خارجی- را که رئیس‌جمهور درباره آن مذاکره کرده است- با کسب دوسوم آرا تصویب کند. این موضوع نشان می‌دهد شانس کمی وجود دارد توافقنامه هسته‌ای مورد پذیرش سنایی باشد که کنترل آن در دست جمهوریخواهان قرار دارد».  در این نامه همچنین آمده است: «امیدواریم این نامه سبب توسعه دانش شما درباره نظام قانونی ما شود و درک دوجانبه را با پیشرفت‌ در مذاکرات هسته‌ای تقویت کند». ارسال این نامه نشان می‌دهد کنگره آمریکا در مقایسه با دوران گذشته خود، پا را فراتر گذاشته است و در تلاش برای ایجاد اخلال در روند دستیابی به توافقی است که رئیس‌جمهور آمریکا در حال مذاکره برای دستیابی به آن است. 2 هفته پیش، نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل طی سخنان خود در کنگره‌ آمریکا با دستیابی به توافق هسته‌ای با ایران مخالفت کرد. او به دعوت «جان بینر» رئیس مجلس نمایندگان آمریکا به واشنگتن سفر کرده بود. بینر نیز این دعوت را با کاخ‌سفید هماهنگ نکرده بود. جمهوریخواهان سنا بار دیگر تاریخ‌ساز شدند البته این بار با برقراری ارتباط مستقیم با تهران علیه توافق هسته‌ای.  «نورم اورن استین» از کارشناسان ارشد موسسه آمریکا اینترپرایز اعلام کرد ارسال نامه دوشنبه پیش در تاریخ کنگره آمریکا بی‌سابقه بوده است. او گفت: «تنها مورد مشابه در سال 1968 رخ داد، زمانی که کمپین ریاست‌جمهوری ریچارد نیکسون تلاش کرد در مذاکرات صلح برای پایان دادن به جنگ ویتنام اخلال ایجاد کند. یک مورد مشابه دیگر نیز در سال 1970 رخ داد؛ زمانی که سناتور «جسه هلمز» مشاوران ارشد خود را روانه لندن کرد تا آنها به تضعیف مذاکراتی بپردازند که در نهایت سبب تغییر نام «رودزیا» به «زیمبابوه» شد». اورن استین اعلام کرد: «اما آن در سطحی بسیار پایین‌تر بود». او گفت: «در واقع، بین تخطی از قانون و ارتکاب جرم تفاوت وجود دارد».
محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران ظاهرا با این اقدام قانونگذاران آمریکایی آشفته نشده است. او در گفت‌وگو با رسانه‌های ایرانی اعلام کرد: «از نظر ما، این نامه هیچ ارزش قانونی ندارد و بیشتر یک توطئه تبلیغاتی است». او همچنین گفت: «بسیار جالب است که در حالی که مذاکرات در حال پیشرفت است و در حالی که هنوز هیچ توافقی حاصل نشده است، چند گروه فشار سیاسی حتی از چشم‌انداز توافق هراس دارند تا جایی که به روش‌های غیرعادی و بی‌سابقه در تاریخ مسائل دیپلماتیک روی آورده‌اند».  او در عین حال با شیوه خود به اقدام کاتن و همکارانش واکنش نشان داد. ظریف گفت: «نویسندگان این نامه ممکن است درک کاملی از قوانین بین‌المللی نداشته باشند، دولت‌ها نماینده کل کشور هستند و آنها مسؤول امور خارجی هستند. این دولت‌ها هستند که باید به تعهدات خود در قبال دیگر کشورها پایبند باقی بمانند و نباید به قوانین داخلی خود به‌عنوان توجیهی برای نقض تعهدات بین‌المللی اشاره کنند».  وزیر امور خارجه ایران افزود: «مذاکرات چندجانبه‌ای درباره این توافق در حال برگزاری است و این یک توافقنامه دوجانبه بین واشنگتن و تهران نیست». ظریف گفت: «توافقنامه جامع هسته‌ای به جای ارجاع به کنگره برای تصویب باید به شورای امنیت ارجاع شود».  «جک گلد اسمیت» از مقامات قضایی دوران ریاست‌جمهوری جورج دبلیو بوش و استاد دانشگاه هاروارد خاطرنشان کرد: «سناتورهای آمریکایی در توضیح درباره روند تصویب معاهده‌ها مرتکب اشتباه شده‌اند. در حالی که سنای آمریکا اختیار ارائه مشاوره و رایزنی درباره معاهده‌ها را دارد اما در نهایت این رئیس‌جمهور است که باید توافقنامه را امضا کند».
او گفت: «رضایت سنا لازم است اما شرط کافی برای تصویب یک معاهده در آمریکا نیست».  او افزود: «این یک نکته فنی است که دوره توافق با ایران با پایان دوره دولت فعلی به پایان نمی‌رسد».
قانونگذاران دموکرات به نامه جمهوریخواهان واکنش همراه با خشم نشان داده‌اند. سناتور «باربارا باکسر» از ایالت کالیفرنیا و از اعضای کمیته روابط خارجی سنا در بیانیه‌ای اعلام کرد: «این تلاشی بی‌شرمانه از سوی جمهوریخواهان سنا برای ایجاد اخلال در مذاکرات با هدف ممانعت ایران از ساخت سلاح هسته‌ای است».
او همچنین گفت: «این نامه عجیب و بیجا توطئه‌ای برای ایجاد اختلال در روند دستیابی به توافقنامه جامع هسته‌ای است و فرصت یافتن راه‌حلی صلح‌آمیز را برای این موضوع از بین می‌برد. یک راه‌حل صلح‌آمیز به نفع آمریکا، اسرائیل و جهان است».
«هری رید» رهبر اقلیت در سنای آمریکا پا را از این هم فراتر گذاشت و جمهوریخواهان را به «زیر سوال بردن رئیس‌جمهور و قدرت بخشیدن به آیت‌الله‌ها» متهم کرد.
فارین پالیسی