|
اعلام جزئیات گرانی گاز خانگی
افزایش قیمت گاز و امتیاز ویژه برای پرمصرفها
گروه اقتصادی: بهرغم آنکه دولت اشتباه سال گذشته در شیوه افزایش تعرفههای گاز را تکرار نکرد اما امسال هم برخورد یکسانی با کممصرفها و پرمصرفها داشت و از تمرکز افزایش قیمت روی پرمصرفها خودداری و خود را از استفاده از ابزار قیمتی برای کنترل مصرف گاز محروم کرد. میتوان گفت: افزایش یکسان قیمت گاز و بیتوجهی به کم مصرف ما، امتیاز ویژه برای پرمصرفها به حساب میآید. به گزارش «وطن امروز»، حمیدرضا عراقی، مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران در نشستی خبری با اشاره به ابلاغیه هیأت دولت مبنی بر افزایش 15 درصدی قیمت گاز خانگی، تجاری و دولتی اظهار داشت که قیمت گاز صنایع، پتروشیمیها، کشاورزی و دامپروری همانند سال 93 است و هیچگونه تغییری پیدا نکرد. عراقی با اشاره به افزایش 15 درصدی تعرفه گاز در بخش خانگی اضافه کرد: این مصوبه از 6 خرداد امسال قابل اجراست که بر این اساس قرائت کنتورهایی که از این تاریخ صورت میگیرد بر مینای نرخ جدید خواهد بود. بنا بر مصوبه هیأت دولت قیمت هر یک از پلکانهای مصرفی در قبوض بخش خانگی 15 درصد افزایش پیدا کرده است. گفتنی است هیأت دولت در جلسه یکشنبه 3 خرداد، افزایش قیمت گاز و فرآوردههای نفتی را تصویب کرد و عملا با هدف جبران کسری بودجه هدفمندی یارانهها، اجرای فاز سوم هدفمندی یارانهها را کلید زد. بر اساس این مصوبه، قیمت فرآوردههای نفتی مانند گازوئیل، نفت کوره و گاز مایع افزایش پیدا کرد. به گزارش فارس، یکی از موضوعات مهمی که درباره افزایش تعرفه گاز بخش خانگی وجود داشت، نحوه افزایش 15 درصدی تعرفه گاز بخش خانگی برای پلههای مختلف مصرفی این بخش بود. حساسیت این موضوع با توجه به انتقادهای صورت گرفته درباره نحوه اصلاح تعرفههای گاز پلههای مختلف در سال گذشته، بالا بود. به صورت کلی، دولت یا بهطور دقیقتر وزارت نفت برای اعمال افزایش 15 درصدی تعرفه گاز بخش خانگی، 3 سناریوی زیر را داشت: ارسال به دوستان
مشاور معاون اجرایی رئیسجمهور با تأکید بر حذف یارانه 6 میلیون غیرنیازمند:
شاخصهای کلی شناسایی پردرآمدها اعلام شد
دولت با تصویب آییننامه اجرایی تبصره ۲۰ قانون بودجه، شاخصهایی را برای حذف پردرآمدها از دریافت یارانه مشخص کرده است. محسن بهرامیارضاقدس، مشاور معاون اجرایی رئیسجمهور در گفتوگو با فارس، درباره تصمیم دولت پیرامون آییننامه اجرایی تبصره 20 قانون بودجه گفت: این آییننامه در دولت مورد تصویب قرار گرفته و برخی شاخصهای افراد غیرنیازمند برای حذف از دریافت یارانه مشخص شد. وی با بیان اینکه 4 عامل برای حذف افراد غیرنیازمند از دریافت یارانه مشخص شده، افزود: تعداد عائله خانوار، شهر محل سکونت، برخورداری از منزل مسکونی ملکی و نوع و مدل خودروی شخصی از شاخصههای مورد نظر دولت در حذف افراد غیرنیازمند است. بهرامی ارض اقدس همچنین ادامه داد: البته افرادی که در جریان این موضوع سهواً حذف شدهاند میتوانند به سامانهای که وزارت رفاه ترتیب داده، مراجعه و مدارک تکمیلی را برای اثبات نیازمند بودنشان برای دریافت یارانه ارائه کنند و اگر خودشان پس از اطلاع از حذف برای ارائه مدارک مراجعه نکنند به نشانه تایید و پذیرش غیرنیازمند بودن تلقی میشود. وی تصریح کرد: حذف افراد غیرنیازمند با استفاده از بانک اطلاعاتی که در اختیار دولت و وزارت رفاه و تأمین اجتماعی قرار دارد شروع شده است. مشاور معاون اجرایی رئیسجمهور در پاسخ به این سوال که آیا برای حذف افراد غیرنیازمند از دریافت یارانه هدفگذاری از نظر آماری شده است یا خیر؟ گفت: هدفگذاری که تاکنون انجام شده حذف 6 میلیون نفر است اما اگر افرادی این شرایط را دارند یعنی غیرنیازمند هستند طبیعتاً نمیتوان جلوی حذف آنها را گرفت و حتی امکان دارد کمتر از این تعداد با توجه به شرایط خانوارها حذف شوند. وی خاطرنشان کرد: اجرای این مصوبه بازه زمانی خاصی ندارد و با توجه به 9 ماه باقیمانده تا پایان سال جاری دولت بدش نمیآید سرعت عملش را بیشتر کند تا یارانه کمتری را به صورت مستقیم پرداخت کند. ارسال به دوستان
وزیر صنعت، معدن و تجارت:
افزایش قیمت محصولات صنعتی ممنوع است
وزیر صنعت، معدن و تجارت تاکید کرد افزایش قیمت محصولات واحدهای صنعتی به بهانه گرانی سوخت ممنوع است. محمدرضا نعمتزاده با بیان این مطلب در جمع خبرنگاران در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه برخی از واحدهای تولیدی همانند کارخانجات سیمان با افزایش قیمت حاملهای انرژی درخواست افزایش قیمت دادهاند، گفت: افزایش قیمت محصولات واحدهای صنعتی به بهانه گرانی سوخت ممنوع است. وی اضافه کرد: قیمت سوخت کارخانجات فولاد و سیمان مانند سال گذشته است و از بابت سوخت هیچگونه تغییر قیمتی نباید اعمال کنند. وی افزود: بنابراین صنعت هیچگونه آسیبی درباره سوخت نخواهد دید. نعمتزاده با بیان اینکه قیمت گازوئیل صنایع حتی کاهش هم پیدا کرده است، گفت: در برخی زمینهها حتی تا 600 تومان هم کاهش قیمت را تجربه کردهایم. وزیر صنعت در رابطه با طرح وزارت صنعت برای تعیین نرخ گاز پتروشیمیها نیز گفت: قانون این موضوع را برعهده وزارت نفت قرار داده که آنان اقدام خواهند کرد اما وزارت صنعت هم بهعنوان مصرفکننده همفکریهایی را با وزارت نفت انجام میدهد ولی در مجموع بررسی این موضوع با وزارت نفت است. نعمتزاده در رابطه با تغییرات مرجع نهایی قیمتگذاری خودرو که این روزها میان شورای رقابت و شورای اقتصاد با ابهاماتی همراه است، اظهار داشت: هنوز هیچ تغییری در مرجع قیمتگذاری خودرو ایجاد نشده است. وی درباره تعرفه واردات فولاد هم با اشاره به اینکه در بهمنماه سال گذشته دولت در 3 گروه تعرفه فولاد را تعیین کرد، گفت: در شرایط فعلی قیمت فولاد در حداقل قرار دارد بنابراین خود به خود قیمتهای جهانی افت کرده و ارتباطی با موضوعات داخلی ندارد. ارز واردات برخی از مصنوعات فولادی را هم از مبادلهای به ارز آزاد تبدیل کردهایم که این خود 25 درصد اثر قیمتی به نفع تولیدکننده داخلی دارد. وزیر صنعت در رابطه با آزادپز شدن کل نانواییهای کشور هم گفت: چنین حرفی را ما نزدهایم و هیچ تغییری در مصوبه دولت در رابطه با نان اتفاق نیفتاده است. ارسال به دوستان
اخبار
قیمت مرغ و گوشت دولتی برای رمضان ارسال به دوستان
تأثیر گرانی گازوئیل برحملونقل ۳ درصد است
رئیس سازمان راهداری و حملونقل جادهای کشور با بیان اینکه افزایش قیمت گازوئیل تأثیر ۳ درصدی بر حملونقل کالا و مسافر در بخش جادهای دارد، گفت: در مقطع کنونی افزایش قیمتی نخواهیم داشت. داوود کشاورزیان درباره افزایش قیمت گازوئیل از 250 تومان به 300 تومان و برای نیاز اضطراری از 500 به 600 تومان، گفت: براساس قانون، دولت مجاز است قیمت حاملهای انرژی را تا پایان برنامه پنجم توسعه به 90 درصد نرخ فوب خلیجفارس برساند ولی برای گازوئیل با توجه به کاهش قیمت جهانی نفت، نرخی حدود 1200 تا 1300 است. کشاورزیان با یادآوری اینکه طبق محاسباتی که همکاران ما انجام دادهاند افزایش قیمت گازوئیل تأثیر مستقیم 2 درصدی در حملونقل کالا و مسافر خواهد داشت، ادامه داد: اگر تأثیر تورمی غیرمستقیم افزایش نرخ حاملهای انرژی را نیز در این بخش محاسبه کنیم این تأثیر کمتر از 3 درصد خواهد شد. وی اضافه کرد: سهم حملونقل در قیمت تمامشده کالا منهای کالاهای معدنی در کشور ما حدود 6 درصد است. ارسال به دوستان
درآمد 3/4 میلیارد تومانی دولت از گرانی سوخت
با افزایش قیمت بنزین و گاز از کسری ۱۸هزار میلیارد تومانی بودجه هدفمندی یارانهها تنها 4 هزار و ۳۵۰ هزار میلیارد تومان جبران شد. به گزارش تسنیم، دولت در سال جاری از محل بودجه هدفمندی یارانهها با کسری 18 هزار میلیاردی مواجه است، از اینرو برای جبران این کسری سهمیهبندی بنزین را حذف کرد و این فرآورده نفتی از این پس تکنرخی و با قیمت هر لیتر 1000 تومان عرضه میشود. با این افزایش قیمت تنها 3 هزار میلیارد تومان از کسری بودجه هدفمندی یارانهها جبران میشود. همچنین شرکت ملی گاز سالانه حدود 9هزار میلیارد تومان از بودجه هدفمندی یارانهها را تأمین میکند که با افزایش 15درصد قیمت گاز حدود یکهزار و 350 میلیارد تومان دیگر از کسری مورد نظر جبران خواهد شد. بر این اساس با افزایش قیمت بنزین و گاز از کسری 18 هزار میلیارد تومانی بودجه هدفمندی یارانهها، 4 هزار و 350 هزار میلیارد تومان تأمین شد. ارسال به دوستان
شوک قیمتی به سبد معیشت خانوارها
گروه اقتصادی: با تصمیمات جدید دولت درباره قیمت حاملهای انرژی و تاثیر منفی آن بر هزینه معیشت، موج جدیدی از کاهش توان خرید بر زندگی کارگران تحمیل خواهد شد و قدرت خرید مزد ۹۴ به زیر ۱۰ روز سقوط میکند. براساس آخرین گزارشاتی که از سوی نمایندگان کارگران درباره وضعیت معیشت خانوار ارائه شد، کارگران دستکم ۷۲ درصد کسری درآمد در برابر هزینهها دارند و از این رو نمایندگان کارگری از وزارت کار بهعنوان نماینده دولت در شورایعالی کار خواستهاند تا در این باره تدابیر موثری اندیشیده شود. همچنین طرحی از سوی نمایندگان کارگران ارائه شده که دولت بتواند در قالب آن، طی یک دوره ۴ ساله، کسری قدرت خرید و معیشتی کارگران را جبران کند. رحمتالله پورموسی در گفتوگو با مهر با بیان اینکه موضوع افزایش یکباره قیمت حاملهای انرژی و تاثیر منفی آن در زندگی و معیشت کارگران و همچنین افزایش قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوار به دغدغه جدی کارگران تبدیل شده است، گفت: با وجود اینکه در 2 سال اخیر به نسبت دورههای گذشته افزایشهای بهتری در حقوق و دستمزدها اتفاق افتاد اما حالا باید انتظار داشت تصمیمات جدید دولت به یکباره قدرت خرید کارگران را کاهش دهد. وی خاطرنشان کرد: نرخ بیکاری بالا است و اینگونه تصمیمات دولت بر بدتر شدن این اوضاع کمک میکند. میزان دریافتیها و حقوق فعلی کارگران جوابگوی نیازهای معیشتی خانوار نیست و این افزایشهای جدید نیز به منزله تهدیدی برای بدتر شدن این وضعیت است. به گفته پورموسی، در حاشیه کلانشهرها تنها ۴۰۰ تا ۵۰۰ هزارتومان از درآمدهای کارگران برای اجاره مسکن میرود و این وضعیت برای کارگران حداقلبگیر بسیار نگرانکننده است، از این رو اعتقاد داریم قدرت خرید حداقل مزد امسال کارگران با این موج جدید قیمتی به زیر ۱۰ روز در ماه نیز خواهد رسید. ارسال به دوستان
سرخط خبر
تعیین ضربالاجل برای مصرف سهمیه بنزین خودروهای عمومی، مصرف بنزین را در روز 5 خردادماه به ۸۰ میلیون لیتر رساند. ارسال به دوستان
ارسال به دوستان
|
|
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
|