آقازاده یکی از وزرای مشهور دولت اصلاحات قراردادی را با دلال اصلی دکل نفتی گمشده منعقد کرده است که براساس آن از هر قراردادی که برای خرید تجهیزات نفتی برای دلال یادشده منعقد کند ۴۰ درصد سهم می‌برد. 10 ماه پیش بود که برای اولین بار خبر دکل گمشده نفتی متعلق به شرکت تاسیسات دریایی منتشر شد. کمیسیون انرژی مجلس هم طرح تحقیق و تفحص از این شرکت را کلید زد و برای 2 تن از مدیران عامل سابق این شرکت پرونده قضایی تشکیل شد. در دی‌ماه 93 نیز یکی از متهمان فساد در این شرکت بازداشت شد که غلامحسین محسنی‌اژه‌ای سخنگوی قوه قضائیه نیز 6 ماه بعد در اواخر تیرماه 94 این خبر را تایید کرد. به گزارش فارس، دکل نفتی فورچون از سوی مالک اصلی آن به خریدار دیگری فروخته شده و پس از حمل به مکزیک، هم‌اکنون در حال حفاری در آب‌های خلیج‌ مکزیک است. البته ماجرای دکل فورچون تنها بخشی از پرونده مفصل شرکت تاسیسات دریایی را از ابتدای تاسیس این شرکت و در دوره‌های مختلف مدیریتی تشکیل می‌دهد. از دکل حفاری دیگری که توسط این شرکت با هزینه گزاف خریداری و در سواحل امارات تبدیل به آهن‌پاره شد تا خرید پر از ابهام شناور و لوله گاز ترش و تشکیل شرکت‌های صوری در راستای منافع مدیران اسبق دولتی و امثال آن، پرونده عملکرد این شرکت بزرگ نفتی را بسیار سنگین کرده است. اگرچه از این نکته نیز نباید غافل شد که این شرکت وسیع‌ترین عملیات ساخت و راه‌اندازی سکوهای نفت و گاز ایران بویژه در پارس جنوبی را انجام داده است و حجم پروژه‌های شرکت در مقطعی بالغ بر 11 میلیارد دلار بوده است. اما این همه ماجرا نیست؛ لااقل نه درباره دکل حفاری فورچون که به دکل گمشده مشهور شده است. دکل فورچون قرار بود از طریق واسطه‌ای به نام «عمر کامل‌السواده» خریداری شده و به ایران منتقل شود و در واقع بخش اعظم پول دکل به حساب شرکت وی واریز شده است. کامل‌السواده به بهانه تحریم و ترس از برخورد شدید غربی‌ها مدعی شد نمی‌تواند پول دکل را به حساب شرکت مالک دکل واریز کند یا حتی آن را به خریدار یعنی شرکت تاسیسات دریایی بازگرداند. بدیهی‌ترین سوالی که به ذهن می‌رسد آن است که عمر کامل‌السواده کیست؟ کامل‌السواده در واقع دستیار و همکار دلال اصلی دکل‌های نفتی یعنی رضا مصطفوی‌طباطبایی است و مدت‌ها در شرکت وی که در امارات ثبت شده، کار می‌کرده است. از طباطبایی که با پسر شاپور بختیار، آخرین نخست‌وزیر رژیم شاه به صورت مشترک یک آژانس مسکن را در فرانسه اداره می‌کند و عکس‌هایی هم از وی در حال قمار در رسانه‌ها منتشر شده است، به‌عنوان دلال اصلی دکل‌های حفاری نفتی برای ایران نام برده می‌شود. برای طباطبایی در جریان دلالی و پرداخت رشوه شرکت کرسنت توسط
«ع-ت» نیز پرونده‌ای تشکیل شده است. ظاهرا وی برای مدتی به‌عنوان کارمند برای «ع-ت» کار می‌کرده است و بعدها با مرادی، انصاری و شیرانی که نام آنها نیز در جریان واسطه‌گری‌های نفتی و دکل‌ها زیاد شنیده می‌شود، آشنا شده است. مسؤولان سابق شرکت تاسیسات دریایی می‌گویند طباطبایی پیش از این نیز در جریان دلالی دکل نفتی دیگری برای تاسیسات دریایی نقش داشته است. اما ماجرا به همین‌جا ختم نمی‌شود. علاوه بر مدیران سابق و اسبق تاسیسات دریایی، پای 2 مهره کلیدی دیگر نیز به ماجرای دکل گمشده باز شده است؛ یک آقازاده و یکی از مدیران فعلی وزارت نفت. مدیران وقت شرکت تاسیسات دریایی که خریدار دکل گمشده بوده‌اند مدعی هستند شرکت فروشنده دکل را این 3 نفر یعنی طباطبایی، آقازاده زینت‌الوزرای اصلاحات و مدیر نفتی فعلی به آنها معرفی کرده و واسطه‌گری اولیه این قرارداد را این 3 نفر برعهده داشته‌اند. طباطبایی برای عاملیت قراردادهای اقتصادی قرارداد مفصلی با آقازاده یادشده منعقد کرده است و نکته جالب اینجاست که امضای این مدیر نفتی به‌عنوان یکی از شهود پای این قرارداد به چشم می‌خورد. این مدیر نفتی پیش از این با نام مستعار «الهی» فعالیت می‌کرده و پیش از انتصاب به یک سمت حساس در وزارت نفت دولت یازدهم، سمتی در صندوق بازنشستگی نفت داشته است. خبرگزاری فارس برای نخستین بار از متن کامل قرارداد آقازاده دولت اصلاحات با دلال دکل‌ گمشده رونمایی می‌کند. براساس این قرارداد، طباطبایی متعهد شده است برای اخذ تسهیلات و همه خدمات بانکی اعم از وام‌های کوتاه‌مدت، بلندمدت، سرمایه در گردش، گشایش اعتبار، سپردن وثیقه و امثال آن 3 درصد از کل وام و اعتبار اخذ شده را به آقازاده یادشده بپردازد. این حق‌الزحمه برای امکان سرمایه‌گذاری و مشارکت مدنی در ساخت‌وساز با نهادهای خصوصی، عمومی و دولتی به 5 درصد از کل سرمایه‌گذاری انجام شده می‌رسد. اما مهم‌ترین و سودآورترین بخش این قرارداد مربوط به حق‌الزحمه مشاوره در پروژه‌های دولتی و غیردولتی در زمینه خرید و فروش نفت خام، فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی، فروش انواع کالا، تجهیزات و قطعات است که 40 درصد از سود خالص آن به آقازاده یادشده می‌رسد. این سهم 40 درصدی در زمینه انعقاد مشارکت با شرکت‌های دولتی، نیمه‌دولتی و خصوصی درباره پروژه‌های موردعلاقه جاعل در بخش نفت، گاز و پتروشیمی اعم از حفاری چاه‌های نفت و گاز، توسعه میادین نفتی و گازی، ساخت، تجهیز و تامین قطعات مورد نیاز صنعت نفت و امثال آن هم به این آقازاده می‌رسد. براساس این قرارداد 300 میلیون تومان به صورت علی‌الحساب و برای شروع خدمات یادشده از سوی دلال مشهور دکل‌های نفتی به آقازاده یادشده پرداخت شده است. جالب اینجاست که براساس این قرارداد اگر طباطبایی قصد داشته باشد به صورت موازی با آقازاده یادشده هر کدام از موارد مندرج در قرارداد و ملحقات آن را جلو ببرد، تنها در صورت مجوز کتبی از سوی آقازاده مانع حقوق وی خواهد بود و در غیر این صورت آقازاده حتی اگر نقشی در قراردادها نداشته باشد هم از منافع آنها به همان میزان ذکرشده در قرارداد بهره خواهد برد. بند جالب دیگر این قرارداد، ماده 7 آن است. براساس این ماده، در صورت بروز هرگونه حادثه غیرمترقبه (فورس ماژور) که غیرقابل پیش‌بینی بوده و خارج از کنترل و اراده هر یک از طرفین باشد، از جمله جنگ، شورش، سیل، زلزله، آتش‌سوزی، شیوع بیماری‌های مسری، اعتصاب عمومی، تغییر نظام سیاسی، حکومت، دولت و... عدم اجرای تعهدات متاثر از فورس ماژور، قصور یا تخلف محسوب نمی‌شود و پس از رفع کامل حالت فورس ماژور و بازگشت امور به شرایط عادی و طبیعی، طرفین به تعهدات معوقه خود عمل خواهند کرد. همان‌طور که اشاره شد، یکی از مهم‌ترین نکات این قرارداد امضای یکی از شهود آن است که در حال حاضر مسؤولیت بسیار حساسی را در بخش مربوط به رسیدگی به تخلفات در وزارت نفت برعهده دارد و بنا به ادعای مدیران سابق شرکت تاسیسات دریایی به همراه 2 طرف این قرارداد، دکل فورچون، مشهور به دکل گمشده را به این شرکت معرفی کرده است. همزمان با سفر وکیل طباطبایی برای فروش دارا‌یی‌های وی، بعضی رسانه‌ها گزارش داده‌اند که مدیر نفتی یادشده با توجه به مسؤولیت خود تلاش می‌کند نقش طباطبایی و دیگر دلالان مرتبط با این پرونده را کمرنگ کرده و کاهش دهد. درباره دلالی‌های نفتی، خبرهای جالب توجهی از دفتری در فرمانیه تهران به گوش می‌رسد. این دفتر از سوی یکی از مذاکره‌کنندگان اسبق هسته‌ای که دستی هم بر آتش فعالیت‌های نفتی داشته و از قضای روزگار مراودات غیرشفافی نیز با شرکت تاسیسات دریایی داشته است، در اختیار تعدادی از مدیران بازنشسته وزارت نفت و بعضی نهادهای خاص و فعالان فتنه 88 و یک آقازاده قرار گرفته است و این افراد با ثبت شرکتی، فعالیت‌های نفتی خود را دنبال می‌کنند. یادآوری این نکته لازم است که همه آنچه گفته شد، رافع مسؤولیت مدیران وقت تاسیسات دریایی در خرید شبهه‌دار دکل فورچون نیست و این مدیران قطعا باید در مراجع قضایی نسبت به عملکرد خود پاسخگو باشند کمااینکه فرد بازداشت شده در این پرونده نیز با یکی از این مدیران نسبت دارد. بیژن زنگنه، وزیر نفت به‌درستی در برنامه نگاه یک تلویزیون اشاره کرد: «مدیریت شرکت تاسیسات دریایی، پول را پرداخت کرده و سند تحویل دکل را امضا کرده اما دکلی تحویل گرفته نمی‌شود.» اما درباره نقش مدیر منصوب‌شده در دولت یازدهم در دلالی این دکل توضیحی نداده است.

گروه اقتصادی: خودروسازان داخلی قصد پیاده شدن از مرکب قیمت را ندارند؛ فرقی هم نمی‌کند بازار در چه وضعی باشد، رکود یا رونق. اینان از یک سو می‌گویند خودرو ارزان نمی‌شود چه در دوران پیشا‌تحریم و چه در دوران پساتحریم و از سویی برای اینکه حرفشان را اجرایی کنند هر از چندی خبر از افزایش قیمت و ارائه پیشنهادات جدید قیمتی می‌دهند. همین دیروز در همین روزنامه نوشتیم خودروسازان چینی و شرکای داخلی آنها برای جلب خریدار به تخفیف‌های تا 17 میلیون تومانی توسل جسته‌اند و در تلاش هستند تا از هر راه ممکن خودروهای خود را بفروشند. با وجود همه این واقعیت‌ها که البته شورای رقابت هم بر آن مهر تایید زده و گفته است خودروها با افزایش قیمت جدیدی روبه‌رو نخواهند شد، روز گذشته معاون بازاریابی و فروش گروه خودروسازی سایپا از افزایش قیمت 8 تا 10 درصدی محصولات این شرکت در صورت تصویب خبر داد و گفت: مرحله بعدی تغییر
 قیمت‌ها براساس نرخ تورم و بر مبنای فرمول مشخص و تایید مراجع ذی‌صلاح خواهد بود. رضا تقی‌زاده در این‌‌باره به ایسنا گفت: پیگیری 16 ماهه گروه خودروسازی سایپا در حال به نتیجه رسیدن است و مجوزهای لازم برای افزایش 8 تا 10 درصدی قیمت خودرو صادر خواهد شد. وی ادامه داد: با توجه به تورم‌بخشی صنعت خودرو براساس فرمول شورای رقابت، این افزایش قیمت با کمترین میزان ممکن و برای جبران بخشی از زیان‌های انباشته شرکت‌های خودروسازی در سال‌های گذشته است.  اما ارزیابی از 41 شرکت عرضه‌کننده خودرو در کشور نشان می‌دهد سیستم خدمات پس از فروش در هیچ یک از شرکت‌های تحت ارزیابی  با الزامات آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو انطباق کامل ندارد که از این حیث وضع انطباق در شرکت‌های حوزه سبک، بالاتر بوده است. همچنین از عمده‌ترین پارامترهای مغفول در حوزه سیستم خدمات پس از فروش در انطباق با قوانین می‌توان به عدم پرداخت خسارت خواب خودرو، عدم اجرای دقیق الزامات ضمانت و عدم تعویض خودرو در صورت تکرار عیب اشاره کرد. البته نتایج ارزیابی‌های صورت‌گرفته نشان می‌دهد وضع خدمات پس از فروش صنعت خودرو در سال 93 نسبت به سال 92 با تقریباً 6/4 درصد رشد همراه بوده است. از سوی دیگر وضع نمایندگی‌های مجاز شرکت‌های عرضه‌کننده خودرو در سال 93 نسبت به سال 92 با رشد 5 درصدی همراه بود. وضع رضایتمندی مشتریان خدمات پس از فروش در حوزه خودروهای سبک نیز نسبت به سال 1392 با رشد 3/1 درصدی همراه و در حوزه خودروهای سنگین بدون تغییر بوده است. در سال 93 عمده علل نارضایتی مشتریان کمبود یا نبود قطعات یدکی، کیفیت پایین خدمات و تعمیرات و دریافت هزینه بالای خدمات و قطعات بوده است. درمجموع 8 درصد از شرکت‌ها و 4 درصد از نمایندگی های مجاز مردود شناخته شده‌اند.

کارگران بدون بیمه پیامک بزنند
دبیر کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران در راستای راه‌اندازی بانک اطلاعاتی در کل کشور گفت: افراد باید شماره تلفن ثابت و کد شهر محل زندگی خود را به شماره ۳۰۰۰۱۶۳۳ پیامک کنند.  هادی ابوی در گفت‌وگو با تسنیم با اشاره به آغاز به کار سامانه پیامکی ثبت‌نام ساماندهی کارگران فاقد شناسنامه ادامه داد: همه نیروهای کار کشور مشمول قانون کار برای ثبت‌نام در بانک اطلاعاتی شماره تلفن ثابت و کد شهر خود را به سامانه 30001633 ارسال کنند. به گفته ابوی، این طرح به صورت پایلوت در خراسان رضوی آغاز شده است. ابوی امیدوار است پس از یک بازه زمانی 2 ماهه، این طرح به تدریج ظرف مدت 6 ماه در همه استان‌های کشور به اجرا درآید. این طرح شامل همه کارگران شاغل اعم از کارگران صنوف و کارگران ساختمانی است و قرار است با اجرای آن، کارگران فاقد بیمه در کشور شناسایی و از مزایای بیمه بهره‌مند شوند.
 سیف به نعمت‌زاده قول داد
وزیر صنعت،‌ معدن و تجارت با بیان اینکه نحوه تسویه‌حساب تسهیلات دریافتی واحدهای تولیدی از حساب ذخیره ارزی ابلاغ شد،‌ گفت: سیف قول داده است مشکل واحدهای تولیدی که برای تهاتر بدهی خود اقدام کرده‌اند، حل شود. محمدرضا نعمت‌زاده افزود: در کنار این موضوع واحدهایی که برای تهاتر بدهی خود اقدام کرده‌اند هم بنا به قول آقای سیف در قالب این ابلاغیه تعیین تکلیف خواهند شد. نعمت‌زاده اضافه کرد: البته این تصمیم‌ها مسائل را کامل حل نمی‌کند و درصددیم دیگر مشکلات تولیدکنندگان را هم برطرف کنیم.
وی با بیان اینکه هم‌اکنون دولت در حال تصویب آیین‌نامه‌های قانون رفع موانع تولید است، اضافه کرد: یکی از این آیین‌نامه‌ها تعیین تکلیف ماده ٢٠ قانون رفع موانع تولید است که مربوط به تسویه حساب تسهیلات ارزی دریافتی واحدها از حساب ذخیره ارزی بود.
بزرگ‌تر شدن شرکت‌های دولتی
آمارها نشان می‌دهد که در 2 سال گذشته نه تنها دولت کوچک‌تر نشده بلکه توسعه نیز داشته و شرکت‌های بزرگ دولتی بزرگ‌تر شده‌اند و به عنوان رقیب بنگاه‌های بخش خصوصی فعالیت می‌کنند. مسعود خوانساری، رئیس اتاق تهران با بیان این مطلب گفت: به وعده‌ بهبود فضای کسب‌وکار در 2 سال گذشته عمل نشد. خوانساری افزود: ناجیان اقتصادی کشور در این دوره فعالان بخش خصوصی هستند. خوانساری با تاکید بر مشارکت سرمایه‌گذاران خارجی با سرمایه‌گذاران داخلی افزود: برای تحقق این امر لازم است به جای جذب سرمایه‌گذاران خارجی برای معرفی به شرکای دولتی شرایطی به وجود آید که سرمایه‌گذاران خارجی تماس مشترکی با فعالان داخلی داشته باشند. وی اظهار داشت: 2 بخشنامه‌ای که اخیرا دولت درباره کالاهای اساسی ارائه داده است بدون هماهنگی با بخش خصوصی بوده و نظرات آنها دریافت نشده است.
این مواد غذایی استاندارد ندارند
مدیر کل اداره استاندارد استان تهران اعلام کرد: پروانه کاربرد علامت استاندارد 12 فرآورده غذایی باطل شد. مسلم بیات خاطرنشان کرد: سرکه با نام تجارتی «مهیج» در ورامین و ماست موسیر با نام تجارتی «پاکدوشان» در شهریار توقیف شدند. بیات فرآورده‌هایی که پروانه استاندارد آنها باطل شده است را شامل قند در کیسه‌های OPP و بسته‌بندی شکر سفید درجه 2 و 3 در کیسه‌های پلی‌اتیلنی با نام تجارتی «لادن – نسترن»، ژله آماده – پودر ژله با نام تجارتی «آتیلا – روز»، آرد گندم - نول با نام تجارتی «اسدخان»، کلوچه با نام تجارتی «دلینا»، کرم‌کاکائو در بسته‌بندی شیشه با نام تجارتی «گرجی»، مرغ‌برگر 75 درصد گوشت با نام «زرگوشت»، کنسرو گوجه‌فرنگی با نام تجارتی «جیرفت»، ماست کم‌چرب و پرچرب – دوغ بدون گاز گرمادیده – شیر پاستوریزه کم‌چرب و نیم‌چرب – شیر طعم‌دار پاستوریزه (کاکائو) با نام تجارتی «تندیس» اعلام کرد.

نخستین اقدام در دوران پساتحریم باید انحلال ستاد تدابیر ویژه اقتصادی و مصوبات آن باشد. معاون اول رئیس‌جمهور با اعلام اینکه همه تصمیماتی که در دوران تحریم گرفته شده است، باید لغو شوند، گفت: همه تصمیماتی که در دوران تحریم گرفته شده است باید لغو شود، چراکه در آن دوره ستاد تدابیر اقتصادی بعضا به دلیل شرایط تحریم برخی قوانین و مقررات کشور را دور می‌زد که در شرایط پساتحریم از جمله اولین اقداماتی که باید صورت گیرد، این است که این ستاد و سیاست‌های دوران تحریم ملغی اعلام شود.  اسحاق جهانگیری در پاسخ به انتقادات مطرح‌شده درباره عملیاتی نشدن قانون بهبود مستمر فضای کسب‌وکار گفت: در 3 جلسه دولت، وزیر اقتصاد درباره بهبود مستمر فضای کسب‌وکار توضیحاتی را ارائه و اعلام کرده یکهزار و ۶۰۰ مجوز در دولت باید لغو شود که فورا به کابینه اقتصادی دستور داده شد با تشکیل کمیته‌هایی به ریاست وزیران تمام قوانین مزاحم آن وزارتخانه لغو شود. وی با بیان اینکه سینه من دردهای زیادی از فساد را در خود جای داده است، تصریح کرد: به مرور این حرف‌ها را بازگو خواهم کرد، ضمن اینکه دولت شروع به مکاتباتی با برخی افراد کرده است که در دوران تحریم ارز را برای خرید برخی کالاها دریافت کرده و کالایی هم وارد نکرده‌اند و اکنون که دولت از آنها پیگیری می‌کند، قادر به پاسخگویی نیستند و در نهایت جسارت، ارز دولت را برنمی‌گردانند. وی افزود: برخی افراد در یک شعبه بانک، ۹۰۰ حساب دارند که این خود زمینه‌ساز یک فساد بزرگ است.
 

معاون نظارتی بانک مرکزی از پیوستن 2هزار صرافی به جرگه صرافان کشور در آینده‌ نزدیک خبر داد. حمید تهرانفر با اشاره به اینکه روزانه به طور متوسط 30 تا 40 پرونده تاسیس صرافی جدید بررسی و پردازش می‌شود، اظهار داشت: در بانک مرکزی به روی متقاضیان جدید تاسیس صرافی باز است و مهلت تعیین‌شده (28 مرداد 94) مربوط به صرافان قدیم است و صرافانی را که برای نخستین بار اقدام به فعالیت می‌کنند، شامل نمی‌شود. وی اظهار داشت: تاکنون نام 450 صرافی مجاز در سایت بانک مرکزی درج شده و 400 صرافی دیگر هم تا پایان مهلت 28 مرداد 94 تقاضایشان به سرانجام می‌رسد و نام آنها در سایت بانک مرکزی درج خواهد شد. وی ضرب‌الاجل 28 مرداد 94 را غیرقابل تمدید عنوان کرد و افزود: انتظار داریم صرافان در اولین فرصت تقاضای خود را برای تمدید مجوز اعلام کنند. وی با تاکید بر اینکه مقررات قبلی مربوط به صرافی‌ها تسهیل شده، گفت: براساس مقررات قبلی قرار بود صرافان با 20 میلیارد تومان سرمایه در کشور فعالیت کنند که این 20 میلیارد تومان در شهرهای بزرگ مانند تهران، مشهد و اصفهان به 4 میلیارد تومان و در سایر شهرها (غیر از کلانشهرها) به 2 میلیارد تومان کاهش یافته و این تغییر بزرگی در مقررات صرافی‌ها در جهت تسهیل فعالیت و  بهبود محیط کسب‌وکار بوده است.
 

وزیر جهاد کشاورزی ضمن تاکید بر اینکه وزارت جهاد کشاورزی برنامه‌ای برای افزایش قیمت محصولات کشاورزی ندارد، از اعمال محدودیت برای واردات برنج و شکر خبر داد. محمود حجتی اعلام کرد: با استفاده از ابزار تعرفه‌ای، قیمت برنج وارداتی را با برنج ایرانی هم‌تراز می‌کنیم. حجتی درباره وضعیت قیمتگذاری محصولات کشاورزی در راستای بخشنامه اخیر ابلاغ شده، اظهار داشت: برنامه‌ای برای افزایش قیمت محصولات کشاورزی نداریم و اگر نیازی به افزایش قیمت محصولاتی مانند تخم‌مرغ، گوشت مرغ و گوشت قرمز باشد باید به صورت موردی در جلسه ستاد تنظیم بازار بررسی و تصمیم‌گیری شود. وی درباره واردات شکر و برنج افزود: باتوجه به نیاز سالانه 600 هزار تنی کشور برای تامین ذخایر استراتژیک و باقیمانده نیاز داخلی، برنامه‌ریزی برای واردات این محصول در دستور کار قرار دارد. وی ادامه داد: برای محصولات کشاورزی درنهایت فرصتی حدود 3 ماه برای ثبت سفارش و یک تا 2 ماه برای تمدید آن کافی است و باید زمان ثبت سفارش محصولات کشاورزی کاهش یابد.  به‌گفته وی، بر اساس آخرین آمار موجود، امسال حدود 240 هزار تن برنج به کشور وارد شده که مربوط به ثبت سفارش‌های گذشته بوده است. وزیر جهاد کشاورزی تصریح کرد: سالانه به حدود 800 هزار تا یک‌میلیون تن واردات نیازمندیم.

 هیأت دولت ضمن بازنگری در فهرست تصویبنامه موضوع ممنوعیت خرید کالاهای خارجی دارای مشابه تولید داخلی توسط دستگاه‌های دولتی، خرید انواع پارچه خارجی را ممنوع کرد.
 محمدعلی باغستانی، رئیس سازمان حفظ نباتات کشور از ساماندهی و استانداردسازی فروشگاه‌های سموم کشاورزی توسط سازمان حفظ نباتات کشور خبر داد.
 بانک مرکزی با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد: هرگونه نقل و انتقال و واگذاری اولویت رسیدگی به تقاضای صرافی فاقد وجاهت بوده و تغییری در برنامه رسیدگی وفق زمان‌بندی پیش‌بینی شده ایجاد نمی‌کند.
 محسن بهرامی ارض‌‌اقدس، رئیس کمیسیون تسهیل تجارت اتاق بازرگانی گفت: برای جلوگیری از موازی‌کاری و یکپارچه‌سازی حضور هیأت‌های تجاری مسؤولیت دعوت و پذیرایی از هیأت‌های تجاری به اتاق واگذار شوند.
 حمیدرضا متین، رئیس سازمان صنعت و معدن همدان از تعطیلی ۲۹۰ واحد تولیدی و صنعتی در همدان خبر داد.
 شهیندخت مولاوردی، معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده گفت: به دلایل مختلف با رشد زنان سرپرست خانوار در کشور مواجه هستیم که این زنان 12 درصد جمعیت کشور حدود 5/2 میلیون نفر را شامل می‌شوند.
 محمد حاج‌رسولی‌ها، مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران گفت: میزان روان‌آب‌های کشور با ۲ میلیارد متر‌مکعب کاهش به 38 میلیارد مترمکعب رسید.
 غلامرضا سلیمانی، معاون صنایع کوچک سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران از اجرا شدن بسته بیمه‌خاص صنایع کوچک خبر داد.
 

  با قطع یارانه نقدی ۲ میلیون نفر از یارانه‌بگیران تا پایان مردادماه براساس اعلام وزیر تعاون، دولت درآمدی بیش از ۹۰ میلیارد تومان در ماه و بیش از یک هزار میلیارد تومان در سال از این محل خواهد داشت. به گزارش مهر، علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی یکشنبه هفته جاری از حذف یارانه نقدی ۲ میلیون ثروتمند تا پایان مردادماه خبر داده است. حال اگر چنین اتفاقی بیفتد، درآمد دولت از محل قطع یارانه این افراد ماهانه بیش از ۹۰ میلیارد تومان و سالانه بیش از یک هزار میلیارد تومان خواهد بود. این در حالی است که براساس گفته قائم‌مقام وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، قرار است تا پایان سال یارانه حدود ۶ میلیون نفر حذف شود. بر این اساس، با قطع یارانه این تعداد از افراد از لیست یارانه‌بگیران در سال جاری، دولت درآمدی بالغ بر بیش از ۲۷۳ میلیارد تومان به صورت ماهانه و بیش از ۳ هزار و ۲۷۶ میلیارد تومان در سال کسب خواهد کرد. محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت، تعداد یارانه‌بگیران ایرانی را در حال حاضر، بیش از ۷۶ میلیون نفر اعلام کرده است و با این حساب، در حال حاضر دولت ماهانه حدود ۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان یارانه نقدی به این تعداد از افراد می‌پردازد. البته اخیرا بیژن نامدار‌زنگنه، وزیر نفت تاکید کرده است باید یارانه نقدی
 ۱۰ میلیون نفر یارانه‌بگیر ثروتمند حذف شود. دولت در حالی برنامه قطع یارانه نقدی ثروتمندان را در دستور کار خود قرار داده است که براساس گزارش‌های مردمی، برخی از افرادی که یارانه آنها قطع شده است، بازنشستگان قانون کار هستند که حقوق دریافتی ماهانه آنها کمتر از یک میلیون تومان است.  
 

سرپرست سازمان هواپیمایی کشوری اظهار داشت ایران قصد دارد سالانه 80 تا 90 هواپیمای مسافری از 2 شرکت ایرباس و بوئینگ خریداری کند.  محمد خداکرمی افزود: ایران با این میزان خرید در نهایت 300 هواپیمای موجود در ناوگان پیر و فرسوده خود را نوسازی می‌کند. خداکرمی ادامه داد: در توافق تاریخی هسته‌ای که در ماه ژوئیه امضا شد صراحتا اعلام شده منع فروش و اجاره هواپیما و انتقال موتور یا قطعات لغو شده است. خداکرمی خاطرنشان کرد: سازمان هواپیمایی کشوری ناوگان خود را با خرید تعداد مساوی هواپیما از ایرباس و بوئینگ و با هزینه‌ای حدود 20 میلیارد دلار نوسازی خواهد کرد.  خداکرمی افزود: ایران این خرید را از طریق مکانیزم‌هایی همچون اجاره، وام خارجی و بودجه‌های دولتی انجام خواهد داد.