گروه اقتصادی: با توجه به اینکه
75 درصد تسهیلات اعطایی بانک‌‌ها در سال گذشته تمدید تسهیلات قبلی به دلیل عدم امکان بازپرداخت توسط مشتریان بوده، عملا مطالبات معوق شبکه بانکی بسیار فراتر از رقم 94 هزار میلیارد تومان اعلام شده است. محمدرضا پورابراهیمی، نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس در این باره گفته است: وقتی اعطای 75 درصد از
342 هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداختی در سال گذشته در قالب تمدید تسهیلات قبلی با نرخ‌های سود جدید (بالای
24 درصد) بوده و در عمل بانک‌ها در یک سال توان تجهیز 86 هزار میلیارد تومان منابع را داشته‌اند، با این حساب، بیش از 256 هزار میلیارد تومان از تسهیلات بانکی در سال گذشته در عمل تمدید تسهیلات قبلی بوده است اما بانک‌ها معمولا زمانی تسهیلات قبلی را تمدید می‌کنند که تسهیلات در سررسید قابل وصول نباشد. غلامرضا مصباحی‌مقدم در این‌باره به فارس گفته است: بدهی یکی از سرمایه‌داران بزرگ 6500 میلیارد تومان اعلام شد در حالی که بدهی او 1500 میلیارد تومان بود و این عدد 6500 به دلیل ریفاینانس‌های مکرر به وجود آمده بود. وی افزود: این جور محاسبات معنا ندارد. بانک‌ها در محاسبات خود، سودهای تحقق نیافته را سود تلقی می‌کنند. نباید چنین کاری مرتب انجام شود که
75 درصد منابع بانک‌ها صرف تامین مالی مجدد شود. وی تصریح کرد: اگر آن بدهکار قدرت بازپرداخت تسهیلات را ندارد، چرا دوباره بانک تسهیلات قبلی را تمدید می‌کند. وی در واکنش به این نکته که به دلیل نگرانی از افزایش شدید مطالبات معوق چنین رویکردی اتخاذ می‌شود، گفت: با این کار فقط واقعیت پوشانده می‌شود. اگر بخواهیم درست عمل کنیم، بانک مرکزی باید تک‌تک بانک‌ها را بررسی کند، برخی بانک‌ها ورشکسته‌اند. مصباحی‌مقدم با بیان اینکه اگر ورشکستگی بانک‌ها اعلام شود، برای افکار عمومی خطرناک است، گفت: بانک مرکزی اگر کاری کند که بدهی‌های لاوصول از صورت‌های مالی خارج و فرآیند وصول مطالبات جدی شود، ترازنامه بانک‌ها اصلاح خواهد شد و این قابل قبول است. وی تاکید کرد: اگر وضعیت بانک‌ها به این شکل استمرار یابد و بانک‌ها تسهیلات اعطایی قبلی را به دلیل عدم امکان وصول تمدید کنند، فقط اعلام بحران به تاخیر افتاده است.  گفتنی است اگر 256 هزار میلیارد تومان تسهیلات تمدید شده در سال گذشته تمدید نمی‌شد، حجم مطالبات معوق در شبکه بانکی به 350 هزار میلیارد تومان می‌رسید که با توجه به حجم
673 هزار میلیارد تومانی مانده تسهیلات اعطایی در پایان سال گذشته، نسبت تسهیلات اعطایی به مطالبات معوق
به 52 درصد بالغ می‌شد. بنابراین به دلیل عدم امکان بازپرداخت توسط مشتری، در صورت تمدید نشدن تسهیلات، حجم مطالبات معوق شبکه بانکی به 222 هزار میلیارد تومان و نسبت مانده تسهیلات به مطالبات معوق به 32 درصد می‌رسید. حتی قبول فرض دوم هم تایید دیدگاه وجود بحران در شبکه بانکی است. معوق شدن حداقل 32 درصد تسهیلات بانکی گویای ورشکسته بودن چندین بانک است که اگر هنوز به ورشکستی نرسیده‌اند، با قرص و مُسکن‌های شدید سرپا هستند. در همین حال با وجود اینکه برخی موسسات اعتباری غیرمجاز در مسیر ساماندهی و دریافت مجوز فعالیت از بانک مرکزی قرار گرفته‌اند ولی در مواردی هستند موسساتی که اوضاع چندان مناسبی ندارند و تضمینی برای انجام تعهدات آنها مقابل سپرده‌گذاران‌شان وجود ندارد. شرایطی که تاکید دارد تا زمانی که مجوز موسسات نهایی نشده جایگاه قابل اعتمادی برای سپرده‌گذاری نیستند. اخیرا رئیس کل بانک مرکزی بار دیگر درباره موسسات اعتباری غیرمجاز هشدار داد و اعلام کرد مردم برای دریافت خدمات و سپرده‌گذاری فقط به بانک‌ها و موسسات اعتباری که اسامی آنها در سایت بانک مرکزی ثبت شده است مراجعه کنند. تاکید چندباره سیف و معاونانش نسبت به عدم سپرده‌گذاری و فریب خوردن در مقابل سودهای بالای موسسات غیرمجاز در حالی مطرح می‌شود که با وجود تحولاتی که در ساماندهی و کنترل عملکرد بازار غیرمتشکل پولی در یکی، دو سال اخیر ایجاد شده، باز هم برخی مردم نسبت به سپرده‌گذاری در این موسسه‌ها اقدام می‌کنند که حاصل آن در مواردی چیزی جز وارد شدن ضرر و زیان یا از دست رفتن سرمایه‌ برای آنان نبوده است. چندی‌پیش بود که موسسه میزان که حتی تا پای دریافت مجوز هم پیش رفته بود به دلیل نداشتن ساختاری محکم و پایه‌ای قوی و منطبق با قانون با یک تکانه فرو ریخت و در طول یک سال کارکنان و سپرده‌گذارانش را با مجموع سرمایه بیش از 3000 میلیارد تومانی که از مردم جمع کرده بود معلق گذاشت. این در حالی است که برخی گزارش‌های رسیده مردمی حاکی از آن است که یکی دیگر از موسسات غیرمجاز نام‌آشنا که اتفاقا از سابقه زیادی هم برخوردار است، اکنون شرایط مطلوبی نداشته و حتی در برخی شعب آن توان پرداخت منابع مشتریان وجود ندارد. بنا بر اظهارات سپرده‌گذاران، این روزها برخی شعب این موسسه دچار ازدحام مشتری برای دریافت منابع شده‌اند ولی نه تنها موسسه توان بازپرداخت سپرده‌ها را ندارد بلکه حتی مشتریان خود را از دریافت سودهای کوتاه‌مدت سپرده‌ محروم کرده است. نکته قابل تامل اینجاست که موسسه در این شرایط هم باز برای نگه داشتن منابع سپرده‌گذاران، آنها را به تمدید حساب سپرده سالانه و گشایش چنین حساب‌هایی با سود بالاتر و حتی تا 25 درصد تشویق می‌کند! و مشتری هم در حالتی که توان دریافت منابع خود را ندارد ناگزیر به پذیرش این پیشنهاد می‌شود. به هر حال سود پرداختی در موسسات غیرمجار که عمده دلایل ترغیب شدن مردم برای رفتن به سمت آنهاست شاید فقط 2 تا 3 درصد بیشتر از سود موسسات یا بانک‌های مجاز باشد ولی در مقابل آن نه تضمینی برای بقای موسسه وجود دارد و نه در هنگام هر گونه اتفاقی برای این دست از موسسات، بانک مرکزی مسؤولیت آن را می‌پذیرد.

شکایت کمیسیون اقتصادی مجلس از بانک مرکزی به قوه قضائیه
عضو هیات رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه این کمیسیون از بانک مرکزی به قوه قضائیه شکایت کرده است، گفت: بانک مرکزی به جای تدبیر برای ساماندهی موسسات مالی و اعتباری، اقدام به تهدید و فشار می‌کند که موجب ضرر رساندن به سپرده‌گذاران شده است. روح‌الله بیگی‌ئیلانلو درگفت‌وگو با خانه ملت با بیان‌ اینکه کمیسیون اقتصادی مجلس در حال پیگیری ساماندهی بانک‌ها و موسسات مالی غیرمجاز از سوی بانک‌ مرکزی است، گفت: در همین راستا کمیسیون اقتصادی از بانک مرکزی به قوه قضائیه شکایت کرده است. وی افزود: بنابر آمار بانک مرکزی، حدود 7 هزار موسسه وجود دارد که تنها 6-5 موسسه شاخص و دارای شعب متعدد هستند و تنها یک درصد این موسسات ساماندهی شده است. وی با بیان اینکه نظام بانکی نیاز به نظارت و ساماندهی دارد، اظهار داشت: اینکه تنها موسسات مالی و اعتباری را مقصر بدانیم، فرافکنی در اذهان عمومی است.

در ذهن بنگاه‌ها و فعالان اقتصادی ایران سابقه خوبی از ارتباط اقتصادی انگلیسی‌ها با ایران وجود ندارد که این ذهنیت باید از سوی انگلیسی‌ها ترمیم شود. محسن جلال‌پور، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در حاشیه دیدار با وزیر تجارت و سرمایه‌گذاری و هیأت اقتصادی انگلیس در جمع خبرنگاران افزود: 3 پیشنهاد برای ترمیم ذهنیت منفی از انگلیسی‌ها وجود دارد که در نخستین اقدام انگلیسی‌ها باید در تدوین آیین‌نامه‌های رفع تحریم بویژه درباره کالاهای دوگانه، آسان‌ترین را برای کار با ایران تدوین کنند. وی اضافه کرد: گام دوم انگلیسی‌ها این است که قبل از اجرای برجام باید بانک‌ها و مجموعه‌های مرتبط در این کشور، اقدامات لازم را برای حضور شرکت‌های انگلیسی و سرمایه‌گذاری آنها در ایران آماده کنند تا بتوانند گامی به جلو بردارند. جلال‌پور گفت: اقدام سوم انگلیسی‌ها این است که باید سرمایه‌گذاری‌های خود را در ایران درازمدت و به صورت کار مشترک انجام دهند و بدانند ایران بازار مصرفی کالاهای هیچ کشوری نخواهد بود. جلال‌پور در پاسخ به پرسشی درباره اینکه وزیر خارجه انگلیس حضور هیأت‌های انگلیسی را به پایبندی ایران به برجام دانسته است، گفت: به آنها گفته‌ام کسی منتظرشان نمی‌ایستد از این رو قبل از اجرایی شدن برجام هیأت‌های اقتصادی زیادی به ایران آمدند. وی افزود: به انگلیسی‌ها پیشنهاد کردم اگر می‌خواهند در ایران کار درازمدت انجام دهند باید شرایط جدید و رقابتی را برای حضور در ایران در نظر بگیرند ضمن اینکه قبل از اجرایی شدن برجام باید حضور خود را در ایران بیمه کنند زیرا بعد از اجرای برجام شاید میدانی برای بررسی به انگلیس داده نشود. در همین حال وزیر تجارت انگلیس گفت: 2 شرکت شل و بی‌پی سابقه طولانی فعالیت در ایران دارند و این به نظر دولت انگلیس بستگی دارد که چقدر به همکاری با ایران مایل باشد و چقدر تجهیزات در اختیار این شرکت‌ها برای فعالیت در بازار انرژی ایران قرار دهد. معاون وزیر خارجه انگلیس هم با بیان اینکه شرکت‌های انگلیسی در بخش انرژی، نفت، گاز، حمل‌ونقل و خدمات فنی مهندسی فعال هستند، اظهار داشت: این شرکت‌ها برای سرمایه‌گذاری طولانی‌مدت در ایران برنامه دارند از این‌رو این اطمینان باید حاصل شود که سازوکارهای مطمئنی برای تضمین سرمایه‌گذاری‌های‌شان وجود دارد.

در ۶ ماهه ابتدای امسال ۱۱۹ قلم کالا از کشور آمریکا به ایران وارد شده که بخشی از این کالاها از جمله فرآورده‌های زیبایی و آرایشی، مکمل‌های غذایی، خمیر برای قالب‌گیری یا برای سرگرمی کودکان، جت اسکی، مته فرز، گریس و سنگ گچ است که جزو کالاهای وارداتی مصرفی قلمداد می‌شوند. طبق آمارهای اعلامی در این مدت بیش از ۳۷ میلیون دلار کالا به وزن بیش از ۱۹ میلیون تن از آمریکا وارد ایران شده است. اگرچه همه کالاهای وارداتی، مصرفی نیستند اما فهرست کالاها نشان می‌دهد کشور باید در تولید برخی محصولات از جمله تجهیزات پزشکی، دارویی و دستگاه‌های تخصصی به خودکفایی کامل برسد. در روزهای اخیر، رهبر معظم انقلاب در نامه‌ای به رئیس‌جمهور، پیگیری همه‌جانبه اقتصاد مقاومتی، تقویت تولید ملی، جلوگیری از واردات بی‌رویه و پرهیز از واردات مواد مصرفی از آمریکا پس از برداشته شدن تحریم‌ها را مطالبه کردند. اکنون با نهایی شدن برجام، نگرانی نسبت به واردات بی‌رویه بویژه در محصولات و کالاهای مصرفی و غیرضرور به داخل کشور بیشتر شده است.  آمار کل واردات کالاهای مصرفی در سال ۹۳، ۱۳ میلیارد دلار بود در حالی که کل واردات کشور در گمرکات ۵۳ میلیارد دلار به ثبت رسیده بود ضمن اینکه حجم عمده‌ای از واردات کالاهای مصرفی را کالاهای اساسی تشکیل می‌داد.

رئیس کل بیمه مرکزی با بیان اینکه اگر مردم از خدمات شرکت‌های بیمه راضی باشند، حرف صنعت بیمه نیز دارای ارزش می‌شود، گفت: هدف بیمه این نیست که فقط مردم بیمه‌نامه بخرند و جیب‌شان را خالی کنیم. به گزارش مهر، محمدابراهیم امین، رئیس کل بیمه مرکزی در ادامه سلسله جلسات مشترک با کارکنان بیمه مرکزی، در جمع کارکنان گفت: پیش از پرداختن به گزارش شما، باید بدانیم این خدمتی که در قالب سازمان به نام کارت سبز ارائه شده برای چیست. یک چنین تمهیدی را در بعضی کشورها اندیشیده‌اند و دفتری راه‌اندازی کرده‌اند برای اینکه آدم‌هایی که در جریان تبادل کالا و انسان بین کشورهای مختلف با وسایل نقلیه رفت و آمد می‌کنند اگر دچار حادثه شدند در قالب یک سازماندهی مشخص جبران خسارت شود و بی‌پناه نمانند. رئیس شورایعالی صنعت بیمه افزود: یعنی هم تجارت و رفت و آمد را تسهیل کنند و هم خسارت جبران شود. بنابراین اصل بحث وقتی این است، همه گزارش آمار شما باید مربوط به این حوزه باشد که ما چقدر از این امکانات و با چه سرعتی و سهولتی بهره‌مند شدیم، مشکلاتی که در این ارتباط وجود دارد چیست و چگونه می‌شود آن را بهبود بخشید؟ چطور می‌شود به این آدم‌ها به سرعت خدمت‌رسانی کرد؟ نواقصی که در رسیدگی به حادثه بین کشورهای عضو وجود دارد در گزارش‌هایی که لازم است تهیه شود و در تبادل اسناد و مدارک بین کشورها و دفاتر ملی، پرداخت خسارت و درآمدها دیده شوند اما من چنین چیزی در گزارش شما ندیدم و این نشان می‌دهد مسؤولان این دفتر و کسانی که با این موضوع سر و کار دارند، هدف اصلی که خدمت به مردم است و کسانی که این کارت سبز را از ما می‌خرند آنقدر برایشان اهمیت نداشته است که شاید یکسری چیزهایی که روی کاغذ نوشته شده در گزارش بیاوریم. وی تصریح کرد: شما باید بررسی کنید چرا فقط شرکت بیمه ایران باید این خدمت را به مردم ارائه بدهد؟ چرا نباید به همه شرکت‌های بیمه اعلام شود که هر کس داوطلب است می‌تواند این خدمت را ارائه دهد تا رقابت به‌وجود بیاید؟ امین اضافه کرد: بیمه مرکزی باید برای همه شرکت‌ها فرصت صدور این بیمه‌نامه را  فراهم بیاورد.

عضو کمیسیون عمران مجلس با بیان اینکه از وام 100 میلیون تومانی مسکن استقبالی به عمل نخواهد آمد، گفت: ‌به دلیل کاهش شدید قدرت خرید مردم، وام خرید مسکن برای شرایط کنونی مناسب نیست و باید تسهیلات را به سمت ساخت‌وساز هدایت کنیم. علی‌نعمت چهاردولی در گفت‌وگو با تسنیم، با تاکید بر اینکه تسهیلات مسکن باید برای ساخت پرداخت شود نه خرید، اظهار کرد:‌ به دلیل کاهش شدید قدرت خرید مردم، وام خرید مسکن برای شرایط کنونی مناسب نیست و باید تسهیلات را به سمت ساخت‌وساز هدایت کنیم. وی با بیان اینکه کمیسیون عمران مجلس جلسات متعددی را با وزیر راه‌وشهرسازی درباره طرح جامع مسکن و برنامه‌های دولت در بخش مسکن برگزار کرده است، افزود: با طرح‌هایی از جمله پرداخت وام 100 میلیون  تومانی خرید کمتر کسی می‌تواند خانه‌دار شود، چراکه از یک سو این وام بخش ناچیزی از مسکن در کلانشهرها (20 تا 30 درصد) را پوشش می‌دهد و از سوی دیگر اقساط بالای این تسهیلات باعث می‌شود مردم علاقه‌ای به استفاده از آن نداشته باشند. وی بیان کرد: کمتر زوج جوان یا در شرف ازدواجی می‌تواند اقساط ماهانه یک میلیون و 200 هزار تومانی (در حالت خوشبینانه) وام 100 میلیون تومانی مسکن را پرداخت کند، از این رو دولت باید برای رونق تولید مسکن برنامه‌ریزی کند.
 

فیگارو گزارش داد، مسؤولان شرکت خودروسازی پژو فرانسه از مواضع قبلی خود علیه خودروسازان ایرانی عقب‌نشینی کردند. به گزارش تسنیم، پس از اعلام موضع مسؤولان شرکت پژو فرانسه درباره عدم تمایل ایران‌خودرو به انعقاد قرارداد با این شرکت در رسانه‌های فرانسوی، ژان فیلپ کمار، معاون مدیر منطقه آفریقا و خاورمیانه گروه PSA  با تغییر مواضع پیشین خود به روزنامه فیگارو گفت امیدوار است شرکتش دوباره به بازار ایران بازگردد. وی تاکید کرد این شرکت برای امضای توافق با ایران‌خودرو آماده است. کمار ضمن اظهار تاسف از خروج ناگهانی پژو از ایران تاکید کرد: ما مجبور شدیم مقررات بازرگانی بین‌المللی و همچنین مقررات مربوط به صنایع آمریکایی را اجرا کنیم. درواقع علت این رفتار توافقی بود که با گروه جنرال موتورز آمریکا برای ایجاد یک اتحاد جهانی به امضا رسید اما ناکام ماند.
 

 سرانجام بارش‌های پاییزی در بیشتر نقاط کشور آغاز شد و در طول یک هفته گذشته حجم بارش‌ها از ۱۰ میلیمتر در هفته گذشته به ۲۸ میلیمتر رسید. به گزارش مهر، بر پایه این گزارش، میزان بارش‌ها در سال گذشته و در همین زمان ۲۳ میلیمتر ثبت شده بود اما حجم بارش‌ها از ابتدای مهر امسال تاکنون ۲۲ درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته و ۱۱۵ درصد نسبت به متوسط درازمدت افزایش یافته است.  براساس اطلاعات بارش‌ها در حوضه‌های اصلی آبریز کشور، در طول هفته گذشته و از روز ۲ آبان‌ ۴۰ میلیمتر بارش در حوضه آبریز خلیج‌فارس و دریای عمان، ۳۲ میلیمتر در حوضه آبریز خزر و ۳۰ میلیمتر در حوضه آبریز دریاچه ارومیه گزارش شده است. همچنین ۶ میلیمتر بارش در حوضه فلات مرکزی و ۳ میلیمتر نیز در حوضه قره‌قوم بارندگی ثبت شده و تنها حوضه‌ای که بارش موثری در آن ثبت نشده، حوضه هامون و مرزی شرق است.
 

وزیر صنعت،‌ معدن و تجارت از آثار گسترده کاهش نرخ ذخیره قانونی بانک‌ها نزد بانک مرکزی در اقتصاد ایران خبر داد. محمدرضا نعمت‌زاده در این‌باره گفت: با کاهش ۳ درصدی نرخ ذخیره قانونی، ۲۵ تا ۳۰ هزار میلیارد تومان پول آزاد می‌شود. نعمت‌زاده در جلسه شورای مشورتی امور صنایع درباره چگونگی استفاده واحدهای صنعتی بزرگ از بازار سرمایه افزود: طراحی و کنترل بازار سرمایه با توقف توزیع موقت سود سهام به‌منظور افزایش سرمایه، پذیرش ریسک‌هایی توسط دولت از طریق پشتیبانی توزیع اوراق قرضه، روان کردن خرید و فروش اقساطی، کاهش سریع سود بین بانکی، کاهش سپرده قانونی بانک‌ها از ۱۳ به ۱۰ درصد و کاهش سود تسهیلات و سود سپرده‌گذاری می‌تواند از جمله این راهکارها باشد.  وی درباره کاهش سپرده قانونی بانک‌ها نزد بانک مرکزی از ۱۳ به ۱۰ درصد گفت: با این اقدام توان وام‌دهی بانک‌ها افزایش و نرخ‌ها را پایین آورد که تمام اینها جملگی در بسته ضد رکودی دولت آمده است و ما باید تلاش کنیم آن را به صفر برسانیم.
 

گزارش بانک مرکزی از تحولات بازارمسکن شهر تهران در مهر ماه 1394 نشان می‌دهد متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی در شهر تهران نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب 5/0 و 9/0 درصد افزایش یافته اما تعداد معاملات به ترتیب 14/10و 2/8 درصد کاهش یافته است. همچنین در 7 ماه نخست سال 1394 تعداد معاملات آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران به 84 هزار واحد مسکونی بالغ شد که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 5/18 درصد کاهش نشان می‌دهد و طی همین دوره متوسط قیمت یک متر مربع بنای مسکونی نسبت به مدت مشابه سال قبل با کاهش یک درصدی مواجه بوده است. این روزها بیش از هر زمان دیگری هر دو سمت عرضه و تقاضای بخش مسکن از وضعیت عادی و معمولی خود دور شده‌اند به طوری‌که در بخش عرضه، رکود روزافزون این بخش در 2 سال گذشته باعث شده است آمارها از کاهش شدید ساخت‌وساز خبر دهند، در توضیح این موضوع همین بس که در سال 93 به طور متوسط ماهی 8 هزار واحد مسکونی جدید در تهران ساخته شده است. این آمار در 7 ماه گذشته سال 94 به حدود 5 هزار واحد نیز رسیده است که این وضعیت در مقایسه با احداث ماهانه 19 هزار واحد در سال‌های 90 تا 92 به خوبی عمق رکود مسکن را نشان می‌دهد این در حالی است که نیاز سالانه تهران حداقل 120 هزار واحد مسکونی برآورد می‌شود.
 

 دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران کشور با بیان اینکه کارگران
30 درصد حقوق خود را به سازمان تامین اجتماعی می‌پردازند، گفت: کارگران با ادغام بیمه درمان تامین اجتماعی موافق نیستند و اجازه دست‌اندازی به منابع تامین اجتماعی را نمی‌دهند.
 طرح الحاق شرکت دخانیات جمهوری اسلامی ایران به وزارت صنعت، معدن و تجارت توسط هیأت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد.
 معاون نظارت و بازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران گفت: در نیمه نخست امسال بیشترین شکایات در حوزه کالایی مربوط به گران‌فروشی در حوزه نان و پس از آن میوه و در بخش خدماتی نیز مربوط به تعمیرگاه‌های خودرو و رستوران‌ها بوده است.
 معاون وزیر صنعت از انجام مطالعات برای انتخاب رئیس گروه کاری ایران در الحاق به سازمان جهانی تجارت خبر داد و گفت: ایران هم علاقه‌مند است کشوری مثل سوییس ریاست این گروه کاری را بپذیرد.
 در ۶ ماه نخست سال جاری، فولادسازان کشور ۸ میلیون و ۲۰۲ هزار و ۳۹۹ تن فولاد خام تولید کرده‌اند.
 براساس گزارش بانک مرکزی، صادرات نفت خام در 3 ماه نخست سال جاری
3/8 درصد کاهش و سطح بنا در پروانه ساختمانی 8/17 درصد کاهش یافته است.
 جرائم مالیاتی تعاونی‌های مصرف با توجه به عدم اطلاع‌رسانی کافی، بخشیده شد.
 

مدیرعامل شرکت ملی نفت از کشف میادین و ذخایر جدید نفت خام و گاز طبیعی در ایران خبر داد.  رکن‌الدین جوادی با بیان اینکه بزودی ارقام جدید ذخایر قابل برداشت نفت و گاز کشور توسط وزیر نفت اعلام خواهد شد به مهر گفت: براساس آمار حدود 2 سال گذشته، حجم ذخایر نفت خام ایران حدود ۱۵۸ میلیارد بشکه نفت قابل تولید اعلام شده است.  وی با اعلام اینکه حجم ذخایر گاز طبیعی ایران حدود ۳۳ تریلیون مترمکعب اعلام شده است، تصریح کرد: این در حالی است که به دلیل کشف ذخایر جدید نفت خام و گاز طبیعی، قطعا حجم ذخایر نفت و گاز قابل برداشت ایران با افزایش روبه‌رو شده است. وی اظهار داشت: هم‌اکنون مراحل آخر آماده‌سازی میزان دقیق ذخایر نفت و گاز طبیعی کشور در حال انجام است.
 

در معاملات دیروز بازار تهران قیمت سکه کاهش یافت اما دلار با رشد 25 تومانی برای اولین بار در طول 2 سال اخیر 3515 تومان فروخته شد. دیروز سکه طرح جدید با 500 تومان کاهش 937 هزار تومان، سکه طرح قدیم با کاهش هزار تومانی 935 هزار تومان و نیم‌سکه با هزار تومان افت قیمت 470 هزار تومان به فروش رسید. ربع‌سکه هم با هزار تومان نزول قیمت 248 هزار تومان سکه گرمی بدون تغییر 167 هزار تومان و هر گرم طلای 18 عیار با 254 تومان افزایش 95 هزار و 621 تومان عرضه شد. قیمت اونس طلا (هر اونس معادل 132/31گرم) با توجه به تعطیلی بازارهای جهانی 1142 دلار و 67 سنت درج شد. در بازار ارز، دلار با 25 تومان افزایش 3515 تومان، یورو با همان میزان رشد 3880 تومان و درهم با رشد 2 تومانی 952 تومان معامله شد. فروش دلار در رقم 3515 تومان در طول 2 سال گذشته بی‌سابقه بوده است.
 

رئیس کمیسیون بازرگانی داخلی اتاق بازرگانی ایران ادعا کرد برخی کارخانه‌های لبنی در سال‌های گذشته به دلیل بالا رفتن هزینه‌های تولیدشان، کمیت و کیفیت محصولات خود را کاهش داده و در مواردی از شیر‌هایی استفاده کردند که درجه میکروبی‌شان بالا بوده است. خسرو فروغان‌گران‌سایه در گفت‌وگو با ایسنا تصریح کرد: در سال‌های گذشته بعضی از کارخانه‌های لبنی از شیر‌هایی که درجه میکروبی‌شان بالا بوده یا شیر‌خشک‌های نامعتبر استفاده کرده‌اند. وی افزود: زمانی که قیمت تمام‌شده تولیدکنندگان افزایش می‌یابد و به بیش از قیمت عرضه آن می‌رسد چند اقدام انجام می‌شود؛ یک راه این است که کارخانه، تولید خود را تعطیل می‌کند اما اگر این کار را انجام ندهد کمیت یا کیفیت محصول را کاهش می‌دهد که البته کاهش کیفیت، کار خطرناکی است و به سلامتی مصرف‌کنندگان بستگی دارد. فروغان‌گران‌سایه ادامه داد: همچنین در زمینه دامداری، تولید شیر و تهیه مواد اولیه لبنیات زیرساخت‌های مناسبی نداریم.