گروه اقتصادی: رئیس دفتر مقام معظم رهبری در نامه‌ای به معاون اول رئیس‌جمهور، ۴ توصیه مقام معظم رهبری به منظور اجرای موفق برنامه‌های اقتصاد مقاومتی را ابلاغ کرد. در نامه حجت‌الاسلام محمدی‌گلپایگانی، رئیس دفتر مقام معظم رهبری به اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور آمده است: «گزارش ارسالی جنابعالی که حاوی برنامه‌های ملی یازده‌گانه طرح‌ها و پروژه‌های دولت در اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی بود، به استحضار مقام معظم رهبری رسید. معظم‌له ضمن قدردانی از اهتمام دولت نسبت به این موضوع و با تاکید بر اینکه ایشان اصولا بنایی بر تایید یا عدم تایید برنامه‌هایی که تنظیم و اجرای آنها بر عهده دولت‌هاست، ندارند، نکات ذیل را در جهت اجرای موفق و موثر برنامه‌های مذکور توصیه فرمودند:
۱- رویکردهای اقتصاد مقاومتی (عدالت بنیانی، مردمی بودن، دانش‌بنیانی، درونزایی و برونگرایی) در همه برنامه‌ها (از جمله برنامه ششم توسعه و بودجه سنواتی) و فعالیت‌های دستگاه‌های اجرایی حاکم گردیده و اجرای اقتصاد مقاومتی تنها منوط به این برنامه‌ها نگردد. باید اطمینان حاصل شود که کلیه اقدامات دستگاه‌ها منطبق با این سیاست‌هاست.
۲- برنامه اقتصاد مقاومتی نباید برنامه‌ای مجزا از برنامه ششم توسعه باشد. برنامه اقتصاد مقاومتی باید در قالب برنامه ششم توسعه تدوین و پیگیری گردد. در ابلاغیه سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه بر این موضوع تاکید شده  است.
۳-تعیین نقش دستگاه‌های اجرایی و مناطق جغرافیایی، زمان‌بندی اجرای پروژه‌ها و اهداف کوتاه‌مدت (تا پایان دولت یازدهم)، میان‌مدت (پایان برنامه ششم) و بلندمدت (انتهای چشم‌انداز 20 ساله) صورت پذیرفته و کلیه دستگاه‌های اجرایی نسبت به آن پاسخگو شوند.
۴ - به حرکت درآوردن و تعیین نقش آحاد جامعه جهت مشارکت در فعالیت‌های اقتصادی و توانمندسازی آنها و به کارگیری کلیه ظرفیت‌های کشور بویژه جوانان مورد توجه قرار گرفته و برنامه‌ها تنها ناظر بر بخش‌های دولتی نباشد».
پیش از این معاون اول رئیس‌جمهور در تاریخ ۴ آبان ماه جاری در نامه‌ای برنامه‌های ملی یازده‌گانه دولت برای اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی را که شامل برنامه ملی ارتقای بهره‌وری، برنامه ملی پیشبرد برونگرایی اقتصاد، برنامه ملی توسعه عدالت و رفاه اجتماعی، برنامه ملی برقراری انضباط مالی در بخش عمومی و قطع وابستگی بودجه به نفت، برنامه ملی شفاف‌سازی و سالم‌سازی اقتصاد، برنامه ملی ارتقای توان تولید ملی، برنامه ملی توسعه اقتصاد دانش‌بنیان،  برنامه ملی گفتمان‌سازی و فرهنگ‌سازی اقتصاد مقاومتی، برنامه ملی توسعه ظرفیت تولید نفت و گاز و تکمیل زنجیره پایین‌دستی و توسعه بازار، برنامه ملی هدفمندی یارانه‌ها و برنامه ملی مردمی کردن اقتصاد می‌شود برای اخذ دیدگاه‌ها و رهنمودهای معظم‌له ارسال کرده بود. در بخشی از نامه جهانگیری به رهبر معظم انقلاب آمده بود: «با عنایت به تاکیدات حضرتعالی و پیگیری مستمر همه ارکان نظام و امیدی که ملت ایران برای نجات‌بخشی اقتصاد ایران از بستر اقتصاد مقاومتی دارند و با عنایت به اینکه دولت مصمم است از این سیاست‌ها به طور کامل به‌عنوان نقشه راه برنامه‌های توسعه خصوصاً برنامه ششم توسعه کشور نیز استفاده نماید، بی‌شک فرمایشات و رهنمودهای حکیمانه حضرتعالی می‌تواند دولت را در پیاده‌سازی هرچه بهتر اقتصاد مقاومتی در کشور کمک و موجبات ثبات قدم آنها را در این مسیر فراهم آورد». در همین حال، جلسه ستاد راهبری و مدیریت اقتصاد مقاومتی سه‌شنبه هفته جاری به ریاست معاون اول رئیس‌جمهور برگزار شد. در این نشست که وزرای کشور، جهاد کشاورزی، فرهنگ و ارشاد اسلامی، نیرو، نفت، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، امور اقتصادی و دارایی و تعاون، کار و رفاه اجتماعی، رؤسای سازمان‌های مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، معاونان امور اجرایی، امور مجلس و علمی و فناوری رئیس‌جمهور، رئیس کل بانک مرکزی، رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی و دبیر هیات دولت نیز حضور داشتند، پاسخ دفتر مقام معظم رهبری به گزارش دولت درباره برنامه‌های ملی یازده‌گانه طرح‌ها و پروژه‌های دولت برای اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و به رهنمودها و توصیه‌های رهبر معظم انقلاب در این باره که شامل 4 بند می‌شود به تفصیل پرداخته شد.
عملکرد دولت
مقام معظم رهبری 29 بهمن 1392 یعنی 21 ماه پیش سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی را به دستگاه‌ها ابلاغ کردند اما عملکرد 21 ماهه دولت به عنوان قوه اجرایی کشور نشان می‌دهد در این مدت بیشتر از برنامه‌ریزی برای اجرای عملی بندهای سیاست‌های کلی، تنها سخن و اظهارنظر منتشر شده است. با نگاهی به سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی می‌توان به راحتی متوجه شد بیشتر از عمل، حرف زده شده است و حتی برخی عملکرد مسؤولان برخلاف این سیاست‌ها بوده است. به عنوان مثال در بند 18 سیاست‌های کلی آمده است: «افزایش سالانه‌ سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت و گاز تا قطع وابستگی بودجه به نفت». این در حالی است که دولت در بودجه 94 سهم صندوق توسعه ملی را ثابت نگاه داشت و مانع افزایش سهم صندوق شد. یا در موضوع فروش نفت بحث «مشارکت دادن بخش خصوصی در فروش» مطرح شده اما دولت تا توانسته از مشارکت دادن بخش خصوصی در فروش نفت جلوگیری کرده و بخش خصوصی تا حدودی در این زمینه ناامید شده است. به هر حال با نگاهی به سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی می‌توان تا حدودی عملکرد 21 ماهه دولت را ارزیابی کرد. امیدواریم در آینده دولت توجه بیشتری به این بخش داشته باشد تا اقتصاد متزلزل این روزها برای روزهای پرچالش آینده مقاوم‌تر باشد؛ اقتصادی که با وجود درمان تورم، با بیماری سخت رکود دست و پنجه نرم می‌کند.
 

گروه اقتصادی: چرا وزیر صنعت، معدن و تجارت که البته به حق از تولیدکننده حمایت می‌کند و با حرارت کلام، نخریدن خودروی صفر را خیانت به کشور، اقتصاد و اشتغال می‌داند، یک کلمه خطاب به خودروسازان نگفته است که تولید بی‌کیفیت و فروختن خودروی نا امن به مردم هم خیانت است؟ توجه به این بخش از اظهارات محمدرضا نعمت‌‌‌‌‌‌زاده که به تازگی درباره پرداخت وام خرید خودرو بیان داشته خالی از لطف نیست که گفته است: «گلایه مردم از کیفیت خودروهای تولید داخل مربوط به زمان تحریم‌هاست زیرا خودروسازان در این دوران مجبور به تأمین قطعاتی شدند که از کیفیت لازم برخوردار نبود». جان کلام وزیر این است که خودروسازان به‌دلیل تحریم،‌ خودروی بی‌کیفیت تولید کردند و البته هنوز هم تولید می‌کنند چراکه تحریم‌ها همچنان برقرار است. نعمت‌زاده در ادامه اما یادآور شده است: «در شرایط فعلی خودروسازان فقط قطعات اصلی را خریداری یا آنها را در داخل کشور تولید می‌کنند». اینکه تا چه اندازه سخن وزیر حقیقت دارد باید آن را از خریداران خودروی صفر پرسید که از همان هفته‌های نخست خرید دست از تعمیرگاه تخصصی شرکت فروشنده خودرو برنمی‌دارند. به‌راستی هنوز رویداد مهم و تأثیرگذاری در تولید خودروهای داخلی رخ نداده و همچنان تولیدکنندگان خودرو در تأمین قطعه اصلی مشکل دارند و به سخن دیگر اینکه نمی‌خواهند از قطعات خوب برای تولید استفاده کنند چراکه می‌دانند برای خودروهای آنها همیشه مشتری هست همچنانکه با اجرای طرح خرید خودرو با وام نیز دولت به حمایت از آنها پرداخت تا با قدرت تمام بازار را قبضه کنند. با این حال قرار دادن خودروهای چینی در فهرست خرید با وام 25 میلیون تومانی حکایت از تصمیم دولت برای تحریک حداکثری تقاضا در میان متقاضیان دارد. اگرچه شرکت‌های زیرمجموعه کرمان‌موتور همگی واردکننده و به‌نوعی مونتاژکننده خودروهای چینی در کشور هستند اما این خودروها به صورت سی‌کی‌دی وارد شده و در خطوط تولید شرکت‌های واردکننده سر هم می‌شوند. تا آنجا که روشن است قطعات این خودروها در ایران تولید نمی‌شود و اینجاست که باید به رئیس‌جمهوری گفت خودروسازان کشور از جمله سایپا و ایران خودرو نیز برای کارگران چینی اشتغالزایی و حتی بازاریابی می‌کنند و خودروهای تولید چشم‌بادامی‌ها را با وام
25 میلیون تومانی به مردم می‌فروشند.  در این میان دبیر انجمن تخصصی صنایع همگن قطعه‌سازان خودرو در گفت‌وگویی یکی از دلایل افزودن شرکت‌های خودروساز چینی در فهرست اعلامی وزارت صنعت، معدن و تجارت در طرح وام 25 میلیونی خودرو را قیمت ارزان آنها دانست. آرش محبی‌نژاد در این‌باره خاطرنشان کرد: دولت در صدد است تا تقاضا را در سطح بازار تحریک کند و به همین دلیل خودروهایی با قیمت‌های متوسط و ارزان را در این فهرست قرار داده است. وی با تصریح اینکه خودروسازان چینی نیز متعهد شدند تا تلاش لازم را برای داخلی‌سازی محصولات خود انجام دهند، ادامه داد: نباید خودروسازان نسبت به شرایط جدی فروش مغرور شوند و مشکلات صنعت بحران‌زده خودرو را فراموش کنند. معاون بازاریابی ایران‌خودرو در پایان روز گذشته در اظهارنظری عجیب خطاب به متقاضیان دریافت خودرو با وام 25 میلیونی گفت: ظرفیت تحویل 30 روزه خودرو به پایان رسیده و از این پس خودروهای ثبت‌نامی 2 ماهه تحویل خریداران خواهد شد.

دبیرکل کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور از شورایعالی کار خواست تا نرخ تورم عمده اقلام مصرفی خانوارهای کارگری را محاسبه و در زمان تعیین دستمزد مدنظر قرار بدهد. رحمت‌الله پورموسی در گفت‌وگو با ایسنا،‌ اظهار داشت: در بحث تعیین دستمزد نمی‌توان تنها به 2 مولفه تورم و شرایط اقتصادی بسنده کرد. وی ادامه داد: در تبصره یک ماده 41 قانون کار به نرخ تورم و در تبصره 2 به سبد هزینه خانوار اشاره شده است اما هیچ سالی دستمزد کارگران متناسب با نرخ تورمی که از سوی مرکز آمار یا بانک مرکزی اعلام شده تعیین نشده و واقعی نبوده است. به گفته پورموسی فاصله بین دستمزد واقعی و حداقل حقوقی که کارگران می‌گیرند به دلیل واقعی نبودن دستمزد زیاد شده و وضع معیشت کارگران بهبود نیافته است. وی گفت: برخی معتقدند بالا رفتن دستمزد موجب تعدیل و از کار بیکار شدن نیروهای کار می‌شود اما پرسش این است که آیا در سال 94 که دستمزد 17 درصد و2 درصد بیشتر از نرخ تورم اعلامی افزایش یافت، قدرت معیشت خانوارهای کارگری بالا رفت؟ وی تصریح کرد: امروز بخش اعظمی از درآمد کارگران صرف هزینه مسکن،‌ اجاره‌بها و خوراک می‌شود و کارگران نمی‌توانند با حداقل حقوق 712 هزار تومانی وزارت کار ارتزاق کنند. وی تأکید کرد: نرخ تورم اقلام مصرفی سبد هزینه خانوارهای کارگری با تورمی که از سوی مراجع رسمی اعلام می‌شود متفاوت است بنابراین انتظار می‌رود شورایعالی کار تورم عمده اقلام مصرفی کارگران را در زمان تعیین دستمزد مدنظر قرار بدهد.

اگرچه پدیده‌های زمین‌خواری، دریاخواری و کوه‌خواری همیشه وجود داشته است اما در هیچ دوره‌ای به گستردگی و فراوانی سال‌های اخیر نبوده است. پیروز حناچی، دبیر شورایعالی معماری و شهرسازی با اعلام دریاخواری قانونی در رامسر و ساخت‌و‌سازهای بی‌رویه در این منطقه که مصوبه شورایعالی معماری و شهرسازی در دوره قبل را نیز دارد، گفت: در رامسر نیز پیشروی‌های غیرمجاز به دریا صورت گرفته است که متاسفانه مصوبات شورایعالی معماری و شهرسازی را در دوره قبل گرفته است اما در حال حاضر ادامه روند ساخت و ساز در آن منطقه مورد تایید شورایعالی معماری و شهرسازی نیست. حناچی درباره دلایل ساخت‌وسازهای غیرمجاز در کیش به به‌روز نبودن نقشه‌های هوایی این منطقه در گوگل اشاره کرد و افزود: سواحل کیش دست‌کاری و استحصال شده و بخش عمده‌ای از زمین‌ها برای ساخت و سازهای غیرمجاز به کار گرفته شده‌اند. وی با اشاره به افزایش قیمت زمین در مناطقی که دریاخواری و زمین‌خواری در آنها رخ داده است، گفت: هرجایی که زمین ارزش پیدا می‌کند عده‌ای به دنبال استحصال زمین هستند. بدین‌معنا که مثلا تلاش می‌کنند منابع طبیعی یا زمین‌های دولتی را به مالکیت خود درآورند یا در کوه‌خواری جداره کوه را تراش می‌دهند و بدین‌ترتیب بخش‌هایی از آن را به زمین مسطحی تبدیل می‌کنند. وی تاکید کرد: طرح‌های جامع به هیچ عنوان اجازه دور زدن‌های قانونی و پایمال کردن حقوق ملی و شهروندی از این دست را نمی‌دهد.
 

عضو هیات‌مدیره انجمن انبوه‌سازان استان تهران گفت: نظارت بر ساخت‌وساز‌ها ضعیف است و متاسفانه دستگاه‌های نظارتی به این امر بی‌توجهند. محمدعلی ربانی با اشاره به مشکلاتی که برای مردم در هنگام نصب پکیج در ساختمان به‌وجود می‌آید، گفت: وقتی ناظر مکانیکی ساختمان در طول ساخت تنها یک یا 2 بار سرکشی می‌کند، نمی‌توان انتظار داشت سازندگان طبق مقررات ملی ساختمان عمل کنند. وی اضافه کرد: سازمان نظام مهندسی تسلط و نظارت کافی بر فعالیت مهندسان و اعضای خود ندارد و در بخش ابنیه، برق و مکانیک کمترین نظارت صورت می‌گیرد که موجب ایجاد ایراداتی در همه ابعاد شده است. وی با اشاره به دوره جدید انتخابات نظام مهندسی گفت: منتخبان جدید باید مکانیزمی برای نظارت جدی بر فعالیت مهندسان طراحی و پیاده‌سازی کنند تا ساختمان‌ها براساس اصول استاندارد ساخته شود. ربانی اضافه کرد: از جمله این برنامه‌ها می‌تواند چک‌لیست‌هایی باشد که باید در پرونده هر ساختمان قرار گیرد؛ چک‌لیست باید به امضای سرپرست کارگاه برسد تا همه موارد ثبت و مکتوب شده و مانع قانون‌گریزی و تخطی  در ساختمان شود. وی تاکید کرد: بیشتر پکیج‌هایی که در داخل ساختمان‌ها نصب می‌شوند ایمنی لازم را ندارند.

مدیرکل اقتصادی بانک مرکزی از افزایش نقدینگی به 872 هزار میلیارد تومان تا پایان شهریورماه امسال خبر داد. به گزارش ایسنا، ابوالفضل اکرمی با اعلام آخرین آمار از میزان نقدینگی به ایسنا گفت: نقدینگی با رشد 5/11 درصدی در شهریورماه نسبت به اسفند سال گذشته به 872 هزار میلیارد تومان رسیده است. به گفته وی، میزان نقدینگی شهریور نسبت به مدت مشابه سال گذشته 5/23 درصد تغییر دارد. وی همچنین آخرین آمار تغییر پایه پولی را نیز اعلام کرد و گفت: پایه پولی در شهریورماه با رشد 8/4 درصدی در مقایسه با اسفند به 5/137 هزار میلیارد تومان رسیده است. آن طور که اکرمی عنوان کرد میزان بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در پایان شهریور
4 درصد کم شده و به 80 هزار میلیارد تومان رسیده است. مدیرکل اقتصادی بانک مرکزی همچنین به رشد بدهی دولت به بانک مرکزی اشاره کرد و افزود: بدهی دولت به بانک مرکزی در پایان شهریورماه رشد 6/5 درصدی داشته و به 9/73 هزار میلیارد ریال رسیده است که این افزایش به دلیل تنخواهی است که بانک مرکزی براساس قانون بودجه در اختیار دولت قرار می‌دهد که تا پایان سال نیز تسویه خواهد شد.
 

مدیرکل دفتر میوه‌های گرمسیری و نیمه‌گرمسیری وزارت جهاد کشاورزی از آغاز ذخیره‌سازی میوه شب عید خبر داد. ابوالقاسم حسن‌پور در این‌باره به ایسنا گفت: برای تامین میوه شب عید هیچ مشکلی وجود ندارد و با توجه به مازاد محصول، برای صادرات آن نیز برنامه داریم. حسن‌پور افزود: حدود 300 هزار هکتار از باغات کشور تحت کشت مرکبات است که استان‌های مازندران، فارس و جنوب کرمان عمده‌ترین تولید‌کنندگان انواع مرکبات به‌شمار می‌روند و پیش‌بینی می‌شود در سال جاری حدود 7/4میلیون تن تولید مرکبات داشته باشیم. وی افزود: هم‌اکنون بخشی از مرکبات مانند پرتقال و گریپ‌‌فروت از جنوب کرمان در حال برداشت و عرضه به بازار است و طبق برآوردهای صورت گرفته امسال 5/2 تا 7/2 میلیون تن پرتقال در کشور تولید می‌شود که با توجه به تولید بیش از نیاز داخلی این محصول باید به فکر صادرات آن هم باشیم. حسن‌پور اضافه  کرد: براساس دستور وزیر جهاد کشاورزی برای تامین میوه شب عید 45 هزار تن پرتقال و 20 هزار تن سیب ذخیره‌سازی می‌شود تا مشکلی برای این ایام که تقاضا نسبت به ماه‌های دیگر افزایش قابل‌توجهی دارد، به وجود نیاید.
 

رئیس اتحادیه فروشندگان فرش ماشینی و موکت با اشاره به اینکه هنوز هیچ فرش ماشینی‌ای از طریق طرح جدید دولت نفروخته‌ایم، گفت: کارت‌های بانکی که برای خرید فرش ماشینی باید صادر شود، هنوز به دست مردم نرسیده است. هادی کمالیان در گفت‌وگو با تسنیم افزود: این طرح بدون اطلاع و هماهنگی اتحادیه‌های ذی‌ربط انجام شده و هیچگونه نظرخواهی‌ای نشده است به طوری‌که تولیدکنندگان ما اطلاعی برای پیوستن به این طرح نداشتند. وی ادامه داد: در گذشته نیز طرح مشابهی برای خرید کالای ایرانی انجام شده بود که با شکست روبه‌رو شد. وی خاطرنشان کرد: 400 واحد تولیدکننده فرش ماشینی وجود دارد که تنها 3 مورد از آنها در این طرح شرکت داده شده‌اند. وی در واکنش به اطلاعیه دولت برای همکاری با شرکت‌های جدید تولیدکننده کالای ایرانی، افزود: درست است که دولت به تازگی این اطلاعیه را داده اما دیر هنگام بوده و همزمان با اعلام آغاز طرح صورت گرفت.
 

سخنگوی شرکت ملی پخش و فرآورده‌های نفتی گفت: سوخت‌گیری بنزین حتی با اتمام سهمیه 700 تومانی در پایان آبان‌ماه همچنان با کارت سوخت انجام خواهد شد. داوود عربعلی در گفت‌وگو با تسنیم، درباره نقل قول رئیس انجمن جایگاهداران سوخت مبنی بر اینکه تا 10 روز دیگر کارت‌های سوخت می‌سوزند، گفت: با اتمام آبان‌ماه مهلت استفاده از بنزین 700 تومانی ذخیره‌شده در کارت سوخت به اتمام می‌رسد و عرضه بنزین تنها با نرخ 1000 تومان انجام خواهد شد. وی گفت: حتی با اتمام بنزین 700 تومانی ذخیره‌شده در کارت‌های سوخت افراد باید عملیات سوختگیری را با کارت سوخت خود یا جایگاهداران انجام دهند. بیژن حاج‌محمدرضا، رئیس انجمن جایگاهداران سوخت روز گذشته با اشاره به از رده خارج شدن کارت‌های سوخت تا پایان آبان‌ماه سال جاری، اظهار داشت: کارت‌های سوخت که در سال 86 برای سهمیه‌بندی بنزین صادر شده بود، قرار بود تنها برای 6 ماه قابل استفاده باشد.

 دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا 60 قلم داروی جدید را از شمول تحریم‌ها خارج کرد.
 در 7 ماه نخست 94 واردات ذرت دامی به ارزش 813 میلیون دلار، گندم  512 میلیون دلار، لوبیای سویا  502 میلیون دلار، برنج به ارزش
443 میلیون دلار و کنجاله سویا به ارزش 443 میلیون دلار بیشترین حجم واردات را به خود اختصاص داده‌اند.
 محمدحسین دهدشتی، عضو کمیسیون انرژی مجلس از حضور مسؤولان سازمان بازرسی و دیوان محاسبات کشور برای بررسی تفحص از شرکت تأسیسات دریایی ایران در این کمیسیون خبر داد.
 تسویه 2 هزار میلیارد تومان از بدهی وزارت نیرو به شرکت‌ها و نیروگاه‌های خصوصی و غیردولتی تولیدکننده برق با توزیع اسناد خزانه اسلامی، در دولت به امضا رسید. مجموع بدهی برقی وزارت نیرو به 28 هزار میلیارد تومان رسیده که قرار است تا چند روز آینده با واگذاری بدهی 7 هزار میلیارد تومانی وزارت نیرو به دولت بابت بدهی‌های باقی‌مانده از نیروگاه‌های واگذار شده، این بدهی به 21 هزار میلیارد تومان برسد.
 در جلسه 25 آبان شورای رقابت، انتخاب رئیس و نایب‌رئیس شورای رقابت انجام خواهد شد.
 بنابر اطلاعات رسیده به خبرگزاری فارس از برخی منابع رسمی نزدیک به دولت، وزارت ارتباطات از تلگرام خواسته بود سروری در ایران ایجاد کند که این موضوع از سوی مدیران تلگرام رد و به خواست دولت برای دسترسی به اطلاعات کاربران ایرانی تعبیر شد.
 براساس اعلام سازمان خصوصی‌سازی، از ابتدای امسال تاکنون بالغ بر 2889 میلیارد ریال سهم دولتی توسط سازمان خصوصی‌سازی واگذار شده است.
 رئیس اتاق بازرگانی ایران اعلام کرد: کاهش 2 درصدی نرخ سود بانکی حتما اجرایی می‌شود و قرار شده برخی نکات مبهم از سوی بانک مرکزی بررسی شود و در جلسه بعدی شورا که 2 هفته دیگر است، به تصویب برسد.
 براساس قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو، عرضه‌کنندگان خودرو موظفند در صورت خرابی و معیوب‌شدن خودروهای تحت گارانتی‌شان، خدمات بارگیری و حمل خودرو به تعمیرگاه را به صورت رایگان ارائه کنند.
 رئیس سازمان ملی استاندارد از احتمال بررسی کیفیت بنزین‌های وارداتی در شرکت تولید‌کننده خارجی پس از لغو تحریم‌ها خبر داد.
 معاون مسکن و ساختمان وزارت راه‌وشهرسازی از سپرده‌گذاری بیش از ۳ هزار و ۸۶۳ میلیارد ریال توسط ۲۰ هزار و ۳۰۸ نفر در صندوق پس‌انداز مسکن یکم برای دریافت وام خرید مسکن خبر داد.
 حسن طایی، معاون وزیر کار با اعلام رونمایی از سامانه ملی اشتغال ایران، گفت: ۸۰۰ مرکز کاریابی داخلی و ۸۰ مرکز کاریابی بین‌المللی در کشور فعالیت دارند.
 جدیدترین آمار نشان می‌دهد فروش خودروسازان در روز دوم طرح وام 25 میلیونی خودرو به 47 هزار و 652 دستگاه رسید.
 

دبیر انجمن برنج از کاهش قیمت برنج‌های صادراتی در فاصله زمانی ۹ مهر تا ۹ آبان خبر داد. جمیل علیزاده‌شایق در این‌باره به مهر گفت: حتی در ایران هم قیمت برنج نسبت به سال قبل تفاوتی نداشته است. وی با بیان اینکه گفته شده هندی‌ها به دلیل اینکه می‌دانند ما نیاز به واردات داریم، قیمت برنج‌شان را بالا برده‌اند، اظهار داشت: براساس آخرین آماری که ما از  فائو گرفته‌ایم در ماه اکتبر بازهم قیمت جهانی برنج‌های صادراتی کاهش یافته است بنابراین چگونه امکان دارد هندی‌ها قیمت برنج‌شان را بالا برده باشند. وی با اشاره به اینکه قیمت برنج ایرانی، کره و ژاپن نسبت به دیگر اقلام بالاتر است، ادامه داد: حتی در کشور ما  هم قیمت برنج نسبت به سال قبل تفاوتی نداشته است، چراکه باید در این زمینه با بازار جهانی همراهی کند و  نمی‌تواند مسیر متفاوتی را بپیماید. علیزاده شایق همچنین با بیان اینکه میان انجمن واردات برنج با  وزارت جهادکشاورزی و انجمن برنج در زمینه واردات برنج اختلاف نظر وجود دارد، اظهار داشت: در این زمینه ما و وزارت جهاد هم عقیده هستیم و معاون امور زراعت این وزارتخانه نیز بارها اعلام کرده که ما اجازه واردات این کالا را ندادیم و نخواهیم داد. وی اضافه کرد: علت این مساله، واردات بیش از حد است به‌طوری‌که حدود ۳ میلیون تن برنج در سال‌های ۹۲ و ۹۳ وارد کشور شده است.