گروه اقتصادی: بسته اقتصادی دولت که گفته می‌شد مقدمه‌ای برای خروج اقتصاد از رکود خواهد بود، نیامده متوقف شد تا ابهام‌ها همچنان باقی بماند. به گزارش «وطن‌امروز» آبان امسال علی طیب‌نیا وزیر اقتصاد، محمدباقر نوبخت رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و ولی‌الله سیف رئیس‌کل بانک مرکزی با چهره‌ای خندان پرده از بسته اقتصادی دولت برداشتند و اعلام کردند طبق این طرح فروش کالاها و خودروهای ساخت داخل با تسهیلات قابل توجه اجرایی خواهد شد. زمان این طرح نیز 6 ماه (تا اردیبهشت 1395) اعلام شد اما با آغاز اجرای این طرح نقاط ضعف فراوان آن نمایان شد. استقبال شدید از وام 25 میلیونی خودرو موجب شد این طرح به جای 6 ماهه، 6 روزه شود و حتی طرح کارت اعتباری 10 میلیون تومانی در هاله‌ای از ابهام قرار بگیرد. با اینکه قرار بود از 18 آبان طرح خرید اقساطی کالای داخلی انجام شود اما تا امروز هیچ خبری از این کارت نشده تا عملا توقف این طرح رسانه‌ای شود. اخبار ضد و نقیض در کنار سکوت مسؤولان بانک مرکزی و وزارت اقتصاد موجب شده تولیدکنندگان داخلی به این مساله اعتراض کنند. جالب اینکه خبر توقف طرح خرید کالاهای داخلی در روزهایی زمزمه می‌شود که نعمت‌زاده، وزیر صنعت در اظهارنظری عجیب گفته که مقابل خریداران خارجی باید تا کمر خم شویم! نایب‌رئیس انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی از توقف اجرای طرح فروش لوازم خانگی با کارت اعتباری ۱۰ میلیون تومانی خبر داد و گفت: مشکل اصلی عدم اجرای این طرح به بانک مرکزی بازمی‌گردد. محمدرضا درافشار در یک نشست خبری در پاسخ به سوال فارس درباره اجرای مرحله دوم بسته خروج از رکود، اظهار داشت: در حال حاضر اجرای این طرح متوقف شده و مسؤولان بانک مرکزی مدام اعلام می‌کنند که در حال بررسی طرح هستند اما حرفی درباره دلایل اصلی تأخیر در اجرای طرح نمی‌زنند. وی افزود: حدود 45 روز است اجرای طرح فروش اقساطی لوازم خانگی وارد بازی‌های اداری شده و این در حالی است که پیش از اعلام اجرای این طرح از سوی وزیر صنعت و سخنگوی دولت، بررسی‌های لازم درباره چگونگی اجرای آن صورت گرفته است. وی با بیان اینکه در ابتدا قرار بود فروش کالا با کارت اعتباری 10 میلیون تومانی به مزدوجین صورت گیرد، گفت: در بررسی‌های بعدی به این نتیجه رسیدند این طرح شامل کارمندان و بازنشستگان و افرادی که برای سیستم بانکی قابل شناسایی باشند، شود. درافشار تصریح کرد: به این ترتیب قرار بود با اجرای طرح، انبار کارخانه‌ها از لوازم خانگی خالی شود و با ایجاد گردش مالی برای تولیدکنندگان، واحدهای تولیدی از رکود نجات پیدا کنند. وی انتظار برای کاهش قیمت ارز و کالا در بین مردم پس از مذاکرات هسته‌ای و کاهش قدرت خرید مردم را از جمله دلایل ایجاد رکود در بازار لوازم خانگی عنوان کرد و افزود: تأخیر در اجرای طرح فروش اقساطی لوازم خانگی نیز باعث تشدید رکود بازار شده است. به گفته وی در حال حاضر بیش از هزار میلیارد تومان لوازم خانگی در انبار کارخانه‌ها انباشته شده و این در حالی است که بازار این محصولات نیز راکدتر شده است. وی به سیستم بانکی و بانک مرکزی هشدار داد که اگر طرح فروش اقساطی کالا اجرایی نشود، بدهی واحدهای تولیدی به بانک‌ها بیشتر خواهد شد و انبوهی از معوقات بانکی جدید به وجود خواهد آمد. درافشار با بیان اینکه مسؤولان بانک مرکزی مرتب می‌گویند در حال بررسی طرح هستیم، افزود: مشکل از بانک مرکزی است و هیچ دلیل مشخصی برای تأخیر در اجرای این طرح اعلام نمی‌شود. وی  این سوال را مطرح کرد که اگر طرح فروش کالا با کارت اعتباری 10 میلیون تومانی قابل اجرا نیست چرا پیش از تصمیم‌گیری نهایی، اعلام عمومی شده است؟ گفت: این مساله باعث شد کارخانه‌ها تعداد اندک مشتریان خود را نیز از دست بدهند. نایب‌رئیس انجمن لوازم خانگی ادامه داد: قرار بود بابت تسهیلات فروش کالا از مشتریان سود 12 درصدی و از تولیدکنندگان نیز سود 5 درصدی توسط بانک‌ها به صورت نقدی دریافت شود که با این حساب سود 20 تا 21 درصدی نصیب سیستم بانکی می‌شد. وی با اشاره به وجود 71 واحد تولیدی در فهرست واحدهای مشمول اجرای طرح فروش اعتباری کالا اظهار داشت: 10 هزار و 649 قلم کالای داخلی برای عرضه در این طرح پیش‌بینی شده و قرار بود 5 هزار و 298 فروشنده و 44 واحد فروش اینترنتی در این طرح حضور داشته باشند. درافشار ادامه داد: در بین 71 تولیدکننده معرفی شده برای مشارکت در این طرح، 28 تولیدکننده به صنعت لوازم خانگی، 14 تولیدکننده به صنعت نساجی، 13 تولیدکننده به صنایع شیمیایی و سلولزی و 3 تولیدکننده نیز به صنعت برق اختصاص دارند. وی تأکید کرد: اگر طرح فروش اقساطی کالا به سرعت اجرایی نشود، واحدهای تولیدی دچار مشکل جدی خواهند شد و نمی‌توانند بدهی خود به سیستم بانکی را بپردازند. وی از عدم اجرای طرح خرید دین نیز انتقاد کرد و گفت: بانک‌های عامل، منابع لازم برای اجرای این طرح را ندارند.
اما آخرین خبرهای دریافتی حکایت از آن دارد که بانک مرکزی آمادگی خود را برای توزیع کارت اعتباری خرید کالا به ستاد اقتصادی دولت و معاون اول رئیس‌جمهوری اعلام کرده است و این طرح ظرف 10 روز آینده اجرا خواهد شد. بانک مرکزی اکنون منتظر اعلام رسمی آغاز توزیع کارت اعتباری از سوی دولت است علاوه بر اینکه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز متولی تعیین مشمولان سری نخست دریافت این کارت‌ها و اولویت‌بندی‌های لازم است. البته به نظر نمی‌رسد اعتبار این طرح رقمی بیشتر از 5هزار میلیارد تومان باشد.
 

تولیدکنندگان لوازم خانگی: رکود با بسته خروج از رکود تشدید شد
تولیدکنندگان لوازم خانگی در نامه‌ای خطاب به وزیر صنعت، اجرا نشدن مرحله دوم طرح بسته خروج از رکود در راستای فروش کالا با کارت اعتباری 10 میلیون تومانی را عاملی برای تشدید رکود در این صنعت دانسته و اجرای آن را خواستار شدند. به گزارش فارس، در نامه‌ای که از سوی محمدرضا دیانی، رئیس هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی خطاب به محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت نوشته شده، آمده است: ضمن تشکر از مساعدت حضرتعالی در گام به گام طراحی کارت‌های اعتباری خرید کالای ایرانی، به استحضار می‌رساند به‌رغم عزم جدی آن مقام محترم و سایر همکاران‌تان در وزارت صنعت، معدن و تجارت مبنی بر اجرای پروژه خروج از رکود صنایع داخلی، متأسفانه اما و اگرهایی که از گوشه و کنار به گوش می‌رسد، معضلی خارج از تصور را برای تولیدکنندگان پدید آورده است. در واقع رکود حاکم بر بازار که ناشی از انتظار مردم برای کاهش قیمت‌ها در پساتحریم بود، این‌بار دست به دست انتظار خریداران برای عملیاتی شدن کارت‌های اعتباری داد و تقاضا برای خرید را به فاجعه‌آمیزترین حد ممکن کاهش داد. در این شرایط امکان تنفس و ادامه حیات برای تولیدکننده غیرممکن شده و شک نداشته باشید پاشنه آشیل دولت یازدهم که همانا اشتغال و خروج از رکود است این‌بار با موج عظیم، سهمگین و زنجیره‌ای تعدیل نیروی انسانی در خطوط تولید کارخانه‌ها به خطرخواهد افتاد. لذا از آن مقام محترم خواهشمند است پیش از آنکه شکست این طرح ملی مستمسکی شود در دست بدخواهان دولت و بیش از این اعتماد افکار عمومی را نسبت به برنامه‌های دولت یازدهم از بین ببرد، دستور فرمایید دستگاه‌های متولی و مسؤول اقدام عاجل انجام دهند. پیشاپیش از حسن توجه و دستور مساعد جنابعالی سپاسگزاری می‌شود. به گزارش فارس، قرار بود عرضه لوازم خانگی در قالب بسته خروج از رکود توسط دولت اجرایی شود که با گذشت بیش از یک ماه از اعلام این خبر، هنوز این طرح اجرایی نشده است.
 

بنا بر اعلام اتاق اصناف ایران، بالاترین تخلفات جمع‌بندی شده مربوط به آبان امسال در بخش کالا مربوط به میوه و مرکبات، نان، تخم‌مرغ، گوشت مرغ و در بخش خدمات مربوط به مشاوران املاک و آرایشگران است. به گزارش تسنیم، براساس بازرسی‌های انجام شده از اصناف کشور حدود 20 هزار فقره پرونده برای بررسی تخلفات تشکیل شد.  بنا بر این گزارش، همه پرونده‌های تشکیل‌شده به سازمان تعزیرات حکومتی یا سازمان‌ها و اداره‌های صنعت، معدن و تجارت ارجاع شده است. بیشترین موارد تخلف صنوف در آبان گذشته مربوط به عدم درج قیمت، گرانفروشی و صادر نشدن صورتحساب است. همچنین بالاترین تخلفات آبان‌ماه امسال در بخش کالا مربوط به میوه و مرکبات، نان، تخم‌مرغ، گوشت مرغ و در بخش خدمات مربوط به مشاوران املاک و آرایشگران بود. آمار عملکرد استان‌ها در آبان‌ماه سال 94 در بخش بازرسی از صنوف و برخورد با تخلفات صنفی نشان می‌دهد در این دوره، بیش از 11 هزار فقره شکایت توسط واحدهای بازرسی اصناف دریافت شده که حدود 11 هزار فقره از شکایت‌ها، قابل پیگیری است.  پیش از این علی فاضلی، رئیس اتاق اصناف ایران گفته بود، بیشترین تخلفات صنوف مربوط به واحدهای بدون پروانه کسب است و اکنون حدود 75 هزار واحد صنفی بدون پروانه کسب در کشور فعالیت می‌کنند که 73 درصد از شکایات مردم، مربوط به این مراکز است. در همین حال در جلسه علنی دیروز مجلس 2 پرسش ملی نمایندگان از وزرای صنعت و نیرو اعلام وصول شد. پرسش ملی زهره طبیب‌زاده، نماینده تهران از وزیر صنعت درباره تخلفات بنگاه‌های معاملات املاک که باعث افزایش قیمت مسکن می‌شود توسط عضو هیأت رئیسه مجلس اعلام وصول شد.
معرفی ۲ هزار بنگاه معاملاتی به تعزیرات
در 6 ماه اول امسال بیش از ۲ هزار واحد معاملات ملکی و مشاور املاک متخلف سراسر کشور به ادارات کل تعزیرات حکومتی استان‌ها معرفی شد. به گزارش مهر، در 6 ماه اول امسال از سوی بازرسان سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت ۳۵ هزار و ۹۳۶ بنگاه مشاور املاک در سراسر کشور مورد بازرسی قرار گرفت. از این تعداد ۲ هزار و ۱۳۹ مورد واحد صنفی متخلف شناسایی و پرونده‌های مربوط با ارزش بیش از ۵ میلیارد و ۶۵۷ میلیون و ۴۱۹ هزار و ۹۹ ریال برای رسیدگی و صدور رای به مراجع ذی‌صلاح ارسال شد. عمده تخلفات این واحدها را به ترتیب گرانفروشی، درج نکردن تعرفه در محل با ۳۷ درصد، صادر نکردن فاکتور با ۳۲ درصد و نداشتن پروانه کسب با ۶ درصد شامل می‌شود. براساس آمار اعلام شده در این بازه زمانی، استان تهران با ۷ هزار و ۳۲۵ مورد بازرسی انجام‌شده و همچنین ۷۴۲ میلیون و ۵۱ هزار و ۵۰۰ مورد ارزش ریالی تخلفات، بالاترین سهم را در کل کشور به خود اختصاص داده است.

 افزایش ناگهانی و دستوری دستمزد کارگران به معنی گذاشتن دینامیت در زیر اقتصاد است و ضرر آن هم ابتدا متوجه کارگران خواهد بود. اسماعیل ظریفی‌آزاد، مدیر دفتر نظارت بر روابط کار وزارت تعاون،‌ کار و رفاه اجتماعی در این‌باره گفت: همواره از مدل چانه‌زنی میان کارگران و کارفرمایان و دولت برای تعیین میزان افزایش دستمزد کارگران در ایران استفاده می‌شود و دولت هم نقش تسهیل‌گری دارد. وی با بیان اینکه افزایش حداقل دستمزد کارگران در ۲ سال اخیر بالاتر از نرخ تورم بوده، اظهارداشت: در قانون تأکید شده افزایش سالانه حقوق و دستمزد آنها با توجه به نرخ تورم انجام شود نه به میزان نرخ تورم. وی ادامه داد: در قانون کار هم آمده این افزایش با توجه به نرخ تورم صورت گیرد و البته هنوز شکاف میان دستمزد واقعی و هزینه معیشتی کارگران وجود دارد. ظریفی‌آزاد افزود: خیلی‌ها دوست دارند افزایش حقوق کارگران زیاد باشد اما اگر به صورت دستوری انجام گیرد هم به ضرر اقتصاد ملی است چون رکود را تشدید می‌کند و هم اینکه خود کارگران ضرر می‌کنند برای اینکه تعدیل خواهند شد و اشتغال خود را از دست می‌دهند.

رئیس اتحادیه پرنده و ماهی ضمن اعلام نرخ جدید مرغ و انواع ماهی در بازار گفت: قیمت ۵ قلم ماهی در بازار خرده‌فروشی نسبت به هفته گذشته افزایش یافته است. مهدی یوسف‌خانی در گفت‌وگو با مهر، قیمت‌های جدید مرغ  و انواع ماهی را در بازار اعلام کرد. بر این اساس دیروز نرخ مرغ در مراکز خرده‌فروشی ۵۵۰۰ تومان، توزیع در واحدهای صنفی ۵۰۰۰ تومان، در کشتارگاه ۴۹۰۰ تومان و در میدان بهمن نیز ۴۹۰۰ تومان بود. البته تا پایان هفته جاری بین ۱۰۰ تا ۲۰۰ تومان به نرخ این کالا در بازار افزوده می‌شود. همچنین قیمت برخی اقلام ماهی از جمله شیرجنوب و هامور جنوب در بازار کاهش یافته ضمن اینکه کپور، قزل‌آلا، شیرنیزه‌ای، آزاد دزفولی و حلوای سیاه از جمله ماهیانی هستند که در یک هفته اخیر گران شده‌اند. بنابراین قیمت ماهی شیرجنوب ۲۰ هزارتومان، کپور ۱۳ هزارتومان، قزل‌آلا ۱۵ هزار و ۵۰۰ تومان، شیر نیزه‌ای ۱۳ هزارتومان، تیلاپیا ۱۹ هزارتومان، آمور جنوب (سفید پرورشی) ۱۴ هزارتومان، آزاد دزفولی ۸ هزارتومان، هامور جنوب ۲۰ هزار تومان، حلوای سیاه ۲۳ هزارتومان و حلوای سفید ۴۰ هزار تومان است.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از حذف یارانه ۲ میلیون و ۹۴۳ هزار نفر خبر داد. علی ربیعی در این‌باره گفت: آثار مسکن اجتماعی از سال آینده مشخص می‌شود.   به گزارش فارس، ربیعی تاکید کرد: نرخ بیکاری از 1/12 درصد در پایان سال 91 به 6/10 درصد در پایان سال 93 رسید.  وی یادآور شد: اکنون اگر کل جمعیت را 79 میلیون نفر در نظر بگیریم 64 میلیون و 600 هزار نفر جمعیت در سن کار داریم اما جمعیت فعال ما 25 میلیون و 100 هزار نفر است. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه جمعیت غیرفعال ما حدود 39 میلیون و 500 هزار نفر است، گفت: برای من چیزی که مهم است آمار 8/4 درصدی تحصیلات عالی و 7/2 درصدی بیکاران موجود است که عدد 5/7 میلیون متقاضی کار به دست می‌آید.  ربیعی ادامه داد: جمعیت شاغل ما در حال حاضر 22 میلیون و 400 هزار نفر است که این رقم تا سال 1400 باید به 31 میلیون و 500 هزار نفر برسد که این فاصله، فاصله‌ای است که ما باید اشتغال ایجاد کنیم و این مساله‌ای است که ما با آن روبه‌رو هستیم. وی اضافه کرد: در سال اول مسؤولیتم 25 درصد حقوق را افزایش دادیم که در عمل 31 درصد می‌شد و در سال گذشته هم با توجه به اینکه تورم 15 درصد بود، افزایش حقوق را به 17 درصد رساندیم.  وی با اشاره به اینکه اگر دستمزد افزایش یابد هزینه کارفرما بالا می‌رود، ادامه داد: نرخ دستمزد در ایران بین 11 تا 15 درصد اعلام شده است این در حالی است که در دنیا این نرخ 45 درصد است. وی درباره اینکه چه تعداد از دریافت یارانه نقدی حذف شده‌اند، گفت: 2 میلیون و 943 هزار نفر تا به حال از دریافت یارانه حذف شده‌اند. ربیعی با اشاره به ایجاد نظام رسیدگی به اعتراض یارانه نقدی ادامه داد: کمتر از 80 درصد از کسانی که یارانه‌هایشان قطع شده است اعتراض نکرده‌اند به طوری که این مساله موفقیتی بزرگ قلمداد می‌شود.
 

 حمید رضا فولادگر، رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی مجلس گفت: قانون بهبود فضای کسب و کار، 29 ماده و 47  حکم دارد که دولت یازدهم بیش از 50 درصد آن را اجرا نکرده است.
 مدیر روابط عمومی سازمان هواپیمایی کشوری با بیان اینکه بیشتر شرکت‌های هواپیمایی تاکنون تغییر نرخی در راستای طرح آزادسازی نرخ بلیت هواپیما نداشته‌اند، گفت: براساس پایش کارشناسان سازمان، نرخ همه مسیرهای یکصدو‌هفتادگانه آزاد شده در حد قیمت‌های قبلی است.
 تسنیم نوشت: قیمت بلیت پرواز
تهران- مشهد برای روزهای پیش‌رو هفته جاری 420 هزار تومان فروخته می‌شود، برای سایر مسیرهای پروازی نیز تقریبا چنین وضعیتی با شدتی کمتر حاکم است.
 وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد براساس آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات، دارندگان کارت بازرگانی حق واگذاری آن به غیر برای استفاده از مزایای آن را ندارند.
 تولید انواع وانت 2/69 درصد کاهش یافت.
 حسین معصوم، نماینده تام‌الاختیار وزیر راه‌وشهرسازی در شورایعالی حفظ حقوق بیت‌المال با اشاره به اجرای یکهزار حکم تخریب در 8 ماه گذشته و خلع ید حدود
5 میلیون مترمربع اراضی ملی در استان تهران گفت: برای جلوگیری از بروز چنین اقداماتی باید برنامه‌ای مدون و هوشمند داشته باشیم.
 معاون قضایی دادستان کل کشور گفت: کسانی که مجوز ساخت در اراضی ملی و طبیعی صادر می‌کنند و ما آنها را صاحبان امضاهای طلایی می‌دانیم، نباید خود را مصون از قانون بدانند.
 در پایان معاملات دیروز بازار سرمایه با دادوستد 621 میلیون سهم و حق تقدم به ارزش 109 میلیارد تومان در 28 هزار نوبت، شاخص 156 واحد افت کرد و در ارتفاع 62 هزار و 420 واحد متوقف شد.
 رئیس کل بانک مرکزی از یکسان‌سازی نرخ ارز حداکثر ۶ ماه بعد از رفع تحریم‌ها خبر داد.
 دبیرکل شورای اسلامی کار کشورگفت: اگر بخواهیم مطابق افزایش مزد کارمندان پیش‌بینی کنیم در بهترین حالت دستمزد کارگران امسال 15 درصد افزایش خواهد یافت که در این صورت دستمزد کارگران از 712425 به 819 هزار و 288 تومان افزایش می‌یابد.
 

 جلوی صادرکننده ایرانی خم شوید
رئیس کنفدراسیون صادرات با بیان اینکه دولت هم باید پیش پای صادرکنندگان تا کمر خم شود، گفت: اقتصاد مقاومتی به صورت تمام و کمال، فرمان ویژه‌ای را برای حمایت از صادرات صادر کرده است.  محمد لاهوتی در گفت‌وگو با مهر در ابراز واکنش فعالان اقتصادی درباره سخنان روز شنبه وزیر صنعت، معدن و تجارت در حوزه صادرات گفت: اگرچه وزیر صنعت، معدن و تجارت برای صادرات سنگ تمام گذاشت و صادرکنندگان با برخی گفته‌های وی موافق هستند اما به هر حال انتظار ما این است که دولت هم تا کمر پیش پای صادرکنندگان خم شود، همانطور که به گفته وزیر، صادرکنندگان باید در مقابل خریداران خارجی کالاهای ایرانی، تا کمر خم شوند و برای خریداران خارجی شأن زیادی قائل شوند و به سلایق آنها توجه کنند.  وی افزود: البته دولت هم باید به نوعی همین وظیفه را در مقابل صادرکنندگان برای خود محفوظ بداند و این تنها صادرکننده نباشد که بار تأمین ارزهای مورد نیاز کشور از محل صادرات را بدون فراهم‌سازی بسترهای لازم به دوش کشد.


قیمت نان باید آزاد شود!
مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران با اعلام اینکه سالانه 2 هزار میلیارد تومان از منابع مالی کشور تبدیل به ضایعات نان می‌شود، گفت: با در نظرگرفتن اقشار آسیب‌پذیر کشور، برای جلوگیری از رانت و فساد اقتصادی ناشی از دو نرخی بودن، قیمت نان باید آزاد شود.  به گزارش تسنیم، علی قنبری اضافه کرد: در صورت حذف یارانه آرد مبلغی نزدیک به 5 هزار میلیارد تومان برای آموزش بهداشت تولید نان و کمک به افراد نیازمند و آسیب‌پذیر به کار گرفته می‌شود. وی همچنین درباره میزان واردات برنج برای ذخایر استراتژیک کشور، تصریح کرد: مجوز واردات 300 هزار تن برنج برای تامین ذخایر استراتژیک داریم که در حال حاضر 100 هزار تن  از این رقم به کشور وارد شده است. در همین حال رئیس اتحادیه نان‌های حجیم و نیمه‌حجیم تهران گفت: دلیل بی‌کیفیتی نان، نشتی آردی است که از بخش یارانه‌ای وارد واحدهای آزادپز می‌شود. محمدجواد کرمی افزود: یکی از مهم‌ترین دلایل بی‌کیفیتی نان یارانه‌ای است که دولت به نان‌های سنتی می‌دهد.  کرمی تصریح کرد: ‌آزادسازی قیمت آرد باید درباره آرد نان سنتی و صنعتی با هم انجام شود، در غیر این صورت موجب نشت آرد نان سنتی به بخش صنعتی می‌شود. وی بیان داشت:‌ در حال حاضر واحدهای آزادپز آرد را مستقیماً از واحدهای آزادپز نمی‌خرند، بلکه آرد مورد نیاز خود را کیسه‌ای 10 هزار تومان ارزان‌تر، از واحدهای یارانه‌پز
خریداری می‌کنند.


12 میلیارد نخ سیگار قاچاقی آمد
رئیس مرکز برنامه‌ریزی و نظارت بر دخانیات کشور اعلام کرد در سال گذشته 14 میلیارد نخ سیگار وارد کشور شد که این رقم نسبت به سال قبل از آن رشد 40 درصدی داشته است. به گزارش شاتا، علی‌اصغر رمزی با بیان این مطلب افزود: کشت توتون و تنباکوی کشور در مجموع حدود 9 هزار تن است که به‌طور عمده در 5 استان کشور صورت می‌پذیرد.  رمزی ادامه داد: در حال حاضر تقریبا 30 هزار تن توتون مورد نیاز صنایع دخانی کشور است و انواع توتون بارلی، باسما و ویرجینیا در کشور کشت می‌شود. وی تصریح کرد: در سال 93 واردات سیگار معادل 14 میلیارد نخ بوده است و نوسان چند سال اخیر در واردات رسمی ناشی از دو عامل میزان تولیدات داخلی و قاچاق بوده است. رمزی اضافه کرد: تولید داخلی  سیگار در سال 1393 معادل 29 میلیارد نخ و واردات در این سال معادل 14 میلیارد نخ بوده است و در مجموع تولید و واردات 43 میلیارد نخ از مصرف را تامین کرده‌اند.  وی افزود: براساس اعلام وزارت بهداشت که مصرف سیگار کشور را حدود 55 میلیارد نخ اعلام کرده‌است در صورت محاسبه میزان مصرف براساس اعلام وزارت بهداشت و کسر کردن 43میلیارد نخ تولید داخل و واردات کشور  از 55 میلیارد نخ مصرف، میزان قاچاق سیگار 12 میلیارد نخ برآورد می‌شود. وی تصریح کرد: این میزان حدود 21درصد مصرف کشور است و در صورتی که برآورد مصرف این مرکز را ملاک قرار دهیم (حدود 60 میلیارد نخ) میزان قاچاق حدود 17 میلیارد نخ خواهد بود  که حدود  28 درصد مصرف کشور را تشکیل می‌دهد.
 

رتبه 91 ایران در زمینه سرعت اینترنت
بررسی‌های اتحادیه بین‌المللی مخابرات از آنلاین شدن 2/3 میلیارد نفر از کل جمعیت جهان خبر می‌دهد که هنوز کمتر از نیمی از ساکنان کره زمین است.  به گزارش فارس، همین آمار نشان می‌دهد تعداد کل مشترکان تلفن همراه در کره زمین به 1/7 میلیارد نفر رسیده و بیش از 95 درصد از سطح کره زمین تحت پوشش شبکه تلفن همراه است. براساس شاخص توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات که در گزارش سال 2015 اتحادیه بین‌المللی مخابرات منعکس شده، رتبه ایران در جهان در حوزه سرعت دسترسی به اینترنت از 99 در سال 2010 به 91 در سال 2015 رسیده که نشانه بهبود اندک است. رتبه ایران در میان کشورهای منطقه خاورمیانه 14 است که رتبه مطلوبی تلقی نمی‌شود.


لایحه بودجه ۹۵ به مجلس نیامد
لایحه بودجه 95 روز گذشته تقدیم مجلس نشد تا تأخیر در ارائه لایحه در کارنامه دولت یازدهم هم گنجانده شود. عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه احتمالا در اوایل دی‌ماه لوایح برنامه ششم و بودجه ۹۵ به مجلس می‌آید، گفت: کلیات احکام دائمی شدن برنامه توسعه کشور در کمیسیون به تصویب رسید. سیدسعید زمانیان در گفت‌وگو با فارس، با اشاره به دستورکار کمیسیون برنامه و بودجه مجلس اظهار داشت: لایحه تنظیم برخی احکام برنامه‌های توسعه کشور در این کمیسیون بررسی و کلیات آن با حضور اعضا تصویب شد. وی درباره اینکه چه زمانی لوایح برنامه ششم توسعه و بودجه سال 95 به مجلس ارائه خواهد شد، گفت: هنوز زمان‌بندی دقیقی مشخص نشده اما به نظر می‌رسد حداکثر تا پایان آذرماه سال جاری یا اواخر هفته آینده این دو لایحه به مجلس خواهد آمد.


افت 5 میلیارد دلاری واردات از چین
صادرات چین به ایران در 10 ماه نخست سال جاری میلادی نسبت به مدت مشابه سال قبل 26 درصد برابر با 2/5 میلیارد دلار کاهش یافت و به 15 میلیارد دلار رسید. به گزارش تسنیم، گمرک چین اعلام کرد مبادلات تجاری ایران و چین در 10 ماه نخست سال جاری میلادی با کاهش قابل توجه 34 درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل روبه‌رو شده است. مبادلات ایران و چین در این مدت نسبت به 10 ماه نخست 2014 با کاهش 7/14 میلیارد دلاری به 8/28 میلیارد دلار رسیده است.