گروه سیاسی: در کنار برخوردهای تند، توهین به مخالفان و منتقدان نیز یکی از رفتارهایی بوده که همواره از حجت‌الاسلام هاشمی رفسنجانی دیده شده است. اکبر هاشمی‌رفسنجانی در تازه‌ترین توهین خود، در اظهاراتی به دور از ادب اسلامی، منتقدان سیاست‌های خود را به کلاغ تشبیه کرد! به گزارش «وطن امروز»، وی در گفت‌وگو با یک خبرگزاری حامی فتنه، با توصیف منتقدان خود به کلاغ گفت: فشار اینها روی من هیچ تأثیری ندارد و مثل کلاغ‌هایی هستند که از روی درخت‌ها می‌پرند. برای من اینگونه است و کاری با آنها ندارم. من همیشه فشار داشتم. وقتی انقلاب پیروز شد، منافقین سخت‌ترین دشمن بودند، چون پیش از پیروزی انقلاب که مرتد شدند، ما با آنها مخالفت کردیم و همین طور ادامه داشت. در کنار این اظهارات بی‌ادبانه رفسنجانی نسبت به منتقدان خود، اظهارات او مبنی بر دشمنی منافقین با او نیز قابل تامل است. براساس اسناد موجود در تاریخ انقلاب و به اذعان افراد مطلعی همچون حجت‌الاسلام‌ والمسلمین سیدحمید روحانی، رئیس بنیاد تاریخ‌پژوهی و دانشنامه انقلاب اسلامی، رفسنجانی از افراد بسیار نزدیک به منافقین بوده است و حتی خواستار آن بود تا بخشی از وجوهات سهم امام را برای اقدامات منافقین، به آنها بدهد که به‌رغم اصرار او، امام بشدت با این موضوع مخالفت کردند و اجازه ندادند از سهم وجوهات مبلغی در اختیار منافقین قرار گیرد. حتی نقل قولی از شیخ محمد هاشمیان هست که امام درباره دلایل نزدیکی هاشمی و منافقین فرموده بودند: «هاشمی اغفال شده است.» در برخی روایت‌ها از مناسبات رفسنجانی با منافقین نیز ذکر شده او به دنبال جلب حمایت امام از منافقین بود که این خواسته او نیز از سوی امام اجابت نشد.  اکنون آقای رفسنجانی که با آن خاطرات 2نفره‌اش نشان داده حافظه سیاسی عمومی را دست‌کم گرفته است، اگر می‌خواهد علیه منتقدان خود عقده‌گشایی کند، بهتر است منتقدان را با دوستان دیروزش مقایسه نکند!  هاشمی در ادامه این گفت‌وگو همچنین در اظهاراتی
دون شأن مجلس خبرگان رهبری گفت: تندروی‌های فعلی و جریان‌هایی که در دولت قبل به وجود آمدند، ریشه در نهادهای قدرت پیدا می‌کردند و از آنها هم استفاده می‌کنند که تندروی‌های خیلی مزاحمی هستند. هاشمی که خود عضو مجلس خبرگان رهبری است با توهین به جایگاه کارآیی این مجلس می‌گوید: البته در مراسم افتتاح هر اجلاس دوره‌ای، خبرنگاران در حد سخنرانی رئیس می‌آیند و در آخر هم بیانیه‌ای می‌دهند که آن موقع هم خبرنگاران می‌آیند. معمولاً بین این دو فاصله‌ها سخنرانی‌هاست. در هر جلسه‌ای 4 نفر و هر کدام به‌مدت یک ربع سخنرانی می‌کنند. 16 تا 17 سخنرانی است و حرف‌های دیگر داریم. برای دو موضوع هم مسؤولان می‌آیند و سخنرانی می‌کنند. دو نفر از مسؤولان را دعوت می‌کنند، علتش این است که کار خاصی ندارند. اصل کار خبرگان تعیین رهبری است که انجام دادند. نظارت بر رهبری است که این کارِ کمیسیون تحقیق است که آنها هم نظارت‌شان را می‌کنند و نهادهای زیرنظر رهبری را بررسی می‌کنند و به رهبری گزارش می‌دهند. اگر هم لازم باشد که لازم هم هست، در هر دوره‌ای کمیسیون‌ها گزارش‌شان را به جلسه خبرگان می‌دهند. کار‌هایشان همین است.

امیر استکی: رجوع به گذشته به مثابه چراغ راهی برای آینده از بهترین راه‌های مواجهه با تاریخ است. روشی که به استفاده از روندهای تاریخی می‌انجامد. نوعی نگاه تحلیلی به تاریخ و نه فقط جهت اطلاع از چند و چون حوادث تاریخی. از طرف دیگر دال مرکزی در تحلیل سیاست همانا قدرت است و اینکه در یک بررسی دقیق سیاسی حوادث تاریخی نیز باید همواره مسائل مربوط به قدرت سیاسی را در کانون تحلیل قرار داد. از رهگذر فرض‌های بیان‌شده می‌خواهیم یکی از حوادث بسیار مهم اخیر را بررسی کنیم. انتخابات 88 مساله‌ای است که بسیار در خور تامل و بررسی است. اینکه از ورای سیلاب حوادث ریز و درشت پیرامون آن چگونه می‌شود آن را به نوعی دیگر دید.
چندین بار در یادداشت‌هایی که برای این روزنامه نوشته شد به این واقعیت اشاره کردیم که سیستم‌های مبتنی بر انتخابات در نگاهی کلان برای این به‌وجود آمده‌اند که شرایط پس از پایان رقابت برای بازنده قابلیت ادامه زیست سیاسی را داشته باشد؛ به شکلی که بازنده بتواند پس از پایان رقابت به راحتی به روند پیشین خود بازگردد. شرایطی که در مدل‌های قدیمی‌تر به این راحتی میسر نمی‌شد. از آنجایی که در یک مسابقه در نهایت یک طرف پیروز می‌شود این به نفع طرفین است که قواعدی را بپذیرند که در صورت باخت از موجودیت آنها دفاع کند و رقابت را از حالت قمار بر سر همه چیز به یک مسابقه که کمی بعدتر دوباره برگزار می‌شود تبدیل کند. خلاصه  اینکه بازنده در نظام‌های مردمسالار این شانس را دارد که در دور بعد و با استراتژی و تاکتیک جدید به میدان مسابقه بیاید. اما اگر این قاعده وجود نداشته باشد چه اتفاقی می‌افتد؟ پاسخ همان است که به وفور در تاریخ یافت می‌شود، بازنده محکوم به ترک عرصه برای زمان نامعلوم و بیشتر اوقات همیشگی خواهد شد. در این حالت رقابت بر سر قدرت جنگی خشن است نه رقابتی مسالمت‌آمیز.
حال آیا انتخابات 88 رقابتی مسالمت‌آمیز بود؟ آیا قواعد باخت پس از آن رعایت شد؟ پاسخ ساده است: خیر! این بار قواعد برد و باخت را بازنده بر هم زد. اما چرا؟ به این دلیل ساده که به زعم خود می‌توانست چنین کند. بازندگان انتخابات 88 آیا فقط پس از باخت دبه کردند یا از ابتدا فقط برنده بودن را ماحصل رقابت می‌دانستند؟ پاسخ ما این است که از ابتدا تعهدی به قبول قواعد نداشتند و از آنجا که بالاخره هر طغیانی بهانه‌ای می‌خواهد به‌زعم خود پای در یک بازی 2 سر برد گذاشتند. یا انتخابات را می‌بریم یا نمی‌بریم و از راه باستانی جنگ به مراد خود می‌رسیم. اما همانگونه که می‌دانیم این جنگ همه‌جانبه به شکست آنها انجامید و همه نکته این است که پس از جنگ و زورآزمایی، این قواعد شکست جنگی است که حاکم خواهد بود نه قواعد باخت مسالمت‌آمیز در یک مسابقه ادواری. همه مساله همینجاست.
مساله این است که اگر کاکای شما که از قضا بسیار مبادی آداب و ناز نیز هست پای در میدان جنگ گذاشت و دستور جنگی صادر کرد یا می‌برد یا می‌بازد و اگر باخت نمی‌تواند انتظار داشته باشد که در سیستم پیروز به عنوان یک کنشگر مدعی سهمی داشته باشد و اینکه کاکا و کاکاهای شما بعد از این جولانگاه شکست، به کمترین عوارض دچار شده‌اند، بازمی‌گردد به فتوت طرف مقابل اگرنه اگر کاکاهای شما برنده شده بودند هیچ بعید نبود که سراغ قواعد خونین نیز بروند. کاکاهای بازنده باید شرایط را بپذیرند چون قاعده‌ای است که خود ترجیح دادند.
کاکاهای الیت و میوه‌های باغ الیگارشی به‌خوبی فهمیده بودند که روندی که مردم از سال 84 آغاز کردند به وضوح حامل این پیام است که دیگر مثل سابق و به راحتی و فقط با مختصری رنگ عوض کردن نمی‌شود بر خر مراد سوار شد. مردم «نه» بزرگی به شاخه‌های فسیل‌شده و میوه‌های خوش‌رنگ و بدطعم آن گفته بودند. به راستی پذیرش این نه در قالب مسالمت‌آمیز یعنی خداحافظ قدرت شیرین سیاسی و مگر به این راحتی می‌شد نه را پذیرفت. کاکاها که مسلح به سلاح رسانه و پول فراوان و بدنه غنی و مطیع در بروکراسی مملکت بودند، هیچ نمی‌پذیرفتند چنین لگدی از مردم در معنای واقعی کلمه بخورند. به زعم خود برای رفع این بلا کافی بود یک شاخ و شانه مختصر بکشند و آتشفشان‌هایی به راه بیندازند؛ یک جنگ مختصر و مفید و دلچسب. به خاطر همین بود که بسیاری از آنها در میانه فتنه 88 در ظاهر ساکت و در خفا به جنب و جوش این بودند که دعوا را تا رسیدن به نتیجه مطلوب کش دهند.
حالا در روزهای پس از درگیری آیا این تزویر و ریا و دروغگویی و ضعف و زبونی نیست که کاکاها رنگ عوض کنند و بخواهند زیر سایه باغی که آتشش زدند بیاسایند؟

حسین قدیانی: اگر از کاسبی بعضی دست‌اندرکاران ارشد قوه اجرا با تحریم، پرزیدنت مؤدب و باهوش آمریکا پرده برداشت، کاسبی با اخلاق را اما خود ایشان صحه گذاشتند، آنجا که به بهانه‌های اخلاقی، انقلابی‌گری را از سویی مترادف افراط می‌خوانند، از دیگر سو مترادف بی‌ادبی! البته از اخلاق، فقط به صورت سلبی کاسبی نمی‌کنند، بلکه عنداللزوم و مثلا وقتی برادر رئیس قوه مجریه را روانه دیدار با فلان فتنه‌گر می‌کنند، شاهد کاسبی ایجابی حضرات با مقوله اخلاق هم هستیم، آنجا که با سوءاستفاده از مشی اخلاقی بزرگان دین، نتیجه می‌گیرند که آدمی حتی به عیادت دشمن خود هم می‌تواند برود! مصداقش؟ همین عیادت برادر جناب روحانی از نفر پنجم انتخابات 88 البته در میان 4 نامزد! نکته ظریف اینجاست: آقایان با این مصداق‌یابی بامزه، ناخواسته اعتراف کرده‌اند مدعیان دروغ بزرگ تقلب در سال 88 را «دشمن» می‌دانند! در اینجا لاجرم این سؤال پیش می‌آید که اگر جماعت، سران فتنه را واقعا «دشمن» می‌دانند، بفرمایند آیا در دین مبین اسلام، ایضا در خط مشی اولیای الهی، فقط به عیادت – صد البته عیادت به‌شروطها‌! – از دشمن توصیه شده یا به موارد دیگری مثل رعایت خط قرمزها در مواجهه با همین دشمن هم اشارات فراوانی رفته است؟! و اگر این دومی هم باید لحاظ شود، خوب است حضرات بفرمایند که دقیقا کی و کجا علیه دشمن خود یعنی سران متوهم فتنه مرزبندی شایسته و بایسته داشته‌اند؟! مع‌الاسف واقعیت مؤید چیز دیگری است! اگر که از یاد نبریم این دوستان متخلق به اخلاق، به جای آنکه دشمن متقلب خود را حواله به درکات دوزخ دهند، برای منتقد خیرخواه نسخه جهنم می‌پیچند! و شگفتا! این همان منتقدانی هستند که صریح‌ترین و صحیح‌ترین مرزبندی را با همان عالیجنابان دشمن یعنی سران فتنه 88 داشته و هنوز هم دارند! این از این و اما حالا که بساط اخلاق پهن است جا دارد از «عیادت باطله» به یک نتیجه اخلاقی مهم برسیم! فرض کنید رقبای آقای روحانی در انتخابات سال 92 مستند به پیروزی ضعیف و شکننده ایشان، همین مساله را به علاوه ده‌ها مورد دیگر مستمسک قرار می‌دادند که اعلام کنند آقای روحانی با تقلب در سال 92 پیروز شد! همین... و حتی از هواداران خود هم نمی‌خواستند که اتفاقات تلخ 88 را تکرار کنند! یعنی فقط به همین بسنده می‌کردند که من قالیباف یا من جلیلی یا من رضایی، اصلا و ابدا امکان ندارد جناب روحانی را با آن رای 7 دهم درصدی، برنده واقعی انتخابات بدانم و گمانم در آرا دستکاری شده اما خب! فقط همین را می‌گویم و دیگر هیچ! هیچ هم دعوتی نمی‌کنم به بی‌قانونی و هنجارشکنی و احیانا زمینه‌سازی برای تحریم! در آن صورت، این سؤال پیش می‌آمد که آیا باز هم جماعت حاضر بودند این همه روادارانه و گشاده‌دستانه با نامزدهای مدعی تقلب در سال 92 برخورد کنند یا صرف همین بیان که «تقلبی در کار بوده» را کافی می‌دانستند تا شدیدترین برخورد ممکن را با آن نامزدها داشته باشند و فضا را علیه‌شان امنیتی کنند؟! آیا آن روز اگر قلب یکی از این کاندیداها می‌گرفت، باز هم توصیه‌های اخلاقی دین در خاطرشان می‌بود یا آنجا هم جهنم را به رخ ایشان می‌کشیدند؟! و براستی که جواب واضح است و روشن! وقتی در عالم واقعیت، نامزدهای اصولگرا در مواجهه با رأی جناب روحانی، از در اخلاق وارد شدند، این است حال و روزشان که یک روز با شکایت دولت روانه دادگاه شوند، یک روز حواله به جهنم داده شوند، یک روز بزدل خوانده شوند و هر روز، یک حکایت، وای از آن روزکه می‌خواستند رئیس‌جمهور فعلی را غیرقانونی و برآمده از تقلب بخوانند! در مثل مناقشه نیست! خوبی که از حد بگذرد، خیال بد کنند! آری! اگر نبود که قانون، سازوکار انتخابات، آبروی نظام و مردم، حیثیت امام و خون شهدا واقعا برای رقبای جناب روحانی موضوعیت ذاتی داشت، گمانم هیچ لزومی نداشت کاندیداهای محترم، آن همه زود پیروزی ضعیف رئیس فعلی قوه مجریه را به ایشان تبریک بگویند! و «عیادت باطله» بخوبی نشان داد این مهم را.

 

مهدی محمدی : آقای دکتر ظریف روز جمعه آن دسته از منتقدان را که عقیده داشته‌اند موضوع PMD (ابعاد احتمالی نظامی) نه تنها بسته نشده بلکه با گزارش جدید آمانو و قطعنامه‌ای که روز سه‌شنبه تصویب خواهد شد، به فاز جدید و (نسبت به گذشته) خطرناک‌تری منتقل می‌شود، کثیرالشک خوانده و از آنها خواسته است به حکم قاعده فقهی به شک خود اعتنا نکنند. من پس از خواندن این جملات از قول آقای ظریف همه تلاش خود را کردم که به شک‌های گذشته خویش شک کنم. آقای ظریف راست می‌گوید. روند فعالیت ایشان و دوستان‌شان و محصولات آن (برجام، قطعنامه 2231، ارزیابی نهایی آمانو و قطعنامه شورای حکام) چنان شک‌برانگیز بوده که منتقدان به ناچار گرفتار معضل شک کثیر شده‌اند. در واقع هیچ نقطه کاملا روشن و سرراستی در این کارنامه مبسوط وجود ندارد که بتوان بی‌شک و شبهه از کنار آن گذشت. از این حیث، منتقدان دائما گرفتار شک‌های پی‌درپی و گاه بسیار عمیق بوده و از آن خلاصی نداشته‌اند. بنابراین منصفانه است اگر آقای ظریف توقع داشته باشد این منتقدان یک بار هم در کارنامه خویش بنگرند و ببینند شک‌های پی‌درپی آنها روا بوده است یا نه و اگر نتیجه این بازاندیشی این بود که بی‌جهت به این دیپلماسی و کارنامه آن مشکوک بوده‌اند، این شک واپسین درباره PMD را هم کنار گذاشته و مطمئن باشند آقای ظریف و دوستان‌شان کار خویش را به درستی به سرانجام رسانده‌اند.
من در این یکی ـ دو روز سعی کردم برای یک بار هم که شده با منتقدان، منتقدانه برخورد کرده و از خویش بپرسم از آن شک‌های کثیر پیشین، به راستی کدام روا و کدام ناروا بوده است؟ این روندی است که عموما طی نمی‌شود. ما عموما عادت کرده‌ایم گذشته خویش را ارزیابی نکنیم و اساسا به خیالبافی درباره آینده دل‌خوش‌تریم تا کاوش در گذشته و پرسیدن سوال‌های سخت، مخصوصا اگر آن گذشته کارنامه خودمان باشد. نتیجه این بازاندیشی اما تا آنجا که به آقای ظریف و دوستان‌شان مربوط است، چندان خوشایند از کار درنیامده است. نتیجه در یک جمله این است: حالا دیگر شک نداریم، یقین کرده‌ایم! به طور بسیار خلاصه، حاصل این بازاندیشی این بود که نه تنها شک‌های گذشته روا بوده و در طول زمان دائما و با شواهد متنوع، تقویت شده، بلکه مرور تردیدهای پیشین آدمی را با این پرسش دشوار مواجه می‌کند که روندی چنین پرمساله، اساسا چگونه طی شده و به فرجام رسیده است و آخر کار هم آنچه باقی می‌ماند تاسفی است از اینکه چرا بیشتر شک نکردیم، دقیق‌تر سخن نگفتیم و صریح‌تر به چالش نپرداختیم.
اجازه بدهید چند مورد شاخص را با هم مرور کنیم.
ما شک داشتیم که اساسا از دل مذاکراتی که براساس تئوری اعتمادسازی بنا شده، چیزی به نام حق غنی‌سازی بیرون بیاید. دیدیم که نتیجه همینطور شد و ماحصل 2 سال مذاکره آشکار و نهان، انکار حق غنی‌سازی ایران، استثنا شدن ایران از NPT و پذیرش یک برنامه از 6 جهت محدود هسته‌ای بود که اساسا جانشین حق انکارناپذیر ایران در توسعه بدون محدودیت برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای شده است.
ما شک داشتیم که از دل چنین مذاکراتی لغو تحریم بیرون بیاید. بدبختانه نتیجه این شک را هم تایید کرد. نه تنها چیزی به نام لغو تحریم در توافقات آقای دکتر ظریف و دوستان‌شان با طرف غربی وجود ندارد، بلکه در این مذاکرات برای برخی حوزه‌های تحریم ایران نوعی مصونیت ایجاد شد و آمریکایی‌ها مجوز پیدا کردند آن تحریم‌ها را هر چه می‌خواهند تشدید کنند بی‌آنکه لطمه‌ای به توافقات‌شان با ایران بخورد. به راستی اگر نبود شروط حکیمانه رهبر معظم انقلاب اسلامی که هر نوع تحریم و حتی تهدید به تحریم را به معنای نقض برجام اعلام کرده‌اند، آیا خروجی برجام چیزی غیر از «ایران تحریم شده غیرهسته‌ای» می‌بود؟
ما از ابتدا شک داشتیم که موضوع مذاکرات اساسا مساله هسته‌ای باشد. از روز نخست منتقدان کثیرالشک باور داشتند باید به نیات برخی طرف‌های درگیر در این مذاکرات شک کرد و موضوع احتمالا بیش از آنکه محدود کردن برنامه هسته‌ای ایران باشد، به تقویت یک جریان سیاسی خاص در ایران مربوط است.
ما همچنان با شک خویش دست به گریبان بودیم که آقای ظریف در نشست شورای روابط خارجی آمریکا سفره دلش را باز کرد و به آمریکایی‌ها گفت اگر با ایران توافق نکنند، غربگرایان انتخابات مجلس را خواهند باخت. دیری نپایید که جان کری در نشست استماع کنگره همه ملاحظه‌کاری‌ها را کنار گذاشت و گفت دولت روحانی برای انتخابات به این توافق نیاز دارد. همین حالا هم ما مایلیم همچنان در شک و تردید بمانیم اما شوربختانه دوستان آمریکایی آقای ظریف دست بردار نیستند و پی‌درپی می‌گویند باید روز اجرای توافق زمانی باشد که دولت روحانی بتواند از نمد تعلیق تحریم‌ها، کلاهی برای انتخابات بسازد.
ما شک داشتیم توافق هسته‌ای چیزی از تهدیدها علیه ایران کم کند. حالا آمریکایی‌ها می‌گویند زیرساختی برای مهار ایران در حوزه‌های منازعه راهبردی به دست آورده‌اند که فکرش را هم نمی‌کردند.
ما شک داشتیم در مذاکراتی که هدف، روش و محتوای آن را آمریکا تعیین کرده بشود امتیاز مهمی از غرب گرفت، حالا نزدیکان کاخ سفید می‌گویند امتیازهایی که در نهایت در برجام آمده حتی از امتیازهایی که اوایل دولت روحانی در نامه محرمانه کری به ظریف پیشنهاد شده بود هم چندین‌بار کمتر است!
ما شک داشتیم این مذاکرات حتی بتواند اندک احترامی به ایران و ایرانیان اعطا کند و از رفتارهای تحقیرآمیز آمریکا علیه ایران بکاهد. نتیجه این شده است که دولت آمریکا نه فقط به یار غار آقای روحانی برای نمایندگی ایران در نیویورک ویزا نداد و نه فقط دولت سعودی وزرای دولت روحانی را که هدفشان تعیین تکلیف صدها جنازه بود به حضور نپذیرفت، بلکه اکنون کاخ سفید با خوشحالی می‌گوید در حال تدوین قانونی است که ورود کسانی را که حتی یک بار به ایران سفر کرده باشند به آمریکا ممنوع یا بسیار دشوار می‌کند. بازگشت احترام پیشکش، از صدقه سر دولت تدبیر و دوستی ورزیدن با آمریکا، پاسپورت‌های ایرانیان را غیرقانونی و باطله اعلام نکنند، شانس آورده‌ایم!
ما همچنین شک داشتیم که یوکیا آمانو دست از گزافه‌گویی علیه ایران و خوش‌خدمتی به سرویس‌های اطلاعاتی غربی بردارد. حالا آمانو نه تنها اجازه بازگشت به PMD تحت عناوین دیگر را دارد، بلکه این امکان را پیدا کرده است که ایران را به جرم ناکرده محکوم نیز بکند و در تهران به جای غریو اعتراض، بانگ سوت و کف بشنود.
ما شک داشتیم توافق با آمریکا درباره برجام، حتی اندکی به بهبود رفتار منطقه‌ای آمریکا و کاسته شدن از شدت خصومت آن با ملت ایران و حمایتش از تروریسم کمک کند. آقای ظریف و دوستان‌شان البته می‌گفتند مطمئن هستند برجام محصول یک تغییر استراتژی در آمریکا درباره ایران است و بنابراین قطعا به تغییر رفتار منطقه‌ای آن خواهد انجامید. حالا چندان دشوار نیست دیدن اینکه آمریکایی‌ها تنها اقدامی که در راستای دوستی با ایران کرده‌اند، متهم کردن ایران به دست داشتن در حملات پاریس است و همچنین تلاش برای تبدیل ترکیه به یک عربستان سعودی دیگر علیه ایران.  
من می‌توانم این فهرست را صفحه‌ها طویل‌تر از اینکه هست کنم. ما شک داشتیم که بشود به آمریکا اعتماد کرد. ما شک داشتیم که مسیر حل مشکلات ملت ایران از بده بستان با دشمنانش بگذرد. ما شک داشتیم که وعده‌های پساتوافقی چندان محتوایی داشته باشد. ما شک داشتیم که آمریکایی‌ها اساسا با مفهومی به نام قول و قرار آشنایی داشته باشند و مهم‌تر از همه اینها شک داشتیم که آقای دکتر ظریف درک درستی از اینکه کجا باید شک کرد و کجا اعتماد، داشته باشد.
مذاکرات هسته‌ای به ما می‌گوید به همه شک‌های ریز و جزئی خود اعتنا کنیم؛ بالاتر از این، به ما می‌آموزد حتی وقتی ظاهرا همه چیز مرتب است، چیزهای مهم‌تری برای شک و تردید وجود دارد بویژه اگر طرفتان از یک سو آمریکا باشد و از سوی دیگر کسانی که آمریکا را دوست دارند.
نوشته‌اند بیل هیکاک، ششلول‏بندی در غرب آمریکای قرن نوزدهم، 30 ـ 20 نفر را با تیر زده بود و وقتی از او می‌پرسیدند این چه کاری است که کرده، قسم می‏خورد فقط برای دفاع از خود ناچار شده آن آدم‌ها را بکشد.  سوالی که آن زمان برای اهالی آن منطقه پیش آمده بود، این بود: فرض کنیم هیکاک راست می‌گوید ولی  اساسا چرا باید لازم باشد کسی این همه از خود دفاع کند؟! حالا حکایت آقای ظریف است. به جای اینکه به منتقدان‌ گیرهای روانشناختی بدهد، شاید بهتر باشد یک بار از خودش بپرسد اساسا چرا این همه به من شک می‌کنند؟!
دوران شک گذشته است آقای ظریف، اکنون یقین کرده‌ایم!

 

پس از علی شمخانی، دبیر شورایعالی امنیت ملی، محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز گزارش آمانو درباره پی‌ام‌دی و ادعای او درباره تلاش ایران برای ساخت سلاح هسته‌ای در سال‌های 2002 تا 2003 را غیر قابل قبول دانست. محسن رضایی گفت: گزارش اخیر آمانو موذیانه بود و معلوم است آنها علیه ایران مقاصد خطرناکی دارند. به گزارش تسنیم، محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام با حضور در برنامه نگاه یک و در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه گزارش اخیر آمانو از نظر شما سیاه بود یا سفید؟ اظهار داشت: باید اسم پرونده پی‌ام‌دی را اتهامات هسته‌ای نامگذاری کرد. از گزارش آقای آمانو پیداست که آنها قبل از برجام به آن پرونده امید بسته بودند و گزارش آمانو موذیانه است و حکایت از حیوان درنده‌ای دارد که از طعمه‌اش ناامید شده است. وی ادامه داد: معلوم است که آنها علیه ایران مقاصد خطرناکی داشتند یعنی به دنبال این بودند که با این پرونده اقدامات بیشتری علیه ما انجام دهند. ما از این موضوع عبور کردیم و ادعاهای آقای آمانو در گزارش اخیر هیچ سندیتی نخواهد داشت و قابل استفاده علیه ما نخواهد بود. دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه با توجه به اشاره گزارش آژانس مبنی بر تلاش ایران برای استفاده از سلاح هسته‌ای تا قبل از سال 2003 پاسخ شما به این ادعا چیست، گفت: ما اگر این کار را می‌کردیم، حق داشتیم؛ چرا که طرف مقابل ما صدام بود که به شیمیایی مجهز شده بود و به سمت سلاح‌های میکروبی و اتمی پیش می‌رفت. رضایی افزود: اگر ما به سمت سلاح هسته‌ای می‌رفتیم، حق داشتیم منتها ما در زمان جنگ روی این موضوع بحث کردیم که اگر صدام خواست با بمب اتم تهران را تهدید کند ما چه کاری انجام دهیم ولی با همه این وجود هیچ اقدامی نکردیم. چطور می‌شود بعد از آن شرایط ما به دنبال سلاح هسته‌ای رفته باشیم؟ رضایی در پاسخ به این پرسش که آیا پذیرش ادعای آژانس درباره تلاش ایران برای ساخت بمب اتم قبل از سال 2003 می‌تواند برای ما بار سیاسی و حقوقی داشته باشد، خاطرنشان کرد: بله، ما نباید مسیر حقوقی را در این زمینه رها کنیم. دولت ایران باید به این ادعا اعتراض کند و یادداشت رسمی حقوقی بدهد و در مجامع بین‌المللی ثبت شود. ما نباید صرف اینکه زبانی چیزی گفته شود، اکتفا کنیم. وی تأکید کرد: ما به هیچ وجه نباید زیر بار گزارش آمانو درباره پرونده هسته‌ای ایران برویم.
 

دکتر ناصر  محرم‌نژاد*: چندی پیش [۴ آبان امسال] تعدادی از کارشناسان سازمان حفاظت محیط‌زیست در تجمع اعتراض‌آمیزی نسبت به ضعف مدیریت در سازمان حفاظت محیط‌زیست و اینکه رئیس سازمان بیشتر به کارهای سیاسی می‌پردازد و مقوله محیط‌زیست در اولویت بیست و هفتم ایشان است ابراز نگرانی کردند(روزنامه‌های جام جم، همشهری، فرهیختگان، خراسان، خبرگزاری فارس و «وطن امروز» مورخ 5 آبان 94). رسانه ملی نیز در برنامه پربیننده 20:30 چهارم آبان گزارش اعتراض کارکنان سازمان را پخش کرد که رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست طی نامه‌ای به رئیس رسانه ملی نسبت به انتشار گزارش تصویری از اعتراض کارکنان آن سازمان بشدت اعتراض کرده و آن را مصداق «تحریک مردم علیه دولت» دانست (منبع شماره 39).
اگرچه منتقدان اوضاع سازمان حفاظت محیط‌زیست را به روش‌های مختلف ساکت کرده‌اند ولی سوالات زیر در ذهن خوانندگان روزنامه‌ها و بینندگان تلویزیون همچنان بی‌پاسخ مانده است. از جمله اینکه چه عواملی کارکنان محیط‌زیست را برای تجمع اعتراضی تحریک کردند؟ (منبع شماره26). مطلبی که در زیر می‌خوانید تحلیلی است بر آنچه گذشت و سعی می‌شود اذهان عمومی در این زمینه روشن شود. سوالاتی که در اذهان عمومی بی‌پاسخ مانده عبارتند از:
1- آیا نحوه مدیریت رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست پس از 8 سال تجربه دوره اول، در این 2 سال اخیر ضعیف بوده است؟
2- آیا رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست بیشتر به مسائل سیاسی می‌پردازد تا به مسائل محیط‌زیست؟
3- آیا مقوله محیط‌زیست آنطور که کارکنان معترض محیط‌زیست گفته‌اند اولویت 27 رئیس سازمان است؟
4- آیا فساد مدیریتی به گفته کارکنان معترض متوجه رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست است یا خیر؟
البته کارکنان معترض سازمان حفاظت محیط‌زیست زمانی که از رسیدگی مسؤولان سازمان به اعتراض خود ناامید شدند ناچار موارد تخلفات مورد نظرشان را در 27 بند به کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی منعکس کردند(منبع شماره 27). رئیس کمیسیون اصل نود آقای پورمختار اعلام کرد نامه کارکنان معترض سازمان حفاظت محیط‌زیست به دستمان رسیده و حتما به تمام موارد اشاره شده در آن رسیدگی می‌شود. (منبع شماره 25)
امر رسیدگی به سوال بند 4 از وظایف کمیسیون اصل 90 است و اگر اراده‌ای در این باره وجود داشته باشد قطعا رسیدگی می‌شود البته در نامه کارکنان معترض سازمان حفاظت محیط‌زیست مواردی از فساد مدیریتی و مالی مرقوم شده است و احتمال دارد این موارد نیز توسط کمیسیون اصل نود مورد رسیدگی قرار گیرد.
الف- تحلیل ضعف مدیریت ریاست محترم سازمان حفاظت محیط زیست. ضعف مدیریت مقوله کیفی نیست تا هرکس به سلیقه خود آن را تفسیر یا تعبیر کند بلکه دارای شاخص‌هایی است که با آن سنجیده می‌شود. به‌عنوان مثال وقتی از تصادفات جاده‌ای صحبت می‌شود، ضعف و قوت مدیریت آن متکی به آمار تصادفات در زمان حال و مقایسه آن در سال‌های گذشته است. هرگونه بهبود روش مدیریتی یا ایجاد قوت در مدیریت باید منجر به کاهش تصادفات جاده‌ای شود و برعکس، هرگونه ضعف مدیریت در آن موجبات افزایش تصادفات جاده‌ای را سبب می‌شود. درباره مدیریت سازمان حفاظت محیط‌زیست باید گفت، از آنجایی که یک سازمان بین بخشی است، ضعف یا قوت مدیریت آن، مجموعه‌ای از عملکردهای بخش‌های مختلف کشوری است و سازمان حفاظت محیط‌زیست نمی‌تواند ضعف یا قوت خود را منتسب به ضعف و قوت بخش‌های اجرایی کشور بداند و مثل معروف توپ را در زمین دیگری انداختن درباره سازمان حفاظت محیط‌زیست صادق نیست. به همین علت است که سازمان‌های بین‌بخشی را به روش مدیریت استراتژیک باید مدیریت کرد (کتاب مدیریت و برنامه‌ریزی محیط‌زیست). بنابراین برای تحلیل ضعف و قوت مدیریت سازمان به عملکردهای موضوعی می‌پردازیم و قضاوت را برعهده خوانندگان این سطور واگذار می‌کنیم.
مدیریت تالاب‌ها و دریاچه‌ها
طبق آمار سازمان حفاظت محیط‌زیست تعداد 201 تالاب در کشور به ثبت رسیده و از بین آنها 24 تالاب دارای اهمیت بین‌المللی است و در دبیرخانه کنوانسیون رامسر با 22 عنوان به ثبت رسیده است. تابستان سال جاری رسانه‌های گروهی از قول کارشناسان خبره نوشتند 100 تالاب کشور که در میان آنها تالاب‌های بین‌المللی نیز وجود دارند، در حال خشک شدن هستند (منبع شماره 38) و دلیل آن را مدیریت ناصحیح اعلام کردند. سازمان حفاظت محیط‌زیست درباره تالاب‌ها اختیارات قانونی وسیع دارد و هیچگونه بهانه کمبود قانون یا موانع قانونی مسموع نیست. براساس ماده 16 قانون حفاظت و بهسازی محیط‌زیست (مصوب سال 1353 و اصلاحیه سال 1371) همه تالاب‌های متعلق به دولت در اختیار سازمان حفاظت محیط‌زیست است و این سازمان در بهره‌برداری از آنها قائم‌مقام قانونی است(کتاب مدیریت و برنامه‌ریزی محیط زیست). همچنین در بند «ب» ماده 5 قانون ایمنی زیستی مصوب 1388 سازمان حفاظت محیط‌زیست مسؤول حفاظت از تالاب‌هاست. همچنین در ماده واحده طرح نجات و احیای دریاچه‌ها و تالاب‌های کشور (مصوب 1391) سازمان حفاظت محیط‌زیست مکلف است ظرف 3 ماه فهرست تالاب‌ها و دریاچه‌هایی را که نیازمند حمایت و حفاظت هستند تهیه کرده و عملیات اجرایی حمایت‌های خود را حداکثر ظرف 3 سال (یعنی تا پایان سال 94) به نتیجه برساند. بدون تردید ضعف مدیریت منجر به خشک شدن نیمی از تالاب‌ها و دریاچه‌های کشور شده است. بدیهی است مدیریت تالاب‌ها پیچیده بوده و با مدیریت ضعیف به هیچوجه نمی‌توان آن را تمشیت کرد. تالاب‌ها در معرض ورود انواع آلاینده‌های بیولوژیکی، شیمیایی و فیزیکی به وسیله مزارع کشاورزی، ورود فاضلاب‌های صنعتی، ورود فاضلاب‌های شهری؛ چه تصفیه شده و چه تصفیه نشده، رسوبات ناشی از فرسایش خاک بالادست، اجرای طرح‌های توسعه و زیربنایی نظیر راهسازی، صنایع پتروشیمی، خطوط انتقال نیرو، شکار و صید غیرمجاز، برداشت علوفه، برداشت آب برای مصارف مختلف و بیش از حد توان تجدیدپذیری تالاب، تغییر کاربری زمین برای امور کشاورزی، راهیابی گونه‌های غیربومی و مهاجم و بالاخره خشکسالی هستند. در بند 22 نامه کارکنان معترض به کمیسیون اصل 90 اشاره مختصری به موضوع ضعف مدیریت در تالاب‌های کشور به شرح زیر شده است:
22- عدم کارآیی پروژه‌های بین‌المللی با توجه به هزینه‌کرد بالا و ظهور چالش‌های زیست‌محیطی از جمله خشک شدن کلیه تالاب‌ها و از بین رفتن جنگل‌های زاگرس و وضعیت بحرانی دریاچه ارومیه.
 آلودگی هوا
8 کلانشهر کشور در معرض آلودگی شدید هواست. طبق قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا، وظیفه جلوگیری از آلودگی هوا بویژه شهرهای در معرض آن، از وظایف قطعی سازمان محیط‌زیست به شمار می‌رود. در زمان دولت هفتم، برای مبارزه جدی با آلودگی روزافزون هوا، طرح جامع کاهش آلودگی هوا با 7 محور اجرایی به تصویب هیات دولت رسید ولی متاسفانه در مدت 8 سال از اجرای ناقص آن در دولت‌های هفتم و هشتم، سازمان محیط‌زیست به‌رغم اینکه خود آن را پیشنهاد داده بود در عمل موفقیت چندانی کسب نکرد (منبع شماره 22). در دولت بعدی این طرح جامع کنار گذاشته شد و طرح جامع جدید در سال 1390 با 13 محور اجرایی برای کاهش آلودگی 8 کلانشهر کشور به نهاد‌های دولتی ابلاغ شد(منبع شماره 60). در این زمان مشکل جدیدی به مشکلات آلودگی هوای کلانشهرها اضافه شد و آن پدیده ذرات معلق طبیعی با قطر کمتر از 10 میکرون بود که به «ریزگرد» معروف شده است. هم‌اکنون 16 شهر کشور که شامل چندین کلانشهر نیز می‌شود با پدیده ریزگرد دست به گریبان هستند. مسؤولان محیط‌زیست ابتدا منبع ریزگرد‌ها را کشورهای عراق، کویت و عربستان عنوان کردند، لیکن بعدا معلوم شد بیشترین منبع ایجاد ریزگرد در داخل کشور خودمان است که باید سازمان محیط‌زیست آن را مدیریت کند. به‌عنوان مثال گفته شده است 25 درصد گرد و خاک در ایران فقط ناشی از خشک شدن تالاب جازموریان است (منبع شماره2). مثال دیگر اینکه استان گلستان جزو استان‌های دارای ریزگرد است(منبع شماره63). مثال دیگر اینکه مدیرکل محیط‌زیست استان کرمان گفته است 16 نقطه بحرانی تولید ریزگرد در استان کرمان وجود دارد (منبع شماره61) بنابراین دیگر نمی‌توان برای مدیریت مقابله با ریزگرد صد درصد به دنبال کشورهای عراق، عربستان و کویت باشیم. رئیس دانشگاه محیط‌زیست می‌گوید: «ما با دست خود شرایط ایجاد و توسعه گرد و غبار را فراهم کردیم». (منبع شماره64) معاون محیط‌زیست انسانی نیز می‌گوید: «ریزگرد‌ها برای مردم ایران پیامدهای روانی و اجتماعی دارد». (منبع شماره35) این مطلب نشان می‌دهد موضوع آلودگی هوا [از وظایف قطعی سازمان محیط زیست] به معضل مهم‌تری تبدیل شده که باید دغدغه روزانه رئیس سازمان محیط‌زیست کشور باشد. در ابتدای کار دولت یازدهم رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست به شورای اسلامی شهر تهران رفت تا به سوالات اعضای شورا در حوزه محیط‌زیست پاسخ دهد. در این جلسه یکی از خانم‌های نماینده گفت 2 فرزند دوقلوی وی به علت آلودگی هوا دچار مشکل شده‌اند، حال باید چه کار کنم؟ که ابتکار در پاسخ به این نماینده گفته بود «اقدام عاجل فقط خروج از تهران است، نباید به مردم دروغ گفت»!(منبع شماره16)
حفاظت از جنگل‌ها
مسؤولیت مدیریت جنگل‌ها و مراتع کشور مطابق قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع مصوب سال 1346 به سازمان جنگل‌ها و مراتع واگذار شده و در سال‌های اخیر نیز وظایف مربوط به آبخیزداری به آن مسؤولیت‌ها اضافه شد (کتاب مدیریت و برنامه‌ریزی محیط‌زیست). مطابق ماده 2 قانون یادشده، حفظ، احیا، اصلاح، توسعه و بهره‌برداری از جنگل‌ها، مراتع و بیشه‌های طبیعی و اراضی جنگلی ملی شده متعلق به دولت برعهده این سازمان است. سازمان حفاظت محیط‌زیست درباره جنگل‌ها و مراتع، وظایف نظارتی دارد، مثلا در بند 2 ماده 6 قانون حفاظت و بهسازی محیط‌زیست، وظیفه تحقیقات و بررسی درباره تخریب جنگل‌ها را دارد و هنگام تعیین مناطق چهارگانه در اراضی جنگلی باید از سازمان جنگل‌ها مجوز اخذ کند. اگر سازمان حفاظت محیط‌زیست در زمینه حفاظت از جنگل‌ها و بهره‌برداری خردمندانه از آن یک قدم جلوتر از سازمان جنگل‌ها قدم بردارد، اگرچه باعث دور ماندن از وظایف اصلی نظیر آلودگی هوا و آلودگی آب می‌شود ولی خوشحال‌کننده خواهد بود بنابراین وقتی می‌بینیم که رئیس سازمان محیط‌زیست به جای سازمان جنگل‌ها، پیگیری جدی برای واردات چوب به منظور جایگزینی آن با برداشت‌ها از جنگل طبیعی می‌کند امیدوار می‌شویم (منبع شماره29). البته برخی منسوبان نیز به فکر واردات چوب هستند که نه به خاطر حفظ جنگل‌ها بلکه به خاطر مسائل دیگر است (منبع شماره37).
همه کارشناسان معتقدند احداث سد شفارود در 6 کیلومتری جنوب غربی رضوانشهر صدها هکتار جنگل‌های منحصر به فرد هیرکانی را از بین خواهد برد. سازمان جنگل‌ها و مراتع با احداث سد شفارود موافقت نکرده و خواستار ارائه گزارش ارزیابی اثرات زیست‌محیطی شده است (منبع شماره45) ولی سازمان حفاظت محیط‌زیست اعلام کرده چاره‌ای جز تایید سد شفارود با کمترین تخریب ندارد (منبع شماره46). حتی نماینده سازمان جنگل‌ها را به جلسه کمیسیون ماده 2 ارزیابی زیست‌محیطی دعوت هم نکردند. باید اضافه کنم 70 انجمن زیست‌محیطی و تشکل مردمی در اعتراض به ساخت سد شفارود بیانیه دادند ولی سازمان محیط‌زیست که پیگیر واردات چوب برای حفظ جنگل است اعتنایی به دلسوزی نهاد‌های مردمی نکرد(منبع شماره48).
محیط‌زیست دریایی
سازمان بنادر و دریانوردی به موجب قانون دریایی ایران مصوب سال 1343 و قانون حفاظت دریا و رودخانه‌های مرزی از آلودگی با مواد نفتی مصوب سال 1354، وظایف مستقیم در ارتباط با مدیریت محیط‌زیست دریایی و محیط‌زیست رودخانه‌های مرزی دارد و در نمودار سازمانی آن سازمان، «اداره کل حفاظت دریایی» منظور شده است. سازمان حفاظت محیط‌زیست به‌رغم اینکه مطابق بند 2 ماده 6 قانون حفاظت و بهسازی محیط‌زیست فقط وظیفه انجام تحقیقات و بررسی‌های علمی درباره اکولوژی دریاها را دارد ولی توانسته است پست معاونت محیط‌زیست دریایی با زیرمجموعه 3 دفتر را در چارت سازمانی خود به مقامات ذی‌ربط بقبولاند.  معاون محیط‌زیست دریایی سازمان حفاظت محیط‌زیست اعلام کرده آلودگی میکروبی دریای خزر به حدی است که نه‌تنها در آن نباید شنا کرد بلکه دست زدن به آب دریای خزر نیز خطرناک است(منبع شماره54). بدیهی است وقتی دریای خزر چنین آلودگی میکروبی بالایی داشته باشد، آبزیان موجود در آن که بهترین انواع ماهیان خوراکی دریایی هستند نیز مبتلا به بیماری‌های میکروبی خواهند بود و مصرف خوراکی آنها خطرناک است(منبع شماره52). آلودگی‌های میکروبی دریای خزر ناشی از ریزش مستقیم فاضلاب‌های شهر‌های ساحلی و فاضلاب‌های کشاورزی است که مستقیما یا از طریق رودخانه‌های منتهی به دریا وارد دریای خزر می‌شود. بنابراین رسیدگی به آلودگی رودخانه‌های شمال کشور و رفع آن که طبق ماده 46 قانون توزیع عادلانه آب از وظایف قطعی سازمان محیط‌زیست است باید در اولویت این سازمان باشد، لیکن چون اقدامی مشاهده نمی‌شود، سازمان بازرسی کل کشور به فکر رسیدگی به این موضوع افتاده است(منبع شماره53). در خلیج‌فارس نیز وضعیت مشابهی وجود دارد و روزانه هزاران مترمکعب فاضلاب شهری شهرهای ساحلی به آب‌های خلیج‌فارس سرازیر می‌شود. در اعتراض به بی‌تفاوتی سازمان محیط زیست، در یک اقدام نمادین «کیانوش جهانبخش» عضو شورای شهر بندرعباس بدن خویش را در جریان مستقیم مسیر ورودی فاضلاب شهری به خلیج‌فارس قرار داد(منبع شماره41).
تالاب هامون
وقتی رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست در تاریخ 20 فروردین 94 در تهران به دیدار رئیس‌جمهور افغانستان شتافت، همه دوستداران محیط‌زیست خوشحال شدند که موضوع دیدار، مربوط به نجات تالاب بین‌المللی هامون از بی‌آبی است. می‌دانید که کشور افغانستان در سال 1953(1332) سد کجکی را در استان هلمند روی رودخانه هیرمند بست و در آن زمان قراردادی بین ایران و افغانستان درباره تامین حقابه تالاب هامون که از رود هیرمند تغذیه می‌کند منعقد شد. در زمان حکومت طالبان دریچه سد کاملا بسته شد و آب ورودی به تالاب هامون قطع شد. بعد از حکومت طالبان این وضعیت کم و بیش ادامه یافته است. وقتی خبر این دیدار منتشر شد همه در انتظار خبر نجات تالاب هامون بودند ولی وقتی به سایت پورتال سفارت افغانستان در تهران نگاه می‌کنیم می‌بینیم در این ملاقات هیچ صحبتی از تالاب هامون به میان نیامده و ملاقات کاملا سیاسی بوده است! (منبع شماره58)
نکته مهم و جالب اینکه نمایندگان مجلس شورای اسلامی به موضوع خشک شدن تالاب هامون حساسیت نشان داده و برای چاره‌جویی، آقای ظریف وزیر امور خارجه را جهت پاسخگویی به مجلس فرا خوانده‌اند (منبع شماره43).
واگذاری آشوراده
آشوراده بخشی از تالاب میانکاله است. این تالاب در سال 1355 به‌عنوان یکی از اندوختگاه‌های زیست سپهر در ایران به تصویب سازمان بین‌المللی یونسکو رسیده است. لازم به یادآوری است تاکنون تعداد 9 اندوختگاه زیست سپهر در کشورمان به ثبت رسیده است. این اندوختگاه‌ها به‌عنوان مطلوب‌ترین شکل حفاظت از تنوع زیستی، منابع ژنتیکی و اراضی طبیعی باید مورد توجه مدیریت محیط‌زیست کشورمان واقع شود (کتاب مدیریت و برنامه‌ریزی محیط‌زیست). همچنین تالاب میانکاله یکی از 24 تالاب سایت رامسر است که در دبیرخانه کنوانسیون رامسر به ثبت رسیده است. بنابراین آشوراده از چند جهت اهمیت بین‌المللی دارد. از نظر ملی، پناهگاه حیات وحش میانکاله بهشهر مشتمل بر خلیج گرگان، جزیره آشوراده و شبه‌جزیره میانکاله یکی از مناطق چهارگانه کشور محسوب می‌شود. واگذاری جزیره آشوراده از سوی سازمان حفاظت محیط‌زیست به سازمان میراث فرهنگی و گردشگری آه از نهاد دوستداران محیط‌زیست برآورد. این واگذاری طی یک توافقنامه دوجانبه صورت گرفت و رئیس سازمان محیط‌زیست در پاسخ به انتقاد‌ها گفته است فقط 10درصد جزیره واگذار شده و فعالیت سازمان میراث فرهنگی تحت نظر محیط‌زیست انجام خواهد شد و جای نگرانی نیست (منبع شماره 66).
اگرچه رئیس سازمان محیط‌زیست سعی در عادی نشان دادن ماجرا دارد ولی مستندات منتشر شده و نقشه لکه‌گذاری شده نشان می‌دهد به هیچ‌وجه اینگونه نیست (منبع شماره66). جالب است که مشاور علمی سازمان محیط‌زیست در مصاحبه با مهر عنوان می‌کند این واگذاری منجر به نابودی منطقه پراهمیت زیست‌محیطی میانکاله می‌شود(منبع شماره 67) و همچنین ایشان در مصاحبه دیگری با خبرآنلاین می‌گوید جزیره آشوراده به گردشگری واگذار شد و ما باختیم. آشوراده از بین می‌رود(منبع شماره24). ظاهرا مشاور محترم، واگذاری آشوراده را در یک بازی برد و باخت 2 رئیس سازمان تصور کرده‌اند. وقتی اعتراض دوستداران محیط‌زیست به آسمان رسید و عده‌ای از رئیس سازمان محیط‌زیست شکایت کردند، سازمان بازرسی کل کشور دستور توقف واگذاری را صادر کرد(منبع شماره3).
شورایعالی حفاظت محیط زیست
با انحلال شورایعالی حفاظت محیط‌زیست در دولت نهم، با کمال تأسف از توانایی مدیریت محیط‌زیست کشور کاسته شد، زیرا مطابق ماده 2 قانون حفاظت و بهسازی محیط‌زیست مصوب سال 1353، شورایعالی حفاظت محیط‌زیست چند نوع وظیفه به عهده دارد که مهم‌ترین آنها تعیین مناطق چهارگانه و تصویب حدود جغرافیایی این مناطق و تصویب ضوابط و استانداردهای زیست‌محیطی است(کتاب مدیریت و برنامه‌ریزی محیط زیست).
با شروع کار دولت یازدهم، در جلسه معارفه خانم دکتر ابتکار، ایشان اولین اقدام خود را احیای دوباره شورایعالی حفاظت محیط‌زیست و رسیدگی به وضعیت معیشتی کارکنان سازمان اعلام کرد (منبع شماره65) ولی به گفته معاون اسبق سازمان محیط زیست، از شروع دولت یازدهم این شورایعالی یکی- دو بار بیشتر تشکیل نشده و عملا تبدیل به ابزاری برای قانونی جلوه دادن بسیاری از تخلفات و واگذاری‌ها شده است(منبع شماره44). 4 عضو حقیقی شورایعالی که توسط رئیس سازمان محیط‌زیست معرفی می‌شوند اغلب از اوضاع سازمان بی‌خبر و فاقد دانش و تجربه ‌محیط زیستی بوده و حتی بدنه کارشناسی سازمان آنها را نمی‌شناسند و نوعی یارگیری برای رئیس سازمان محسوب می‌شود(منبع شماره44). اما همان کمیسیون زیربنایی که ما به جایگزین شدن آن به جای شورای عالی اعتراض داشتیم در طول ٧ سال وسعت و تعداد مناطق تحت مدیریت را به یک و نیم برابر افزایش داد. اصلاح ضوابط استقرار صنایع، آیین‌نامه ارزیابی اثرات زیست‌محیطی، آیین‌نامه پسماندهای کشاورزی، آیین‌نامه پسماند پزشکی، برنامه کاهش آلودگی هوای ٨کلانشهر، مصوبه ممنوعیت استفاده از آزبست، آیین‌نامه آمادگی و مقابله با گردوغبار، مصوبه حدمجاز آلایندگی خروجی اگزوز خودروها و موتوسیکلت‌ها، مصوبه حد مجاز آلایندگی انواع خودروهای بنزینی، گازوئیلی و دوگانه‌سوز، استانداردهای هوای پاک، آیین‌نامه اجرایی جلوگیری از آلودگی صوتی، حد مجاز آلودگی صوتی، آیین‌نامه رفع آلودگی زیست‌محیطی فعالیت‌های نفتی، آیین‌نامه ورود، ساخت و فرمولاسیون کودهای شیمیایی، آیین‌نامه اجرایی حمل‌ونقل جاده‌ای مواد خطرناک و مصوبات متعدد دیگر ماحصل استفاده سازمان محیط‌زیست از ظرفیت کمیسیون زیربنایی به جای شورایعالی محیط زیست بود (منبع شماره 44).
وضعیت معیشتی کارکنان سازمان حفاظت محیط زیست
رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست در جلسه معارفه خود [20 شهریور 92] یکی از 2 اولویت کاری خود را رسیدگی به وضعیت معیشتی کارکنان سازمان اعلام کرد (منبع شماره65) ولی ظاهرا این اولویت فقط مصرف روز معارفه داشته تا کارکنان سازمان محیط‌زیست فرشته نجات خود را یافته باشند. اینکه کارکنان سازمان در تجمع اعتراض‌آمیز خود شعار می‌دهند «می‌خواهیم از خط مرگ به خط فقر برسیم» (منبع شماره34) نشان می‌دهد چقدر بین ادعا و عمل فاصله وجود دارد. نکته عجیب اینکه کمیته رفاهی سازمان حفاظت محیط‌زیست در اطلاعیه خود هیچ اشاره‌ای به رفاه کارکنان سازمان نمی‌کند(منبع شماره40) بلکه با مضمون سیاسی چنین می‌نویسد: «برخی با سوءاستفاده از فضای امن نقادی و آزادی بیان در دولت یازدهم که منجر به تکلم بدون لکنت همگان در فضای آرام و به دور از شرایط امنیتی شده است...حضور خبرنگار صدا و سیما و رسانه‌های خاص مانند خبرگزاری فارس در تجمع صنفی امروز به رغم ممانعت نگهبانی مؤید آن است که اعتراضات مورد بحث، سازماندهی جدید علیه دولت یازدهم و تلاشی نو برای ایجاد بحران در فضای رسانه‌ای کشور است» (منبع شماره40). رئیس سازمان محیط‌زیست که در جلسه معارفه خود رسیدگی به وضعیت معیشتی کارکنان خود را به‌عنوان اولویت کاری خود اعلام می‌کند در پاسخ به اعتراض وضعیت معیشتی کارکنان می‌گوید: «ناراحت هستید، سازمان را ترک کنید»! (منبع شماره20)
مدیریت در سازمان حفاظت محیط‌زیست
الف- اجرای قانون برنامه پنجم توسعه: قانون برنامه پنجم توسعه کشور از سال 1390 شروع و سال 1394(امسال) پایان می‌پذیرد بنابراین اجرای 5/2 سال آن در دولت دهم و 5/2 سال آن در دولت یازدهم بوده است. مواد 186 تا 193 شامل 8 ماده از قانون برنامه پنجم به موضوع محیط‌زیست اختصاص دارد(منبع شماره47). امسال که آخرین سال اجرای این قانون است هنوز از اجرای مواد هشتگانه آن گزارشی توسط سازمان محیط‌زیست منتشر نشده ولی از شعارهای کارشناسان و کارکنان سازمان محیط‌زیست چنین برمی‌آید که پیشرفتی در اجرای قانون برنامه پنجم وجود نداشته به طوری که آنها می‌گویند «به داد محیط‌زیست برسید»(منبع شماره33).
ب- نظر نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی: نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی، نظرات خود را در یک‌ساله اخیر دوره ریاست سازمان حفاظت محیط‌زیست به شرح زیر بیان داشته‌اند:
1- حجت‌الاسلام سیدناصر موسوی، نماینده مردم فلاورجان: محیط‌زیست جای پرداختن به مسائل سیاسی نیست(منبع شماره6).
2- سید مهدی هاشمی، نماینده مردم تهران و رئیس کمیسیون عمران مجلس: خانم ابتکار رفتار مدیریتی خود را اصلاح کند/ غالب بودن وجهه سیاسی در مواضع رئیس محیط‌زیست مشهود است(منبع شماره8).
3- محمد پورمختار، نماینده مردم کبودرآهنگ و بهار و رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس: رفتارها و رفت و آمد‌های ابتکار از ابتدا رنگ و بوی سیاسی داشت(منبع شماره9).
4- حسین طلا، نماینده مردم تهران: مجلس دغدغه‌های معترضان به عملکرد سازمان محیط‌زیست را پیگیری می‌کند(منبع شماره10).
5- ابراهیم آقامحمدی، نماینده مردم خرم‌آباد: ابتکار بیشتر به فعالیت‌های سیاسی علاقه‌مند است تا کار تخصصی. معاونت پارلمانی سازمان محیط‌زیست بی‌تعهد‌ترین نهاد است(منبع شماره11).
6- حبیب آقاجری، نماینده مردم بندر ماهشهر: نمایندگان مجلس از سازمان حفاظت محیط‌زیست تحقیق و تفحص می‌کنند(منبع شماره12).
7- سیدباقر حسینی، نماینده مردم زابل: گرفتاری‌های انتخاباتی خانم ابتکار وقتی برای پرداختن به محیط‌زیست نمی‌گذارد(منبع شماره13).
8- محمداسماعیل سعیدی، نماینده مردم تبریز: خانم ابتکار فردی کاملا سیاسی است/ رئیس‌جمهور از رئیس محیط‌زیست در پست‌های سیاسی استفاده کند(منبع شماره14).
9- حسین نجابت، نماینده مردم تهران: سیاسی‌کاری ابتکار به محیط‌زیست لطمه می‌زند. ابتکار از ابتدای دولت فعلی کاملا سیاسی بود(منبع شماره15).
10- احمد آریایی‌نژاد، نماینده مردم ملایر و عضو کمیسیون بهداشت مجلس: عملکرد سیاسی رئیس محیط‌زیست باعث سرخوردگی می‌شود. خانم ابتکار مباحث سیاسی را جای دیگر ببرد(منبع شماره18).
11- سیدشریف حسینی، نماینده مردم اهواز: خانم ابتکار اگر توان کارکردن ندارید استعفا دهید(منبع شماره19).
12- مهرداد بذرپاش، نماینده مردم تهران و عضو هیات رئیسه مجلس: خانم ابتکار به فکر مأموریت‌های اصلی باشد(منبع شماره5).
13- بهرام بیرانوند، نماینده مردم بروجرد: عملکرد ابتکار سیاسی است و قابل دفاع نیست (منبع شماره4).
14- سیدامیرحسین قاضی‌زاده‌هاشمی، نماینده مردم مشهد: اظهار نظرهای ابتکار درباره آلودگی هوا، بنزین و پارازیت غیرکارشناسی است (منبع شماره7).
15- نادر قاضی‌پور، نماینده مردم ارومیه: خانم ابتکار محیط‌زیست را رها کرده و دنبال معرفی کاندیدا برای انتخابات مجلس است (منبع شماره31).
16- فاطمه رهبر، عضو کمیسیون اصل 90: تذکر نمایندگان به سوءمدیریت ابتکار است(منبع شماره21).
 بودجه محیط زیست
به‌رغم اینکه به گفته معاون توسعه مدیریت و امور مجلس سازمان حفاظت محیط‌زیست 25 درصد به بودجه سازمان در سال 94 افزوده شده (منبع شماره49) ولی مشاور سازمان محیط‌زیست می‌گوید: «دولت تدبیر و امید در مباحث محیط‌زیست تنها شعار می‌دهد (منبع شماره32). در مقوله مدیریت از جمله مدیریت محیط‌زیست 2 ابزار اصلی در اختیار مدیر است؛ یکی نیروی انسانی و دیگری ابزارهای مالی که هر دو در اختیار سازمان حفاظت محیط‌زیست بخوبی قرار دارد (کتاب مدیریت و برنامه‌ریزی محیط زیست). سال 94 بودجه احیای تالاب‌های کشور در اختیار سازمان محیط‌زیست قرار گرفت (منبع شماره50). به گفته شمس‌الله بهمئی، 55 میلیارد تومان در بند 2 تبصره 19 بودجه 94 گنجانده شد تا در اختیار سازمان محیط‌زیست قرار گیرد، البته 60 میلیارد تومانی که حذف شد بابت آموزش گروه‌ها و توانمندسازی سازمان‌های مردم‌نهاد بود که فعلا در اولویت نبود (منبع شماره51).
 دیدار‌های سیاسی رئیس سازمان حفاظت محیط زیست
1- ملاقات با وزیر خارجه فرانسه [15 اسفند 93]: به گزارش شبکه خبر، در این ملاقات که به مدت 45 دقیقه در محل وزارت خارجه فرانسه انجام شد، طرفین ضمن مرور اهم موضوعات دوجانبه مورد علاقه، درباره مسائل زیست‌محیطی نیز بحث و گفت‌وگو کردند. وزیر خارجه فرانسه در بخشی از سخنان خود با اشاره به مذاکرات هسته‌ای اظهار داشت: در زمان بسیار مهمی هستیم و امیدوارم بتوانیم به توافق قابل قبولی برای طرفین که برای همه از اهمیت خاصی برخوردار است، برسیم.
ابتکار نیز با ابراز خرسندی از بهبود نسبی فضای حاکم بر مناسبات دوجانبه، نگاه مثبت فابیوس برای پیشبرد مناسبات را مورد تاکید قرار داد و با اشاره به ظرفیت‌های استفاده نشده در این مناسبات، بازنگری در روند همکاری‌های فی‌مابین و تقویت آن را در راستای منافع 2 کشور ارزیابی کرد (منبع شماره59). باید اضافه کرد بیست و یکمین اجلاس اعضای متعاهد کنوانسیون تغییرات آب و هوا از تاریخ 30 نوامبر تا 11 دسامبر (9 آذر تا 20 آذر94) در شهر پاریس در حال برگزاری است. اگرچه میزبان کشور فرانسه است ولی دعوت‌کننده دبیرخانه کنوانسیون است بنابراین ملاقات ۱۵ اسفند سال گذشته به بهانه این اجلاس، کاملا صوری و هدف اصلی آن سیاسی بوده است.
2- ملاقات خانم دکتر ابتکار با کفیل ریاست‌جمهوری، رئیس مجلس، وزیر خارجه و رئیس گروه دوستی پارلمانی کشور عراق در بغداد [۱۱ اسفند ۹۲]: ملاقات‌های یادشده کاملا جنبه سیاسی داشته و در این ملاقات‌ها هیچ توافقنامه، قرارداد و حتی تفاهمنامه زیست‌محیطی به امضا نرسید(منبع شماره56).
3- دیدار رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست با آیت‌الله اعرافی [11 آبان 94]: آیت‌الله اعرافی در دیدار معصومه ابتکار، رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست با تأکید بر اینکه جامعه المصطفی العالمیه بخش بین‌المللی حوزه و تربیت طلاب غیر ایرانی را بر عهده دارد، تصریح کرد: آنچه امروز تحت نام المصطفی در شهر مقدس قم مشاهده می‌شود، به لحاظ کیفی و تنوع ملیتی در تاریخ گذشته حوزه‌های علمیه بی‌سابقه است(منبع شماره57).
4- دیدار با وزیر خارجه نروژ [29خرداد94]: معصومه ابتکار، رئیس سازمان محیط‌زیست کشورمان در ادامه سفر به نروژ در دیدار با «بورگه برند»، وزیر خارجه این کشور با ابراز امیدواری نسبت به دستیابی به یک توافق عادلانه و متوازن که بتواند حقوق هسته‌ای ایران را تضمین کند، درباره اوضاع جاری در منطقه و اقدامات غیراسلامی گروه تروریستی داعش در سوریه و عراق، خاطرنشان کرد: افراطی‌گری محدود به منطقه خاورمیانه نخواهد شد و مهار نکردن آن می‌تواند مشکلات جدی را برای جامعه جهانی به همراه داشته باشد. بر این اساس همکاری مشترک برای مقابله با آن مورد انتظار است. او با تاکید براهمیت توجه به تبادلات فرهنگی و علمی 2 کشور، خواستار حل مشکلات پیش آمده برای تحصیل برخی دانشجویان ایرانی در این کشور شد (منبع شماره55).
5- روزنامه اسپانیایی «ال‌موندو» مصاحبه‌ای را با معصومه ابتکار، رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست و معاون رئیس‌جمهور کشورمان منتشر کرده است. در بخشی از این مصاحبه، روزنامه اسپانیایی از خانم ابتکار سوالی پرسیده و جوابی را از ایشان نقل کرده است. سوال‌ از این قرار است آیا بشار اسد، رئیس‌جمهور سوریه باید به خاطر مرگ هزاران غیرنظامی در کشورش پاسخگو باشد؟ پاسخ خانم ابتکار به این سوال، اینگونه نقل شده است: «همه سیاستمداران، هرکدام از آنها باید به خاطر اقدامات و تصمیمات‌شان پاسخگو باشند. همه!»
 نظرات رسانه‌های نوشتاری
1- برگی از اسناد سوءمدیریت ابتکار فاش شد/ انتصاب یک دیپلمه به سمت ریاست+ سند (منبع شماره1)
2- ابتکار، فرزندان معاونانش را هم استخدام کرد+ سند (منبع شماره17)
3- چرا همسر ابتکار باید رابط سازمان محیط‌زیست و وزارت نفت باشد؟! (منبع شماره23)
4- اقدامات زیادی در راستای محیط‌زیست در کلانشهرها همچنین استان‌های مختلف باید از سوی سازمان محیط‌زیست انجام می‌گرفت که به خاطر درگیر بودن ابتکار به مسائل سیاسی و حاشیه‌ای در این سازمان از سوی وی به فراموشی سپرده شده است. (منبع شماره30)
5- کارکنان محیط‌زیست علیه رئیس سیاسی/ محیط‌زیست اولویت بیست و هفتم ابتکار است. (منبع شماره36)
6- کباب پرندگان مهاجر بر آتش حرص و آز (منبع شماره 42)
7- آسمان غبار گرفته چشم انتظار یاری (منبع شماره62)
نتیجه‌گیری
هدف این مقاله، بررسی معضلات زیست‌محیطی کشور نبوده است لذا به موضوعاتی نظیر بحران زباله در استان‌های شمالی کشور، بحران مواد زائد خطرناک، آلودگی رودخانه‌های دائمی و پرآب، تخریب زیستگاه‌ها، در معرض خطر انقراض بودن تنوع زیستی، تخریب سواحل و مناطق حساس زیست محیطی، توسعه ناپایدار، آلودگی صوتی و نظایر آن پرداخته نشد. تمرکز این مقاله بر بررسی ضعف و قوت مدیریت محیط‌زیست کشور بوده که اکنون به یک معضل کشوری تبدیل شده است. مدیریت محیط‌زیست فعلی، انتظارات مردم کشور را برآورده نمی‌کند و مطالبات مردم بیش از توان مدیریتی فعلی سازمان محیط‌زیست است. از نظر علمی، مهم‌ترین هدف مدیریت محیط‌زیست دستیابی به «مواظبت زیست‌محیطی» یا
«Environmental Stewardship» از طریق تلفیق اکولوژی، سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی و توسعه اجتماعی است و هدف‌های دیگر در زیرمجموعه آن قرار دارد. مواظبت زیست‌محیطی شباهت بسیاری به مواظبت خانوادگی دارد، همانطور که پدر و مادر مواظب فرزندان خود هستند. برای دستیابی به این هدف مهم، مدیر عالی محیط‌زیست در یک کشور، بویژه در کشورهای در حال توسعه که اساسا مشکل مدیریتی در ساختار کشوری وجود دارد، نیازمند الزاماتی است که بدون آن دچار ضعف می‌شود. از الزامات مدیریت عالی محیط‌زیست می‌توان به ۱- تخصص زیست‌محیطی 2- دلسوزی به محیط‌زیست همچون دلسوزی پدر و مادر به فرزندان 3- داشتن هنر و علم مدیریت اشاره کرد (کتاب مدیریت و برنامه‌ریزی محیط زیست). اشخاص مختلف تعاریف مختلفی از مدیریت محیط‌زیست ارائه کرده‌اند که متناسب با فعالیت اجتماعی آنها بوده است. مدیریت محیط‌زیست عبارت است از فرآیند کل‌نگر و حرفه‌ای برای علوم طبیعی، علوم اجتماعی و همچنین فرآیندهایی با عمومیت کمتر نظیر مهندسی، حقوق یا طراحی مقابله با مشکلات اجتماع در محیط‌زیست پرخطر براساس روش انضباطی و دیدگاه‌های حال و آینده. با این تعریف اگر رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، فاقد تخصص بوده و محیط‌زیست اولویت 27 آن باشد و علم و هنر مدیریت نیز نداشته باشد مجبور است نظیر پدر و مادری که تربیت فرزندان در اولویت آنها نیست، مدیریت را به مدیران میانی واگذار کند. اگر مدیران میانی از نوع وارداتی باشند و عمر مدیریتی خود را کوتاه ببینند، فاقد دلسوزی بوده و حتی اگر سایر الزامات را نیز داشته باشند، محیط‌زیست اولویت آخر آنهاست و آنها مجبورند مدیریت را به مدیران اجرایی که فاقد قدرت تصمیم‌گیری هستند واگذار کنند و آنجاست که باید با مدیریت خردمندانه و دلسوزانه در کشور خداحافظی کرد (کتاب مدیریت و برنامه‌ریزی محیط زیست). کارکنان سازمان حفاظت محیط‌زیست چون در متن روند مدیریت سازمان محیط‌زیست هستند وجدان آنها خدشه‌دار شده و دست به اعتراض زده‌اند. لازمه «مواظبت زیست محیطی» که در بالا به آن اشاره شد آن است که محیط‌زیست اولویت اصلی و نخست رئیس سازمان محیط‌زیست باشد و البته به همراه سایر الزامات و حتی اولویت 2 نیز جوابگو نیست، اگرنه وقتی محیط‌زیست اولویت 27 رئیس سازمان باشد انتظار حفاظت از محیط‌زیست را باید کارکنان سازمان و مردم عزیز کشورمان از ذهن خود خارج کنند.
*  نویسنده کتاب مدیریت و برنامه‌ریزی محیط زیست
 و معاون اسبق سازمان محیط‌زیست
 منابع:
1- خبرگزاری فارس- 5آبان94- برگی از اسناد سوءمدیریت ابتکار فاش شد/ انتصاب یک دیپلمه به سمت ریاست+ سند
2- سایت تابناک- 28آبان94- 25درصد گرد وخاک در ایران فقط از یک تالاب [تالاب جازموریان]
3- شهروند- توقف موقت پروژه آشوراده توسط سازمان بازرسی کل کشور
4- خبرگزاری فارس- 5آبان94- عملکرد ابتکار سیاسی است و قابل دفاع نیست- گفت‌وگو با بهرام بیرانوند، نماینده مردم بروجرد
5- خبرگزاری فارس- 5آبان94- خانم ابتکار به فکر مأموریت‌های اصلی باشد- گفت‌وگو با مهرداد بذرپاش، نماینده مردم تهران و عضو هیات رئیسه مجلس
6- خبرگزاری فارس- 5آبان94- محیط‌زیست جای پرداختن به مسائل سیاسی نیست- گفت‌وگو با حجت‌الاسلام سیدناصر موسوی، نماینده مردم فلاورجان
7- خبرگزاری فارس- 6آبان94- اظهارنظرهای ابتکار درباره آلودگی هوا، بنزین و پارازیت غیرکارشناسی است/ سیدامیرحسین قاضی‌زاده‌هاشمی، نماینده مردم مشهد
8- خبرگزاری فارس- 6آبان94- خانم ابتکار رفتار مدیریتی خود را اصلاح کند/غالب بودن وجهه سیاسی در مواضع رئیس محیط‌زیست مشهود است- سیدمهدی هاشمی، نماینده مردم تهران و رئیس کمیسیون عمران مجلس
9- خبرگزاری فارس- 6آبان94- رفتارها و رفت و آمد‌های ابتکار از ابتدا رنگ و بوی سیاسی داشت- محمد پورمختار، نماینده مردم کبودرآهنگ و بهار و رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس
10- خبرگزاری فارس- 7آبان94- مجلس دغدغه‌های معترضان به عملکرد سازمان محیط‌زیست را پیگیری می‌کند- حسین طلا، نماینده مردم تهران
11- خبرگزاری فارس- 6آبان94- ابتکار بیشتر به فعالیت‌های سیاسی علاقه‌مند است تا کار تخصصی/ معاونت پارلمانی سازمان محیط‌زیست بی‌تعهد‌ترین نهاد است- ابراهیم آقامحمدی، نماینده مردم خرم‌آباد
12- خبرگزاری فارس- 7آبان94- نمایندگان مجلس از سازمان حفاظت محیط‌زیست تحقیق و تفحص می‌کنند- حبیب آقاجری، نماینده مردم بندر ماهشهر
13- خبرگزاری فارس- 7آبان94- گرفتاری‌های انتخاباتی خانم ابتکار وقتی برای پرداختن به محیط‌زیست نمی‌گذارد- سیدباقر حسینی، نماینده مردم زابل
14- خبرگزاری فارس- 8آبان94-خانم ابتکار فردی کاملا سیاسی است/ رئیس‌جمهور از رئیس محیط‌زیست در پست‌های سیاسی استفاده کند- محمداسماعیل سعیدی، نماینده مردم تبریز
15- خبرگزاری فارس- 8آبان94-سیاسی‌کاری ابتکار به محیط‌زیست لطمه می‌زند/ ابتکار از ابتدای دولت فعلی کاملا سیاسی بود- حسین نجابت، نماینده مردم تهران
16- سایت عصر ایران- 6بهمن92- ابتکار درباره پیشنهاد رفتن از تهران: نباید به مردم دروغ گفت
17- مشرق‌نیوز- 10 آبان94- ابتکار فرزندان معاونانش را هم استخدام کرد+ سند
18- خبرگزاری فارس- 5آبان94- عملکرد سیاسی رئیس محیط‌زیست باعث سرخوردگی می‌شود/ خانم ابتکار مباحث سیاسی را جای دیگر ببرد- احمد آریایی‌نژاد، نماینده مردم ملایر و عضو کمیسیون بهداشت مجلس
19- سایت الف- 23 بهمن93- خانم ابتکار اگر توان کارکردن ندارید استعفا دهید- سیدشریف حسینی، نماینده مردم اهواز
20- مشرق‌نیوز- 15مهر94- پاسخ ابتکار به کارکنان: ناراحت هستید سازمان را ترک کنید
21- سایت خبری 9صبح- 5آبان94- تذکر نمایندگان مجلس به سوءمدیریت ابتکار- فاطمه رهبر، عضو کمیسیون اصل 90
22- مشرق‌نیوز- 20بهمن93- چرا ابتکار طی 8 سال دولت اصلاحات کاری برای آلودگی هوای اهواز نکرد/ مردم اولویت دوم او هستند- ناصر سودانی، نماینده مردم اهواز
23- مشرق نیوز- 9آبان94- کارکنان معترض سازمان محیط زیست: چرا همسر ابتکار باید رابط سازمان محیط‌زیست و وزارت نفت باشد؟!
24- خبرآنلاین- 16آذر93- مشاور رئیس سازمان محیط زیست: جزیره آشوراده به گردشگری واگذارشد و ما باختیم/ آشوراده از بین می‌رود
25- خبرگزاری تسنیم- 13آبان94- نامه کارکنان معترض محیط‌زیست در کمیسیون اصل 90 بررسی می‌شود/ محمدعلی پورمختار گفت نامه کارکنان به دستمان رسیده و صددرصد موارد بررسی می‌شود
26- خبرگزاری دانشجو- 11آبان94- چه عواملی«کارکنان محیط زیست» را برای تجمع اعتراضی «تحریک» کردند؟ این بار اعتراضات دیگر سیاسی نیست
27- خبرگزاری فارس- 13آبان94- نامه کارکنان معترض سازمان محیط‌زیست در کمیسیون اصل 90 بررسی می‌شود
28- سایت عصر امروز- 10آبان94- ابتکار اظهاراتش درباره بشار اسد را تایید می‌کند (در مصاحبه با روزنامه اسپانیایی ال‌موندو)
29- سایت عصر امروز- 4مهر94- پیگیری جدی ابتکار برای واردات چوب/جایگزینی آن با برداشت‌ها از جنگل‌های طبیعی
30- سایت عصر امروز- 14آبان94- اقدامات زیادی در راستای محیط‌زیست در کلانشهرها و همچنین استان‌های مختلف باید از سوی سازمان محیط‌زیست انجام می‌گرفت که به خاطر درگیر بودن ابتکار به مسائل سیاسی و حاشیه‌ای در این سازمان از سوی ابتکار به فراموشی سپرده شده است
31- خبرگزاری فارس- 4آبان94- خانم ابتکار محیط‌زیست را رها کرده و دنبال معرفی کاندیدا برای انتخابات مجلس است- نادر قاضی‌پور، نماینده مردم ارومیه
32- مشرق‌نیوز- 5آبان94- کهرم مشاور رئیس سازمان: دولت تدبیر و امید در مباحث محیط‌زیست تنها شعار می‌دهد
33- خبرگزاری فارس- 4آبان94- ابتکار سرانجام فریاد کارکنان خود را هم درآورد/ کارکنان محیط زیست: به داد محیط‌زیست برسید
34- مشرق‌نیوز- 4آبان94- می‌خواهیم از خط مرگ به خط فقر برسیم/ تجمع اعتراض‌آمیز کارکنان سازمان محیط زیست
35- ایسنا- 13اسفند93- معاون محیط‌زیست انسانی از پیامدهای روانی و اجتماعی ریزگردها گفت
36- وطن امروز- 5آبان94- کارکنان محیط‌زیست علیه رئیس سیاسی/محیط‌زیست اولویت 27 ابتکار است
37- ندای انقلاب- 18 خرداد93- واردات چوب توسط همسر رئیس سازمان و قرارداد فروش آنها به استانداری تهران و عدم تحویل چوب- حجت‌الاسلام سیدمهدی موسوی‌نژاد، عضو کمیسیون انرژی مجلس+ سند
38- همشهری- 20خرداد94- 100تالاب و دریاچه کشور در آستانه خشک شدن
39- جهان صنعت- 7آبان94- معاون رئیس‌جمهور در نامه انتقادی به رئیس صداوسیما: مردم را علیه دولت تحریک نکنید
40- روزنامه ابتکار- 5آبان94- اطلاعیه کمیته رفاهی سازمان حفاظت محیط زیست
41- همشهری- 12مهر94- کیانوش جهانبخش، عضو شورای بندرعباس بدن خویش را به صورت نمادین در جریان مسیر ورودی فاضلاب شهری به خلیج‌فارس قرار داد
42- جام جم- 26 آبان94- کباب پرندگان مهاجر بر آتش حرص و آز
43- تالاب هامون ظریف را به مجلس کشاند
44- همشهری- 26آبان94- شورایعالی حفاظت محیط‌زیست از واقعیت تا عمل- مصاحبه دکتر صدوق
45- روزان16آبان94- سازمان جنگل‌ها با احداث سد شفارود موافقت نکرده و خواستار گزارش ارزیابی زیست‌محیطی شد
46- خبرگزاری مهر- 28مهر94- معاون محیط‌زیست انسانی: چاره‌ای جز تایید سد شفارود با کمترین تخریب نداریم
47- موارد محیط‌زیست در قانون برنامه پنجم توسعه کشور
48- عصر ایران- 15تیر94- 70 انجمن محیط زیستی و تشکل‌های مردمی در اعتراض به ساخت سد شفارود بیانیه دادند
49- ایسنا- 3دی93- افزایش 25 درصدی بودجه سازمان در لایحه 94/ معاون توسعه مدیریت و امور مجلس
50- پارسینه- 3بهمن93- بودجه احیای تالاب‌های کشور در سال 94
51- رهیاب- 6شهریور94- شمس‌الله بهمئی، عضو کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی گفت 55 میلیارد تومان در بند 2 تبصره 19 بودجه 94 گنجانده شده تا در اختیار سازمان محیط زیست قرار گیرد/60 میلیارد حذف شده بابت آموزش گروه‌ها و توانمندسازی سازمان‌های مردم‌نهاد بود
52- روزنامه شهروند- مهر1394- آلودگی میکروبی آبزیان دریای خزر
53- خبرگزاری جمهوری اسلامی- 29مرداد93- سازمان بازرسی آلودگی رودخانه‌های شمال کشور را پیگیری می‌کند
54- خبرآنلاین- 6آبان94- دست به آب دریای خزر نزنید/آلودگی میکروبی بالای آب سواحل نوشهر و چالوس
55- خبرآنلاین- درخواست ابتکار برای حل مشکل دانشجویان ایرانی در نروژ
56- پایگاه اطلاع‌رسانی دولت- دیدارهای ابتکار با کفیل ریاست‌جمهوری، رئیس مجلس، وزیر خارجه و رئیس گروه دوستی پارلمانی عراق
57- پایگاه خبری جامعه المصطفی- 11 آبان94- دیدار رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست با آیت‌الله اعرافی
58- سایت سفارت جمهوری اسلامی افغانستان در تهران- 20حمل1394- رئیس‌جمهور غنی با خانم معصومه ابتکار، معاون رئیس‌جمهور ایران دیدار کرد
59- سایت شبکه خبر- 15اسفند93- معصومه ابتکار، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست روز پنجشنبه با لوران فابیوس، وزیر خارجه فرانسه دیدار و گفت‌وگو کرد
60- آفتاب یزد- 22اسفند90- طرح جامع کاهش آلودگی هوای 8 کلانشهر کشور ابلاغ شد
61- خبرگزاری فارس- 26خرداد94- وجود 16 نقطه بحرانی تولید ریزگرد در استان کرمان
62- کیهان- 30 اردیبهشت93- آسمان غبار گرفته چشم انتظار یاری
63- خبرگزاری تسنیم- 12مرداد94- استان گلستان جزو استان‌های دارای ریزگرد کشور است
64- زیست‌بوم- 9تیر94- عوامل ایجاد و توسعه ریزگردها در کشور و راه‌های مقابله با آن
65- خبرآنلاین- 20 شهریور92- خانم ابتکار در جلسه معارفه خود گفت اولین خواسته من احیای شورایعالی حفاظت محیط‌زیست است. احیای دریاچه ارومیه و بهبود مشکلات کارکنان نیز از اولویت‌های کاری من است
66- مشرق‌نیوز- 30آذر93- شکایت از معصومه ابتکار به دلیل واگذاری جزیره آشوراده
67- خبرگزاری مهر- 16آذر93- واگذاری جزیره آشوراده به گردشگری- سازمان محیط‌زیست باخت.

گروه سیاسی:  مجلس نمایندگان آمریکا روز سه‌شنبه گذشته با ۴۰۷ رای موافق در برابر تنها ۱۹ رای مخالف، به بهانه مقابله با تهدید تروریسم، طرحی را تصویب کرد که در صورت تبدیل به قانون، سفر افرادی را که در یکی از 4 کشور ایران، عراق، سوریه و سودان حضور داشته‌اند به آمریکا محدود می‌کند. براساس این طرح، شهروندان ۳۸ کشور «دوست آمریکا» که مطابق قوانین این کشور در حال حاضر بدون اخذ روادید تا سقف ۹۰ روز می‌توانستند وارد خاک آمریکا ‌شوند، در صورتی که در ۵ سال گذشته به ایران، سوریه، عراق یا سودان سفر کرده باشند، باید مورد بررسی قرار گیرند. به گزارش «وطن امروز»، در آمریکا تحلیلگران و منابع خبری می‌گویند این مصوبه به احتمال بسیار زیاد در سنا تصویب خواهد شد و اراده‌ای برای مخالفت با این مصوبه در بین سناتورها وجود ندارد. از سوی دیگر دولت اوباما نیز نسبت به این مصوبه چراغ سبز نشان داد و جان کربی، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا به صورت رسمی از این مصوبه حمایت کرد. این اقدام مجلس نمایندگان آمریکا که با حمایت کاخ سفید نیز همراه شد نشان داد اراده جمعی در هیات حاکمه آمریکا نسبت به این موضوع مساعد است. این مصوبه در حداقل اثرگذاری خود آمد و شد به ایران را برای 38 کشور دنیا دشوار می‌کند. به عبارتی قرار گرفتن مهر حضور در ایران در پاسپورت شهروندان این 38 کشور باعث می‌شود آنان برای حضور در آمریکا دچار دردسر شوند!  در این میان کارشناسان معتقدند این اقدام آمریکا در حوزه اقتصادی آسیب جدی به دوران پساتحریم وارد خواهد کرد، چراکه با توجه به این قانون، قطعا رفت و آمد تجار و فعالان عرصه اقتصادی اروپایی به ایران، با محدودیت بسیار زیاد مواجه خواهد شد! کارشناسان می‌گویند این مصوبه برای آن است تا ایران نتواند از شرایط پس از تحریم برای رونق دادن به بخش‌های مختلف اقتصادی خود استفاده ببرد! اگرچه این مصوبه تحت عنوان تحریم جدید علیه ایران تصویب نشده اما دقیقا کارکردی مانند تحریم اقتصادی علیه ایران دارد و در واقع فرصت‌های سرمایه‌گذاری در ایران را بسیار محدود می‌کند! آیا این معنایی جز تحریم ایران دارد؟ در این میان متاسفانه آنچه مشاهده نشد، واکنش واقع‌بینانه و عزتمندانه وزارت امور خارجه بود. به‌رغم آنکه دولت ایران در مذاکرات هسته‌ای و با پذیرش برجام همچنین باز کردن درهای مراکز هسته‌ای و نظامی خود به روی بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، خواستار تغییر رفتار آمریکا در قبال خود شد، اما گویا این اقدامات در نهایت منجر به توافق در یک حوزه مشخص و با تعریف منافع محدود محقق شده است و به صورت عام هیچ تغییری در سیاست‌های آمریکا علیه مردم ایران، بویژه در سیاست‌های تحریمی این کشور علیه کشورمان صورت نگرفته است. مصوبه اخیر مجلس نمایندگان آمریکا یک تحریم جدید علیه ایران بوده و با حمایت وزارت خارجه این کشور نیز همراه شده است. با این حال اما گویا سرمای بی‌سابقه آذرماه امسال وزارت امور خارجه را به انفعال کشانده است! تحریم جدید ایران با حمایت دولت آمریکا خلاف فضای مذاکراتی میان طرفین است و در واقع سوءنیت طرف مقابل را نشان می‌دهد. این اقدام آمریکایی‌ها حداقل با یک واکنش متناسب وزارت امور خارجه ایران و نیز اعمال اقدامات تلافی‌جویانه باید همراه باشد. با این حال نه‌تنها وزارت امور خارجه نسبت به حمایت وزارت خارجه آمریکا از این مصوبه واکنشی نشان نداده است بلکه در اقدامی عجیب، نسبت به این مصوبه آدرس‌های اشتباهی نیز می‌دهد. روز گذشته عباس عراقچی گفت این مصوبه بررسی می‌شود و در صورتی که مغایر برجام باشد، ایران اقدام مناسب را انجام خواهد داد.  عراقچی دیروز در حاشیه نشست شورای برنامه‌ریزی منطقه‌ای اکو به خبرنگاران گفت: مصوبه اخیر ابعاد مختلف حقوقی دارد. در حال بررسی آن هستیم. اگر خلاف مفاد برجام باشد درباره آن اقدام خواهیم کرد، البته هنوز این مصوبه نهایی نشده است. این اظهارنظر عراقچی در حالی است که اساسا موضوع مربوط به اعمال محدودیت‌های جدید علیه ایران توسط آمریکا است! چه این تحریم جدید مغایر برجام باشد و چه نباشد؛ در اصل ماجرا که تصویب یک تحریم جدید علیه ایران و محدود کردن سرمایه‌گذاری در کشورمان در دوران پسابرجام است، تردیدی وارد نیست! سوال کلیدی از وزارت آقای ظریف این است که اگر بررسی‌ها نشان داد تحریم جدید مغایر برجام نیست، آنگاه واکنش ما به این تحریم جدید چیست؟ آیا در صورت عدم مغایرت تحریم جدید با برجام، نیازی به اتخاذ واکنش و اقدام متقابل نیست؟ به هر حال مصوبه مجلس نمایندگان آمریکا که به احتمال بسیار زیاد در سنا نیز تصویب می‌شود، یک تحریم سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی علیه ایران را شامل می‌شود و این به معنای تداوم سیاست تحریم ایران، حتی در دوران پسابرجام است! بنابراین وزارت امور خارجه و شخص جواد ظریف که وظیفه و تکلیف او برای چنین روزهایی در نظرگرفته شده است، با توجه به اینکه یک تحریم جدید علیه ایران در حال قانونی شدن و اعمال است، باید موضع متقابل ایران را گوشزد کند. ضمن اینکه بدیهیات دیپلماسی حکم می‌کند در فاصله زمانی طرح این مصوبه در سنا، دستگاه دیپلماسی ایران همه اقدامات خود را برای جلوگیری از تصویب این مصوبه در سنا به کار ببندد!  با این حال نه‌تنها این وظایف و تکالیف معمول و اولیه انجام نمی‌شود بلکه اساسا مشخص نیست آقای ظریف این روزها مشغول چه کاری است! این غیبت ظریف نه تنها در موضوع مصوبه مجلس نمایندگان علیه ایران بلکه در مسائل و منازعات منطقه‌ای نیز مشهود است! در شرایطی که ترکیه و رئیس‌جمهور این کشور یک موج تبلیغاتی را علیه ایران به راه انداخته‌اند، وزیر امور خارجه ایران که از قضا خود او نیز چندی پیش و به خاطر چاپ یک مقاله در یک روزنامه منتقد اردوغان، مورد غضب رئیس‌جمهور ترکیه قرار گرفت و سفرش به این کشور لغو شد، غایب است! در شرایطی که ترکیه، همسایه شمال غربی ایران، به عراق، یعنی همسایه غربی ایران لشکرکشی کرده است باز هم جای خالی دستگاه دیپلماسی ایران نسبت به این موضوع مشهود است! در قبال تحولات جمهوری آذربایجان و برخورد غیرانسانی با شیعیان نیز متاسفانه انفعال وزارت امور خارجه بشدت ملموس بوده است و همچنین در قبال نشست اخیر شورای همکاری خلیج فارس در ریاض و مصوبات و قطعنامه‌های آنان در قبال سوریه نیز دستگاه پرمدعای وزارت امور خارجه ایران تنها به یک بیانیه چند خطی و محکومیت این اقدام بسنده کرده است!  انفعال دستگاه دیپلماسی و غیبت‌های مکرر آنها در تحولات مهم منطقه‌ای و تحولات مربوط به ایران موضوعی است که به نظر می‌رسد باید بیشتر مورد توجه قرار گیرد.

گروه اقتصادی: دولت رکود برای خروج از رکود اقدام خاصی انجام نداده تا جایی که حتی نزدیکان به رئیس‌جمهور و دولت هم زبان به انتقاد گشوده‌اند.  به گزارش «وطن‌امروز»، رکود مدت زیادی است گریبان اقتصاد را گرفته و دولت در 27 ماهی که بر سر کار آمده نه تنها موفق نشده چرخ‌های تولیدی‌هایی که راکد شده‌اند را بچرخاند بلکه سایر چرخ‌های تولید نیز در خطر ایستادن قرار دارد.
شرایط اقتصادی دولت خوب نیست
 برادر معاون اول دولت یازدهم گفت: بی‌شک اقدام دولت در کاهش نرخ تورم مناسب بوده و این عملکرد باید مورد تقدیر قرار گیرد اما اینکه به قیمت تورم تک‌رقمی از رکود غافل شویم اشتباه است. مهدی جهانگیری، برادر معاون اول دولت یازدهم اظهار داشت: بی‌شک اقدام دولت در کاهش نرخ تورم اقدام مناسب و تأثیرگذاری است و این عملکرد باید مورد تقدیر قرار گیرد. اما اینکه به قیمت تورم تک‌رقمی از رکود غافل شویم، آثار مخربی را در اقتصاد برجای خواهد گذاشت که ورشکستگی بنگاه‌های تولیدی یکی از بارزترین نمونه‌های آن است. برهمین اساس دولتمردان باید توجه داشته باشند زمانی می‌توان ادعا کرد کشور در شرایط مطلوبی قرار دارد که رونق اقتصادی در آن حاکم بوده و از یک تورم منطقی هم برخوردار باشد. صرف کاهش تورم به خودی خود یک مزیت تلقی نمی‌شود. عضو هیات رئیسه اتاق تهران افزود: می‌دانیم شرایط اقتصادی کشور خوب نیست. رکود در کشور ما بخش خصوصی را زمینگیر کرده است. بسیاری از بنگاه‌های تولیدی تعطیل شده یا با حداقل ظرفیت ممکن مشغول به کار هستند. پروژه‌های عمرانی متوقف شده و پیمانکاران بیکار هستند. در چنین شرایطی پایداری اشتغال، واحدهای تولیدی و بخش خصوصی باید از اولویت‌های دولت و ارکان حکومت باشد تا بتوان شرایط را طوری فراهم کرد که از این اوضاع اقتصادی خارج شویم. هرچند دولت بسته‌ای را برای
٦ ماه آینده ارائه داده اما ایجاد رونق اقتصادی امری زمانبر است. البته دولت با افزایش تقاضا می‌تواند تحرکاتی را در بازار ایجاد کند. برادر معاون اول رئیس‌جمهور تصریح کرد: اکنون حتی اگر به تورم تک‌رقمی هم دست یابیم ولی اقتصاد در شرایط رکود باقی بماند، فایده‌ای ندارد. دولتمردان باید توجه داشته باشند موضوع خروج از رکود و کاهش نرخ تورم به صورت همزمان با هم اتفاق افتد. برهمین اساس دولت باید تمرکز خود را بر این بگذارد که با خروج از رکود، تورم را کنترل کند و مهم‌ترین مساله خروج از رکود است که دولت باید بدان توجه کند. خیلی از بنگاه‌های ما با چالش جدی مواجه هستند که اگر چاره‌اندیشی نشود، می‌تواند آثار مخربی برای اقتصاد ایران به همراه داشته باشد. به نظر من تورم زیر ٢٠ ‌درصد برای کشور طبیعی است به شرط اینکه از رکود خارج شده باشیم.
چه کسی جز دولت مسؤول است؟
 علیرضا شجاعی، معاون وزیر سابق وزارت صنعت و معدن در این باره گفت: بلاتکلیفی 2 سال اخیر، صدمه جبران‌ناپذیری به بنگاه‌های تولیدی کشور وارد کرده است. اقدامات دولت در بیگانه‌گرایی به جای مردم‌محوری، نه‌تنها به تقویت استحکام ساخت درونی کشور که از تاکیدات مقام معظم رهبری است منجر نشده بلکه موجب تزلزل آن شده است. سرگشتگی، حیرت و در یک کلام، بی‌اعتمادی عرضه‌کنندگان و متقاضیان یا به عبارتی تولیدکنندگان و مردم، موجب صدمه جدی به حقوق آنان شده است و سوال اینجاست که هزینه این امر برعهده کیست؟ آیا کسی غیر از دولت؟ وی افزود: قابلیت پیش‌بینی، عنصر کلیدی در اعتماد مردم به بازار است و این وظیفه اصلی دولت است که فضای کسب‌وکار را پیش‌بینی‌پذیر کند. اما طی سال‌های اخیر، با روی کار آمدن دولت یازدهم و تمرکز بر سیاست خارجی آنهم مذاکرات هسته‌ای برای جلب نظر گروه 1+5 و رسیدن به توافق، در پس این رویداد، شدیدا فضای بلاتکلیفی بر محیط کسب‌وکار کشور حاکم شد و فعالان اقتصادی در انتظار تعیین تکلیف توافق نگه داشته شدند که این امر برای تولید و کسب‌وکار یک سم مهلک به حساب می‌آید. این بلاتکلیفی و انتظار در کنار وعده‌های متعدد 100 روزه، 6 ماهه، یکساله و... و بسته‌های اقتصادی ناکارآمد و بدون ضمانت اجرایی اما پررنگ و لعاب باعث شد رفتار بخش عرضه و تقاضا نیز به‌گونه‌ای رقم بخورد که هم‌اینک شاهد رکودی بی‌سابقه در کشور باشیم. شجاعی گفت: رکودی که تمام زنجیره دانش تا ثروت را دربرگرفته و متاثر کرده است از ایده و کارآفرینی تا تولید و تجارت را در اغما فرو برده است. تنفس‌های مصنوعی و موقتی مثل وام 25 میلیونی خودرو یا کارت اعتباری خرید هم نتوانست راهکار مناسب و موثری باشد، مضاف بر اینکه اولی به صورتی نامناسب به اجرا گذاشته شد و وضعیت اجرای دومی نیز در هاله‌ای از ابهام است که خود اثری نامطلوب بر اقتصاد خواهد گذاشت. همچنین تغییرات مکرر حرف‌ها و قول‌های دولتمردان به مردم درباره زمان و نحوه بازپرداخت، زمان تحویل خودرو، بهره وام و... که دور از اخلاق حرفه‌ای بود حاصلی جز تشدید بی‌اعتمادی مردم به تصمیمات و وعده‌های آتی دولت نخواهد داشت. از سوی دیگر، تغییرات قیمت ارز و رسیدن به مرز 3700 تومان در بازار آزاد و عبور دلار دولتی توسط بانک مرکزی برای نخستین بار از نرخ 3000 تومان و فاصله بالغ بر 650 تومانی با نرخ بازار آزاد، همچنین روند نزولی و رکودی بورس، وضعیت را به مراتب پیش‌بینی‌ناپذیرتر کرد. معاون وزیر سابق صنعت افزود: وقتی اقتصاد به سیاست و برجام گره زده می‌شود آن هم گره کور و به جای اتکا به توان داخلی و مردم که بارها رهبر معظم انقلاب بر آن تاکید کرده‌اند، چشم به رفع تحریم‌ها و حمایت و کمک بیگانگان بسته می‌شود، نمی‌توان انتظار تحول و بهبود داشت. به واقع می‌توان گفت برنامه دولت تاکنون نه‌تنها گره‌گشایی در اقتصاد نبوده بلکه بسته‌های آن منجر به بسته شدن اقتصاد و تعطیلی تولید و تجارت شده به طوری که آمارهای تولید و حوزه‌های مختلف تجارت خارجی اعم از صادرات بخش‌های صنعت، معدن، کشاورزی، خدمات فنی و مهندسی و... همگی رنگ قرمز به خود گرفته و کاهش چشمگیری یافته است.
 

گروه اجتماعی: جنجال رشته‌های دانشگاه آزاد مدتی است که ذهن مدیران، داوطلبان ثبت‌نام و دانشجویان این دانشگاه و مدیران وزارت علوم را درگیر کرده است. چندی قبل معاون سنجش و پذیرش دانشگاه آزاد از تصویب همه رشته‌های بدون مجوز این دانشگاه براساس قانون تصویب رشته‌های دانشگاه آزاد مصوب سال ۶۷ خبر داد که با هشدار معاون آموزشی وزارت علوم مبنی بر غیرقانونی بودن این رشته‌ها روبه‌رو شد.
اصرار دانشگاه آزاد بر قانونی بودن رشته‌ها
علوی فاضل، معاون سنجش و پذیرش دانشگاه آزاد چندی قبل از تصویب همه رشته‌های بدون مجوز این دانشگاه  براساس قانون تصویب رشته‌های دانشگاه آزاد مصوب سال 67 خبر داد و تأکید کرد که تمام این رشته‌ها در دفترچه کنکور کارشناسی ارشد و دکترای این دانشگاه حضور دارند. از سوی دیگر معاون آموزشی وزیر علوم با بیان اینکه مدارک فارغ‌التحصیلان رشته‌های غیرمجاز دانشگاه آزاد قانونی نیست، گفت: داوطلبان پذیرش در رشته‌های دانشگاه آزاد باید پیش از تحصیل در این رشته‌ها از قانونی بودن آن اطمینان یابند و به داوطلبان هشدار داد که در انتخاب رشته دانشگاه آزاد دقت کنند.
مصوبه برای برپایی مناقشات
به گزارش فارس، پس از انقلاب اسلامی قانون تایید رشته‌های دانشگاه آزاد اسلامی شاید تنها قانونی باشد که به صورت ویژه به نام و برای یک موسسه غیردولتی تصویب می‌شود. این قانون همچنان پس از گذشت بیش از 27 سال از تصویب آن محل بسیاری از مناقشات در آموزش عالی کشور است و گویا قصدی هم برای بررسی دوباره و اصلاح آن وجود ندارد. در سنوات گذشته انتقادات گسترده‌ای از شیوه عمل دانشگاه آزاد اسلامی شده و حتی تحقیق و تفحص به ظاهر مفصلی هم از این دانشگاه توسط مجلس شورای اسلامی صورت پذیرفت اما در نهایت این انتقادات و اقدامات به جای حل مشکلات آموزش عالی در داخل یک معمای بزرگ سیاسی غرق شد.
تکذیب حضور در امور سیاسی
در حالی که مدیران این دانشگاه در ادوار گوناگون هرگونه حضور مجموعه خود را در امور سیاسی تکذیب کرده و می‌کنند در مقابل بسیاری معتقدند امتیازات ویژه‌ای همچون داشتن مرکز آزمون مستقل، بی‌نیازی به دریافت مجوز پیش از پذیرش دانشجو، اختیار تعیین شهریه، اختیار اعطای مدرک تحصیلی، جذب هیات علمی و سایر موارد باعث تجمع سرمایه مالی عظیم در این دانشگاه شده و زیرساختی قوی برای حضور در امور سیاسی و معادلات قدرت فراهم کرده است. در این میان بازخوانی و بررسی مذاکرات مجلس شورای اسلامی که منجر به تصویب قانون تایید رشته‌های دانشگاه آزاد اسلامی در واپسین روزهای مجلس دوم در سال 1367 شد، می‌تواند گره بسیاری از مسائل را بگشاید.
طرح دوفوریتی ارزیابی رشته‌های دانشگاه آزاد
طرح دوفوریتی ارزیابی رشته‌های دانشگاه آزاد در جلسه 533 روز یازدهم اردیبهشت‌ماه سال 67 مجلس شورای اسلامی مطرح و تصویب شد و کلیات طرح تایید رشته‌های دانشگاه آزاد در جلسه  سیزدهم اردیبهشت‌ماه همان سال تصویب و سرانجام روز 14 اردیبهشت‌ماه این طرح به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. در روند تصویب این طرح موافقان و مخالفان مطالب گوناگونی را مطرح کردند. حتی یکی از نمایندگان وقت هم نسبت به طرح موضوع با فوریت انتقاد کرده است یا اینکه نسبت به رواج مدرک‌گرایی و تمرکز برای کمک به این موضوع واکنش نشان داده‌اند. علاوه بر این یکی دیگر از نمایندگان به نامه‌ای اشاره کرده که وزیر فرهنگ و آموزش عالی به رئیس‌جمهور به عنوان رئیس شورایعالی انقلاب فرهنگی نوشته و در آن مطرح شده است که دانشگاه آزاد مواد اساسنامه را هم رعایت نمی‌کند. همچنین عبدالله جاسبی هم به عنوان رئیس دانشگاه آزاد در زمان بررسی این موضوع گفته است: برنامه‌ریزی‌ها و آمار و پیش‌بینی‌های سازمان برنامه و بودجه نشان می‌دهد که در تمام رشته‌ها آن‌قدر نیاز داریم که تا 20 سال آینده هر اندازه نیرو تربیت کنیم جذب خواهد شد و به هیچ وجه نباید نگران لیسانسه‌های بیکار باشیم.
صدور مدارک بی‌اعتبار در دانشگاه آزاد
این در حالی است که همچنان کشمکش بر سر رشته محل‌های دانشگاه آزاد ادامه دارد و براساس اظهارات قاسم جعفری، عضو کمیسیون آموزش مجلس تایید رشته‌های تحصیلی با نظر شورای گسترش آموزش عالی است و مدرک رشته‌های فاقد مجوز دانشگاه آزاد بدون اعتبار است. قاسم جعفری، عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی درباره رشته‌های بدون مجوز دانشگاه آزاد گفت: معاون آموزشی وزارت علوم به این موضوع واکنش مناسبی نشان داده و اعلام کرده مدرک رشته‌های فاقد مجوز دانشگاه آزاد بدون اعتبار است. وی عنوان کرد: در این موضوع وزارت علوم باید از حیثیت خود دفاع کند، زیرا براساس قانون تایید یا عدم تایید رشته‌های تحصیلی ظرفیت‌ تحصیلات تکمیلی برعهده شورای گسترش آموزش‌عالی است. جعفری درباره نظر این کمیسیون در این باره، اظهار داشت: ورود و نظر کمیسیون در این موضوع تکرار نظر وزارت علوم است. انتظار مجلس از دانشگاه آزاد و سایر دانشگاه‌ها، سازمان‌ها و وزارتخانه‌ها عمل به قانون و رعایت قانون است.
به گفته عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس، کمیسیون آموزش وارد مباحث نظارتی این موضوع می‌شود.
 

گروه بین‌الملل: در حالی که گروه تروریستی بوکوحرام همپیمان با داعش و در ارتباط پنهان با آمریکا، ترکیه و قطر هر روز جنایات جدیدی علیه بشریت مرتکب می‌شود، ارتش نیجریه در اقدامی مشکوک به جای این جانیان تکفیری به جان قربانیان آنها یعنی شیعیان این کشور افتاده است.  صبح دیروز نظامیان نیجریه‌ای با این ادعا که رهبر شیعیان این کشور تلاش داشته است رئیس ستاد ارتش را ترور کند به سوی شیعیان شهر زاریا در ایالت کادونا در شمال کشور آتش گشوده و دست‌کم 12 تن از آنها را شهید کردند. بیشتر شهدای شیعه در زاریا افراد فداکاری بودند که می‌خواستند مانع هجوم ارتش تا دندان مسلح نیجریه به منزل «شیخ ابراهیم زکزاکی» رهبر شیعیان شوند.  شیخ زکزاکی مرجعی عالیقدر است که سال گذشته 3 تن از پسرانش در جریان اعتراض به ممنوعیت مراسم مذهبی و کوتاهی ارتش و مقامات امنیتی نیجریه در کشتار مسلمانان توسط بوکوحرام شهید شده بودند.  زینه ابراهیم، همسر این رهبر شیعیان نیجریه به آسوشیتدپرس گفته است حدود 30 تن از شیعیان نیز طی یورش نظامیان که از شب شنبه در زاریا آغاز شده و تا صبح یکشنبه ادامه داشت زخمی شده‌اند. پیش‌تر نصیر عمر تسافه، سخنگوی جنبش اسلامی نیجریه اعلام کرده بود سربازان از رسیدن نیروهای امدادی به محل حادثه جلوگیری کرده‌اند.  سرهنگ ثانی عثمان، سخنگوی ارتش نیجریه مدعی شده بود شیعیان بعدازظهر روز شنبه به کاروان ژنرال توکور بوراتای، رئیس ستاد مشترک نیجریه حمله کرده‌اند حال آنکه به احتمال زیاد این سوءقصد توسط بوکوحرام به قصد بهانه دادن به دست ارتش برای سرکوب شیعیان انجام شده، چرا که منطقه شیعه‌نشین زاریا در مقابل ترور و تجاوز تروریست‌های تکفیری مقاومت کرده است.
 

محمدحسن مؤدب: هر چند روایت دومی که از حادثه معروف به بخیه‌کشی ارائه شد متفاوت از روایت زمخت و باورنکردنی اولی بود اما از آنجا که افکار عمومی بویژه در فضای مجازی هنوز درگیر این ماجراست، اشاره به چند نکته لازم و ضروری به نظر می‌رسد.
یکم- قدر مسلم وقتی پول، حاکم بین طبیب و بیمار شود، بی‌پولی از یک «درد» تبدیل به یک «جرم» می‌شود و آن‌وقت تیم طبابت این جرأت را می‌یابد که هر جور دلش خواست با این مجرم برخورد کند.
دوم- هر وقت حوادثی از این دست رخ می‌دهد عده‌ای با این ادعای البته درست که «ما پزشک خوب، بی‌ادعا و مردمی هم کم نداریم» سعی در تلطیف فضا دارند. منتهای مراتب باید دید تکرار مکرر کدام حادثه غیرقابل تحمل، تا این حد مردم را نسبت به جامعه پزشکی دارای «موضع منفی» کرده که این قشر یا این صنف را متهم می‌کنند به پولکی بودن؟!
سوم- متأسفانه واکنش اطبا به نقدهایی از این دست به گونه‌ای تند و افراطی است که تو گویی ما نه با یک قشر یا یک صنف، بلکه با یک «باند» طرفیم! فی‌المثل در رسانه ملی درباره خیلی مشاغل «طنز انتقادی» ساخته می‌شود اما خدا نکند در یکی از این برنامه‌ها تلنگری به پولکی شدن اهل طبابت زده شود؛ از وزیر تا وکیل، چنان باند تهاجمی ساخته می‌شود کأنه مقدسات عالم مورد نقد قرار گرفته! حاکم شدن پول به‌عنوان تنها فصل‌الخطاب میان دکتر و مریض، نیز واکنش‌های باندی، ما را به‌عنوان اهل قلم متعهد که یکی هم متعهد به مردم و آلام ایشان هستیم، ناچار بدانجا ‌رسانده که کم و بیش درباره پولکی شدن، ایضا باندی شدن جامعه پزشکی، با آحاد ملت حس هم‌نظری داشته باشیم.
چهارم- یکی از رفقای فوتبالی را دیدم. سر حرف که باز شد، گفت: «زانویم را پیش دکتر بهمانی عمل کردم. حدود ۲ سال پیش، سرجمع ۱۲ میلیون برایم آب خورد! بعد از عمل، پدرم به طریقی متوجه شد که اصلا عمل را دکتر بهمانی انجام نداده، بلکه دانشجویانش انجام داده‌اند! و ایشان فقط ناظر بوده و یک‌سوم آخر عمل را هم پیچانده رفته و...!»
پنجم- واضح است اتفاقاتی از این دست، برای اغلب مخاطبان این متن هم رخ داده. یک وقت‌هایی «شایعه» مبنای یک تهمت می‌شود یک وقت‌هایی «سلسله‌ای از واقعیت‌های رنگارنگ، جورواجور و البته تلخ» که اینجا دیگر بحث «اتهام» نیست، بلکه پولکی بودن برچسبی می‌شود که دقیقا بر پیشانی جامعه پزشکی ما می‌چسبد! و البته بعله! ما پزشک مردمی هم کم نداریم!
ششم- سوال اساسی اینجاست؛ چرا پزشکان من‌باب حرفه‌شان باید سوگند بخورند؟! این قسم قرار است خورده شود که چه بشود؟! و چه فرقی داشته باشد با زمانی که فرض بگیریم قرار نبود سوگندی برای کار طبابت در کار باشد؟! اینکه بعد از زدن تنها یک بخیه، به مادر بچه بگویند: «بخیه فلان قدر خرجش می‌شود و حالا نزدیم هم نزدیم! خود به خود خوب می‌شود!» و اینکه مادر بچه، به خاطر نداشتن کمترین پول ممکن، قید الباقی بخیه‌ها را بزند، واقعا چه نسبتی دارد با آن سوگند خورده شده؟!
هفتم- باری! دکتری عمومی به خود من گفته بود: «سعی کنید حتی‌المقدور دم‌پر ما پزشکان آفتابی نشوید!» گفتم: «بله خب! ان‌شاءالله همه سالم و سلامت باشند که اصلا نیازی به مزاحمت برای دکتر نباشد». دوباره گفت: «این را فقط از آن رو نگفتم که ان‌شاءالله همه در صحت باشند! اینکه خب بله! اما باز هم سعی کنید خیلی دم‌پر دکتر جماعت نگردید!» و در حالی که داشت نسخه را می‌نوشت، ادامه داد: «تو خیال می‌کنی برای چی ما دکترها نسخه را اینقدر بدخط می‌نویسیم؟ شاید فکر کنی رازی از رموز پزشکی در این مساله هست اما من که خودم دکتر هستم می‌گویم که این مساله یعنی این افه، رازی از امراض پزشکان است، نه رازی از رموز پزشکی!»
***
این دولت و آن دولت ندارد. باورم هست مواردی از این دست، در دلسرد کردن مردم، حتی از تحریم هم نقش موثرتری ایفا می‌کند. روزگاری به طبیب، «حکیم» هم می‌گفتند… و حکیم، هرگز به مریض خود به چشم عابربانک نگاه نمی‌کرد! حکیم سوگند می‌خورد؛ سوگند را نمی‌خورد! گیرم آن بخیه‌های زده نشده، ولو با آوردن مقداری گوشت اضافه و بلکه هم عفونت خوب شود اما نخ بخیه‌ای هم آیا هست برای ترمیم این همه شکاف میان جامعه و جامعه پزشکی؟!