گروه اقتصادی: براساس مستندات مرکز آمار ایران ضریب جینی در دولت یازدهم افزایش یافت که نشان از رشد بی‌عدالتی و فاصله طبقاتی و بدتر شدن وضع فقرا بویژه در روستاهاست. براساس گزارش مرکز آمار ایران از چگونگی توزیع درآمد در سال 1393، یکی از شاخص‌های سنجش نابرابری درآمد جامعه، ضریب جینی است. محاسبات صورت‌گرفته ‌روی داده‌های طرح که معتبرترین اطلاعات موجود در کشور در این حوزه است، گویای چگونگی به ثمر رسیدن سیاست‌های صورت گرفته در حوزه عدالت و برابری است. نگاهی به نتایج شاخص‌های نابرابری در سال 1393 در مناطق شهری و روستایی و کل کشور نشان می‌دهد ضریب جینی در سال 1393 در کل کشور و مناطق شهری و روستایی به‌ترتیب 3788/0، 3609/0و 3401/0 بوده است که در مقایسه با سال 1392 که ضریب جینی در کل کشور و مناطق شهری و روستایی به‌ترتیب 3650/0، 3512/0 و 3243/0 بوده، افزایش یافته یعنی فاصله طبقاتی بیشتر، فقرا فقیرتر و ثروتمندان ثروتمندتر شدند. این در حالی است که ضریب جینی در کشور، شهرها و روستاها از سال 1385 به بعد سیر نزولی گرفته بود که نشان از افزایش عدالت و کاهش فاصله طبقاتی داشت. براساس این گزارش، سهم 10 درصد ثروتمندترین به 10 درصد فقیرترین جمعیت از درآمد کشور در سال 1393 در کل کشور و مناطق شهری و روستایی به‌ترتیب 33/12، 37/10و 72/9 بوده است که این رقم در سال 1392 که سهم 10 درصد ثروتمندترین به 10 درصد فقیرترین جمعیت از درآمد در کل کشور و مناطق شهری و روستایی به‌ترتیب 68/10، 51/9 و 23/8 بوده، افزایش یافته و نشان می‌دهد ثروتمندها ثروتمندتر شدند. گفتنی است در مناطق روستایی بیشترین کاهش ضریب جینی در سال 1393 نسبت به سال 1389 مربوط به استان‌های سیستان‌وبلوچستان و هرمزگان بوده است. به عبارت دیگر بیشترین کاهش نابرابری در این 2 استان، در 5 سال اخیر رخ داده است. این در حالی است که در سال‌های 1389 الی 1393 در استان‌های آذربایجان‌شرقی و اصفهان نه‌تنها ضریب جینی کاهش نیافته، بلکه افزایش نیز نشان می‌دهد. از سوی دیگر در مناطق شهری بیشترین کاهش ضریب جینی در سال 1393 نسبت به سال 1389 مربوط به استان‌های یزد و سمنان بوده است. البته استان آذربایجان‌شرقی که در مناطق روستایی افزایش نابرابری را نشان می‌دهد در مناطق شهری دارای رتبه 3 بیشترین کاهش نابرابری در سال 1393 نسبت به سال 1389 است. در استان لرستان ضریب جینی سال 1393 نسبت به سال 1389 افزایش یافته است. البته در نقاط شهری استان همدان نیز تمایل به افزایش مشاهده می‌شود. براساس گزارش توسعه انسانی 2014 سازمان ملل، ضریب جینی برای کشورهای جهان در فاصله سال‌های 2003 تا 2012  نشان می‌دهد در میان کشورهای جهان سوئد دارای کمترین ضریب جینی(2500/0) است. طبق این گزارش در بین 63 کشوری که ضریب جینی آنها گزارش شده است، ایران در رتبه 39 قرار گرفته است.

گروه اقتصادی: وزیر کار باز هم آمار حذف افراد از لیست یارانه نقدی را تغییر داد و از آمار جدید رونمایی کرد. به گزارش «وطن امروز» وزیر کار تاکنون آمارهای متفاوتی از تعداد حذف‌شدگان ارائه کرده اما چیزی که جالب است اینکه آمار جدید آقای وزیر کمتر از آمار رئیس سازمان هدفمندی است که چند هفته پیش اعلام کرده بود. وزیر کار اعلام کرده 3 میلیون و 200 هزار نفر از لیست یارانه‌ها حذف شده‌اند در حالی که اکبر ایزدی، رئیس سازمان هدفمندی یارانه‌ها اواخر اسفندماه گفته بود: تاکنون توسط وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی یارانه 3 میلیون و ۳۰۰ هزار نفر که به‌عنوان افراد غیرنیازمند تشخیص داده شدند از آمار یارانه‌بگیران حذف شده است که از این تعداد حدود ۸۷۰ هزار نفر به حذف یارانه خود اعتراض کردند که پس از بررسی، یارانه حدود ۵۶۱ هزار نفر از معترضان دوباره برقرار شده است. آمار حذف ایزدی بیشتر از ربیعی است اما وی مدعی است یارانه بیش از 500 هزار نفر مجددا برقرار شده است. یعنی با آمار رئیس سازمان هدفمندی، یارانه 2 میلیون و 800 هزار نفر به صورت قطعی قطع شده است اما اگر بخواهیم آمار وزیر رفاه را ملاک قرار دهیم 3 میلیون و 200 هزار نفر از لیست یارانه‌ها حذف شده‌اند. علی ربیعی با اعلام اینکه ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر از دریافت یارانه در سال ۹۴ حذف شدند در دیدار با فعالان اقتصادی، مدیران بنگاه‌ها و کارشناسان رفاهی گفت: درصد کمی از کسانی که یارانه آنها حذف شد اعتراض داشتند و یارانه معترضان نیز با پرکردن فرم به طور موقت برقرار شد. آمار حذف افراد از یارانه یکی از مبهم‌ترین مباحث اقتصادی دولت یازدهم است. ربیعی همچنین درباره سیاست‌های رفاهی دولت در سال 95 گفت: در اجرای  طرح تحول سلامت، بیمه‌ها نقش پررنگ‌تری بر عهده خواهند گرفت و این طرح مانند تمام پروژه‌های بزرگ اجتماعی جدید بدون اشکال نیز نبوده و با دیدگاه منتقدان اجتماعی درباره آن کاملا آشنا هستم و حرف‌های قابل توجهی در نگاه نقادان وجود دارد که به آنها احترام می‌گذاریم و باید آنها را بپذیریم اما از سوی دیگر باید بدانیم که هیچ پروژه بزرگی بدون اشکال پیش نمی‌رود و ما سعی می‌کنیم ایرادهای آن را برطرف کنیم و در این زمینه با اجماع‌سازی اهداف، عقلانیت و سختکوشی امور را پیش خواهیم برد. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اظهار داشت: در سال جدید بیمه‌ها نقش مهمی در اصلاح ساختار طرح تحول سلامت برعهده خواهند گرفت و در کنترل هزینه‌ها فعال‌تر خواهند شد. وزارت تعاون، کار و رفاه همچنین برای به حرکت درآمدن این طرح، سیاست حمایت بی‌دریغ برای ایجاد تحول و تاثیر آن بر زندگی مردم را از طریق بیمه‌ها در پیش گرفته است.

براساس آمار مقدماتی گمرک در سال 1394 حجم تجارت غیرنفتی ایران در مجموع به 83 میلیارد و 914 میلیون دلار رسید.  به گزارش فارس، براساس اطلاعات منتشر شده در گزارش آمار مقدماتی تجارت خارجی در 12 ماه سال 1394 در مجموع 93 میلیون و 520 هزار تن کالای غیرنفتی به ارزش 42 میلیارد و 415 میلیون دلار از کشور صادر شد که از نظر وزنی 7 درصد و از نظر ارزشی 16 درصد کاهش نسبت به سال قبل نشان می‌دهد بنابراین تراز بازرگانی برای اولین بار مثبت شده است؛ حجم واردات در سال گذشته ۴۱ میلیارد و ۴۹۹ میلیون دلار و حجم صادرات غیرنفتی ۴۲ میلیارد و ۴۹۹ میلیون دلار بوده است.  همچنین طبق این گزارش در سال 1394 در مجموع 35 میلیون و 70 هزار تن کالا به ارزش 41 میلیارد و 499 میلیون دلار وارد کشور شده که نسبت به سال گذشته از نظر وزنی 4/18 درصد کاهش و از نظر دلاری 5/22 درصد کاهش نشان می‌دهد. اقلام عمده صادرات در مدت مورد بررسی شامل گازهای نفتی و هیدروکربورهای گازی شکل مایع‌شده به ارزش یک‌میلیارد و 572 میلیون دلار و سهم ارزش4/4 درصد، پروپان مایع‌شده به ارزش یک‌میلیارد و 422 میلیون دلار و سهم ارزشی 9/3 درصد، قیر نفت به ارزش یک‌میلیارد و 239 میلیون دلار و سهم ارزشی 4/3 درصد بوده است.  کشورهای عمده مقصد برای صادرات غیرنفتی ایران شامل چین، عراق، امارات عربی متحده، افغانستان و هند بوده‌اند. متوسط قیمت هر تن کالای صادراتی ایران در سال گذشته 461 دلار بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 22/1 درصد افزایش نشان می‌دهد که این امر لزوم حرکت به سمت صادرات کالای با ارزش افزوده بیشتر را یادآور می‌شود. در این میان ۵ محصول کشاورزی استراتژیک ذرت، گندم، لوبیای سویا، برنج و کنجاله سویا رکورد‌دار واردات سال ۹۴ بوده‌اند. بر این اساس یکهزار و 405 میلیون دلار ذرت با سهم ارزشی 39/3 درصد، رتبه اول واردات  کشور و میزان واردات گندم خوراکی 867 میلیون دلار با سهم ارزشی 09/2 درصد است. همچنین میزان واردات لوبیای سویا 728 میلیون دلار با سهم ارزشی 75/1 درصد، واردات برنج 680 میلیون دلار با سهم ارزش 64/1 درصد و واردات کنجاله سویا  672 میلیون دلار و سهم ارزش آن 62/1 درصد در این مدت بوده است. متوسط قیمت هر تن کالای وارداتی یکهزار و 183 دلار بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش 9/4 درصدی در ارزش دلاری داشته است، همچنین در این مدت بیش از 51 هزار و 522 دستگاه خودروی سواری به ارزش یک‌میلیارد و 230 میلیون دلار وارد شده که نسبت به سال 1393 از نظر وزنی 2/27 درصد و از لحاظ ارزشی 8/42 درصد کاهش داشته است.

 دانش پورشفیعی: بیش از 2 سال از ابلاغ سیاست‌های کلی «اقتصاد مقاومتی» از سوی مقام معظم رهبری می‌گذرد. آنچه در ابتدای بندهای 24گانه این ابلاغیه آمده این است که با هدف تأمین رشد پویا و بهبود شاخص‌های مقاومت اقتصادی و دستیابی به اهداف سند چشم‌انداز 20ساله، سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی با رویکردی جهادی، انعطاف‌پذیر، فرصت‌ساز، مولد، درون‌زا، پیشرو و برون‌گرا ابلاغ می‌شود. تدقیق و تعمق در هدف‌های تعیین‌شده بیانگر آن است که رسیدن به هر یک از این اهداف مستلزم رونق اقتصادی و پویایی چرخ بنگاه‌های اقتصادی در بخش‌ها و حوزه‌های مختلف کاری است.  به‌طور قطع هر یک از بخش‌های تولیدی کشور از جمله صنایع، معادن، کشاورزی، تجارت و بازرگانی و حتی خدمات در صورتی دارای بازدهی بالاتر و بهره‌وری بیشتر خواهند بود که محیط کسب‌وکار از پویایی و بهبودی مناسب برخوردار باشد.  بنا بر آمارهای سازمان ملی بهره‌وری ایران در سال 1393 نرخ رشد شاخص بهره‌وری نیروی کار 2/3 درصد، شاخص بهره‌وری سرمایه 4/1 درصد و شاخص بهره‌وری کل عوامل تولید 1/2 درصد بوده است. با این حال در 18 سال گذشته رشد بهره‌وری در اقتصاد ایران در مجموع بسیار کم و معادل 5 درصد بوده است.  از سوی دیگر ارزیابی 21 مولفه‌ ملی محیط کسب‌وکار کشور در تابستان 1394 توسط دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نشان می‌دهد میانگین این مولفه‌ها عدد 81/5  از 10 بوده است که اندکی مناسب‌تر از ارزیابی بهار با میانگین 87/5 است. این میانگین در تابستان 93 بالغ بر 76/5 ارزیابی شده‌ است. در مجموع این ارزیابی از نامساعد بودن محیط کسب‌وکار خبر می‌دهد و ضرورت دارد تا محیط اقتصادی و محیط نهادی بهبود بیشتری پیدا کند. در حال حاضر اقتصاد کشور به رونق نیاز دارد و چنانچه در کشور رونق حکمفرما شود و قادر به جذب تکنولوژی باشد جلوگیری از مصرف بی‌رویه در همه زمینه‌ها امکان‌پذیر بوده و با ورود تکنولوژی به کشور شاهد حل آلودگی‌های زیست‌محیطی نیز خواهیم بود بنابراین باید ایجاد فضای رقابتی سالم و آزاد و فضای مناسب کسب‌وکار که پایه‌های رسیدن به اقتصاد مقاومتی است در اولویت قرار گیرد تا در این فضا بخش خصوصی بتواند کار کند.  از سوی دیگر حفظ دستاوردهای مهم ملی در گرو شکوفایی اقتصادی و گستردگی تجارت خارجی کشور است. تنها راه بازگشت‌ناپذیر کردن تحریم‌ها آن است که بنگاه‌های قدرتمند و موثر جهانی در ایران سرمایه‌گذاری کرده و بنگاه‌های امروز با مشارکت، تبدیل به شرکت‌های مشترک و برندهای مشترک بزرگ منطقه شوند. در این صورت است که هم تحریم بی‌اثر خواهد بود و هم حفظ سرمایه سرمایه‌گذاران خارجی مانع تحریم خواهد شد.  به‌طور قطع سرمایه‌گذاری‌ها، گشایش‌هایی را ایجاد خواهد کرد و می‌تواند چرخ‌های فروخفته اقتصاد کشور را به حرکت وادارد اما روشن است که با نگاهی بلندمدت و راهبردی به این وضع باید از آن به منزله فرصتی برای حل و رفع چالش‌ها و موانع ساختاری اقتصاد کشور بهره برد. در واقع، فضای موجود چنانچه با قدرت خلاقیت، مهارت، فناوری و نیروی کار خلاق و توانمند ایرانی ترکیب شود و از این فضا برای تقویت خود بهره گیرد، ضامن رفع مشکلات کوتاه‌مدت حاکم بر اقتصاد، افزایش سطح معیشت، مصون‌سازی و تقویت بلندمدت اقتصاد خواهد شد. در این میان اولویت‌بندی در حیطه واردات و سرمایه‌گذاری خارجی ضروری است به این معنا که در شرایط موجود، فقط کالاهایی اجازه ورود به کشور داشته باشند که با استفاده از آنها بتوان مزیت‌های اقتصادی خلق کرد.  این همه اما نیازمند چند نکته مهم است؛ نخست اینکه بخش خصوصی به بازتعریف توانمندی‌ها و پتانسیل‌های خویش بپردازد تا بتواند به نحو موثر و هدفمند در جذب مشارکت خارجی قدم بردارد، دیگر اینکه دولت و دستگاه‌های اجرایی همه توان خویش را برای ورود سرمایه‌گذاران خارجی به کار گرفته و بیش از پیش به معرفی جاذبه‌های سرمایه‌گذاری کشور همت گمارند. علاوه‌بر این دولت نباید مانعی برای بخش خصوصی شود و در این راستا با اجرایی کردن قانون بهبود فضای مستمر کسب و کار و قانون رفع موانع تولید بکوشد تا بنگاه‌ها، شرکت‌ها و تعاونی‌های اقتصادی با مدیریت و مالکیت بخش‌ خصوصی به‌طور مستقیم در مشارکت با بنگاه‌ها و شرکت‌های توانمند خارجی وارد شده و نسبت به جذب سرمایه و انتقال دانش فنی اقدام کنند. در این صورت می‌توان شاهد فعال شدن بخش خصوصی و در نتیجه گشایش اقتصادی در زمینه‌های صنعتی، کشاورزی و خدماتی بود. اکنون که مقام معظم رهبری سال 1395 را «اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل» نامگذاری کرده و این شعار را سرلوحه همه امور جاری کشور چه در بخش‌های دولتی و چه در دیگر بخش‌های اقتصادی خصوصی، تعاونی و مردمی قرار داده‌اند باید همگان برای پوشیدن جامه عمل بر این شعار و دستور کار تلاش کنند. دولت در سال 1394 ابتدا اقدام به تشکیل «ستاد راهبری و مدیریت اقتصاد مقاومتی» کرد و سپس در شهریور همین سال «ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی» با ریاست معاون ‌اول رئیس‌جمهور شکل گرفت. با این حال و بنا بر فرمایش رهبری این ستاد باید فعالانه‌ و اجرایی‌تر کار کند و اقتصاد مقاومتی محصور در آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها نشود بلکه همگان- دولت و مردم- باید برای گشایش و رونق اقتصادی، تولید بیشتر و اشتغالزایی مفید در کنار هم کار کنند.