گروه اجتماعی: تشریح آمارهای تکان‌دهنده از وضعیت بیکاری، کاهش سن اعتیاد، نسبت ازدواج و طلاق و البته اعلام خبر ارائه گزارش وضعیت آسیب‌های اجتماعی به رهبر انقلاب از مهم‌ترین موضوعاتی است که قائم مقام وزیر کشور در امور اجتماعی در جلسه ستاد صیانت از حریم امنیت عمومی و حقوق شهروندی به آنها اشاره کرد. مرتضی میرباقری، قائم‌مقام وزیر کشور در امور اجتماعی در جلسه ستاد صیانت از حریم امنیت عمومی و حقوق شهروندی اظهار داشت: نقطه ضعف بزرگ در اداره کشور این است که گمان می‌کنیم تنها با فکر کردن، تصمیم‌گیری و ابلاغ می‌توانیم مشکلات را حل کنیم؛ این در حالی است که بررسی و بازرسی لازم است تا مشخص شود آیا مسیر به درستی طی شده یا نه.
نرخ بیکاری به 70 درصد رسید
به گزارش ایسنا، همچنین قائم‌مقام وزیر کشور در امور اجتماعی در ادامه این جلسه بیان داشت: داخل کشور 420 شهرستان داریم و بیکاری در برخی از آنها به 40 تا 60 درصد می‌رسد. هزار و 200 شهر داریم که نرخ بیکاری در برخی از آنها حدود 70درصد است. بنابراین لازم است در این زمینه اقدامات لازم را انجام دهیم. به گفته میرباقری، فاصله برخی شهرها با میانگین آمار طلاق و بیکاری بسیار زیاد است. به عنوان نمونه نسبت ازدواج به طلاق به طور میانگین در کشور 100 به 6/23 درصد بود. بدین معنی که به ازای هر 100 ازدواج 6/23 درصد طلاق رخ می‌داد این آمار در استان 100 به 37 و در شهرستان‌ها 100 به 56 بود. این در حالی است که در برخی شهرها این نسبت بسیار زیاد است.
کاهش سن اعتیاد در کشور
قائم‌مقام وزیر کشور در امور اجتماعی با اشاره به وضعیت اعتیاد در کشور یادآور شد: آمار معتادان در کشور بالاست. اعتیاد در کشورمان روند نگران‌کننده دارد، چراکه اعتیاد به سنین پایین سرایت کرده، علاوه بر آن درصد معتادان زن رو به افزایش است.  وی خاطرنشان کرد: نوع مواد مصرفی نیز نگران‌کننده‌تر شده‌اند، در دهه‌های قبل مواد سنتی بیشتر مصرف می‌شده است اما متاسفانه در حال حاضر یک‌چهارم مواد مصرفی صنعتی هستند.  میرباقری تصریح کرد: ستاد مبارزه با موادمخدر اقداماتی در زمینه کاهش اعتیاد انجام داده است و 2 راهبرد اساسی در این زمینه مطرح شده که یکی از آنها کاهش عرضه و دیگری کاهش تقاضاست.
مراجعه سالانه 700هزار نفر برای ترک اعتیاد
قائم‌مقام وزیر کشور در امور اجتماعی با اشاره به آمار مراکز ترک اعتیاد اظهار داشت: حدود 6 هزار و500 مرکز ترک اعتیاد داریم که آمار بسیار خوبی است، اما استانداردهای برخی از این مراکز ضعیف است. سالانه بیش از 700 هزار نفر به این مراکز مراجعه می‌کنند البته در زمینه ترک اعتیاد یک بعدی عمل می‌کنیم، چراکه ترک اعتیاد در کشورمان بیشتر دارومحور است. از 100 نفر مراجعه کننده به این مراکز، 10 نفر بهبود می‌یابند.
آمار 10میلیونی حاشیه‌نشینان
میرباقری در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به موضوع حاشیه‌نشینی بیان داشت: در کشور ما در حوزه حاشیه‌نشینی و بافت‌های فرسوده گرفتاری‌های زیادی داریم. 10 میلیون نفر حاشیه‌نشین در کشور وجود دارد و 5 میلیون نفر در بافت‌های فرسوده زندگی می‌کنند.
به گفته وی، قرار بود براساس برنامه چهارم و پنجم توسعه سالانه 10 درصد حاشیه‌نشینی مدیریت شود، این در حالی است که طی این 2 برنامه حداکثر 13درصد کار به صورت پراکنده انجام شد، اما حاشیه‌نشینی صددرصد افزایش یافته است.
ارائه گزارش آسیب‌های اجتماعی به رهبرانقلاب
همچنین در ادامه این نشست قائم مقام وزیر کشور در امور اجتماعی عنوان کرد: در زمینه کاهش طلاق و مفاسد اجتماعی و اخلاقی، باید اقداماتی انجام دهیم و در این زمینه‌ها نیز تقسیم کار ملی انجام می‌شود که این کار باید از طریق استانداری‌ها مدیریت شود. میرباقری تصریح کرد: قرار است چند هفته آینده جلسه‌ای با رهبر انقلاب داشته باشیم و خدمت ایشان در زمینه اقدامات انجام‌شده در حوزه کاهش آسیب‌های اجتماعی گزارش ارائه دهیم و از رهنمودهای ایشان بهره‌مند شویم.

گروه اجتماعی: «با بحران اعتباری در سازمان بیمه سلامت روبه‌رو هستیم و هیچ دریافتی از سوی دولت برای تسویه بدهی‌ها نداشتیم». عباس پاشا، معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان بیمه سلامت با بیان  این مطلب عنوان کرد: مطالبات بیمارستان‌های دولتی از سازمان بیمه سلامت تا تیرماه سال گذشته، مطالبات داروخانه‌ها تا مهرماه و مطالبات بخش خصوصی نیز تا مهرماه پرداخت شده است و کل مبلغ بدهی ما به مراکز درمانی به 4 هزار میلیارد تومان رسیده است. وی به ایسنا بیان داشت: هیچ دریافتی از سوی دولت برای تسویه بدهی‌ها نداشتیم و قرار بود وزارت بهداشت نیز  هزار و250 میلیارد تومان به ما بپردازد که از آن هم خبری نیست. معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان بیمه سلامت با اشاره به اینکه با بحران در سیستم روبه‌رو هستیم،  یادآورشد: معاون اول رئیس‌جمهور نیز دستور پیگیری ویژه صادر کرده است و امیدواریم مشکل زودتر حل شود. معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان بیمه سلامت تاکید کرد: اگر نظام ارجاع و سطح‌بندی، کتاب ارزش نسبی خدمات و تجمیع منابع بیمه‌ای محقق شود بسیاری از مشکلات سازمان بیمه سلامت حل خواهد شد.

گروه اجتماعی: عضو کمیسیون اجتماعی مجلس از غفلت نسبت به معضلات حاشیه‌نشینی در برنامه ششم توسعه انتقاد کرد. عباس صلاحی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با انتقاد از رشد حاشیه‌نشینی در کشور بیان داشت: اغلب آسیب‌های اجتماعی ناشی از معضل حاشیه‌نشینی است؛ زیرا به واسطه حاشیه‌نشینی گاهی مشکلاتی همچون اعتیاد، خرید و فروش مواد مخدر و سرقت مشاهده می‌شود. صلاحی به خانه ملت تاکید کرد: متاسفانه بی‌توجهی به این معضلات تا جایی است که در برنامه ششم توسعه نیز مورد غفلت قرار گرفته و هیچ راهکار و برنامه‌ریزی سازنده‌ای برای بهبود وضعیت ارائه نشده است در حالی که مشکلات حاشیه‌نشینی از مشکلات معیشتی مردم بیشتر است. عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: اگر بخواهیم جامعه سالمی داشته باشیم باید معضلاتی همچون حاشیه‌نشینی را کاهش داد؛ بدون شک ایجاد اشتغال، منجر به تغییر سمت و سوی حاشیه‌نشینی شده و می‌تواند آن را متوقف کند اما متاسفانه همه اقدامات در کشور به سمت موضوعات اقتصادی گرایش پیدا کرده در حالی که نیاز است در این زمینه تصمیم‌های قاطعی اتخاذ شود.

علی البرزی: در خبرها اعلام می‌شود بررسی یک پرونده میلیاردی اختلاس بانکی و ارزی آغاز شد، پرونده‌ای که با مشارکت چند مدیر ارشد و میانی در چند بانک و موسسه مالی و اقتصادی شکل گرفته است. یا در خبر دیگر عنوان می‌شود ردپای یک مفسد اقتصادی در ماجرای اختلاس چند هزار میلیاردی با مشارکت چند مدیر متخلف مشاهده شده است. اطلاع‌رسانی درباره پرونده‌هایی از این شکل به جامعه بویژه پس از انتشار رسمی خبر و پیگیری دستگاه‌های مسؤول اقدامی شایسته است که باعث آگاهی و اطلاع‌رسانی به افکار عمومی جامعه می‌شود اما آیا دست‌اندرکاران انتشار و اعلام اینگونه خبرها به این موضوع واقف هستند که ریشه اصلی شکل‌گیری و گسترش پرونده‌های مالی از این نمونه کجاست و چگونه می‌شود که فرد یا گروهی در شکل‌گیری این پرونده‌های مجرمانه سال‌ها با یکدیگر همکاری و همیاری می‌کنند؟ اگر تا چند سال پیش توجه به واژگانی مانند روزی حلال و پاک از اهمیت ویژه‌ای در زندگی روزمره برخوردار بود و معاملات و قراردادهای بین اشخاص و سازمان‌ها با توجه به این مولفه‌های مهم شکل می‌گرفت اما این روزها شاخصه‌ها و مولفه‌های دیگری در معاملات مالی بین 2 طرف بویژه در حوزه عملیات‌های بانکی و ارزی تعیین‌کننده است. شاخصه‌هایی که همچون ویروسی معاملات بانکی، پولی و ارزی در ایران را آلوده کرده است و شواهد موجود نشان می‌دهد، دامنه فعالیت این ویروس هم روز به روز بیشتر و عمیق‌تر می‌شود.
نگاه مردم به «بانکداری اسلامی»
در حال حاضر بین گفت‌وگوهای مردم کوچه و بازار و دیالوگ‌هایی که رد و بدل می‌شود، مثلی وجود دارد با این مضمون: «بانکداری اسلامی یعنی ضرر مشتری!» مثلی که در سال‌های گذشته با توجه به شرایط حاکم بر بازار مالی و اعتباری کشور و سودهای غیرقانونی و بالای برخی موسسات پولی به مشتریان، در جامعه به عینه مصداق پیدا کرده است.
موضوع مهمی که کارشناسان اقتصادی و حوزه بانکداری هم به آن تاکید داشته و دارند و بارها از طریق تریبون‌های گوناگون و رسانه‌ها نسبت به از بین رفتن اصل و اساس بانکداری اسلامی هشدار داده و می‌دهند. همگان به اتفاق بر این باورند که بانکداری اسلامی تنها مفهوم لفظ اسلامی نیست، بانکداری اسلامی در جان و بطن خودش رشد اقتصادی می‌آورد و از بسیاری آسیب‌های اجتماعی پیشگیری می‌کند، همان‌طور که خلاف آن و اجرای ناقص یا دست و پا شکسته آن هم اقتصاد ملی را دچار مشکل می‌کند. جالب اینجاست که برخی بانک‌ها و موسسات دارای سابقه و مجوز که از قضا طلایه‌دار مشتری‌مداری و حفظ حقوق مشتری هستند هم به اصل تبلیغ و جریان‌سازی برای ترویج فرهنگ بانکداری اسلامی چندان که باید توجهی ندارند و به این موضوع با اهمیت با عینک تشریفاتی نگاه می‌کنند. در حقیقت آنقدر تبلیغ برای سود‌های بیشتر، سپرده‌گذاری مردم و جوایز مراحل قرعه‌کشی‌های گوناگون در اولویت است که نه‌تنها «بانکداری اسلامی» بین برنامه‌های اولویت‌دار تصمیم‌گیران و تصمیم‌سازان برخی بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری قرار ندارد، بلکه هر از چند گاهی بویژه در سالروز تقویمی «بانکداری اسلامی» تنها با برنامه‌های تشریفاتی مانند انتشار بنر، برگزاری همایش و سمینار و ارسال پیام‌های تبریک به استقبال این روز می‌روند!
همیشه خط‌کش و معیار وجود دارد
باید توجه داشت که همواره یک خط‌کش و معیاری در تمام موضوعات وجود دارد، اگر چیزی بیش از آنکه حق قانونی، شرعی و عرفی افراد جامعه است، از شخصی دریافت کنیم، این مال ما را به حرام آلوده می‌کند. برای مثال، اگر یک راننده تاکسی، کرایه‌ای بیش از آنچه حق است از مسافر دریافت کند، این پول حرام است و متاسفانه این روزها بعضی‌ها این کارها را انجام می‌دهند. فرض کنید هزار تومان کرایه فردی شده است، 2 هزار تومان به راننده می‌دهد که با یک خدا بده برکت و لبخند، بقیه پول مسافر را نمی‌دهد، شاید مسافر اعتراضی نکند و راننده هم با خودش بگوید که ان‌شاءالله طرف راضی است اما برخلاف تصور ما اینگونه نیست، مال حلال خط‌کش و معیاری دارد و با ان‌شاءالله طرف راضی است، مناسبتی ندارد. همه چیز باید درست و بر مبنای حساب و کتاب باشد.
درآمد چه در حوزه دولت وصول شود و چه در حوزه اشخاص، اگر از سقف، حد و دیناری که قانون معین کرده بیشتر دریافت شود، هم درآمدها مخدوش است و هم رزق و روزی حلال! متاسفانه در حوزه بانکداری اسلامی هم شاهد این موضوع هستیم. پولی که به عنوان دیرکرد و جریمه بابت وام‌های بانکی گرفته می‌شود یا سود‌های کلانی که بر خلاف بانکداری اسلامی برای برخی سپرده‌ها واریز می‌شود، این احساس را در انسان به وجود می‌آورد که این دریافت‌ها و پرداخت‌ها برکت را از اقتصاد کشور خواهد برد و مخدوش می‌کند. این روزها به جای توجه و بازگشت به اصول بانکداری اسلامی در کشور، دائم در میدان رقابت بین بانکی بر طبل بالاترین سود برای جذب مشتری بیشتر و در نهایت بالا بردن میزان سرمایه‌های ریالی و ارزی می‌کوبیم. این در حالی است که آنچه در واقعیت بانکداری اسلامی است، تفاوت‌های بسیاری با شرایط روز جامعه و سیستم بانکداری در کشور دارد.
اگر بخواهیم به صورت تیتروار و گذرا نگاهی به مهم‌ترین آسیب‌های اجتماعی ناشی از گسترش ربا و رباخواری و کم‌توجهی به میزان رضایت مشتری در بازار پولی و مالی و ارزی داشته باشیم می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
1- از بین رفتن برکت از اقتصاد و جامعه
2- از بین رفتن فرهنگ کاسبی حلال در جامعه
3- ایجاد نارضایتی بین بخش‌هایی از جامعه بویژه اقشار متوسط به پایین
4-کمرنگ شدن فرهنگ کار و تلاش با افزایش اشتیاق جامعه برای سپرده‌گذاری و دریافت سود‌های کلان برای امرار معاش
5- رواج چشم و هم‌چشمی و مسابقه کاذب برای سپرده‌گذاری در بانک‌ها بین خانواده‌ها و بویژه جوانان.
اگر خدا به اقتصاد برکت ندهد؟
بی‌شک اگر خداوند به اقتصاد ملی برکت ندهد مردم با مضیقه روبه‌رو می‌شوند؛ تمام ماجرا این نیست که برکت الهی تنها در اقتصاد خانواده و معیشت فردی صادق باشد، اگر در اقتصاد ملی هم صورت بگیرد برکت را از اقتصاد خواهد برد.
فرض کنید که عملیات بانکی مشکوک به ربا تشخیص داده شود، برای مثال در سیستم تسهیلات بانکی پول مشکوک به ربا باشد و طرف هم راضی نباشد، چه اتفاقی می‌افتد؟
ما قرارداد عقود مشارکتی داریم که بانک با شخصی قرارداد عقود مشارکتی منعقد می‌کند و این جریان را فعالیت اقتصادی می‌نامد و آغاز می‌کند.
یک مقدار بانک و مقداری دیگر را مشتری یا سرمایه‌گذار می‌گذارد اما در انتهای قرارداد قید می‌شود که اگر سود کردیم سودمان مشترک اما اگر ضرر کردیم ما کاری به ضرر سرمایه‌گذار نداریم. در حقیقت با این اوصاف در سود شریک است اما در ضرر شریک نیست.
برای مثال فرض کنید شخصی یک وام اندک ۴ یا ۵ میلیونی از بانک گرفته است و به دلیل گرفتاری و مشکلات نتوانسته قسط وام را سر ماه پرداخت کند، در زمان پرداخت، بانک جریمه دیرکرد طلب می‌کند، به نظر شما این شخص از صمیم قلب و با رضایت کامل این جرایم را پرداخت می‌کند؟!
انصاف داشته باشیم
می‌توانیم در برخی مباحث بانکی کمی انصاف داشته باشیم و شرایط مردم را هم در نظر بگیریم، همین موضوعات است که در وضعیت اقتصاد ملی اثر خواهد گذاشت و همین موضوعات برکت را از اقتصاد ملی خواهد برد. درآمد حلال، کاسبی حلال، داد و ستدهای ملی شفاف و با انصاف، ملاک زندگی سالم و ملاک نسل سالم و نسل صالح و جامعه‌ای سالم است. یعنی اگر درآمدی کسب شود و این درآمد حرام باشد، نسل صالح و سالم از آن به‌وجود نمی‌آید، حتی احتمال دارد چندین نسل ناصالح بروز کند. پس اگر در اقتصاد ملی، اقتصاد اجتماعی و اقتصاد کشور ما همه این ملاک‌ها و معیارها رعایت شود کشور به سرانجام خوبی می‌رسد. توجه داشته باشیم که قانون الهی دقیق است و باید مواظبت کنیم از این اصول و چارچوب‌ها چه در حوزه درآمدهای ملی و چه درآمد خانوادگی و شخصی تجاوز نکنیم.
فراموش نکنیم، بانکداری اسلامی تنها مفهوم لفظ اسلامی نیست، بانکداری اسلامی در جان و بطن خودش برکت می‌آورد، همان طور که خلافش برکت را در اقتصاد ملی از بین می‌برد.
بانکداری اسلامی برای بسط و گسترش در بدنه پولی و اعتباری کشور، نیازمند نگاهی نو و تازه است؛  نگاهی به دور از تشریفات و اقدامات سمبلیک.

دادستان تهران هشدار داد
جولان رانندگان مست در پایتخت
دادستان تهران آمار پرونده‌های رانندگی در حال مستی در شهر تهران طی سال ۹۴ را 2 هزار و900 فقره اعلام کرد و این آمار را هشداردهنده خواند. به گزارش مهر، عباس جعفری‌دولت‌آبادی، دادستان تهران در نخستین جلسه‌ شورای معاونان دادستانی تهران با اشاره به بیانات رهبر انقلاب درباره مصونیت فرهنگی، اظهار داشت: این موضوع باید مورد توجه مدیران در برنامه‌ریزی‌های سال جاری قرار گیرد. جعفری‌دولت‌آبادی آمار پرونده‌های رانندگی در حال مستی در شهر تهران طی سال ۱۳۹۴ را 2 هزار و۹۰۰ فقره اعلام کرد و افزود:  این آمار هشداردهنده است و از سرپرستان نواحی می‌خواهم ضمن اتخاذ تدابیر مدیریتی همراه با برنامه‌ریزی، در مقابله با اینگونه جرائم اقدام کنند.

سلاح سرد قاتل 118 تهرانی
«از ابتدای فروردین تا پایان بهمن سال گذشته 118 مورد فوت بر اثر سلاح سرد به مراکز پزشکی قانونی استان تهران ارجاع شد».
به گزارش ایرنا، مسعود قادی‌پاشا، مدیرکل پزشکی قانونی استان تهران با بیان این مطلب اظهار داشت: این در حالی است که 116 مورد فوت بر اثر سلاح سرد در مدت مشابه سال 93 به این پزشکی قانونی ارجاع شد. مدیرکل پزشکی قانونی استان تهران خاطرنشان کرد: از کل کشته‌شدگان بر اثر سلاح سرد در 11 ماه سال گذشته 93تن مرد و 25تن زن بودند. وی شمار موارد فوت ناشی از سلاح سرد در بهمن ماه 94را نیز 13تن اعلام کرد که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل از آن 1/7 کاهش داشت.

نقش برجسته بانک‌ها
در موفقیت هکرها!
رئیس پلیس فتا با اشاره به نقش برجسته بانک‌ها در قربانی شدن صاحبان حساب‌های بانکی توسط کلاهبرداران و هکرها، از تلاش پلیس برای روشن کردن این سهم در محاکم قضایی خبر داد. سردار کمال هادیانفر، رئیس پلیس فتا با اشاره به تلاش پلیس برای مشخص کردن میزان قصور بانک‌ها در برداشت‌های غیرمجاز و سهم این بنگاه‌ها در متضرر شدن مشتریان خود به تسنیم اظهار داشت: تحقیقات انجام شده نشان می‌دهد هرگونه برداشت غیرمجاز از درگاه‌های بانکی و حساب مشتریان بانک‌ها به دلیل وجود مشکل در 2 بخش روشی و ابزاری شکل می‌گیرد که علاوه بر این موضوع، می‌توان سهمی برای مشتریان بانک‌ها نیز متصور شد. وی ادامه داد: بررسی‌های پلیس در برخی پرونده‌ها نشان می‌دهد قصور بانک‌ها باعث متضرر شدن مشتریان بانک شده و از این رو پلیس با فراخواندن و احضار مدیران بانکی کشور و حتی مدیران عامل برخی بانک‌ها، آنها را موظف به پرداخت خسارت به مشتریان بانک کرده است. هادیانفر با اشاره به شناسایی
11 حفره امنیتی در درگاه‌های بانک‌های خصوصی کشور در سال 94، میزان قصور بانک‌های خصوصی در تامین امنیت مالی مشتریان این بانک‌ها را بیش از بانک‌های دولتی عنوان کرد.
 

  رسول نجفیان که از میهمانان مراسم دیدار نوروزی رئیس سازمان فرهنگی - هنری شهردار تهران در باغ‌موزه هنر ایرانی بود، از استقبال محمود صلاحی، رئیس سازمان فرهنگی - هنری شهرداری تهران از اجرای شاهنامه‌خوانی در فرهنگسرای بهاران خبر داد و گفت: با درخواست رئیس سازمان فرهنگی - هنری، شاهنامه‌خوانی در تمام فرهنگسراهای پایتخت اجرا خواهد شد.
  به گفته اسماعیلی، مدیر اداره سلامت منطقه 6 شهرداری تهران همزمان با فرارسیدن هفته سلامت، بیش از250 برنامه آموزشی، فرهنگی و اجتماعی سلامت محور در قالب همایش، کارگاه‌های آموزشی، تور و بازدید و مسابقه از یکم تا هفتم اردیبهشت‌ماه در سطح منطقه برپا خواهد شد.
  محمدامین سازگارنژاد، رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور در دیدار با رئیس سازمان تأمین اجتماعی بر ارتقای کیفی آموزش‌های ارائه شده به متقاضیان بیمه بیکاری معرفی شده از سوی سازمان تأمین اجتماعی تأکید کرد.
  کنگره ملی آموزش عالی در دو روز 25 و 26 فروردین در دانشگاه تربیت مدرس برگزار می‌شود و موزه علوم و فناوری با برپایی نمایشگاه سیار به منظور شناساندن مشاهیر حوزه‌های گوناگون دانش، ارتقای خودباوری، ترویج علم و تثبیت تفکر علمی در این کنگره شرکت می‌کند.

رئیس مرکز سنجش آموزش‌‌وپرورش خبر داد
تغییر زمان آغاز امتحانات نهایی
رئیس مرکز سنجش وزارت آموزش‌وپرورش با ارسال بخشنامه‌ای زمان برگزاری امتحانات نهایی دانش‌آموزان را در سراسر کشور از تاریخ ۲۵ اردیبهشت لغایت ۱۸ خرداد اعلام کرد. به گزارش تسنیم، وزارت آموزش‌وپرورش پیش از این تاریخ برگزاری امتحانات نهایی دانش‌آموزان را اول لغایت 26 خرداد 95 اعلام کرده بود اما با توجه به آنکه ماه مبارک رمضان از 18 خرداد آغاز می‌شود درخواست‌های بسیاری از سوی معلمان و دانش‌آموزان برای تغییر تاریخ برگزاری امتحانات صورت گرفت. عبدالرسول عمادی، رئیس مرکز سنجش وزارت آموزش‌وپرورش با صدور بخشنامه‌ای اعلام کرد:‌ با هدف بهره‌مندی بیشتر دانش‌آموزان از برکات ماه مبارک رمضان و همچنین اجرای مطلوب امتحانات نهایی، تاریخ شروع امتحانات نهایی سال سوم متوسطه از 25 اردیبهشت‌ 95 ‌است.

قلع و قمع وام شهریه در بودجه 95
رئیس صندوق رفاه دانشجویان از کاهش
۴۵ درصدی وام شهریه در لایحه بودجه سال ۹۵ خبر داد. ذوالفقار یزدان‌مهر، رئیس صندوق رفاه دانشجویان با اشاره به وضعیت اعتبار وام شهریه در سال جاری گفت: اعتبار وام شهریه در لایحه بودجه سال ۹۵ حدود ۴۵درصد کاهش یافت. وی با بیان اینکه صندوق رفاه دانشجویان سعی خواهد کرد با درآمدهای اختصاصی این کمبود را جبران کند، به مهر بیان داشت: در مجموع کاهش
۴۵ درصدی وام شهریه در ارائه این وام به دانشجویان دانشگاه‌های آزاد اسلامی و غیرانتفاعی تاثیرگذار خواهد بود. رئیس صندوق رفاه دانشجویان یادآور شد: اعتبار وام شهریه سال گذشته ۱۰۰ میلیارد تومان بود که در لایحه بودجه سال ۹۵ به ۵۵ میلیارد تومان کاهش یافت.
 
بخشش جریمه دیرکرد جرایم رانندگی
نمایندگان مجلس در بودجه 95 مقرر کردند در صورت پرداخت و تسویه‌حساب قبوض جریمه‌های رانندگی تا پایان آذرماه 95، جریمه دیرکرد ناشی از پرداخت نشدن آن تا پایان 1394 بخشیده می‌شود. به گزارش فارس، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی روز گذشته پارلمان رسیدگی به جزئیات لایحه بودجه سال 1395 کل ‌کشور را ادامه دادند و بخش‌های درآمدی تبصره الحاقی یک این لایحه را پس از بحث و بررسی به تصویب رساندند. به موجب مصوبه مجلس، در صورت پرداخت و تسویه حساب قبوض جریمه‌های رانندگی توسط مالکان خودرو تا پایان آذرماه 95، جریمه دیرکرد ناشی از پرداخت نشدن این قبوض تا پایان سال 1394 بخشیده می‌شود.

دولت برای تجمیع بیمه‌ها اقدام کند
«باید معاونتی از سوی رئیس‌جمهور در زمینه بیمه‌‌ها تشکیل شود تا مشکل تجمیع بیمه‌ها برای همیشه رفع شود». به گزارش «وطن امروز»، رسول خضری، عضو کمیسیون بهداشت با بیان این مطلب اظهار داشت: واقعیت آن است که با وجود جمعیت 79 میلیون نفری در کشور، بیش از 80 میلیون دفترچه بیمه‌ مورد استفاده قرار گرفته است. وی یادآور شد: اختلافی که اکنون بین وزارتخانه‌های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و تعاون، کار و رفاه اجتماعی وجود دارد به‌جهت یکپارچه نبودن بیمه‌های همگانی است که مشکلات بسیاری ایجاد کرده است و با توجه به اینکه این موضوع امری حاکمیتی است به نظر می‌رسد دولت باید ورود پیدا کند. خضری با تأکید بر اینکه از رکن اصلی تجمیع بیمه‌ها رفع همپوشانی بیمه‌ای است، افزود: تجمیع صندوق‌های بیمه از تکالیفی بود که در قانون برنامه پنجم توسعه مجلس برعهده دولت گذاشت و حال وزارت رفاه برای عملیاتی شدن این قانون موظف است ابتدا دفترچه‌های اضافه را حذف کند. نماینده مردم سردشت و پیرانشهر در مجلس نهم، ادامه داد: اکنون مجلس مهلتی 6 ماهه به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از ابتدای سال 95 داده است تا این وزارتخانه بتواند به حذف دفترچه‌های بیمه اضافی اقدام کند. عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: بدون شک وزارت رفاه به‌تنهایی نمی‌تواند وارد عمل شود بنابراین باید معاونتی از سوی رئیس‌جمهور در زمینه بیمه‌‌ها تشکیل شود تا این معاونت سیاست یکپارچه‌ای در بحث برنامه‌ریزی، بودجه‌ریزی و ارائه خدمات بیمه‌ای به مردم داشته باشد تا این مشکل برای همیشه رفع شود.