گروه اقتصادی: مصوبه اخیر یارانه نقدی مجلس 2 روز بعد از تصویب هنوز خبرساز است و کسی نتوانسته به ابهام‌های آن پاسخ دهد.  به گزارش «وطن‌امروز»، عملکرد پراشتباه و متناقض دولت بر سر یارانه نقدی موجب شده بود انتقادهای فراوانی به عملکرد مسؤولان وارد‌ آید اما با تکرار اشتباه برخی نمایندگان مجلس، دولت زمینه‌ای فراهم آورده که توپ «عملکرد ضعیف یارانه‌نقدی» را در زمین بهارستان بیندازد و وکلای ملت نیز بدون در نظر گرفتن این موضوع مصوبه‌ای را تصویب کردند که عملا قابلیت اجرایی ندارد و حتی مخالف سیاست‌های کلان کشور است. در مصوبه اخیر، سقف درآمدی مطرح شده و در صورت نهایی شدن آن، باید یارانه نقدی کسی که درآمد سالانه 35 میلیون تومان داشته باشد قطع شود.  رسانه‌هایی مثل «وطن‌امروز» از بهار 1393 و زمانی که دولت از متقاضیان دریافت یارانه ثبت‌نام می‌کرد این موضوع را متذکر شدند که دولت در تعیین سقف درآمدی اشتباه مهلکی را مرتکب شده، چراکه توجه به درآمد بدون در نظر گرفتن هزینه موجب شکست طرح افزایش درآمد از یارانه نقدی خواهد شد. در آن زمان دولت در فرم‌های خوداظهاری سقف درآمدی 2 میلیون و 500 هزار تومان را در نظر گرفته بود اما توجهی به هزینه‌های خانوارها نکرده بود. همان‌طور که پیش‌بینی کرده بودیم دولت نتوانست در 2 سال اخیر با آن فرم‌های خوداظهاری کاری از پیش ببرد، چرا که تعیین سقف درآمدی با خطای زیادی همراه خواهد بود. برخی نمایندگان مجلس همان اشتباه را 2 سال بعد انجام دادند و بدون نظر گرفتن ابعاد گوناگون حذف یارانه نقدی آن را تصویب کردند.
جالب اینکه در همین مصوبه اصلا به راهبردهای کلان کشور کمترین توجهی نشده است‎؛ در این مصوبه اصلا اشاره‌ای به جمعیت خانوارها نشده است و فرقی میان سرپرست‌های تک‌نفره و خانوارهای 10 نفری قائل نشده است! تصویب‌کنندگان عملا اعتقاد دارند باید یارانه یک نفر که درآمد ماهانه 2 میلیون و 910 هزار تومانی داشته و زندگی تک‌نفره‌ای دارد با سرپرست خانوار 10 نفره که همین درآمد را داشته قطع شود! این مصوبه کاملا خلاف سیاست‌ افزایش جمعیت کشور است و نمایندگان مدعی باید به این مساله توجه می‌داشتند.
بانک جامع اطلاعاتی کجاست؟
دولت در 14 ماه اخیر اقدام به حذف یارانه نقدی افرادی کرده و در این مدت یارانه نقدی حدود 5/4 میلیون نفر را حذف کرده است. یکی از انتقادها به حذف یارانه افراد ضریب خطای بالای این اقدام است. دولت در بین ثروتمندان یارانه نقدی نیازمندان بسیاری را هم حذف کرد.  طبق اعلام مسؤولان دولتی در سال 94 یارانه 5/4 میلیون نفر قطع اما با اعتراض مردم در سامانه رفاهی، یارانه نقدی 5/1 میلیون نفر بازگردانده شد. این موضوع نشان می‌دهد خطای حذف یارانه نقدی بسیار بالاست و دولت حتی به صورت فله‌ای این کار را کرده است. با مصوبه مجلس، دولتی که خود اقدام به حذف یارانه نقدی کرده بود و یارانه نقدی را مصیبت عظما می‌دانست حالا در مقام یک مدافع ظاهر شده و نبودن بانک جامع اطلاعاتی را دلیل اجرایی نشدن این مصوبه می‌داند. میدری، معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اینکه بیش از 50 پایگاه اطلاعاتی داریم، گفت: دولت قبل هم قرار بود فقط به 7 دهک یارانه دهد اما در اجرا، سامانه مربوط به علت اعتراضات متوقف شد، زیرا تشخیص آنها در نظریه ساده اما در اجرا سخت است. همچنین معاون پارلمانی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی با اعلام اینکه دولت نمی‌خواهد در سال ۹۵ با افزایش قیمت‌ها به مردم فشار بیاورد، گفت: دولت سال گذشته یارانه 5/4 میلیون پردرآمد را حذف کرد ولی 5/1 میلیون نفر آنها اعتراض کردند و یارانه آنها مجدد برقرار شد. علیرضا صالح در گفت‌وگویی تلویزیونی افزود: براساس مصوبه مجلس، در سال گذشته 5/4 میلیون نفر از دهک‌های پردرآمد کشور شناسایی و از پرداخت یارانه حذف شدند که 5/1 میلیون نفر از آنها اعتراض کردند و یارانه‌شان بار دیگر برقرار شد. وی گفت: چنانچه مصوبه مجلس برای شناسایی و حذف 3 دهک پر درآمد کشور قانونی شود دولت امکان شناسایی آنها را نخواهد داشت و اجرای این قانون تبعاتی را در جامعه خواهد داشت. معاون پارلمانی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی گفت: دولت قادر به شناسایی 3 دهک پردرآمد نیست و چنانچه مصوبه روز سه‌شنبه مجلس لازم‌الاجرا شود، اجرای این قانون با مشکل مواجه خواهد شد. صالح افزود: برای شناسایی 3 دهک پردرآمد باید به حساب‌های شخصی بانکی مردم سرکشی کرد که دولت به هیچ‌وجه موافق آن نیست. وی گفت: برای رسیدن به اهداف‌مان نباید اهداف بزرگ‌تری را فدا کنیم و این کار باعث ایجاد ناامنی در ثروت و حساب‌های شخصی بانکی مردم می‌شود. معاون پارلمانی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی افزود: دولت در 4، 3 سال گذشته درصدد تکمیل پایگاه اطلاعاتی مؤدیان مالیاتی بود، هرچند این پایگاه به طور صددرصد اطلاعاتش تکمیل نشده و جلوی فرارهای مالیاتی هم گرفته نشده است. صالح گفت: دولت نمی‌خواهد در سال 95 افزایش قیمت و تعرفه‌ای را که به مردم فشار بیاورد به آنان تحمیل کند. وی افزود: قانون هدفمندی یارانه‌ها تکالیفی را برعهده دولت گذاشته است اما این قانون از ابتدا بد شروع شد، هر چند دولت مجبور است آن را اجرا کند.
گل به خودی مجلس
مخالفت سخنگوی دولت با طرحی که خود قبلا قرار بود آن را اجرا کند و در سال گذشته بخشی از آن را اجرا هم کرد، شگفتی برخی نمایندگان را در پی داشت. میرکاظمی، نماینده مردم تهران در مجلس گفت:‌ نماینده دولت در جایی مصاحبه کرده که موافق حذف یارانه 24 میلیون نفر نیست در صورتی که در کمیسیون تلفیق به اذعان همه نمایندگانی که آنجا هستند موافق این موضوع بوده حتی در صحن با اعلام این مساله معاون پارلمانی او تعجب کرده که چرا  آقای نوبخت مخالف این مساله صحبت می‌کند! وزیر تعاون هم آنجا و موافق این مساله بودند، معاونان سازمان مدیریت نیز موافق بودند، احساس نمایندگان این بود که دولت یک کار سیاسی می‌کند یعنی هم می‌خواهد انجام دهد و هم می‌خواهد این مساله را گردن مجلس بیندازد، چرا که این پیشنهاد در کمیسیون با همراهی خودشان بسته شده بود و معاونان وزرای ایشان با این مساله کاملاً موافق بودند لذا این نکته‌ای است که دولت باید به آن توجه کند.
 

دام دولت
دولت ابتدا یارانه نقدی قشر کارمند و کارگری را که مالیات می‌دهند حذف می‌کند و معلوم نیست یارانه نقدی کسانی که واقعا ثروتمند هستند و مالیات نمی‌دهند چگونه حذف خواهد شد. از طرفی دولت از سال گذشته چنین اختیاری را برای حذف دهک‌های پردرآمد جامعه از لیست یارانه‌بگیران داشت و نیازی به مصوبه مجدد نبود.  دولت تا توانست از این موضوع برداشت تبلیغاتی و نمایشی کرد و ناگهان از یک مهاجم به یک مدافع تغییر چهره داد و همگان حتی حامیان خود را هم شگفت‌زده کرد! جدا از سوءاستفاده دولتی‌ها از گل به‌ خودی مجلس، این مصوبه دارای ابهامات متعددی است که در بالا به آن اشاره شد. مجلسی‌ها در یک حرکت محیرالعقول دیگر موضوع قیمت پلکانی بنزین را تصویب کرده بودند که با هوشیاری برخی نمایندگان این مصوبه پس گرفته شد.  شاید تنها نکته مصوبه یارانه نقدی الزام دولت به ثبت‌نام مجدد جاماندگان متقاضیان یارانه نقدی بود. طبق بند آخر مصوبه اخیر دولت باید از جاماندگان یارانه نقدی که موفق به ثبت‌نام نشده‌اند از طریق فرمانداری‌ها ثبت‌نام به عمل آورد. دولت بعد از پایان ثبت‌نام یارانه‌ای در بهار 1393 دیگر به کسی اجازه نداد برای دریافت یارانه نقدی تقاضا دهد و سایت دولت تنها به حذف افراد می‌پرداخت! همین مساله نشان می‌دهد دولتی‌ها برای حذف افراد از لیست یارانه‌ها مشتاق بودند و کسی نمی‌تواند نفرت مسؤولان را از یارانه نقدی کتمان کند اما برخی مسائل فرااقتصادی موجب شده «دولت متنفر از یارانه نقدی» لباس هواداری بپوشد؛ شاید اگر یارانه نقدی برای نمایندگان نان نداشته باشد برای دولت آبی داشته باشد!
 

گروه اقتصادی: ایتالیا 8/8 میلیارد یورو خط اعتباری و تضمین مالی برای صادرات به ایران اختصاص داد. به گزارش تسنیم، آژانس صادرات ایتالیا اعلام کرد این کشور 8/8 میلیارد یورو خط اعتباری و تضمین مالی برای صادرات به ایران در نظر گرفته است. براساس این گزارش، موسسه دولتی کاسا دیپوزیتی پرستیتی، 4 میلیارد یورو خط اعتباری به شرکت‌های ایتالیایی برای ایجاد زیرساخت‌های نفت و گاز در ایران اختصاص می‌دهد. آژانس صادراتی ساچه نیز اعلام کرد وام‌های پرداختی را تضمین می‌کند و 8/4 میلیارد یورو تجارت بین 2 کشور را تامین مالی می‌کند. از سوی دیگر و در جریان سفر نخست‌وزیر ایتالیا به تهران، ایران و ایتالیا قراردادهایی به ارزش میلیاردها دلار به امضا رساندند که موافقتنامه
 ۳ میلیارد یورویی احداث ۲ خط آهن سریع‌السیر در ایران از جمله آنهاست. متئو رنزی، نخست‌وزیر ایتالیا به همراه هیأتی متشکل از مدیران 60 بنگاه اقتصادی فعال در بخش‌های انرژی، راه‌آهن و دفاعی و آژانس صادرات ایتالیا و یک بانک دولتی سه‌شنبه گذشته به تهران آمدند. گفتنی است، قرارداد انل، یکی از 7 قراردادی بود که به امضای رنزی و روحانی رسید. شرکت سایپم، پیمانکار نفتی ایتالیایی هم یادداشت تفاهمی را با شرکت توسعه نفت و گاز رضوی درباره پروژه میدان گازی توس به امضا رسانده است. درهمین حال ماتریولی، رئیس کنفدراسیون صنایع ایتالیا با اشاره به کاهش حجم تجارت 2 کشور در 5 سال اخیر گفت: قرارداد ساخت ۷۰ دستگاه لکوموتیو و ۶۰۰ موتور کشتی بین 2 طرف نهایی شد. بازسازی پیست فرودگاه کرمان و همکاری بیشتر بین خطوط هواپیمایی ایران و ایتالیا، توسعه کریدور جاده شمال به جنوب ایران در غرب کشور به وسعت 1500 کیلومتر و اتصال این کریدور به ترکیه، از قراردادهای همکاری بین 2 کشور اعلام شد. در همین‌باره محسن جلال‌پور، رئیس اتاق بازرگانی ایران با اشاره به امضای 6 قرارداد مهم در کاخ ریاست‌جمهوری و 12 سند قرارداد بین فعالان بخش خصوصی ایران و ایتالیا گفت: اینها اسناد عملیاتی نهایی هستند که اجازه می‌دهد کار دو طرف آغاز شود.
 

مرتبط کردن افزایش قیمت خودرو‌های صفرکیلومتر به بیمه بی‌معنی است و موضوعیت ندارد. به گزارش فارس، اخیراً برخی شرکت‌های خودروسازی، عامل افزایش قیمت محصولات خود را افزایش حق بیمه شخص ثالث در سال جاری اعلام کردند. این در حالی است که براساس بخشنامه بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران، امضای هرگونه قرارداد برای صدور بیمه‌نامه شخص ثالث خودروهای صفرکیلومتر، بین شرکت‌های بیمه و شرکت‌های خودروساز یا موسسات وابسته به آنها از تاریخ 1/1/1395 ممنوع شده است و شرکت‌های بیمه موظف هستند بیمه‌نامه شخص ثالث خودروهای صفرکیلومتر را فقط به نام خریدار خودرو صادر و میزان حق‌بیمه دریافتی از خریدار را در بیمه‌نامه قید کنند، بنابراین مرتبط کردن افزایش قیمت خودرو‌های صفرکیلومتر به بیمه بی‌معنی است و موضوعیت ندارد و لحاظ حق بیمه شخص ثالث در قیمت خودرو منطقی و موجه نیست و نباید در قیمت خودرو محاسبه شود. در همین حال بازار خرید و فروش خودرو در حالی با رکود روبه‌رو است که خودروسازان به امید افزایش قیمت محصولات تمایل چندانی به فروش فوری محصولات خود ندارند. در عین حال قیمت خودروها هم در بازار با افزایش ۲۰۰ هزار تا یک میلیون تومانی روبه‌رو شد. به گزارش تسنیم، فعالان بازار خودرو معتقدند در حال حاضر کمتر خریداری در بازار وجود دارد و فروش واقعی هم انجام نمی‌شود مگر آنکه برخی خودروهای دست دوم خود را با قیمت‌های توافقی به فروش برسانند. کسادی بازار خرید و فروش خودرو در حالی ادامه دارد که شرکت‌های خودروساز با افزایش قیمت نرخ بیمه شخص ثالث و مالیات بر ارزش افزوده قیمت کارخانه‌ای محصولات خود را افزایش داده‌اند. یکی از فروشندگان خودرو در این‌باره می‌گوید: زمزمه افزایش قیمت خودرو باعث شده تا خودروساز‌ها حتی تا پایان اردیبهشت‌ماه هم محصولات فروخته‌شده را تحویل مشتریان ندهند. وی با بیان اینکه فقط معاملات اندک آن هم توسط نمایندگی‌ها در سطح بازار انجام می‌شود، افزود: متأسفانه مردم تمایلی به خرید خودرو ندارند و بسیاری از نمایشگاه‌ها تعطیل شده‌اند.

سرانجام پس از حدود 7 ماه از وعده توزیع کارت‌های اعتباری خرید کالای ایرانی، برخی بانک‌ها از صدور و توزیع این کارت‌ها خبر دادند. به گزارش ایسنا، در طرح کارت‌های اعتباری، 3 گروه مشمول این طرح خواهند بود. اول، بازنشستگان صندوق بازنشستگی کشوری هستند که برای این افراد بانک صادرات متولی انجام کار شده و بازنشستگان می‌توانند با مراجعه مستقیم به بانک نسبت به ثبت‌نام و دریافت کارت‌های اعتباری اقدام کنند. دسته دوم، مستمری‌بگیران تامین اجتماعی و دسته سوم، کارکنان آموزش‌وپرورش هستند که برای این 2 دسته به ترتیب بانک‌های رفاه کارگران و ملی متولی انجام کار شده‌اند که اطلاعات این افراد توسط بانک از سازمان‌های مربوط گرفته می‌شود. براین اساس بازنشستگان صندوق بازنشستگی کشوری که حقوق خود را از طریق شعب بانک صادرات دریافت می‌کنند می‌توانند با مراجعه به وب‌سایت www.bsi.ir نسبت به تکمیل اطلاعات مورد نیاز و دریافت کد رهگیری اقدام کرده و پس از دریافت پیامک از سوی بانک و نیز اعلام برای دریافت کارت صادره و تکمیل پرونده خود همراه کارت ملی و تصویر آن به شعبه اعلام شده مراجعه کنند. کارت‌های اعتباری خرید کالای ایرانی فقط در پایانه‌های فروش شرکت‌ها و نمایندگی‌هایی که نام آنها در سایت‌های دولت و شاپرک و همچنین وزارت صنعت، معدن و تجارت عنوان شده قابل استفاده است. کارت‌های اعتباری با نرخ سود 12 درصد و مدت بازپرداخت 24 ماهه و با ارائه‌ گواهی کسر از حقوق قابل پرداخت است. در این میان بانک مرکزی نیز خطوط اعتباری با سود 10 درصد در اختیار بانک‌های عامل قرار خواهد داد.

گروه اقتصادی: نمایندگان مجلس روز گذشته و در ادامه بررسی و تصویب موادی از لایحه بودجه ۹۵ مقرر کردند افزایش حقوق گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر از قبیل هیأت‌علمی، کارکنان کشوری و لشکری و قضات به‌طور جداگانه توسط دولت به نحوی که تفاوت تطبیق موضوع مواد 71 و 78 قانون مدیریت خدمات کشوری در حکم حقوق، ثابت باقی بماند، انجام می‌پذیرد. از سوی دیگر نمایندگان مجلس سهم وزارت نفت از درآمدهای نفتی را 5/14 درصد تعیین کردند که سود حاصل از آن معاف از تقسیم سود سهام دولت است. طبق این مصوبه سهم صندوق توسعه ملی 20 درصد تعیین می‌شود.  شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران هم مکلف شد از محل افزایش
5 درصد به قیمت هر لیتر فرآورده‌های نفتی شامل بنزین، نفت سفید، نفت گاز، نفت کوره، گاز مایع و سوخت هواپیما،‌ منابع مورد نیاز را تأمین و پس از واریز به خزانه‌داری کل‌کشور تا سقف یکهزار و 500 میلیارد تومان به مصرف برساند.  این نمایندگان کاهش اعتبارات برنامه‌های پژوهشی توسط دستگاه‌های اجرایی را ممنوع کردند و اجازه دادند معادل 500 میلیارد تومان از محل منابع ماده 10 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و از محل منابع ماده 12 قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور به جمعیت هلال احمر اختصاص پیدا کند. از سوی دیگر مبلغ یکهزار و 350 میلیارد تومان برای پرداخت سهم دولت و تقویت صندوق  بیمه محصولات کشاورزی تصویب شد. در همین حال بانک‌های کشور اعم از دولتی، غیردولتی و مؤسسات مالی و صندوق‌های حمایتی که به بخش کشاورزی تسهیلات پرداخت کرده‌اند، موظفند بازپرداخت وام‌های اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی که دچار خسارت خشکسالی یا سرمازدگی یا آفات و بیماری‌های همه‌گیر یا حوادث غیرمترقبه یا آتش‌سوزی غیرعمدی شده باشند را با تایید کارگروه مربوطه به مدت 3 سال امهال کنند. با موافقت نمایندگان همه درآمدهای حاصل از اعطای معافیت‌های مشمولان دارای
8 سال غیبت تا سقف 3 هزار و 500 میلیارد تومان برای تقویت بنیه دفاعی نیروهای مسلح هزینه شود. همچنین به دولت اجازه داده شد تا همه مشمولان خدمت وظیفه عمومی را که بیش از 8 سال غیبت دارند با پرداخت جریمه مدت زمان غیبت، به صورت یکجا یا تقسیط تا پایان 1395 معاف کند. در همین حال تصویب شد که 250 میلیارد تومان اعتبار به نیروی انتظامی اختصاص یابد تا در امور منجر به کاهش تصادفات هزینه کند. از سوی دیگر قرار شد مدت اجرای آزمایشی قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسؤولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب 1387 و اصلاحات بعدی آن تا زمان لازم‌الاجرا شدن قانون جدید تمدید شود. در ادامه مصوبات دیروز مجلس مبلغ
500 میلیون دلار از محل صندوق توسعه برای طرح‌های آبیاری تحت فشار به بخش‌های خصوصی و تعاونی اختصاص یافت و به منظور‌ تحقق ‌بخشی از اهداف مندرج در قانون حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوری و اختراعات مصوب 5 آبان‌ماه 1389 معادل ریالی مبلغ 200 میلیون دلار از محل صندوق توسعه ملی بابت حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان خصوصی و تعاونی اختصاص پیدا کرد.  به صندوق توسعه ملی در سال 1395 اجازه داده شد تا نسبت به اعطای تسهیلات ارزی به سرمایه‌گذاران بخش خصوصی یا تعاونی برای طرح‌های توسعه‌ای موارد مختلف حمل‌ونقل درون و برون‌شهری بدون انتقال مالکیت و با معرفی وزارت راه‌وشهرسازی و تضمین سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه و ذی‌ربط این وزارتخانه در قبال أخذ حق دسترسی تا استهلاک اصل سرمایه و سود آن از استفاده‌کنندگان اقدام کند. نمایندگان مقرر کردند در سال 1395 مبلغ 500 میلیون دلار از محل صندوق توسعه ملی به صورت تسهیلات در اختیار بانک کشاورزی قرار ‌گیرد تا فقط برای طرح‌های آبیاری تحت فشار به بخش‌های خصوصی و تعاونی پرداخت شود. در ادامه به تصویب رسید به منظور‌ نظارت بیشتر بر بنگاه‌های در حال واگذاری در سال 1395 و همچنین بنگاه‌های واگذارشده به صورت کنترلی، اسامی این بنگاه‌ها از سوی سازمان خصوصی‌سازی به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود. علاوه بر این نمایندگان مجلس به دولت اجازه دادند وجوه حاصل از واگذاری باقیمانده سهام دولت در بانک‌ها و بیمه‌های مشمول واگذاری را به افزایش سرمایه بانک‌های دولتی و پست بانک ایران اختصاص دهد.  نمایندگان مجلس همچنین تصویب کردند دولت می‌تواند در سال 95 بدهی خود به بخش‌های خصوصی و تعاونی و نهادهای عمومی و غیردولتی با اولویت سازمان تامین اجتماعی را تسویه کند.

در حالی فعالان کارگری و رسانه‌ها از عدم ارسال مصوبه شورایعالی کار درباره افزایش ۲۰هزار تومانی حق مسکن کارگران در سال ۹۵ از سوی وزارت کار به دولت گله دارند که اصغر آهنی‌ها، نماینده کارفرماها خبر داده این موضوع اصلاً در شورایعالی کار هم مصوب نشده است.
نمایندگان شرکت رویترز که در جریان تحریم‌ها بشدت علیه ایران فعال بود در دیدار با مدیران بین‌الملل و خزانه‌داری بانک مسکن خواستار همکاری بیشتر با این بانک شدند.
براساس آمار تعداد شرکت‌های حاضر در پرتفوی سهام عدالت 60 شرکت است که ارزش قطعی برآوردی آنها در حال حاضر 412 هزار و 638 میلیارد ریال و ارزش روز آنها 692 هزار و 945 میلیارد ریال عنوان شده است.
رئیس اتاق بازرگانی ایران خبر داد، در نشست اخیر کمیته ماده ۷۶ تصویب شد دبیرخانه مستندات مربوط به مصوبه دریافت سود از دیرکرد تسهیلات بانکی به معاون حقوقی رئیس‌جمهور را ارائه و درخواست ابطال این مصوبه را مطرح کند.
در دومین نشست فنی نمایندگان افغانستان، هند و ایران متن توافقنامه سه‌جانبه «چابهار» برای ایجاد خط صادراتی و حمل‌ونقل بین‌المللی بین ۳ کشور نهایی شد.
رئیس کنفدراسیون صادرات از بخشنامه بیمه مرکزی برای ممنوعیت بیمه کالاهای وارداتی ورود موقت خبر داد و گفت: از این پس ورود موقت کالا مشمول بیمه نشده و تنها با ضمانتنامه بانکی امکان‎پذیر است.
اتحادیه گوشت گوسفندی از کاهش ۱۰۰۰ تومانی قیمت این نوع گوشت در بازار خبر داد و  قیمت هرکیلوگرم شقه بدون دنبه عرضه به مغازه‌دار را بین ۲۹ تا ۳۰ هزارتومان و عرضه به مشتری بین ۳۲ تا ۳۳ هزارتومان اعلام کرد.
مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی اعلام کرد: امسال 9000 واحد صنعتی احیا می‌شود.
معاون تولید، صادرات و فناوری دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد ویژه اقتصادی فرآیند تسریع سرمایه‌گذاری در منطقه آزاد چابهار را تشریح کرد و گفت: برای دسترسی آسان سرمایه‌گذاران به اطلاعات مورد نیاز برای فعالیت اقتصادی، تا پایان خرداد امسال پورتال سرمایه‌گذاری به همین منظور راه‌اندازی می‌شود.
وزیر نفت با اشاره به راه‌اندازی ۱۲ طرح و مجتمع جدید پتروشیمی در سال ۹۵ گفت: ظرفیت تولید گاز مایع ایران از پارس‌جنوبی به ۱۴ میلیون تن افزایش می‌یابد.


پرداخت تسهیلات دریایی
با سود تک‌رقمی
صندوق توسعه صنایع دریایی از این پس همانند بانک‌ها عمل نخواهد کرد به همین جهت براساس اولین تفاهمنامه‌ای که بزودی در حوزه فناوری و صنایع دانش‌بنیان امضا می‌شود نرخ سود تسهیلات تک‌رقمی خواهد شد. به گزارش مانا، مدیرعامل صندوق توسعه صنایع دریایی در این‌باره گفت: ماموریت اصلی صندوق پرداخت تسهیلات برای ساخت، تعمیر شناورها و تامین منابع برای سازندگان است. مهرداد مظفری افزود: در سال 94 حدود 57 پرونده برای ساخت و تعمیر شناورها وجود داشت که حدود 1100 میلیارد تومان تقاضای تسهیلات برای ساخت و تعمیرات بوده است که از این میزان حدود 130 تا 150 میلیارد تومان آن برای پرداخت تایید شده است. وی با اشاره به راه‌اندازی دفاتر نمایندگی صندوق توسعه صنایع دریایی در استان‌های ساحلی گفت: این رویه برای مناطق آزاد کشور نیز در حال پیگیری است زیرا بسیاری از متقاضیان فرصت‌های سرمایه‌گذاری با خود دارند و صندوق می‌تواند از آنها حمایت کند.


گزارش پولشویی خوانده شد
گزارش مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در دوران پسابرجام دیروز در نشست هیات‌وزیران از سوی وزارت اقتصاد ارائه شد. به گزارش مهر و براساس آخرین آمار مرکز اطلاعات مالی شورایعالی مبارزه با پولشویی که تا پایان سال ۱۳۹۴ ارائه شده، ۲ هزار و ۹۲۷ گزارش در ارتباط با معاملات مشکوک به این مرکز ارسال شده که از این تعداد، ۳۱۸ پرونده به دادسرا ارسال شده است. مرکز اطلاعات مالی شورایعالی مبارزه با پولشویی براساس اصل ۴۹ قانون اساسی که دولت را مکلف به جلوگیری و بازگرداندن درآمدها و ثروت‌های نامشروع و غیرقانونی کرده است؛ به بررسی ارتباطات مالی بین برخی افراد در پرونده‌های مشکوک پرداخته و گردش مالی مرتبط با این پرونده‌ها را رصد و نظارت کرده است.