گروه اقتصادی: مدیرعامل سابق سازمان هدفمندی یارانه‌ها از تخلفات متعدد یارانه‌ای دولت یازدهم خبر داده و از نحوه اجرای این قانون انتقاد کرده است. بهروز مرادی در گفت‌وگو با یکی از خبرگزاری‌ها از جزئیات دریافت و پرداخت‌های دولت یازدهم پرده برداشته و اعلام کرده دولت یازدهم بدون هیچ زحمتی بر سر سفره هدفمندی نشسته است. وی گفت: حداقل از محل اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها ۷۲ هزار میلیارد تومان نصیب دولت آقای روحانی شده است. بهروز مرادی، مدیرعامل سابق سازمان هدفمندی یارانه‌ها در گفت‌وگوی تفصیلی با نسیم‌آنلاین درباره تخلفات دولت یازدهم در اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها اظهار کرد: آقای روحانی و تیم
اقتصادی‌شان، اساسا قانون هدفمندی یارانه‌ها را قبول ندارند و مخالف این قانون هستند. دولتمردان یازدهم بیشتر اعتقاد دارند یارانه همه افراد جامعه باید حذف شود. البته این کار را تا انتخابات 96 نخواهند کرد اما بدون شک بعد از انتخابات 96، یارانه همه مردم را قطع خواهند کرد. وی افزود: در هدفمندی یارانه‌ها موضوع حذف یارانه نبود و هدفمند شدن یارانه‌ها مدنظر بود. دولت قبل با هدفمندی یارانه‌ها می‌خواست یارانه را در بخش حامل‌های انرژی، تکنولوژی، صنعت، کشاورزی، حمل‌ونقل عمومی و حمل‌ونقل ریلی هدفمند کند. قانون هدفمندی یارانه‌ها قصد داشت در جهت ارتقای تکنولوژی برای افزایش بهره‌وری گام بردارد. مدیرعامل سابق سازمان هدفمندی یارانه‌ها عنوان کرد: در قانون هدفمندی طریقه تخصیص یارانه به طبقات مختلف، چه در پرداخت نقدی، چه به صورت بیمه‌ تامین اجتماعی و بیمه درمان و چه در بخش تولید فراتر از صنعت، معدن و کشاورزی، در بخش ترانزیت، حمل‌ونقل و هزینه‌های دولت آمده است. قانون هدفمندی یارانه‌ها قانون شفاف و مشخصی بوده و مشکل دولت آقای روحانی این است که این قانون را قبول ندارد.
دولت روحانی می‌خواهد یارانه‌ها را حذف کند
مرادی تصریح کرد: دولت آقای روحانی نمی‌خواهد این قانون را اجرا کند و مبنایش بر حذف یارانه‌هاست. بسیاری از مشکلاتی هم که در این باره به وجود آورده به همین دلیل است. ما در پرداخت یارانه نقدی بحث خوداظهاری را مطرح کردیم و مبنا را بر اظهار خود مردم گذاشتیم. یعنی گروه‌های که از لحاظ درآمدی احساس می‌کنند نیازی به دریافت یارانه نقدی ندارند، خودشان درخواست بدهند که یارانه نمی‌خواهد، بنابراین در دولت دهم مبنا بر اعتماد و اظهار خود فرد بود.
وی گفت: ما به مردم گفتیم چنانچه خودشان از دریافت یارانه انصراف دهند مبالغ یارانه آنها به مبالغ یارانه گروه‌های دیگر اضافه می‌شود و عملا به نفع طبقات درآمدی پایین‌تر است. اگر قرار است یارانه کسی حذف شود، قطعا باید براساس بانک‌های اطلاعاتی موجود در کشور این کار را انجام داد. حذف یارانه نیاز به یک کار اساسی و سازمان‌یافته‌ دارد که در این دولت وجود ندارد.
دولت برنامه اقتصادی ندارد
مدیرعامل سابق سازمان هدفمندی یارانه‌ها با انتقاد از سیاست‌های اقتصادی دولت به نسیم آنلاین بیان کرد: ما تا به امروز چیزی از رفتار اقتصادی این دولت ندیده‌ایم و این دولت فقدان برنامه اقتصادی دارد، بنابراین فاقد عملکرد اقتصادی هم است. این دولت در انتخابات سال 92 با شعارهای اقتصادی توانست نظر مردم را به خود جلب کند اما در صحنه عمل و با وجود گذشت بیش از 1000 روز از آغاز به کار این دولت می‌بینید که فاقد برنامه، اراده و سازماندهی است. مرادی خاطرنشان کرد: این دولت حتی اگر برنامه‌ای هم بنویسد و اراده‌ای برای حل مشکلات کشور داشته باشد، چون توان سازماندهی ندارد، به نتیجه نمی‌رسد.  اجرای درست هدفمندی یارانه‌ها نیاز به اراده، اتکای به قانون و سازماندهی اساسی دارد. چون کسی در این دولت اعتقادی به هدفمندی یارانه‌ها ندارد، پس هیچ متولی خاصی هم در این دولت برای آن وجود ندارد. وی افزود: یک روز معاون اجرایی رئیس‌جمهور خود را متولی اجرای این قانون می‌داند و روز دیگر سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خود را متولی می‌دانند اما در مجموع هدفمندی یارانه‌ها در این دولت هنوز متولی ندارد. هدفمندی یارانه‌ها به عنوان یکی از پایه‌های تحول اقتصادی در کشور، مردم‌محور است. نگاه به مردم چه در بخش خانواده و چه در بخش تولید و حمل‌ونقل و چه در بخش ارتقای تکنولوژی باید در آن وجود داشته باشد.  وی تصریح کرد: در دولت آقای روحانی چندین شوک قیمتی وارد اقتصاد شده است. در بخش بنزین سهمیه‌ها حذف و قیمت‌ها یکسان شد. در حوزه آب، برق، گاز، گازوئیل و سایر حامل‌های انرژی که در قانون هدفمندی یارانه‌ها به آن اشاره شده، تعرفه‌ها چندین نوبت تغییر کرد. در حال حاضر این دولت آقای روحانی است که بدون اینکه زحمتی برای هدفمندی یارانه‌ها بکشید، سر سفره این قانون نشسته است. مدیرعامل سازمان هدفمندی یارانه با اشاره به منتفع شدن دولت تدبیر و امید از قانون هدفمندی یارانه‌ها گفت: در حال حاضر دولت از منابع زیادی به وسیله اجرای این قانون بهره‌مند می‌شود. حداقل از محل اجرای این قانون 72 هزار میلیارد تومان نصیب دولت آقای روحانی شده است. این منابع از قیمت بنزین، گازوئیل، نفت سفید، گاز خانگی، گاز صنعت و گاز کشاورزی و در فصول گرم و سرد سال قابل محاسبه است. مرادی بیان کرد: این دولت برنامه خاصی برای اقتصاد کشور ندارد، قانون را هم اساسا قبول ندارد و دنبال حذف یارانه‌هاست. یعنی می‌خواهند همان کاری که در اوایل دهه 70 و دولت دوم آقای هاشمی انجام شد، دنبال کنند. سیاست‌هایی که از سال 72 تا  76 منجر به فجایع اقتصادی و ناآرامی‌های اجتماعی در کشور شد. بنابراین دولت آقای روحانی مبانی نظری ندارد و مبانی نظری قانون هدفمندی را هم قبول ندارد.
دولت می‌خواهد یارانه نقدی را قطع کند
وی خاطرنشان کرد: این دولت نه‌تنها هیچ هزینه‌ای برای اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها نکرده، بلکه چیزی بیش از 30 هزار میلیارد تومان به طور سالانه از محل اجرای این قانون به دستگاه‌های دولتی وصل کرده است و این علاوه بر پولی است که به مردم داده است. صحبت‌هایی که درباره شب‌عزای دولت و طرح اقتصادبرانداز مطرح می‌کنند یک عوام‌فریبی است و می‌خواهند چهره سیاه و ضعیفی از اقتصاد کشور نشان دهند. مدیرعامل سابق سازمان هدفمندی یارانه‌ها با اشاره به حذف یارانه‌ها در دولت یازدهم  عنوان کرد: دولت روحانی اگر می‌خواهد یارانه کسی را حذف کند باید قانون را عوض کند. قوه مجریه باید قانون را اجرا کند. ما مسائل اساسی در کشور داریم که در این دولت خیلی ساده‌لوحانه و ساده‌انگارانه با آن برخورد می‌شود. مثلا برای حذف یارانه اعلام می‌کنند کسی که بالاتر از 3 میلیون تومان درآمد دارد، نباید یارانه بگیرد در حالی که ابتدا باید درآمد را تعریف کنند. مرادی با بیان مثالی در این زمینه گفت: آیا درآمد 3 میلیون تومان در تهران با همین درآمد در یک روستای استان سیستان و بلوچستان برابر است؟ آیا کسی که 3 میلیون درآمد دارد و مسکن و خودرو هم ندارد و کسی از اعضای خانواده‌اش بیمار است نباید یارانه بگیرد؟ دولت برای حذف یارانه باید تحلیل درآمد به هزینه درستی داشته باشد و با آزمون و خطا نمی‌تواند یارانه کسی را حذف کند.

گروه اقتصادی: پس از تایید و تکذیب‌های صورت گرفته از سوی دستگاه‌های مختلف درباره حقوق‌های غیرمتعارف مدیران بیمه مرکزی، در نهایت یکشنبه گذشته و به دستور علی طیب‌نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی، محمدابراهیم امین، رئیس کل بیمه مرکزی و دیگر اعضای هیأت عامل این شرکت بیش از ۲۰۰ میلیون تومان به حساب دولت برگرداندند. همچنین رئیس کل بیمه مرکزی در اقدامی فوری دستور عودت دریافتی ویژه اسفندماه هیأت عامل را که مورد مناقشه است تا تعیین تکلیف موضوع صادر کرده است.  از سوی دیگر دیوان محاسبات کشور با اشاره به تخلف مدیران بیمه مرکزی در دریافت وجوه غیرمعمول در اسفند 1394 اعلام کرد اعضای هیات مدیره برخی بانک‌های دولتی نیز مشابه بیمه مرکزی دریافت‌های غیرقانونی در پایان سال قبل داشته‌اند که هر دو موضوع در حال رسیدگی است.  این دیوان در واکنش به انتشار خبر فیش‌های حقوقی چندده میلیونی مدیران بیمه مرکزی در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: «در تاریخ 10 بهمن 1392 توسط کارگروه ذی‌ربط، فوق‌العاده خاص موضوع بند «ح» ماده 50 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی برای اعضای هیات مدیره و مدیران عامل بانک‌ها و بیمه‌های دولتی تصویب شده است. پس از آن دیوان محاسبات کشور درباره غیرمستمر بودن فوق‌العاده مذکور و عدم احتساب آن در اضافه کار اعضای هیات مدیره و مدیران عامل تذکر لازم را به مدیران بانک‌ها و بیمه‌ها اعلام کرده که از زمان تذکر دیوان، مراتب در پرداخت‌های سال 1393 و 1394 بیمه مرکزی اصلاح شده است ولی به علت عدم اصلاح پرداخت‌های سال 1392 پرونده تخلف مسؤولان بیمه مرکزی در این‌باره به دادسرای دیوان محاسبات ارسال شده است. متاسفانه برخلاف رویه موجود در اسفند سال 1394 مابه‌التفاوت اضافه کار برای 6 ماه از سال 1394 اعضای هیات عامل و رئیس کل بیمه مرکزی به همراه حقوق و مزایای اسفند آنان در یک فهرست حقوقی پرداخت شده که با تذکر دیوان محاسبات مبلغ 2 میلیارد و 106 میلیون و 710 هزار ریال از وجوه غیرقانونی به حساب‌های مربوطه عودت داده شده که تخلف یاد شده نیز در دست رسیدگی دیوان محاسبات است.  همچنین اعضای هیات مدیره برخی بانک‌های دولتی نیز مشابه بیمه مرکزی دریافت‌های غیرقانونی در پایان سال قبل داشته‌اند که علاوه بر طرح پرونده آنان در دادسرای دیوان محاسبات، تذکر جدی به مدیران عامل بانک‌های یادشده داده شده که سریعا نسبت به واریز دریافت‌های غیرقانونی به حساب‌های خزانه اقدام کنند». در همین حال به رغم اطلاعیه‌ دیوان محاسبات یک مقام مسؤول در بیمه مرکزی در گفت‌وگو با «وطن امروز» درباره این موضوع اظهار داشت: که با مشاهده فیش‌های حقوقی در دسترس مشخص می‌شود که این میزان پرداختی مربوط به اسفندماه و بخش قابل توجه آن دیون معوقه است. این منبع که خواست نامش فاش نشود ادامه داد: مدیرانی که این مبلغ را دریافت کرده‌اند، از سال 1387 تاکنون معوقاتی را طلب داشته‌اند که تا اسفند 94 به آنها پرداخت نشده بود.  وی در ادامه خاطرنشان کرد و به مردم اطمینان خاطر داد مدیران بیمه مرکزی آنچه را دریافت کرده‌اند حقوق مصوبه و قانونی آنها بوده و بخش اضافی پرداختی هم طلب قانونی آنها در طول 8 سال گذشته بوده است. از سوی دیگر اما عزت‌الله یوسفیان‌ملا، عضو ناظر مجلس در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی از قوه‌ قضائیه خواست درباره حقوق‌های میلیونی مدیران دولتی ورود کند.  وی درباره حقوق چند ده‌ میلیون تومانی برخی مدیران ارشد بیمه مرکزی ایران تصریح کرد: در ستاد مفاسد اقتصادی از آقای اسحاق جهانگیری سوال خواهم کرد که برای پرداخت حقوق چند ده‌ میلیونی به مدیران ارشد دولتی چه کسی مجوز قانونی صادره کرده یا اینکه اصلا مجوزی وجود دارد یا خیر که به عنوان نمونه مدیری در ماه 60 میلیون یا بیشتر حقوق دریافت کند؟

پس از اینکه هفته گذشته دامداران مشهدی شیرخام خود را در اعتراض به واردات شیرخشک مقابل جهادکشاورزی استان خراسان رضوی در جوی آب خالی کردند، این بار نوبت به دامداران اصفهانی رسید تا به عدم اجرای مصوبه ۲ سال قبل خرید هر کیلوگرم شیرخام به نرخ ۱۴۴۰ تومان اعتراض کنند.  دامداران برای اعتراض به قیمت شیرخام این بار در اصفهان و مقابل ساختمان جهادکشاورزی استان تجمع و برای نشان دادن اعتراض خود اقدام به تخلیه شیرخام جلوی در این ساختمان کردند. بنابر این گزارش، قیمت مصوب هر کیلوگرم شیرخام در 3 ماهه اول سال 93، یکهزار و  440 تومان در نظر گرفته شده بود که اکنون بعد از گذشت نزدیک به 2 سال این نرخ برای دامداران محقق نشده است.  در این شرایط، در روزهای اخیر شاهد واردات شیرخام و افت قیمت شیر دامداران در برخی مناطق به نرخ خرید هرکیلوگرم 800 تومان هستیم.  موسی رهنمایی، رئیس اتحادیه دامداران استان اصفهان در گفت‌وگو با تسنیم در این ‌باره گفت: دامداران در این تجمع به دنبال اجرای مصوبه دولت مبنی بر خرید شیرخام به قیمت هرکیلوگرم 1440 تومان توسط صنایع لبنی بودند.  وی افزود: آغاز دوباره خرید تضمینی شیرخام، برخورد با کارخانجات، جلوگیری از واردات شیرخشک و بالابردن تعرفه واردات کره از دیگر خواسته‌های دامداران است. رهنمایی یادآور شد: این سومین هفته است که دامداران برای احقاق حقوق خود تجمع کرده‌اند که هفته قبل  این تجمع مقابل استانداری اصفهان صورت گرفته بود.  وی درباره واردات کره گفت: براساس آمار گمرک قیمت وارداتی هر کیلوگرم کره 6/2 دلار است که با احتساب هزینه‌های حمل و نقل و بسته‌بندی هر کیلوگرم از این محصول 12 هزار تومان قیمت خواهد داشت، درحالی که کره  اکنون در بازار 26 هزار تومان به دست مردم می‌رسد.   بنابر این گزارش، در صورتی که بخواهیم مقصری برای این مشکل پیدا کنیم، پای سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و وزارت صنعت با وجود اجرای قانون انتزاع و واگذاری امور تنظیم بازار در میان است.  وزارت جهاد کشاورزی در نیمه اول سال 93 یعنی حدود 2 سال پیش، نرخ مصوب هرکیلوگرم شیرخام را 1440 تومان اعلام کرد این نرخ توسط صنایع لبنی مورد قبول قرار نگرفت و خریداری نشد و سازمان حمایت تا امروز عملکرد قابل دفاعی در نظارت بر اجرای این مصوبه دولت و الزام صنایع لبنی به خرید شیر خام به نرخ مصوب نداشته است. در همین حال حسین نعمتی، رئیس اتحادیه مرکزی دامداران گفت: قیمت لبنیات در سال گذشته و به بهانه‌های مختلف افزایش یافته است اما نرخ خرید شیر خام از سوی صنایع لبنی کاهش پیدا کرده و کسی پاسخگوی زیان دامداران نیست. وی افزود: حدود 2 سال از تعیین و تصویب قیمت 1440 تومانی برای خرید شیر از دامداران می‌گذرد و در این بازه زمانی به‌رغم افزایش قیمت همه کالاها و خدمات، نرخ خرید شیر خام از سوی صنایع لبنی کاهش پیدا کرده و در ماه‌های اخیر به کیلویی 800 تا 1250 تومان رسیده است، در حالی که در سال گذشته قیمت انواع لبنیات به بهانه‌های مختلف افزایش پیدا کرد. وی افزود: حتی در شرایطی که قرار بود قیمت لبنیات را با افزایش 100 تومانی شیر خام افزایش دهند باز هم قیمت لبنیات افزایش یافت و نرخ خرید شیر خام تغییری نکرد.

قیمت دنا و تندر اتوماتیک آزاد شد
رئیس شورای رقابت از آزادسازی قیمت دنا و تندر اتوماتیک در جلسه دیروز شورای رقابت خبر داد. رضا شیوا در گفت‌وگو با تسنیم، درباره تعیین تکلیف قیمت برخی خودروها در سطح بازار اظهار داشت: شورای رقابت در سیر بررسی قیمت خودروها براساس گزارش کارشناسان تصمیم گرفت 2 خودروی دنا و تندر اتوماتیک که در بازار رقیب دارند، از سیستم قیمت‌گذاری شورا خارج شوند. وی ابزار امیدواری کرد با آزادشدن قیمت این 2 محصول قیمت‌ آنها در سطح بازار ارزان شود. وی اضافه کرد: هنوز شرکت‌های خودروساز افزایش قیمت‌ها را اجرا نکرده‌اند و ما باید این موضوع را با ارسال آمار و ارقام به آنها اعلام کنیم. شیوا تصریح کرد: امیدواریم از اول خرداد ماه قیمت‌های جدید از سوی شرکت‌های خودروساز اجرایی شود البته خودروسازان مختارند که افزایش قیمت‌ها را اعمال کنند یا نکنند، چرا که ما مجوز سقف افزایش قیمت‌ها را به آنها اعلام کرده‌ایم.


زمین‌خواری در شمال ادامه دارد
شفافیت اطلاعات می‌تواند در کاهش برخی تخلفات موثر باشد اما شاهدیم آنهایی که جعل می‌کنند کار را داخل سیستم ثبت نمی‌کنند. بدین‌معنا، تخلفاتی که در حوزه زمین وجود دارد، ثبت نمی‌شوند. به عنوان نمونه، در شمال کشور شاهد بودم از سوی 9 مرجع صدور پروانه داشته‌ایم. نماینده تام‌الاختیار وزیر راه‌وشهرسازی در شورای حفظ حقوق بیت‌المال در اراضی و منابع‌ طبیعی با انتقاد از صدور پروانه ساخت از سوی ۹ مرجع در شمال کشور گفت: پیشنهاد می‌کنم فراکسیونی در مجلس برای اصلاح قوانین مرتبط با زمین ایجاد شود. به گزارش تسنیم، حسن معصوم با اشاره به ادامه زمین‌خواری در شمال کشور ادامه داد: انجمن روستا، بخشدار، دهدار، سازمان همیاری شهرداری‌ها و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی پروانه ساختمانی صادر کرده‌اند که نیازمند بررسی ویژه است. وی با بیان اینکه با ساخت‌وسازها، تصرف اراضی و تخریب منابع طبیعی و زیست‌محیطی‌ روبه‌رو هستیم که انجام‌دهندگان چنین تخلفاتی از مسیر قانون عبور نمی‌کنند، تصریح کرد: در بحث زمین‌خواری باید مانعی را ایجاد کنیم تا کسانی که برای دریافت مجوز اقدام نمی‌کنند را مشخص کنیم. وی تاکید کرد: مجلس در کاهش تخلفاتی از جنس زمین‌خواری بسیار تاثیرگذار است و پیشنهاد می‌کنم فراکسیونی در مجلس دهم برای مسائل اراضی، منابع طبیعی و زیست‌محیطی با رویکرد قانون اساسی و عدالت نسلی و فرانسلی تشکیل شود و از تصویب قوانین مغایر با اصول جلوگیری شود.


صادرات کالای ایرانی  از عمان به آمریکا
عمان دروازه ارتباط ایران با کشورهای حاشیه خلیج‌فارس و شرق آفریقاست و با توجه به قرارداد تجارت آزاد با آمریکا می‌تواند کالاهای ایرانی را بدون هیچگونه عوارض گمرکی و مالیات به راحتی به این کشور صادر کند. به گزارش تسنیم، محسن ضرابی، رئیس اتاق مشترک ایران و عمان در این‌باره اظهار داشت: عمان می‌تواند دروازه‌ای برای ورود ایران به سایر کشورهای حاشیه خلیج‌فارس و شرق آفریقا باشد. وی ادامه داد: عمان با آمریکا نیز قرارداد تجارت آزاد دارد که بدون هیچگونه عوارض گمرکی و مالیات براحتی محصولات خود را به این کشور صادر می‌کند و امکان استفاده آن از این مسیر وجود دارد. ضرابی تصریح کرد: بندر صحار (عمان) به عنوان منطقه آزاد تجاری می‌تواند برای صنایع مختلفی مانند پتروشیمی، فولاد، مواد غذایی و نفت و گاز و دیگر صنایع شرایط مناسبی برای تجارت و حتی سرمایه‌گذاری مشترک ایجاد کند. وی افزود: باید با استفاده از ظرفیت موافقتنامه عشق‌آباد که در آن به ترانزیت کالا میان ایران، ازبکستان، ترکمنستان و عمان اشاره شده است، صادرات کالاهای خود را در این مسیر توسعه دهیم. احمد آزادمرد، عضو هیأت‌رئیسه اتاق بازرگانی ایران و عمان هم با بیان اینکه عمان جایگزین امارات در روابط تجاری ایران با دیگر کشورها می‌شود، گفت: هزینه حمل‌ونقل و تجارت از طریق این کشور در مقایسه با امارات کمتر است و بنادر این کشور فاصله‌ کمتری با ایران دارند.

 رئیس اتحادیه گوشت گاوی تهران گفت: ۱۰ تا ۲۰ درصد گوشتی که در بازار مصرف توزیع می‌شود، بی‌کیفیت است.
 رئیس سازمان توسعه تجارت اعلام کرد: به مشارکت‌کنندگان در نمایشگاه اختصاصی ایران در بصره عراق ۴۰ درصد کمک تسهیلات اعطا می‌شود.
 مدیرکل اشتغال اتباع خارجی وزارت کار با اشاره به صدور کارت کار جدید از ابتدای خرداد امسال گفت: هزینه تمدید کارت کار به مدت یکسال مانند سال گذشته ۲۰۷ هزارتومان و برای صدور کارت کار مبلغ ۲۸۷ هزار و ۵۰۰ تومان است.
 کارت اعتباری رفاه اجتماعی ایرانیان (کاراکارت) که از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای همه  بازنشستگان استان تهران و استان البرز صادر شده است در شعبه بانک رفاه کارگران مربوط آماده تحویل به بازنشستگان است.
 معاون معماری و شهرسازی وزارت راه‌وشهرسازی گفت: با تصویب طرح‌های توسعه و عمران و توافق با شورایعالی استان بزودی حریم قانونی دریا مشخص و به استان‌‌های ساحلی ابلاغ می‌شود.
 فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا(ص) با بیان اینکه منتظر تصمیم دولت برای ایجاد عسلویه آب و برق هستیم، گفت: اگر اراده قوه مجریه کشور بر ایجاد چنین سازماندهی و تولید همزمان آب و برق بود، اقدام به انجام مطالعات جامع در این زمینه می‌کنیم.
 علی کوهستانی، رئیس اداره تنظیم بازار سازمان جهاد کشاورزی استان تهران گفت: دیروز 4تن محصولات کشاورزی قاچاق در سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی نابود شد.
 دبیر انجمن کارخانه‌های قند و شکر با اشاره به افزایش قیمت شکر در هفته‌ اخیر گفت: با افزایش عرضه شکر در بورس کالا از 2 هزار تن به ۶ هزار تن قیمت این کالا دیروز به ۲۳۰۰ تومان مصوب بازگشت.
 ارس نوشت: با گذشت بیش از یک ماه از آغاز ثبت‌نام و فروش واحدهای مسکن‌مهر فاقد متقاضی گزارش‌ها حکایت از استقبال اندک مردم از این واحدها دارد به طوری که از ۱۱۷ هزار واحد مورد اشاره تنها برای ۷۰۰ واحد آن مشتری پیدا شده است.
 رئیس اتحادیه ملی محصولات کشاورزی گفت: صادرات فله‌ای کالاهای کشاورزی در راستای کاهش ضایعات و تطابق با تقاضای بازارهای بین‌المللی با تصمیم وزارت جهاد کشاورزی، اتحادیه ملی محصولات کشاورزی ایران و سازمان توسعه تجارت و گمرک ممنوع شد.
 اسماعیل کاظمی، رئیس اتحادیه فروشندگان گچ، آهک و مصالح ساختمانی، رکود ساخت‌وساز که از 2 سال پیش آغاز شده و همچنان هم ادامه دارد را مهم‌ترین عامل تعطیلی یا نیمه فعال شدن 35 درصد از واحدهای این صنف دانست و گفت: پروژه مسکن‌مهر نیز از دیگر دلایل رکود فعلی در ساخت‌وساز کشور است.


خرمای رمضان ذخیره شد
مدیرکل میوه‌های گرمسیری با بیان اینکه خرمای بازار ماه رمضان تامین است، گفت: برای تامین افزایش مصرف این روزها ۴۰ تا ۴۵ هزار تن خرما ذخیره شده است.
به گزارش تسنیم، حسن‌پور با اشاره به اینکه 30 تا 35 هزار تن از خرمای ذخیره‌سازی شده در سردخانه‌های استان‌های تهران، تبریز و مشهد است، افزود: با وجود ذخیره‌سازی مناسب در ماه مبارک رمضان نباید افزایش قیمتی در بازار خرما داشته باشیم. وی از سازمان‌های نظارتی خواست بازار خرما را مدیریت کنند و تحلیل دقیقی از قیمت خرما ارائه دهند. حسن‌پور ادامه داد: باغدار، خرمای بسته‌بندی‌شده را با قیمت هر کیلوگرم
3 هزار تا 3500 تومان می‌فروشد که اختلاف زیادی با قیمت عرضه این محصول در بازار دارد. به طور معمول اختلاف قیمت تولید تا عرضه محصول نباید بیشتر از
30 درصد باشد اما شاهدیم خرما کیلویی 10 تا 11 هزار تومان به مصرف‌کننده فروخته می‌شود.

ثبت نقل‌‌وانتقال املاک
بدون بدهی مالیاتی
از ابتدای امسال با توجه به اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم مصوب تیرماه 94 ثبت و نقل‌وانتقال املاک در دفاتر اسناد رسمی بدون گرفتن گواهی موضوع ماده 187 قانون مالیات‌های مستقیم مغایر با قانون خواهد بود. محمدقاسم پناهی، قائم‌مقام سازمان امور مالیاتی کشور در این‌باره گفت: ثبت نقل‌‌وانتقال املاک بدون گواهی وصول بدهی مالیاتی غیرقانونی است. پناهی افزود: در همه معاملاتی که به موجب اسناد رسمی صورت می‌گیرد صاحبان دفاتر اسناد رسمی مکلفند قبل از ثبت یا اقاله یا فسخ سند معامله، مراتب را به اداره امور مالیاتی اعلام و پس از اخذ این گواهی، شماره آن را در سند معامله قید کنند.