گروه اقتصادی: دولت یازدهم به جای اینکه از توان داخلی استفاده کند و جلوی واردات بنزین را بگیرد بر واردات بنزین تاکید می‌کند. به گزارش «وطن‌امروز» مسؤولان سابق پتروشیمی اعتقاد دارند با توجه به ظرفیت و توان داخلی امکان تولید بنزین داخلی وجود دارد اما دولت یازدهم که باید جلوی خروج ارز را بگیرد، خود متولی این کار شده و بنزین وارد می‌کند. در این‌باره مدیرعامل سابق شرکت ملی صنایع پتروشیمی گفت: می‌توان همچون گذشته، تا راه‌اندازی کامل پالایشگاه‌ها از توان تولید داخل در بنزین پتروشیمی‌ها استفاده کرد، زیرا واردات بنزین مستلزم خروج ارز از کشور است. عبدالحسین بیات افزود: در شرایط کنونی اولویت اصلی، توجه به توسعه صنعت پالایشگاهی بوده که بر این اساس، باید تمام امکانات کشور را برای بهره‌برداری زودتر از پالایشگاه ستاره خلیج‌فارس بسیج کرد. به گفته بیات، با بهره‌برداری از پروژه پالایشگاه خلیج‌فارس، تراز تولید بنزین کشور نسبت به تراز مصرف مثبت شده و امکان صادرات بنزین هم به وجود خواهد آمد. وی اعلام داشت: درحال حاضر امکان استفاده از تولید بنزین پتروشیمی‌ها وجود داشته هرچند که این امر بسته به نظر شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی است. مدیرعامل سابق شرکت ملی صنایع پتروشیمی با بیان اینکه کشور همچنان می‌تواند از پتانسیل صنعت پتروشیمی در جایگزینی بنزین تولید داخل در مقابل بنزین وارداتی استفاده کند به نسیم آنلاین گفت: برای پیشرفت در راه‌اندازی پالایشگاه ستاره خلیج‌فارس باید همه امکانات بسیج شود. به گفته بیات، به بهره‌برداری نرسیدن پالایشگاه ستاره خلیج‌فارس منجر به استمرار در خام‌فروشی منابع هیدروکربوری کشور و پذیرش خسارت سنگین خواهد بود. وی ادامه داد: در حال حاضر، تامین ارز کشور با سختی همراه است که با واردات بنزین این ارزها هم صرف آن می‌شود. وی افزود: با بهره‌برداری از پالایشگاه ستاره خلیج‌فارس، این خسارت‌ها در عین حال حذف می‌شود. این کارشناس  صنعت پتروشیمی اظهار داشت: واردات هر نوع کالایی از جمله بنزین که توانایی تولید آن در داخل وجود دارد، مغایر با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است. بیات بیان داشت: در شرایط حاضر، در صنعت پتروشیمی ظرفیت‌های جذب نشده فراوانی وجود دارد که ظرفیت اسمی پالایشگاه‌ها متناسب با سرمایه‌گذاری انجام شده نیست، بنابراین باید با حل معضلات فرارو، توان تولیدی پالایشگاه‌ها را به ظرفیت اسمی رساند. وی اذعان داشت: با ارتقای کیفیت پالایشگاه‌ها می‌توان تولید بنزین‌های پالایشگاه‌های قدیمی را افزایش داد.
علت واردات چیست
مهم‌ترین علتی که دولتی‌ها به واردات بنزین اصرار دارند توافقات نانوشته برجام است. طبق گفته برخی مسؤولان به علت محدودیت انتقال پول به ایران، اروپایی‌ها از ایران نفت می‌خرند و بنزین می‌فروشند! بر این اساس هم‌اکنون قراردادی بین شرکت ملی نفت ایران و «ویتول سوییس» به منظور تهاتر نفت‌خام و گازوئیل با بنزین امضا شده است و پول حاصل از صادرات نفت‌خام یا گازوئیل به این شرکت سوییسی با پول واردات بنزین به نوعی تسویه مالی می‌شود. علاوه بر این، مذاکراتی با پالایشگاه‌های نفت آسیایی هم برای تهاتر نفت‌خام در قبال بنزین انجام شده و بخشی از هزینه‌های واردات گسترده بنزین از محل تهاتر تامین و جبران می‌شود.
شکسته شدن رکورد واردات بنزین
حجم واردات بنزین ایران در طول 3 سال فعالیت دولت تدبیر و امید از یک‌ میلیون لیتر در روز به بیش از ۱۲ میلیون لیتر افزایش یافته است و پیش‌بینی می‌شود با توجه به سیاست‌های شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی، حجم واردات امسال حتی از مرز ۱۵ میلیون لیتر در روز عبور کند. عباس کاظمی، معاون وزیر نفت اخیرا در جمع خبرنگاران با اشاره به افزایش واردات بنزین به ۱۲ میلیون لیتر در روز، گفته است: هدف از افزایش بی‌سابقه واردات این فرآورده نفتی بالا بردن سطح ذخیره‌سازی‌هاست.  از سوی دیگر در حالی از ابتدای فروردین ماه سال جاری تاکنون بالغ بر ۱۲ میلیون لیتر بنزین وارد کشور شده که حجم خرید خارجی این فرآورده استراتژیک نفتی در سال ۱۳۹۳ به عنوان سال نخست فعالیت دولت تدبیر و امید تنها 4 میلیون و ۷۰۰ هزار لیتر در روز بوده است.  براساس آمارهای رسمی ارائه شده توسط شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی، حجم واردات بنزین در سال ۱۳۹۳ به‌عنوان سال نخست فعالیت دولت یازدهم 7/4 میلیون لیتر در روز بوده که نسبت به سال ۹۲ حدود ۳۱ درصد رشد داشته است.  طبق این گزارش رسمی، ایران در سال ۱۳۹۳ حدود یک‌ میلیارد و ۷۰۰ میلیون لیتر به ارزش تقریبی یک ‌میلیارد دلار بنزین وارد کشور کرده است.  از سوی دیگر سال گذشته هم حجم واردات بنزین در مقایسه با سال ۱۳۹۳ با افزایشی نزدیک به 2 برابر از 7/4 میلیون لیتر در روز به بیش از ۹ میلیون لیتر در روز افزایش یافت. از این‌رو سال گذشته حدود 3 میلیارد و ۲۰۰ میلیون لیتر بنزین به ارزش بیش از یک‌ میلیارد دلار وارد ایران شد و با سقوط آزاد قیمت جهانی نفت‌خام و به تبع آن فرآورده‌های مختلف نفتی از جمله بنزین، شانس با دولتمردان یار بود که هزینه کمتری خرج واردات این فرآورده نفتی کرده‌اند.  در این بین همزمان با وعده‌های مختلف مسؤولان شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی مبنی بر خودکفایی بنزین اما حجم واردات این محصول پرطرفدار نفتی از ابتدای سال‌جاری بار دیگر با افزایشی حدود ۳۰ درصدی از ۹ به ۱۲ میلیون لیتر در روز افزایش یافته است.  این حجم واردات گسترده بنزین درحالی کلید خورده است که از اواخر سال گذشته تولید بنزین در برخی مجتمع‌های پتروشیمی همچون پتروشیمی بندر امام آغاز شده و با وجود از سرگیری تولید بنزین در پتروشیمی‌ها شاهد رشد افسارگسیخته واردات هستیم.  در این‌باره سیدحمید حسینی، عضو هیات‌مدیره اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی به «وطن‌امروز» گفت: در زمینه علت واردات بنزین به کشور نباید از این موضوع غافل شویم که دست شرکت نفت برای دریافت پول نفت از خارجی‌ها بسته است، بنابراین ترجیح می‌دهد از «تهاتر» استفاده کند و در ازای تحویل نفت به خارجی‌ها، بنزین دریافت کند، چراکه اروپایی‌ها توان پرداخت پول به شرکت نفت را ندارند.  وی با انتقاد از بلاتکلیف بودن پالایشگاه ستاره خلیج‌فارس برای تولید انبوه بنزین می‌گوید: وارد مدارشدن این پالایشگاه با اما و اگرهای فراوانی همراه است و در این شرایط نمی‌تواند به تولید بنزین قابل عرضه در کشور بپردازد.  وی در پاسخ به این سوال که «وضعیت و شرایط فعالیت بخش خصوصی نفت، گاز و پتروشیمی در دوران پسابرجام چگونه است» می‌گوید: شاید برای دولت و اوضاع اقتصادی کشور خوب باشد اما واقعیت این است که بخش خصوصی بدجور گرفتار شده و توان رقابت با شرکت‌های «گردن کلفت» را ندارد.  حسینی می‌افزاید: به هر دلیل، شرکت نفت ترجیح می‌دهد به خارجی‌ها اعتماد کند، چراکه بسیاری از آنها شرکت‌های نامدار  و مطرحی هستند، بنابراین شرکت نفت و نهادهای دولتی سراغ آنها می‌روند و به آنها فضا و امکانات و فرصت می‌دهند.

وزیر نیرو با تأکید بر اینکه مصوبه قانونی قطع آب مشترکان پرمصرف از سوی مجلس صادر شده است، گفت: امسال قطع آب شرب مشترکان پرمصرف در سراسر کشور اجرایی می‌شود. به گزارش فارس، حمید چیت‌چیان در این‌باره افزود: این طرح مصوبه قانونی مجلس را دارد و مجلس اجازه داده است برای کاهش مصرف آب و مصرف بهینه آن، آب مشترکانی که مصرف آنها بالاتر از حد مجاز است قطع شود. در همین حال  معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی وزارت نیرو جزئیات قطع آب مشترکان پرمصرف را تشریح کرد.  علیرضا دائمی درباره مصوبه قانونی قطع آب مشترکان پرمصرف اظهار کرد: هدف بر این اساس تبیین شده تا آب مشترکانی که مصرف بیش از حد مجاز دارند بعد از چندین بار تذکر و به کارگیری از ابزارهای قیمتی و فرهنگ‌سازی قطع شود.  وی با بیان اینکه قطع آب مشترکان پرمصرف به صورت ضربتی امکان‌پذیر نیست، گفت: همانند سال گذشته چندین بار تذکر داده می‌شود و بعد از آن با ارائه‌ ابزارهای قیمتی و فرهنگ‌سازی برخورد خواهیم کرد اما در نهایت اگر تذکرها به نتیجه نرسد ‌آب مشترکان قطع خواهد شد.  معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی وزارت نیرو مصرف معقول آب برای یک واحد مسکونی در یک ماه را حدود 18 مترمکعب عنوان و اظهار کرد: وزارت نیرو تا 40 مترمکعب نیز از طریق پلکانی میزان مصرف آب را کنترل خواهد کرد اما مصرف بالای 40 مترمکعب در هیچ جای دنیا معقول نیست.  دائمی با بیان اینکه در حال حاضر وزارت نیرو به ازای هر نفر 250 لیتر آب در روز تامین می‌کند، ادامه داد: اگر یک واحد مسکونی بیش از 40 مترمکعب در ماه استفاده کند، پس از گذر از مراحل تبیین شده آب آن قطع خواهد شد.

معاون وزیر صنعت از ممنوعیت پیش‌فروش خودرو بدون اجازه دولت خبر داد و گفت: سود مشارکت خریدار در پیش‌فروش‌ها نباید کمتر از سود بانکی باشد.  محمود نوابی به مهر گفت: براساس ابلاغیه دولت، پیش‌فروش خودرو بدون اجازه وزارت صنعت، معدن و تجارت ممنوع است و هر خودروسازی که قرار باشد خودروهای تولیدی خود را پیش‌فروش کند، باید حتما مجوزهای لازم را از این وزارتخانه کسب کرده باشد، در غیر این صورت متخلف شناخته می‌شود؛ این در شرایطی است که برخلاف گذشته، خودروسازان حق ندارند بیش از ۵۰ درصد قیمت یک خودرو را بابت پیش‌فروش از مشتریان دریافت کنند. معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: خودروسازان باید زمان تحویل خودرو را به دقت اعلام کرده و تلاش کنند راس موعد مقرر، خودروهای فروخته شده را به مردم تحویل دهند. این در حالی است که به ازای هر روز تاخیر، جرایمی به خودروسازان تعلق می‌گیرد که باید به مردم پرداخت کنند. وی تصریح کرد: دولت درباره ارائه سود پیش‌فروش خودروسازان به مردم نیز تکلیف را مشخص کرده و بر این اساس، حداقل سود پیش‌فروش خودرو برای تحویل در ۹ ماه آینده، همان سودی خواهد بود که بانک‌ها به سپرده‌های مردم می‌پردازند در حالی که در گذشته این چنین نبود و علاوه بر اینکه خودرو بموقع به مشتری تحویل داده نمی‌شد، سود مشارکت تعیین‌شده نیز بسیار پایین‌تر از بانک‌ها بود. به گفته نوابی، سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان به دقت روی اجرایی شدن آیین‌نامه حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو و ضوابط ابلاغی از سوی دولت نظارت دارد و اجازه تخلف در فروش و پیش‌فروش خودرو را نمی‌دهد.

 

گروه اقتصادی: یکی از آخرین تصمیم‌های مهم مجلس نهم این بود که در اردیبهشت 1395 اعطای پاداش در سیستم دولتی را ضابطه‌مند کرد؛ ضابطه‌ای که علی لاریجانی دیروز آن را به رئیس‌جمهور ابلاغ کرد. به گزارش فارس،  اصلاحیه ماده ۲۴۱ قانون تجارت مصوب ۲۰ اردیبهشت‌ماه ۹۵ در مجلس شورای اسلامی که براساس آن عضویت در هیأت‌مدیره شرکت‌ها و پاداش‌های آنان ضابطه‌مند می‌شود، در نامه علی لاریجانی به حسن روحانی ابلاغ شد. در این ابلاغیه با اشاره به ماده واحده (241) لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب سال 1347، اصلاحات لازم در آن گنجانده شده است.  بر این اساس،  با رعایت شرایط مقرر در ماده (134) نسبت معینی از سود خالص سال مالی شرکت که ممکن است برای پاداش هیات‌مدیره در نظر گرفته شود، به هیچ وجه نباید در شرکت‌های سهامی عام از 3 درصد و در شرکت‌های سهامی خاص از 6 درصد سودی که در همان سال به صاحبان سهام قابل پرداخت است، تجاوز کند. همچنین پاداش هیات‌مدیره در شرکت‌های سهامی خاص پیش از این تا سقف 10 درصد و در سهامی عام تا سقف 5 درصد به نسبت سود خالص شرکت‌ها بوده است. در هر حال پاداش نمی‌تواند برای هر عضو موظف از معادل یک سال حقوق پایه وی و برای هر عضو غیرموظف از حداقل پاداش اعضای موظف هیات‌مدیره بیشتر باشد. در این ابلاغیه آمده است: مقررات اساسنامه و هرگونه تصمیمی که مخالف با مفاد این ماده باشد باطل و بلااثر است... همچنین هیچ فردی نمی‌تواند اصالتاً یا به نمایندگی از شخص حقوقی همزمان در بیش از یک شرکت که تمام یا بخشی از سرمایه آن متعلق به دولت یا نهادها یا موسسات عمومی غیردولتی است به سمت مدیرعامل یا عضو هیات‌مدیره انتخاب شود. متخلف علاوه بر استرداد وجوه دریافتی به شرکت به پرداخت جزای نقدی معادل وجوه مذکور محکوم می‌شود. گفتنی است، قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ بیستم اردیبهشت‌ماه 1395و مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در 29 اردیبهشت 1395 به تایید شورای نگهبان رسید.

انتقاد وزیر تعاون از سیستم بانکی کشور
نصف مردم علاقه‌ای به دریافت وام ندارند
وزیرتعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه بیش از ۵۰ درصد مردم علاقه‌ای به تسهیلات بانکی ندارند، گفت: اساسنامه صندوق ضمانت تعاون در هیأت وزیران اصلاح شده و به دنبال ایجاد بانک تخصصی تعاون هستیم.  به گزارش تسنیم، علی ربیعی با اشاره به اینکه بیش از 50 درصد مردم علاقه‌ای به تسهیلات بانکی ندارند، گفت: حدود 10 درصد از مردم بیشترین برخورداری از تسهیلات بانکی را داشته‌اند. وی با بیان اینکه یکی از گرفتارهای ما فقدان نظام تامین مالی برای واحد‌های خرد و کوچک و متوسط است، گفت: متاسفانه سیستم بانکی هیچ برنامه‌ای برای بنگاه‌های خرد و کوچک نداشته است. باید نظام تأمین مالی را برای کسانی که فعالیت‌های اقتصادی را از سطح خرد و کوچک آغاز می‌کنند طراحی و تعریف کنیم. ربیعی با بیان اینکه بیش از 95درصد اشتغال کشور در واحد‌های خرد و کوچک رخ می‌دهد بر لزوم تامین مالی کسب‌وکارهای کوچک و متوسط تاکید کرد و افزود: بی‌تردید  به اشتغال فراگیر نیاز داریم و مسیر این نوع اشتغال از تعاونی‌ها می‌گذرد. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تأکید بر جذب سرمایه‌های خارجی و تجمیع سرمایه‌های داخلی و اعتمادسازی در مردم برای جمع سرمایه‌های خرد گفت: اساسنامه صندوق ضمانت تعاون روز گذشته در هیأت وزیران تصویب شد. اکنون به دنبال ایجاد یک بانک تخصصی برای بخش تعاون هستیم و قصد داریم در هر استان یک صندوق فرعی ایجاد کنیم. وی در ادامه از اصلاح اساسنامه صندوق ضمانت تعاون در جلسه دیروز هیات وزیران خبر داد و اظهار داشت: به دنبال ایجاد یک بانک تخصصی برای بخش تعاون هستیم و بنا داریم در هر استان یک صندوق فرعی ایجاد کنیم.


آزادسازی، دنا و تندر را ارزان کرد
رئیس شورای رقابت گفت: شورای رقابت فعلاً تصمیم جدیدی برای آزادسازی قیمت خودروها ندارد. رضا شیوا در گفت‌وگو با تسنیم، با اشاره به اینکه شورای رقابت فعلاً تصمیم جدیدی برای آزادسازی قیمت سایر خودروها ندارد، اظهار داشت: براساس گزارشات رسیده شرکت‌های خودروساز هنوز مصوبه شورای رقابت در افزایش قیمت‌ها را اجرایی نکرده‌اند. وی با بیان اینکه خودروسازان موظفند به محض اجرای مصوبه قیمت‌های جدید محصولات را در سایت فروش خود درج کنند، افزود: علاوه بر این خودروسازان باید سایر هزینه‌ها از جمله بیمه‌نامه شخص ثالث و مالیات بر ارزش افزوده را هم در سایت درج کنند تا خریداران با شفافیت اقدام به خرید محصولات مورد نیاز خود کنند. رئیس شورای رقابت تصریح کرد: خوشبختانه آزادسازی باعث شده قیمت تندر اتوماتیک و دنا در سطح بازار کاهش پیدا کند.


بحران آب در ۸۴ دشت کشور
مشاور وزیر نیرو با اعلام اینکه ۳۰۰ هزار حلقه چاه آب غیرمجاز در کشور داریم، گفت: 84 دشت کشور با بحران آب مواجهند. به گزارش مهر، محمد حاج‌رسولی‌ها با بیان اینکه وضعیت نامناسب آب و صیانت از سفره‌های زیرزمینی از چالش‌های کشور است، افزود: اگر به این موضوع توجه نشود خسارت جبران‌ناپذیری به دنبال دارد. وی اظهار داشت: در 2 سال اخیر تشکل‌های مردم‌نهاد در بخش آب فعالیت‌های خوبی داشته‌اند و امروز تشکل‌ها نقش بزرگی در مدیریت آب ایفا می‌کنند، چنانکه در زاینده‌رود بخشی از بستر رودخانه از دخل و تصرف آزادسازی و حریم آن با اقدام خودجوش تشکل‌های مردم‌نهاد صیانت شد. مشاور وزیر نیرو بیان کرد: تشکل مردم نهاد شرق رودخانه زاینده رود بدون اینکه مساله و حاشیه اجتماعی داشته باشد با حمایت‌های معنوی و فنی دولت توانست در این بخش گام‌های موثری بردارد. وی خاطرنشان کرد: طرح احیا و تعادل‌بخشی منابع آب زیرزمینی در البرز آغاز شده و در سایر استان‌ها نیز به اجرا در می‌آید که هرچه زودتر انتظار می‌رود اجرایی شود. برای مدیریت این موضوع در کشور حدود ۶۰۹ محدوده مطالعاتی دشت داریم که در ۸۴ دشت کشور که بحرانی‌ترین هستند، به صورت پایلوت اجرا می‌کنیم.

 بنیاد مستضعفان برای ساخت هزار کلاس درس در مناطق محروم کشور با وزارت آموزش‌وپرورش مشارکت می‌کند.
 محمد سعیدی، مدیرعامل کشتیرانی جمهوری اسلامی از راه‌اندازی خط منظم کشتیرانی به ژاپن در آینده نزدیک خبر داد و گفت مشکل بیمه و رتبه‌بندی کشتی‌های ایران برای پهلوگیری در بنادر خارجی حل شده است.
 شاخص بهای تولیدکننده در ایران در 12ماه منتهی به اردیبهشت 95 نسبت به 12 ماه منتهی به اردیبهشت 94 به‌میزان 3/4 درصد افزایش نشان می‌‌دهد.
 داریوش محمودی، دبیر انجمن صنفی صنایع روغن نباتی با بیان اینکه روغن یک محصول استراتژیک است و دولت در تعیین قیمت آن به طور مستقیم دخالت می‌کند، گفت: برنامه‌ای برای افزایش قیمت این محصول در ماه مبارک رمضان نیست.
 در فهرست شرکت‌های قابل واگذاری در سال 1395 توسط سازمان خصوصی‌سازی‌ نام ۲۰۱ شرکت دیده می‌شود.
 معاون مسکن و ساختمان وزارت راه‌وشهرسازی وجود شرکت‌های پدرخوانده در سازمان نظام مهندسی را تکذیب و توضیحاتی درباره سوءاستفاده از 40 میلیارد تومان اموال در این سازمان ارائه کرد و گفت:  در هیات‌مدیره دوره قبل 40 میلیارد تومان از اموال سازمان نظام مهندسی به بانک سپرده شده که این مبلغ، وثیقه دریافت تسهیلات برای یک شرکت خصوصی قرار گرفته است. این مساله یکی از چالش‌های مهم سازمان نظام مهندسی است اما خوشبختانه شخص آقای بیطرف دقت و تمرکز زیادی روی این مساله صورت دادند که هم‌اکنون این پرونده در دست پیگیری است.
 رئیس اتحادیه سوپرمارکت‌داران تهران گفت: تنها 500 سوپرمارکت در سطح شهر تهران مشغول به فعالیت هستند که مجوز دارند.
 رئیس انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان با اشاره به اینکه واردکنندگان خودرو در کشور به دلیل ارتباط نداشتن شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات پس از فروش با شرکت تولیدکننده خودرو به میزان 3 تا 5 درصد به بهای خوردو می‌افزایند تا بتوانند خدمات پس از فروش را در کشور ارائه دهند، بیان کرد: این بدان معنی است که مصرف‌کننده داخلی برای یک خودرو 2 بار هزینه خدمات پس از فروش پرداخت می‌کند.


۵۲ استاندارد ملی اجباری خودرو
سازمان ملی استاندارد به غیر از ۵۲ استاندارد اجباری خودرو و قطعات وارداتی درباره کیفیت سایر قطعاتی که به کشور وارد می‌شود نظارتی ندارد.  به گزارش تسنیم، مسلم بیات، مدیرکل استاندارد استان تهران به تسنیم گفت: براساس قانون 56 استاندارد اجباری برای خودرو و قطعات آن تعریف شده است، از این میان 52 استاندارد توسط سازمان ملی استاندارد و 3 مورد توسط محیط‌زیست و یک مورد نیز به صورت مشترک با دستگاه‌های مربوط و سازمان بهینه‌سازی مصرف سوخت مورد نظارت قرار می‌گیرد.
وی با اعلام اینکه سازمان ملی استاندارد به غیر از 52 استاندارد اجباری درباره کیفیت سایر قطعات خودرو که به کشور وارد می‌شود نظارتی نخواهد داشت، گفت: در استان تهران نیز ما براساس گواهی بازرسی صادره از مبدأ یا مقصد آزمون تست انطباق قطعات را طبق استانداردهای ملی انجام می‌دهیم تا قطعه بی‌کیفیتی در چارچوب این استانداردها وارد کشور نشود.


تورم تولیدکننده 3/4 درصد شد
شاخص بهای تولیدکننده در ایران در 12‌ماه منتهی به اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۵ نسبت به 12‌ماه منتهی به اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۴ به‌ میزان 3/4 درصد افزایش نشان می‌‌دهد. به گزارش تسنیم، بانک مرکزی اعلام کرد شاخص بهای تولیدکننده در ‌ایران در اردیبهشت‌ماه 1395 به عدد 6/217 رسید که نسبت به‌ماه قبل 6/0 درصد افزایش داشته است.براساس این گزارش این شاخص در اردیبهشت‌ماه 1395 نسبت به ‌ماه مشابه سال قبل معادل 1/3 درصد افزایش داشته است. همچنین شاخص بهای تولیدکننده در ایران در 12‌ماه منتهی به اردیبهشت‌ماه 1395 نسبت به 12‌ماه منتهی به اردیبهشت‌ماه 1394 به‌ میزان 3/4 درصد افزایش نشان می‌‌دهد.