|
چرا با وجود برداشته شدن مانع تحریم، با عضویت ایران در سازمان همکاری شانگهای مخالفت شد؟
بچسب به کدخدا!
گروه سیاسی: محمدجواد ظریف چه به حالت قهر نشست سازمان همکاری شانگهای در تاشکند را ترک کرده باشد چه براساس آنچه گفته شده، برای اقامه نماز از سالن برگزاری نشست، بیرون آمده باشد؛ آنچه در عمل اتفاق افتاده این است که سران سازمان همکاری شانگهای، فعلا تمایلی برای عضویت دائم ایران در این پیمان ندارند. اگر تا پیش از این، موضوع قطعنامههای تحریم علیه ایران، باعث ایجاد دغدغه برای سران ارشد پیمان شانگهای و عدم رغبت آنها به عضویت ایران در این پیمان بود؛ اما پس از به بار آمدن برجام و برداشته شدن تحریمها – البته بر روی کاغذ و به صورت رسمی- این نگرانی چین و روسیه به عنوان سران ارشد شانگهای برطرف شد. با این حال اما با وجود برداشته شدن محدودیتهای سیاسی تحریمهای ایران برای عضویت در شانگهای، باز هم اعضای این پیمان برای عضویت رسمی ایران در این پیمان به توافق نرسیدند. بهرغم موافقت صریح روسیه با عضویت ایران در پیمان شانگهای پس از توافق هستهای، اما گزارشات منابع خارجی نشان میدهد این بار چین مخالف بررسی موضوع عضویت ایران در این سازمان بوده است. اعضای دائم سازمان همکاری شانگهای عبارت از کشورهای چین، روسیه، قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان و ازبکستان هستند با این حال این روسیه و چین هستند که نظرات نهایی را درباره عضویت کشورها در این سازمان میدهند. غیر از این 6 کشور، ایران، پاکستان، هند و افغانستان نیز به عنوان کشورهای ناظر، به عضویت سازمان همکاری شانگهای درآمدهاند. هر 4 کشور خواستار عضویت دائم در این پیمان هستند. مهمترین رکن سازمان همکاری شانگهای در بعد نظامی و امنیتی این پیمان قرار دارد با این حال فعالیتهای اقتصادی سازمان همکاری شانگهای طی سالهای اخیر باعث ترغیب کشورهای ناظر برای عضویت دائم شده است. جمهوری اسلامی ایران از سال 2005 عضو ناظر سازمان همکاری شانگهای شده است و طی یک دهه گذشته تمایل خود را برای عضویت در این پیمان منطقهای ابراز داشته است. بویژه از سال 2008 ایران رایزنیهای گستردهای برای عضویت دائم در این پیمان انجام داده است با این حال اما با جدی شدن موضوع عضویت دائم ایران، این تحریمهای شورای امنیت علیه ایران بود که مانع عضویت دائم ایران در این پیمان شد. بر اساس قواعدی که سال 2010 به عنوان شروط عضویت دائم در پیمان شانگهای به تایید اعضا رسید؛ بندی وجود دارد که به صورت مستقیم به فصل هفتم منشور سازمان ملل مرتبط است. با تصویب قطعنامههای تحریمی علیه ایران در شورای امنیت، ایران مشمول این شروط شد و به عبارتی قطعنامههای تحریمی شورای امنیت، مانع عضویت دائم ایران در پیمان شانگهای شد. ارسال به دوستان
روایت قابل تامل معاون اول قوهقضائیه از فیشهای نجومی برخی مدیران دولت یازدهم
افزایش 500 درصدی حقوق نورچشمیها
ماجرای فیشهای حقوقی نجومی مدیران دولتی رفتهرفته با انتشار اطلاعات جدید، در حال تکمیل است. اگرچه تا پیش از این گمان میرفت دایره پرداختهای نامتعارف محدود به چند مدیر در بیمه یا بانکها بوده است اما اکنون مشخص شده در وزارتخانهها نیز مدیرانی هستند که حقوقهای بیش از 40 میلیون تومان دریافت میکنند. علاوه بر این حقوق برخی پستهای مدیریتی در این دولت به نسبت دولت قبل رشد تصاعدی و چند برابری داشته است. تازهترین اطلاعات از وضعیت فیشهای حقوقی را حجتالاسلام والمسلمین غلامرضا محسنیاژهای، معاون اول قوهقضائیه داده است. او میگوید دریافت حقوق 57 میلیون تومانی خلاف انصاف و زمینهساز فساد است و باید بدون نگاه جناحی با این مساله برخورد کرد. معاون اول قوهقضائیه از تفاوت 45 میلیونی حقوق یک پست مدیریتی در 2 دولت گفت و تاکید کرد قوهقضائیه در سالهای اخیر بر خلاف آنچه قبلا میگفتند با آفتابه دزدها برخورد میکند، امروز با بالاترین ردهها برخورد میکند. اژهای البته از سختیهای برخورد با صاحبان قدرت و ثروت نیز گفت و تصریح کرد: باید قبول کنیم برخورد با آنها ساده نیست چون به صورت پیچیده کار میکنند و کشف آن ساده نیست و باید قبول کرد زمان میبرد.حجتالاسلام غلامرضا محسنیاژهای، معاون اول قوهقضائیه چهارشنبه شب در برنامه گفتوگوی ویژه خبری، درباره موضوع فیشهای حقوقی چندده میلیونی برخی مدیران دولتی، گفت: این موضوع را باید از چند منظر نگاه و بررسی کرد. یک نگاه این است که ارزش ارائه خدمتها متفاوت است؛ از این بابت اگر کاری دارای ارزش بالاتری باشد باید حقوق بالاتری بگیرد اما اگر چنانچه بیش از تناسب کار و خدمت مابهازایی برای آن پرداخت شود خلاف حق است.وی با انتقاد از پرداختهای نجومی به برخی مدیران دولتی، گفت: حقوقهای نجومی به هیچ وجه قابل قبول نیست. اگرچه شاید عده زیادی را شامل نشود اما به هر تعداد هم که باشند قابل قبول نیست و اینکه بخواهند مثلا ماهی ۵۷ میلیون بگیرند اصلا براساس انصاف نیست.معاون اول قوهقضائیه با تاکید بر اینکه موضوع را نباید سیاسی و جناحی دید، اظهار داشت: اگر قانون نیاز به اصلاح دارد باید در اولین فرصت این اصلاح انجام شود، از سوی دیگر کسانی که به ناحق این کار را کردند به مقتضای کار خلافشان برخورد شود.سخنگوی دستگاه قضا درباره صحیح بودن یا نبودن انتشار فیشهای حقوقی گفت: کاری ندارم افشای فیشهای حقوقی صحیح بوده است یا نه، بلکه خود مسؤولان باید پیشقدم میشدند و در مرحله اول دولت باید پیش قدم شده و پس از بررسی، مطلب را به سمع مردم برساند.محسنیاژهای به گزارش سازمان بازرسی اشاره و تصریح کرد: سازمان بازرسی کل کشور کار بررسی را آغاز کرده است و به هر مقدار هم به نتیجه برسد همان را گزارش میدهد. در گزارش این سازمان لیستی از یک وزارتخانه با ۵۰ نفر قید شده بود که حقوقشان ۴۰ میلیون تومان به بالاست.
دلشان خوش است که با یک مقام ظالم تلفنی صحبت کردهاند ارسال به دوستان
اخبار
سرنوشت شاه ایران در انتظار آلخلیفه و آلسعود است ارسال به دوستان
اخبار
جهان اسلام دربرابر اقدام دولت بحرین سکوت نمیکند ارسال به دوستان
|
|
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
|