گروه اقتصادی: دولت هم‌اکنون خود را به عنوان مبارز فیش‌های حقوقی نشان می‌دهد در  حالی که قبل از رسانه‌ای شدن فیش‌های غیرمتعارف، مخالف مقابله با حقوق‌های نجومی  بود. موسی‌الرضا ثروتی، نماینده ۳ دوره مجلس و عضو سابق شورای پول و دستمزد در مصاحبه‌ای جنجالی بخشی از پشت‌پرده‌ حقوق‌های نجومی را افشا کرده و گفته نوبخت در پاسخ به مطالبه برخی نمایندگان که خواهان مقابله با حقوق‌های نجومی بودند می‌گفت حقوق‌های نجومی مثل لانه زنبور است و دست زدن به آن خطر دارد! وی درباره فیش حقوق ده‌ها میلیونی برخی مدیران رده بالا گفت:‌ قانون مدیریت و خدمات کشوری به روشنی در ماده ۶۸ تمام فوق‌العاده‌ها از قبیل سختی کار، ایثارگری، بهره‌وری، عائله‌مندی، حق اولاد و بدی آب و هوا را در ۱۰ تا ۱۲ مورد عنوان کرده و فاصله بین حداقل و حداکثر حقوق را ۷ برابر تعیین کرده است. وی افزود: امسال حداقل حقوق کارمندان دولت ۹۰۰ هزار تومان است که حداکثر حقوق طبق قانون مدیریت خدمات کشوری ۶ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان خواهد بود. عضو سابق شورای حقوق و دستمزد در گفت‌وگو با فارس افزود: اگر همه فوق‌العاده‌ها و امتیازات یک شاغل در سیستم دولتی پرداخت شود که بالاترین حقوق مربوط به رئیس‌جمهور و سران قواست که ۱۸ هزار امتیاز تعلق می‌گیرد و همه این عوامل به حقوق آنها اضافه شود، حداکثر حقوق باید ۱۰ میلیون تومان باشد اما متأسفانه مشاهده می‌شود برخی مدیران حقوق ۵۷ میلیون تومانی و برخی وزرا حقوق ۲۳۵ میلیون تومانی دریافت می‌کنند.
ثروتی گفت: اخیراً دولت تصویب کرده است اعضای هیأت مدیره بانک‌های دولتی به صورت ناخالص ۲۵ میلیون تومان و با کسر مالیات و بیمه و سایر کسور به صورت خالص ۱۹ میلیون تومان در ماه دریافت کنند که این مصوبه برخلاف قانون است که از بیت‌المال مسلمین برای هیأت مدیره بانک دولتی پرداخت می‌شود. نماینده 3 دوره مجلس شورای اسلامی گفت: متأسفانه هیأت دولت یکسری مصوباتی داشته که غیرقانونی بوده و این مصوبات خود را در هیأت تطبیق مصوبات نیاورده و باید این مصوبات ابطال شود.
کارانه ۷۰۰ میلیون تومانی برخی پزشکان متخصص
ثروتی گفت: درباره حقوق پزشکان، وزارت بهداشت تعرفه‌ها را از ۵۰ تا ۴۰۰ برابر اضافه کرد که این غیرقانونی است و هیأت دولت باید آن را باطل کند. براساس همین مصوبه غیرقانونی برخی پزشکان متخصص ماهانه ۷۰۰ میلیون تومان کارانه دریافت می‌کنند و برخی از افراد در وزارت بهداشت ماهی ۲۳۵ میلیون تومان فقط حقوق از دولت دریافت می‌کنند و اگر کارانه هم به این رقم اضافه شود، سر به فلک می‌کشد. وی افزود:‌ در هیچ جای دنیا یک وزیر بهداشت این قدر حقوق نمی‌گیرد که در ایران دریافت می‌شود. در آمریکا بالاترین حقوق در نظام بهداشت 5/13برابر حداقل حقوق، در انگلستان ۹ برابر، فرانسه 5/7 برابر و هند ۶ برابر است اما در ایران ۲۶ برابر دریافت می‌کنند. این نماینده سابق مجلس ادامه داد: سهم مردم از هزینه خدمات بیمارستانی در بخش بستری شدن در بیمارستان‌های دولتی به خاطر مصوبه مجلس که ۱۰ هزار میلیارد تومان برای کمک به بهداشت و درمان اختصاص می‌یابد، ۱۰ درصد است ولی در کارهای خدمات سرپایی این سهم بالاتر است. ثروتی افزود: ویزیت پزشک متخصص در برخی شهرها ۲۰۰ هزار تومان و در برخی جاها ۳۰۰ هزار تومان است در حالی که قانون می‌گوید ویزیت پزشکان متخصص باید ۳۰ هزار تومان باشد، قبلاً این رقم ۱۰ هزار تومان بود که اخیراً ۳۰ هزار تومان شده است اما وزارت بهداشت ویزیت پزشکان متخصص را برخلاف قانون ۳۰۰ درصد اضافه کرده است و این برای مردم سخت است و به همین دلیل است که برخی پزشکان متخصص خدا را هم بنده نیستند. وی گفت: یک نفر که شاگرد اول کنکور وارد دانشگاه شریف می‌شود، بعد از آنکه استاد دانشگاه شد، حداکثر ۱۵ میلیون تومان دریافت می‌کند اما یک پزشک متخصص ۳۰۰ میلیون تومان در ماه دریافت می‌کند و هیأت دولت باید تعرفه پزشکان متخصص را اصلاح کند و این مصوبات در هیأت تطبیق مصوبات هم آورده نشده است. عضو سابق شورایعالی حقوق و دستمزد تأکید کرد: اعضای هیأت علمی در دولت هشتم با صددرصد افزایش حقوق مواجه شدند، به گونه‌ای که الان فاصله طوری شده است که اگر ۲ نفر دارای مدرک دکترا یکی در وزارت علوم و دیگری در جای دیگر استخدام شود، حقوق وزارت علومی 5/2 برابر فرد دیگر است. ثروتی ادامه داد: در دولت نهم حقوق قضات ۱۰۰ درصد افزایش یافت و در دولت دهم فوق‌العاده‌های شغلی را بی‌حساب و کتاب بالا بردند. وی تأکید کرد: اینکه آقای صفدرحسینی، مدیرعامل مستعفی صندوق توسعه ملی ۵۷ میلیون تومان حقوق دریافت می‌کرد، به خاطر مصوبه‌ای است که سال ۹۰ در دولت تصویب و اختیار حقوق اعضای هیأت عامل صندوق توسعه ملی به خودشان واگذار شد و بر این اساس بود که آن فرد ۵۷ میلیون تومان دریافت می‌کرد و عده‌ای افراد بازنشسته و پیرمرد را در هیأت مدیره استخدام کرده بود. آن افراد مستمری بازنشستگی قبلی خود را لغو کردند و اکنون براساس حقوق جدید دوباره بازنشسته می‌شوند و پاداش بازنشستگی آنها به صورت تصاعدی بالا می‌رود. ثروتی گفت: متأسفانه برخی استانداران که قبلاً بازنشسته شده بودند، حقوق بازنشستگی خود را که یک میلیون تومان در ماه بود، لغو کرده‌اند و براساس حقوق کنونی وقتی بازنشسته شوند، ماهی ۱۰ میلیون تومان دریافت می‌کنند. متأسفانه برخی وزرا و حتی معاونان وزیر و رؤسای بانک‌ها هم چنین تخلفاتی کرده‌اند.
افزایش حقوق کارمندان ۱۲ درصد، نمایندگان ۲۵۰ درصد
نماینده سابق مجلس افزود: طرحی توسط نمایندگان فعلی تهیه شده است که حداقل حقوق نمایندگان از ۴ میلیون تومان در ماه به ۱۰ میلیون تومان افزایش پیدا کند و این افزایش‌های بی‌رویه ظلم به طبقه محروم است، زیرا ۲۵۰ درصد حقوق آنها اضافه می‌شود اما حقوق کارمندان سطح پایین فقط ۱۲ درصد اضافه می‌شود. ثروتی درباره فرمایش مقام معظم رهبری مبنی بر غیر شرعی بودن دریافت‌های کلان از بیت‌المال به عنوان حقوق نجومی گفت:‌ این کار مصیبت است، در حال حاضر مستمری‌بگیر کمیته امداد امام خمینی(ره) اگر خانوار یک نفره باشد ۳۰ هزار تومان، ۲ نفره ۴۵ هزار تومان، ۳ نفره ۵۰ هزار تومان، ۴ نفره ۶۰ هزار تومان و ۵ نفره ۶۵ هزار تومان در ماه مستمری می‌گیرد. درباره معلولان تحت پوشش سازمان بهزیستی که ۷۰ درصد معلولیت دارند نیز مانند کمیته امداد امام خمینی (ره) عمل می‌شود و این در مقایسه با حقوق نجومی یک فاجعه است. عضو سابق شورای حقوق و دستمزد افزود: من زمانی که عضو شورا بودم، به آقای نوبخت گفتم چرا جلسه نمی‌گذارید و در طول ۲ سال فقط یک جلسه برگزار شد. حتی شورایعالی اداری که رئیس‌جمهور مسؤولیت آن را برعهده دارد، بیش از یک سال است که جلسه نداشته به همین خاطر اوضاع اداری رضایت‌بخش نیست. وی گفت: شورای حقوق و دستمزد ۲ ماه قبل جلسه داشت و من در آن اعتراض کردم که اختلاف حقوق بین کارمندان سطح پایین و مدیران رده بالا افزایش یافته و احتمال دارد کارمندان و بازنشسته‌ها اعتراض خیابانی کنند و این جلسات باید برگزار شود اما آقای نوبخت گفت بحث حقوق و دستمزد مانند لانه زنبور است، نمی‌توان به آن دست زد و این تفکر برخی مدیران است. وی گفت: برخی مدیران رفاه‌طلب هستند و متأسفانه میانگین سنی آنها در مرحله بازنشستگی قرار دارد. این نماینده مجلس درباره شعار عدالت به عنوان یکی از محورهای اساسی انقلاب اسلامی گفت: حقوق نجومی و فاصله زیاد بین حداقل و حداکثر حقوق عدالت نیست و متأسفانه برخی مدیران رده بالا به مردم دروغ می‌گویند و کسانی که خود باید در شورای حقوق و دستمزد پاسخگو باشند می‌گویند از حقوق نجومی خبر نداریم. یا وزیری که به عنوان رئیس مجمع بانک‌های دولتی است، ادعا می‌کند از حقوق نجومی مدیران بانک‌ها خبر ندارد، مگر می‌شود از حقوق زیرمجموعه خبردار نباشیم. ثروتی درباره برخی وزرا که ثروت نجومی دارند، ادامه داد: برخی از این افراد درد محرومیت را نمی‌دانند، برخی نمی‌فهمند وقتی مددجوی کمیته امداد امام خمینی و بهزیستی می‌گوید ماهی ۵۰ هزار تومان دریافت می‌کند، یعنی چه. من به عنوان نماینده سابق مجلس از برخی مددجویان شنیده‌‌ام که بر اثر نداری مجبورند به فروش مواد مخدر یا کارهای خلاف دیگر روی آورند. وی با انتقاد از برخی وزرا که از افشای فیش حقوقی نجومی ناراحت شده بودند، افزود: در کجای دنیا حقوق پزشکان متخصص به یک باره ۳۰۰ برابر اضافه می‌شود. ثروتی ادامه داد: ۲ سال قبل آقای توکلی فیش حقوقی یکی از معاونان وزارت بهداشت را به وزیر نشان داد که از بیمارستان امام حسین(ع) ۱۵۰ میلیون تومان حقوق می‌گرفت، وقتی چنین حقوقی به یک نفر پرداخت می‌شود، این کار غیر اخلاقی است و فشار بار این کار بر دوش مردم قرار می‌گیرد. وی افزود: در حالی که ۸ میلیون نفر بیکار در کشور داریم برخی افراد به قاچاق، فساد یا خودکشی روی آورده‌اند و باید افرادی که از بیت‌المال به ناحق حقوق کلان دریافت کرده‌اند، محاکمه شوند. عضو سابق شورای حقوق و دستمزد گفت: هم‌اکنون رئیس‌جمهور آمریکا ۱۵ هزار دلار در ماه حقوق دریافت می‌کند که به پول ما ۴۵ میلیون تومان می‌شود اما برخی وزرای ما حقوق ۲۳۵ میلیونی دریافت می‌کنند. وی افزود: متأسفانه در ادارات بریز و بپاش با پول بیت‌المال زیاد است، سمینارهای بی‌خودی و تجهیزات خارجی در ادارات فراوان وجود دارد. ثروتی گفت: وقتی رئیس‌جمهور سوار بر ماشین شاسی‌بلند ژاپنی از یک کارخانه ایرانی بازدید می‌کند که سال قبل رهبر معظم انقلاب از همان کارخانه با پای پیاده بازدید کرده بود، آیا این خوی اشرافی‌‌گری نیست. وی گفت: برخی وزرا در خانه‌های مجلل در شمال شهر زندگی می‌کنند و فاصله خود را با مردم افزایش داده‌اند و این یک کار خطرناک است.

گزارش کمیته ویژه‌ای که بعد از ابلاغ رئیس‌جمهور و به دستور جهانگیری به منظور بررسی همه‌جانبه مساله فیش‌های حقوقی، زمینه‌ها، ابعاد و موارد مختلف آن تشکیل شده بود، منتشر شد. به گزارش «وطن‌امروز» در این گزارش ابتدا دلایل دریافت حقوق نجومی ریشه‌یابی شده و مقصران معرفی شدند و درباره اصلاح قانون و آیین‌نامه‌ها مواردی بیان شده است اما مساله اساسی این است که اصلا در مورد نقش دولت یا تخلفاتی که ریشه آن به مسؤولان دولت فعلی بازمی‌گشت اشاره‌ای نشده است. جهانگیری در گزارش خود سعی کرده بی‌طرفانه به موضوع حقوق‌های نجومی بپردازد اما موفق نشده این کار را انجام دهد و در نهایت اعلام کرده چنین تخلفاتی چند مورد استثنا و محدود بوده است. جالب اینکه در گزارش کمیته حقوق‌های نجومی برای اینکه فشار از روی دولت برداشته شود به دیگر نهادها و قوا هم تاخته شده و عنوان شده در قوای دیگر هم حقوق‌های نجومی وجود دارد اما اصلا اشاره‌ای به اینکه چه کسی یا کسانی که در سایر قوا حقوق نجومی می‌گرفته‌اند و این حقوق‌ها بر پایه کدام قانون دریافت شده، نشده است. در چند جمله می‌توان گفت گزارش کمیته ویژه بررسی حقوق‌های نجومی برای کاستن از فشارها و انتقادات به دولت و تطهیر قوه مجریه نگاشته شده و چه بسا دولتی‌ها انتظار تشویق برای مقابله با این حقیقت تلخ داشته باشند.
اهم موارد گزارش کمیته حقوق‌های نجومی
در گزارش کمیته ویژه که برای استحضار رئیس‌جمهور، پاسخگویی مناسب به مطالبه اجتماعی و سامان‌دهی نظام پرداخت‌ها در همه دستگاه‌های دولتی و عمومی تهیه شده، ضمن ریشه‌یابی موضوع، تصمیمات، راهکارهای کوتاه و بلندمدت و دستورالعمل‌هایی به منظور مسدود شدن همه منافذ شکل‌گیری پرداخت‌های غیرمتعارف در همه دستگاه‌های دولتی و غیردولتی ارائه شده است. در متن این گزارش آمده است: براساس دستور صریح جنابعالی (رئیس‌جمهور) کمیته ویژه‌ای تشکیل شد و مأموریت یافت با بررسی همه‌جانبه مساله فیش‌های حقوقی، زمینه‌ها، ابعاد و موارد مختلف آن، گزارش اولیه‌ای برای استحضار جنابعالی و پاسخگویی مناسب به مطالبات اجتماعی تهیه کند. این کمیته طی مدت 2 هفته فعالیت، با کمک کارشناسان مطلع و همکاری مسؤولانه دستگاه‌های نظارتی ضمن بررسی علل و شناسایی موارد تخلف، تصمیم‌گیری درباره استرداد وجوه و برکناری مدیران متخلف تصمیماتی نیز در جهت اصلاح مقررات و ضوابط اجرایی اتخاذ کرد که به شرح زیر گزارش می‌شود:
1- با دریافت لیست مجموع پرداختی به مدیران ارشد در کلیه دستگاه‌های اجرایی وابسته به دولت و همچنین بررسی گزارش سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات، اطلاعات دقیقی از میزان و حجم پرداختی‌ها به دست آمد و همچنان که در فرمایشات مقام معظم رهبری بدان تصریح شد، مشخص شد که پرداخت‌های غیرمتعارف در دستگاه‌ها امری استثناست و به دستگاه‌ها و افراد کمی محدود می‌شود و شأن قاطبه مدیران دلسوز و زحمتکش که با جدیت فراوان به ایفای مسؤولیت می‌پردازند، از شمول چنین موضوعی به دور است. گزارش تفصیلی اقدامات کمیته و توصیف و تحلیل پرداخت‌ها جداگانه ارسال می‌شود.
2- بررسی اطلاعات دریافتی نشان می‌دهد پرداخت‌های غیرمتعارف انواع متفاوتی دارد و به دلایل گوناگونی انجام شده است. بخشی از این پرداخت‌ها با تخلف از ضوابط و مقررات موجود، بخشی به دلیل استفاده حداکثری از سقف اختیارات قانونی و بخش دیگر نیز به علت وجود ضوابط و مقررات ناعادلانه پرداخت در سازمان‌ها، بنگاه‌ها و نهادهای مختلف اقتصادی و عمومی صورت گرفته است.
3- به عنوان اولین اقدام برای پیشگیری از تداوم این نابسامانی‌ها و بستن راه‌های گوناگونی که معبر چنین تخلفات یا اقدامات غیرمتعارف شده است، ابتدا باید با اقداماتی عاجل به بی‌انضباطی ناشی از مقررات گوناگون و ضوابط و معیارهای متفاوت پایان داده می‌شد و دایره شمول تصمیمات دولت تعیین می‌شد.
4- دایره شمول این تصمیمات کلیه دستگاه‌های اجرایی شامل وزارتخانه‌ها، موسسات دولتی، مؤسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی، شرکت‌های دولتی و کلیه دستگاه‌هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است از قبیل شرکت ملی نفت ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی، بانک‌ها و بیمه‌های دولتی اعم از اینکه مشمول این قانون بوده یا از شمول آن مستثنا شده‌اند، تعیین شد. با این اقدام چتر تصمیم بر کلیه موارد کشیده می‌شود و جامعیت شمول حاصل می‌شود. براساس درخواستی که از مقام معظم رهبری شد و مطابق پی‌نوشت معظم‌له کلیه نهادهای عمومی نیز موظف به رعایت تصمیمات دولت در این باره شدند. بنابراین تمام دستگاه‌ها صرفنظر از اینکه تحت پوشش هریک از قوا یا نهادهای عمومی هستند، در شمول این تصمیمات قرار می‌گیرند.
5- در ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1395 کل کشور، مقررات محدودکننده‌ای برای کلیه دستگاه‌های مشمول وضع شده است.
6- با اتخاذ این تصمیمات و ابلاغ آن می‌توان با اطمینان گفت منافذ شکل‌گیری پرداخت‌های غیرمتعارف مسدود و امکان پرداخت‌های غیرمتعارف مستند به ضوابط و مقررات سلب خواهد شد.
7- گام بعدی تعیین معیار برخورد با پرداخت‌های غیرمتعارف بود که با توجه به تفاوت‌هایی که در بررسی وضعیت شناسایی شد، معیارهای حاکم بر تصمیمات به شرح زیر تعیین شد:
1/7- در مواردی هرچند بسیار محدود که پرداخت‌های غیرمتعارف با تخلف از قوانین و مقررات جاری حاصل شده است، تصمیم کمیته بررسی به شرح زیر است.
الف- افرادی که در تصمیم‌گیری غیرقانونی نسبت به پرداخت‌های غیرمتعارف ذی‌نفع بوده‌اند ضمن برکناری از مسؤولیت و معرفی به هیأت تخلفات اداری جهت رسیدگی به تخلف، موظف شوند نسبت به مسترد کردن کلیه وجوه دریافتی غیرقانونی اقدام کنند.
ب-کسانی که بدون دخالت در تصمیم صرفا وجوه غیرقانونی را دریافت کرده‌اند موظفند نسبت به مسترد کردن وجوه غیرقانونی که دریافت داشته‌اند، اقدام کنند.
2/7- در مواردی که پرداخت‌ها در چارچوب برداشت‌های حداکثری از اختیارات انجام شده است پیشنهاد می‌شود با تعیین سقفی که در شورای حقوق و دستمزد تصویب می‌شود مابه‌التفاوت حقوق، مزایا و تسهیلات و کمک‌های رفاهی دریافت شده محاسبه و به دستگاه اجرایی مسترد شود.
8- ادامه پرداخت در کلیه مواردی که در گذشته بدون دریافت مجوز شورای حقوق و دستمزد بوده است، در سال 1395 ممنوع شد.
9- با تصمیمات ذکر شده در بند 5، مشکل وجود ضوابط و مقررات ناعادلانه نیز مرتفع خواهد شد و شورای حقوق و دستمزد که به موجب قانون مسؤولیت بررسی و تصمیم‌گیری در مورد حقوق و مزایا را به عهده دارد، موظف شد که ضمن بررسی کلیه نظام‌های پرداخت دستگاه‌های مشمول و غیرمشمول قانون مدیریت خدمات کشوری، نسبت به هماهنگی پرداخت‌ها و عادلانه کردن آن اقدام کند. از آنجا که در سال 1395 پرداخت‌های بدون مجوز شورای حقوق و دستمزد ممنوع اعلام شده است، کلیه دستگاه‌ها موظفند حتی اگر از مراجع قانونی متفاوتی برای تعیین حقوق و مزایا برخوردار باشند، پرداخت‌های خود را با این شورا هماهنگ کرده و موافقت آن را اخذ نمایند.
10- بررسی اسناد پرداخت‌های غیرمتعارف در سطح نهادهای عمومی غیروابسته به دولت حاکی است که این پدیده محدود به قوه مجریه نیست.
11- اقدامات کمیته مورد اشاره محدود به سطح مدیران ارشد و بلاواسطه آنان بوده است لذا ضرورت دارد بررسی و اقدام در سایر سطوح سازمانی و بنگاهی به بالاترین مقام مسؤول دستگاه واگذار شود.

حذف یارانه غیرنیازمندان شاید اصلاً
با وجود آماده‌سازی فهرست جدید اسامی افراد غیرنیازمند براساس بانک‌های اطلاعاتی موجود اما هنوز حذف این افراد در تیرماه قطعی نیست. احمد میدری، معاون رفاهی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در پاسخ به این پرسش که سرنوشت «حذف یارانه اقشار غیرنیازمند» که از ابتدای امسال متوقف است، چه شد به فارس گفت: اکنون چیزی قطعی نیست اما در صورت تصمیم‌‌گیری نهایی، حذف اقشار ثروتمند جامعه در تیرماه از سرگرفته می‌شود. وی افزود: با وجود آماده‌سازی فهرست جدید از افراد غیرنیازمند برای حذف یارانه اما حذف آنان قطعی نیست. وی همچنین درباره طرح تأمین کالاهای اساسی بازنشستگان و مستمری‌بگیران افزود: این طرح اکنون در حال انجام است و بر تعداد فروشگاه‌ها نیز برای سهولت در دسترسی افراد افزوده شده است.  با وجود این اعلام اما براساس لایحه اصلاح قانون بودجه ۹۵ که از سوی دولت به مجلس شورای اسلامی ارائه شده، مشخص است دولت قصد ندارد یارانه ثروتمندان را حذف کند. در این اصلاحیه، بند «ب» تبصره 14 قانون بودجه 95 کل‌کشور حذف شده است. در این بند آمده بود: «از ابتدای تیرماه 1395 پرداخت یارانه به اشخاص مشمول این تبصره تصرف در اموال عمومی بوده و جرم محسوب  می‌شود.» بر این اساس با حذف آن دولت می‌تواند پرداخت یارانه نقدی به همه مشمولان بند «الف» تبصره 14 را ادامه دهد.


کارمزد فروش اقساطی مسکن نصف شد
«براساس مصوبه بانک مرکزی نرخ کارمزد تضمین فروش اقساطی مسکن را که ۵ درصد بود به 3/2 درصد کاهش دادیم». به گزارش تسنیم، محمدهاشم بت‌شکن، مدیرعامل بانک مسکن با بیان این مطلب گفت: دستورالعمل و بخشنامه فعالیت تضمین معاملات مسکن قسطی ابلاغ شده و انبوه‌سازان می‌توانند با مراجعه به شعب مراکز استان‌ها از امکانات بانک مسکن استفاده کنند. وی افزود: یکی از کارهایی که بانک مسکن به عنوان بانک توسعه‌ای و تخصصی انجام داده تسهیل در کاهش رکود در بازار مسکن است و در این چارچوب طرح تضمینی معاملات اقساطی مسکن را راه‌اندازی و جلساتی را با انبوه‌سازان برگزار کردیم. بت‌شکن اظهار داشت: تضمین معاملات اقساطی جذابیت خاصی را برای انبوه‌سازان دارد تا خیال آنها از نظر بازپرداخت اقساط راحت باشد زیرا در صورت پرداخت نشدن اقساط، بانک مسکن پرداخت می‌کند.


چندشغله‌های وزارت صنعت چه کسانی‌ هستند؟
وزیر صنعت، معدن و تجارت با صدور دستوری خواستار تک‌شغله کردن معاونان و مدیرانی شده است که در هیات‌مدیره شرکت‌های زیرمجموعه وزارت صنعت حضور دارند. محمدرضا نعمت‌زاده در نامه‌ای به معاونش، خواستار کنار رفتن مدیران و معاونانی شده که علاوه بر پست وزارتی خود، در هیات‌مدیره دیگر شرکت‌ها نیز دارای سمت بودند. محمدرضا فیاض، معاون توسعه مدیریت، منابع و امور استان‌های وزارت صنعت در گفت‌وگو با مهر، اظهار داشت: پس از ابلاغ قانون مبنی بر محدودیت چندشغله بودن مدیران و معاونان وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های دولتی، وزیر صنعت، معدن و تجارت با صدور دستوری، خواستار شناسایی این افراد در وزارت صنعت و برکناری آنها تا قبل از برگزاری مجامع عمومی شرکت‌ها شده است. بررسی‌ها حکایت از آن دارد که هم‌اکنون محسن صالحی‌نیا، علاوه بر پست معاونت امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان رئیس هیات‌مدیره گروه صنعتی ایران‌خودرو و عضو هیات عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران هم مشغول به فعالیت است. همچنین امیرحسین قناتی، مدیرکل خودرو و نیرومحرکه وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز عضو هیات‌مدیره گروه خودروسازی سایپا است. در عین حال، ولی‌الله افخمی‌راد، رئیس سازمان توسعه تجارت ایران، عضو هیات‌مدیره صندوق ضمانت صادرات ایران است. مهدی کرباسیان، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و مدیرعامل ایمیدرو هم رئیس هیات‌مدیره شرکت ملی مس ایران و عضو هیات‌مدیره فولاد مبارکه است. همچنین مجتبی خسروتاج، علاوه بر قائم‌مقامی وزیر صنعت، معدن و تجارت، مدیرعامل و عضو هیات مدیره شرکت هرمزان تجارت‌گستر کیش و مدیرعامل شرکت پترو تجارت هرمزان است.

واردات آمریکا از ایران در ۵ ماه نخست سال جاری میلادی و همزمان با اجرایی شدن برجام به 6/27 میلیون دلار رسیده است.
واردات روغن پالم در بهار 95 در مقایسه با بهار پارسال، ۱۲۱ درصد از لحاظ وزنی و ۹۶ درصد از لحاظ ارزشی افزایش داشته و به ۱۰۰ هزار تن رسیده است.
تسنیم نوشت: با وجود ممنوعیت واردات گندم در سال ۹۵، در بهار امسال  ۵۲۳ هزار تن گندم خوراکی به ارزش ۱۳۱ میلیون دلار به صورت رسمی به کشور آمده است.
رئیس کل بانک مرکزی گفت: بانک مرکزی اطلاعات مشتریان و حساب‌های بانکی را در اختیار FATF قرار نمی‌دهد. مذاکرات ما با گروه ویژه اقدام مالی در زمینه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم است و مصادیق تروریسم را نیز خود ایران تعیین می‌کند.
شرکت مخابرات استان تهران اعلام کرد: کارت‌های اعتباری 2 هزار تومانی تلفن همگانی توزیع شده در سال‌های 92 تا 94 تا پایان شهریور امسال معتبر است.
مدیرعامل بانک پارسیان با بیان اینکه تنها 97 هزار حساب موسسه ثامن‌الحجج تعیین تکلیف نشده است، گفت: اگر تعیین تکلیف دارایی‌های ثامن‌الحجج انجام شود، با سرعت بیشتری می‌توانیم مطالبات صاحبان این 97 هزار حساب را پرداخت کنیم.
محمود شهشهانی‌پور، معاون اقتصادی صندوق بازنشستگی کشوری با اعلام اینکه نسبت شاغلان به بازنشستگان برخلاف استاندارد به کمتر از یک نفر رسیده است، گفت: با هدف‌ ایجاد بانک یا بیمه یک هلدینگ مالی ایجاد شد تا مجموع 2500 میلیارد تومان منابع را مدیریت کند.
رویترز اعلام کرد: کشورهای اروپایی از ایران و 4 کشور روسیه، برزیل، صربستان و اوکراین به اتهام دامپینگ آهن و فولاد در بازارهای جهانی شکایت کردند.
ابوالفضل فتح‌اللهی، نایب رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران گفت: تامین اجتماعی به دنبال این است که سن بازنشستگی را بالا ببرد و از آن سو نیز برای اینکه هزینه‌های این سازمان کاهش یابد برخی مشاغل سخت و زیان‌آور را حذف کرده است.
سازمان توسعه تجارت در نامه‌ای به دفتر صادرات گمرک ایران اعلام کرد: صادرات طلا، نقره و پلاتین تولید معادن داخل، پس از تایید وزارت صنعت، معدن و تجارت و داشتن مجوز بانک مرکزی بلامانع است.
در جریان فعالیت ربات تلگرامی ایرانسل مشخصات مشترکان با کدهای 0935، 0936، 0938،0937 و 0939 لو رفت اما کدشماره‌های 0930، 0933، 0901، 0902 و 0903 از این خطر در امان ماندند.
  تولید انواع خودرو در کشور با رشد 9/5 درصدی از ۱۰۰ هزار و ۶۰۶ دستگاه در خرداد ۱۳۹۴ به ۱۰۶ هزار و ۵۵۴ دستگاه در خرداد امسال افزایش یافته است.
 

وزیر راه‌وشهرسازی در ادامه انتقادات به طرح مسکن‌مهر با بیان اینکه همواره از این طرح گلایه دارم، گفت: این طرح در حال حاضر همه را گرفتار خود کرده است. به گزارش تسنیم، عباسعلی آخوندی با اشاره به پیشرفت 93 درصدی پروژه‌های مسکن‌مهر تعداد واحدهای باقیمانده این طرح را 300 هزار اعلام کرد و افزود: 117 هزار مسکن‌مهر از مکان‌یابی مشکلات عمده‌ای دارند و در مراکزی هستند که فاقد متقاضی است. وی با بیان اینکه 200 هزار واحد مسکن‌مهر متقاضی دارد که تکمیل و واگذاری بخشی از آنها برای سال آینده می‌ماند، اظهار داشت: مشکل اصلی مسکن‌مهر به خدمات زیربنایی و روبنایی بازمی‌گردد واگرنه در ساخت‌وساز واحدها مشکلی وجود ندارد و کارها بر اساس برنامه‌ریزی پیش می‌رود. تامین خدمات زیرساختی مسکن‌مهر مانند آب، برق، تاسیسات، فاضلاب و... وظیفه وزارت راه‌وشهرسازی نیست که بخواهیم بر انجام آن متعهد شویم. وی با اشاره به ارزیابی صورت گرفته درباره نیاز 5600 میلیارد تومانی مسکن‌مهر برای زیرساخت‌ها‌ افزود:‌ اساسا چنین بودجه‌ای وجود ندارد و دولت توانایی پرداخت چنین مبلغی را ندارد. آخوندی تصریح کرد:‌ تعهدات وزارت راه و شهرسازی در مسکن‌مهر با سرعت خوبی در حال انجام بوده و هیچ کارگاه ساختمانی نیز تعطیل نشده است. اما در مباحثی مانند زیرساخت‌ها و تامین آنها  وزارت راه و شهرسازی مسؤولیت مستقیمی ندارد. وی همچنین از پرداخت دوباره متقاضیان مسکن‌مهری خبر داده که پروژه‌های آنها دیر شروع شده است.