مهدی جابری: صغری، کبری، نتیجه! یک مکان تا آنجا در آتش می‌سوزد که موادی برای سوختن موجود باشد؛ هر پتروشیمی یک مکان است؛ بنابراین پتروشیمی بوعلی بالاخره خودش خاموش می‌شود! این تنها منطق، امید و تدبیر دولت برای مهار آتش‌سوزی در پتروشیمی بوعلی بود و البته آتش با همین منطق پس از 3 روز خاموش شد!
به گزارش «وطن امروز»، یکی از واحدهای پتروشیمی بوعلی سینا در بندر ماهشهر که عصر چهارشنبه دچار حریق شده بود، پس از 3 روز و البته با اذعان مقامات ارشد وزارت نفت به ناتوانی در مهار آتش، خود به خود خاموش شد تا فضا را برای ارسال نامه‌های تشکر و قدردانی دولتی‌ها از یکدیگر مهیا کند! رسانه‌های دولتی در حالی از عادی بودن شرایط و طبیعی بودن این حادثه سخن می‌گفتند که در مصاحبه‌های مدیران استانی و منطقه‌ای هیچ نشانه‌ای از امید و بهبود شرایط نبود. براساس همین نگرانی‌ها بود که بیژن نامدارزنگنه که در شهر دماوند حضور داشت، شبانه عزم سفر کرد و خود را از نزدیکی‌های آتشفشان خاموش دماوند به جهنم پتروشیمی بوعلی رساند تا شاید حضور او تاثیری در فروکش کردن زودهنگام شعله‌های آتش داشته باشد اما واقعیت این بود که آتش‌سوزی مهیب پتروشیمی ماهشهر با دستور وزیر نفت و مصاحبه‌های او خاموش نمی‌شد و اینجا شعار و ژست به کار نمی‌آمد و مهار آتش در انتظار تدبیر بود. این‌بار حتی «باد» هم به کمک دولت نیامد و مطابق اذعان مقامات محلی و آتش‌نشانان، شدت و جهت وزش باد موجب می‌شد بخش زیادی از 10  تن فومی که با هلیکوپترها روی آتش ریخته می‌شد به دلیل وزش باد به اطراف آتش برسد تا خود آتش!
زنگنه که لقب و عنوان «وزیر نفت مفت» را با خود همراه دارد، این‌بار از نزدیک شاهد دود شدن فرآورده‌های ارزشمند و کمیاب نفتی بود تا با چشم خود ببیند که ارزش واقعی نفت در این دولت چیست؟ در این میان، تنها مزیت و فایده حضور وزیر نفت در محل آتش‌سوزی این بود که او به برتری توان آتش بر تدبیر دولت پی برد و به این نتیجه رسید که وزارت نفت برای کنترل و مدیریت بحران ناتوان است؛ چه بحران اقتصادی و قیمت نفت و چه بحران آتش گرفتن فرآورده‌های کمیاب و استراتژیک نفتی! در هر دو بحران، این نفت است که می‌سوزد و تمام می‌شود!
 دیروز سیل، امروز آتش، فردا...
درماندگی وزارت نفت در پیروزی بر آتش پتروشیمی بوعلی، حامل این پیام نگران‌کننده است که دولت برای مقابله با بحران‌های سخت‌تر و حوادث گسترده‌تر چه برنامه‌ای دارد؟ ناتوانی دولت در مقابله با حوادثی که «غیرمترقبه» نام دارند، امروز دیگر بر کسی پوشیده نیست. در 3 سال گذشته شاهد وقوع چندین سیلاب بودیم که دولت در تمام آنها تقریبا ناکارآمد بود و تنها راه خلاص شدن و فرار برای دولت، این بود که سیلاب‌ها آنقدر مردم و خودروها را با خود ببرند تا خود به خود تمام شوند! در همین‌باره می‌توان به اظهارات عجیب مدیران دولتی در حوادث سیلاب اشاره کرد: «صداهایی از رودخانه برای درخواست کمک می‌شنویم اما به دلیل نبود سیستم روشنایی، امدادرسانی با کندی پیش می‌رود... برخی اعضای ستاد مدیریت بحران در مرخصی هستند... امدادرسانی با 2 ساعت تاخیر آغاز شد!» واقعیت این است که مدیریت بحران‌هایی همچون سیلاب، مستلزم مغتنم دانستن لحظه‌هاست و آغاز امدادرسانی با 2 ساعت تاخیر، یعنی مرگ ده‌ها و شاید صدها نفر! در همین‌باره می‌توان به بحران آلودگی هوا اشاره کرد که دولت برای مهار آن فقط دست به دامان «باد» شد و اگر وزش باد نبود، دولتی‌ها نمی‌توانستند به خاطر «پایان موقت آلودگی هوا در برهه‌ای از زمان» برای یکدیگر نامه تشکر و قدردانی ارسال کنند! امروز نیز ناتوانی و درماندگی دولت برای مدیریت آتش‌سوزی در یک واحد پتروشیمی، نشان می‌دهد که آتش هم مانند سیلاب و آلودگی هوا باید خود به خود خاموش شود و تا آنجا بسوزد و به آتش بکشاند که دیگر چیزی برای سوختن باقی نماند. در این حادثه نیز مانند یکی از حوادث سیلاب (که اعضای مدیریت بحران در مرخصی بودند)، مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی که به‌تازگی از سوی زنگنه منصوب شده، تا 2 روز بعد از حادثه در منطقه حضور نداشته است. شباهت دیگر این حادثه با سیلاب‌ها این بود که تأخیر در رسیدن امکانات و هماهنگ شدن نیروها و تجهیزات موجب گسترش بحران شد. مطابق تصاویر منتشر شده در وبگاه‌های وابسته به شرکت صنایع پتروشیمی، شروع آتش‌سوزی با یک انفجار و آتش‌سوزی محدود بود اما به خاطر ضعف مدیریتی و غیبت مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی ابعاد آن گسترده‌تر شد. بنابراین دولت از ریشه و اساس برای مدیریت بحران دچار مشکل و ضعف است؛ ضعفی که زنگنه به صراحت (و احتمالا ناخواسته) به آن اشاره کرده است: «عملیات مهار آتش فرمانده ندارد و باید هرچه سریع‌تر فرمانده‌ای متخصص و کاردان برای این عملیات انتخاب شود».
ژنرال به دنبال فرمانده!
«عملیات مهار آتش فرمانده ندارد»؛ این شاید واقعی‌ترین و پذیرفتنی‌ترین اظهارات زنگنه در  چند سال اخیر است! وزیر نفت در حالی بر ناتوانی در مهار آتش و نداشتن فرمانده در این عملیات اقرار می‌کند که تیرماه 1392 برای موجه نشان دادن تغییرات مدیریتی در مجموعه وزارت نفت گفته بود: «گروهبان‌ها باید جای خود را به ژنرال‌ها در صنعت نفت بدهند و افرادی باید وارد وزارت نفت شوند که حرفه‌ای و کاربلد باشند، بنابراین باید گروهبان‌هایی که الان سر کار هستند بروند کار گروهبانی کنند تا ژنرال‌ها کارها را انجام دهند!... در حال حاضر برخی افراد که برای سمت وزارت نفت مطرح می‌شوند به درد این کار نمی‌خورند و تعداد خیلی خیلی اندکی هستند که می‌توانند این کار را انجام دهند!» 3 سال از نیش و کنایه زنگنه به مدیران وقت وزارت نفت می‌گذرد؛ او به قول خود، ژنرال‌های نفتی را وارد وزارت نفت کرده است و اکنون انتظار می‌رود که ژنرال‌ها مشکلی در مدیریت بحران‌های کوچک نداشته باشند و بتوانند از گسترش بحران جلوگیری کنند اما حادثه‌ای که در سطح محدود در یکی از مخازن پتروشیمی بوعلی ماهشهر ایجاد شده بود خیلی زود تبدیل به یک نگرانی ملی شد. مهر در همین‌باره نوشته است: «در 3 سال گذشته بیش از ۷۰ مدیرعامل، معاون وزیر و مدیران ارشد صنعت نفت برکنار شده‌اند و همزمان با برکناری این مدیران، نه‌تنها مدیران معتبر و باتجربه صنعت نفت حاضر به بازگشت نشده‌اند که در طول چند ماه گذشته تعدادی از مدیران به دلیل اختلاف نظر با وزیر نفت برکنار شده یا استعفا داده‌اند. برهمین اساس، مدیرانی که جانشین شده‌اند، نام و نشانی از یک مدیر تمام‌عیار را نداشته و حتی از نظر سوابق کاری در رده‌های پایین‌تری قرار دارند. از سوی دیگر تاکنون وزارت نفت هیچ گزارش جامعی درباره تربیت مدیران نخبه و جوان ارائه نکرده است و در اکثر انتصابات انجام گرفته بویژه در طول ۶ ماه گذشته مدیران بازنشسته یا در آستانه بازنشستگی جایگزین مدیران قبلی شده‌اند».
پیام‌های تشکر و یک تضاد درونی!
در حالی که بحران آتش‌سوزی پتروشیمی بوعلی به اذعان مقامات محلی و شخص وزیر نفت، تقریبا بدون مدیر و فرمانده بود و نیز در شرایطی که اقدامات انجام شده برای مهار آتش بی‌فایده و کم‌اثر  بود، مدیران ارشد دولتی به تقدیر و تشکر از یکدیگر پرداخته‌اند. در همین باره حسن روحانی رئیس‌جمهور از وزیر نفت و عوامل دخیل در مهار آتش تشکر کرده است! احتمالا زنگنه اکنون با یک تضاد درونی مواجه است: چگونه می‌شود کنترل آتش و مدیریت بحران بدون فرمانده باشد اما در نهایت، همه از یکدیگر تشکر کنند! اما شاید وزیر نفت طبق یک سنت و روال اداری، موظف است که پیام تشکر را ابلاغ کند! ایرنا نوشته است: بیژن نامدارزنگنه روز شنبه در جمع عوامل شرکت‌کننده در مهار و خاموش کردن آتش در پتروشیمی بوعلی سینا، مراتب قدردانی دکتر حسن روحانی، رئیس‌جمهوری را ابلاغ کرد.

مدیرکل دفتر مبارزه با قاچاق کالای هدف ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز از اجرایی شدن طرح رجیستری موبایل تا اول مردادماه خبر داد. عباس نخعی در این‌باره به تسنیم گفت: پس از اجرای این طرح، موبایل قاچاقی که قیمت امروز آن ۲ میلیون تومان است در نهایت به قیمت ۲۰۰ هزار تومان خرید و فروش خواهد شد. وی ادامه داد: در صورت اجرای این طرح، فقط گوشی‌های تلفن‌ همراهی که از مبادی رسمی گمرکات وارد کشور شده، قادر به ارائه خدمات ارتباطی خواهند بود و دیگر موبایل‌های وارداتی، هیچگونه خدمات مخابراتی روی آنها امکانپذیر نیست. وی ادامه داد: در حال حاضر اطلاعات همه گوشی‌های موبایل وارداتی در سامانه‌های گمرک در حال ثبت است و بانک اطلاعاتی مربوط نیز تکمیل شده است. نخعی با بیان اینکه به محض صدور فرمان اجرای این طرح، اپراتورهای تلفن همراه، اجرای طرح را کلید می‌زنند، افزود: براساس دستور معاون اول رئیس‌جمهور، باید این طرح هرچه سریع‌تر به مرحله بهره‌برداری برسد.

امسال تامین آب شرب تهران از منابع زیرزمینی کاهش یافته و به حدود 25 درصد رسیده است. به گزارش ایسنا، محمد پرورش، مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان تهران درباره وضع آب استان گفت: برای تأمین آب مورد نیاز شهروندان در زمان پیک مصرف تابستان آمادگی کامل داریم، ولی نگرانی ما برای شبکه‌های قدیمی آبرسانی تهران است که امکان دارد با افزایش مصرف نتواند فشار بیش از حد آب را تحمل کند. وی در ادامه با بیان اینکه پیک مصرف معمولاً در تیر و مردادماه اتفاق خواهد افتاد، خطاب به مردم گفت: اگر در مصارف خود مدیریت نداشته باشیم و مجبور شویم آب بیشتری را وارد شبکه‌ها کنیم، ممکن است لوله‌های آب به دلیل قدیمی بودن و فرسودگی شبکه دچار نشتی بیش از حد یا ترکیدگی شوند و مشکلات قطع آب ایجاد کنند. وی ادامه داد: امسال وضع بارندگی نسبت به سال‌های گذشته از وضعیت بهتری برخوردار بود، به‌طوری که هم‌اکنون سدهای تهران دارای وضع پایداری هستند. گفتنی است پیک مصرف برق نیز به ۵۱ هزار و ۲۵ مگاوات افزایش یافته است.

گروه اقتصادی: بررسی‌ها نشان می‌دهد در سال 90 و هنگام شدت گرفتن بحران ارزی در کشور سیده‌فاطمه حسینی جوان‌ترین نماینده مجلس دهم (که آن زمان 26 سال داشت) به همراه شوهرش هانی میرمحمدعلی اقدام به تاسیس یک صرافی به نام «شرکت تضامنی سیدهانی میرمحمدعلی و شرکا» می‌کنند. میرمحمدعلی مدیریت این صرافی را برعهده می‌گیرد و دختر صفدر حسینی هم بر کرسی ریاست هیات مدیره این صرافی می‌نشیند. حدود یک سال بعد بانک مرکزی وقت رسما دریافت مجوز این صرافی را اعلام می‌کند اما یک سال‌ونیم بعد یعنی در بهمن‌ماه 92 که دولت حسن روحانی سکان قوه مجریه را به دست می‌گیرد، بانک مرکزی دولت یازدهم رسما مجوز فعالیت صرافی دختر و داماد صفدر حسینی را لغو می‌کند.اما با بررسی روزنامه رسمی می‌توان فهمید صرافی خانوادگی صفدر حسینی با وجود لغو مجوز هم به فعالیت خود ادامه می‌دهد تا اینکه در بهمن‌ماه سال گذشته و بعد از اینکه به طور عجیبی سرمایه خود را از 200 میلیون به 4 میلیارد تومان افزایش داده بود، بار دیگر از بانک مرکزی دولت تدبیر و امید مجوز می‌گیرد اما این مجوز هم زیاد دوام نمی‌آورد و طبق جدیدترین آمار صرافی‌های مجاز که در نخستین روزهای تیرماه امسال منتشر شد صرافی داماد و دختر 31 ساله رئیس سابق صندوق توسعه ملی برای دومین بار لغو مجوز شده است.اتفاقات پیرامون این صرافی پرحاشیه بهانه‌ای شد تا سراغ معاون نظارت بانک مرکزی در دولت قبل برویم تا هم دلیل لغو مجوزهای مکرر صرافی دختر و داماد صفدر حسینی را جویا شویم و هم نقش آنها در سال‌های اوج بحران ارزی در کشور را. ابراهیم درویشی در گفت‌وگو با نسیم آنلاین، در این باره گفت: در سال‌های 90 و 91 که بحران ارزی در کشور وجود داشت شرایط اخذ مجوز برای صرافی در تهران 250 میلیون تومان و در شهرستان‌ها 100 میلیون تومان سرمایه بود.وی افزود: بانک مرکزی در آن زمان برای اعطای مجوز به کسانی که قصد تاسیس صرافی را داشتند از نهادهای امنیتی استعلام می‌گرفت سپس متقاضیان صرافی اقدام به تاسیس یک شرکت می‌کردند که بعد از تایید نیروی انتظامی و اداره اماکن می‌توانستند صرافی خود را باز کنند.معاون سابق نظارتی بانک مرکزی گفت: در آن زمان شرایط سختی برای اخذ مجوز صرافی وجود نداشت و شرایط کنونی بسیار سخت‌تر است. آن زمان هر کس که 18 سال سن داشت و سوادش بالای دیپلم بود می‌توانست مجوز صرافی بگیرد اما امروز این شرایط به داشتن مدرک لیسانس تغییر پیدا کرده است. درویشی درباره دلایل لغو مجوزهای مکرر صرافی داماد و دختر صفدر حسینی گفت: اگر مجوزی در عرض چند ماه لغو شود، این صرافی یا فعالیتی نکرده یا تخلفی مرتکب شده که بانک مرکزی به آن تذکر داده است. وی درباره نقش صرافی‌ها در بحران‌های ارزی اوایل دهه 90 نیز به نسیم آنلاین گفت: در سال‌های 90 و 91 مقداری ارز به صرافی‌ها داده شد که این صرافی‌ها که بعضی از آنها هم متعلق به بانک‌ها بودند، شیطنت کرده و بازار را به هم ریختند و باعث شدند روند اعطای ارز به صرافی‌ها در نیمه دوم سال 91 متوقف شود. معاون سابق نظارتی بانک مرکزی در پاسخ به این سوال که «دختر و داماد وزیر اقتصاد دولت اصلاحات برای بازگشایی صرافی در آن دوران چه انگیزه‌هایی می‌توانستند داشته باشند» عنوان کرد: کسانی که در نیمه دوم سال 89 و نیمه نخست سال 90 اقدام به بازگشایی صرافی کردند به سرعت پولدار شدند و به نوعی زندگی خود را بستند. وی درباره فعالیت صرافی علی صدقی و حسین فریدون در سال‌های اوج بحران ارزی نیز گفت: اگر این صرافی در نوبت اخذ مجوز قرار داشته و به یکباره مجوز گرفته باشد ممکن است رانتی در آن وجود داشته باشد، زیرا آن زمان اخذ مجوز برای صرافی با رانت امکانپذیر بود ولی امروز این شرایط تغییر کرده است.

 تبلیغات پیش‌فروش مسکن با مجوز
وزیر راه‌وشهرسازی در نامه‌ای به مدیران کل راه‌وشهرسازی سراسر کشور، ممنوعیت تبلیغات بدون مجوز پیش‌فروش مسکن را ابلاغ کرد. به گزارش مهر، عباسعلی آخوندی با تأکید بر پیگیری اجرای ماده ۲۳ قانون پیش‌فروش ساختمان، مدیران راه‌وشهرسازی را ناظر اجرای مواد ۲۱ و ۲۳ قانون پیش‌فروش اعلام کرد. با اجرایی شدن مواد ۲۱ و ۲۳ قانون پیش‌فروش ساختمان، تبلیغات بدون مجوز پیش‌فروش غیرقانونی خواهد بود و همچنین اشخاصی که بدون تنظیم سند رسمی اقدام به پیش‌فروش ساختمان یا بدون گرفتن مجوز اقدام به درج یا انتشار آگهی کنند، به حبس از ۹۱ روز تا یک‌سال یا جزای نقدی به میزان 2 تا 4 برابر وجوه و اموال دریافتی محکوم می‌شوند. همچنین مطبوعات و رسانه‌ها قبل از دریافت مجوز یاد شده حق درج و انتشار آگهی پیش‌فروش را ندارند. در غیر این صورت به توقیف به مدت حداکثر 2 ماه و جزای نقدی از یک میلیون تا 10 میلیون تومان و در صورت تکرار به حداکثر مجازات محکوم خواهند شد.


خسارت ۶۰ میلیون یورویی در پتروشیمی ماهشهر
کارشناسان بیمه ایران مجموعه خسارت وارده به پتروشیمی بوعلی سینای ماهشهر را حدود ۶۰ میلیون یورو تخمین زدند. مدیر بیمه‌های آتش‌سوزی بیمه ایران در این‌باره گفت: مبلغ خسارت پس از تکمیل بررسی‌ها پرداخت می‌شود. به گزارش ایسنا، محمد رضایی افزود: از آنجا که این مجموعه دارای بیمه‌نامه تمام خطر نزد کنسرسیومی متشکل از 11 شرکت‌ بیمه‌ای به راهبری بیمه ایران است بزودی غرامت تعیین شده در وجه بیمه‌گذار کارسازی خواهد شد. رضایی درباره دلیل بروز این حادثه تصریح کرد: نقص فنی یکی از پمپ‌های سه‌گانه برج تقطیر موجب ایجاد بخار مواد اشتعال‌زا به صورت ابرشده که به کوره مجاور سرایت و باعث آتش‌سوزی شده است. وی تصریح کرد: این میزان خسارت در صنعت پتروشیمی کشور بی‌سابقه بوده و بزرگ‌ترین خسارت در این‌باره به شمار می‌رود.


احتمال تحریم فولاد ایران
به دنبال شکایت شرکت‌های فولاد اروپا، کمیسیون اروپا در این‌باره تحقیق خواهد کرد که آیا ایران، روسیه و ۳ کشور دیگر آهن و فولاد و آلیاژهای آن را به صورت ارزان روانه بازار این اتحادیه کرده‌اند یا نه. به گزارش تسنیم، کمیسیون اروپا، نهاد اجرایی اتحادیه اروپایی علاوه‌بر صادرکنندگان آهن و فولاد روسی و ایرانی، درباره صادرکنندگان برزیلی، صرب و اوکراینی نیز تحقیق خواهد کرد. به شرکت‌های اروپایی 15 روز فرصت داده شده درباره جزئیات این قضیه با کمیسیون اروپایی تماس بگیرند. اتحادیه فولاد اروپا (یوروفر) که اعضایش بیش از یک‌چهارم محصولات آهن و فولاد اتحادیه را تامین می‌کنند در ماه مه ‌این پرونده شکایت را مطرح کرده است.


سکه یک‌میلیون و 110 هزار تومان
قیمت طلا در اولین روز کاری هفته با افزایش قیمت روبه‌رو بوده، از همین رو سکه تمام طرح قدیم یک‌میلیون و 110 هزار تومان و طرح جدید یک‌میلیون و 112 هزار و 500 تومان معامله شد.  به گزارش میزان، هر گرم طلای 18 عیار در بازار داخلی پس از چند روز تعطیلات با افزایش قیمت حدود یک درصدی به قیمت 113 هزار و 420 تومان قیمت‌گذاری شد. این افزایش قیمت روی انواع سکه نیز خود را نشان داد، از همین رو سکه تمام طرح قدیم یک‌میلیون و 110 هزار تومان، سکه تمام طرح جدید یک‌میلیون و 112 هزار و 500 تومان، نیم‌سکه 557 هزار تومان، ربع‌سکه 294 هزار تومان و سکه یک گرمی 191 هزار تومان معامله شد.

 نهمین نمایشگاه بورس، بانک و بیمه از امروز تا 23 تیر در نمایشگاه بین‌المللی تهران برگزار می‌شود.
 نصرالله اورانی‌پور، نایب رئیس اتحادیه تلفن همراه گفت: با احتساب 5 درصد تعرفه گمرکی و 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده تعرفه واردات حدود 14 درصد است.
 محمدرضا معتمد به عنوان مدیرعامل جدید شرکت مشترک ایران خودرو - پژو (ایکاپ) معرفی شد.
 وزیر اقتصاد، تصویب‌نامه شورایعالی اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی را برای اجرا ابلاغ کرد.
 معاون کل سازمان توسعه تجارت با اذعان اینکه ثبت سفارش خودروی آمریکایی انجام شده اما به کشور وارد نشد، گفت: براساس مذاکرات انجام‌شده با واردکننده، وی از واردات خود صرف‌نظر کرد.
 مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران با اشاره به قطع سهمیه سوخت خودروهای فاقد بیمه شخص ثالث از اول مردادماه گفت: ۵۳ هزار خودرو هشدار قطع سهمیه سوخت دریافت کرده‌اند.
 تیم نیل، سخنگوی بوئینگ گفت: مجلس آمریکا تلاش می‌کند ارائه وام از سوی موسسات مالی این کشور به ایران برای خرید هواپیما را ممنوع کند و تا دولت آمریکا چراغ سبز  نشان ندهد، بوئینگ نمی‌تواند با ایران قرارداد فروش امضا کند.
 با تصمیم هیأت وزیران مبلغ 5 هزار میلیارد تومان از بدهی صندوق بیمه محصولات کشاورزی به بانک کشاورزی تا پایان سال 1393 به عنوان بدهی دولت به بانک کشاورزی منظور می‌شود.

افزایش0/5درصدی تولید خودرو
در خرداد امسال تولید انواع خودرو در کشور با رشد 9/5 درصدی از ۱۰۰ هزار و ۶۰۶ دستگاه در خرداد ۱۳۹۴ به ۱۰۶ هزار و ۵۵۴ دستگاه افزایش یافته است. به گزارش ایسنا، در این مدت تولید انواع سواری نیز با افزایش همراه بوده به‌گونه‌ای که تولید این محصولات با رشد 5/6 درصدی از ۹۲ هزار و ۵۱۲ دستگاه در خرداد 94 به ۹۸ هزار و ۵۶۸ دستگاه افزایش یافته است. تولید انواع وانت نیز با رشد 9/5 درصدی به ۷۲۹۱ دستگاه رسیده است. در همین حال تولید مینی‌بوس و میدل‌باس با کاهش 4/47 درصدی همراه بوده و از ۳۸ دستگاه در خرداد 94 به ۲۰ دستگاه کاهش یافته است. تولید انواع اتوبوس هم با کاهش 2/26 درصدی به ۳۱ دستگاه رسیده و تولید انواع کامیونت، کامیون و کشنده نیز با کاهش 1/43 درصدی به ۶۴۴ دستگاه کاهش یافته است. البته در 3 ماهه نخست امسال تولید انواع خودرو در کشور با رشد 5/0 درصدی از ۲۶۳ هزار و ۶۸۶ دستگاه در بهار ۱۳۹۴ به ۲۶۵ هزار و ۱۰۵ دستگاه افزایش یافته است. در این مدت تولید انواع وانت با افزایش 6/17 درصدی به ۱۸ هزار و ۶۷۵ دستگاه، تولید انواع مینی‌بوس و میدل‌باس با کاهش 3/56 درصدی به ۴۹ دستگاه، تولید انواع اتوبوس با افت 8/54 درصدی به ۹۰ دستگاه و تولید انواع کامیونت، کامیون و کشنده نیز با افت 7/41 درصدی به ۱۸۱۳ دستگاه کاهش یافته است.


نمایشگاه آسانسور آغاز به کار کرد
پنجمین نمایشگاه بین‌المللی آسانسور و صنایع و تجهیزات وابسته از دیروز به مدت 4 روز در محل نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران آغاز به کار کرد. به گزارش «وطن امروز» رئیس اتحادیه صنف آسانسور و وسایل الکترومکانیکی تهران در مراسم افتتاح نمایشگاه اظهار داشت: بازدیدکنندگان می‌توانند برای بازدید انواع خدمات این اتحادیه به سالن B25 مراجعه کنند. علی‌اکبر ایلخانی افزود: در این سالن انواع خدمات از جمله ثبت و صدور گواهی کسب، مشاوره حقوقی و شورای حل اختلاف، خانه مهارت آسانسور و صنف آسانسور و الکترومکانیک به بازدیدکنندگان و اعضای صنف ارائه می‌شود. ایلخانی خاطرنشان کرد: همه فعالان 14رسته زیرمجموعه اتحادیه بویژه فعالان و نصابان آسانسور می‌توانند در صورتی که تاکنون عضو اتحادیه نشده و پروانه کسب دریافت نکرده‌اند با حضور در این سالن، خدمت مورد نظر را به سهولت دریافت کنند. ایلخانی در ادامه از رونمایی «نرم‌افزار جامع صنف آسانسور و الکترومکانیک» در روزهای برگزاری نمایشگاه خبر داد و گفت: در یکی، دو  روز آینده از این نرم‌افزار در سالن اتحادیه رونمایی خواهد شد.