گروه اقتصادی: گروه صنعتی ایران‌خودرو یکی، دو روز پس از برگزاری مجمع عمومی سهامداران خود، مصوبه‌ افزایش قیمت پژو 206 و سمند را با حذف برخی امکانات (آپشن) این خودروها به نمایندگی‌هایش ابلاغ کرد. اگرچه این مصوبه برای یک ماه پیش است اما حذف امکانات خودروها بتازگی روی داده و پس از افزایش قیمت پژو ۲۰۶ و سمند، برخی امکانات این خودروها حذف شده است. به گزارش فارس در این مصوبه که یکشنبه گذشته گروه صنعتی ایران‌‌خودرو به نمایندگی‌های فروش این شرکت ابلاغ کرد، قیمت پژو 206 تیپ 5 با کیسه هوای راننده و سرنشین، سنسور دنده‌عقب و یورو 4 بهینه 37 میلیون و 100 هزار تومان تعیین شده است. این در حالی است که اواخر خرداد امسال قیمت پژو 206 تیپ 5 با همین امکانات و همچنین با تهویه اتوماتیک، آینه جانبی و شیشه‌ بالابر عقب برقی 37 میلیون و 100 هزار تومان تعیین شده بود. به این ترتیب در قیمت‌گذاری جدید این خودرو، قیمت تغییری نداشته اما حذف تهویه اتوماتیک، آینه جانبی و شیشه بالابر عقب برقی اتفاق افتاده که در واقع به معنی افزایش قیمت این خودرو است، زیرا خریداران برای برخورداری از این امکانات باید پول اضافه‌ای را پرداخت کنند. همچنین در ابلاغیه جدید ایران‌‌خودرو به نمایندگی‌های فروش این شرکت، قیمت سمند ال‌ایکس بنزینی مالتی پلکس با کیسه هوای راننده و سرنشین و یورو 4 بهینه 30 میلیون و 500 هزار تومان تعیین شده است. این در حالی است که اواخر خرداد ماه قیمت این محصول با احتساب رینگ فولادی 30 میلیون و 500 هزار تومان مشخص شده بود. به این ترتیب در قیمت‌گذاری جدید سمند، رینگ فولادی حذف شده است. قرار بود قیمت‌های تعیین شده در خردادماه از ابتدای تیرماه اعمال شود اما در ابلاغیه جدید عنوان شده که تاریخ اجرای قیمت مصوب جدید در آینده ابلاغ خواهد شد. پیش از مصوبه خرداد ماه ایران خودرو، قیمت سمند LX مالتی‌پلکس 30 میلیون و 283 هزار تومان، پژو 206 تیپ پنج 36 میلیون و 842 هزار تومان و پژو 405 دوگانه سوز 30 میلیون و 569 هزار تومان بود که البته این قیمت‌ها مشمول کارت طلایی رایگان و دستگاه رهیاب رایگان نیز می‌شد. به این ترتیب قیمت این محصولات ایران خودرو در حالی طی 2 مرحله تغییر کرده که هر بار یک سری از امکانات خودروها حذف شده است. در عین حال، قیمت محصولات ایران‌خودرو ابتدای امسال در پی افزایش نرخ بیمه شخص ثالث افزایش یافته بود. قیمت تولیدات ایران‌خودرو در حالی در 4 ماه امسال دستخوش تغییر شده که شورای رقابت قیمت دقیقی برای این محصولات تعیین نکرده و خریداران این خودروها همچنان سردرگم هستند.
گفتنی است خودروسازان با توزیع قطره‌چکانی برخی مدل‌های خودرو، گرانی‌های زیرپوستی را رقم زده‌اند تا دیگر نیازی به دریافت مجوز گرانی از شورای رقابت نداشته باشند و سازمان حمایت هم مسؤولیتی نمی‌پذیرد. به گزارش مهر، آنگونه که نمایندگان فروش خودروسازان می‌گویند، کارخانه توزیع برخی مدل‌های خودرو را بشدت کاهش داده و همین امر باعث شکل‌گیری حاشیه بازار شده است، در حالی که وقتی مشتریان برای خرید به نمایندگی‌ها مراجعه می‌کنند نمی‌توانند براحتی به خرید خودرو بپردازند و اگر هم خودرویی موجود باشد، باید ماه‌ها پول مشتری در حساب نمایندگی بماند تا بلکه خودروساز راضی شود خودرو را تحویل دهد. گشت و گذاری در بازار آزاد خودرو و نگاه به آگهی‌های فروش خودرو در بازار آزاد هم بخوبی گفته‌های این نماینده خودروسازان را تایید می‌کند. قیمت برخی مدل‌های صفر کیلومتر خودرو بشدت افزایش یافته و حاشیه بازاری بین ۷۰۰ هزار تومان تا ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان پیدا کرده است. ضمن اینکه در این شرایط خودروهای کارکرده نیز افزایش قیمت را تجربه می‌کنند.

۳۶ هزار واحد تولیدی در صف وام
از ابتدای آغاز «طرح تامین مالی بنگاه‌های تولیدی کوچک، متوسط و طرح‌های نیمه‌تمام با پیشرفت بالای 60 درصد در راستای اقتصاد مقاومتی» تاکنون 36 هزار واحد در سایت بهین‌یاب برای دریافت وام بانکی ثبت‌نام کرده‌اند. به گزارش تسنیم، طبق آمار در حال حاضر از یکهزار و ۷۳۳ واحد تولیدی معرفی‌شده به شعب برای دریافت وام فقط ۶۲ واحد تولیدی توانسته‌اند تسهیلات مورد نیاز خود را در قالب طرح جدید دولت برای حل مشکل مالی تولیدکنندگان دریافت کنند. از سوی دیگر بررسی‌های به‌عمل آمده در کارگروه استانی رفع موانع تولید نشان می‌دهد از میان ثبت‌نام‌شدگان 10 هزار و 125 واحد در حوزه‌های صنعتی و کشاورزی حائز دریافت وام بوده و به شعب سرپرستی بانک‌ها معرفی شده‌اند. در شعب سرپرستی بانک‌ها در استان‌ها نیز پس از ارزیابی واحدهای متقاضی یکهزار و 733 واحد به شعب بانکی برای دریافت تسهیلات معرفی شده‌اند که از میان آنها 135 مورد به عقد قرارداد منتهی شد و 62 واحد تولیدی توانسته‌اند تسهیلات مورد نیاز خود را در قالب این طرح دریافت کنند.


حذف یارانه ۵۰ نماینده جدید مجلس
معاون رفاه وزیر تعاون،‌ کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه یارانه افراد پردرآمد را فقط براساس مصوبه مجلس شورای اسلامی حذف کرده‌ایم، گفت: ۵۰ نفر از پذیرفته‌شدگان جدید مجلس شورای اسلامی که قبلا یارانه دریافت می‌کردند پس از راهیابی به مجلس یارانه‌شان حذف شد. احمد میدری به بخش خبری 21 شبکه یک سیما اظهار داشت: امسال حداکثر 200 هزار نفر را برای حذف یارانه به سازمان هدفمندی اعلام کرده بودیم که مشخص شد یارانه بخش قابل توجهی از آنها قبلا قطع شده است. وی با تاکید بر اینکه قانون مشخص کرده است یارانه چه افرادی باید حذف شود، گفت: اعضای هیات‌علمی و قضات از جمله این افراد هستند. میدری با اشاره به اینکه مجلس کدملی همه نمایندگان ادوار مختلف مجلس شورای اسلامی را اعلام کرد، افزود: امسال یارانه هیچ‌کس به‌علت شاخص‌هایی مانند دارایی آنان حذف نشده است. وی ادامه داد: در قانون آمده است 3 دهک پردرآمد باید از دریافت یارانه حذف شوند که با شاخص‌های مختلف می‌توان دهک‌های پردرآمد را شناسایی کرد. میدری افزود: یارانه شاغلانی حذف شد که درآمد آنها بالاتر از حد تعیین‌شده بود و تماس تلفنی هم با آنها گرفته نشده است اما در صورت اعتراض تماس گرفته می‌شود.


ثبت۱۶۰ شرکت ایرانی در آستاراخان
استاندار آستاراخان روسیه با بیان اینکه شرکت‌های ایرانی پیش از این نیز علاقه‌مند به صادرات و واردات بین ایران و آستاراخان بوده‌اند، اظهار داشت: در حال حاضر توجه شرکت‌های ایرانی به کارهای تولیدی در این استان بیشتر شده است. به گزارش فارس، الکساندر ژیل کین در نشست مشترک فعالان اقتصادی ایران و آستاراخان روسیه گفت: استان آستاراخان پیشگام در برقراری ارتباط با جمهوری اسلامی ایران است. وی تصریح کرد: در حال حاضر آستاراخان روابط بسیار نزدیکی با برخی از استان‌های ایران از جمله گیلان، مازندران، خراسان رضوی و خوزستان دارد و باید بگوییم اولویت ما توسعه روابط است. وی بیان داشت: شرکت کشتیرانی آستاراخان یک قرارداد با شرکت ایرانی به قصد ساخت 5 سکوی نفتی برای شرکت ملی نفت ایران امضا کرده است.
انتقال گران پول
همچنین اسدالله عسگراولادی، رئیس اتاق مشترک ایران و روسیه خطاب به رئیس اتاق بازرگانی آستاراخان گفت: همچنان مشکلات بانکی پیش روی تجارت ایران و روسیه است؛ شما برای رفع این مشکل چه برنامه‌ریزی انجام داده‌اید؟ وی اظهار داشت: آستاراخان دروازه اقتصادی ایران به روسیه است به طوری که 90 درصد ارتباطات ایران با روسیه از طریق این استان صورت می‌گیرد. از سوی دیگر وینو کوروف، رئیس اتاق بازرگانی آستاراخان گفت: مشکلاتی پیش روی انتقال طبیعی پول بین روسیه و ایران وجود دارد اما امیدواریم بزودی سوئیفت باز شود. وی در واکنش به اظهارات عسگراولادی گفت: فعالیت‌های بانکی هم‌اینک میان 2 کشور در حال انجام است و بانک میربیزینس و سایر بانک‌ها کار حواله‌های بانکی را انجام می‌دهند اما باید اذعان داشت این خدمات گران است.

عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی معتقد است نگاه حاکم بر تدوین مدل جدید قراردادهای نفتی ایران نگاهی نادرست است و این مدل قراردادی به‌دلیل اشکالات ساختاری قابلیت اصلاح ندارد بلکه باید به‌طور کل از دستور کار خارج شود.  هدایت‌الله خادمی در گفت‌وگو با تسنیم اظهار داشت: مدل جدید قراردادهای نفتی ایران که به نام IPC شناخته می‌شود به هیچ وجه قابل اصلاح نیست بلکه باید این مدل به‌طور کل از دستور کار خارج و فراموش شود. وی افزود: اینکه اکنون بیاییم یک مخزن نفتی را 20 تا 30 سال به‌طور کامل در اختیار شرکتی خارجی قرار دهیم که هم مطالعه کند، هم طراحی کند، هم اکتشاف کند، هم توسعه دهد و هم بهره‌برداری کند، این با روح حاکم بر جمهوری اسلامی سنخیتی ندارد. نماینده مردم ایذه و باغملک در مجلس دهم شورای اسلامی با بیان اینکه «حق نداریم همه یک مخزن نفتی را در اختیار یک شرکت خارجی قرار دهیم» گفت: طبق مدل جدید قراردادهای نفتی، بعد از 20 تا 30 سال سیطره یک شرکت خارجی بر یک میدان نفتی یا گازی ایران، باز هم این قرارداد قابل تمدید است یعنی باید میادین نفتی‌مان را بدون ابزارهای نظارتی تا زمان نامحدود در اختیار خارجی‌ها قرار دهیم و بعد هر بلایی سر مخزن بیاورند ما نتوانیم چیزی بگوییم و به ما مخزنی را تحویل دهند که هیچ به کار نیاید. وی ادامه داد: طبق مدل IPC هیچ مالیاتی از شرکت‌های خارجی در 20 تا 30 سال حضور مستمر در یک پروژه نفتی گرفته نمی‌شود و از شرکت‌های ایرانی که به ‌انتخاب خودشان یا معرفی وزارت نفت به‌ صورت اشتراکی با آنها در این پروژه مشغول به کار می‌شوند نیز مالیاتی اخذ نخواهد شد. خادمی با ابراز اینکه «مدل جدید قراردادهای نفتی ایران کاملاً یک‌طرفه به‌نفع شرکت‌های خارجی نوشته شده» گفت: طبق این مدل، اگر یک شرکت خارجی برآورد تولید یکهزار بشکه نفت خام از یک چاه را داشته باشد اما به هر دلیل نتواند این میزان تولید کند و در نهایت 500 بشکه نفت از آن چاه استخراج و چاه را خراب کند، بدون آنکه ضرر و زیانی بپردازد پول تولید 500 بشکه نفت خود را می‌گیرد و ما می‌مانیم و چاهی که از بین رفته است.  وی افزود: در صورتی دیگر، اگر شرکت خارجی طبق مطالعات و بررسی‌های خود، برآورد کند که از یک چاه یکهزار بشکه نفت تولید می‌کند اما 2 هزار بشکه تولید کرد، هم پاداش می‌گیرد و هم سود تولید بیشتر به شرکت خارجی پرداخت می‌شود. عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: در واقع اگر مدل جدید قراردادهای نفتی را می‌دادیم به دست شل و توتال تا برای ما یک مدل قراردادی بنویسند، آنها مطمئناً در برخی مسائل مراعات ایران را می‌کردند اما IPC با بهانه ایجاد جذابیت، به‌قدری یک‌طرفه به‌نفع شرکت خارجی نوشته شده که حتی خود شرکت‌های خارجی نیز فکر چنین امتیازی را نمی‌کردند. خادمی خاطرنشان کرد: اینکه خودمان حق تصمیم‌گیری درباره آینده یک میدان نفتی را براساس بررسی مسائل ملی نداریم و حتی قدرت تصمیم‌گیری مستقل را نیز از خود می‌گیریم، فاجعه است. وی افزود: بسیاری از کارشناسان و مسؤولان بر لزوم اصلاح مدل جدید قراردادهای نفتی صحبت‌هایی کردند و توصیه‌هایی شد اما دولت سریعاً رفت و در کمیته‌ای در ستاد اقتصاد مقاومتی متن IPC را تایید کرد. خادمی با اظهار اینکه تایید IPC در ستاد اقتصاد مقاومتی در شرایطی که بسیاری متن آن را نیازمند اصلاح می‌دیدند دهن‌کجی به ملت است، گفت: اقتصاد مقاومتی یعنی استفاده از همه ظرفیت‌های داخل کشور. در مدل جدید قراردادهای نفتی که محوریت با استفاده از توان خارجی است، کجای این قرارداد با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی همراستاست که ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی مهر تایید بر محتوای آن زده است؟  وی با تأکید بر اینکه «نگاه حاکم بر تدوین مدل جدید قراردادهای نفتی نگاهی نادرست است» گفت: به‌گونه‌ای در این مدل قراردادی با شرکت‌ها و متخصصان داخلی برخورد شده است که در زمان قبل از دارسی با ما برخورد می‌شد. وی ادامه داد: متخصصان داخلی صنعت نفت از نظر دانش صنعت نفت هیچ کاستی نسبت به شرکت‌های بزرگ نفتی جهان ندارند.

گروه اقتصادی: ادغام اتحادیه‌های کوچک و خرد در اتحادیه‌های بزرگ از جمله طرح‌‌هایی است که اتاق اصناف ایران، مرکز امور اصناف و بازرگانان، معاونت توسعه بازرگانی داخلی و در رأس آن، وزارت صنعت، معدن و تجارت بر اجرای آن تأکید دارند و بر این اساس مجتبی خسروتاج، قائم‌مقام بازرگانی وزیر صنعت 2 ماه به اصناف مهلت داده تا برای این مهم اقدام کنند. یکشنبه گذشته اجلاس سراسری رؤسای اتحادیه اتاق اصناف تهران درباره ادغام اتحادیه‌های صنفی برگزار شد. به گزارش «وطن‌امروز»، در حال حاضر در شهر تهران تعداد 124 واحد صنفی در رسته‌های مختلف در بخش‌های تولیدی، فنی، توزیعی و خدماتی مشغول به کار هستند که نزدیک به 20 اتحادیه تعداد اعضای آنها به 300 نفر نمی‌رسد که همین تعداد کم اعضا یکی از مشکلات اصلی اتحادیه‌هاست، چراکه میزان درآمدزایی اتحادیه جبران هزینه‌ها را نمی‌کند و اتحادیه‌ای هم که توان مالی ندارد نمی‌تواند سر پا بماند تا از یک سو به اعضای خود خدمات بدهد و از سوی دیگر به شهروندان پاسخگو باشد بنابراین ادغام برخی اتحادیه‌ها ضروری است. در این‌‌باره علی‌اکبر ایلخانی، رئیس اتحادیه صنف آسانسور و تولیدکنندگان و تعمیرکاران وسایل الکترومکانیکی تهران معتقد است ادغام برخی اتحادیه‌ها به قدرتمند شدن آنها کمک می‌کند. ایلخانی با بیان اینکه برخی اتحادیه‌ها توان مالی ضعیفی دارند و تعداد اعضای‌شان نیز کم است، گفت: این اتحادیه‌ها می‌توانند با ادغام در اتحادیه‌ها همگن هم از نظر تعداد اعضا و هم از نظر توان مالی خود را قدرتمند کنند.  گفتنی است، اکنون 2 دیدگاه درباره ادغام اتحادیه‌ها وجود دارد که با اجرای هر کدام از آنها تعداد اتحادیه‌های تهران به 60 یا 80 اتحادیه کاهش پیدا می‌کند. بنا بر این گزارش علی فاضلی، رئیس اتاق اصناف ایران در این جلسه با بیان اینکه ساختار اصناف تقویت نشده‌ است و حتی پول آنها نیز به خودشان بازگردانده‌ نمی‌شود، گفت: اصناف در تنگنا قرار دارند و فدیه دولت آقای روحانی شده‌اند اما حمایت لازم از آنها صورت نمی‌گیرد. فاضلی تصریح کرد: اصناف آقای خسروتاج را با توجه به مسؤولیتی که درباره اصناف دارد مرجع پاسخگویی می‌دانند و خواهان رسیدگی به این مشکل اصناف هستند. فاضلی درباره ادغام برخی اتحادیه‌ها اظهار داشت: در طرح ادغام اتحادیه‌های صنفی موازی، اتحادیه‌ها به‌دنبال آن نیستند که به دولت نه بگویند اما خواهان انجام کار کارشناسی و دقیق در این ارتباط هستند. رئیس اتاق اصناف با بیان اینکه دولت پول اصناف را بابت حق بازرسی پرداخت نکرده است، ادامه داد: طرح ادغام اتحادیه‌های صنفی 12 سال قبل باید به اجرا درمی‌آمد. وی با بیان اینکه ادغام اتحادیه‌ها دارای فوایدی برای مصرف‌کننده و بنگاه‌های اقتصادی است، بیان داشت: با اجرای این مصوبه دست برخی سوءاستفاده‌کنندگان در صنوف مختلف در بحث‌های بازرسی و غیره کوتاه می‌شود و یک بنگاه واحد زیر نظر یک تشکیلات واحد قرار می‌گیرد. وی افزود: 137 اتحادیه به عنوان بازوی کارشناسی و پل ارتباطی مردم و دولت به بهترین وجه ممکن عمل کرده‌اند. در همین حال، مجتبی خسروتاج، قائم‌مقام بازرگانی وزیر صنعت با بیان اینکه ادغام اتحادیه‌های صنفی موازی بدون درنگ باید انجام شود، گفت: در حال حاضر واحدهای صنفی از دخالت چند اتحادیه در امورشان برای فروش یک کالا گلایه‌مندند. وی افزود: ادغام اتحادیه‌ها بدون درنگ باید صورت گیرد و در صورتی که رؤسای اتحادیه‌ها به دنبال خدمت به مردم هستند باید به این مهم تمکین کنند. خسروتاج تصریح کرد: جامعه اصناف کشور دارای 8 هزار اتحادیه صنفی و 3 میلیون عضو است که 2 میلیون و 200 هزار تا 2 میلیون و 300 هزار نفر آنها دارای پروانه هستند. خسروتاج تأکید کرد: قانون ادغام اتحادیه‌ها از زمان ابلاغ تا 3 ماه لازم‌الاجرا است که تا به امروز یک ماه آن گذشته و اتحادیه‌ها 2 ماه برای ادغام فرصت دارند اما اگر کمیسیون‌های نظارت نیاز به همفکری و مشورت بیشتر داشته باشند این زمان قابل بررسی است و در صورت لزوم فرصت تمدید می‌شود. به‌گفته وی، در بیشتر استان‌های مرزی جلوی چشم مسؤولان کالا به‌صورت قاچاق وارد می‌شود که دولت به خاطر شرایط کلان اقتصادی فشار زیادی به مسؤولان استانی برای مبارزه با قاچاق نمی‌آورد.

 محمدرضا جعفریان، مشاور مالیاتی اتاق اصناف ایران گفت: بررسی‌ها نشان می‌دهد حدود 19 هزار قانون مغایر با یکدیگر وجود دارد که مخل کسب‌وکار است و مجلس باید به آنها رسیدگی کند.
 اولین کنفرانس ملی اقتصاد آب با هدف تبادل‌نظر درباره اقتصاد آب و ایجاد ارتباط بین مدیران ارشد بخش آب، سیاست‌گذاران، دانشگاهیان و دستگاه‌های نظارتی در اتاق ایران برگزار می‌شود.
 بانک مرکزی در بخشنامه‌ای اعلام کرد شبکه بانکی از مردادماه سال جاری نسبت به پرداخت ماهانه 150 هزار فقره وام ازدواج با یک ضامن معتبر، اقدام و هر 15 روز آمار و عملکرد خود را در این باره به بانک مرکزی ارسال کنند.
 سیدجعفر سبحانی، مشاور سازمان خصوصی‌سازی گفت: با گذشت ۱۵سال از تاسیس سازمان خصوصی در کشور حدود 142 هزار و 500 میلیارد تومان واگذاری صورت گرفته که سهم بخش خصوصی واقعی از این رقم به 38 درصد رسیده است.
 بانک شهر به عنوان نخستین بانک عامل ایرانی در طرح ابتکار شکوفایی شهری از سوی برنامه اسکان بشر ملل متحد(un-habitat) برگزیده شد.
 رئیس سازمان توسعه تجارت با بیان اینکه مجریان نمایشگاهی باید تعرفه‌های مصوب را رعایت کنند، اظهار داشت: دریافت هزینه‌های اضافی به هر بهانه‌ای غیرقانونی است و تخلف محسوب می‌شود.
 حمید سعیدی، مدیرعامل شرکت جی‌ال‌ایکس گفت: 3 کارخانه تولیدکننده گوشی در کشور ورشکست شدند، ما هم با توان ۱۰ درصدی در حال کار هستیم.
 معاون اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه وزارت امور اقتصادی موظف شد مجوزهای زائد، زمانبر و پرهزینه را ساماندهی کند، گفت: برای این کار سامانه
 www.iranmojavez.ir  ایران مجوز راه‌اندازی شد.
 سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا با اعلام جزئیات‌ آغاز آزمایشی «رجیستری» گوشی موبایل گفت: ایرانسل طرح رجیستری را برای 100 شماره از کارمندان خود اجرا کرد و رایتل و «همراه اول» نیز برای 100 شماره اجرا می‌کنند.
 

نرخ سود بیمه‌های زندگی؛ ۱۶ درصد
شورایعالی بیمه حداکثر نرخ سود فنی بیمه‌های زندگی و مستمری با مدت حداکثر 2 سال را ۱۶ درصد تعیین کرد. به گزارش تسنیم، نرخ سود فنی بیمه‌های زندگی و مستمری پیش از این 18 درصد برای 5 سال تعیین شده بود که با توجه به کاهش نرخ تورم به زیر 10 درصد، شورایعالی بیمه به عنوان نهاد قانونگذار در زمینه نرخ‌های بیمه، مدت آن را تقلیل داد. بیمه مرکزی اعلام کرد: در جلسه اخیر شورایعالی بیمه، حداکثر نرخ سود فنی در بیمه‌های زندگی و مستمری با مدت حداکثر 4 سال، 16 درصد برای 2 سال اول و 13 درصد برای مازاد بر 2 سال تعیین شد. شورایعالی بیمه حداکثر نرخ سود فنی در بیمه‌های زندگی و مستمری با مدت بیش از 4 سال را 16 درصد برای 2 سال اول، 13 درصد برای 2 سال دوم و 10 درصد برای مازاد بر 4 سال اعلام کرد.


معرفی خلافکاران با صدای بلند
رئیس دیوان محاسبات کشور با ابراز بی‌اطلاعی از 25 پرونده مربوط به فیش‌های حقوقی گفت: به بررسی‌کنندگان در دیوان محاسبات که براساس نظر رئیس قبلی عمل کردند اعتماد دارم ولی خودم اطلاع دقیقی از جزئیات این پرونده‌ها ندارم. به گزارش ایسنا، عادل ‌آذر در حاشیه مراسم تودیع و معارفه رئیس دیوان محاسبات کشور در جمع خبرنگاران گفت‌: تلاش می‌کنم مُر قانون را دیوان محاسبات به اجرا گذارد تا گام اصلی برای توسعه کشور برداشته شود. وی تاکید کرد: دیوان محاسبات به عنوان ناظر نباید مانع توسعه کشور شود. در دیوان به فرزندان صالح، ‌پاکدمن، اصیل و درستکار کمک می‌کنم تا در راه تعالی کشورگام بردارند و قول می‌دهم با صدای بلند خلافکاران را معرفی کنم.


صادرات زمینی ۲۰ میلیون تن کالا
در بهار ۹۵ به میزان ۱۳ میلیون و ۴۷۷ هزار تن کالاهای نفتی و غیرنفتی از مرزهای زمینی و آبی وارد و ۲۰ میلیون و ۳۶۰ هزار تن کالا از مرزهای کشور صادر شد. ‌به گزارش فارس، فرامرز مداح، مدیرکل دفتر فناوری اطلاعات و ارتباطات‌ سازمان راهداری در این‌باره گفت: از مجموع کالاهای صادر شده، میزان یک میلیون و 643 هزار تن کالا از طریق مرزهای جاده‌ای از کشور خارج و میزان 471 هزار تن از مرزهای جاده‌ای به کشور وارد شده است. مداح افزود: از مجموع واردات و صادرات سهم جاده 7 درصد و سهم دریا 93 ‌درصد بود.