حسین قدیانی: «یک بار ما رفته بودیم کرمانشاه. علی هنوز ازدواج نکرده بود. یک ارتشی آمد در خانه و مقداری آذوقه به ما داد. حالا علی به ما قبلا سفارش کرده بود که از این جور چیزها به هیچ‌وجه نگیریم. من به آن ارتشی گفتم: اینها چیست؟ گفت: مال جناب سروان است! من پاکت‌ها را گذاشتم آشپزخانه اما درشان را باز نکردم. تا اینکه سر و کله علی پیدا شد و من ماجرا را برایش تعریف کردم. علی خیلی ناراحت شد که چرا آن پاکت‌ها را که ظاهرا چای بودند، آوردم خانه. بعد از چند روز، دوباره سر و کله همان مرد پیدا شد. این بار من هیچ پاکتی از او نگرفتم. بعدها در پادگان ارتش، این ارتشی برای خودشیرینی، یک جوری به علی حالی می‌کند که پاکت‌ها کار او بوده! بنده خدا که فکر می‌کرد با تشویق علی روبه‌رو می‌شود، با اخم‌وتخم علی مواجه شد که تو به چه حقی از بیت‌المال برای خودشیرینی استفاده کرده‌ای؟! بعد هم علی به آن مرد می‌گوید: پول پاکت‌ها با محتویاتش چقدر می‌شود؟ خلاصه! آن پول را برمی‌گرداند بیت‌المال و طرف را هم یک هفته بازداشت می‌کند!»
فکر می‌کنید راوی خاطره بالا چه کسی باشد؟! حدس می‌زنید در خاطره بالا «علی» چه کسی باشد؟! القصه! بهار 85 یعنی 10 سال پیش رفتم مشهد تا برای مجله «یاد ماندگار» با خانم «شهربانو شجاع» مصاحبه کنم. شهربانو شجاع اما همین 3 روز پیش درگذشت. او مادر امیر شهید علی صیاد شیرازی بود. با این توضیح مختصر، لابد جواب 2 سوالی را که پرسیدم، گرفتی! و خوب وقتی هم گرفتی! در این روزهای سرشار از فیش! حالا یک پرسش دیگر؛ در فلان مناظره تلویزیونی انتخابات ریاست‌جمهوری 92 کدام نامزد بر سینه کوبید و گفت «من سرهنگ نیستم، حقوقدانم»؟! این یکی دیگر، توضیح مرا نمی‌خواهد! جوابش را حتما می‌دانی! حسن روحانی! آفرین! صدآفرین! «آفرین» را به توی خواننده گفتم، «صدآفرین» را به حسن روحانی! اصلش مبارزه با فساد را باید با همین خاطره شروع کرد! با همین چند پاکت چای! تخم‌مرغ‌دزد، شتردزد می‌شود! برای این مدیران نجومی هم اولش از همین پاکت چای شروع شد! اصلا شاید از یک استکان چای! پس صیاد فقط قهرمان مبارزه با منافقین نیست، قهرمان مبارزه با نفاق درون، فساد درون، منیت درون، کدخدای درون و شیطان بزرگ درون هم هست! درون هر نفسی، یک اوبامای بشدت مبادی آداب و باهوش هست که اگر بینی‌اش را به خاک نمالی، دمار از روزگارت درمی‌آورد! علی‌ای‌حال آنجا که نفس، آدمی را دعوت به فساد می‌کند، چه سرهنگ باشیم و چه نباشیم، باید صیاد را الگو قرار دهیم! صیاد را! پس یک بار دیگر خاطره بالا را مرور کنیم! چه جالب! محل وقوع آن خاطره هم «کرمانشاه» است! «شهید جمهور» چه خاطره‌ای در کرمانشاه از خود به یادگار گذاشت، «رئیس‌جمهور» چه خاطره‌ای؟! «سروان صیاد شیرازی» چه خاطره‌ای، حقوقدان حسن روحانی چه خاطره‌ای؟! «بعد از چند روز، دوباره سر و کله همان مرد پیدا شد. این‌بار من هیچ پاکتی از او نگرفتم». خب می‌گرفتی مادر! روحت شاد شهربانو شجاع اما یعنی فرزند تو، این امیر دلاور ارتش اسلام، این خار چشم منافقین و این اسطوره بی‌بدیل مرصاد، اندازه 4 تا پاکت چای از بیت‌المال حق ندارد؟! «بعد هم علی به آن مرد می‌گوید: پول پاکت‌ها با محتویاتش چقدر می‌شود؟ خلاصه! آن پول را برمی‌گرداند بیت‌المال و طرف را هم یک هفته بازداشت می‌کند!» عجبا! پول پاکت‌ها دیگر برای چه؟! اصلا پاکت چی هست که پولش چقدر باشد؟! و یک «عجبا»ی دیگر! یک هفته بازداشت، تنها به خاطر 4 تا پاکت چای؟! آری! یک هفته بازداشت، تنها به خاطر 4 تا پاکت چای، که تخم‌مرغ‌دزد، شتردزد می‌شود! بعضی از این مدیران نجومی توهم زده‌اند ما ملت بعد از شنیدن نام «جمهوری اسلامی» تنها و تنها یاد ایشان و شرکا می‌افتیم لیکن مگر صیاد مرده است؟! از قضا، پرورش مدیران از ما بهتران، محصول فاصله گرفتن از «مکتب صیاد» است! زیادی به سرهنگ نبودن خود ببالی، مدیرانت هم می‌شوند همین شرکا که جز «حقوق» تقریبا هیچ چیز دیگری نمی‌دانند! کیست مگر سرهنگ؟! جز آنکه از مادر، زن، بچه و مال و منال این دنیا می‌گذرد تا به هزینه جان شیرین خود امنیت را ارزانی همگان کند؟! باورم هست آن جمله قصار مناظراتی، آه بسیاری از پیشکسوتان جبهه و جنگ را به همراه داشت! و این هم یک آه دیگر! که خدا دید و شنید! اینک خدا باز هم مشغول سخن گفتن با دولت است! خدا دارد با خاطره سروان علی صیاد شیرازی، آنهم در شهر کرمانشاه با حضرات سخن می‌گوید! از این واضح‌تر؟! از این رساتر؟! خون کدام‌یک از این مدیران بی‌شرم و حیا پررنگ‌تر از خون صیاد ما بود؟! جان کدام یک از این مدیران پرطمطراق شیرین‌تر از جان صیاد بود؟! کدام این جماعت، نخبه‌تر از صیاد بودند؟! کدام این جماعت، بیش از صیاد به کشور سود رساندند؟! بعضی بر این باورند «عقیل و شمع بیت‌المال» یک مفهوم انتزاعی است اما به شهادت صیاد، هرگز اینگونه نیست! دنیا یعنی تفاله چای! دنیا با همه زرق و برقی که دارد، آخرش یعنی تفاله چای! آب بینی بز! لنگه کفشی پاره! یکی اما در همین دنیا می‌شود صیاد، یکی هم اجازه می‌دهد تفاله چای او را صید کند! مرگ اگر شهادت هم باشد، باز یعنی دل بریدن از دنیا! و صیاد آنگونه زیست که در قنوت نمازش از خدا شهادت طلب می‌کرد! آن را که حساب پاک است، چه هراس از مرگ؟! «فتمنوا الموت» کار صیاد است! و کار مادر صیاد که در طول آن مصاحبه، آرزویی جز پیوستن به پسر شهیدش نداشت! جا دارد به تأسی از قرآن، خطاب به بعضی‌ها بگوییم؛ آیا شما هم قادر هستید مثل صیاد، این همه راحت، طلب مرگ کنید، در حالی که آب بینی بز، چند کیلو تفاله چای یا لنگه کفشی پاره، شما را صید خود کرده است؟! حق دارد مولای خراسانی ما اگر که در دیدار رمضانی با اعضای کابینه، نهج‌البلاغه برای دوستان می‌خوانند! نهج‌البلاغه یعنی راه علی! راه عدل! راه صیاد! علی صیاد شیرازی! چه اسم زیبایی! و چه رسم زیبایی! در آن عصر شوم مثلا اصلاحات، دولت بنا داشت ذائقه ملت را عوض کند اما غوغایی به راه انداخت ملت زیر تابوت امیر ارتش اسلام! علی‌الظاهر جنگ نبود لیکن ملت، سروان و سرهنگ و سردار خود را فراموش نکرده بود! ذائقه‌اش عوض نشده بود! الان هم ذائقه ملت عوض نشده! مردم صیاد خود را دوست می‌دارند! سردار بی‌محافظ! سروان اهل عدل و داد! سرهنگ محجوب!
«علی همیشه می‌گفت: پول برای من، با کثافت هیچ فرقی نمی‌کند. الان کسی این حرف‌ها را باورش نمی‌شود ولی علی بعد از پیوستنش به دانشگاه افسری، همه حقوق خود را به من می‌داد. می‌گفت: مادرجان! من یک جور بلدم گلیم خودم را از آب بیرون بکشم اما شما ۵ تا پسر و ۲ تا دختر داری. حتی بعد از ازدواج هم، بخشی از حقوقش را می‌داد به من، که قبول کردنش برای من سخت بود. حاضر بود خودش و خانواده‌اش در سختی زندگی کنند اما به ما هیچ گزندی نرسد. تا وقتی شهید شد، هیچ وقت نشد این مقرری را به ما ندهد. علی فکر می‌کرد پدرش با حقوق ناچیز بازنشستگی، چگونه می‌تواند این خانواده شلوغ و پر رفت‌وآمد را بچرخاند».
***
دوباره که دارم می‌خوانم، فکر می‌کنم این متن «فیش حقوقی صیاد» است! دقیقا! با همه جزئیات! کاش در جلسه بعدی هیأت دولت، هنگامی که اعضای کابینه مشغول نوش جان کردن چای هستند، یکی پیدا شود خاطره اول این یادداشت را برای حضرات بخواند! دقیقا! با همه جزئیات!
  بعدالتحریر
«در جمهوری اسلامی همه آزادند الا حزب‌اللهی‌ها!» با همه علایقم به روحیات انقلابی، هر وقت به این جمله برمی‌خورم، دوست دارم بنشینم و کلی ردیه برایش بیاورم! اقلش این است که بگویم سید شهیدان اهل قلم، هنگام بیان این جمله، دیگر زیادی احساساتی شده بود! و اصلا یک چیز دیگر؛ آیا ممکن است در جمهوری اسلامی همه آزاد باشند الا حزب‌اللهی‌ها؟! راستش را بخواهید اساسا خیلی موافق این نوع نگاه نیستم! هم از مظلوم‌نمایی بدم می‌آید، هم از اینکه بخواهیم خدای نکرده قضاوت‌های احساسی درباره نظام داشته باشیم! با همه این اوصاف، می‌خواهم اعترافی بکنم و بالاتر! دستانم را در برابر این جمله به علامت تسلیم بالا بیاورم! آری! خود غلط بود آنچه می‌پنداشتیم، چرا که «در جمهوری اسلامی همه آزادند الا حزب‌اللهی‌ها»! نور ببارد به آن قبر مرمرینت مرتضای آوینی! حرف حساب، جواب ندارد! دولت هم اگر از ما شکایت به دستگاه قضا نبرد، هستند عزیزانی که در روز روشن، میز و صندلی سردبیر روزنامه را به خیابان منتقل کنند! آه! در جمهوری اسلامی همه احترام دارند الا حزب‌اللهی‌ها! آنجا که هنگام ورود به ساختمان نیم‌بند روزنامه، متحیر می‌مانی که میز و صندلی سردبیری، کف خیابان چه می‌کند؟! و اصلا چرا این همه مأمور؟! اینجا چه خبر است؟! القصه! ساعت ۱۴ روز سه‌شنبه، زنگ زدم دفتر که ایمیل‌تان را چک کنید! متنم را فرستاده‌ام! تیترش را هم زده‌ام «فیش حقوقی صیاد»! بچه‌های دفتر اما گفتند: «ریخته‌اند روزنامه و دارند وسایل را یکی‌یکی می‌برند بیرون!» به طرفه‌العینی آماده شدم و راه افتادم! در راه زنگ زدم به یکی از همکاران که این بار کدام متن روزنامه، این بلا را سر ما آورده؟! خنده تلخی تحویلم داد و گفت: «مأموران فلان نهاد با کلی باربر ریخته‌اند روزنامه، از اتاق سردبیری شروع کرده‌اند دارند یکی‌یکی وسایل را می‌ریزند کف خیابان! که چی؟! که حکم تخلیه دارند! وقتی رسیدند اتاق سردبیری، سردبیر می‌خواست نماز بخواند که به او گفتند نمازت رو برو توی خونه بخون! و البته سردبیر بی‌آنکه با جماعت وارد بگومگو شود قامت بست اما آنها حتی حرمت نماز را هم نگه نداشتند و در همان‌ حین، میز و صندلی‌ها را داشتند می‌بردند بیرون!» با اعصابی خراب، تلفن را قطع کردم و کلی در دلم به خودم بد و بیراه گفتم که حالا باز برو ردیه بیاور علیه جمله آوینی! همین جا بگویم که من خود از آن دسته‌ام که دیوانه‌وار معتقدم روزنامه‌نگار حتی اگر بمیرد هم نباید روزنامه را تعطیل کند اما خود به خدایی من اگر جای سردبیر روزنامه بودم، دیگر «وطن امروز» را درنمی‌آوردم! گمانم ما همان کودکان گل‌فروش سر چهارراهیم! روزنامه‌های زنجیره‌ای که یک روز سردار همدانی را می‌زنند، یک روز سردار سلیمانی را، و هنوز از تهمت بزرگ تقلب عذری نخواسته‌اند، سر و مر و گنده، اما «وطن امروز»، وسایل اتاق سردبیرش باید کف خیابان باشد! «در جمهوری اسلامی همه آزادند الا حزب‌اللهی‌ها» به شهادت شکایت فلان نهاد دولتی از من و ما نیست، به شهادت رفتار دوستانی است که این بلا را سر ساختمان «وطن امروز» آوردند! و این داغ را مضاعف می‌کند! مگر ما متوقع هستیم که وزیر ارشاد از ما حمایت کند؟! مگر ما متوقع کمک اعضای کابینه هستیم؟! هیهات!
«در جمهوری اسلامی همه آزادند الا حزب‌اللهی‌ها» نه برای این است که دولت اعتدال - بخوانید یکی از دولت‌های جمهوری اسلامی! - ما را می‌زند! اینکه خب طبیعی است و باید هم بزند! یعنی رسیده‌ایم به جایی که باید بگوییم؛ وقتی دولت جمهوری اسلامی، حزب‌اللهی‌ها را می‌زند، اینکه خب طبیعی است و باید هم بزند! طرفه حکایت اینجاست که جمله مد نظر را آوینی گفت، نه از آن رو که «BBC» یا دوستان داخلی‌ رسانه روباه پیر علی‌الدوام خط حزب‌الله را وارونه جلوه می‌دهند، بل از آن رو که دوست هم بعضا عرصه را بر جوان انقلابی تنگ می‌کند! آنقدر که چون دیروزی اصلا امکان انتشار روزنامه برای ما ممکن نباشد! روزگار غریبی است نازنین! خوش به حالت آقای دعایی! هم با حق دم‌ می‌خوری و هم با باطل! روزنامه‌نگار یعنی تو! گور پدر روزنامه‌نگار متعهد، مستقل و آزاد! قلم را باید فروخت! هر روز به یک جناح! هر روز به یک نهاد! باید ساخت! باید پاخت! باید هم در جلسات بزرگان آفتابی شد و هم از ایشان حکم داشت، هم فصلی یک بار با تیترهای ۶ ستونی برای فتنه جشن تولد گرفت! غبطه می‌خورم به این همه آسودگی! رئیس همان نهادی که آن بلا را سر اتاق سردبیر روزنامه ما آورد، تو را از دور هم ببیند به احترامت بلند می‌شود! برایش بلند می‌شوی! سلام علیکم! در نهایت غلظت! ادای حروف از انتهای مخرج! تشدید روی همه حروف! خوش به حالش! خوش به حالت! حکم تخلیه سهم ما، حکم داشتن از بزرگان سهم تو! آن وقت من‌باب اعتدال، افه مستقل بودن سهم تو، افترای حکومتی بودن سهم ما! تقسیم کار جالبی است! ما که راضی به رضای خدا هستیم! همین! همین و دیگر هیچ!

 در مورد اختلاف بین روزنامه وطن امروز و سازمان اوقاف مواردی در رسانه‌ها مطرح شد. روزنامه وطن امروز ذکر نکات زیر را جهت روشن شدن افکار عمومی ضروری می داند.
جوابیه اداره کل اوقاف و امور خیریه استان تهران بخش عمده ای از اکاذیب مطرح شده توسط خبرگزاری دولت و رسانه‌های ضد انقلاب من جمله بی بی سی فارسی مبنی بر استقرار رایگان وطن امروز در ساختمان اوقاف را پاسخ داد، لکن همچنان ایراداتی در جوابیه وجود دارد که به این شرح است.
یک - روزنامه وطن امروز از سال 90 تا کنون مستاجر اوقاف بوده و بر اساس نظر کارشناس دادگستری مبلغ اجاره را تا پایان سال 93 پرداخت و تسویه نموده است. در جوابیه اوقاف به گونه ای بیان شده که گویی در سال‌های 91 و 92 و 93 اجاره پرداخت نشده  و این خلاف واقع است و سند تسویه حساب در پایان سال 93توسط روزنامه منتشر شده است.
دو-  در ابتدای سال 94 مبلغ اجاره در اقدامی غیر منتظره بیش از 60درصد افزایش یافت که مبلغی غیر کارشناسی و محل اشکال بود. روزنامه وطن امروز تلاش زیادی جهت مذاکره و حل موضوع انجام داد و بارها جهت مذاکره و پرداخت بدهی یک ساله بر اساس نظر کارشناس دادگستری که در قرارداد اولیه لحاظ شده بود به این اداره کل مراجعه کرد. لکن مسئولین، حاضر به گفت‌وگو و حل مسئله  با نمایندگان روزنامه نشدند.
سه - نکته کلیدی اما این است که ما کلیت بیانیه اوقاف و اکاذیب خبرگزاری دولت را تلاشی برای تحریف صورت مسئله اصلی می دانیم؛ صورت مسئله اصلی این نیست که اختلافی میان وطن امروز و اوقاف بر سر اجاره بها وجود داشته است، مسئله اصلی اهانت ماموران اوقاف به یک نهاد فرهنگی، قشون کشی و ارعاب و بیرون ریختن وسایل کار روزنامه نگاران
وطن امروز به خیابان و برخوردهای توهین آمیز است که آشکارا در بیانیه اوقاف تلاش شده هیچ اشاره ای به آن نشود. مسئله اجاره شاید حل شود - و حتما قابل حل است- اما این بی‌حرمتی حل نشده و فراموش نخواهد شد.
چهار- با گذاشتن نکات فوق کنار هم مع الاسف این ظن تقویت می شود که تمام اتفاقات عجیب چند روز اخیر، با انگیزه‌های سیاسی صورت گرفته و از قرار، روزنامه وطن امروز مشغول پرداخت هزینه انتقاد از دولت به‌خصوص پرداختن به موضوع فیش‌های نجومی است.
پنج - در پایان پیشنهاد می‌کنیم دولت محترم به جای مانع‌تراشی بر سر راه رسانه‌های منتقد، مساله حقوق‌های نجومی و فساد کلان اقتصادی وابستگان خود از جمله پرونده ۸۰۰ میلیارد تومانی بانک ملت را تا حصول نتیجه و مجازات متخلفان و نزدیکان پیگیری کند و الا منحرف کردن اذهان با طرح اکاذیب، حاصلی جز نابودی اعتماد مردم نخواهد داشت.

گروه سیاسی: سرانجام به نظر می‌رسد انبوه انتقادات کارشناسان و صاحبنظران نظام بانکی و مالی نسبت به تعهدات ایران به کارگروه اقدام مالی موسوم به نهاد بین‌المللی مبارزه با پولشویی، «FATF»، اثرگذار بوده و دستور بازنگری در این توافق صادر شد. بعد از طرح خطرات و ضررهای توافق ایران با «FATF»، کسب اطلاع تسنیم از منابع مطلع حکایت از توقف موقت این توافق دارد؛ براساس اطلاعات دریافتی مقرر شده ایران مجدداً این توافق را مورد بررسی بیشتر قرار دهد تا از آسیب‌های احتمالی به کشور در جریان این توافق جلوگیری شود. برهمین اساس، مقرر شده مذاکراتی با طرف‌های خارجی برای اصلاح این توافق در جهت اصلاح منافع ملی صورت گیرد. ضمن آنکه برخی نهادهای نظارتی هم بر عدم اجرای این توافق تا اعلام نتایج بررسی‌های مجدد تاکید دارند. کارگروه اقدام مالی موسوم به نهاد بین‌المللی مبارزه با پولشویی، 24 جولای 2016 اطلاعیه‌ای صادر کرد که در آن اعلام شده بود محدودیت‌های نظام پولی و مالی ایران از سوی این کارگروه به‌مدت 12 ماه برای بررسی پیشرفت‌های ایران در عملیاتی کردن یک «برنامه اقدام» توافق‌شده بین ایران و این نهاد به حالت تعلیق در آمده است. کارگروه اقدام مالی «FATF»، مجموعه سیاست‌‌گذار پرنفوذی است که نکاتی در قالب توصیه در حوزه مبارزه با پولشویی و مبارزه با تأمین مالی تروریسم ارائه می‌کند؛ این توصیه‌ها در عمل برای تمام کشورها الزامی است. این گروه سال 1989 از سوی کشورهای گروه 7 شکل گرفت و سازمان بین‌الدولی بوده کـه هدفش توسعه و پیشرفت واکنش بین‌المللی نسبت به مساله پولشـویی اسـت. اکتبـر 2001، گـروه اقـدام مـالی مأموریت خود را گسترش داد و مبارزه با تروریسم را نیز
در بر گرفت. گروه اقدام مالی یک مجموعه سیاست‌گذار است که کارشناسان حقوقی، مالی و ضابطان قـانون را کنـار هـم قـرار می‌دهد تا در قوانین و مقررات کشورها اصلاحات لازم پدید آید. در حال حاضر،
33 حوزه قضایی کشور و سـرزمین و
2 سازمان منطقه‌ای عضو گروه اقدام مالی هستند. این 35 عضو هسته تلاش‌های جهانی مبارزه با پولشـویی و تـأمین مالی تروریسم را تشکیل می‌دهند. همچنین
27 سازمان بین‌المللی و منطقه‌ای به‌عنوان اعضای وابسته و ناظر با گروه اقدام مالی همکاری دارند؛ این سازمان‌ها حـق رأی ندارنـد امـا در جلسـات و گروه‌هـای کـاری به‌طـور کامـل شـرکت می‌کنند. بعد از اعلام توافق ایران با «FATF» گزارشات فراوانی در بیان و تشریح خطرات و ضررهای این قرارداد برای کشورمان منتشر شد و در نهایت مجلس هم وارد عمل شد. وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی برای ارائه توضیح درباره خطرات این توافق به مجلس دعوت شدند و در نهایت توضیحات کلی در این‌باره از سوی این افراد و معاونان‌شان اعلام شد.گفته می‌شود یکی از خطرات مهم این توافق برای ایران خطر نفوذ اطلاعاتی و دسترسی به اطلاعات تراکنش‌های مالی نظام بانکی ایران جهت تحدید فعالیت‌های نیروهای مقاومت در منطقه است. کارشناسان اقتصادی و سیاسی معتقدند مشکلات زیادی در روند همکاری ایران با این گروه به‌وجود خواهد آمد و بانک مرکزی مجبور به دادن امتیازات زیادی خواهد شد.
نگرانی‌های FATF
یکی از مهم‌ترین نگرانی‌های مربوط به توافق ایران و «FATF» ملاک رضایت از تعهدات ایران است که صرفا در قالب «رضایت کارگروه» درج شده است. یعنی هیچ پارامتری درباره حدود و ملزومات این رضایت وجود ندارد. به همین دلیل یک شاخص کلی برای قضاوت درباره تعهدات ایران وجود دارد و بر همین اساس نگرانی‌های ویژه‌ای درباره سوءاستفاده از این توافق به سود اهداف غیردوستانه وجود دارد.
براساس اظهارات صاحبنظران و کارشناسان، یکی از مهم‌ترین نگرانی‌هایی که درباره تعهدات جدید ایران در توافق با «FATF»  وجود دارد؛ موضوع دستبرد به اطلاعات مربوط به نهادهای دفاعی کشور است. براساس استانداردهای گروه کاری باید واحدی به‌نام «FIU» (واحد اطلاعات مالی) در کشور فعال باشد. این واحد محل تجمیع اطلاعات تراکنش‌های مهم (تراکنش‌های بالای 15000 یورو) و مشکوک است. در حال حاضر در ایران این واحد فعال بوده و زیر نظر دبیرخانه شورایعالی مبارزه با پولشویی فعالیت می‌کند. همچنین یک اداره‌کل مبارزه با پولشویی در بانک مرکزی نیز وجود دارد که همین کار را انجام می‌دهد. هرگونه دسترسی به اطلاعات این دو نهاد می‌تواند تبعات امنیتی داشته باشد. فرض کنید اطلاعات مربوط به تراکنش‌های وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با شرکت‌های همکار در پروژه‌های دفاعی یا اطلاعات مربوط به همکاری سپاه پاسداران با شرکت‌های همکار خود در این همکاری‌ها به دست خارجی‌ها بیفتد؛ در نتیجه این اطلاعات، به‌دلیل تحریم بودن این نهادها به‌بهانه فعالیت‌های اشاعه و تروریستی، شرکت‌های همکار نیز تحریم شده و در نتیجه هزینه همکاری با این نهادها بسیار زیاد می‌شود. این خطر می‌تواند تا حد زیادی با نظارت نهادهای اطلاعاتی برطرف شود، هرچند نمی‌توان آن را صفر کرد. نکته مهم دیگری که باید براساس تجربه پرونده «PMD» مورد توجه قرار گیرد این است که اطلاعات صرفاً کاربرد آنی نداشته و می‌تواند با انباشتش بعد از مدتی اقدامات قابل توجهی براساسش انجام داد، یعنی می‌توان تصور کرد بعد از مدتی یک پرونده مستند به اطلاعات نظام بانکی ایران علیه ایران تشکیل شود.
اما نگرانی دیگر درباره تنگناهایی است که این قرارداد ممکن است نظام و نهادهای انقلابی را تضعیف کند. به عبارتی تعهداتی در این توافق وجود دارد که می‌تواند مراودات بین‌المللی بین بانکی ایران را مشروط به مسائل سیاسی و سیاست‌های منطقه‌ای کند! توصیه‌های 6 و 7 براساس استانداردهای منتشر شده در سال 2012
«The FATF Recommendations,  February 2012» به کشورها توصیه می‌کند بدون فوت وقت منابع و دارایی‌های افراد و نهادهای مشخص شده از سوی شورای امنیت سازمان ملل در زمینه تروریسم و اشاعه را بلوکه کنند. به‌عبارت دیگر اگر فرض کنیم قطعنامه 1929 که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را به‌عنوان نهاد اشاعه‌گر تشخیص داده است، به هر دلیلی دوباره وضع شود، بانک مرکزی ایران باید آنها را اجرا کند و اگر اجرا نکند از نظر گروه کاری اقدام مالی یک کشور غیرهمکار و دارای ریسک همکاری شناخته می‌شود، یعنی تمام همکاری‌های
صورت‌ گرفته بی‌فایده خواهد شد. همچنین توصیه‌های شماره 37 تا 40 نیز از کشورها خواسته است اگر یک کشور دیگر درخواست همکاری اطلاعاتی یا قضایی برای مبارزه با تأمین مالی تروریسم (شامل بلوکه کردن دارایی‌ها، استرداد مجرمان و...) را مطرح کند بدون فوت وقت نسبت به آن اقدام کند. اگر کشوری به این توصیه‌ها عمل نکند به‌معنای عدم همکاری بوده و در لیست سیاه قرار خواهد گرفت.این مساله زمانی که در کنار تفاوت تعریف ایران از تروریسم و سایر کشورها از تروریسم،‌ قرار می‌گیرد بیشتر خود را نشان می‌دهد؛ برای مثال برای کشورهای عرب حاشیه خلیج‌فارس که عضو گروه کاری نیز هستند، حزب‌الله لبنان یک سازمان تروریستی است. اگر این شورا از ایران درخواست کند همکاری اطلاعاتی و قضایی برای مقابله با تأمین مالی حزب‌الله انجام دهد و ایران این همکاری را انجام ندهد، از منظر گروه کاری یک مصداق عدم همکاری است، در نتیجه ایران امکان دارد دوباره به لیست سیاه بازگردد. در قانون «مبارزه با تأمین مالی تروریسم» که اسفند 94 در سایه سکوت رسانه‌ای تصویب شد، در ماده 16 این اجازه به دولت داده می‌شود همکاری اطلاعاتی- قضایی داشته باشد، در نتیجه بانک مرکزی منع قانونی همکاری نیز ندارد.

گروه بین‌الملل: شیعیان بحرین همواره به حاشیه رانده شده‌اند و سرکوب آنان بویژه پس از آغاز انقلاب مسالمت‌آمیز مردم در 14 فوریه 2011 با برنامه‌ریزی و سازماندهی بیشتری با حمایت حکام سعودی ادامه یافت، به صورتی که علاوه بر برخورد مسلحانه آل‌خلیفه با مردمی که به صورت مسالمت‌آمیز مطالبات خود را بیان کرده بودند، رهبران آنان به زندان افتادند همچنین علمای دینی یا بازداشت یا سلب تابعیت شده‌اند. با پیگیری تحولات مربوط به بحرین، می‌توان مشاهده کرد که هر هفته دست‌کم یک روحانی شیعه توسط نیروهای آل‌خلیفه بازداشت می‌شود. یکی از برجسته‌ترین موارد سرکوب علمای شیعه، سلب تابعیت مقام‌های رژیم بحرین از آیت‌الله شیخ عیسی قاسم، رهبر عالیقدر شیعیان این کشور بوده که با موجی از واکنش‌ها و محکومیت‌های جهان اسلام و مدافعان حقوق بشر همراه شده است. پس از این اقدام طایفه‌گرایانه، آل‌خلیفه همچنین جمعیت‌های فرهنگی شیعه مانند الوفاق را منحل کرد و مانع برگزاری نماز جمعه شیعیان در بحرین شد.
همچنین گزارش‌های منابع محلی حاکی است که نظامیان رژیم آل‌خلیفه، سعید العصفور و عبدالجبار الدرازی، از روحانیون برجسته بحرینی را روز پنجشنبه و سیدیاسین موسوی، عالم دینی برجسته را نیز روز یکشنبه دستگیر کرده‌اند. در همین ارتباط، علمای بحرین با انتشار بیانیه‌ای بی‌سابقه اعلام کردند نظام آل‌خلیفه با بازداشت روحانیون و جوانان سعی دارد مردم را بترساند و عزم و اراده آنها را تضعیف کند.
در این بیانیه آمده است: مقامات امنیتی در بحرین این روزها اقدامات گسترده‌ای برای احضار و بازداشت روحانیون شیعه و همچنین جوانان مومن به راه انداخته‌اند و با این کار سعی دارند عزم و اراده تحصن‌کنندگان در مقابل خانه آیت‌الله عیسی احمد قاسم را تضعیف کنند و مردم را بترسانند.
آنان تأکید کردند خواسته‌های ملت عادلانه است. ملت با همه اقشار و در راس آنها علما، برای دفاع از دین و مقدسات و شخصیت‌ها و حقوق دینی و سیاسی عادلانه خود متحد و یکپارچه است. از سوی دیگر، احزاب و جریان‌های مخالف در بحرین با توجه به موج جدید سرکوبگری آل‌خلیفه علیه شیعیان این کشور از همه مراجع، موسسات، نهادها، سازمان‌ها، شخصیت‌ها و نخبگان کشورهای اسلامی خواستند با شعار «اقدامات علیه شیعیان و آیت‌الله شیخ عیسی قاسم» را متوقف کنید، فورا وارد عمل شوند و دست‌کم موضع‌گیری کنند.
احزاب و جریان‌های مخالف در بحرین همچنین روز 29 ژوئیه (جمعه 8 مرداد) را روز جهانی همبستگی با شیعیان در بحرین اعلام کردند. این احزاب و جریان‌ها در پیام خود خواهان حضور در صحنه همگان در این روز در قالب تظاهرات، تحصن، سمینار یا کنفرانس‌های مطبوعاتی و استفاده از همه ابزارهای موجود برای محکوم کردن اقدامات آل‌خلیفه علیه شیعیان شدند. این احزاب و جریان‌ها همچنین از همگان خواستند برنامه‌ها و گام‌هایی را برای متوقف کردن اقدامات آل‌خلیفه علیه شیعیان بردارند، زیرا این اقدامات براساس موازین سازمان ملل، نوعی نسل‌کشی به شمار می‌رود.
مجید مشعل، رئیس شورای اسلامی علمای بحرین سه‌شنبه گذشته در جمع تحصن‌کنندگان مقابل منزل آیت‌الله شیخ عیسی قاسم در منطقه الدراز بحرین، به دولت درباره ادامه اقدامات علیه شیعیان این کشور هشدار داد و گفت: دولت نباید بگذارد در بحرین، کربلایی دوم به پا شود. مجید مشعل تاکید کرد: دولت بحرین، فرزندان این طایفه (شیعیان بحرین) را بر سر دوراهی عزت و ذلت قرار داده است و هیهات که ذلت بپذیریم. وی اظهار داشت: ملت مؤمن 2 پیام آشکار دارد؛ نخستین پیام حامل مظلومیت مردم در مقابل طغیانگری حاکمیت است و پیام دوم آمادگی برای جانفشانی و فداکاری. وی افزود: حاکمیت نباید کربلا را در بحرین تکرار کند و نباید ملت مؤمن بحرین را بیازماید، ملت بحرین آماده است جان خود را در راه دین و مقدساتش فدا کند.

 گروه اقتصادی: روزنامه متعلق به زیرمجموعه وزارت صنعت، معدن و تجارت یک‌شبه و بدون تشریفات قانونی به بخش خصوصی و نزدیکان وزیر صنعت منتقل شد. به گزارش «وطن‌امروز»، روزنامه تخصصی گسترش صنعت که بعدها به گسترش صمت (صنعت، معدن و تجارت) تغییر نام داد در گذشته‌ای نه چندان دور و در دولت دهم آغاز به کار کرد. این روزنامه به علت اینکه متعلق به سازمان گسترش صنایع (ایدرو) بود به نام گسترش صنعت نامگذاری شده و تریبون اصلی وزارت صنعت و مدیران خود بود. روزنامه گسترش صنعت در دولت یازدهم بعد از وقفه‌ای کوتاه چاپ و آگهی‌های بسیاری از صنایع و واحدهای تولیدی دولتی و غیردولتی به این روزنامه سرازیر شد.  قطعا روزنامه‌ای که متعلق به زیرمجموعه وزارت صنعت است به خودی خود انگیزه‌ای دوچندان به صنایع و معادن کشور می‌دهد که ارتباط اقتصادی با آن داشته باشند و این روزنامه را به سایر روزنامه‌های خصوصی ترجیح دهند اما موضوع این است که روزنامه گسترش صمت (که حالا فقط صمت آن باقی مانده) دیگر دولتی نیست و یک‌شبه و بدون سروصدا به بخش خصوصی واگذار شده است.
خریداران امتیاز و اموال این روزنامه برای اینکه همچنان روزنامه ارگان وزارت صنعت خوانده شود، هیچ تغییر محسوسی در لوگو یا نام و فرم روزنامه ایجاد نکردند و خیلی‌ها آن را هنوز ارگان رسمی این وزارتخانه می‌دانند در حالی‌که حقیقت چیز دیگری است.
13 اردیبهشت 94 آگهی تاسیس یک موسسه به نام «موسسه غیرتجاری فرهنگی مطبوعاتی گسترش صنعت، معدن و تجارت» به شماره ثبت 35854 منتشر شد. در این آگهی که در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران منتشر شده اطلاعات جالبی می‌توان یافت که مهم‌ترین بخش آن بند «ی» آگهی است که خبر از انتقال کامل روزنامه گسترش صنعت (صمت) با همه اموال می‌دهد. در این بند می‌خوانیم: «انتقال کامل روزنامه گسترش صنعت (صمت) شامل امتیاز و امکانات از سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) به موسسه. مدت موسسه از تاریخ ثبت به مدت نامحدود».
روزنامه دولت به چه کسی واگذار شده است؟
روزنامه گسترش صمت اردیبهشت 94 واگذار شد اما اصلا معلوم نیست چگونه و با کدام تشریفات قانونی از حالت دولتی به حالت خصوصی تبدیل شده است.   در اساسنامه موسسه خصوصی گسترش صنعت، معدن و تجارت نام‌های آشنایی می‌بینیم: ناصر بزرگمهر رئیس‌ هیات‌مدیره و مدیرعامل، خلیل محمودی نایب‌رئیس‌ هیات‌مدیره، حسین حاجی‌پور عضو هیات‌مدیره و منوچهر طاهایی سرمایه‌گذار و سایر شرکا.
ناصر بزرگمهر مشاور رسانه‌ای نعمت‌زاده وزیر صنعت، منوچهر طاهایی رئیس شورای اطلاع‌رسانی وزارتخانه و حسین حاجی‌پور مدیرکل دفتر وزارتی نعمت‌زاده هستند. بدین‌ترتیب مشخص می‌شود بزرگمهر و شرکا که درون بدنه وزارت صنعت، معدن و تجارت هستند موسسه‌ای خصوصی ثبت و روزنامه وزارتخانه را از آن خود می‌کنند تا سوالات بسیاری ایجاد شود: اینکه با کدام تشریفات قانونی و کدام مزایده امتیاز و اموال روزنامه گسترش صمت یکجا و برای مدت نامحدود به یک موسسه خصوصی واگذار می‌شود؟ آن موسسه خصوصی چقدر برای خرید امتیاز و اموال به وزارتخانه داده است؟ چگونه این واگذاری صورت گرفته و چرا باید این موسسه که از رانت منصوبان وزیر صنعت استفاده می‌کرده‌ تنها متقاضی روزنامه باشد؟ چرا اعلام نمی‌شود این روزنامه دیگر هیچ وابستگی‌ای به وزارتخانه و دولت ندارد؟ چرا 80 درصد آگهی‌های این روزنامه هنوز دولتی است و این روزنامه همچنان به عنوان ارگان رسمی وزارتخانه نامیده می‌شود؟
برای پاسخ به سوالات بالا چندین بار با ناصر بزرگمهر، مدیرمسؤول روزنامه گسترش صمت تماس گرفتیم اما وی حاضر به گفت‌وگو نشد و چند روز بعد از تماس‌های مکرر اعلام شد وی به سفر خارج از کشور رفته است. محمودی، قائم‌مقام بزرگمهر در روزنامه گسترش صمت در پاسخ به سوالات «وطن‌امروز» اعلام کرد تمام تشریفات قانونی انتقال صورت گرفته است. وی در پاسخ به این سوال که تشریفات قانونی و مزایده انتقال چه موقعی انجام شده و مبلغ انتقال امتیازات این روزنامه چقدر بوده است؟ گفت برای انتقال حتما نباید مزایده‌ای انجام شود و واگذاری به وسیله کمیسیون ترک تشریفات هم انجام می‌شود. ایدرو هم آگهی و اطلاع‌رسانی کرده و ما هم خریدار بودیم. 3 کارشناس از وزارت ارشاد روزنامه را ارزشگذاری کردند و از شهریور 94 سازمان گسترش اعلام کرد روزنامه به موسسه گسترش صمت واگذار شده است. در آن زمان روزنامه تعطیل بوده و هیچ ارزشی نداشته است!
وی درباره مبلغ ارزشگذاری گفت: نمی‌دانم! ما به قیمت کارشناسی خریدیم اما من اطلاعی از این مبلغ  ندارم. از ایدرو بپرسید چون آنها فروشنده‌اند.
محمودی تمایلی به گفت‌وگو نداشت تا ابهامات در این زمینه همچنان باقی بماند. آگهی مزایده ایدرو معلوم نیست چه زمانی منتشر شده و چگونه اطلاع‌رسانی رخ داده است.
در زمان انتقال روزنامه از دولت به بخش خصوصی این روزنامه چاپ می‌شده و در اختیار گسترش و نوسازی صنایع کشور بوده است و اینکه مسؤولان این روزنامه آن را تعطیل و ورشکسته می‌دانند صحیح نیست. بهتر است مسؤولان دولتی پاسخی قانع‌کننده درباره این ابهامات بدهند و مانند مسؤولان روزنامه خصوصی‌شده صمت به سمت پاسخ‌های ابهام‌آلود نروند.

محمد زعیم‌زاده: 1- فیلم اظهارات شاذ و سطحی دختر آیت‌الله هاشمی درباره حکومت دینی و آثار و نتایج آن روی جامعه را که دیدم ناخودآگاه یاد فیلم تبلیغاتی شیخ مهدی کروبی در انتخابات 88 افتادم که در آن همسر یکی از وزرای بافرهنگ و مدرن دولت اصلاحات که از قضا از منتقدان سنت و منتفعان جدی برخی احکام آن از جمله نکاح و تعدد زوجات است و همواره سعی داشته همه اوربیتال‌های خود را پر نگه دارد! از قوانین مربوط به چندهمسری گلایه می‌کرد، فرد دیگری از اعضای دفتر رئیس دولت اصلاحات در آن فیلم منتقد مقدس‌نمایی و هاله نور دیدن‌ها بود در حالی که یکی از نزدیکانش به عنوان یکی از مدعیان جدی مساله ارتباط ارگانیک و همیشگی با حضرت حجت(عج) شهره بوده است و شهردار اسبق و معلوم‌الحال تهران که سابقه خط‌ونشان کشیدن برای مستضعفان و تعیین حداقل درآمد برای زندگی در تهران را داراست، برای وضع معیشتی کارگران، زار زار گریه می‌کرد.
2- فائزه هاشمی می‌تواند یک مورد مطالعه جذاب برای جامعه‌شناسان باشد؛ فائزه هاشمی تنها دختر آیت‌الله رفسنجانی نیست، او حتی فقط یک سیاستمدار رانتی هم نیست، او نمادی از یک طبقه است، طبقه‌ای که با دستور تشکیل کلونی اشرافی‌گری در نماز جمعه معروف، تاسیس شد و با سال‌ها رانتخواری در حکومت روز به روز فربه‌تر شد. نمادی که با صراحت لهجه مکنونات قلبی یک طبقه را هر از گاهی فریاد می‌زند. یک روز با میدان‌داری در پروژه براندازی و فتنه، یک روز با هم‌داستانی و همراهی با برادر پاکدست و عدالتخواهش  «م-ه»، یک روز با همپیالگی با بهاییان و حالا هم با اعلام انزجار و مخالفت با حکومت دینی. فائزه هاشمی نماد طبقه‌ای است که در عین اینکه بیشترین منفعت را از حکومت دینی برده‌اند؛ منتقد آن هم هستند. آن هم از این جهت که مخل دینداری مردم است (!) فائزه هاشمی نماد طبقه نوکیسه‌ای است که از دوران پس از جنگ پر و بال گرفت و در دستگاه‌های حاکمیت رخنه کرد، کلونی‌های خانوادگی و حزبی و قبیله‌ای در دستگاه‌های دولتی و غیردولتی تشکیل داد، دچار فساد‌های مالی شبکه‌ای شد، فیش‌های نجومی چندصد میلیونی برای خودش صادر کرد و وام‌های میلیاردی بی‌بهره گرفت. زر و زور و تزویر را در خدمت گرفت تا همیشه صاحب قدرت باشد و هیچ‌گاه به رای مردم تمکین نکرد و هرگاه رای مردم عرصه را بر او تنگ کرد، پنجه در صورت مردم‌سالاری کشید و «فرمان بریزید تو خیابون‌ها» صادر کرد و در آخر حتی نتوانست انحراف عقیدتی خود را پنهان کند؛ فرقه ضاله بهاییت را به رسمیت شناخت و حالا منتقد حکومت دینی شده است.
3- تالار تازه‌ساز عظیمی است. میهمانان زیادی دعوت شده بودند. حدود 2 ساعت زمان صرف شام بود. گروه‌های متعدد موسیقی نیز آمدند و آواز خواندند... عفت و بچه‌ها هم می‌گفتند مراسم آنها هم ساز و آواز و رقص خانم‌ها بوده و بیشتر ترانه‌های گوگوش را می‌خواندند...
- سرشب از استخر دفتر استفاده کردم. عفت از گوشت شکاری که یاسر زده است کباب درست کرده است.
- به همراه تمام اعضای خانواده به جز یاسر به کیش رفتیم. هدف سفر استراحت بود ولی نگذاشتند. قبل از ظهر در دریا شنا کردم و مقداری «جت‌اسکی» نمودم. «جت‌اسکی» خوبی دارند و استفاده از آن آسان است. شام را در رستوران سبز صرف کردیم. مناظر شاعرانه‌ای دارد.
- به میهمان‌سرای سعدآباد رفتم، صبحانه را در کنار استخر و با میهمانان تاجیکی خوردم، عصر به سد لتیان رفتیم. بتدریج بستگان، عفت، والده و همشیره و بچه‌ها آمدند. عصر در آب سد شنا کردم. هوای خوبی دارد.
اینها بخشی از سبک زندگی و حال و هوای فائزه و مهدی هاشمی است در ابتدای دهه 70 آن هم در شرایطی که پدرشان رئیس‌جمهور کشور و رئیس دولت بوده است آن هم زمانی که کلمه مقدس «مستضعف» تبدیل به «قشر آسیب‌پذیر» شده و همین قشر هم دارد زیر چرخ‌های توسعه له می‌شود. تورم رکورد چندده ساله زده و به 50 درصد رسیده و شورش‌های اجتماعی در اسلامشهر و مشهد و... به خاطر شرایط اقتصادی به‌وقوع پیوسته است. فائزه هاشمی که از فتنه‌گردانی در سال 88 حالا به کرسی استادی ملک طلق پدری در دانشگاه آزاد رسیده است شاید نداند ولی احتمالا ابوی بزرگوار خوب می‌دانند بی‌شک حکومت دینی می‌تواند در دینداری مردم موثر باشد و قطعا اثرگذاری حکومت بر دینداری و زندگی مردم در حکومتی که مالک اشتر، عمار و سلمان کارگزار آنند با حکومتی که عبدالله بن زبیر و امثالهم در آن زمامدار باشند، متفاوت است. در دولتی که رئیس‌جمهورش درباره اختلاس و حقوق‌های نجومی بگوید «اینقدر بحث از اختلاس و دزدی نکنید و روحیه مردم را خراب نکنید. وقتی‌که ما یک سدی را می‌سازیم و مثلاً 10 میلیارد خرج می‌کنیم، ممکن است از قِبَل آن، 500 میلیون هم اختلاس شود اما این سد برای کشور می‌ماند و هیچکس نمی‌تواند از این سد اختلاس یا دزدی کند» یا وزرایش سوال‌کنندگان درباره فیش‌های نجومی را با کمونیست‌ها مقایسه کنند یا وزیر دیگرش حقوق‌های چندصد میلیونی را امری طبیعی در دنیا بداند و در این بین از او و پدر و طایفه‌اش حتی یک موضع منتقدانه نسبت به حقوق‌های نجومی بیرون نیاید، نه حتی اثربخشی مثبتی بر تفکر دینی مردم روی نخواهد داد بلکه دوگانه فساد مالی و اعتقادی همچون مدل «م-ه» و «ف-ه» نیز گسترش پیدا خواهد کرد.
و در آخر اینکه به قول ظریفی، اگر مخالفت فائزه هاشمی با حکومت دینی مقدمه دست برداشتن طایفه او از سر حکومت دینی باشد، باید از آن استقبال کرد!