براساس شاخص مبارزه با پولشویی بازل، ایران برای سومین سال متوالی پرریسک‌ترین کشور از نظر فعالیت‌های پولشویی معرفی شد. به گزارش تسنیم،  وال‌استریت ژورنال نوشت: ایران همچنان جایگاه نخست خود را در پولشویی حفظ کرده است. نسخه 2016 شاخص سالانه در زمینه ارزیابی عملکرد کشورها در زمینه ریسک پولشویی این هفته از سوی انستیتوی بازل در زمینه حکومتداری منتشر شده است. این پنجمین نسخه از این رده‌بندی است که منتشر می‌شود. براساس این گزارش، وضعیت اکثر کشورها نسبت به سال گذشته در این شاخص بهبود یافته اما کارایی بین‌المللی در زمینه مقابله با پولشویی همچنان ضعیف است. رتبه نخست ایران در این شاخص در حالی است که این کشور در تلاش است سیستم بانکی خود را برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی پس از لغو تحریم‌ها پاکسازی کند. از نظر شاخص بازل، کشورهایی که بالاترین ریسک پولشویی در آنها وجود دارد عبارتند از ایران، افغانستان، تاجیکستان، گینه بیسائو، مالی، کامبوج، موزامبیک، اوگاندا، سوازیلند و میانمار.  از سوی دیگر، کشور فنلاند در این رتبه‌بندی، کم ریسک‌ترین کشور از نظر پولشویی شناخته شده و کشورهای لیتوانی و استونی در رتبه‌های دوم و سوم جای گرفته‌اند. بعد از این 3 کشور، کشورهای بلغارستان، نیوزیلند، اسلونی، دانمارک، مجارستان، کرواسی و جامائیکا قرار گرفته‌اند. «گروه کاری اقدام مالی» که یک نهاد بین‌المللی مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم است در ماه ژوئن ایران را همچنان در لیست سیاه خود حفظ کرد اما با تعلیق اقدامات متقابل خود علیه این کشور به مدت یک سال، به تهران فرصت داد برای تقویت قوانینش در این زمینه اقدام کند.

 

قیمت شکر از ۲۳۰۰ تومان مصوب سال گذشته به ۲۵۲۰ تومان در سال جاری افزایش یافت. بهمن دانایی، دبیر انجمن صنفی کارخانه‌های قند و شکر با اشاره به ابلاغیه معاونت رئیس‌جمهور در 8 خرداد 95 مبنی بر تعیین قیمت شکر در ابتدای هر سال به فارس گفت: ستاد تنظیم کارگروه بازار تصویب کرد با توجه به اینکه چغندر پاییزه در اردیبهشت و خرداد برداشت می‌شود، قیمت شکر از این پس، ابتدای هر سال تعیین و تصویب شود. دانایی تصریح کرد: براساس مصوبه کارگروه تنظیم بازار قیمت مصوب شکر عرضه شده در کارخانه با 220 تومان افزایش نسبت به سال گذشته از 2300 تومان به 2520 تومان برای سال جاری تعیین شد. وی ادامه داد: کارخانه‌های قند و شکر بابت مابه‌التفاوت قیمت شکر در سال‌های 93 و 94 مبلغ 510 میلیارد تومان از دولت طلب دارند. وی پیش‌بینی کرد در سال جاری بین یک میلیون و 600 هزار تن تا یک میلیون و 700 هزار تن شکر در کشور تولید شود. دانایی به احتکارکنندگان شکر سفارش کرد هرچه زودتر شکرهای انبارشده را به بازار عرضه کنند.

 

بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران در اطلاعیه‌ای از هموطنان درخواست کرد به افراد و شرکت‌هایی که برای اقدامات سودجویانه خود از عنوان بیمه مرکزی سوء‌استفاده می‌کنند، اعتماد نکنند. به گزارش اداره کل روابط عمومی و امور بین‌الملل بیمه مرکزی، در سال‌های اخیر اشخاصی سودجو و فاقد هویت با دسترسی به بانک اطلاعات و مشخصات بیمه‌گذاران از طریق تماس تلفنی با هموطنان و اعلام مشخصات بیمه‌نامه وسیله نقلیه یا مشخصات فردی افراد و معرفی خود به عنوان نماینده بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بعضاً با تهدید هموطنان به ابطال بیمه‌نامه شخص ثالث یا شمول جریمه، اقدام به فروش اجباری محصولاتی مانند کارت امدادخودرو، کارت سلامت، کارت دندانپزشکی، کارت هوشمند بیمه تکمیلی و... می‌کنند و به‌دلیل اینکه این کالاها و خدمات معمولا فاقد اصالت و کیفیت است، اعتراض شهروندان را به همراه دارد. در ادامه این اطلاعیه آمده است: به‌رغم اطلاع‌رسانی‌های متعدد، مدتی است تعداد تماس‌های هموطنان برای استعلام اصالت این محصولات و ارتباط آن با بیمه مرکزی و یا اعلام اعتراض نسبت به افشای اطلاعات بیمه‌نامه و مشخصات فردی ایشان افزایش یافته است. بنابراین به هموطنان توصیه می‌شود در خرید این محصولات دقت کنند و در صورت تماس از سوی این افراد، اطلاعات آنها را برای پیگیری قانونی در اختیار بیمه مرکزی قرار دهند.

گروه اقتصادی: بعد از تعطیلی کارخانه‌ها حالا نوبت به تخریب و ذوب کردن کارخانه‌ها به علت رکود سراسری رسیده است. به گزارش «وطن‌امروز» دولت یازدهم از زمان روی کار آمدن همه تلاش خود را برای کاهش تورم گذاشت اما مسؤولان به این نکته توجه نکردند که اقتصاد دچار رکود تورمی است نه تورم تنها! در این 3 سال هر اندازه که تورم کاهش یافت، رکود نیز تشدید شد تا واحدهای تولیدی بسیاری آسیب ببینند و تعطیل شوند. این رکود عجیب و غریب حتی برندهای 80 ساله ایرانی را هم نابود کرد که تعطیلی کارخانه ارج یک نمونه آن بود. حتی برندهایی مانند پارس‌الکتریک که روحانی وعده احیای آنها را داده بود نیز تعطیل شدند و محل کارخانه به شرکت‌های دیگر اجاره داده شد! خیلی‌ها در این رکود بیکار شدند و حتی بسته‌های موقت خروج از رکود نیز نتوانست کارساز شود. حالا یک هفته بعد از آغاز اجرای بسته دیگر خروج از رکود (اعطای 16 هزار میلیارد تومان به واحدهای‌ زیانده) یک نماینده مجلس از تخریب یک کارخانه و تبدیل شدن وسایل کارخانه به آهن‌قراضه خبر می‌دهد. هدایت‌الله خادمی، عضو کمیسیون انرژی مجلس با اشاره به اینکه رشد اقتصادی منفی است و دولت اجازه نمی‎دهد شاخص‌های کلان اقتصادی را حتی نمایندگان مجلس بدانند، می‌گوید: واقعیت آماری این است که رشد اقتصادی منفی است و اقتصاد ما در رکود شدید به سر می‎برد اما دولت این حقیقت را اعلام نمی‌کند. وی افزود: تعطیلی در صنایع رشد روزافزونی گرفته است، تجارت منفی است، وضعیت تولیدی خوبی نداریم و کارخانجات زیادی روبه تعطیلی رفته است. حتی چندی پیش یکی از کارخانجات چوب‌بری را تخریب کردند و وسایل آن را به‌عنوان آهن قراضه فروختند و ذوب کردند. این حقیقت اقتصاد ما است نه آمارهای رنگارنگی که دولت اعلام می‌کند. خادمی در ادامه به خبرگزاری بسیج گفت: در چنین شرایط بد اقتصادی، هر دولتی  تلاش می‎کند در زمینه‌های موجود اقتصادی پنهانکاری کند و عملکرد موفقی را از خود نشان دهد تا مبادا مردم به واقعیت موجود اقتصادی آگاه شوند. وی در پایان افزود: مردم واقعیت را در عمل می‎بینند؛ قدرت خرید مردم پایین آمده است، توقف تولید موجب بیکاری قشر وسیعی از مردم شده است و صنایع مختلفی از جمله صنعت فولاد و ساخت‌وساز پروژه‌های سرمایه‌ای تعطیل شده‌اند.

دومینوی ورشکستگی 

موضوع رکود را بیش از همه فعالان اقتصادی درک کرده‌اند و آنها بهتر از همه می‌توانند واقعیت موجود را شرح دهند. چندی پیش عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران از شکل‌گیری دومینوی ورشکستگی و تعطیلی واحدهای تولیدی خبر داد و گفت: متاسفانه به دلیل کم‌توجهی دولت شاهد تعطیلی بنگاه‌های اقتصادی هستیم. محمد احمدیان گفت: در صورت تداوم کم‌توجهی دولت به جایگاه و پتانسیل صادراتی صنعت چوب و مبلمان کشور، شاهد شکل‌گیری دومینوی ورشکستگی و تعطیلی هزاران واحد تولیدی فعال در این صنعت، طی سال‌های آتی خواهیم بود. در این میان، برخی صنایع حتی اقدام به تدوین برنامه‌های صادراتی هم کرده‌اند اما به دلیل مشکلاتی که پیش روی آنها قرار گرفته، اجرای این برنامه‌ها سخت شده است. وی ادامه داد: در صورت تداوم کم‌توجهی دولت به جایگاه و پتانسیل صادراتی صنعت چوب و مبلمان کشور که سهم قابل ملاحظه‌ای از اشتغال بخش تولید و ایجاد ارزش افزوده در کشور را به خود اختصاص داده، نه تنها فرصت صادرات و توسعه این صنعت را از دست می‌دهیم، بلکه شاهد از دست رفتن سرمایه‌گذاری‌های کلان صورت گرفته در این صنعت و شکل‌گیری دومینوی ورشکستگی و تعطیلی هزاران واحد تولیدی فعال در این صنعت، طی سال‌های آتی خواهیم بود. رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان مبلمان ایران رکن اصلی حمایت دولت از طرح 5 ساله توسعه صادرات مبلمان ایران را واگذاری امتیازات و ظرفیت‌های متعلق به صنعت مبلمان به اتحادیه متولی این صنعت دانست و  تصریح کرد: با توجه به شرایط اقتصادی خاص حاکم بر کشور و تنگناهای پیش روی دولت، ما از دولتمردان توقع خاصی جز واگذاردن تولیت امور مرتبط با این صنعت که می‌توان از ظرفیت‌های آن به‌عنوان ضمانت اجرایی و منبع تامین مالی برای اجرایی کردن برنامه 5 ساله توسعه صادرات مبلمان ایران بهره برد، نداریم.

 تعطیلی ۱۴ برند تولیدکننده «صنایع سلولزی» 

هاشم‌علی حسنی، عضو هیات رئیسه انجمن صنایع سلولزی در گفت‌وگو با نسیم‌آنلاین درباره وضعیت کنونی بازار محصولات صنایع سلولزی از جمله دستمال کاغذی و پوشاک بچه بیان داشت: این صنعت مانند سایر صنایع این روزها حال و روز خوبی ندارد و شرایط سختی را پشت سر می‌گذارد اما بدتر از همه حضور برندهای خارجی در کشور است که باعث شده‌ رقابت ناعادلانه‌ای در کشور ایجاد شود و به این ترتیب 50 درصد تولید داخل زمینگیر شود. وی ادامه داد: کارخانه‌ای که چند سال پیش از طرف دولت ترکیه در ایران راه‌اندازی شد، اکنون سهم عمده‌ای از بازار ایران را در دست گرفته و دلیلش هم شرایط ویژه‌ای است که دولت ترکیه برای تولیدکنندگان خود در کشوری مانند کشور ما فراهم می‌کند این در حالی است که من تولیدکننده در کشور خودم از چنین شرایطی محروم هستم. وی تصریح کرد: مدتی قبل نیز عده‌ای افراد خصولتی تصمیم داشتند محصولات «پمپرز» را وارد کشور کنند، لذا تلاش زیادی کردیم تا توانستیم جلوی واردات این محصول را نیز بگیریم. البته واردات همچنان ادامه دارد و از مسؤولان می‌خواهیم جلوی واردات را بگیرند اگرنه تولید داخلی بیش از این زیان می‌بیند. حسنی گفت: در حقیقت دولت تنها شعار حمایت از تولیدکننده را سر می‌دهد اما در واقع تولیدکننده خارجی در ایران اوضاعی به مراتب بسیار بهتر از تولیدکننده داخلی دارد. در چنین شرایطی حتی فروشگاه‌های زنجیره‌ای نیز بیشتر جولانگاه محصولات و برندهای خارجی شده‌اند تا محصولات داخلی. وی اضافه کرد: زمانی که ما برای فروش محصولات خود به این فروشگاه‌ها مراجعه می‌کنیم در جواب می‌گویند فضا نداریم و حاضر نیستند براحتی فضا در اختیار ما قرار دهند اما محصولات خارجی را در قفسه‌های خود می‌چینند به طوری که 20 درصد فضا و فروش محصولات سلولزی در فروشگاه‌های زنجیره‌ای به برند ترکیه‌ای که در ایران محصولات خود را تولید می‌کند، تعلق دارد. عضو هیات رئیسه صنایع سلولزی بیان داشت: رکود، کمبود نقدینگی، سوءمدیریت و ورود خارجی‌ها بیداد می‌کند. در حال حاضر تمام این دلایل دست به دست هم داده و حدود 10 کارخانه صنایع سلولزی به مرز ورشکستگی رسیده و در نهایت نیز 4 کارخانه تولید را متوقف کرده‌اند. همه اینها در مدت اندک یکی، دو سال اخیر رخ داده است. وی خاطرنشان کرد: کارخانه «نوظهور» (نرمه) یکی از قدیمی‌ترین کارخانه‌ها در این حوزه است که متأسفانه با مشکلات زیادی دست و پنجه نرم می‌کند. «به‌گل» نیز برند دیگری است که به دلیل رکود فراوان زمینگیر شده است.

 

گروه اقتصادی: بانک مرکزی گزارش تحولات بازار مسکن شهر تهران در تیر ۱۳۹۵ را منتشر کرد. این گزارش از افزایش 5/9 تا 3/10 درصدی اجاره‌بها در مناطق شهری کشور و تهران خبر می‌دهد. 

به گزارش «وطن امروز» در این ماه تعداد معاملات آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران به ۱۴ هزار و ۹۶۹ واحد مسکونی رسید که نسبت به تیر پارسال 6/27 درصد افزایش نشان می‌دهد. همچنین متوسط قیمت خرید و فروش یک مترمربع زیربنای واحد مسکونی معامله‌شده در بنگاه‌های معاملات ملکی شهر تهران 4 میلیون و 230 هزار تومان بود که نسبت به خرداد امسال و تیر پارسال به‌ترتیب به میزان 1/0 و 4/4 درصد افزایش نشان می‌دهد. بررسی توزیع تعداد واحدهای مسکونی معامله‌شده به تفکیک عمر بنا در این ماه حاکی از آن است که واحدهای تا ۵ سال ساخت با سهم

۵۲ درصد بیشترین سهم از واحدهای مسکونی معامله‌شده را به خود اختصاص داده و منطقه ۵ نیز با سهم ۱۶ درصدی از کل معاملات، بیشترین تعداد قراردادهای مبایعه‌نامه را به خود اختصاص داده است. بیشترین متوسط قیمت یک مترمربع زیربنای مسکونی معامله‌شده معادل 8 میلیون و 940 هزار تومان به منطقه یک و کمترین آن با 2 میلیون و 130 هزار تومان به منطقه ۱۸ تعلق داشته است. از سوی دیگر در 4 ماهه نخست امسال تعداد معاملات آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران به 9/51 هزار واحد مسکونی بالغ شد که در مقایسه با مدت مشابه پارسال 4/1 درصد افزایش نشان می‌دهد. در این مدت متوسط قیمت یک مترمربع بنای واحد مسکونی معامله‌شده در بنگاه‌های معاملات ملکی در شهر تهران 4 میلیون و 170 هزار تومان بوده است که نسبت به دوره مشابه پارسال 1/3 درصد افزایش نشان می‌دهد.

گروه اقتصادی: سیمنار رقابت‌پذیری صنعتی ایران با حضور جمعی از صاحبان صنایع، تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی در اتاق تهران برگزار شد. به گزارش «وطن امروز» مهدی پورقاضی، رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران در این سمینار به مساله رقابت‌پذیری پرداخت و گفت: صنعت ایران در مقایسه با رقبا از قدرت رقابت‌پذیری مطلوبی برخوردار نیست. پورقاضی افزود: مساله دیگری که در میان مدیران صنعتی شایع است، درخواست حمایت دائمی دولت است. به طوری که آنها از دولت، امتیازات ویژه‌ای مطالبه می‌کنند. به‌عنوان نمونه دولت قرار است

16 هزار میلیارد تومان به بنگاه‌های کوچک و متوسط وام بدهد. در این میان برخی خواهان آن هستند دولت خلف وعده آنها را در بازپرداخت مطالبات پیشین نادیده بگیرد و بار دیگر به آنها وام بپردازد. در ادامه این نشست، سیدفرشاد فاطمی، عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه شریف با ارائه یافته‌های گروه مطالعاتی این دانشکده درباره افزایش توان رقابتی بنگاه‌های صنعتی کشور از سال 1379 تا 1384 گفت: به جز رشته‌ فعالیت‌های تولید منسوجات، تولید پوشاک، صنایع مواد غذایی و دباغی و عمل آوردن چرم که رشد بهره‌وری اصلاح‌شده مثبت دارند، این شاخص در دیگر رشته فعالیت‌های مهم  مانند صنایع تولید محصولات شیمیایی، تولید وسایل نقلیه موتوری، تولید زغال کک- پالایشگاه‌های نفت و تولید محصولات کانی غیرفلزی نه‌تنها منفی نشده بلکه پایین‌ترین رشد بهره‌وری را در میان دیگر صنایع دارا هستند. فاطمی سپس به یک آمار اشاره کرد و ادامه داد: 3 درصد بنگاه‌ها در ایران بیش از 400 نفر کارکن دارند، در حالی که 5/28 درصد نیز بین 50 تا 400 و 68 درصد نیز بین 10 تا 50 نفر نیروی انسانی دارند. فاطمی سپس به سهم این بنگاه‌ها در ارزش افزوده صنعت اشاره کرد و افزود: آن 3 درصد بنگاه‌ها که نیروی انسانی بالای 400 نفر کارکن دارند، 65 درصد ارزش افزوده صنعت را تولید می‌کنند و بیشتر شرکت‌های دولتی هستند. به گفته این اقتصاددان، سهم بنگاه‌هایی با 50 تا 400 کارکن در ایجاد ارزش افزوده صنعت، تنها 7 درصد است. وی با بیان اینکه بنگاه‌های کوچک همچنان 20 درصد اشتغال و بنگاه‌های بزرگ نیز 35 درصد این میزان را در کشور در اختیار دارند، تصریح کرد: بنگاه‌های بزرگ که بیشتر آنها نیز دولتی هستند، دسترسی بیشتری به رانت و انرژی ارزان دارند. 

اختصاص 1300 میلیارد تومان وام به صنایع تهران

یکهزار و 300 میلیارد تومان وام برای واحدهای تولیدی تهران پیش‌بینی شده که از نیمه دوم امسال پرداخت می‌شود. سیدحسین هاشمی، استاندار تهران در گفت‌وگو با فارس، درباره رسیدگی به مشکلات واحدهای تولیدی و صنعتی اظهار داشت: از محل 16 هزار میلیارد تومانی که برای تسهیلات‌دهی به واحدهای تولیدی اختصاص یافته، بیش از یکهزار و 300 میلیارد تومان مربوط به استان تهران است. این منابع به واحدهایی اختصاص خواهد یافت که امکان احیا، تولید و اشتغال داشته باشند. وی درباره زمان پرداخت وام‌ بانک‌ها به واحدهای تولیدی مشکل‌دار افزود: بانک‌ها یک ماه فرصت بررسی طرح را دارند که به‌دلیل تأخیر برخی بانک‌ها با همکاری دولت و وزارت صنعت این مشکل حل خواهد شد، تا به سیر عادی بازگردد. وی با بیان اینکه به 980 واحد تولیدی باید تسهیلات بدهیم، عنوان کرد: برای معرفی واحدهای صنعتی نیز بانک‌ها تعداد کمی را پذیرفتند. 

 

 براساس اعلام بانک مرکزی، تسهیلات مسکن روستایی ۲۰ میلیون تومان شد
 

 ابراهیم درستی، رئیس اتحادیه فروشندگان گوشی تلفن همراه با بیان اینکه شاید 2 یا 3 نفر از فروشندگان علاءالدین تخلف کنند، گفت: انبار و انبارک‌های فروشگاه‌های اینترنتی پر از انواع کالای قاچاق از جمله گوشی تلفن‌همراه و حتی لوازم خانگی و صوتی و تصویری است و اغلب قاچاق کالا توسط فروشگاه‌های اینترنتی انجام می‌شود.
 

 محمد فطانت پس از خداحافظی از سازمان بورس بزودی سکاندار بزرگ‌ترین کنسرسیوم نظام بانکی کشور می‌شود که از بانک‌های سپه، ملت، تجارت، صنعت و معدن و پارسیان تشکیل شده و بانک سپه به‌عنوان عامل کنسرسیوم آن را رهبری می‌کند.
 

 رئیس کل بانک مرکزی از آغاز پرداخت سپرده‌های تا سقف 50 میلیون تومان مشتریان موسسه منحله میزان خبر داد و گفت: سپرده‌گذاران می‌توانند از 27 مرداد با مراجعه به شعب مربوط بانک صادرات سپرده‌های خود را دریافت کنند.
 

 رئیس انجمن پرورش‌دهندگان مرغ گوشتی پلمب تعدادی مرغداری به دلیل استفاده از مواد سرطانزا در خوراک مرغ را رد کرد.
 

 خط مسافری و تجاری قشم- عمان راه‌اندازی شد و قرار است در ماه‌های آتی، خط کشتیرانی قشم- مسقط و قشم- صحار هم راه‌اندازی شود.
 

 رئیس سازمان امور مالیاتی گفت: تسعیر نرخ ارز از مالیات معاف نیست.
 

 محمد حسینی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه گفت: قصد داریم با اصلاح ماده ۲۴ قانون رفع موانع تولید به دولت اجازه دهیم افزایش سرمایه داشته باشد و بدهی دولت به بانک‌ها را با بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی تهاتر کند.

 کیتکو نوشت:‌ طلا وارد کانال 1350 دلاری شد.

 

مشاور وزیر نیرو با اعلام اینکه شرایط آبی بسیار سختی داریم، گفت: خطر قطع آب وجود دارد. به گزارش مهر، حمیدرضا جانباز با اعلام اینکه ۳۰۱ شهر با تنش آبی دست و پنجه نرم می‌کنند، اظهار داشت: بسیاری از شهرهای استان‌های فارس، اصفهان، یزد، کرمان، خراسان جنوبی و بخش‌هایی از سیستان‌وبلوچستان با تنش آبی مواجه هستند. آب سامانه بزرگ اصفهان و تعدادی از شهرهای استان یزد که از این سامانه تأمین آب می‌کنند، از مدار خارج شده و تقریبا حدود ۳۰ درصد از آب را در اصفهان از دست دادیم. وی افزود: در استان فارس نیز دچار مشکل جدی آب هستیم و بیشتر شهرهای این استان مشکل کمبود آب دارند. در کرمان هم وضعیت همین طور است و در یزد گرمای هوا شرایط را سخت کرده است. جانباز ادامه داد: در یکی از روزهای هفته گذشته در تهران ۳ میلیون و ۳۰۰ هزار مترمکعب آب توزیع کردیم در حالی که در سال قبل در همان روز مشابه، ۲ میلیون و ۹۰۰ هزار مترمکعب آب توزیع شده که بخشی از این رشد مصرف به دلیل افزایش دما است. وی از مشترکان درخواست کرد اندکی از مصرف آب خود را کاهش دهند تا دچار قطعی آب نشوند.  جانباز درباره قدیمی بودن سیستم کولرهای آبی و نقش این موضوع در اتلاف انرژی گفت: به طور مثال با ارزیابی استان‌هایی مانند کرمان و یزد اگر یک کولر آبی معمولی به مدت ۱۶ ساعت در شبانه روز روشن باشد بیش از ۴۰۰ لیتر آب تبخیر می‌شود که معادل مصرف آب یک خانوار در روز است و این مقدار آب از دسترس خارج می‌شود. مشاور وزیر نیرو تاکید کرد: استانداردهای کولر آبی مورد استفاده مشترکان مربوط به ۴۰ سال پیش است و به همین دلیل طرحی با انجمن کولرسازان کشور داریم که درباره پمپ‌ها، موتور و مسائل مربوط به حفاظت کولر بازنگری شود تا مصرف آب را کاهش دهیم.

 

بانک مرکزی تورم تولیدکننده در تیرماه را با 3/0 درصد کاهش نسبت به ماه قبل 5/3 درصد محاسبه کرد. به گزارش بانک مرکزی، شاخص بهای تولیدکننده در ایران در 12 ماه منتهی به تیر 1395 نسبت به 12 ماه منتهی به تیر 1394 به‌ میزان 5/3 درصد افزایش نشان می‌‌دهد. شاخص بهای تولیدکننده در ‌ایران در این ماه به عدد 1/220 رسید که نسبت به ماه قبل 9/0 درصد افزایش داشته است. این شاخص در تیرماه نسبت به تیر پارسال معادل 7/2 درصد افزایش داشته است. در همین حال مرکز آمار شاخص گروه عمده «خوراکی‌ها» در تیرماه را عدد 6/264 اعلام کرد که نسبت به خردادماه 8/2 درصد افزایش داشته است. شاخص کل نیز عدد 8/227 را نشان می‌دهد که نسبت به خرداد 6/1 درصد افزایش داشته است. تورم نقطه به نقطه نیز 5/6 درصد است. نرخ تورم شهری هم در 12 ماه منتهی به تیر 95 نسبت به دوره مشابه پارسال 9 درصد است.