دستور مقام معظم رهبری برای ایجاد شورای فقهی در بانک مرکزی
مقام معظم رهبری بتازگی مرقوم کردند شورای فقهی به‌عنوان یک رکن اصلی در بانک مرکزی ایجاد شود که این موضوع باعث خواهد شد دیدگاه مردم نسبت به سود بانکی مشروع شود. غلامرضا مصباحی‌مقدم، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام از دستور مقام معظم رهبری برای ایجاد شورای فقهی به عنوان یک رکن اصلی در بانک مرکزی خبر داد. براساس این گزارش، شورای فقهی بانک مرکزی به طور مشورتی در دوران رئیس کلی محمود بهمنی در بانک مرکزی راه‌اندازی شد که این گامی برای ورود فقها به سیاست‌گذاری‌های بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار بود. با وجود اینکه تشکیل شورای فقهی ضروری به نظر می‌رسید، بانک مرکزی اقدامی برای رسمیت یافتن این شورا نکرد. از سوی دیگر ولی‌الله سیف در تیر پارسال حکم انتصاب قائم‌مقام بانک مرکزی، معاون نظارتی بانک مرکزی و غلامرضا مصباحی‌مقدم را به عنوان اعضای شورای فقهی بانک مرکزی صادر کرد. بانک مرکزی به صورت رسمی و غیررسمی، دلیل عدم ضرورت رسمیت یافتن شورای فقهی بانک مرکزی را تداخل وظایف شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی عنوان می‌کرد. البته هنوز تأکید مقام معظم رهبری برای رسمیت یافتن شورای فقهی به صورت رسمی اعلام نشده است.


 خروج 3 شرکت ایرانی از تحریم‌های اتحادیه اروپایی
اتحادیه اروپایی اعلام کرد نام 3 شرکت ایرانی فعال در زمینه حمل‌ونقل دریایی به حکم دادگاه عمومی این اتحادیه به‌طور رسمی از فهرست تحریم‌ها خارج شده است. به گزارش فارس، بنا بر اعلام اتحادیه اروپایی حکم انسداد دارایی‌های 3 شرکت «موسسه خدمات رفاهی کشتیرانی جمهوری اسلامی»، «شرکت حمل‌ونقل ترکیبی کشتیرانی جمهوری اسلامی» و
«Leading Maritime Pte» دیگر معتبر نبوده و همکاری با این شرکت‌ها هم دیگر ممنوع نیست. دادگاه عمومی اتحادیه اروپایی پیش از این در نوامبر سال 2013 هم رأی به لغو تحریم‌های این شرکت‌ها داده بود اما اتحادیه اروپایی به این حکم اعتراض کرد. در نهایت مارس 2015 دادگاه عمومی اتحادیه اروپایی بعد از بررسی دوباره پرونده، حکم اولیه مبنی بر لغو تحریم‌های این شرکت‌ها را تایید کرد. این شرکت‌ها که از سال 2008 به بهانه «مقابله با تسلیحات کشتار جمعی» در فهرست تحریم‌ها قرار گرفته بودند، پیش از این در پی توافق هسته‌ای از فهرست تحریم‌های آمریکا خارج شده بودند.


ذخایر ارزی 100 میلیارد دلار شد
مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات ایران ذخایر ارزی را افزون بر 100 میلیارد دلار اعلام کرد. سیدکمال سیدعلی به رادیو اقتصاد گفت: رتبه ریسک ایران با یک پله بهبود از 7 به 6 رسیده است. وی همچنین با بیان اینکه کاهش رتبه ریسک کشور ایران از 6 به 5 در دستور کار سازمان همکاری توسعه اقتصادی اروپاست، اظهار داشت: سازمان همکاری توسعه اقتصادی اروپا و اتحادیه برن برای همه کشورها رتبه‌بندی قائل می‌شود و شاخص این رتبه‌بندی از گروه یک تا 7 است. سیدعلی درباره میزان ذخایر ارزی ایران افزود: با بهبود فضای اقتصادی ایران و برقراری روابط بین بانکی با کشورهای دنیا این کاهش رتبه اثر مادی فراوانی به همراه دارد بدین ترتیب که با میزان کارمزد کمتر، نرخ بیمه اعتباری تسهیلات فاینانس کاهش و سقف اعتبارات افزایش پیدا خواهد کرد.


نرخ مکالمه و خط تلفن گران شد
براساس تصمیم دولت، نرخ مکالمات تلفن ثابت از این پس برای داخل استان برحسب دقیقه و خارج استان برحسب ثانیه محاسبه می‌شود. به گزارش تسنیم، سقف هزینه اتصال یک خط تلفن ثابت مبلغ200هزار تومان تعیین شد که 100هزار تومان آن در زمان ثبت‌نام و مابقی آن در 36 ماه پس از زمان راه‌اندازی خط از مشترک گرفته می‌شود. همچنین سقف تعرفه هر دقیقه مکالمه ثابت به ثابت داخل استانی مبلغ 45 ریال تعیین شد که محاسبه کارکرد مشترکان برای همه مکالمات تلفن ثابت داخل استانی براساس دقیقه انجام و برای کسری از دقیقه به بالا گرد و معادل یک دقیقه حساب خواهد شد. محاسبه کارکرد مشترکان برای مکالمات تلفن ثابت به ثابت بین استانی و ثابت به تلفن همراه براساس ثانیه انجام و برای کارکردهای زیر 30 ثانیه به بالا به نیم دقیقه (30 ثانیه) گرد و حساب می‌شود. البته حداقل کارکرد ماهانه هر خط تلفن ثابت برای مشترکان روستاها به میزان 200 دقیقه مکالمه درون استانی و برای دیگر مشترکان به میزان 330 دقیقه مکالمه درون استانی تعیین و حساب می‌شود.

گروه اقتصادی: صفدر حسینی که بنا به توصیف عجیب سخنگوی دولت، ذخیره نظام است، چندی قبل درخواست افزایش 67 درصدی حقوق خود و مسؤولان صندوق توسعه ملی را داشت که این تقاضا با مخالفت سازمان بازرسی کل کشور به تصویب نرسید. به گزارش «وطن امروز»، 12 مردادماه امسال بود که محمدباقر نوبخت در دفاع تمام قد از مدیرعامل مستعفی صندوق توسعه ملی، او را ذخیره نظام و امانتدار کشور دانست و البته دلایل قانع‌کننده‌ای برای اثبات ادعای خود ارائه نداد. این توصیف از صفدر حسینی (که دریافتی‌های نجومی وی احساسات و افکار عمومی جامعه را جریحه‌دار کرده بود) در حالی است که مقام معظم رهبری در سخنان خود درباره حقوق‌های نامتعارف برخی مدیران، آنها را افرادی توصیف کردند که نه‌تنها ارتباطی به نظام اسلامی ندارند، بلکه لایق قرار گرفتن در این مناصب و پست‌ها نیستند. حال با گذشت فقط چند روز از توصیف
5 کلمه‌ای و بی‌پشتوانه نوبخت درباره صفدر حسینی، پرده از یک حقیقت تلخ درباره مدیرعامل مستعفی صندوق توسعه ملی برداشته شده است. بنابر اعلام رئیس سازمان بازرسی کل کشور، در جلسه‌ای که ماه‌های گذشته با حضور رئیس‌جمهور برگزار شد، مسؤولان صندوق توسعه ملی، تقاضای افزایش 67 درصدی حقوق خود را برای سال جاری داشتند که با مخالفت سازمان بازرسی کل کشور، تصویب نشد. این حقیقت نشان می‌دهد صفدر حسینی به حقوق 57 میلیونی هم قانع نبوده است.  نسیم آنلاین در این‌باره نوشته است: «براساس مواضع خود دولتی‌ها، صفدر حسینی از منافذ قانونی موجود استفاده کرده و اقدام به افزایش کلان حقوق خود و دریافت وام‌های نجومی کرده بود. رئیس سازمان بازرسی کل کشور هم تصریح کرده متاسفانه یکسری درزهای قانونی و فرارها در این مساله وجود داشته است و آنها از این مسائل استفاده و اقدام کردند. همچنین مطابق اعلام رئیس سازمان بازرسی کل کشور، صفدر حسینی و معاونانش در صندوق توسعه ملی پس از افشای دریافتی‌های نجومی‌شان، مجبور شدند یک میلیارد و اندی از پول‌های دریافتی را به خزانه بازگردانند. این رقم نشان می‌دهد چه مبلغ هنگفتی دریافت کرده بودند و تا زمانی که حقایق برملا نشده بود، حاضر نبودند آن را به بیت‌المال بازگردانند». صفدر حسینی از فروردین تا اسفند سال 94 به‌طور میانگین 57 میلیون و 400 هزار تومان بابت حقوق دریافت کرده بود. نکته قابل تامل دیگر این است که صفدر حسینی با دریافت حقوق میانگین ماهانه 57 میلیون فقط از یک دستگاه، بعید می‌رسد زندگی‌اش لنگ وام باشد اما 300 میلیون تومان نیز تسهیلات، آن هم با نرخ سود 4 درصد دریافت کرده بود. همچنین مواردی که صفدر حسینی در فیش حقوقی بابت آنها حقوق می‌گرفت در مقابل دریافتی سایر کارمندان و کارگران تاسفبار بود: حق تلفن همراه (360 هزار تومان)، هزینه پزشکی، هزینه‌های دندانپزشکی، یک‌سی‌ام پرداختی، اعیاد، بهره‌وری 3 ‌ماهه، کمک‌هزینه اوقات فراغت فرزندان، کمک‌هزینه خرید لباس، کمک‌هزینه خرید کتاب، کمک‌هزینه سفر، کمک‌هزینه ورزش، کمک‌هزینه تحصیلی و پاداش!
انتصاب مسأله‌دار دوست حسینی!
رعایت نشدن قانون در انتصاب جایگزین صفدر حسینی نیز از دیگر ابهامات و مسائل عجیب در اخبار مرتبط با صندوق توسعه ملی است.  در این‌باره عضو ناظر مجلس در صندوق توسعه ملی گفت: ‌انتخاب «دوست‌حسینی» به عنوان رئیس هیأت عامل صندوق براساس نشست و رأی‌‌گیری هیأت امنا نبود. محمد حسینی در گفت‌وگو با فارس، درباره نحوه انتخاب رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی اظهار داشت: صندوق توسعه ملی در راستای اجرای سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری در قانون برنامه پنجم تشکیل شد. بعد از اتمام زمان حساب ذخیره ارزی، هدف این بود صندوقی غیردولتی برای استفاده از سهم درآمدهای نفتی با پایه 20 درصد تشکیل شود.  عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس افزود: براساس ماده 84 قانون برنامه پنجم، هیأت امنای صندوق متشکل از رئیس (رئیس‌جمهور)، وزرای اقتصاد، نفت و کار، رئیس بانک مرکزی و رئیس سازمان مدیریت (دبیر هیأت امنا) و با حضور 2 نفر از نمایندگان مجلس، دادستان کل کشور، رئیس سازمان بازرسی و رؤسای اتاق بازرگانی و تعاون است. بعد از استعفای دسته‌جمعی رئیس و اعضای هیأت عامل سابق، عملاً هیچ‌کس در صندوق نمی‌توانست کار کند و پرداخت حقوق کارمندان نیز با مشکل مواجه شد. به گفته حسینی، 2 هفته قبل نیز 2 نماینده به عنوان اعضای ناظر صندوق از سوی مجلس معرفی شدند. وی با اشاره به اینکه اسامی متعددی برای ریاست هیأت عامل مطرح بود، گفت: پس از آن اسم جناب دوست‌حسینی مطرح شد که در تماسی با دبیرخانه هیأت امنا در سازمان مدیریت گفتم ظاهراً رئیس هیأت عامل انتخاب شده اما دعوتی از اعضای ناظر مجلس نشده است که پاسخ دادند حکم شما به عنوان ناظر به دست ما نرسیده است. عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس بیان داشت: بعد از این مباحث، صورتجلسه‌ای تنظیم شد و نظرات اعضای هیأت امنا را به صورت تلفنی و شفاهی گرفتند و به شکل دستی دنبال اخذ امضا از اعضا بودند. وی با بیان اینکه انتخاب رئیس جدید صندوق براساس تشکیل جلسه هیأت امنا و رأی‌گیری اعضا نبوده است، عنوان کرد: چنین فرآیندی طی نشد. اینکه آیا هیأت امنا حتماً باید دور هم جمع بشوند و رأی بدهند با این صراحت در اساسنامه قید نشده است و زمانی که اعضا صورتجلسه را امضا می‌کنند، به نوعی انتخاب اعضای هیات عامل را پذیرفته‌اند. این نماینده مجلس ادامه داد: وزرا به همراه رئیس سازمان مدیریت، اتاق بازرگانی و تعاون و عضو ناظر صندوق از کمیسیون اقتصادی این صورتجلسه را امضا کردند.
دادستان کل روند را مغایر دانسته و امضا نکرد که البته با
5 امضای هیات امنا، این تصمیم قانونی است. حسینی ادامه داد: قرار است جناب دوست‌حسینی 8 نفر را برای انتخاب اعضای هیأت عامل به هیأت امنا معرفی کند. حسینی در پاسخ به این سوال که پیشنهاد انتخاب اعضای هیأت عامل صندوق جزو وظایف هیأت امناست و نه رئیس هیأت عامل اظهار داشت: پیشنهاد اعضای هیأت عامل از سوی آقای نوبخت انجام می‌شود. مقرر شد یکشنبه دعوتنامه جلسه هیأت امنای برای انتخاب اعضای هیأت عامل صندوق ارسال شود. قاضی سراج، رئیس سازمات بازرسی کل کشور و مسؤول نظارت بر صندوق توسعه ملی نیز در نامه‌ای به رئیس‌جمهور مراتب اعتراض خود را ابراز داشته و تاکید کرده بود تحصیلات دوست‌حسینی با این سمت مرتبط نیست و همچنین ابتدا باید هر 5 عضو انتخاب و سپس رئیس هیات عامل انتخاب شود. گفتنی است براساس بند «ه» تبصره 5 ماده 84 قانون برنامه پنجم توسعه کشور یکی از ایراداتی که به شیوه انتصاب رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی گرفته می‌شود این است که رئیس هیات عامل باید از بین اعضای هیات عامل توسط هیات امنا انتخاب و با حکم رئیس‌جمهور منصوب شود. بر این اساس با فرض پذیرش اینکه هیات امنا نیاز به برگزاری جلسه برای انتخاب رئیس هیات عامل نداشته است باید پذیرفت تقدم و تاخر قانون رعایت نشده است، زیرا در حال حاضر دیگر اعضای هیات عامل صندوق معرفی نشده‌اند و قرار است در جلسات آینده تعیین شوند. ظاهرا انتخاب و انتصاب رئیس هیات عامل را نمی‌توان طبق تبصره فوق قلمداد کرد.
 

منحنی قیمت مسکن شهر تهران از ابتدای بهار 1394 تا پایان بهار 1395 در مسیر مستقیم حرکت کرده است. به گزارش ایسنا، قیمت مسکن شهر تهران از متری 7/3 میلیون تومان در فروردین پارسال به متری 2/4 میلیون تومان در تیر 95 رسیده است. قیمت مسکن از فروردین تا بهمن ۱۳۹۴ در مسیر مستقیم به حرکت خود در رقم متوسط 9/3 میلیون تومان ادامه داده و سپس در اسفند پارسال از خط ۴ میلیون تومان عبور کرده است. پس از آن متوسط قیمت در بهار 95 بالغ بر ۴ میلیون تومان بوده و در تیر امسال عدد 2/4 میلیون تومان را لمس کرده است. با این حال رشد قیمت هنوز نگران‌کننده نیست، چراکه با توجه به نرخ پایین تورم نهاده‌های ساختمانی، نبود تقاضای انبوه موثر و وجود 7/1 میلیون مسکن خالی، جهش قیمت بعید به نظر می‌رسد. همچنین نرخ رشد قیمت مسکن هنوز 6/4 درصد از نرخ تورم کمتر است و به همین دلیل اقدام به خرید مسکن هنوز دیر نشده است. متوسط قیمت مسکن شهر تهران در تیرماه 2/4 میلیون تومان بود که نسبت به مدت مشابه پارسال 4/4درصد افزایش داشته است. با این حساب و با لحاظ تورم ۹ درصد تیرماه، مسکن هنوز به نزول قیمت ادامه داده و اختلاف رشد آن 6/4 درصد از تورم کمتر است. با این حال کارشناسان به خریداران مصرفی توصیه می‌کنند به تدریج وارد بازار مسکن شوند. در حالی که تعداد معاملات شهر تهران در تیرماه رشد ۲۷ درصدی را نسبت به تیر پارسال تجربه کرد، در کل کشور با کاهش ۵۷ درصدی معاملات روبه‌رو بودیم.

عضو انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی درباره تأثیر اجرای طرح فروش کالا با کارت اعتباری گفت: اجرای این طرح تأثیر ضعیفی در گردش کار کارخانه‌های لوازم خانگی داشت و استقبال از آن پایین بود. محمدرضا فریوری در گفت‌وگو با فارس،  اظهار داشت: در حال حاضر نیز عرضه کارت‌های عام برای فروش کالا در دست پیگیری است که ظاهراً‌ بیشترین هدف از اجرای این طرح، عرضه کالاهای خارجی است و این موضوع کمکی به تولیدات داخل نمی‌کند.  وی تصریح کرد: اگر اجرای طرح کارت اعتباری کالا مانند تسهیلات صنعت خودرو بود و درباره شرکت‌های برگزیده لوازم خانگی اعمال می‌شد، می‌توانست به صنایع داخلی کمک کند. فریوری توضیح داد: در طرح فروش خودرو با تسهیلات بانک مرکزی، خودروسازان چک و اسناد مردم را دریافت می‌کردند و بانک‌ها نیز در قبال این اسناد به آنها تسهیلات پرداخت می‌کردند که اگر چنین روشی برای تولیدکنندگان لوازم خانگی نیز اعمال می‌شد، می‌توانست راهگشا باشد. به گفته وی، اجرای طرح فروش کالا با کارت اعتباری تأثیری بر کاهش انباشت کالا در کارخانه‌ها نداشته است. عضو انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی با بیان اینکه رکود در بازار و اقتصاد همچنان پابرجا است، در ارزیابی صحبت‌های رئیس‌جمهور درباره تک‌رقمی شدن نرخ تورم در کشور گفت: در شرایطی که رکود بر کشور حاکم است، تورم تک‌رقمی تبعات منفی به همراه خواهد داشت که کاهش اشتغال از آن جمله است.
 

ربیعی: به بیکاری حمله‌ می‌کنیم
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی باور دارد باید به بیکاری با استفاده از لشکر فنی‌وحرفه‌ای حمله‌ور شود. علی ربیعی با بیان اینکه برای هر یک درصد رشد اقتصادی، ۱۰۰ هزار میلیارد تومان پول لازم است، تصریح کرد: ما چنین پولی نداریم. پس آنچه می‌تواند جایگزین پول شود، انسان‌ها هستند. بنابراین این یک باور است چه از نگاه نظری و چه از نظر شغلی و چه از نظر شخصی، من به کار سازمان فنی و حرفه‌ای باور دارم. ربیعی ادامه داد: انتظارم از همکاران خود در سازمان فنی‌وحرفه‌ای این است که سازمان را متحول کنند. واحدهای عملیاتی در روستا را باید با سازمان فنی‌وحرفه‌ای گره بزنیم. ما باید سازمان را از حالتی که عده‌ای به آن مراجعه می‌کنند و درخواست آموزش می‌کنند خارج کرده و به سازمانی که مردم را تشویق می‌کند و به دنبال نشان دادن راه سعادت  به مردم است تبدیل کنیم؛ بنابراین آموزش را باید با نیاز هر منطقه منطبق کنیم. وی افزود: اگر بخواهد مبارزه با بیکاری در کشور سامان بگیرد جبهه اصلی ما سازمان فنی‌وحرفه‌ای است.
مشکل تبادلات بانکی به خارج حل نشد
مشکل تبادلات بانکی ایران به خارج حل نشده و همچنان تنها یک بانک چینی با بانک‌های ایرانی همکاری می‌کند. مجیدرضا حریری، عضو هیأت ‌رئیسه اتاق ایران و چین در گفت‌وگو با فارس، درباره وضع مبادلات تجاری ایران و چین گفت: براساس آمار گمرک در 5 سال گذشته شریک اول تجاری «بازار اول صادرات ایران»، چین بوده و در این مدت هیچ کشوری بیش از چین از ما خرید نکرده است. وی درباره روابط بانکی با بانک‌های کشور چین پس از برجام گفت: در زمان تحریم تنها یک بانک در چین، ترکیه و هند با بانک مرکزی ایران همکاری می‌کرد که پس از برجام این شرایط همچنان بدون تغییر باقی مانده و در زمینه مبادلات بانکی بین دو کشور گشایشی حاصل نشده است. وی تصریح کرد: پس از برجام هنوز بقیه بانک‌های تجاری دنیا مجوز لازم را برای ارتباطات مالی با بانک مرکزی ایران دریافت نکرده‌اند. برای فاینانس جدید هم  فعلا ایران در چرخه بانکی بین‌الملل قرار ندارد و پس از برجام در مبادلات بانکی اتفاق خاصی حاصل نشده است.
رشد ۳۷ درصدی واردات از ترکیه
با افزایش ۳۷ درصدی صادرات ترکیه به ایران در نیمه نخست ۲۰۱۶ تراز تجاری ایران با این کشور به میزان ۳۹۸ میلیون دلار منفی شد.  به گزارش تسنیم، از آمارهای اداره آمار ترکیه، مبادلات تجاری این کشور با ایران در این مدت، افت 11 درصدی داشته است. صادرات ترکیه به ایران در این مدت با افزایش 37 درصدی نسبت به مدت مشابه پارسال به 6/2 میلیارد دلار رسیده است. ایران با جذب 6/3 درصد از کل صادرات ترکیه به عنوان هشتمین مقصد صادراتی ترکیه شناخته شده است. در عین حال واردات ترکیه از ایران در این مدت با افت 38 درصدی نسبت به مدت مشابه پارسال به 2/2 میلیارد دلار رسیده است. واردات ترکیه از ایران در ماه‌های ژانویه تا ژوئن سال قبل 544/3میلیارد دلار گزارش شده بود. ایران سهم 2/2 درصدی در تامین کالاهای مورد نیاز ترکیه در نیمه نخست2016 داشته و در رتبه 12 از این نظر قرار گرفته است. تجارت 2 کشور از 4/5 میلیارد دلار در نیمه نخست 2015 به 8/4 میلیارد دلار در نیمه نخست 2016 میلادی کاهش یافته است.
ابلاغ آیین‏‌نامه نابودی کالاهای قاچاق
آیین‌نامه اجرایی مواد ۵۵ و ۵۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز به دستگاه‌های مختلف ابلاغ شد که براساس آن کالاهای قاچاق مکشوفه باید نابود یا دوباره به خارج صادر شود. به گزارش تسنیم، اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهوری این ابلاغیه را خطاب به وزارتخانه‌های صنعت، بهداشت و درمان، اقتصاد، نفت، کشاورزی، دادگستری، کشور، دفاع و پشتیبانی، سازمان‌های استاندارد، میراث فرهنگی و گردشگری، مدیریت و برنامه‌ریزی و بانک مرکزی همچنین دبیرخانه‌های مناطق آزاد تجاری و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز صادر کرده است. براساس این ابلاغیه از این پس کالاهای قاچاق کشف‌شده به‌‌طور عمده اجازه ورود به چرخه مصرف در بازار کشور را ندارند و باید نابود شوند یا دوباره به خارج کشور صادر شوند. در این ابلاغیه آمده است: کالاهای قاچاق مکشوفه در صورت امکان به‌شرط صادرات و با گرفتن تضمین لازم به فروش می‏‌رسند و در غیر این صورت، مطابق مقررات این آیین‌‏نامه نابود خواهند شد.
 

 فارس پیش‌بینی کرد: در جریان تغییر و تحولات صنعت نفت بزودی مدیران شرکت‌های فلات قاره ایران، پتروایران، نفت خزر و مهندسی و توسعه نفت (متن) تغییر می‌کنند.
 محمودرضا حقی‌فام، معاون هماهنگی توزیع شرکت مادر تخصصی توانیر گفت: مشترک بخش کشاورزی اگر در زمان 4 ساعته پیک حاضر شود برق خود را قطع کند، بقیه ساعات را می‌تواند از برق مجانی استفاده کند.
 مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران از توزیع ۵۰ هزارتن شکر در هفته‌ گذشته و 70 هزارتن شکر در این هفته خبر داد.
 ۲۶ نماینده مجلس با تهیه طرحی درباره عقد قرارداد مستقیم با نیروهای خدماتی دستگاه‌های دولتی و حذف پیمانکاران نیروی انسانی، خواستار بازگشایی دوباره پرونده ساماندهی شاغلان شرکتی‌ در مجلس شدند.
 با پذیرش استعفای محسن جلال‌پور، رئیس اتاق ایران از سوی هیات نمایندگان اتاق کرمان، به نظر می‌رسد اولین گام برای کناره‌گیری قطعی وی از ریاست اتاق ایران برداشته شد.
 عبدالمجید اجتهادی، مدیرکل دفتر مبارزه با قاچاق کالا و ارز با بیان اینکه کالاهای قاچاق باید نابود شود، گفت: فروش دوباره کالای قاچاق مشکلاتی برای مراجع رسیدگی‌کننده پدید می‌آورد و کار رسیدگی به قاچاق را مشکل می‌کند.
 علیرضا مناقبی، رئیس مجمع واردات با بیان اینکه از مترو تا کنار مدارس حتی در مجاورت کلانتری‌ها کالای قاچاق براحتی توزیع می‌شود، گفت: نماینده قانونی یک کالا باید برای قیمت‌گذاری کالای خود، بازار را رصد کند و براساس قیمت کالای قاچاق، برنامه فروش خود را تنظیم کند.
 کریم احمدی، قائم مقام معاونت برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت جهادکشاورزی گفت: با راه‌اندازی سامانه متمرکز صدور مجوزهای کشاورزی از این پس هیچ مجوز دستی و کاغذی  قابل قبول نیست.
 چهارشنبه گذشته بیست‌وپنجمین نمایشگاه بین‌المللی مبلمان منزل با حضور 404 تولیدکننده در تهران آغاز به کار کرد.
 داوود کشاورزیان، رئیس سازمان راهداری با اشاره به انتزاع راهداری از ادارات کل راه و شهرسازی طبق مصوبه شورایعالی اداری وزارت راه، گفت: ‌با الحاق راهداری به ادارت حمل‌ونقل و پایانه‌ها، اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای در استان‌ها تشکیل می‌شود.
 یاهو از 15 مرداد به فعالیت نرم‌افزار مسنجر دسکتاپ قدیمی ۲۰ ساله خود پایان داد و کاربران از این تاریخ به بعد دیگر قادر به کار کردن با آن نخواهند بود.
 محمدرضا مظلومی، مدیربازرگانی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران، از اعطای مجوز احداث جایگاه‌های کوچک سوخت با صدور مجوز برای 2 شرکت صاحب برند خبر داد و گفت: طرح احداث جایگاه‌های کوچک از این هفته در کلانشهرها اجرایی می‌شود.
 

استفاده از دستگاه‌های تصفیه آب نه تنها تاثیر مثبتی بر افزایش میزان سلامت آب شرب ندارد بلکه املاح مفید آب را هم نابود می‌کند.  به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، احمد مشیری مشاور کیفی آب شرکت آب و فاضلاب استان تهران در این‌باره گفت: استاندارد آب ایران به شماره 1053 است. در استاندارد آب ایران 47 متغیر شیمیایی، فیزیکی، میکروبی، فلزات سنگین، باکتری و سموم کنترل می‌شود.  در این میان تبلیغات گسترده شرکت‌هایی که فروشنده یا تولیدکننده دستگاه‌های تصفیه آب هستند به جایی رسیده که در تماس با منازل یا همراه مشترکان، می‌گویند: «از شرکت آب و فاضلاب تماس می‌گیریم، شما در قرعه‌کشی برنده شدید و به شما تخفیف ویژه می‌دهیم».  در این میان مهتاب باغبان، مدیر دفتر کنترل کیفی آب و بهداشت استان تهران اظهار داشت: شرکت‌های آب و فاضلاب با این شرکت‌های تولیدکننده و فروشنده دستگاه‌های تصفیه آب هیچ قراردادی ندارد و طرف قرارداد ما نیستند.  وی درباره زیان‌های جبران‌ناپذیر این دستگاه‌ها گفت: دستگاه‌های تصفیه آب مواد مغذی و املاح مفید موجود در آب را حذف می‌کنند، بر این اساس فیزیولوژی بدن به هم می‌ریزد و برای بزرگسالان بیماری‌های قلبی و عروقی، گواتر و برای کودکان نرمی استخوان و برای زنان باردار، پوکی استخوان و برای نوزادان هم یرقان به ارمغان می‌آورد.