گروه اقتصادی: بررسی روند افزایش نرخ عوارض آزادراهی حاکی است طی ۳۰ ماه اخیر در 3 مرحله نرخ عوارض جاده‌ای با شیب نسبتا تندی حدود ۹۵ درصد گران شده است.  به گزارش تسنیم، در ماه‌های ابتدایی حضور عباس آخوندی در ساختمان دادمان بود که وی در گردهمایی استانداران از افزایش عوارض آزادراه‌ها به‌عنوان یکی از برنامه‌های خود رونمایی کرد. وی در این‌باره گفته بود: نگاه ما به آزادراه‌ها، کریدوری است و فقط به جسم راه توجه نمی‌کنیم بلکه اگر شد به دنبال تأسیس شهر صنعتی و بنادر خشک در آزادراه‌ها هستیم و در همین چارچوب بنا داریم 18 آزادراه را برای سرمایه‌گذاری، اعلام عمومی کنیم. وی تاکید کرد: با جدیت پیگیریم نظام تعرفه عبور را آزاد کنیم و همچنین دنبال می‌کنیم تا سهم دولت را در این سرمایه‌گذاری‌ها به صفر برسانیم تا آزادراه‌ها کلاً در اختیار سرمایه‌گذاران قرار گیرد. در بحث راهسازی و راهداری باید سالانه 6 هزار میلیارد تومان برای استانداردسازی راه‌ها هزینه کنیم اما عمده توجهات در سال‌های گذشته راهسازی بوده و به راهداری توجهی نشده است. هنوز سالگرد اظهارات آخوندی فرا نرسیده بود که با چراغ سبز وزارت راه‌وشهرسازی عوارض عبور از آزادراه‌های کشور به‌طور میانگین 20 تا 50 درصد افزایش یافت. یک‌سال بعد یعنی در هفته دولت سال 94 نرخ عوارض عبور از آزادراه‌ها بدون سر و صدا حدود 33 درصد گران شد، افزایش عوارض آزادراه‌های تهران-پردیس، قزوین-رشت، تهران-ساوه و ساوه-همدان نمونه‌هایی بود که سال گذشته روی داد. به این ترتیب طی یک بازه یک ساله نرخ عوارض حدود 80 درصد افزایش یافت. این در حالی است که به سبک و سیاق 2 سال گذشته وزارت راه‌وشهرسازی یکبار دیگر به طور میانگین نرخ عوارض عبور از آزادراه‌های کشور را 6/14 درصد افزایش داده است. اقدامی که به گفته حیدری، مدیرکل دفتر مشارکت و جذب سرمایه‌گذاری وزارت راه‌وشهرسازی با هدف جذب سرمایه‌گذاران بخش خصوصی انجام شده است: «دلیل افزایش نرخ عوارض ایجاد جذابیت در فضای کسب‌وکار برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی است. لازمه دستیابی به توسعه اقتصادی توجه به موضوع توسعه زیرساخت‌ها و حفظ شبکه حمل‌ونقل موجود است و این نیازمند هزینه‌های گزافی است که دولت با توجه شرایط اقتصادی قادر به تامین آن نیست. لذا مشارکت بخش خصوصی نیازمند ایجاد جذابیت و فضای کسب‌وکار مناسب است». به گزارش تسنیم،‌ کشاورزیان، معاون وزیر راه‌وشهرسازی در سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای سخت به دنبال دریافت تمام هزینه‌های نگهداری راه‌های کشور از مصرف‌کننده نهایی یعنی مردم است. وی چند روز پیش در این‌باره گفته بود:
« بایدهر چه زودتر فکری برای تامین منابع پایدار برای نگهداری راه‌ها شود و مصرف‌کننده نهایی هزینه راه‌ها را بپذیرد. این واقعیتی است که باید قبول کنیم که یا باید از منابع دولتی هزینه‌ها را تامین کنیم یا اینکه مصرف‌کننده نهایی در قالب عوارض سوخت، عوارض خودرو و عوارض جاده‌ها هزینه‌های نگهداری راه‌های کشور را پرداخت کند. معتقدم در قالب عوارض سوخت باید این کار را انجام دهیم، اگر سالانه 100 تومان به ازای هر لیتر بنزین عوارض کسب کنیم سالانه 5 تا 6 هزار میلیارد تومان تامین می‌شود و می‌توانیم راه‌ها را به طور مطلوب نگهداری کنیم. نتایج این کار به خود مردم بازمی‌گردد. به اعتقاد بنده تصمیم عاقلانه‌ای است که دولت باید تسلیم شده و منابع مورد نیاز را از این طریق تامین کند». با طرز فکر کنونی مسؤولان وزارت راه‌وشهرسازی خیلی دور از انتظار نیست که در آینده‌ای نزدیک یکبار دیگر شاهد افزایش نرخ عوارض آزادراه‌های کشور و در ادامه دریافت عوارض در بزرگراه‌ها، راه‌های اصلی و حتی راه‌های روستایی باشیم. افزایشی که احتمالا شیب آن چندان ملایم نخواهد بود.
افزایش ۱۴ درصدی نرخ عوارض آزادراهی
حیدری از افزایش به طور میانگین ۱۴درصدی نرخ عوارض آزادراهی خبر داد و گفت: محاسبات کمیته کارشناسی حاکی از افزایش ۲۰ درصدی نرخ عوارض بود اما آخوندی با توجه به صلاح کاربران شبکه آزادراهی دستور تعدیل نرخ‌ها را صادر کرد.  مهدی حیدری با اشاره به نرخ جدید عوارض آزادراه‌های کشور اظهار داشت: سالانه بعد از بررسی صورت‌های مالی و میزان هزینه- درآمد نسبت به محاسبه متوسط نرخ رشد عوارض اقدام می‌شود و نرخ عوارض آزادراهی در سال جاری 6/14 درصد به طور متوسط در کل شبکه آزادراهی افزایش یافت.  اما ممکن است این میزان از آزادراهی به آزادراه دیگر متفاوت باشد. به گفته حیدری، بیشترین میزان افزایش نرخ عوارض مربوط به آزادراه قم-کاشان با ۱۹ درصد و کمترین میزان برای آزادراه تهران- شمال بدون هیچگونه افزایش قیمت است. آزادراه پل زال-اندیمشک نیز  2/13 درصد افزایش قیمت داشته است. مدیرکل دفتر مشارکت و جذب سرمایه‌گذاری وزارت راه‌وشهرسازی با اشاره به نحوه تعیین نرخ عوارض آزادراهی بیان داشت: پروژه‌های آزادراهی در قالب قانون احداث پروژه‌های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانک‌ها و سایر منابع پولی و مالی کشور با مشارکت بخش خصوصی انجام می‌شود به همین خاطر بخش خصوصی در قالب قرارداد با وزارتخانه برای انجام فرآیند استهلاک سرمایه خود باید از درآمدهای حاصل از آزادراه به این امر اقدام کند.  حیدری با بیان اینکه «مهم‌ترین درآمد یک آزادراه اخذ عوارض از کاربران آن است» گفت: ما براساس مفاد قرارداد و جداول پیوست آن مکلف هستیم در چارچوب قانون و آیین‌نامه اجرایی، سالانه با دریافت صورت‌های مالی و گزارش هزینه ـ درآمد و بررسی مفاد آن نسبت به تعیین نرخ عوارض سالانه اقدام کنیم و هدف اصلی ما تحقق برنامه‌های زمان‌بندی پیوست قرارداد سالانه و جلوگیری از ایجاد وقفه در این مسیر است. به همین منظور بعد از بررسی صورت‌های مالی و پارامترهای اصلی آن از جمله میزان درآمد و هزینه‌های سالانه، میزان مانده مطالبات از کل سرمایه‌گذاری انجام شده و با در نظر گرفتن مسائل اجتماعی نسبت به تعدیل نرخ عوارض سالانه اقدام می‌شود.
 

 شهادت عالم مجاهد آیت‌الله «سیداسدالله مدنی(ره)» دومین شهید محراب در تبریز
- 1360 ش
 ارتحال آیت‌الله «سیدعباس خاتم‌یزدی(ره)» استاد برجسته حوزه علمیه قم - 1380 ش
 روز «ترویه»
 حرکت «امام حسین(ع)» از مکه به سوی عراق - 60 ق
 یورش به مکه و قتل‌عام حجاج خانه‏ خدا توسط حکومت قرمطی بحرین - 317 ق
 آغاز نبرد «مازوری» میان آلمان و روسیه در جریان جنگ اول جهانی- 1914م
 امضای پیمان تاریخی «سن ژرمن» میان دولت اتریش و متفقین - 1919م
 برپایی نخستین کنفرانس کشورهای صادرکننده نفت «اوپک» در بغداد - 1960م

پتروشیمی‌ها از بورس کالا خارج نمی‌شوند
شورای رقابت با اعلام مخالفت درباره خروج محصولات پتروشیمی از بورس کالا، وضعیت عرضه محصولات پتروشیمی را تعیین کرد. بنا به این گزارش، دویست و شصت‌ودومین نشست شورای رقابت با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره موضوع عرضه محصولات پتروشیمی برگزار شد. در این نشست برخی مسؤولان وزارت صنعت با ارائه استدلال‌هایی پیشنهاد عرضه محصولات پتروشیمی در خارج از بورس را مطرح کردند که با مخالفت روبه‌رو شد.
به گفته آنان، واحدهای پتروشیمی و صنایع پایین دستی برای فعالیت خود به برنامه‌ریزی نیاز دارند؛ در حالی که سازوکار بورس کالا حالت روزمرگی دارد و امکان برنامه‌ریزی تولید را به آنان نمی‌دهد.
به گزارش ایرنا، برخی تولیدکنندگان بخش بالادستی پتروشیمی با عرضه محصولات در بورس مخالفند و فروش این محصولات در بازار آزاد را دنبال می‌کنند. در برابر، بسیاری از فعالان بخش‌های پایین دستی پتروشیمی، خروج از بورس را زمینه‌ساز بازگشت دلالان به بازار می‌دانند. محصولات پایه صنعتی، کشاورزی و پتروشیمی از طریق بورس کالا عرضه می‌شود که این امر افزون بر ایجاد شفافیت، مانع رانت و انحصارگرایی شده است.

بلیت اتوبوس ۲۰ درصد گران شد
همزمان با دور دوم سفرهای تابستانی نرخ کرایه اتوبوس‌های برون‌شهری ۲۰ درصد افزایش یافت. برای دومین‌بار است که طی سال جاری قیمت بلیت اتوبوس‌های برون‌شهری گران می‌شود. به گزارش تسنیم، اواسط اسفندماه سال گذشته مانند سال‌های اخیر 20درصد به نرخ کرایه بلیت اتوبوس‌های مسافری برون‌شهری افزوده شد، قیمتی که معمولاً پس از پایان تعطیلات (نیمه‌های فروردین سال بعد) به روال قبلی بازمی‌گشت اما امسال افزایش 20درصدی بر‌خلاف همیشه به کل سال تعمیم یافت و به قیمت قبلی بازنگشت. این در حالی است که با ابلاغ اتحادیه شرکت‌های تعاونی مسافری کشور از ساعت 23 چهارشنبه 20درصد به قیمت بلیت اتوبوس افزوده شده است، به این ترتیب طی 6 ماه اخیر نرخ بلیت اتوبوس
40 درصد افزایش یافته است.

دبیرکل اتاق تعاون ایران با بیان اینکه تعداد تعاونی‌ها از حدود ۱۹۰ هزار در سال ۹۳ به ۱۰۳ هزار کاهش یافته است، گفت: دستگاه‌های اجرایی در سال‌های گذشته در اجرای قوانین مربوط به تعاونی‌ها بخوبی عمل نکردند.  به گزارش تسنیم، حمیدرضا فولادگر، عضو کمیسیون صنایع و معاون مجلس شورای اسلامی در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری، گفت: برای تقویت بخش تعاون و افزایش سهم آن در اقتصاد باید از تعاونی‌ها از طریق زیرساخت‌ها و رفع موانع، حمایت کرد. وی با انتقاد از لایحه پیشنهادی دولت برای بخش تعاون گفت: این لایحه به نحوی توسعه سیطره دولت در تعاونی‌هاست.  وی تاکید کرد: دولت باید نقش تسهیل‌کننده و رفع‌کننده موانع را در تعاونی‌ها داشته باشد نه اینکه خودش در جایگاه بخش تعاون قرار گیرد.  عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی گفت: در 2 سال اخیر تامین مالی و نبود دسترسی به تسهیلات از مهم‌ترین مشکلات در حوزه کسب‌وکار است. فولادگر گفت: بانک توسعه تعاون برای تامین مالی شرکت‌های تعاونی پیش‌بینی شده است.  ماشاءالله عظیمی، دبیرکل اتاق تعاون ایران هم با حضور در این برنامه با بیان اینکه تعاون، رکن دوم اقتصاد در کشورمان است، افزود: هر جا دولت‌ها در اقتصاد مردم دخالت کنند چون اقتصاد دولتی فساد‌پذیرتر است بنابراین نمی‌توانند برای مردم کشورشان سعادت بیاورند.  عظیمی افزود: دستگاه‌های اجرایی در سال‌های گذشته در اجرای قوانین مربوط به تعاونی‌ها بخوبی عمل نکردند و در اصلاحیه قانون جدید هم اختیار مردم در تعاونی‌ها کمتر شده است و این موضوع استقبال مردم را از تعاونی‌ها کاهش می‌دهد. وی در ادامه گفت: براساس قانون، 30 درصد از واگذاری‌های بخش‌های دولتی باید به بخش‌های تعاونی اختصاص می‌یافت اما کمتر از 3 درصد اختصاص یافته است.  وی افزود: قرار بود 50 درصد تسهیلات هم به این حوزه اختصاص یابد اما اینگونه نشد تا جایی که اکنون تعداد تعاونی‌ها از حدود 190 هزار در سال 93 به 103 هزار کاهش یافته است. وی گفت: 15 درصد از سهم بازار پول براساس قانون برنامه باید سهم بخش تعاونی می‌شد اما حتی یک درصد از این سهم هم متعلق به این بخش نشد. عظیمی افزود: باید بانک‌های متعدد تعاونی با نظارت بانک مرکزی تشکیل شود.  عظیمی با اشاره به اینکه در صدر ابلاغیه مقام معظم رهبری به نقش مردم در اقتصاد مقاومتی تاکید شده است، گفت: تعاونی‌ها، رایج‌ترین، مردمی‌ترین و قانونی‌ترین شبکه‌های اقتصاد در جهان و ایران هستند.  وی افزود:‌ دولت باید احاطه و دخالت خود را در اقتصاد کاهش دهد تا تعاون راه خود را پیدا کند و همچنین لایحه جدید خود را در این زمینه پس بگیرد.

رئیس سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی گفت: با راه‌اندازی سامانه مشترک جدید انتقال اطلاعات در مهرماه امکان حضور قاچاقچیان در مزایده‎های سازمان به کمترین میزان می‌رسد. امین دلیری در گفت‌وگو با تسنیم، با اشاره به قابل پذیرش نبودن فساد در سازمان اموال تملیکی گفت: 2 تن از مدیران متخلف استان‌های سازمان برکنار شده و مراحل رسیدگی قضایی آنها در حال طی شدن است. رئیس سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی با اشاره به اظهارات وزیر صنعت درباره انبارهای دپوی کالا گفت: انبارهای اطراف تهران بزودی شناسنامه‌دار می‌شوند، چراکه بررسی‌ها نشان می‌دهد یکی از بزرگ‌ترین محل‌های دپوی کالای قاچاق همین انبارها هستند. وی افزود: طبق توافقی که با دادستانی به عمل آمده، مقرر شده بزودی این انبارها تعیین تکلیف شوند. رئیس سازمان اموال تملیکی در پاسخ به پرسشی درباره نحوه شناسایی قاچاقچیان برای جلوگیری از حضور آنها در مزایده‌های سازمان گفت: با ایجاد و راه‌اندازی سامانه مشترک بزودی اطلاعات مورد نیاز برای شناسایی این افراد جهت ممانعت از حضور آنها در مزایده‌ها در اختیار سازمان قرار خواهد گرفت. دلیری ادامه داد: این سامانه تبادل اطلاعات را بین سازمان بنادر، گمرک، سازمان اموال تملیکی، سازمان تعزیرات حکومتی و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز به اشتراک خواهد گذاشت. با وجود اطلاعاتی که از طریق سازمان تعزیرات در اختیار ما قرار می‌گیرد، امکان حضور قاچاقچیان در مزایده‌ها به حداقل خواهد رسید. دلیری تصریح کرد: قاچاق سازمان‌یافته از طریق دادستانی‌ها پیگیری می‌شود و قاچاق موردی که بیشترین حجم قاچاق را شکل می‌دهد از سوی تعزیرات حکومتی دنبال می‌شود بنابراین اطلاعات لازم در اختیار این نهاد قرار دارد.رئیس سازمان اموال تملیکی با رد نکردن امکان حضور قاچاقچیان در مزایده‌های سازمان تأکید کرد: با بهره‌برداری از این سامانه اطلاعاتی احتمال حضور قاچاقچیان به حداقل می‌رسد. دلیری خاطرنشان کرد: تاکنون هیچ اسمی از سوی مراجع مرتبط به‌صورت مجزا درباره شناسایی افراد با سوء سابقه در اختیار سازمان قرار نگرفته است. وی اضافه کرد: تا پایان شهریور و حداکثر در مهر ماه از این سامانه اطلاعاتی بهره‌برداری خواهد شد.  به گزارش تسنیم، هرچند رئیس سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی تأکید کرده استفاده از سامانه به شناسایی و در نهایت کنار گذاشتن متقاضیان مشکوک از مزایده‌های سازمان کمک می‌کند اما در صورتی که نزدیکان این افراد و نه خود آنها در مزایده‌ها شرکت کنند باز هم همان مسیر قبلی طی خواهد شد.