رحلت فیلسوف کبیر و عالم نامدار شیعه، حکیم «جهانگیرخان قشقایی» - 1289 ش
 درگذشت دکتر «عبدالحسین زرین‌کوب» استاد بنام ادبیات پارسی - 1378 ش
 نخستین سفر «مظفرالدین‌شاه قاجار» به فرنگ - 1317 ق
 ولادت حکیم «سنایی غزنوی» - 473 ق
 وفات «ابوالفضل ساوجی» عالم و خوشنویس برجسته ایرانی- 1312ق
 استفاده از بالن برای نخستین‌بار در مطالعات هواشناسی در فرانسه - 1804م
 تصرف مسکو پایتخت روسیه توسط «ناپلئون بناپارت» - 1812م
 ورود نیروهای آمریکایی به شبه‏‌جزیره کره در جریان جنگ 2 کره- 1950م
 قتل «بشیر جمیل» رئیس‌جمهور فالانژیست لبنان  - 1982م

یک تولیدکننده گفت: احتکاری صورت نگرفته است، به زودی کارخانه‌های چغندر قند، شکر جدید را به بازار وارد می‌کنند. منوچهر اربابیان، تولیدکننده شکر در گفت‌وگو با نسیم در رابطه با کمیابی و گرانی شکر در بازار بیان داشت: عطش بازار در این مدت بسیار زیاد بوده و هر چند واردات هم صورت گرفته است اما به دلیل محدود بودن میزان آن و نیاز بازار همچنان این کالا در بازار کمیاب است. اربابیان گفت: نیاز روزانه مصرف شکر در کشور نزدیک به 7هزار تن است که البته این میزان در برخی روزهای تابستان به 9هزار تن هم می‌رسد. وی افزود: از آن جهت که از اردیبهشت‌ماه امسال در بازار کمبود شکر وجود داشته است بنابراین الان روزانه چیزی در حدود 12هزار تن شکر نیاز است تا جبران عرضه کم در بازار شود که این نیز با شرایط فعلی کار بسیار سختی است. وی خاطرنشان کرد: بدون شک کمیابی شکر به دلیل احتکار نیست زیرا قیمت بزودی کاهش خواهد یافت لذا به نفع هیچ تاجری نخواهد بود محصول خود را احتکار کرده و بعد مجبور شود آن را ارزان‌تر عرضه کند. این تولیدکننده با پیش‌بینی قیمت شکر ظرف روزهای آینده گفت: در هفته‌های پیش رو کارخانه‌های چغندرقند، شکر جدید را وارد بازار می‌کنند، لذا همین موضوع موجب خواهد شد عرضه افزایش یافته و قیمت شکر نه تنها به قیمت مصوب بلکه به پایین‌تر از آن هم برسد.   جمشید مغازه‌ای، دبیر انجمن صنفی صنایع بیسکویت، شیرینی و شکلات با بیان اینکه همچنان قیمت شکر در سطح بازار بالاست به تسنیم گفت: به نظر می‌رسد کمبود شکر تا فصل برداشت چغندرقند در شهریور و مهر امسال ادامه پیدا کند. در همین باره بهمن دانایی، دبیر انجمن صنفی صنایع قند و شکر اعلام کرد احتکار برخی سودجویان و تاخیر در واردات، عامل گرانی شکر است اما قیمت منطقی این محصول در بازار مصرف کیلویی ۲۹۰۰ تومان بوده و سازمان تعزیرات حکومتی با محتکران برخورد می‌کند. وی افزود: در هفته گذشته ۲۵ تا ۳۰ درصد قیمت شکر در بازار کاهش پیدا کرده است.

گروه اقتصادی: دولت مجبور شد لایحه‌ اصلاح قانون کار را که بدون نظر جامعه کارگری تهیه شده از مجلس پس بگیرد؛ البته پس گرفتن لایحه اصلاح قانون کار باید با موافقت شورایعالی کار صورت پذیرد. پس از صدور بیانیه و درخواست نمایندگان شورایعالی کار برای بازگشت لایحه به دولت و بررسی در اولین جلسه شورایعالی کار، معاون روابط کار وزارت کار اعلام کرد: تصمیم ما این است در صورت تصویب شورایعالی کار، لایحه اصلاح قانون کار را از مجلس پس بگیریم. به گزارش تسنیم، ‌پس  از آنکه  مجلس شورای اسلامی و دولت به اعتراضات جامعه کارگری نسبت به اصلاح قانون کار واکنش نشان ندادند، نمایندگان شورایعالی کار درخواست بررسی لایحه اصلاح قانون کار در اولین جلسه شورایعالی کار را دادند. پیش از این نیز تشکل‌های کارگری در بیانیه‌هایی جداگانه اعلام موضع کرده و درخواست بازگشت لایحه به دولت و بررسی آن به صورت سه‌جانبه را مطرح کرده بودند.  کانون عالی شوراهای اسلامی کار سراسر کشور مخالفت صریح خود را با هر گونه تغییر و اصلاح در قانون کار بدون اخذ نظر از تشکل‌های کارگری اعلام کرده و از نمایندگان مجلس شورای اسلامی خواسته لایحه پیشنهادی دولت را عودت دهد. کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران کشور حرکت دولت در ارائه لایحه اصلاح قانون کار به مجلس شورای اسلامی بدون مشورت با حوزه کارگری را غیرکارشناسی ارزیابی کرد. همچنین مجمع عالی نمایندگان کارگران ایران به نمایندگی کارگران کشور مخالفت صریح و رسمی با هرگونه تغییر و اصلاح در قانون کار بدون اخذ نظر از تشکل‌های عالی و صنفی کارگری را اعلام داشت. علاوه بر این، برخی نمایندگان کارگری نیز با بررسی بند به بند لایحه پیشنهادی دولت بیان کردند که با این لایحه مخالف هستند. حدود یک ماه پیش جامعه کارگری از نمایندگان مجلس خواست این لایحه را به دولت عودت دهد! عضو شورایعالی کار با بیان اینکه طبق مصوبه شورای سه‌جانبه ملی مقرر بود کارگروه ویژه‌ای برای اصلاح قانون کار تشکیل شود، گفت: 3 تشکل رسمی کارگری از ماهیت تغییرات در لایحه قانون کار بی‌اطلاع هستند به همین دلیل جداگانه مخالفت خود را اعلام می‌کنیم. علی خدایی درباره ارسال لایحه قانون کار به مجلس گفت: درجلسه علنی یکشنبه (13 تیر) مجلس شورای اسلامی لایحه اصلاح قانون کار از سوی هیات رئیسه مجلس اعلام وصول شده است. متأسفانه این لایحه باز هم بدون نظرسنجی شرکای اجتماعی به مجلس رفته است. وی ادامه داد: 3 تشکل رسمی کارگری از ماهیت تغییرات در لایحه قانون کار بی‌اطلاع هستند به همین دلیل هر 3 تشکل به صورت جداگانه مخالفت خود را اعلام می‌کنیم. خدایی ادامه داد: مخالفت صریح خود را با هرگونه تغییر و اصلاح در قانون کار بدون اخذ نظر از تشکل‌های کارگری اعلام کرده و از نمایندگان مجلس خواستاریم لایحه پیشنهادی دولت درباره اصلاح قانون کار را به علت عدم سه‌جانبه‌گرایی و مشورت با تشکل‌های کارگری به دولت عودت دهند.
لایحه قانون کار را پس می‌گیریم
در همین رابطه سیدحسن هفده‌تن، معاون وزیر کار درباره انتقاد جامعه کارگری و کارفرمایی گفت: این لایحه توسط دولت قبل تهیه شده بود و شرکای اجتماعی (نمایندگان تشکل‌های کارگری و کارفرمایی) در شورایعالی کار اعلام می‌کنند که در تنظیم لایحه اصلاح قانون کار نقشی نداشته‌اند.
وی با بیان اینکه لایحه اصلاح قانون کار در دستور کار کمیسیون اجتماعی مجلس قرار دارد، افزود: ما نیز به نمایندگان کمیسیون اجتماعی اعلام کردیم در صورت نیاز، در جریان بررسی این لایحه از نمایندگان تشکل‌های کارگری و کارفرمایی برای حضور در کمیسیون دعوت شود یا این لایحه را به دولت ارجاع دهند تا دوباره در شورایعالی کار با حضور نمایندگان عالی کارگری و کارفرمایی مورد بررسی قرار گیرد. معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: تصمیم ما این است در صورت تصویب شورایعالی کار، لایحه اصلاح قانون کار را از مجلس پس بگیریم تا پس از اصلاحات لازم دوباره به کمیسیون اجتماعی مجلس ارسال کنیم. هفده‌تن با تاکید بر اینکه نظر شرکای اجتماعی در تنظیم لایحه اصلاح قانون کار در اولویت قرار دارد، از برگزاری جلسه شورایعالی کار تا حدودا 2 هفته آینده خبر داد و گفت: نمایندگان تشکل‌های کارگری و کارفرمایی درخواست خود را مبنی بر پس‌گرفتن لایحه اصلاح قانون کار به شورایعالی کار ارائه دهند تا در صورت تصویب اعضای این شورا، لایحه یاد شده برای تامین نظر کارگران و کارفرمایان ارجاع داده شود و در شورایعالی کار مورد بررسی قرار گیرد. پیش از این، غلامرضا عباسی، رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران در گفت‌وگو با مهر، عودت لایحه اصلاح قانون کار را خواسته جامعه کارگری و کارفرمایی عنوان کرد و خواستار تکرار موادی از قانون فعلی در لایحه جدید دولت شد. وی به مهر گفته بود: به عنوان مثال با اعمال تغییراتی در ماده ۲۷ فعلی قانون کار،  در لایحه اصلاح قانون کار برای کافرمایان، حق اخراج کارگر قائل شده در حالی که کارگر حق اعتراض ندارد که پیشنهاد ما این است یا ماده فعلی قانون کار عینا در لایحه تکرار شود یا در صورت تعیین حق اخراج برای کارفرما در لایحه، حق اعتراض نیز به کارگر داده شود.
بنا بر این گزارش، اکنون نمایندگان تشکل‌های عالی کارگری و کارفرمایی باید درخواست خود را برای پس گرفتن لایحه از مجلس به شورایعالی کار ارائه دهند و در صورت موافقت اکثریت اعضا، این لایحه از مجلس به دولت عودت داده می‌شود تا این بار لایحه اصلاح قانون کار با اعمال نظر جامعه کارگری و کارفرمایی به مجلس تقدیم شود.
طبق ماده ۱۶۷ قانون کار مصوب سال ۶۹، جلسات شورایعالی کار به ریاست وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و با عضویت 2 نفر مطلع از مسائل اجتماعی و اقتصادی به پیشنهاد وزیر و حضور 3 نفر از نمایندگان کارفرمایی و 3 نفر از نمایندگان کارگران حداقل یک‌بار در ماه
برگزار می‌شود.

 رئیس اتاق بازرگانی تهران با اشاره به اینکه بدهی بخش خصوصی به بانک‌ها در بهار امسال ۱۶ هزار میلیارد تومان افزایش داشته است، گفت: پیش‌بینی می‌کنیم که در نیمه دوم سال، تورم دو رقمی شود. مسعود خوانساری در جلسه هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع و معادن تهران با بیان اینکه به‌رغم توافقات انجام‌شده، هنوز مشکلاتی به واسطه تحریم در کشور وجود دارد، گفت: هنوز نقل‌وانتقال پول در کشور با مشکل روبه‌رو است و با وجود ارتباط برخی بانک‌ها با بانک‌های بزرگ،  هنوز این موضوع به جریان نیفتاده است. وی با اشاره به اینکه 3 بانک ایرانی مطابق با توافقنامه‌ای که با آلمان به امضا رسیده در این کشور شعبه دایر خواهند کرد،  افزود: با وجود این هنوز نقل و انتقال پول با مشکل روبه‌رو است. ما در زمان تحریم از مبادی غیررسمی کار می‌کردیم که پس از توافق هسته‌ای، امیدواریم به حالت عادی خود بازگردد. وی موضوع مهم بعدی در حوزه مسائل اقتصادی را بدهی بخش خصوصی به بانک عنوان کرد و گفت: در فصل بهار امسال بدهی بخش خصوصی به بانک‌ها نسبت به فصل قبل ۱۶ هزار میلیارد تومان افزایش داشت. همچنین حجم نقدینگی در بهار ۹۵  نسبت به اسفند ۹۴ به میزان 2/4 درصد رشد را تجربه کرد. وی با بیان اینکه سهم سپرده‌های کوتاه‌مدت در سال ۹۵ نسبت به نقدینگی کل کشور افزایش داشته است، اظهار داشت: سهم سپرده‌های بلندمدت نیز در این مدت کاهش داشته که نشانگر تاثیر اجرای کاهش سود سپرده‌های بانکی است. خوانساری با اشاره به اینکه پیش‌بینی می‌کنیم در نیمه دوم سال شاهد تورم دو رقمی باشیم، گفت: امیدواریم دولت با تمهیداتی که می‌اندیشد، از این موضوع جلوگیری کند تا شاهد افزایش نرخ تورم نباشیم. براساس گزارش مرکز آمار، نرخ تورم از ابتدای امسال تاکنون روندی کاهشی داشته است به طوری که نرخ تورم در فروردین 2/11 درصد، اردیبهشت 4/10 درصد، خرداد 7/9 درصد، تیر ٩ درصد و مرداد 9/8 درصد بوده و طبق پیش‌بینی معاون وزیر اقتصاد، در شهریورماه جاری نیز از 7/8 درصد فراتر نخواهد رفت. خوانساری با اشاره به اصلاح قانون بودجه سال ۹۵ گفت: تبصره ۳۵ این قانون به دولت اجازه داد مطالبات بانک‌ها از بانک مرکزی را با قیمت‌گذاری ارز تهاتر کند که این موضوع در شفاف‌سازی به ما کمک می‌کند و امیدواریم با اجرای این قانون، دست بانک‌ها برای اعطای تسهیلات باز شود. وی ادامه داد: همچنین در تبصره ۳۶ به دولت اجازه داده شده ۴۰ هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت منتشر کند و بدهی خود را از این طریق بپردازد. همچنین در تبصره ۳۷ اجازه داده شده ۸ هزار میلیارد تومان اوراق خزانه برای بیمه سلامت منتشر شود.

بانک مرکزی منابع موجود برای مسکن‌مهر را در حالی که بیش از یک میلیون خانوار چشم‌انتظار بوده‌ و در صورت توقف این طرح زیان‌های اقتصادی و اجتماعی بسیاری را می‌دیدند، به سمت شبکه بانکی منحرف کرده تا نامحرم‌ترین بخش به این منابع خود مسکن‌مهر باشد. سال 93، یکی از سخت‌ترین سال‌های مسکن‌مهر بود، به گونه‌ای که طبق گزارش مجلس شورای اسلامی کاهش 86درصدی تسهیلات مسکن، زمینه توقف این طرح و بلاتکلیفی نزدیک به یک میلیون خانوار را فراهم کرد. به گزارش نسیم‌آنلاین، توقف مسکن‌مهر همچنین سبب افزایش قیمت مسکن‌مهر در سال‌های آتی شد که فشار مضاعفی را بر دوش متقاضیان گذاشت. کاهش تخصیص تسهیلات به مسکن در حالی اتفاق افتاد که طبق برآوردها و محاسبات انجام شده توسط کمیسیون عمران مجلس، بیش از 7 هزار میلیارد تومان منابع در اختیار بانک مسکن برای تخصیص به این طرح بوده است که این تسهیلات می‌توانست بخش عمده‌ای از مسکن‌مهر را به اتمام برساند. سوالی که همیشه در مقابل کارشناسان قرار داشت این بود که بانک مسکن منابع در اختیار خود برای مسکن‌مهر را چه کرده است؟ این در حالی است که گزارش حسابرسی شده صورت مالی بانک مسکن در سال 93 نشان می‌دهد این بانک بیش از 8 هزار میلیارد تومان تسهیلات بین بانکی در اختیار بانک‌های دیگر گذاشته است، در حالی که اعطای تسهیلات بین بانکی در بانک مسکن در سال‌های گذشته صفر بوده است. انتشار این مساله سبب شد کارشناسان انتقاداتی نسبت به بانک مسکن داشته باشند و عنوان کنند این کار بانک مسکن یک کار تجاری بوده است و بر خلاف اهداف بانک مسکن به عنوان یک بانک توسعه‌ای است و در حیطه وظایف این بانک نمی‌گنجد. این انتقاد سبب شد رحیمی انارکی، عضو هیات مدیره بانک مسکن در جواب این انتقاد عنوان کند بانک مسکن براساس تکلیف بانک مرکزی اقدام به ارائه تسهیلات به دیگر بانک‌ها کرده است. این مساله بدان معناست که بانک مرکزی منابع موجود برای مسکن‌مهر را در حالی که بیش از یک میلیون خانوار چشم انتظار بوده‌اند و در صورت توقف این طرح زیان‌های اقتصادی و اجتماعی بسیاری را می‌دیدند، به سمت شبکه بانکی منحرف کرده است تا نامحرم‌ترین بخش به این منابع خود مسکن‌مهر باشد. حالا بعد از گذشت بیش از 3 سال از روی کار آمدن دولت، کم‌کم مشخص می‌شود علت عقب افتادن طرح مسکن‌مهر چه بوده و این طرح قربانی چه مسائلی شده است. دولت یازدهم از ابتدای روی کار آمدن به‌رغم ادعای دولتمردان هیچ تعهدی در قبال تکمیل طرح مسکن مهر از خود نشان نداد و کار به جایی رسید که دولتمردان بارها نسبت به این طرح هجمه وارد کردند.