وزارت کار  کارگران را سرکار گذاشته است!
بازرس کانون کارگران ساختمانی کشور گفت: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به نام سامانه پایش بیمه، کارگران را سر کار گذاشته است. احمدرضا اللهیاری در گفت‌وگو با فارس، با انتقاد از اظهارات حسن قاضی‌زاده‌هاشمی، وزیر بهداشت مبنی بر اینکه حقوق پزشکان به اندازه یک کارگر ساختمانی نیست، اظهار داشت: شما که برای یک عمل جراحی میلیون‌ها تومان پول دریافت می‌کنید، حاضرید جای خود را با ما عوض کنید؟ وی افزود: کارگر ساختمانی که با همه سختی در فصول گرم و سرد سال برای روزانه مبلغ 40 هزار تومان کار می‌کند، آیا بازهم می‌تواند مخارج زندگی‌اش را تأمین کند؟ وی از وزیر کار خواست به اظهارات وزیر بهداشت واکنش نشان دهد. وی درباره نحوه اجرای کارت‌های مهارت تصریح کرد: با وجود اعتراضات کارگران به نحوه اجرای صدور کارت‌های مهارت که از اول سال 95 وعده عملیاتی شدن آن را داده بودند اما محقق نشده است. وی با انتقاد از سامانه بیمه کارگران ساختمانی که به نوعی موجب سرگرمی کارکنان وزارتخانه شده است، گفت: تاکنون به نام سامانه بهینه کارگران، مسؤولان وقت تلف کرده‌اند.


خرید و فروش ماهانه ۱۰۰ هزار آیفون قاچاق
براساس برآوردهای انجام‌شده ماهانه حدود 100 هزار گوشی آیفون به طور رسمی در کشور خریداری می‌شود اما حتی یک عدد از آنها به طور رسمی و با پرداخت عوارض گمرکی وارد کشور نشده است.  مدیرکل خدمات سازمان حمایت با اشاره به این موضوع به تسنیم گفت: این سازمان صلاحیت ۱۸ شرکت که برای واردات رسمی تلفن همراه آیفون از سوی سازمان حمایت به مرکز امور اصناف و بازرگانان وزارت صنعت معرفی شده‌اند را تایید کرده است.  سیدجواد احمدی افزود: این گوشی که به صورت قاچاق به کشور می‌آید ثبت سفارشی برای آن انجام نمی‌شود  اما براساس تقاضای موجود در بازار به صورت غیرقانونی وارد شده و به فروش می‌رسد که دولت به دنبال ساماندهی عرضه این محصولات است.


پرداخت یارانه نقدی 26 شهریور
آنطور که رئیس سازمان برنامه و بودجه اعلام کرده یارانه شهریورماه مانند ماه‌های اخیر روز 26 شهریور پرداخت خواهد شد.  به گزارش ایسنا، یارانه شهریورماه، شصت‌وهفتمین مرحله از پرداخت‌های نقدی است که ساعت ۲۴ روز جمعه به حساب سرپرستان خانوار واریز می‌شود. درمجموع تاکنون بیش از ۲۲۰ هزار میلیارد تومان بابت یارانه‌های نقدی پرداخت شده و ماهانه تا ۳۴۰۰ میلیارد تومان برای پرداخت به بیش از ۷۵ میلیون نفر هزینه می‌شود. آخرین آمارها حاکی از آن بوده که از سال گذشته تاکنون حدود 3 میلیون و ۴۰۰ هزار نفر حذف شده‌اند.


قیمت نفت بازهم کاهش یافت
 قیمت نفت دیروز به دلیل بیشتر شدن نگرانی‌ها درباره افزایش حفاری در ایالات متحده و همچنین افزایش یافتن یک درصد سود سرمایه‌گذاران در جلسه قبلی فروش نفت، کاهش پیدا کرد. به گزارش مهر، قیمت نفت‌خام برنت(تحویل آتی)  به 67/47 دلار در هر بشکه رسید که با کاهش ۶۵ سنتی یا 4/1 درصدی روبه‌رو بود. به گفته معامله‌گران، بالا رفتن میزان خروجی محصولات صنعتی چین، تاثیر کمی بر بالا بردن قیمت نفت داشت و بازار نفت‌خام در همان وضعیت سوددهی قبلی باقی ماند. قیمت نفت (تحویل آتی) وست تگزاس اینترمیدیت نیز ۷۳ سنت یا 6/1 درصد کاهش داشت و به بشکه‌ای 56/45 دلار رسید.
 

گروه اقتصادی: بمب خبری در حوزه فناوری اطلاعات روز گذشته با انحلال شرکت‌های مخابرات استانی و آغاز فرآیند ادغام همراه اول و شرکت مخابرات منفجر شد به گزارش «وطن امروز»، شرکت همراه اول یکی از پرسودترین شرکت‌های اقتصادی کشور محسوب می‌شود اما شرکت مخابرات با توجه به توسعه فناوری اطلاعات و شبکه‌های اجتماعی چندسالی است سودآوری خود را از دست داده است و ادغام این دو شرکت می‌تواند به خدمات‌دهی بهتر به مخاطبان کمک کند. از طرفی شرکت مخابرات برای کاهش هزینه‌های خود همه شرکت‌های استانی خود را منحل و تبدیل به اداره کرد. سهامداران عمده شرکت مخابرات در حضور اندک سهامداران حقیقی به انحلال ۳۰ شرکت مخابرات استانی رأی دادند تا از این پس این شرکت‌ها در قالب اداره‌ کل فعالیت کنند. در مجمع فوق‌العاده شرکت مخابرات ایران سهامداران عمده به انحلال 30 شرکت مخابرات استانی رأی دادند. مجمع دیروز که با حضور 96 درصدی سهامداران و با استقبال کم سهامداران حقیقی درباره این تصمیم‌گیری مهم برگزار شد، چهارمین مجمع این شرکت از ابتدای سال 95 بود.با تصمیم دیروز سهامداران از این پس شرکت‌های مخابرات استانی در قالب ادارات کل فعالیت خواهند کرد و از الزامات قانونی یک شرکت خارج می‌شوند.با تصمیم هیأت مدیره شرکت ادغام شرکت همراه اول و شرکت مخابرات ایران نیز در سال 97 انجام خواهد شد که به گفته دبیر مجمع، در فاز نخست ادغام شرکت‌های مخابرات استانی و سپس ادغام موبایل با ثابت انجام می‌شود. بنابر اعلام دبیر مجمع، ادغام همراه اول با مخابرات نیازمند الزامات قانونی است که فعلاً در توان جلسه دیروز نبود.
نتایج ادغام مخابرات‌های استانی در مخابرات ایران
یکی از مدیران مخابرات ایران نتایج انحلال 30 شرکت مخابرات استانی را تشریح کرد و گفت: از این طریق مبلغ ٣٠ میلیارد تومان صرفه‌جویی سالانه در سال مالی ٩٥ محقق خواهد شد. کمال بیگدلی، مدیرکل امور مالی شرکت مخابرات ایران درباره نتایج انحلال 30 شرکت مخابرات استانی و ادغام آنها در شرکت مخابرات ایران در مجمع فوق‌العاده شرکت مخابرات ایران، اظهارداشت: به این وسیله شرکت‌های مخابرات استانی از ٢٥ درصد مالیات تکلیفی سالانه معاف خواهند شد و مبلغ ٣٠ میلیارد تومان صرفه‌جویی سالانه در سال مالی ٩٥ محقق خواهد شد. به گفته وی، در این اقدام رویه ارائه پاداش تشویقی برای بازنشستگی ادامه خواهد یافت، همچنان که ٩ هزار کارمند مخابرات با این رویه بازنشسته شده‌اند. بیگدلی گفت: از دیگر نتایج این ادغام، یکپارچگی در نحوه اداره مخابرات‌های استانی است زیرا در گذشته اعمال سلایق مختلف در مدیریت مخابرات‌های استانی دیده می‌شد. وی ادامه داد: این به معنی از دست رفتن برند همراه اول نیست و حقوق سهامداران خرد نیز در این ادغام حفظ خواهد شد.
برنامه‌ریزی برای ادغام همراه اول و مخابرات
مدیرعامل شرکت مخابرات ایران از برنامه‌ریزی برای یکپارچه‌سازی شرکت مخابرات ایران و شرکت ارتباطات سیار خبر داد. رسول سراییان گفت: امروز در دنیا مشترکان خدمات ICT به دنبال سادگی هستند و برای اینکه سهم بیشتری در بازار داشته باشیم بهترین راه آن است که خدمات مختلف را به شکل یکپارچه ارائه کنیم. وی در عین حال اظهار کرد: برهمین اساس چشم‌اندازی برای فعالیت‌های شرکت مخابرات تا سال ۱۴۰۰ طراحی شده که براساس این چشم‌انداز طی سال جاری و سال آینده بحث یکپارچه‌سازی شرکت‌های مخابرات استانی پیگیری خواهد شد و پس از آن در سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ بحث یکپارچگی شرکت همراه اول و مخابرات را دنبال خواهیم کرد. مدیرعامل شرکت مخابرات ایران در بخش دیگری از صحبت‌های خود با تاکید بر لزوم یکپارچه‌سازی شرکت‌های مخابرات استانی، اظهار کرد: ادغام ۳۰ شرکت با یکدیگر برای نخستین‌بار است که در کشور رخ می‌دهد اما باید توجه داشت روند یکپارچه‌سازی و ادغام شرکت‌های مختلف در دنیا امری آغاز شده محسوب می‌شود تا بدین ترتیب شرکت‌ها بتوانند تجربیات و شرایط بهتری را داشته باشند. سراییان همچنین در صحبت‌های خود به بحث شبکه‌های اجتماعی اشاره کرد و گفت: اکنون مردم بدون آنکه ریالی هزینه بپردازند از شبکه‌های اجتماعی استفاده می‌کنند اما برای همین خدمات تا چندی پیش مردم هزینه می‌پرداختند. اکنون باید قبول کنیم درآمدهای همراه اول از محل پیامک‌ها کاهش یافته و مردم در نهایت به دنبال ساده‌سازی امور هستند. وی همچنین اظهار کرد: اکنون شبکه‌های اجتماعی خارجی بسادگی از بازار ایران استفاده کرده و هیچ نظارتی روی کار آنها صورت نمی‌گیرد اما ما برای فعالیت در ایران با دشواری‌های متعدد مواجه بوده و هزینه‌های بسیاری داریم. بر همین اساس شاید رقبای داخلی قابل مدیریت باشند اما هیچ نظارتی روی کار سرویس‌های خارجی وجود ندارد و این مساله طی سال‌های اخیر ما را دچار مشکل کرده و سهم بازار ما را نصیب رقبای خارجی کرده است. وی ادامه داد: در حوزه ICT نیز بحث ساده‌سازی دنبال می‌شود و همه به سمت دیجیتال می‌روند و حال جای سوال است که در چنین شرایطی شرکت مخابرات چگونه اقدام خواهد کرد. مدیرعامل شرکت مخابرات ایران با بیان اینکه اگر بپذیریم 4 درصد سرانه ناخالص ملی سهم ICT می‌شود، می‌توانیم بازاری با ارزش حدود ۶۵ تا ۷۰ هزار میلیارد تومان در اختیار داشته باشیم اما اکنون بنابر آمارهای رسمی ارزش بازارهای ICT  کشور حدود ۳۵ تا ۴۰ هزار میلیارد تومان است. همچنین اگر در نظر بگیریم با توجه به اینکه یک درصد جمعیت دنیا را داریم برای این بازار این امکان وجود دارد که یک درصد بازار ICT جهان را در اختیار داشته باشد که رقمی معادل ۱۵۰ هزار میلیارد تومان را شامل می‌شود. سراییان با بیان اینکه مردم به دنبال دسترسی آسان در تمام نقاط هستند، گفت: ما هم باید تلاش کنیم خدمات خود را به گونه‌ای به مردم ارائه کنیم که علاوه بر پوشش دادن تمام نیازهای آنها تنها یک قبض به دست مشترک برسد. وی اظهار کرد: بر همین اساس ساده‌سازی روند، نقش بسیاری در رضایت مشترکان خواهد داشت و ما طبق مطالعات صورت گرفته نقشه راهی را برای سال ۱۴۰۰ طراحی کرده‌ایم که طبق این نقشه راه امسال و سال آتی مقدمات یکپارچه‌سازی مخابرات‌های استانی فراهم شده و در سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ نیز بحث یکپارچه‌سازی شرکت همراه اول با مخابرات دنبال خواهد شد. مدیرعامل شرکت مخابرات ایران در پایان عنوان کرد: در حال حاضر نرخ جابه‌جایی مشترکان پس از دریافت یک سرویس حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد است و هرچه تعداد اپراتورها بیشتر باشد، درصد جابه‌جایی مشترک نیز بیشتر می‌شود اما اگر برای مشترک سرویس‌های متعددی در نظر گرفته شود احتمال ماندن او برای بلندمدت بیشتر خواهد شد.
 

دانش پورشفیعی: انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان در سال 1390 با حمایت و گردانندگی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان وقت تشکیل شد؛ انجمنی دولتی‌ساخته که قرار بود به حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان بپردازد. تشکیل این انجمن ملی به‌دنبال تصویب قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان در سال 1388 صورت گرفت به‌طوری‌که ابتدا شورای عمومی مؤسس انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان تشکیل و سپس اساسنامه آن برای انجمن‌های حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان در سطح شهرستان‌ها، استان‌ها و ملی به تصویب این شورا رسید. در ادامه نیز انجمن‌های استانی تشکیل شدند به‌طوری‌که 12 خرداد 1395 از سوی سیدمحمد جعفری، رئیس انجمن ملی حمایت از حقوق مصـرف‌کنندگان اعلام شد تاکنون ۳۲۰ انجمن شهرستانی حمایت از مصـرف‌کنندگان در راستای استیفای حقوق مردم در کشور تشکیل شده است. این تعداد انجمن در کنار 31 انجمن استانی و ملی که از بین مردم انتخاب شدند، غیرسیاسی، غیرانتفاعی، غیردولتی و حامی حقوق مصرف‌کننده هستند.
بنا بر آنچه روی تارنمای این انجمن قرار گرفته، هیات‌رئیسه شامل رئیس، نایب‌رئیس و خزانه‌دار دور جدید برای مدت یک‌سال انتخاب شده‌اند. آنچه در آغاز درباره وظایف و اختیارات انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان بیان شد، این بود که «انجمن‌های حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان باید تدابیر لازم برای آگاه‌سازی مصرف‌کنندگان از حقوق قانونی خود، ارائه نظرات مشورتی به آنها و همکاری با دستگاه‌های ذی‌ربط برای اجرای موثر مقررات مربوط به حقوق مصرف‌کنندگان را به عمل آورند. همچنین شکایت‌ها و ارائه خدمات مشاوره‌ای و حقوقی به مصرف‌کنندگان و ارجاع دعاوی به مراجع ذی‌ربط قانونی از وظایف این انجمن‌ها است». اکنون نزدیک به 5 سال از آغاز به کار انجمنی با شرح کار یاد شده در کشور می‌گذرد اما آیا حتی یکی از این بندها به اجرا درآمده است؟
روی تارنمای انجمن آمده است: «انجمن‌های حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان در چارچوب قانون حمایت و اساسنامه و همچنین آیین‌نامه‌های اجرایی، با هدف استیفای حقوق مصرف‌کنندگان 4 هدف را به‌عنوان الگوی رفتاری سرلوحه فعالیت‌های حمایتی خود قرار خواهند داد که عبارت‌ است از «ایجاد بستر مناسب جهت اجرای سیاست‌ها، برنامه‌ها و مقررات مربوط به حقوق مصرف‌کنندگان»، «اشاعه فرهنگ رعایت حقوق مصرف‌کنندگان و تثبیت و تعمیق آن در بین گروه‌های مختلف جامعه بویژه تبیین وظایف و تکالیف همه عرضه‌کنندگان»، «پیگیری در جهت  استیفای حقوق مصرف‌کنندگان» و در نهایت «شناسایی و جلوگیری از ایجاد هرگونه تبانی، انحصار و تحمیل شرایط از سوی عرضه‌کنندگان کالا و خدمات که سبب کاهش عرضه، پایین آمدن کیفیت یا افزایش قیمت شود». به‌طور قطع این اهداف، اهداف خوبی است اما تاکنون کدام یک از اینها حتی از سوی سازمان حمایت اجرایی شده که انجمن ملی بخواهد آن را به اجرا در‌آورد.  در ادامه نیز تعداد 11 وظیفه و اختیار برای انجمن روی تارنما قرار گرفته که «ارائه نظرات به مسؤولان و همکاری با دستگاه‌های ذی‌ربط اجرایی، آموزش به مصرف‌کنندگان از طریق رسانه‌های ارتباط جمعی، برگزاری مصاحبه، همایش و تشکیل دوره‌های آموزشی عمومی و تخصصی برای دیگر انجمن‌ها، همکاری با سازمان‌های بین‌المللی مرتبط، کمک به تشکیل انجمن‌های استانی و شهرستانی، ارائه طرح و لایحه در دولت و مجلس، بررسی و مطالعات کاربردی برای شناخت انحصارها، تبانی و راه‌های جلوگیری آن، انتشار اطلاعات مورد نیاز مصرف‌کنندگان برای تهیه کالا و خدمات و همچنین انتشار اطلاعات کالا و خدمات مضر» از جمله آنهاست.  انجمن در ادامه توضیحات خود آورده چون ازجمله تشکل‌های مردم‌نهاد غیرانتفاعی است، بنابراین می‌تواند برای پوشش
هزینه‌های خود از راه‌هایی درآمدزایی کند که «دریافت کارمزد برای جبران هزینه‌های متقبل پس از استیفای حقوق مصرف‌کننده از محکوم‌علیه»، «کمک‌های انجمن‌های حمایت از حقوق مصرف‌کننده بین‌المللی، منطقه‌ای و مردمی»، «هدایا، وقف، هبه و کمک اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی»، «درآمد حاصل از انتشار و فروش نشریات، کتب، جزوات آموزشی، خبرنامه و بولتن»، «حق‌التحقیق انجام طرح‌های تحقیقاتی مطالعاتی»، «وجوه حاصل از فعالیت‌های انجام‌شده در چارچوب انجمن» و «درآمد حاصل از جلب کمک‌های مردمی از جمله دریافت حق عضویت» ازجمله راه‌های درآمدزایی این انجمن است.  تا اینجا همه چیز روشن و آشکار بوده و گویای آن است که انجمن از همه راه‌های ممکن می‌تواند برای تأمین هزینه‌های خود کسب درآمد کند. یعنی اگرچه انجمنی مردم‌نهاد و غیرانتفاعی است اما می‌تواند کمک‌های دولتی دریافت کند و مشمول وقفیات هم می‌شود. ولی پرسش اساسی این است که خروجی انجمن در حداقل 5 سال گذشته چه بوده است؟
آنچه روشن است اینکه انجمن یاد شده در سال‌های گذشته، 3 جشنواره پیاپی در سال‌های92، 93 و 94 با عنوان «جشنواره ملی برند محبوب مصرف‌کنندگان» به کمک 2 شرکت «پیشگامان صنعت فراز اسپرلوس» و «فناوران نواندیش ویژن» برگزار کرده و از هر شرکت‌کننده مبلغی در حدود 8 تا 9 میلیون تومان گرفته است اما این جشنواره در سال جاری بدون حضور و مجوز انجمن و به‌تنهایی از سوی شرکت «فناوران نواندیش ویژن» در مرداد برگزار شد. علاوه بر این، 3 همایش رضایتمندی مشتری و یک همایش بیمه و بانک برگزار کرده که دریافتی‌های آن همچنان نامعلوم است.
 با بررسی عملکرد انجمن در این‌ سال‌ها آنچه به دست می‌آید برگزاری این همایش‌ها و اظهارنظرهای گاه و بی‌گاه رئیس انجمن است که آن هم در اندازه یک گفت‌وگو است. متأسفانه اظهاراتی که تاکنون رئیس انجمن درباره حفظ حقوق مصرف‌کنندگان داشته بیشتر به حوزه خودرو بسنده شده و اگرچه سخنانی نیز درباره لزوم نصب برچسب قیمت، عدم احتکار کالا و موارد بسیار محدود دیگر نیز گفته شده اما بروندادی نداشته است.  علاوه‌بر این، انجمن حتی یک نشست خبری از ابتدای شروع به کار تا این زمان نداشته و خروجی آن به همان پاسخ به رسانه‌ها که باتوجه به موضوعات مختلف از رئیس انجمن پرسش‌هایی کرده‌اند، ختم شده است. جالب آنکه با وجود برگزاری انتخابات مختلف از سوی انجمن، جز رئیس انجمن هیچ عضو دیگر هیأت رئیسه با رسانه‌ها ارتباطی ندارد. پرسش دیگر آنکه آیا اعضای انجمن جز رئیس کنونی، شخص دیگری را برای تصدی این سمت نمی‌شناسند؟
پرواضح است که انجمن و یگانه متکلم‌الوحده آن – رئیس انجمن – در این‌ سال‌ها به مهم‌ترین وظیفه خود که همانا حفظ منافع مصرف‌کنندگان است، عمل نکرده است؛ شاهد این مدعا عدم تأثیرگذاری انجمن در مثلثی است که یک ضلع آن مصرف است.  بد نیست به برخی اظهارات رئیس انجمن ملی حمایت از حقوق مصـرف‌کنندگان اشاره شود که گفته است«اگر ما 3 ضلع چرخه اقتصاد را تولید، توزیع و مصرف بدانیم، تولیدکنندگان و توزیع‌کنندگان هرکدام اتاق اصناف خود را دارند اما مصرف‌کنندگان زمان بسیار کوتاهی است که این انجمن را در راستای استیفای حقوق مردم شکل دادند. مصرف‌کننده دنبال منافع بیشتر است و می‌خواهد با قیمت کمتر خدمات بیشتر دریافت کند و این انجمن‌ها و تشکل‌ها زمانی کارساز است که اقتصاد سالم و بازار رقابتی باشد. باید وحدت منافع ایجاد کنیم و وحدت تولید و مصرف سبب می‌شود نظارت و بازرسی لازم نباشد. فرهنگ‌سازی کار اصلی انجمن است و اگر نتوانیم به فقر اطلاعاتی مردم از حقوق خود کمکی کنیم نتوانسته‌ایم این آگاهی را ایجاد کنیم».
باید پرسید انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان تا این لحظه چه کارهایی برای برطرف کردن فقر اطلاعاتی مردم انجام داده است؟‌ تا چه اندازه ضلع مصرف‌کننده را در مثلث اقتصادی کشور پررنگ و تقویت کرده است؟ چگونه قرار است میان تولید و مصرف، وحدت منافع به وجود آید؟
رئیس انجمن باید بداند مصرف‌کننده دنبال منافع بیشتر از آنچه حقش هست، نیست بلکه کالای باکیفیت به همراه خدمات پس از فروش و ضمانت کامل می‌خواهد. خریدار بیش از این از تولیدکننده نمی‌خواهد که البته همین اندازه را هم عرضه‌کنندگان کالا از مصرف‌کنندگان ایرانی دریغ می‌کنند و صدای اعتراض‌شان را نه انجمن و نه سازمان حمایت نمی‌شنوند.

 هوشنگ فلاحتیان، معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی با تایید افزایش حق انشعاب برق گفت: از ۱۰ روز گذشته دولت برای حمایت از کسب‌وکار اجازه داد در ۶ سال هزینه‌های انشعاب افزایش یابد و بتدریج به قیمت تمام‌شده برسد. این افزایش در روزهای اخیر تا 40 درصد رسیده است.
 رئیس ایدرو از امضای ۴ قرارداد خودرویی با شرکای خارجی از جمله آلمان تا پایان امسال خبر داد و گفت: سهم دولت در بازار خودرو از نظر میزان تولید ۱۳ درصد و از نظر ارزش ۷ درصد است.
 سرجی کیرینکو، رئیس شرکت روس‌نفت روسیه اعلام کرد: راه‌اندازی فاز نخست نیروگاه اتمی بوشهر 27 میلیون بشکه نفت برای ایران صرفه‌جویی دارد.
 اوپک در جدیدترین گزارش خود اعلام کرد ایران در آگوست 2016 برابر با مردادماه امسال 3 میلیون و 653 هزار بشکه در روز نفت تولید کرده است.
 جلال‌الدین محمدشکریه، نایب‌رئیس اول اتاق اصناف ایران گفت: بزودی اسامی شرکت‌هایی که برای توزیع دستگاه‌های مکانیزه فروشگاهی اعلام آمادگی کرده‌اند از طریق روزنامه‌ها اعلام می‌شود.
 شرکت «کیش سل پارس» نخستین پروانه رسمی اپراتور مجازی تلفن همراه ایران(MVNO) را از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی دریافت کرد.
 

نوبخت: درباره کرسنت خبر ندارم
سخنگوی دولت در نشست خبری دیروز خود درباره اینکه شنیده شده ایران در دادگاه کرسنت محکوم شده است، گفت: درباره این موضوع خبری ندارم. به گزارش فارس، محمدباقر نوبخت ادامه داد: پرداخت وام از محل اعتبار 16 هزار میلیارد تومانی به 7 هزار و 500 واحد تولیدی آغاز شده و از مجموع واحدهای تولیدی که تا 21 شهریور به بانک‌ها معرفی شدند، 3 هزار و 42 بنگاه اقتصادی موفق شدند وام خود را دریافت کنند. این واحدها از طریق فرآیند رونق که تحت عنوان کارگروه تسهیلات در استانداری‌ها به بانک‌ها معرفی می‌شوند مبالغ‌شان را که بالغ بر 2 هزار و 376 میلیارد تومان بود دریافت کردند. نوبخت خاطرنشان کرد: غیر از این تعداد واحد، بانک‌ها مستقیم نیز با تعدادی از واحدهای تولیدی در معامله بودند طوری که 4 هزار و 935 واحد تولیدی با مراجعه به نظام بانکی موفق شدند 3 هزار و 681 میلیارد تومان از بانک‌ها تسهیلات دریافت کنند.  نوبخت ادامه داد: بنابراین 7 هزار و 977 واحد تولیدی توانسته‌اند 6 هزار و 57 میلیارد تومان از نظام بانکی برای فعال شدن واحدهای تولیدی تسهیلات دریافت کنند. همچنین 11 هزار و 800 میلیارد تومان تخصیص برای طرح‌های عمرانی صادر شد که بیش از 70 درصد آنها موفق شدند اعتبارات را از خزانه دریافت کنند. وی افزود: هر آنچه درباره قراردادهای جدید نفتی گفته شد مورد اصلاح قرار گرفت.


اجرای نظارت بر بازار نوشت‌افزار
طرح نظارتی نوشت‌افزار با همکاری سازمان صنعت، معدن و تجارت استان‌ها از 15 شهریورماه به مدت یک‌ماه در سراسر کشور به اجرا درآمده است. وحید منایی، معاون نظارت بر کالاهای سرمایه‌ای و خدمات سازمان حمایت در گفت‌وگو با فارس، افزود: ممانعت از توزیع اجباری دیگر اقلام نوشت‌افزار به همراه دفاتر دانش‌آموزی، درج قیمت لوازم‌التحریر در معرض دید عموم، جلوگیری از عرضه انواع اقلام نوشت‌افزار تقلبی و غیراستاندارد وارداتی و برخورد قانونی با کالاهای قاچاق در سطح بازار و جلوگیری از فروش هرگونه نوشت‌افزار منقوش به تصاویر غیراخلاقی و ضدارزشی در سطح بازار از جمله موارد اجرای طرح نظارت و پایش لوازم‌التحریر و نوشت‌افزار در بازار است. منایی خاطرنشان کرد: درباره کنترل کیفی خودکار و مداد وارداتی دارای استاندارد اجباری در سطح بازار و شناسایی و برخورد با نوشت‌افزار غیراستاندارد و قاچاق در کشور، این بازرسی‌ها در قالب گشت‌های مشترک با دیگر دستگاه‌های نظارتی از جمله سازمان ملی استاندارد ایران انجام می‌گیرد.

ثبات قیمت لوازم‌ تحریر
موسی فرزانیان، رئیس اتحادیه فروشندگان نوشت‌افزار و لوازم مهندسی اعلام کرد: لوازم‌التحریر مورد نیاز محصلان در سال جاری افزایش قیمت ندارد. وی افزود: در حال حاضر کمبودی در واردات لوازم‌التحریر وجود ندارد و به میزان کافی وسایل مورد نیاز دانش‌آموزان و دانشجویان در بازار فراهم است. وی با اشاره به اینکه ۷۰ درصد لوازم‌التحریر وارداتی و ۳۰ درصد آن تولید داخل است، بیان کرد: این در حالی است که ۱۰۰ درصد دفترهای موجود در بازار تولید داخل است.