گروه اقتصادی: طرح کارت اعتباری رنگی را که بتازگی توسط بانک مرکزی رونمایی شده می‌توان براحتی طرح کارت اعتباری خرید کالای چینی نامید. به گزارش «وطن‌امروز»، در یک سال اخیر بانک مرکزی از 2 طرح کارت اعتباری رونمایی کرده است که 2 هدف متفاوت را دنبال می‌کند. در پاییز سال گذشته طرح کارت اعتباری خرید کالای ایرانی رونمایی شد که به علت بی‌تجربگی در مدیریت اجرای آن با مشکلات فراوانی مواجه و همین مشکلات مدیریتی موجب شد محاسن این طرح نادیده گرفته شود. اگر این طرح به درستی اجرا می‌شد تولید ملی می‌توانست به خروج از رکود امیدوار باشد اما در نهایت تعجب دیده شد این طرح با کارشکنی و موانع بسیار مشمول مرور زمان شد و با اطلاع‌رسانی‌های ناقص و محدودیت‌های فراوان بانک مرکزی مردم از آن استقبال نکردند. یک سال بعد از آن طرح، حالا بانک مرکزی از طرح دیگر اعتباری رونمایی کرده که تا سقف 50 میلیون تومان تسهیلات به متقاضیان داده می‌شود که شرایط راحت‌تری برای بازپرداخت آن وجود دارد و اینکه مشتریان بانک‌ها با استفاده از آن می‌توانند هر نوع کالایی را از هر نوع دستگاه کارتخوان تهیه کنند. بدین ترتیب با توجه به فراوانی کالاهای چینی در کشور (از جانماز گرفته تا خودروهای شاسی‌بلند) طرح دوم را می‌توان طرح خرید کالای چینی نامید. در گزارش پیش رو به مقایسه طرح کارت اعتباری خرید کالای ایرانی (کارت عام) و طرح اعتباری مرابحه (خرید کالای چینی) می‌پردازیم.
 منبع اعتبار کارت‌ها
در طرح کارت اعتباری خرید کالای ایرانی، منابع تامین شده از طرف بانک مرکزی بود و منابع بانک‌ها در آن هزینه نمی‌شد. این در حالی است که در طرح کارت‌های اعتباری عام، منابع وجوه، منابع بانک‌هاست، لذا با انجام این طرح اگر اهداف از پیش بیان شده که کمک به تقاضای موثر است محقق نشود و پول‌ها جذب بخش‌های کاذب اقتصاد شود یا حتی منجر به افزایش تقاضا برای کالاهای خارجی شود، عملا منابع مورد نیاز بخش مولد اقتصاد نه تنها به این بخش وارد نشده، بلکه به بخش‌های کاذب تزریق شده یا اینکه خرج واردات شده که هر دو رقیبی سرسخت برای بخش حقیقی اقتصاد کشور هستند.
مقصد اعتبار کارت‌ها
در طرح کارت اعتباری خرید کالای ایرانی، بعد از انجام هر تراکنش خرید، وجه آن مستقیما به حساب تولیدکنندگان ایرانی می‌رفت این در حالی است که در طرح کارت اعتباری عام بعد از انجام هر تراکنشی، مبلغ آن به حساب فروشنده کالا می‌رود و از طرفی بسته به نوع معاملات می‌تواند بخش‌های مختلف اقتصاد اعم از بخش‌های کاذب و سفته‌بازی یا بخش‌های مولد و حقیقی را بیشتر تحت تاثیر قرار دهد، چرا که این کارت‌ها براحتی قابلیت تبدیل به وجه نقد را خواهند داشت.
انحراف‌های احتمالی طرح
در طرح کارت اعتباری خرید کالای ایرانی، عملا اطلاعات دارنده کارت و همچنین محل‌هایی که اجازه خرید با کارت داده شده بود در یک سیستم اطلاعاتی ثبت شده و به هیچ‌وجه امکان نقد کردن کارت‌ها وجود نداشت و بعد از انجام هر تراکنشی، مبلغ آن به حساب تولیدکنندگان می‌رفت و عملا به بخش‌های تولیدی اقتصاد تزریق می‌شد و کمبود سرمایه در گردش این صنایع را برطرف می‌کرد. این در حالی است که در طرح کارت اعتباری عام، عملا با تمام دستگاه‌های خودپرداز امکان هزینه‌کرد کارت وجود داشته و براحتی قابل تبدیل شدن به وجه نقد است که این موضوع به دلیل عدم وجود زیرساخت‌های ثبت اطلاعات دارندگان کارت‌های اعتباری و صاحبان دستگاه‌های کارتخوان است.
با این امکان و همچنین به دلیل اینکه فرصت‌های سفته‌بازی در اقتصاد کشور بالاست و مبلغ این کارت‌ها نیز تا 50 میلیون تومان قابل حصول است احتمال اینکه منابع بانک‌ها به اهداف مورد نظر نرسد بسیار بالاست، چرا که افراد براحتی می‌توانند با تبدیل این کارت‌ها به وجه نقد، از آن در منابعی جز منابع مورد نظر برنامه استفاده کنند. جالب اینکه دست‌اندرکاران این طرح، بدون توجه به سایر زیرساخت‌های لازم، این طرح را با طرح کارت‌های اعتباری که در کشور‌های توسعه‌یافته رخ می‌دهد مقایسه کرده‌اند که در این باره باید به این نکته توجه کرد که در اقتصادهای پیشرفته، هزینه فرصت سفته‌بازی بشدت بالاست و عملا ساختار اقتصاد در آنجا مولد بوده و طرح کارت‌های اعتباری در آن اقتصادها مقرون‌به‌صرفه است که در راه درست خود هزینه شود. این در حالی است که به دلیل سطح بالای فرصت‌های سفته‌بازی که در اقتصاد کشور وجود دارد، نفع اقتصادی ایجاب می‌کند که منابع کارت‌های اعتباری به سمتی غیر از مسیر مورد هدف طرح، جریان یابد. در یک بررسی کلی می‌توان جریان منابع این کارت‌ها را به 3 شکل کلی مورد بررسی قرار داد:
الف- منابع صرف خرید کالای ایرانی شود که در این صورت اهداف مورد نظر برنامه موفق بوده است، هرچند حتی در این حالت، منابع به حساب فروشندگان رفته و هنوز به دست تولیدکنندگان واقعی در اقتصاد نرسیده است.
ب- منابع صرف خرید کالای خارجی شود که در این صورت این کار تنها منجر به تقویت صنایع خارجی و حمایت از بخش واردات در اقتصاد می‌شود که در شرایط کنونی که صنایع داخلی به دلیل بروز رکود بی‌سابقه، بشدت مستعد کمک هستند بسیار خطرناک بوده و نه تنها به دلیل عدم تزریق منابع به بخش‌های حقیقی اقتصاد از آنها حمایتی صورت نگرفته است، بلکه صنایع خارجی را تقویت و زمینه را برای ایجاد بیماری هلندی فراهم کرده‌ایم.
پ- در حالت سوم، دارندگان کارت‌های اعتباری اقدام به نقد کردن این کارت‌ها کرده یا آن را سپرده کرده یا در بخش‌های سفته‌بازی به کار می‌گیرند. با این کار تنها منابع بانک‌ها که می‌توانسته در شرایط رکودی از بخش‌های حقیقی حمایت کند، به نفع بخش‌های کاذب و غیر تولیدی توزیع شده و با کمبود منابع برای بخش‌های مولد، زمینه عمیق‌تر شدن رکود به وجود می‌آید.
نحوه تحریک تقاضای موثر و مولد
یکی از اهداف اصلی طرح کارت‌های اعتباری اعم از کارت اعتباری عام و کارت اعتباری خرید کالای ایرانی تحریک تقاضای موثر داخلی بوده است. به نظر می‌رسد هر کدام از این دو طرح با ایجاد قدرت خرید بتواند تقاضای داخلی را تحت تاثیر قرار داده و منجر به ایجاد تقاضای موثر شود اما نکته‌ای که تاکنون به آن توجه نشده است، بررسی نوع و آثار تقاضای ایجاد شده در بلندمدت است.
در طرح کارت عام، به دلیل نبود زیرساخت‌ها و سیستم‌های موجود در کارت خرید کالای ایرانی، ممکن است با افزایش تقاضا برای کالاهای خارجی تقاضای موثر تحت تاثیر قرار گیرد اما این تقاضا تنها تقاضای موثر بوده و تقاضای مولد قلمداد نمی‌شود، لذا نمی‌توان انتظار داشت در بلندمدت چرخ‌های اقتصاد کشور به حرکت درآید و اگر این طرح حتی منجر به تحریک تقاضای موثر هم شود، تنها منجر به رونق واردات خواهد شد و چرخ‌ اقتصاد سایر کشورها را به حرکت درمی‌آورد.

تداوم تحریم سوخت هواپیماهای ایرانی در پسابرجام
در حالی رئیس‌جمهوری یکی از دلایل خرید هواپیما را جلوگیری از اتلاف وقت مردم عنوان کرده که ۱۵ ماه پس از برجام هنوز تحریم سوخت‌رسانی به هواپیماهای ایرانی در اروپا لغو نشده است. به گزارش تسنیم، حسن روحانی، رئیس‌جمهوری در مراسم روز صادرات با دفاع از خرید 145 هزار میلیارد تومانی هواپیما گفته بود: «اگر بخواهیم هواپیما بخریم، عده‌ای می‌گویند چرا هواپیما، اتوبوس بخرید ولی اتوبوس در داخل تولید می‌شود و اگر لازم بود می‌خریدیم ولی هواپیما از ضروریات صادرات و صنعت توریسم است و برای عظمت ایران و جلوگیری از اتلاف وقت مردم و ارائه محصولات به بازارهای هدف لازم است. بنابراین اگر هواپیما نخریم، می‌گویند برجام چه شد، اگر بخریم می‌گویند شیک است و ساخت جدید است؛ برخی در چه وادی سیر می‌کنند و چطور نگاه می‌کنند و عمر آنان چقدر طولانی است ما خبر نداریم». این در حالی است که به دلیل تحریم، سوختگیری ایرلاین‌های ایرانی در برخی کشورهای اروپایی با محدودیت‌هایی مواجه است. در واقع برخلاف ادعای مسؤولان دولتی تحریم‌های سوخت‌رسانی اتحادیه اروپایی نه‌تنها پس از برجام رفع نشده بلکه تعداد کشورهای تحریم‌کننده در حال افزایش است.


ممنوعیت واردات کالاهای نفتی مشابه ایرانی
مدیرعامل شرکت مناطق نفتخیز جنوب با اشاره به چشم‌انداز بومی‌سازی ۱۴ هزار کالا و تجهیزات نفتی، گفت: واردات کالاهای نفتی که امکان ساخت آنها در داخل وجود دارد، ممنوع است. بیژن عالی‌پور با اعلام اینکه هم‌اکنون بیش از 7هزار قلم کالا در شرکت نفتخیز جنوب بومی‌سازی شده و 7 هزار قلم کالا هم در حال ساخت است، تصریح کرد: سال ٩٤ بالاتر از حد انتظار در تامین کالاهای مورد نیاز عمل شد؛ به گونه‌ای که در بخش تجهیزات حفاری بومی‌سازی 100 درصد رخ داده است.


واردات خودرو‌های آمریکایی با برند کشور ثالث ممنوع است
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس بر ممنوع بودن واردات خودروهای آمریکایی تاکید کرد و واردات آن با برند کشور ثالث را دور زدن قانون دانست. محمدرضا منصوری در گفت‌وگو با خانه ملت، با بیان اینکه ورود خودروهای تولید آمریکا با برند کشور ثالث دور زدن قانون بوده و ممنوع است، گفت: مجلس قطعا به این موضوع ورود می‌کند و کمیسیون صنایع و معادن صحت و سقم موضوع ورود خودروهای تولید آمریکا با برند کشور ثالث را از وزیر صنعت پیگیری می‌کند و وزیر باید در این باره به مجلس توضیح دهد. وی با اشاره به تاکید مقام معظم رهبری بر جلوگیری از واردات خودروهای آمریکایی به کشور افزود: واردات خودروی آمریکایی از کارخانه‌ها و کارگران آمریکایی حمایت کرده و مصرف انرژی و سوخت در کشور را افزایش می‌دهد.


طرح بارورسازی ابرها اجرا می‌شود
معاون وزیر نیرو با اشاره به آماده‌سازی مقدمات اجرای طرح بارورسازی ابرها، اعلام کرد: در صورت اجرای این پروژه، پیش‌بینی می‌شود حجم بارش‌های کشور ۱۰ درصد افزایش یابد. رحیم میدانی در گفت‌وگو با مهر، درباره برنامه جدید ایران برای بارورسازی ابرها، گفت: در حال حاضر هواپیمای ویژه بارورسازی ابرهای کشور، مورد تعمیرات اساسی انجام گرفته و حتی فشنگ‌های مورد نیاز برای اجرای بارور کردن ابرها هم تامین شده است. وی با بیان اینکه در شرایط فعلی مهم‌ترین چالش پیش روی اجرای این پروژه، بحث تامین منابع مالی و اعتباری است، تصریح کرد: اجرای طرح بارور کردن ابرها به حدود ۱۰ میلیارد تومان منابع مالی نیاز دارد. این مقام مسؤول با تاکید بر اینکه برای تامین منابع مالی مورد نیاز این طرح تاکنون مکاتباتی بین وزیر نیرو و رئیس سازمان برنامه و بودجه انجام گرفته است، اظهار داشت: به طور قطع با گشایش منابع مالی مطابق برنامه زمان‌بندی این طرح عملیاتی خواهد شد.

مسؤول سازمان بسیج کارگری با اشاره به تعلیق و اخراج گسترده کارگران مراکز صنعتی در کشور گفت: متأسفانه در 2 سال گذشته شاهد اخراج کارگرانی بودیم که در واحدهای صنعتی دولتی مشغول به کار بودند! محمدابراهیم کریمی در گفت‌وگو با خبرگزاری بسیج، با اشاره به تعلیق و اخراج گسترده کارگران مراکز صنعتی در کشور اظهار داشت: متأسفانه در 2 سال گذشته شاهد اخراج کارگرانی بودیم که در واحدهای صنعتی دولتی مشغول به کار بودند که اخراج 800 تن از کارگران مجتمع فولاد بناب نمونه‌ای از این بی‌تدبیری دولت است. وی بیان کرد: اخیراً جلسه‌ای درباره حمایت دولت از کارگران با 50 نفر از نخبگان و کارشناسان حوزه‌های مختلف اقتصادی و صنعتی داشتیم و راهکارها و نقاط ضعف موجود را بررسی کردیم. کریمی با اشاره به تأکیدات رهبر معظم انقلاب درباره توجه به قشر زحمتکش کارگر در جامعه،‌ افزود: ایشان فرمودند وقتی کالایی که ما توان تولید آن را داریم و با قیمت‌های مناسب هم می‌توانیم به مردم عرضه کنیم، واردات چنین کالاهایی به کشور کاملاً ممنوع است. اما دولت به این مهم توجهی ندارد.

معاون راهداری سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای گفت: تا پایان سال آینده همه راه‌های شریانی کشور به سامانه دوربین‌های کنترل سرعت مجهز می‌شوند. عبدالهاشم حسن‌نیا‌ بیان کرد: رقم 9500 میلیارد ریال به بازسازی راه‌های کشور اختصاص یافته است که با این اعتبار می‌توان حدود 10 تا 15 درصد از راه‌های کشور را بهسازی و بازسازی کرد. وی اضافه کرد: 32 اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای با اضافه شدن مجموعه راهداری و جدا شدن آن از مجموعه اداره کل راه و شهرسازی در استان‌های کشور فعال و ماموریت جدیدی را آغاز کرده‌اند. حسن‌نیا با تاکید بر توجه به ایمنی سفر‌ در راه‌های کشور ادامه داد: به منظور نظارت و مدیریت بهتر بر راه‌های کشور تا پایان سال 96 همه راه‌های شریانی به سامانه دوربین‌های کنترل سرعت مجهز می‌شوند تا هموطنان با آرامش خاطر سفر کنند. معاون راهداری سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای همچنین تصریح کرد: بتازگی یکهزار و 500 میلیارد ریال اعتبار برای ارتقای ایمنی عبور و مرور در محورهای ارتباطی جنوب استان کرمان اختصاص داده شده که با ادغام 2 مجموعه راهداری و حمل و نقل جاده‌ای مجموعه بهره‌بردار و نگهدارنده راه‌ها یکپارچه شده که این روند به کیفیت خدمات‌رسانی به مردم و رانندگان کمک می‌کند.
 

معاون حفاظت و بهره‌برداری شرکت آب منطقه‌ای تهران توسعه فرونشست در دشت‌های جنوبی استان تهران را یکی از عوارض ناشی از پایین رفتن سطح آب سفره‌های زیرزمینی برشمرد و گفت: با این وضعیت ظرفیت مفید آبخوان‌ها را از دست می‌دهیم و دیگر این نقاط کلیدی احیا نخواهد شد.  محمدرضا خانیکی با تمجید از درک متقابل مدیران دستگاه‌های مختلف از وضعیت بحرانی منابع آبی موجود در کشور عنوان کرد: در شرایط کنونی تمام منابع آب این شهرستان از سفره‌های زیرزمینی تامین و ۷۰ درصد آن صرف کشاورزی و ۳۰ درصد آن نیز صرف آب شرب شهری و روستایی می‌شود که در صورت ادامه برداشت‌های غیرمجاز و بی‌رویه از سفره‌ها ابتدا بخش کشاورزی و در پی آن نیز بخش شرب با بحران مواجه خواهد شد.  وی با تاکید بر اینکه با وضعیت منابع موجود آبی سفره‌های زیرزمینی توسعه زمین تحت کشت کشاورزی معنایی ندارد، ادامه داد: در شرایط فعلی دیگر نقطه‌ای برای حفاری چاه‌های آب شرب جدید باقی نمانده است.  بنابراین در ابتدا باید از حفاری چاه‌های جدید غیرمجاز جلوگیری کنیم و ساماندهی وضعیت چاه‌های موجود را نیز به طور جدی پیگیر باشیم. خانیکی با اشاره به آغاز اجرای طرح احیا و تعادل‌بخشی سفره‌های زیرزمینی خاطرنشان کرد: در سال اقتصاد مقاومتی قرار است 3 هزار حلقه چاه غیرمجاز در استان تهران مسدود شود.

سکوت مجلس شورای اسلامی در برابر حذف شرکت‌های داخلی از مناقصه میادین بزرگ نفتی و گازی مانند میدان آزادگان جنوبی توسط وزارت نفت که تناقض آشکاری با منافع ملی و اقتصاد مقاومتی دارد، اشتباه بزرگی است که قابل چشم‌پوشی نیست.  به گزارش فارس، روز 26 مهرماه و همزمان با برگزاری مراسم افتتاحیه دومین کنگره راهبردی نفت و نیرو در هتل المپیک، علی کاردر، مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران همه تردیدها درباره استراتژی وزارت نفت درباره مناقصه میادین بزرگ نفتی و گازی را برطرف کرد و مشخص شد وزارت نفت به شرکت‌های داخلی اجازه حضور در مناقصه‌های مربوط به این میادین از جمله میدان نفتی بزرگ و کم‌ریسک آزادگان جنوبی را نداده و این میادین قرار است به خارجی‌ها پیشکش شود.  وی در این مصاحبه تاکید کرد شرکت‌های ایرانی تنها با جوینت شدن (مشارکت) با شرکت‌های خارجی می‌توانند در این مناقصه بین‌المللی حاضر شوند و نمی‌توانند به صورت مستقل در این قضیه مشارکت کنند. وزارت نفت در حالی به شرکت‌های داخلی اجازه حضور در مناقصه‌های میادین بزرگ و کم‌ریسکی مانند آزادگان جنوبی را نداده است و قصد دارد مناقصه مربوط به این میادین را صرفا با حضور شرکت‌های خارجی برگزار کند که اخیرا یکی از شرکت‌های توانمند و خوش‌سابقه داخلی به صورت رسمی برای توسعه میدان مشترک آزادگان جنوبی اعلام آمادگی کرده بود.  شرکت توسعه نفت و گاز پرشیا، مسؤولان این شرکت برای توسعه میدان آزادگان جنوبی، به صورت رسمی اعلام آمادگی کردند. این شرکت که وابسته به گروه انرژی تدبیر زیرمجموعه ستاد اجرایی فرمان امام است، به تصدیق مدیران ارشد وزارت نفت از جمله مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران، کارنامه مناسبی در صنعت نفت کشور دارد و با توجه به همین موضوع هم این تفاهمنامه به امضا رسید. با این وجود، زنگنه و همکارانش نه‌تنها از اعلام آمادگی این شرکت توانمند و خوش‌سابقه ایرانی برای توسعه میدان آزادگان جنوبی استقبال نکردند، بلکه در اقدامی عجیب و سوال‌برانگیز حتی اجازه حضور این شرکت و سایر شرکت‌های ایرانی در مناقصه میدان آزادگان جنوبی هم ندادند و قصد دارند مناقصه این میدان بزرگ و کم‌ریسک ‌مشترک را صرفا با حضور شرکت‌های خارجی برگزار کنند.  این در حالی است که شرکت‌هایی چون توتال کارنامه‌ای منفی در همکاری با ایران دارند.

مشکلات نقل و انتقالات بین‌المللی پولی همچنان پابرجاست
با وجود توافق هسته‌ای ایران و 1+5 مشکلات نقل و انتقالات پولی در سوئیفت همچنان پابرجاست. محمدرضا زهره‌وندی، عضو کارگروه تشکل‌های اتاق ایران در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان، درباره مشکلات نقل و انتقالات مالی در سوئیفت عنوان کرد: با وجود توافق هسته‌ای اما مشکلات نقل و انتقالات پولی همچنان پابرجاست. وی  یکی از موانع  نقل و انتقالات پولی را کارشکنی آمریکا برشمرد و افزود: هر گونه مراوده بانکی کشورهای خارجی با ایران موجب تنبیه و تحریم از سوی آمریکا خواهد شد که این امر مبادلات بانکی با دیگر کشورها را با معضل روبه‌رو کرده است. عضو کارگروه تشکل‌های اتاق ایران اظهارداشت: باید  زمینه  تسهیل تعاملات بانکی در سطح بین‌المللی هرچه سریع‌تر فراهم شود.


تأمین مالی 12 هزار و 361 بنگاه کوچک و متوسط
رئیس‌کل بانک مرکزی با بیان اینکه نظام بانکی هیچ محدودیتی در تامین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط ندارد، گفت: در پایان امسال هیچ واحد تولیدی وجود نخواهد داشت که بر اثر عدم تامین سرمایه در گردش نتواند به تولید و فعالیت خود ادامه دهد. ولی‌الله سیف به تامین مالی بیش از 9230 میلیارد تومانی برای 12 هزار و 361 بنگاه کوچک و متوسط در سراسر کشور تا امروز اشاره کرد. رئیس شورای پول و اعتبار با تاکید بر اینکه نظام بانکی هیچ محدودیتی در تامین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط ندارد، خاطرنشان کرد: بانک مرکزی در سال جاری با توجه به تاکیدات مقام معظم رهبری و سال اقتصاد مقاومتی، بنگاه‌های کوچک و متوسط را از برخی عوامل بازدارنده برای اعطای تسهیلات مستثنا کرد تا در پایان سال جاری هیچ واحد تولیدی وجود نداشته باشد که بر اثر عدم تامین سرمایه در گردش نتواند به تولید و فعالیت خود ادامه دهد.  


مشارکت 44/7درصدی مردم در سرشماری اینترنتی
قائم مقام ستاد سرشماری نفوس و مسکن با بیان اینکه 7/44 درصد مردم در سرشماری اینترنتی مشارکت داشتند، از مهلت یک هفته‌ای برای ویرایش اطلاعات و همچنین چگونکی شیوه ثبت‌نام غایبان در این طرح خبر داد.  علیرضا زاهدیان در گفت‌وگو با فارس، درباره وضعیت ثبت‌نام اینترنتی نفوس و مسکن اظهار داشت: تا دیروز بالغ بر 35 میلیون و 740 هزار نفر به صورت اینترنتی ثبت‌نام کرده‌اند.  قائم‌مقام ستاد سرشماری نفوس و مسکن با بیان اینکه این میزان مشارکت 7/44 درصد جمعیت را پوشش می‌دهد، تصریح کرد: بهترین کارنامه سرشماری اینترنتی مربوط به کشور کانادا با 54 درصد و کره با 9/47 درصد است و ایران با 7/44 درصد جایگاه سوم را به خود اختصاص داده است.   


تهدید اشتغال روستایی  با تعطیلی واحدهای صنعتی خرما
عضو هیات‌مدیره انجمن ملی خرمای ایران گفت: اشتغال روستایی به دلیل عدم حمایت مالی دولت از واحدهای صنعتی خرما مورد تهدید قرار گرفته است. علی‌محمد صمیمی گفت: ضعف اقتصاد کلان به ضعف واحدهای تولیدی منجر شده است و همین مساله باعث می‌شود قدرت توسعه بازارهای صادراتی را نداشته باشیم. وی در ادامه گفت: واحدهای بسته‌بندی خرما در ایران تعطیل شده است و این مساله باعث شده اشتغال روستایی محدود شود. خرما بیشتر در استان‌های مرزی کشت می‌شود و مساله اشتغال در این استان‌ها از نظر اجتماعی و امنیتی از اهمیت بسزایی برخوردار است اما متاسفانه با دید محدود به فرصت‌های اشتغال روستایی نگاه می‌کنیم. صنایعی در این استان‌ها در 40 سال گذشته شکل گرفته است و باید برای ادامه فعالیت‌شان و حفظ اشتغال روستایی از این واحدها حمایت کرد. وی تصریح کرد: تسهیلات با نرخ 22 درصدی به کار واحدهای در آستانه تعطیلی نمی‌آید. نکته دیگر اینکه شهرستان‌ها به طور واقعی از تسهیلات اعلام شده توسط دولت بهره‌مند نمی‌شوند. دولت هنوز تسهیلاتی را که قول پرداخت آن را به بخش خرما داده بود پرداخت نکرده است.