گروه اقتصادی: 400 مدیر نجومی که دریافتی غیرمتعارف داشتند برای بازگرداندن پول‌های بیت‌المال مقاومت می‌کنند! طبق گزارش دیوان محاسبات، 400 مدیر بانکی دریافتی‌های نجومی داشتند، وام‌های کلان استفاده کرده‌اند و طبق قانون نیز باید این مبالغ بازگردانده شود اما اخبار جدید حکایت از مقاومت مدیران نجومی دارد. دیوان محاسبات با تعیین مهلت
3 روزه برای مدیران بانکی، آنها را ملزم به بازگرداندن مازاد مجموع حقوق و دریافتی‌های۲۰ میلیون تومانی ماهانه از ابتدای سال ۱۳۹۳ تاکنون کرده است. بعد  از اینکه در جریان فیش‌های حقوقی در چند ماه گذشته چند مدیر بانکی برکنار شدند، پرداخت تسهیلات به کارکنان بانک‌ها محدود به حداکثر ۲۵۰ میلیون تومان و اعطای تسهیلات از منابع قرض‌الحسنه به آنها شد اما این بار دیوان محاسبات تصمیم تازه‌ای برای شبکه بانکی گرفته است. آنطور که یکی از مدیران ارشد بانکی به ایسنا اعلام کرده، دیوان محاسبات در روزهای اخیر طی نامه‌ای به مدیران بانکی آنها را مکلف به بازگرداندن مبلغ مازاد
۲۰ میلیون تومان دریافتی در هر ماه کرده است. ظاهرا این موضوع تاکنون مدیران بانک‌های کاملا خصوصی را در بر نگرفته و بانک‌های دولتی و نیمه‌دولتی را فعلا شامل شده است. جریان از این قرار است که از ابتدای سال ۱۳۹۳ تاکنون مجموع دریافتی مدیران بانکی از حقوق، پاداش، عیدی، پرداختی‌های مجمع سالانه -که معمولا تا 4 برابر حقوق است- تا حق ماموریت، حق رفاهی، پرداختی‌های پزشکی، پوشاک و نظایر آن مورد محاسبه قرار گرفته است؛ در نهایت بعد از جمع این مبالغ اگر پرداختی ماهانه به طور متوسط بیش از ۲۰ میلیون تومان باشد یا به عبارتی هر مدیر بانکی که در طول یک سال بالغ بر ۲۴۰ میلیون تومان هرگونه دریافتی داشته، ملزم به بازپرداخت آن طی 3 روز به خزانه است.  نکته مورد توجه آن است که محاسبات انجام شده درباره مجموع دریافت نقدی و غیرنقدی مدیران بانکی به عنوان مبنای برگشت مازاد آن به‌طور ناخالص است و کسورات قبلی  از آن کسر نشده است، حتی مالیاتی که قبلا از دریافتی کسر شده مجدد در دریافتی‌ها گنجانده شده است. اما ظاهرا مدیران بانکی نسبت به نحوه این برخورد و مهلت تعیین شده معترض بوده و حتی اعتراض خود را به دیوان محاسبات اعلام کرده‌اند.
نجومی‌ها وام‌ها را پس نمی‌دهند!
2 هفته از قرائت گزارش دیوان‌ محاسبات درباره مدیران نجومی می‌گذرد اما دولت اصلا خیال ندارد 400 مدیر متخلفی را که دریافتی‌های غیرمتعارف داشتند اخراج کند یا دریافتی آنها را به خزانه بازگرداند.
به گزارش «وطن‌امروز»، اطلاعات جدید نشان می‌دهد وام قرض‌الحسنه به نجومی‌ها هدیه شده بود و مدیران نجومی‌بگیر که تعدادی انگشت‌شمار از آنها از سمت خود برکنار شده‌اند درحالی کماکان مشغول کار هستند که هنوز تکلیف وام‌های کلان با سودهای کم آنها مشخص نیست و در گزارش دیوان محاسبات هم فقط بر پس‌گرفتن حقوق‌های نجومی تأکید شده است، نه وام‌های نجومی. یکی از موضوعاتی که در رسوایی حقوق‌های نجومی برخی مدیران دولتی جنجال‌آفرین بود و ناراحتی مردم را به‌همراه داشت «وام‌های کلان با سودهای پایین» این مدیران است. همزمان با افشای حقوق‌های نجومی، اسناد متعددی از سوی رسانه‌ها منتشر شد که نشان می‌دهد برخی مدیران ارشد دولتی، وام‌های میلیاردی با سود 4 درصد دریافت کرده‌اند. چند ماهی از افشای حقوق‌های نجومی در دولت یازدهم می‌گذرد ولی با وجود دستور رهبری و رئیس‌جمهوری برای برخورد با متخلفان، هنوز خبر موثقی از اقدامات انجام شده درباره نجومی‌بگیران اعلام نشده است. البته در اصل اینکه آیا باید منتظر برخورد با نجومی‌بگیران در درون دولت یازدهم باشیم تردید وجود دارد و ریشه این تردید هم بازمی‌گردد به اظهارات اخیر اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور در جمع خبرنگاران که گفته بود مدیران نجومی‌بگیر تخلفی نکرده‌اند! بنابراین از دید معاون اول کابینه یازدهم که اتفاقا مسؤولیت برخورد با نجومی‌بگیران را دارد این افراد تخلفی مرتکب نشده‌اند که با آنها برخورد شود؛ احتمالاً به‌خاطر همین دیدگاه است که مدیران نجومی‌بگیر هنوز سر کار خود هستند و پول‌های کلان دریافتی خود را به بیت‌المال بازنگردانده‌اند.ضرورت بازگشت وجوه اضافی دریافتی مدیران نجومی بر کسی پوشیده نیست چرا که هم مجلس بر اهمیت این موضوع تأکید دارد و هم دولت (البته تا حدودی!). در گزارشی که بتازگی دیوان محاسبات منتشر کرده این نکته صراحتاً قید شده که مدیران نجومی‌بگیر باید 23 میلیارد تومان به خزانه بازگردانند، درحالی که طی 4 ماه گذشته فقط 5 میلیارد تومان به حساب دولت بازگشته است. گزارش دیوان محاسبات کشور درباره حقوق‌ها و پرداختی‌های نامتعارف در جلسه علنی صبح روز یکشنبه 11 مهرماه مجلس شورای اسلامی قرائت شد. در این گزارش آمده که در نتیجه رسیدگی و پیگیری‌های این دیوان تاکنون 51 میلیارد و 215 میلیون و 300 هزار ریال از پرداختی مقامات و مدیران موضوع این گزارش به حساب‌های مربوط بازگشته است و دیوان محاسبات کشور با جدیت برای بازگشت مابقی وجوه به حساب‌های خزانه‌داری کل کشور و سایر حساب‌های مربوط اقدام خواهد کرد. ولی ابهام موضوع اینجاست که تکلیف تسهیلات نجومی دریافتی این مدیران چه می‌شود؟ آیا مشخص شده که مدیران نجومی‌بگیر وام‌های کلان دریافتی خود را چگونه باید تسویه کنند؟ چرا دولت این وام‌ها را که قرض‌الحسنه بوده و غیرقانونی پرداخت شده است، یکجا پس نمی‌گیرد؟ براساس گزارش دیوان محاسبات کشور، مجموع کل وام پرداخت‌شده بالای 80 میلیون تومانی به 104 نفر 240 میلیارد و 403 میلیون و 425 هزار و 371 ریال با نرخ سود تا 5 درصد بوده است. از تعداد 93 هزار و 460 نفر مقامات و مدیران 104 نفر از مقامات و مدیران مسؤول که تمام مدیران عامل و اعضای هیات‌مدیره شرکت‌ها، بانک‌ها و بیمه‌ها بوده‌اند وام بیش از 800 میلیون ریال عمدتاً با نرخ سود تا 5 درصد دریافت کرده‌اند. در گزارش دیوان محاسبات، بدون اینکه بر بازپس‌گیری این وام‌های غیرقانونی به‌صورت یکجا تصریح شود، اعلام شد: مبلغ 323 میلیارد و 603 میلیون و 424 هزار و 371 ریال از کل وام موضوع این بند معادل 3/82 درصد کل وام در وجه 104 نفر یادشده پرداخت شده که به‌طور متوسط هر یک مبلغ 3 میلیارد و 111 میلیون و 571 هزار و 398 ریال دریافت کرده‌اند، ضمناً همه وجوه موضوع این بخش همچنان که عنوان شده به‌صورت وام بوده که لزوماً دریافت‌کنندگان مکلف به پرداخت هستند.

گروه اقتصادی: موافقتنامه 8/4 میلیارد دلاری فاز ۱۱ پارس‌جنوبی بین شرکت ملی نفت ایران و کنسرسیومی فرانسوی- چینی- ایرانی امضا شد. براساس این موافقتنامه، قرار است در مرحله اول سرمایه‌گذاری به ارزش حدود 2 میلیارد دلار، سکوهای تولید گاز، نصب و راه‌اندازی شود و سپس در مرحله دوم، تاسیسات مربوط به تقویت فشار گاز اجرا خواهد شد. همچنین قرار شد سهم ساخت داخل در این مگاپروژه گازی تا 70 درصد ارزش قرارداد باشد و همه مراحل لوله‌گذاری کف دریا، ساخت سکوهای سرچاهی و تقویت فشار گاز باید در ایران انجام گیرد. برنامه‌ریزی‌شده تولید اولیه گاز از فاز 11 پارس‌جنوبی پس از 40 ماه آغاز شود. همچنین دوره بازپرداخت هزینه‌های مستقیم سرمایه‌ای در این قرارداد 10 سال پیش‌بینی شده که از تولید اولیه گاز حساب خواهد شد. از سوی دیگر باید عملیات طراحی، ساخت و نصب تاسیسات تقویت فشار فاز 11 پارس‌جنوبی پس از یک دوره 5 ساله به پایان برسد. در همین‌باره غلامرضا منوچهری، معاون مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران گفت: توتال، رهبر کنسرسیوم توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی شد که سهم توتال 1/50 درصد، سهم CNPCI چین 30 درصد و سهم شرکت پتروپارس 9/19 درصد است. وی افزود: هم‌اکنون حجم ذخایر میعانات گازی درجای فاز 11 پارس جنوبی حدود
834 میلیون بشکه و حجم ذخایر گاز آن حدود 569 میلیارد فوت‌مکعب گاز تخمین زده می‌شود. از سوی دیگر بیژن نامدارزنگنه، وزیر نفت در مراسم امضای موافقتنامه توسعه فاز ۱۱ پارس‌جنوبی با توتال در قالب الگوی جدید قراردادهای نفتی IPC اظهار داشت: این دومین HOA در قالب ساختار جدید قراردادهای نفتی است که به امضا می‌رسد. وی افزود: از توتال متشکرم که دوباره وارد بخش نفت ایران شد و باید بگویم توتال همیشه در بخش نفت ایران پیشتاز بوده و در شرایط سختی کار کرده است. زنگنه تصریح کرد: هم از توتال و هم از پتروپارس توقع داریم از این جایگاه برای انتقال فناوری در مدیریت پروژه و مهندسی مخزن استفاده کنند. وی در ادامه اظهار داشت: معنی تولید از این 11 فاز تولید نزدیک به 300 میلیون مترمکعب گاز غنی است که در مجموع تولید ما را به تولید روزانه قطر از پارس جنوبی می‌‌رساند. وی ادامه داد: 130 میلیارد دلار برنامه برای سرمایه‌گذاری در بخش بالادست داریم. زنگنه اظهار داشت: می‌گویند چرا پروژه‌ها را به ایرانی‌ها نمی‌دهید اما باید بگویم ما به تکنولوژی نیاز داریم. وی تصریح کرد: اگر ما 80 میلیارد دلار قرارداد ببندیم و شرکت‌های ایرانی در این قراردادها 20 درصد مشارکت کنند، 16 میلیارد دلار پول نیاز دارند. از کجا می‌آورند؟ می‌گویند از صندوق توسعه ملی می‌آوریم اما مگر صندوق توسعه ملی چقدر پول دارد؟ وزیر نفت ادامه داد: همین الان موافقتنامه اصولی امضا شده با تدبیر انرژی نزدیک 5/2 میلیارد دلار منابع نیاز دارد؛ از کجا جور می‌کنید؟ از سوی دیگر استفان میشل، مدیر خاورمیانه و شمال آفریقای شرکت فرانسوی توتال اظهار داشت: شما می‌توانستید فاز ۱۱ پارس‌جنوبی را توسعه دهید اما با تکنولوژی پایین، بنابراین خودتان می‌دانید چرا پروژه طولانی شده است. وی با بیان اینکه از آقای زنگنه و کاردر به خاطر اعتمادشان متشکرم، گفت: این یک ارتباط طولانی‌مدت خواهد بود، توتال اطلاعات عمیقی درباره پارس‌جنوبی دارد و می‌دانیم برای تولید چه کاری باید انجام شود.

بسته حمایت از توسعه اشتغال پایدار مصوبه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی از سوی اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور برای اجرا به وزارتخانه‌های تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت کشور، وزارت صنعت، معدن  و تجارت، وزارت کشور، سازمان برنامه و بودجه، سازمان میراث فرهنگی، بانک مرکزی و معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم کشور ابلاغ شد. به گزارش مهر این بسته ۲۰ ماده‌ای علاوه بر توجه به برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری مشاغل در منطقه و شناسایی استعدادها و قابلیت‌های مناطق، حمایت‌های نهادی، اعتباری، آموزشی و اجرایی در ایجاد اشتغال پایدار را در دستور کار قرار داده است. البته بنگاه‌های کوچک در اولویت نخست حمایت‌های مالی قرار دارند. براساس این مصوبه، تسهیلات با تخفیف در نرخ سود به متقاضیان پرداخت می‌شود به طوری که پروژه‌های واقع در شهرک‌های صنعتی، کشاورزی، دامپروری و نواحی صنعتی ۲ درصد، پروژه‌های واقع در مناطق روستایی ۲ درصد، پروژه‌های واقع در مناطق مرزی ۲ درصد، پروژه‌های مشارکتی به ازای هر ۲۵خانوار 5/0 درصد و حداکثر تا ۴ درصد و پروژه‌های دانش‌بنیان ۲ درصد یارانه در نرخ سود را مشمول خواهند بود.

گروه اقتصادی: سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان با ارسال نامه‌ای به سیدمحمد جعفری، رئیس برکنار شده انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان، اعتبارنامه اعضای هیأت مدیره این انجمن را لغو کرد.  به گزارش «وطن امروز» این نامه در حالی برای رئیس انجمن ارسال شده که وی در تاریخ 6 مهرماه 1395 با مصوبه هیأت مدیره از سمتش عزل شده و اکنون مسؤولیتی در انجمن ندارد. علاوه‌بر جعفری 2 تن دیگر از اعضای هیأت مدیره که کارمند سازمان حمایت هستند نیز پس از این برکناری از سمت خود استعفا داده و در جلسات بعدی انجمن شرکت نکرده‌اند. گفتنی است از 7 نفر عضو هیأت مدیره، 5 نفر آن انتصابی هستند که 2 تن از آنها با حکم سیدمحمود نوابی، رئیس سازمان حمایت در انجمن ملی مشغول به کار شده‌اند. در حال حاضر مرجع نظارتی انجمن،‌ مدیرکل رسیدگی به تخلفات و امور تعزیرات سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان است در حالی ‌که ماده یک اساسنامه انجمن این نظارت را به رئیس سازمان حمایت واگذار کرده و او تنها می‌تواند این مسؤولیت را به یکی از اعضای هیأت مدیره سازمان خویش واگذار کند نه کس دیگری. به‌ اظهار برخی اعضای انجمن با وجود غیرقانونی بودن جایگاه مرجع نظارتی انجمن(مدیر کل رسیدگی به تخلفات و امور تعزیرات سازمان حمایت) اما ایشان نامه‌هایی را برخلاف اساسنامه انجمن تهیه و ابلاغ کرده است. به‌عنوان نمونه هیأت مدیره انجمن براساس ماده 32 اساسنامه انجمن، رئیس هیأت مدیره را از سمتش برکنار کرده اما مرجع نظارتی با ارسال نامه‌ای به انجمن این اقدام را خلاف اساسنامه دانسته است. گفتنی است، برابر ماده 44 اساسنامه انجمن، سازمان حمایت نمی‌تواند مصوبات انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان را باطل کند. بنابر اظهارات اعضای انجمن، انجمن بیش از یک ماه است که تعطیل بوده و رئیس انجمن حاضر به تحویل کلید انجمن نیست. در نتیجه جلسات هیأت مدیره برگزار نشده و به‌رغم تنظیم چندین صورتجلسه در این‌باره و ارسال آن به سازمان حمایت و مدیر کل رسیدگی به تخلفات و امور تعزیرات سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان مبنی بر رسیدگی به این وضعیت نه‌تنها پاسخی به نامه‌های ارسالی داده نشده بلکه این سازمان در اقدامی عجیب با لغو اعتبارنامه اعضای هیأت مدیره، آن را منحل کرده و خواستار پلمب اتحادیه تا تعیین هیأت سرپرستی شده است.

مدیر کل نظارت بر خدمات سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان درباره مشکلات اضافه دریافتی قبوض تلفن ثابت گفت: اضافه دریافتی قبوض تلفن ثابت تا نتیجه‌گیری پیگیری می‌شود. سیدجواد احمدی در گفت‌وگو با ایسنا افزود: قرار شد مبلغ ۱۰۰ هزار ریال دریافت شده بابت معوقه ثبت‌نام تلفن ثابت در قبوض تلفن، در حساب بستانکاری مشترکان در قبوض دوره بعدی لحاظ شود. احمدی اضافه کرد: با توجه به وجود ابهام در قبوض صادره دوره اخیر تلفن‌های ثابت (از اول مرداد تا اول مهر) در 2 مولفه «حداقل کارکرد» و «دریافت مبلغ  ۱۰۰ هزار ریال بابت معوقه ثبت‌نام تلفن ثابت» و شکایات کتبی و تلفنی مشترکان تلفن ثابت به این سازمان، موضوع در حال پیگیری است. وی تصریح کرد: درباره موضوع «حداقل کارکرد تلفن ثابت»، دریافت حداقل کارکرد ماهانه تلفن ثابت برای مشترکان روستاها به میزان ۲۰۰ دقیقه مکالمه و برای دیگر مشترکان به میزان ۳۳۰ دقیقه مکالمه تعیین شده اما آنچه منجر به نارضایتی مشترکان و اعلام شکایت شده است، وجود تفسیرهای متفاوت بین شرکت مخابرات ایران و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی است.

گروه اقتصادی: بیستمین نشست هیات نمایندگان اتاق تهران با حضور نمایندگان بخش خصوصی و دولتی در طبقه هشتم ساختمان اتاق تهران برگزار شد. در این نشست درباره طرح راه‌اندازی مرکز جذب سرمایه‌گذاری در حوزه نفت، وضعیت بازار سهام و طرح‌های ارائه تسهیلات به صنایع و پرداخت تسهیلات ریالی از صندوق توسعه ملی پیشنهادات و انتقاداتی طرح شد. همچنین دبیرکل اتاق تهران از عملکرد 6 ماهه اتاق تهران گزارشی به اعضای هیات نمایندگان ارائه داد. با این حال لبه تیز و تند انتقادات بخش خصوصی از دولت، معطوف به سازمان تأمین اجتماعی شد. مسعود خوانساری، رئیس اتاق تهران با اشاره به تنزل 2 پله‌ای ایران در رتبه‌بندی تازه بانک جهانی از فضای کسب‌وکار، معضلات مختلف فعالان بخش خصوصی در رویارویی با سازمان تأمین اجتماعی را مورد توجه قرار داد و از بی‌توجهی دولت نسبت به رفع این مشکلات به صراحت انتقاد کرد. خوانساری مهم‌ترین مشکل محیط کسب‌وکار را که دولت باید روی آن تمرکز کند، کثرت قوانین و مقرراتی خواند که محیط کسب‌وکار کشور را مختل کرده است. وی در ادامه آمارهایی از شرایط اقتصادی کشور ارائه کرد و افزود: در آخرین گزارش بانک جهانی از سهولت فضای کسب‌وکار، کشور ما بین 190 کشور در رتبه 120 قرار گرفته است که این رتبه سال قبل 118 بوده است. وی همچنین به آمار تجارت فرامرزی و رتبه جهانی ایرانی اشاره کرد و گفت: در بین 190 کشور در این حوزه رتبه ما 170 است که بسیار نامطلوب است.
رئیس اتاق تهران در ادامه از مشکلاتی که فعالان بخش خصوصی با سازمان تامین اجتماعی دارند و تاکنون حل نشده است یاد کرد و اظهار داشت: یکی از دستگاه‌هایی که در حال حاضر صنعت را زمینگیر کرده، سازمان تأمین اجتماعی است. مشکلاتی که در سال‌های گذشته بویژه در 2، 3 سال گذشته ایجاد شده آسیب‌های جدی به تولید کشور زده است.  خوانساری ادامه داد: ما 3 مشکل عمده با تأمین اجتماعی داریم؛ یکی بحث بازرسی کارگاه‌هاست که سازمان تا 6 ماه می‌تواند این بازرسی را انجام دهد اما آن را به 10 سال بسط داده‌ است. بحث دریافت بیمه از خرید و فروش کالا، مشکل دیگری است که غیرقانونی و مصداق ظلم است. موضوع سوم هم بحث ترکیب اعضای هیات‌های حل اختلاف است که انتظار داشتیم دولت و سازمان تامین اجتماعی این مشکلات را حل‌وفصل کند و به‌رغم جلساتی که از یک‌سال پیش با مسؤولان سازمان تأمین اجتماعی داشتیم ولی هنوز اتفاقی نیفتاده است. وی اضافه کرد: سپس آن مشکلات به شورای گفت‌وگو ارجاع شد و همه تایید کردند کار تامین اجتماعی غیرقانونی و به ضرر تولید و صنعت است و قول حل دادند اما باز هم اتفاقی رخ نداد. پس از آن برای حل مشکلات بیمه و سازمان تامین اجتماعی نامه‌ای به معاون اول رئیس‌جمهور، ارسال کردیم و با دستور ایشان جلساتی تشکیل شد اما این قول و تعهد هم اجرایی نشد. خوانساری خاطرنشان کرد: بیش از یک سال است داد همه تولیدکنندگان و صنعتگران درآمده است تا این مشکلات حل شود. کارهایی کاملاً خلاف قانون در حال انجام است و هیچ‌کس هم نه در دولت، نه در مجلس، نه شورای گفت‌و‌گو و دیگر نهادها پاسخگو نیست. کسی مشکل را رد نمی‌کند اما آن را حل هم نمی‌کنند. اگر واقعاً به دنبال سرمایه‌گذاری و اشتغال در کشور هستیم با این روش نمی‌توان عمل کرد، جدا از اینکه مشکلات دیگری مانند مالیات و... هم وجود دارد. رئیس اتاق تهران تاکید کرد بخش خصوصی برای رفع مشکلاتش با تامین اجتماعی تنها انتظار دارد قانون رعایت شود. خوانساری با بیان اینکه اگر در قانون به بازه زمانی 6 ماه برای بازرسی اشاره شده، همان رعایت شود، ادامه داد: چرا باید به خرید و فروش، بیمه تعلق بگیرد؟ بسیاری از بنگاه‌ها سر این موضوعات واقعاً زمینگیر شده‌ و بدهی سنگین دارند، صاحبان‌شان دچار مشکلات حقوقی و قضایی شده‌اند و حساب‌های‌شان بسته شده است. به تأکید رئیس اتاق تهران درخواست بخش خصوصی این است که یک بار برای همیشه این مشکلات بررسی و حل‌وفصل شود. صدای بخش خصوصی تاکنون به جایی نرسیده است. اگر حرف بخش خصوصی غیرمنطقی است اعلام کنند اما اگر برابر قانون است چه مشکلی وجود دارد که عمل نمی‌شود؟ این مشکلات سد راه تولید است.  در ادامه نشست مهدی پورقاضی، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران از طرح برداشت‌های ریالی از صندوق توسعه ملی انتقاد کرد و گفت: برداشت‌های ریالی از صندوق توسعه ملی در گذشته نیز سابقه داشته اما اخیرا هیات امنای این صندوق برداشت 2 میلیارد دلار از منابع این صندوق و ریالی کردن آن را به تصویب رسانده است. این مصوبه در حالی اجرایی می‌شود که اعتبارات ریالی داده شده قبل به صندوق بازنگشته است.
 

 در ارزیابی کیفی خودروهای تولید مهرماه از سوی شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران، پرتیراژترین محصولات داخلی شامل پراید، تیبا، سمند، پژو پارس، پژو 405 و همچنین برخی خودروهای چینی مانند ام‌وی‌ام 110، ام‌وی‌ام 550 و لیفان ایکس33 در پایین‌ترین حد کیفیت نسبت به دیگر خودروها قرار گرفته‌اند.
 در حالی که عربستان خود را آماده تولید 2/1 میلیارد فوت مکعبی گاز از مخزن مشترک فرزاد B می‌کند، ایران پس از ۱۶ سال وقت‌کشی هندی‌ها ۵ ماه است که منتظر تعیین مدل مالی توسعه این میدان از سوی شرکت ONGC هند است.
 مدیرکل دفتر صنایع غذایی، دارویی و بهداشتی وزارت صنعت، معدن و تجارت از رشد ۲۱ درصدی واردات دانه‌های روغنی در ۶ ماه نخست سال جاری نسبت به سال گذشته در کشور خبر داد.
 شرکت پالایشگاهی ساراس ایتالیا ۱۶۰ میلیون یورو از بدهی نفتی خود به ایران را پرداخت و اعلام کرد بدهی این شرکت به ایران به طور کامل در سال ۲۰۱۷ تسویه خواهد شد.
 محمد نهاوندیان، رئیس دفتر رئیس‌جمهور با اشاره به افزایش میزان وابستگی صندوق‌های بازنشستگی به دولت از
36 درصد در سال 87 به 58 درصد در سال 95 گفت: هم اکنون آمار تکان‌دهنده‌ای از میزان گردش مالی پرداخت حقوق،‌ مستمری و هزینه‌های درمان وجود دارد که براساس آن در سال 94، 120 هزار میلیارد تومان اعلام می‌شود که چیزی معادل
40 میلیارد دلار است.
 علی رجبی، رئیس اتحادیه فروشندگان لبنیات با بیان اینکه حدود ۲۰۰۰ واحد لبنی سنتی در استان تهران وجود دارد، گفت: بزودی در ابلاغیه‌ای واحدهای لبنی سنتی شناسنامه‌دار می‌شود.
 اسدالله عسگراولادی، رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و روسیه با اشاره به حجم پایین تجارت ایران و روسیه گفت: ما از روس‌ها گلایه داریم و از آنها انتظار می‌رود که حق همسایگی را درباره ایران بیشتر به جا آورند؛ رقم تجارت روس‌ها با همسایگان خود بیشتر از ایران است.
 عباس کمره‌ای، مدیرکل نظارت بر بانک‌های بانک مرکزی گفت: اغلب بانک‌ها نرخ‌های سود را رعایت می‌کنند اما تعداد اندکی نرخ‌های متفاوتی به مشتریان ارائه می‌کنند که در صورت ادامه تخلف پرونده آنها به هیأت انتظامی بانک‌ها ارجاع می‌شود.
 

رئیس اتحادیه فروشندگان گوشت گوساله، افزایش بین ۵ تا ۶ هزار تومانی گوشت گوساله را تایید کرد و این افزایش را براساس نرخ تورم طبیعی دانست. علی خندان‌روی جوان به فارس گفت: هر کیلو گوشت گوساله نر بین 34 تا 35 هزار تومان به فروش می‌رسد که این رقم برای گوشت ماده گاو تا کیلویی 29 هزار تومان است. از سوی دیگر احمد مقدسی، رئیس انجمن گاوداران صنعتی گفت: به‌رغم افزایش قیمت ذرت علوفه‌ای به عنوان خوراک دام، گاوداران افزایش قیمتی در عرضه دام خود نداشته‌اند.  وی تصریح کرد: قیمت ذرت علوفه‌ای امسال 65 درصد افزایش داشته و از کیلویی 140 تومان به 200 تومان رسیده است اما مهر امسال ما گوساله زنده را کیلویی زیر 10 هزار تومان فروختیم و هیچ کس نپرسید حالتان چطور است، در صورتی که قیمت گوشت گوساله در همین روزها گران شد و فقط پس از روزهای سوگواری محرم یکهزار تومان به قیمت فروش ما افزوده شد و این در حالی بود که قیمت گوشت گوساله برای مصرف‌کننده 6 هزار تومان افزایش داشت و درنهایت این سود به جیب دلالان رفت. این گفته‌ها در حالی است که بنا بر تایید بانک مرکزی، نرخ تورم در سال 95 به طور متوسط 7/8 درصد اعلام شده که با محاسبه سرانگشتی و درنظر گرفتن قیمت‌ها در سال گذشته، گوشت گوساله درنهایت باید از کیلویی 28 هزار تومان به 31 هزار تومان رسیده باشد یعنی در هر کیلو 3 هزار تومان افزایش قیمت، نه 6 هزار تومان!  حال این پرسش مطرح است که با وجود سازمان‌های عریض و طویل برای نظارت بر بازار مانند سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، چرا باید قیمت‌ها شیب تندی برای افزایش داشته باشد و به آن رسیدگی نشود. همچنین مقدسی با بیان اینکه عمده واردات گوشت قرمز از کشورهای برزیل، ترکیه، امارات و استرالیا انجام می‌شود، گفت: قیمت گوشت گوسفندی و گاوی تا پایان آبان‌ماه با ثبات روبه‌رو خواهد بود.